نقدی مفهومی و انتقادی بر یادداشت دالیا زیاده درباره‌ی اسلام‌گرایی و مشارکت سیاسی در آمریکا
چکیده
دالیا زیاده، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مصری، در یادداشتی منتشرشده در ۴ نوامبر ۲۰۲۶ با عنوان «اسلام‌گرایان بدون برچسب اسلام‌گرایی» (Islamists without the Islamism Label)، مدّعی می‌شود که صورت‌های جدیدی از اسلام‌گرایی در سیاست آمریکا در حال ظهور است؛ صورت‌هایی که برخلاف الگوهای سنّتی، الزاماً از نشانه‌های ظاهری و هویّت مذهبی آشکار برخوردار نیستند، امّا اهداف و مقاصد اسلام‌گرایانه را دنبال می‌کنند. او با اشاره به چند چهره‌ی سیاسی، از جمله عبدالله السید، زهران ممدانی و ایلهان عمر، معتقد است برخی جریان‌های اسلام‌گرا از سازوکارهای دموکراتیک برای پیشبرد اهدافی بهره می‌گیرند که با مبانی همان نظام دموکراتیک در تعارض است.
این ادّعا، اگرچه مسئله‌ای قابل تأمّل در مطالعات اسلام سیاسی و جامعه‌شناسی دموکراسی مطرح می‌کند، از نظر مفهومی و روش‌شناختی نیازمند بررسی انتقادی است. مسئله‌ی اصلی آن است که چگونه می‌توان میان هویّت دینی، اسلام‌گرایی سیاسی و مشارکت مدنی مسلمانان تمایز گذاشت و بر اساس چه معیارهایی می‌توان یک کنشگر سیاسی را اسلام‌گرا دانست. مقاله‌ی حاضر با بهره‌گیری از ادبیات نظری اسلام سیاسی، پساسلام‌گرایی و دموکراسی، استدلال می‌کند که نقد جریان‌های اقتدارگرای دینی ضرورتی انکارناپذیر است؛ امّا تعمیم سوءظنّ به سیاستمداران مسلمان، بدون ارائه‌ی شواهد مشخّص و قابل راستی‌آزمایی، می‌تواند به خلط هویّت دینی با ایدئولوژی سیاسی و تضعیف اصل برابری شهروندی بینجامد.
کلیدواژه‌ها: اسلام‌گرایی، اسلام سیاسی، دموکراسی، هویّت اسلامی، پساسلام‌گرایی، تکثّرگرایی، حقوق شهروندی، دالیا زیاده.
مقدّمه: از نقد اسلام‌گرایی تا مسئله‌ی اعتماد به مسلمانان
رابطه‌ی اسلام و دموکراسی از مناقشه‌برانگیزترین موضوعات اندیشه‌ی سیاسی معاصر است. تجربه‌ی جنبش‌های اسلام‌گرا، تحوّلات پس از بهار عربی، تجربه‌ی حکومت‌داری جریان‌های دینی و افزایش مشارکت سیاسی مسلمانان در جوامع غربی، این پرسش را بار دیگر در مرکز توجّه قرار داده است که آیا اسلام‌گرایی سیاسی با دموکراسی سازگار است و در صورت ناسازگاری، مرز میان دینداری، فعّالیّت سیاسی و اقتدارگرایی دینی کجاست؟
در چنین فضایی، «دالیا زیاده» در یادداشت کوتاه خود با عنوان «اسلام‌گرایان بدون برچسب اسلام‌گرایی» به طرح ادّعایی قابل توجّه می‌پردازد. به باور او، اسلام‌گرایی معاصر دیگر الزاماً در قالب چهره‌های سنّتی، با پوشش و نشانه‌های مذهبی آشکار ظاهر نمی‌شود؛ بلکه ممکن است در میان افرادی با سبک زندگی مدرن، تحصیلات دانشگاهی و حضور عادی در جامعه نیز نمود پیدا کند. او معتقد است برخی از این کنشگران، در عین استفاده از سازوکارهای انتخاباتی، اهداف اسلام‌گرایانه را دنبال می‌کنند و از ظرفیّت‌های نظام دموکراتیک برای پیشبرد برنامه‌هایی بهره می‌گیرند که با مبانی آن نظام ناسازگار است.
