خیابانهای پایتخت تونس و چندین شهر دیگر، بهتازگی شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده مردم علیه وخامت روزافزون معیشت، بحران خانمانسوز اقتصادی و تداوم ساختار سیاسی موجود بود. این ساختار حکومتی که در ژوئیه ۲۰۲۱ با «کودتای» قیس سعید، رئیسجمهور تونس، علیه روند گذار به مردمسالاری و با پشتیبانی نهادهای نظامی و امنیتی شکل گرفت، در طول این سالها هیچ گشایشی در اوضاع کشور ایجاد نکرده است.
معترضانی که در پایتخت (بهویژه خیابان الحبیب بورقیبه و محله التضامن) و نیز استانهای نابل، قبلی، مدنین، قابس، صفاقس، المنستیر و دیگر مناطق به خیابانها آمدند، خشم خود را از قطعی چندروزه و سرتاسری برق و جیرهبندی آب در چندین استان و محلههای حاشیهای پایتخت ابراز کردند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، احترام به حقوق و آزادیهای عمومی، بهرسمیتشناختن حق تشکلیابی و بازگرداندن ارزشهای جمهوریت شدند؛ ارزشهایی که به گفته سمیر دیلو (وکیل و رئیس هیئت دفاع از زندانیان سیاسی)، کودتا جایگاه و هیبت آنها را در هم شکسته و به رویدادی زودگذر، فاجعهبار و تلخ بدل کرده است.
تظاهرات... رویداد اصلی صحنه
تظاهرات پایتخت، با حضور نزدیک به ۳ هزار نفر از طیفهای سیاسی گوناگون و حتی همپیمانان دیروز و رقیبان امروز، نخستینبار از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ بدینسو، گستردهترین، مهمترین، پرشورترین و برجستهترین حرکت اعتراضی از نظر پوشش رسانهای بود. معترضان یکصدا شعارهایی چون «مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند» و «نه برق داریم، نه آب؛ حاصل این حکومت فقط زندان است و گرانی!» سر دادند.
میدان انقلاب در مرکز خیابان الحبیب بورقیبه و در نزدیکی ساختمان وزارت کشور، لبریز از معترضان، خانوادههای زندانیان سیاسی، مخالفان قیس سعید و جمعی از روزنامهنگاران، وکلا و فعالان مدنی بود؛ همان کسانی که احکام سنگینی علیه آنان صادر شده است، احکامی که در برخی موارد مانند راشد الغنوشی (رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان قانونی کشور) به حدود ۹۰ سال زندان میرسد!
این خروش خیابانی نشان داد که کاسه صبر مردم تونس از حکومتی که بیش از پنج سال بدون هیچ دستاورد سیاسی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی یا دیپلماتیک بر آنان فرمان رانده، لبریز شده است؛ کارنامهای کاملاً خالی که زهیر اسماعیل، اندیشمند تونسی، آن را «نماد تمامعیار یک دولت ورشکسته» مینامد. رسانههای آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و ایتالیایی نیز با اشاره به این ناکارآمدی همهجانبه، مشروعیت ادامه کار این حکومت را بهشدت زیر سؤال بردهاند.
معترضان هنگامی که در برابر دوربینِ رسانههای خارجی شعار میدادند، لحظه شوم اعلام «کودتا» در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ را از یاد نبرده بودند؛ همان روزی که قیس سعید سمتوسوی حکومتش را تعیین کرد، حکومتی که بسیاری از همان ابتدا پیامدهای ویرانگرش را پیشبینی میکردند.
سخنرانی سعید در برابر شورای امنیت ملی، رونمایی از طرحی خارج از چارچوبها و دغدغههای حزبی و مدنی بود. سخنان او در میان فرماندهان نظامی و امنیتی، تجسم ارادهای برای انحصار قدرت در تحالفی ناپیدا با «دولت پنهان» بود؛ دولتی که او را میان دو گزینه مخیر کرده بود: یا دست زدن به کودتا برای پایان دادن به یک دوره و آغاز وضعیتی تازه، یا کنارهگیری زودهنگام از قدرت.
فسادِ شعارهای مردمی... یا ویرانیِ زیرساختها!
