بازفعال‌سازی پارلمان اقلیم کردستان عراق در چهارشنبه ۱۳ آبان ۱۴۰۵ (۴ نوامبر ۲۰۲۶)، پس از نزدیک به دو سال وقفه در فعالیت مؤثر آن، صرفاً بازگشت یک نهاد به روال اداری خود نیست؛ رویدادی است که بار دیگر مسئله بنیادین حکمرانی در اقلیم را به مرکز توجه آورده است: آیا دو حزب اصلی کردستان می‌توانند از الگوی رقابت بر سر سهم قدرت به سوی مشارکت نهادمند و پذیرش قواعد مشترک حرکت کنند، یا اختلافات سیاسی همچنان اراده عمومی را در چارچوب منافع حزبی محدود خواهد کرد؟

در این نشست، با حضور ۵۲ نماینده از مجموع ۱۰۰ نماینده پارلمان دوره ششم، والا فرید از حزب دموکرات کردستان به ریاست پارلمان انتخاب شد. رامی نوری، نماینده سهمیه مسیحیان، به‌عنوان نایب‌رئیس و مونا قهوه‌چی، نماینده جریان ترکمان، به‌عنوان منشی هیئت‌رئیسه برگزیده شدند. اهمیت نشست از آن جهت است که پارلمان برای نخستین بار پس از مدت‌ها توانست نصاب لازم را برای انتخاب هیئت‌رئیسه به دست آورد. البته از نظر شکلی، این رویداد افتتاح پارلمان از نقطه صفر نبود؛ نخستین جلسه دوره ششم در ۲ دسامبر ۲۰۲۴ برگزار شده و نمایندگان سوگند یاد کرده بودند، اما به‌دلیل نرسیدن به نصاب لازم برای انتخاب هیئت‌رئیسه، آن نشست عملاً ناتمام مانده بود. ازاین‌رو، نشست اخیر را باید تکمیل روند افتتاحیه و بازفعال‌سازی عملی پارلمان دانست.

از اختلاف انتخاباتی تا بن‌بست تشکیل حکومت

نتایج انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، آرایش تازه‌ای در پارلمان اقلیم پدید آورد. حزب دموکرات کردستان با ۳۹ کرسی در جایگاه بزرگ‌ترین فراکسیون قرار گرفت؛ اتحادیه میهنی کردستان ۲۳ کرسی و جنبش نسل نو ۱۵ کرسی به دست آوردند و باقی کرسی‌ها میان احزاب و جریان‌های کوچک‌تر، مستقلان و نمایندگان اقلیت‌ها توزیع شد. با وجود برتری حزب دموکرات، هیچ‌یک از جریان‌ها به‌تنهایی اکثریت پارلمان را در اختیار ندارد. در نتیجه، تشکیل حکومت مستلزم توافق سیاسی و جلب حمایت فراتر از یک فراکسیون است.

بااین‌حال، اختلاف دو حزب بزرگ فقط از نتایج انتخابات و تعداد کرسی‌ها ناشی نمی‌شود. مسئله اصلی، تفاوت در برداشت آن‌ها از مفهوم مشارکت و شیوه توزیع قدرت است. حزب دموکرات با تکیه بر جایگاه انتخاباتی خود، بر این دیدگاه تأکید دارد که سهم احزاب در حکومت باید با وزن انتخاباتی و تعداد کرسی‌هایشان تناسب داشته باشد. در مقابل، اتحادیه میهنی بر ضرورت مشارکت متوازن و حفظ توافقی تأکید می‌کند که طی سال‌های گذشته، مبنای تقسیم قدرت میان دو حزب بوده است. از منظر اتحادیه میهنی، مشارکت سیاسی را نمی‌توان صرفاً به نسبت کرسی‌های پارلمان فروکاست؛ از منظر حزب دموکرات نیز، تداوم الگوی تقسیم تقریباً برابر قدرت، بدون توجه به نتایج انتخابات، با منطق رقابت انتخاباتی سازگار نیست. این تعارض در گفت‌وگوهای ماه‌های گذشته بر سر سهم وزارتخانه‌ها، ریاست نهادها و سازوکار اداره اقلیم آشکار بوده است.