زیاده در همین چارچوب از چند چهره‌ی سیاسی آمریکایی نام می‌برد و معتقد است بخش عمده‌ی رأی‌دهندگان آنان را غیرمسلمانانی تشکیل می‌دهند که به دلیل توجّه به برچسب‌ها و نشانه‌های ظاهری، از ماهیّت ایدئولوژیک این جریان‌ها غافل مانده‌اند.
اهمّیّت این دیدگاه در آن است که مسئله‌ای فراتر از حضور مسلمانان در سیاست آمریکا را مطرح می‌کند: آیا ممکن است یک جریان ایدئولوژیک، بدون اعلام صریح هویّت خود، از نهادهای دموکراتیک برای پیشبرد اهدافی مغایر با اصول دموکراسی استفاده کند؟
این پرسش از نظر نظری مشروع است؛ امّا مشروعیت طرح یک پرسش، به معنای اثبات پاسخ مورد نظر نویسنده نیست. برای پاسخ‌گویی به آن باید مفاهیم را دقیق تعریف کرد، شواهد را از برداشت‌های سیاسی جدا کرد و میان فرضیّه‌ی عمومی و مصادیق مورد ادّعا تمایز گذاشت.
۱. بازسازی چهار گزاره‌ی اصلی دالیا زیاده
برای نقد منصفانه، ابتدا باید استدلال زیاده را بدون افزودن یا تحمیل برداشت‌های بیرونی بازسازی کرد. یادداشت او را می‌توان بر چهار گزاره‌ی اصلی استوار دانست:
گزاره‌ی نخست: تحوّل در صورت‌های ظهور اسلام‌گرایی
زیاده معتقد است اسلام‌گرایی معاصر الزاماً با نشانه‌های ظاهری و سنّتی شناخته نمی‌شود. از نظر او، کنشگران اسلام‌گرا ممکن است همانند دیگر شهروندان لباس بپوشند، در مدارس و دانشگاه‌های مشابه تحصیل کنند و در جامعه‌ی مدرن حضور داشته باشند، امّا همچنان اهداف سیاسی اسلام‌گرایانه را دنبال کنند.
گزاره‌ی دوّم: استفاده از سازوکارهای دموکراتیک
او بر این باور است که برخی جریان‌های اسلام‌گرا از نظام انتخاباتی و ظرفیّت‌های دموکراتیک برای پیشبرد اهداف خود بهره می‌گیرند؛ اهدافی که به ادّعای او با مبانی همان نظام در تعارض است.
گزاره‌ی سوّم: غفلت رأی‌دهندگان از ماهیّت ایدئولوژیک نامزدها
زیاده معتقد است بخش عمده‌ی رأی‌دهندگان برخی نامزدهای مورد اشاره، غیرمسلمان هستند و به دلیل توجّه به برچسب‌های ظاهری، ماهیّت ایدئولوژیک این نامزدها را تشخیص نمی‌دهند.
گزاره‌ی چهارم: ضرورت عبور از برچسب‌های ظاهری
نتیجه‌ای که او از استدلال خود می‌گیرد، ضرورت کنار گذاشتن وسواس نسبت به برچسب‌ها و توجّه به اهداف و عملکرد واقعی جریان‌های سیاسی است. این گزاره‌ها را نباید یکسان ارزیابی کرد. امکان تحوّل در شیوه‌ی فعّالیّت جریان‌های ایدئولوژیک، یک فرضیّه‌ی نظری است؛ امّا نسبت دادن چنین اهدافی به اشخاص مشخّص، به شواهد مستقلّ و موردی نیاز دارد. همچنین نقد رفتار رأی‌دهندگان و نسبت دادن ناآگاهی به آنان، مسئله‌ای تجربی است که بدون داده‌های معتبر نمی‌توان درباره‌ی آن داوری کرد.
۲. مسئله‌ی نخست: خلط هویّت اسلامی با اسلام‌گرایی سیاسی
مهم‌ترین مسئله‌ی مفهومی در تحلیل زیاده، ضرورت تفکیک میان سه سطح متفاوت است:
۱. مسلمان بودن به‌عنوان یک هویّت دینی؛
۲. اسلام‌گرایی به‌عنوان یک گرایش و پروژه‌ی سیاسی؛
۳. مشارکت سیاسی شهروندان مسلمان در نظام‌های دموکراتیک.