رئیسجمهور راه خود را با تعطیل کردن «هیئت ملی مبارزه با فساد» و بستن دفترهای استانی آن آغاز کرد. این هیئت که با قانون و سازوکارهای شفاف حرکت میکرد، ستون فقرات مبارزه با فساد بود و صدها پرونده را به دادگاه فرستاده بود؛ اما سعید تمام فعالیتهای آن را متوقف کرد.
او همچنین سلامت کارکرد «کمیته تحلیلهای مالی» وابسته به بانک مرکزی تونس را زیر سؤال برد؛ کمیتهای که بر ورود و خروج پول از بانکها و مؤسسات مالی خارجی و داخلی نظارت داشت. این کمیته که به حرفهایگری و سختگیری شناخته میشد، از تسلیم شدن در برابر دستورهای سفارشیِ هرم قدرت سر باز زد و اصرار داشت که با همه پروندهها (چه سیاسی و چه متعلق به سرمایهداران متنفذ) تنها بر اساس قانون برخورد کند. نتیجه آن شد که رئیسجمهور بلافاصله ترکیب آن را دستکاری کرد؛ چرا که در منطق جدید ریاستجمهوری، پاداش کسانی که مطیع بیچونوچرای اراده او نباشند، حذفِ اجباری است!
علاوه بر این، کسانی که فسادها را افشا و گزارش میکردند، با وجود حمایتهای قانونی، سرکوب شدند. روزگار بر وفق مراد آنان نچرخید و خود را در مواجهه با اتهامات واهی یا تصمیمات غیرقانونی و اخراج دائمی از کار یافتند. این برخورد قهری، روند افشاگری را متوقف ساخت و دست فاسدان را در همه عرصهها باز گذاشت.
سازندگی و اشتغال: سرابِ وعدهها و سیهروزیِ جامعه
هنگامی که رئیسجمهور در نجات اقتصاد ناکام ماند، پروژههای کهنه و منسوخی مانند «شرکتهای مردمی» را زنده کرد؛ همان طرحهایی که معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، سالها پیش به دلیل شکست و ناکارآمدیشان در ایجاد شغل و تولید ثروت کنار گذاشته بود.
قیس سعید این پروژه را کلید زد تا بازار کار را برای جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی دگرگون کند و بدون توسل به صندوق بینالمللی پول و پذیرش شروط سختگیرانه آن، نهادهایی خارج از چارچوبهای سنتی بسازد. او بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ حدود ۲۰ میلیون دلار روی این طرح هزینه کرد، اما این پروژه در دگرگون ساختن معادله اشتغال کاملاً عاجز ماند و نتوانست آمار رو به رشد بیکاری را کاهش دهد.
از این رو، بنا بر آمارهای مرکز ملی آمار تونس، نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۵ در حدود ۱۵.۲ درصد باقی ماند. اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که علت تثبیت این رقم، نه ایجاد شغل، بلکه مهاجرت گسترده نخبگان تونسی (در بخشهای پزشکی، مهندسی، فناوری اطلاعات، مکانیک و...) به کشورهای اروپایی و نیز موج مهاجرتهای غیرقانونی است. بنابراین، این آمارها بههیچوجه منعکسکننده واقعیت ملموس و دردناک بیکاری فراگیر در کشور نیست.
جامعهشناسان میگویند بیکاری اعماق جامعه را در همه ردههای سنی بهگونهای بیسابقه نشانه رفته است؛ تا جایی که جنبشهای اعتراضی اخیر بیش از هر چیز بر مسئله کار، جوانان بیکار و فارغالتحصیلان جویای شغل تمرکز کردهاند.
در حوزه توسعه و رشد، ثبت رشد ۳.۲ درصدی در سه ماهه دوم سال جاری، تعجب کارشناسانی را برانگیخت که معتقدند این رونق لزوماً به معنای بهبود ساختاری اقتصاد نیست. اگرچه بخشهایی مثل استخراج فسفات، کشاورزی، ساختمانسازی و گردشگری گشایشهای مقطعی داشتهاند، اما تحلیلگران این روند را یک «رشد صوری و کاذب» میدانند که هیچ تأثیری بر قدرت خرید مردم یا ایجاد شغل نداشته است. افزون بر این، توان خرید بخش خصوصی به دلیل گرانی روزافزون و افزایش شدید سود وامهای بانکی، کاملاً فلج شده است.