در این میان، باید میان «اکثریت انتخاباتی» و «حق انحصاری حکومت‌کردن» تفاوت گذاشت. کسب بیشترین کرسی‌ها برای حزب دموکرات، جایگاه آن را به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون تثبیت می‌کند، اما ۳۹ کرسی از ۱۰۰ کرسی به‌تنهایی مجوز نادیده‌گرفتن سایر جریان‌ها نیست. به همین ترتیب، سهم قابل‌توجه اتحادیه میهنی در پارلمان و پیشینه مشارکت آن در اداره اقلیم نیز به‌خودی‌خود به معنای برخورداری از حق وتوی دائمی یا تضمین سهمی ثابت و تغییرناپذیر در همه نهادها نیست. مسئله اساسی، یافتن الگویی است که هم به نتیجه انتخابات احترام بگذارد و هم تنوع سیاسی و اجتماعی اقلیم را در ساختار حکومت بازتاب دهد.

مشروعیت قانونی و مقبولیت سیاسی؛ دو مسئله متفاوت

یکی از محورهای اختلاف درباره نشست ۴ نوامبر، قانونی یا غیرقانونی بودن آن بود. اتحادیه میهنی پیش از برگزاری جلسه، در بیانیه‌ای آن را فاقد توافق ملی و مغایر با اصول مشارکت واقعی دانست و از جریان‌های سیاسی خواست در آن شرکت نکنند. حزب دموکرات، در مقابل، بر ضرورت ازسرگیری فعالیت پارلمان و رعایت نصاب قانونی تأکید کرد و پس از نشست نیز آن را قانونی و دموکراتیک خواند.

برای بررسی این اختلاف، باید دو مفهوم را از یکدیگر جدا کرد: مشروعیت قانونی و مقبولیت سیاسی. بر اساس مقررات پارلمان، نصاب تشکیل جلسه با حضور اکثریت اعضا، یعنی دست‌کم ۵۱ نماینده، فراهم می‌شود. انتخاب هیئت‌رئیسه نیز مطابق ضوابط مربوط، با رأی‌گیری مخفی و کسب اکثریت مطلق اعضای پارلمان صورت می‌گیرد. بنابراین حضور ۵۲ نماینده و کسب ۵۲ رأی برای اعضای هیئت‌رئیسه، از نظر عددی نصاب لازم را تأمین کرده است. این داده‌ها برای ارزیابی رویه پارلمانی اهمیت دارند؛ اما به‌تنهایی پاسخ‌گوی پرسش درباره میزان پذیرش سیاسی تصمیم‌ها از سوی جریان‌های غایب نیستند.

از سوی دیگر، غیبت رسمی یک فراکسیون را نباید با غیبت همه نمایندگان منتسب به آن یکسان دانست. درحالی‌که اتحادیه میهنی و جنبش نسل نو موضع تحریم نشست را اعلام کرده بودند، گزارش‌هایی از حضور شماری از نمایندگان منتسب به این دو جریان برخلاف تصمیم رسمی فراکسیون‌ها منتشر شد. خبرگزاری شفق از حضور شش نماینده از میان نمایندگان این دو جریان خبر داده است. این تفاوت میان موضع رسمی حزب و تصمیم فردی نمایندگان، نشان می‌دهد که آرایش سیاسی پارلمان پیچیده‌تر از دو قطب موافق و مخالف بوده است.

بنابراین، نه می‌توان صرف تحقق نصاب قانونی را پایان اختلافات و برخورداری از توافق سیاسی فراگیر تلقی کرد و نه می‌توان با طرح ضرورت اجماع سیاسی، هرگونه فعالیت پارلمان در غیاب برخی فراکسیون‌ها را بی‌اعتبار دانست. در نظام پارلمانی، توافق ملی ارزشمند است، اما نمی‌تواند جایگزین مقررات روشن و سازوکارهای قانونی شود. همان‌گونه که رعایت نصاب قانونی ضروری است، تبدیل اکثریت عددی به ابزاری برای حذف و بی‌اثرکردن سایر جریان‌ها نیز با روح مشارکت دموکراتیک سازگار نیست.

در این میان، برخی اتهامات درباره اعمال فشار، تهدید یا تطمیع نمایندگان از سوی طرف‌های سیاسی مطرح شده است. اتحادیه میهنی در بیانیه‌های خود چنین ادعاهایی را مطرح کرده و حزب دموکرات نیز اتهاماتی متقابل را رد یا علیه رقیب بیان کرده است. تا زمانی که این ادعاها از مسیر مستقل و معتبر بررسی نشده‌اند، نباید آن‌ها را واقعیت اثبات‌شده تلقی کرد. آنچه اهمیت دارد، ضرورت شفافیت درباره روند رأی‌گیری و فراهم‌کردن اطمینان عمومی نسبت به استقلال رأی نمایندگان است.