این سه مفهوم نه مترادف‌اند و نه الزاماً به یکدیگر منتهی می‌شوند.
مسلمان بودن، به‌خودی‌خود بیانگر یک موضع سیاسی مشخّص نیست. مسلمانان نیز مانند پیروان دیگر ادیان، در زمینه‌ی اقتصاد، عدالت اجتماعی، آزادی فردی، ساختار حکومت، سیاست خارجی و حقوق شهروندی دیدگاه‌های متفاوتی دارند.
از سوی دیگر، اسلام‌گرایی سیاسی نیز پدیده‌ای یکپارچه نیست. جریان‌های اسلام‌گرا از نظر مبانی نظری، اهداف سیاسی، شیوه‌ی فعّالیّت و میزان پایبندی به دموکراسی با یکدیگر تفاوت دارند. نمی‌توان یک جریان انتخاباتی اصلاح‌طلب را بدون بررسی مبانی و عملکردش با یک جریان اقتدارگرا یا خشونت‌گرا در یک طبقه قرار داد.
در اینجا باید به نکته‌ای اساسی توجّه کرد: ممکن است فردی مسلمان باشد و در سیاست‌گذاری عمومی از ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی اسلام الهام بگیرد، امّا هم‌زمان از دولت مدنی، آزادی عقیده، حقوق برابر شهروندان و تکثّرگرایی دفاع کند.
آیا چنین فردی را باید اسلام‌گرا نامید؟ پاسخ به این پرسش به تعریف ما از اسلام‌گرایی بستگی دارد. اگر هرگونه حضور ارزش‌های اسلامی در عرصه‌ی عمومی را اسلام‌گرایی بدانیم، مفهوم مورد بحث چنان گسترده می‌شود که قدرت تمایزبخشی خود را از دست می‌دهد.
بنابراین، برای پرهیز از این خلط مفهومی باید میان الهام‌گیری اخلاقی از دین، حضور اجتماعی دین و تلاش برای تأسیس یک نظم سیاسی مبتنی بر اقتدار انحصاری نهاد دینی تمایز گذاشت.
۳. آیا اسلام‌گرایی الزاماً در پوشش پنهان می‌شود؟
یکی از نکات اصلی یادداشت زیاده، فاصله گرفتن اسلام‌گرایی معاصر از نشانه‌های ظاهری سنّتی است.
در اصل، این گزاره قابل دفاع است. هیچ ایدئولوژی سیاسی را نمی‌توان صرفاً از روی پوشش، ظاهر، سبک زندگی یا نشانه‌های فرهنگی حاملان آن شناسایی کرد. جریان‌های سیاسی در طول تاریخ، متناسب با شرایط اجتماعی و سیاسی، زبان، روش سازمان‌دهی و راهبردهای خود را تغییر داده‌اند.
امّا از این واقعیت نمی‌توان نتیجه گرفت که هر سیاستمدار مسلمان با ظاهر مدرن و زبان سیاسی متعارف، در واقع اهداف اسلام‌گرایانه‌ی پنهان را دنبال می‌کند.
در اینجا یک خطای استدلالی محتمل وجود دارد: اگر ظاهر سنّتی دیگر معیار تشخیص اسلام‌گرایی نباشد، چه معیار مشخّصی جایگزین آن می‌شود؟
پاسخ نمی‌تواند صرفاً این باشد که اسلام‌گرایی ممکن است در پشت هر ظاهری پنهان شده باشد. چنین پاسخی فرضیه را در برابر هرگونه آزمون و ارزیابی مصون می‌کند؛ زیرا هر شاهد مخالف را می‌توان نشانه‌ای از پنهان‌کاری بیشتر دانست.
معیار علمی باید امکان تأیید و رد یک ادّعا را فراهم کند. برای تشخیص اسلام‌گرایی سیاسی، باید به برنامه‌های اعلام‌شده، مواضع مستند، اسناد تشکیلاتی، عملکرد سیاسی و نوع رابطه‌ی کنشگر با نهادهای دموکراتیک مراجعه کرد.
به بیان دیگر، ظاهر اشخاص نه دلیل اسلام‌گرایی است و نه دلیل غیراسلام‌گرایی آنان.