با نرخ تورمی که در شش سال گذشته مدام بالا رفته، ارزش حقوق و دستمزدها افت کرده، سطح زندگی خانوادههای نیازمند سقوط کرده و قبوض آب و برق و گاز سر به فلک کشیده است. این رکود عمیق، اوضاع اقتصادی و اجتماعی را پیچیدهتر و طاقتفرساتر کرده است.
بدین ترتیب، سایه فساد، تنگنای اقتصادی و راهکارهای سطحی و پوپولیستی، رمقی برای توسعه باقی نگذاشته و فقرا را فقیرتر کرده است. این روزها حتی در قلب محلههای اعیاننشین، بینوایانی دیده میشوند که در میان زبالهها به دنبال بطریهای پلاستیکی و ضایعات میگردند؛ صحنهای که تضاد فاحش میان شعارهای دهانپرکنِ «استقلال و رهایی ملی» با فرورفتن پا و جامه جوانان و سالمندان در گلولای فقر را به رخ میکشد.
هیچیک از آنان تصور نمیکرد پس از ۷۰ سال از استقلال کشور، سفره روزانهشان از کیسههای زباله و زیر چشم مسئولان دولتی تأمین شود؛ صحنهای تلخ و غمانگیز که گواهی است بر شکست الگوهای مدیریتی و عجز حکومت کنونی در برآورده ساختن ابتداییترین خواستههای مردم.
استقراض... سرابِ نجات در دولت سعید
رئیسجمهور تونس به جای یافتن راه درمانِ این «اقتصادِ فلجشده»، زیر نامِ بازگرداندن هیبت دولت و با سوءاستفاده از حس میهنپرستی مردم، وارد کشمکشهای بیحاصل و نمایشی با نهادهای مالی بینالمللی بهویژه صندوق بینالمللی پول شد.
در واقع، این موضعگیریها صرفاً شعارهایی برای جلب توجه بود. به محض تشکیل پارلمان جدید در سال ۲۰۲۳، رئیسجمهور سیاستِ بدهکار کردن کشور را اتخاذ کرد و پارلمان او دستبهکارِ تصویب وامهای خارجی سنگین شد. بر اساس پیشبینیهای رسمی، نسبت بدهیهای عمومی تونس در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۳ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
در اینجا کارشناسان «چراغ قرمز» را روشن کرده و نسبت به این آمار هشدار میدهند؛ چرا که دولت هنگام محاسبه بدهیهای خارجی، بدهیهای سنگین شرکتهای بزرگ دولتی (مانند شرکتهای برق، آب و فسفات) را نادیده گرفته است. این پنهانکاری حتی تحلیلگران نزدیک به حکومت را هم دچار سردرگمی کرده است؛ آن هم در حالی که چرخ تولید کشور از کار افتاده و درآمدزایی قفل شده است.
بودجه دولت تونس از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ هرگز به این حجم از بدهی نرسیده بود. پیشتر همواره چارچوب و خط قرمزی وجود داشت تا بدهیها کنترل شوند و حاکمیت ملی آسیب نبیند؛ اما سعید بدترین مسیر را انتخاب کرد تا تونس بهطور بیسابقهای در باتلاق بدهیهای خارجی فرو رود.
با بنبست در دریافت وامهای خارجی و بالا گرفتن انتقادات کارشناسان، قیس سعید به آنچه خود «تکیه بر توان داخلی» مینامید روی آورد و به استقراض از بانکهای داخلی متوسل شد. دولت اعلام کرد که میخواهد میلیاردها دلار از بازار داخلی (بانک مرکزی و بانکهای خصوصی) تأمین کند. این اقدام اقتصاد کشور را دچار صدمات ساختاری شدیدی میکند، چرا که خالی کردن منابع بانکها، توان مالی کشور را برای پشتیبانی از طرحهای تولیدی و اشتغالزایی نابود میسازد.
آمار بدهیها در بودجه سال جاری بسیار تکاندهنده است و کسری بودجه به چندین میلیارد دلار میرسد. امروز کشور با خطر فروختن یا واگذاری داراییهای راهبردی خود به طلبکاران خارجی (از طریق واگذاری شرکتهای ملی و بخشهای انرژی) روبروست؛ روندی که کنترل دولت بر تصمیمگیریهای اقتصادی و استقلال کشور را کاملاً از بین میبرد.