بحران فراتر از تقسیم وزارتخانه‌هاست

برای فهم عمق بحران کنونی، باید به توافق راهبردی سال ۲۰۰۶ میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی توجه کرد. این توافق، با همه محدودیت‌ها و نارسایی‌هایش، چارچوبی برای همکاری دو حزب و اداره مشترک اقلیم فراهم کرده بود. اکنون، چنان‌که وینتروپ راجرز در تحلیل ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ در چتم‌هاوس توضیح می‌دهد، مسئله اصلی فقط اختلاف بر سر چند وزارتخانه یا عنوان حکومتی نیست؛ چارچوب مشترکی که دو حزب را به هم پیوند می‌داد، فرسوده شده و برداشت آن‌ها از چگونگی اداره اقلیم به‌تدریج از یکدیگر فاصله گرفته است.

این تحلیل به یکی از واقعیت‌های ساختاری اقلیم اشاره می‌کند: شکل‌گیری دو حوزه نفوذ سیاسی و اداری که در آن حزب دموکرات در اربیل و دهوک و اتحادیه میهنی در سلیمانیه و حلبچه از نفوذ مسلط برخوردارند. چتم‌هاوس همچنین یادآور می‌شود که در برخی موارد، نهادهای اداری و نیروهای امنیتی بیش از آنکه از وزارتخانه‌ها و ساختار رسمی حکومت منطقه‌ای تبعیت کنند، تحت تأثیر رهبران حزبی قرار دارند. این وضعیت، مرز میان حزب و حکومت را مبهم می‌کند و به تضعیف اصل بی‌طرفی نهادهای عمومی می‌انجامد.

از این منظر، مسئله فقط این نیست که کدام حزب چه تعداد وزارتخانه در اختیار داشته باشد؛ پرسش اساسی این است که آیا نهادهای اقلیم واقعاً نهادهای عمومی و پاسخ‌گو هستند یا همچنان در چارچوب شبکه‌های حزبی عمل می‌کنند؟ اگر انتصاب مدیران، مدیریت منابع مالی، تصمیم‌گیری درباره امنیت و اداره دستگاه‌های اجرایی تابع موازنه‌های درون‌حزبی باشد، حتی توافق بر سر کابینه نیز لزوماً به معنای اصلاح شیوه حکمرانی نخواهد بود.

به همین دلیل، مذاکره درباره تشکیل کابینه باید از چانه‌زنی بر سر مناصب فراتر رود و موضوعاتی چون استقلال نهادهای عمومی، شفافیت بودجه، مدیریت یکپارچه منابع، پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرایی و تابعیت نیروهای امنیتی از ساختارهای قانونی را دربرگیرد. توافقی که صرفاً سهم دو حزب را بازتوزیع کند، ممکن است وقفه‌ای در بحران ایجاد کند، اما به ریشه‌های آن پاسخ نخواهد داد.

یک اصلاح حقوقی مهم درباره نصاب‌های پارلمانی

در تحلیل مسیر آینده پارلمان، نباید نصاب‌های قانونی متفاوت با یکدیگر خلط شوند. مطابق ماده ۴ قانون شماره ۱ سال ۲۰۱۹ اقلیم کردستان، انتخاب رئیس اقلیم در مرحله نخست به رأی اکثریت مطلق اعضای پارلمان نیاز دارد؛ یعنی با فرض پارلمان ۱۰۰ نفره، دست‌کم ۵۱ رأی. در صورت نرسیدن هیچ نامزدی به این میزان، سازوکار رأی‌گیری مجدد میان نامزدهای برتر پیش‌بینی شده است. بنابراین برخلاف ادعای مطرح‌شده در نسخه اولیه این مقاله، انتخاب رئیس اقلیم به رأی دوسوم نمایندگان نیاز ندارد. نصاب دوسوم در آیین‌نامه داخلی پارلمان، از جمله در موضوع رأی عدم اعتماد به نخست‌وزیر، کاربرد دارد و نباید آن را به انتخاب رئیس اقلیم تعمیم داد.