۴. مسئله‌ی دموکراسی: آیا استفاده از انتخابات به معنای پذیرش دموکراسی است؟
بخش مهمّ و قابل تأمّل یادداشت زیاده، نگرانی درباره‌ی استفاده ابزاری از سازوکارهای دموکراتیک است.
این نگرانی را نمی‌توان نادیده گرفت. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که برخی جریان‌های ایدئولوژیک ممکن است پس از دستیابی به قدرت، در تضعیف نهادهای مستقلّ، محدود کردن آزادی مخالفان و انحصاری کردن قدرت سیاسی بکوشند.
از این منظر، پذیرش انتخابات به‌تنهایی برای اثبات دموکراتیک بودن یک جریان کافی نیست. دموکراسی صرفاً صندوق رأی نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از اصول و نهادهاست که آزادی‌های مدنی، رقابت سیاسی، حاکمیّت قانون، استقلال نهادهای نظارتی و امکان گردش مسالمت‌آمیز قدرت را تضمین می‌کند.
امّا این معیار باید درباره‌ی همه‌ی جریان‌های سیاسی به‌صورت یکسان اعمال شود.
جریان‌های ملّی‌گرا، پوپولیست، راست افراطی، چپ اقتدارگرا و جریان‌های مذهبی همگی ممکن است از نهادهای انتخاباتی برای دستیابی به قدرت استفاده کنند. بنابراین، خطر اقتدارگرایی را نمی‌توان به یک هویّت دینی محدود کرد.
پرسش اساسی درباره‌ی هر سیاستمدار این است:
- آیا حقّ مخالفان برای فعّالیّت سیاسی را به رسمیت می‌شناسد؟
- آیا به گردش مسالمت‌آمیز قدرت پایبند است؟
- آیا استقلال قوّه‌ی قضائیه و نهادهای نظارتی را می‌پذیرد؟
- آیا آزادی عقیده و تغییر دین را محترم می‌شمارد؟
- آیا حقوق اقلّیت‌های دینی و فکری را تضمین می‌کند؟
- آیا قانون را بر خود و جریان سیاسی متبوعش نیز حاکم می‌داند؟
این معیارها امکان ارزیابی دقیق جریان‌های اقتدارگرا را فراهم می‌کنند، بی‌آنکه هویّت دینی شهروندان به موضوع سوءظنّ سیاسی تبدیل شود.
۵. بررسی نمونه‌های مورد اشاره: از ادّعا تا شواهد
زیاده در یادداشت خود از چند چهره‌ی سیاسی نام می‌برد؛ از جمله عبدالله السید، زهران ممدانی و ایلهان عمر. اهمّیّت این بخش در آن است که بحث از یک فرضیّه‌ی عمومی به اشخاص مشخّص منتقل می‌شود. امّا همین انتقال، بار اثبات ادّعا را سنگین‌تر می‌کند.
درباره‌ی هر یک از این افراد باید دست‌کم سه پرسش مستقلّ مطرح شود:
نخست: مواضع سیاسی و حقوقی آنان چیست؟
باید برنامه‌ها، سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، موضع‌گیری‌های رسمی و رفتار سیاسی آنان بررسی شود. مسلمان بودن یا داشتن پیشینه‌ی خانوادگی و فرهنگی اسلامی، جایگزین این بررسی نیست.
دوّم: آیا شواهدی از وابستگی تشکیلاتی یا ایدئولوژیک وجود دارد؟
اگر ادّعا شود فردی به یک سازمان اسلام‌گرا وابسته است یا در چارچوب یک پروژه‌ی سیاسی مشخّص فعّالیّت می‌کند، باید اسناد معتبر، ارتباطات سازمانی و شواهد قابل راستی‌آزمایی ارائه شود.
سوّم: نسبت آنان با اصول دموکراتیک چیست؟
حتّی اگر فردی از یک جریان اسلام‌گرا الهام گرفته باشد، برای ارزیابی سیاسی او باید روشن شود که در عمل چه موضعی نسبت به آزادی، پلورالیسم، حقوق مخالفان و محدودیت قدرت دارد.
در غیاب چنین بررسی‌هایی، قرار دادن چند سیاستمدار در یک طبقه‌ی ایدئولوژیک، بیشتر نوعی طبقه‌بندی سیاسی است تا نتیجه‌ی یک پژوهش مستند.