مسیر «استبداد و خودرأیی»
هنگامی که دولتی از ارکان اصلی خود دست میکشد، استقلال و اقتدارش آسیب میبیند. قیس سعید در عرصه سیاسی، در نابودی الگوی دمکراسی تونس (که زمانی پرچمدار بهار عربی بود) مهارت بالایی نشان داد.
رئیسجمهور تونس مجموعهای از تصمیمات استبدادی را اتخاذ کرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. تعطیل کردن پارلمان در سال ۲۰۲۱ و لغو حصانت نمایندگان از طریق کودتای ژوئیه.
۲. تغییر بنیادی در ساختار سیاسی و ایجاد یک حکومت شدیداً فردمحور با تصاحب همزمان قوای مجریه، مقننه و قضائیه و اداره امور از داخل کاخ ریاستجمهوری.
۳. زیر پا گذاشتن سوگند قانون اساسی: او سوگند یاد کرده بود از قانون اساسی ۲۰۱۴ پاسداری کند، اما آن را کنار گذاشت و قانون اساسی جدیدی را که خود نوشته بود جایگزین کرد.
۴. متوقف ساختن روند گذار به مردمسالاری و آغاز موج گستردهای از بازداشتها و محاکمههای سیاسی علیه رهبران احزاب، فعالان، قضات و روزنامهنگاران مخالف با اتهامات واهی چون «توطئه علیه امنیت ملی»، «خیانت» و «فساد».
۵. انحلال شورای عالی قضایی و برکناری قضات مستقل، تا دستگاه قضایی به ادارهای زیر فرمان کاخ ریاستجمهوری و وزارت دادگستری بدل شود.
۶. خودداری از تشکیل دادگاه قانون اساسی؛ اقدامی که کشور را در بلاتکلیفی محض و موجی از شایعات درباره بیماری رئیسجمهور و بستری شدن او در بیمارستان نظامی (بدون هیچ شفافسازی رسمی) رها کرده است.
۷. سرکوب همهجانبه چهرهها و نمادهای سرشناس مخالفت، از جمله راشد الغنوشی و نجیب الشابی (که هر دو بالای ۸۰ سال سن دارند)، در کنار بازداشت وبلاگنویسان و تعطیلی فعالیت سازمانهای حقوق بشری، بهطوری که کشور به زندانی بزرگ بدل شده است.
۸. انزوای بیسابقه دیپلماتیک: تونس که زمانی میانجیگر گفتوگوها در جهان عرب بود، امروز در انزوای منطقهای و جهانی بیسابقهای به سر میبرد.
نتیجهگیری
پنج سال پس از کودتای سعید، تمام شواهد نشان میدهد که وعدههای «اصلاح» و «نجات»، سرابی بیش نبوده است. چرا که نه برنامه روشنی وجود دارد و نه دیدگاههای پوپولیستی توان اداره یک جامعه امروزی را دارند. آزادی معاملهشدنی نیست، خواستههای یک ملت را نمیتوان در زیر سایه شعارهای پوچ دفن کرد و تاریخ انقلابها را نمیتوان به محو کرد.
تونس امروز در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقیِ یک حکومت خودرأی غرق شده است؛ حکومتی که تونسیها گمان میکردند سالها پیش با آن خداحافظی کردهاند، اما امروز به کابوسی از توهمات بدل شده و دیوار اعتمادی میان مردم و حاکمیت باقی نگذاشته است. همین امر علت اصلی زبانه کشیدن شعله اعتراضات در سراسر کشور است.
آیا این اعتراضات (که با دقت توسط کشورهای منطقه و جهان رصد میشود) زمینه را برای تغییری بنیادین فراهم خواهد کرد؟ و سمتوسوی این تغییر چگونه خواهد بود؟
بیتردید این تغییر، تنها به دست خودِ «تونسیها» رقم خواهد خورد. جزئیات و آینده این مسیر را خود مردم تونس خواهند نوشت و هیچ نیروی خارجی در آن دخیل نخواهد بود؛ و این، همان حقیقتِ تاریخی و انکارناپذیرِ تغییر در تونس است.
نظرات