همچنین باید توجّه داشت که انتقاد از سیاست‌های اسرائیل، حمایت از حقوق فلسطینیان یا مخالفت با جنگ، به‌خودی‌خود نشانه‌ی اسلام‌گرایی نیست. این مواضع می‌توانند از مبانی حقوق بشری، حقوق بین‌الملل، عدالت‌خواهی یا دیدگاه‌های سیاسی غیردینی نیز ناشی شوند.
همان‌گونه که دفاع از حقوق اسرائیلی‌ها یا مخالفت با حماس را نمی‌توان به‌تنهایی معیار تعلّق به یک ایدئولوژی خاصّ دانست.
۶. رأی‌دهندگان غیرمسلمان؛ ناآگاهی یا انتخاب آگاهانه؟
یکی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های یادداشت زیاده، این ادّعاست که بیشتر رأی‌دهندگان برخی نامزدهای مورد اشاره، مسلمان نبوده‌اند و از ماهیّت واقعی آنان آگاهی نداشته‌اند.
در اینجا دو ادّعای متفاوت با یکدیگر پیوند خورده‌اند: نخست، غیرمسلمان بودن بخش عمده‌ی رأی‌دهندگان؛ دوّم، ناآگاهی آنان از اهداف ایدئولوژیک نامزدها.
حتّی اگر گزاره‌ی نخست با داده‌های انتخاباتی تأیید شود، گزاره‌ی دوّم از آن نتیجه نمی‌شود.
رأی‌دهندگان در جوامع دموکراتیک بر اساس مجموعه‌ای از عوامل تصمیم می‌گیرند: وضعیّت اقتصادی، هزینه‌ی مسکن، اشتغال، خدمات عمومی، عدالت اجتماعی، سیاست خارجی، آزادی‌های مدنی و اعتماد به نامزدها.
یک شهروند غیرمسلمان ممکن است به یک نامزد مسلمان رأی دهد؛ زیرا برنامه‌ی اقتصادی یا اجتماعی او را مناسب‌تر می‌داند. این انتخاب نه نشانه‌ی ناآگاهی است و نه به‌خودی‌خود تأیید یک پروژه‌ی دینی.
از سوی دیگر، شهروندان مسلمان نیز الزاماً به نامزدهای مسلمان رأی نمی‌دهند. هویّت دینی تنها یکی از عوامل احتمالی در رفتار انتخاباتی است و نمی‌توان آن را جایگزین تحلیل جامعه‌شناختی رأی‌دهندگان کرد.
برای اثبات ادّعای زیاده باید به نظرسنجی‌های معتبر، داده‌های مربوط به انگیزه‌ی رأی‌دهندگان، پژوهش‌های انتخاباتی و تحلیل محتوای تبلیغات نامزدها مراجعه کرد.
در غیر این صورت، نسبت دادن ناآگاهی به رأی‌دهندگان صرفاً به دلیل انتخاب نامزدی که نویسنده او را اسلام‌گرا می‌داند، نوعی داوری پیشینی است.
۷. نسبت این بحث با نظریّه‌ی پساسلام‌گرایی
برای فهم عمیق‌تر مسئله، لازم است دیدگاه زیاده را در کنار تحوّلات نظری اسلام سیاسی در چند دهه‌ی اخیر بررسی کنیم.
یکی از مهم‌ترین چارچوب‌های نظری در این زمینه، مفهوم «پساسلام‌گرایی» است که آصف بیات آن را در مطالعات خود بسط داده است.
آصف بیات در کتاب «دموکراتیک کردن اسلام: جنبش‌های اجتماعی و چرخش پسااسلام‌گرا» نشان می‌دهد که تجربه‌ی اجتماعی و سیاسی جوامع مسلمان، در برخی موارد، زمینه‌ساز بازاندیشی در صورت‌بندی‌های سنّتی اسلام‌گرایی شده است. در این چارچوب، مفاهیمی مانند آزادی فردی، حقوق شهروندی، تکثّرگرایی، مشارکت دموکراتیک و حقوق برابر اهمّیّت بیشتری پیدا می‌کنند.
پسااسلام‌گرایی را نباید صرفاً به معنای کنار گذاشتن دین از زندگی اجتماعی دانست؛ بلکه می‌توان آن را تلاشی برای بازاندیشی در رابطه‌ی میان دینداری، آزادی و سیاست تلقّی کرد. این مفهوم برای نقد دیدگاه زیاده اهمّیّت دارد؛ زیرا نشان می‌دهد که تغییر صورت‌های حضور سیاسی مسلمانان را نمی‌توان همیشه به پنهان‌کاری یا تغییر تاکتیک اسلام‌گرایان تقلیل داد.
ممکن است بخشی از مسلمانان واقعاً از الگوهای تمامیت‌خواه و ایدئولوژیک فاصله گرفته و به‌سوی صورت‌هایی از دینداری مدنی و مشارکت دموکراتیک حرکت کرده باشند. در اینجا باید میان تحوّل واقعی اندیشه‌ی سیاسی و تغییر تاکتیکی رفتار سیاسی تمایز گذاشت. این تمایز تنها با بررسی شواهد و تجربه‌ی عملی امکان‌پذیر است.
۸. عبدالله احمد النعیم و امکان دینداری در دولت سکولار
یکی دیگر از دیدگاه‌های مهمّ در این بحث، نظریّه‌ی عبدالله احمد النعیم در کتاب «اسلام و دولت سکولار» است.
النعیم بر این باور است که دولت نباید مدّعی نمایندگی انحصاری اراده‌ی الهی باشد؛ زیرا چنین ادّعایی می‌تواند آزادی دینی، استقلال وجدان و امکان نقد قدرت را محدود کند. از نظر او، ارزش‌های دینی می‌توانند در شکل‌گیری وجدان اخلاقی و مشارکت اجتماعی شهروندان نقش داشته باشند، امّا مشروعیت الزام‌آور قوانین دولت باید بر پایه‌ی اصول عمومی شهروندی و قانون اساسی استوار باشد. این رویکرد نشان می‌دهد که مسلمان بودن و دفاع از دولت سکولار یا مدنی الزاماً متناقض نیستند. در واقع، یک مسلمان می‌تواند به باورهای دینی خود پایبند باشد، از حضور اخلاقی دین در جامعه دفاع کند و در عین حال مخالف تحمیل یک قرائت رسمی و انحصاری از شریعت بر همه‌ی شهروندان باشد. از این منظر، نمی‌توان هرگونه حضور ارزش‌های اسلامی در عرصه‌ی عمومی را پروژه‌ای برای اسلامی‌سازی دولت دانست.
۹. نقد امنیتی‌سازی هویّت مسلمانان
یکی دیگر از ابعاد قابل بررسی در یادداشت زیاده، نحوه‌ی صورت‌بندی اسلام‌گرایی به‌عنوان یک مسئله‌ی امنیتی است. در مطالعات امنیتی، مفهوم «امنیتی‌سازی» به فرایندی اشاره دارد که طیّ آن یک موضوع اجتماعی یا سیاسی به‌عنوان تهدیدی امنیتی معرّفی می‌شود.
بری بوزان، اوله ویور و یاپ دو وایلد در کتاب «چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت» نشان می‌دهند که تبدیل یک موضوع به مسئله‌ی امنیتی، صرفاً به وجود یک تهدید عینی وابسته نیست؛ بلکه نحوه‌ی معرّفی، تفسیر و پذیرش اجتماعی آن نیز اهمّیّت دارد.
البتّه هرگونه هشدار درباره‌ی اسلام‌گرایی اقتدارگرا را نمی‌توان امنیتی‌سازی مسلمانان دانست. نقد سازمان‌های افراطی، خشونت سیاسی و تلاش برای برچیدن نهادهای دموکراتیک، امری مشروع و ضروری است.
مسئله زمانی پدید می‌آید که مرز میان اسلام‌گرایی اقتدارگرا، هویّت اسلامی و مشارکت سیاسی مسلمانان مبهم شود. در چنین شرایطی، مسلمان بودن ممکن است از یک هویّت دینی و شهروندی به قرینه‌ای برای سوءظنّ سیاسی تبدیل شود. این وضعیّت می‌تواند به محدود شدن مشارکت مدنی مسلمانان، تضعیف اعتماد اجتماعی و شکل‌گیری نوعی تبعیض در سپهر عمومی بینجامد؛ بنابراین، مقابله با افراط‌گرایی باید هم‌زمان با صیانت از حقوق شهروندی و آزادی‌های دینی صورت گیرد.
۱۰. ارزیابی نهایی: کدام بخش از نگرانی زیاده قابل دفاع است؟
برای داوری منصفانه درباره‌ی یادداشت دالیا زیاده، باید میان سه سطح تمایز گذاشت.
سطح نخست: فرضیّه‌ی نظری
این فرض که برخی جریان‌های ایدئولوژیک ممکن است در جوامع دموکراتیک از روش‌های جدید و غیرسنّتی برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند، قابل بررسی است. هیچ نظام سیاسی نباید نسبت به احتمال بهره‌برداری ابزاری از نهادهای خود بی‌تفاوت باشد.
سطح دوّم: شواهد تجربی
تطبیق این فرضیه بر اشخاص مشخّص، نیازمند شواهد مستقلّ است. نمی‌توان صرفاً بر اساس هویّت دینی، مواضع انتقادی نسبت به سیاست خارجی آمریکا یا حمایت از حقوق فلسطینیان، افراد را اسلام‌گرا معرّفی کرد.
سطح سوّم: پیامدهای اجتماعی
اگر مفهوم اسلام‌گرایی بدون معیارهای روشن به کار رود، ممکن است به‌تدریج دامنه‌ی آن به هرگونه مشارکت سیاسی مسلمانان گسترش یابد. در این صورت، به‌جای نقد یک ایدئولوژی مشخّص، با تعمیم سوءظنّ به یک گروه دینی مواجه خواهیم شد. نقطه ضعف اصلی یادداشت زیاده در فاصله‌ی میان فرضیّه‌ی عمومی و شواهد مربوط به مصادیق آن قرار دارد. او نگرانی مهمّی را مطرح می‌کند، امّا برای اثبات آن لازم است نشان دهد که اشخاص مورد اشاره دقیقاً کدام اهداف اسلام‌گرایانه را دنبال می‌کنند، این اهداف در کدام اسناد و مواضع آنان آشکار شده‌اند و چه شواهدی از تعارض برنامه‌ی سیاسی آنان با اصول دموکراسی وجود دارد. بدون این مرحله، استدلال از سطح فرضیه فراتر نمی‌رود.
نتیجه‌گیری: دفاع از دموکراسی بدون قربانی کردن تکثّر
یادداشت دالیا زیاده مسئله‌ای مهمّ را مطرح می‌کند: آیا ممکن است جریان‌های اسلام‌گرا بدون پذیرش آشکار این عنوان، در ساختارهای دموکراتیک فعّالیّت کنند و از سازوکارهای انتخاباتی برای پیشبرد اهداف اقتدارگرایانه بهره بگیرند؟
این پرسش از نظر نظری و تجربی قابل بررسی است و نمی‌توان امکان وقوع چنین پدیده‌ای را انکار کرد.
امّا مسئله‌ی اصلی در اینجا چگونگی تشخیص اسلام‌گرایی و تعیین معیارهای انتساب آن به اشخاص و جریان‌های سیاسی است.
نخست آنکه اسلام‌گرایی مفهومی چندلایه و متکثّر است و نمی‌توان همه‌ی جریان‌های منتسب به آن را یکسان ارزیابی کرد.
دوّم آنکه مسلمان بودن، مشارکت سیاسی، دفاع از حقوق فلسطینیان یا انتقاد از سیاست‌های اسرائیل، به‌تنهایی هیچ‌کدام معیار اثبات اسلام‌گرایی نیستند.
سوّم آنکه ادّعای وابستگی تشکیلاتی یا پیشبرد اهداف سیاسی پنهان، نیازمند اسناد و شواهد مستقلّ است.
چهارم آنکه دموکراسی باید بر اساس معیارهایی یکسان درباره‌ی همه‌ی جریان‌های سیاسی ارزیابی شود. اگر یک جریان مذهبی به آزادی مخالفان، تکثّرگرایی و گردش قدرت پایبند نباشد، باید نقد شود؛ همان‌گونه که جریان‌های غیردینی نیز در صورت نقض همین اصول باید مورد نقد قرار گیرند. از این منظر، معیار ارزیابی کنشگران سیاسی نه هویّت دینی آنان، بلکه نوع نگاه و عملکردشان در برابر آزادی، حقوق شهروندی، تکثّر و محدودیت قدرت است. دموکراسی زمانی می‌تواند از آزمون پلورالیسم سربلند بیرون بیاید که هیچ شهروندی صرفاً به دلیل تعلّق دینی خود در معرض سوءظنّ سیاسی قرار نگیرد و در عین حال، هیچ جریان ایدئولوژیکی نیز به بهانه‌ی باورهای دینی از پاسخ‌گویی درباره‌ی برنامه و عملکردش معاف نشود. بنابراین، دفاع از دموکراسی مستلزم دو تعهّد هم‌زمان است: مقابله با اقتدارگرایی ایدئولوژیک، فارغ از منشأ دینی یا غیردینی آن، و دفاع از حق برابر همه‌ی شهروندان برای مشارکت در زندگی سیاسی. نقد اسلام‌گرایی اقتدارگرا ضرورتی دموکراتیک است؛ امّا تبدیل هویّت مسلمانان به موضوع سوءظنّ، خود می‌تواند به نقض همان ارزش‌هایی بینجامد که قرار است از آن‌ها دفاع شود.
منابع و مآخذ:
١. Ziada, Dalia. “Islamists without the Islamism Label.” Public post on the author's account, November 4, 2026.
https://www.facebook.com/reel/1458697559543456
٢. بیات، آصف، دموکراتیک کردن اسلام: جنبش‌های اجتماعی و چرخش پسااسلام‌گرا، ترجمه‌ی مریم وحدتی. مدرسه‌ی پاریا، ۱۴۰۵.
٣. بیات، آصف، پسااسلام‌گرایی: چهره‌های دگرگون‌شونده‌ی اسلام سیاسی، ترجمه‌ی عباس جنگ، چاپ سوّم، تهران: انتشارات بزنگاه، ۱۴۰۳.
٤. النعیم، عبدالله احمد، اسلام و دولت سکولار، ترجمه‌ی بایزید توحیدیان. چاپ اوّل، تهران: نشر نگاه معاصر، ۱۴۰۴.
٥. بوزان، باری؛ ویور، الی؛ و دو وایلد، پاپ، چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمه‌ی علیرضا طیب، چاپ دوّم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، ۱۳۹۲.
٦. مظفّری، مهدی، «اسلام‌گرایی چیست؟ تاریخچه و تعریف یک مفهوم»، جنبش‌های تمامیت‌خواه و ادیان سیاسی، دوره‌ی ۸، شماره‌ی ۱، ۲۰۰۷، صص. ۱۷–۳۳.
https://doi.org/10.1080/14690760601121622
٧. براورز، میشل، ایدئولوژی سیاسی در جهان عرب: سازگاری و دگرگونی، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۰۹.
٨. روی، الیویه، شکست اسلام سیاسی، انتشارات دانشگاه هاروارد، ۱۹۹۴.
٩. گاس، اف. گرگوری، روابط بین‌الملل خلیج فارس، انتشارات دانشگاه کمبریج، ۲۰۱۰.
دربارەی نویسنده:
دالیا زیاده (Dalia Ziada)، نویسنده و تحلیلگر سیاسی مصری است که در حوزه‌های حکمرانی، ژئوپلیتیک، امنیت منطقه‌ای و اسلام‌گرایی سیاسی فعّالیّت می‌کند. او تحصیلات خود را در رشته‌ی روابط بین‌الملل و مطالعات امنیت بین‌الملل در مدرسه‌ی حقوق و دیپلماسی فلچرِ دانشگاه تافتس آمریکا گذرانده است. زیاده در سال‌های گذشته در چندین اندیشکده و نهاد مدنی در مصر، آمریکا و اسرائیل فعّالیّت داشته و از بنیان‌گذاران مؤسسه‌ی دموکراسی لیبرال است. او همچنین نویسنده‌ی کتاب مورد شگفت‌انگیز گرگ سه‌پاست: مصر؛ ارتش، اسلام‌گرایی و دموکراسی لیبرال (۲۰۱۹) است. زیاده از منتقدان جریان‌های اسلام‌گرا به‌شمار می‌رود. وی اکنون مدیر دفتر واشنگتن مؤسسه‌ی مطالعات جهانی یهودستیزی و سیاست (ISGAP) است.
نظرات
مهمان
چنین بە نظر میرسد که اجیر و جیرەخوار یهود و اسرائیل و نهادهای مربوط به آنهاست.