اهمیت این نکته در محاسبات سیاسی آینده آشکار می‌شود. حزب دموکرات با ۳۹ کرسی، برای رسیدن به حداقل ۵۱ رأی در مرحله انتخاب رئیس اقلیم به حمایت دست‌کم ۱۲ نماینده دیگر نیاز دارد. همین واقعیت نشان می‌دهد که حتی اگر یک فراکسیون بتواند با اتکا به همراهی بخشی از نمایندگان، هیئت‌رئیسه پارلمان را انتخاب کند، برای تکمیل روند تشکیل حکومت همچنان به جلب حمایت سیاسی گسترده‌تر نیازمند است. گزارش مرکز مطالعات آینده‌پژوهی در سلیمانیه نیز در بررسی بن‌بست سیاسی اقلیم، مذاکره و توافق سیاسی را از مسیرهای اصلی عبور از بحران می‌داند و نسبت به پیامدهای بازگشت به الگوی دو اداره‌ای هشدار می‌دهد.

خروج اتحادیه میهنی و خطر دوگانگی قدرت

تحولات روز پنجشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۵ (۵ نوامبر ۲۰۲۶)، این بحران را وارد مرحله تازه‌ای کرد. بافل طالبانی، رئیس اتحادیه میهنی کردستان، اعلام کرد که حزبش با توجه به آنچه در پارلمان رخ داده است، از دولت اقلیم خارج می‌شود و روند سیاسی ناشی از نشست اخیر را به رسمیت نمی‌شناسد. او همچنین هشدار داد که اگر حزب دموکرات برای انتخاب رئیس اقلیم، نخست‌وزیر یا وزیران اقدام کند، اتحادیه میهنی نیز در حوزه نفوذ خود اقدام مشابهی انجام خواهد داد. این موضع، از اختلاف بر سر چگونگی مشارکت در حکومت فراتر رفته و احتمال شکل‌گیری ادعاهای موازی درباره نهادهای اجرایی و سیاسی اقلیم را مطرح کرده است.

بااین‌حال، باید میان «تهدید به تشکیل ساختار موازی» و «تحقق بالفعل دو حکومت» تمایز گذاشت. تا زمان نگارش این مقاله، اعلام خروج اتحادیه میهنی و تهدید به انتصاب‌های متقابل را نمی‌توان معادل تشکیل رسمی دولت دوم دانست. اما همین موضع‌گیری نشان می‌دهد که بحران می‌تواند از بن‌بست در تشکیل کابینه به منازعه‌ای بر سر مرجعیت و اقتدار سیاسی در اقلیم تبدیل شود.

در برابر، حزب دموکرات نشست اخیر را قانونی می‌داند و اعلام کرده است که راه مشارکت برای سایر جریان‌ها همچنان باز است. نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کردستان، نیز بر ضرورت گفت‌وگو، مصالحه و مشارکت سیاسی تأکید کرده است. اتحادیه اروپا هم از فعال‌شدن دوباره پارلمان استقبال کرده، اما بر ضرورت تشکیل سریع دولت جدید و مشارکت فراگیر سیاسی تأکید داشته است. این مواضع نشان می‌دهد که در کنار اختلاف دو حزب، حفظ وحدت نهادی اقلیم و جلوگیری از گسترش بحران به یک مسئله مهم برای نهادهای داخلی و شرکای خارجی آن تبدیل شده است.

بازگشت به الگوی دو اداره‌ای، صرفاً اختلافی در ساختار اداری نخواهد بود. اقلیم کردستان تجربه تاریخی تقسیم اقتدار میان دو مرکز سیاسی را در سال‌های گذشته از سر گذرانده است؛ تجربه‌ای که آثار آن بر انسجام اداری، امنیت، اقتصاد و اعتماد عمومی باقی مانده است. اگر تهدیدهای کنونی به ایجاد دو مرجع موازی برای انتصاب مقام‌ها و اداره نهادها بینجامد، ممکن است اختلاف سیاسی دوباره به جدایی عملی دستگاه‌های حکومتی و امنیتی منجر شود؛ وضعیتی که نه‌تنها کارآمدی حکومت را کاهش می‌دهد، بلکه جایگاه اقلیم را در مناسبات داخلی عراق نیز تضعیف می‌کند.

در همین چارچوب، پیشنهادهایی درباره واگذاری اختیارات اداری و مالی بیشتر به استان‌ها و مناطق نیز مطرح شده است. تمرکززدایی، اگر در قالب نظامی شفاف، قانونی و پاسخ‌گو طراحی شود، می‌تواند به توزیع متوازن‌تر قدرت و افزایش کارآمدی مدیریت محلی کمک کند. اما اگر این فرایند به تثبیت حوزه‌های نفوذ حزبی و ایجاد دو ساختار اداری جداگانه بینجامد، به‌جای اصلاح حکمرانی، شکاف موجود را در قالبی رسمی‌تر بازتولید خواهد کرد. تفاوت میان تمرکززدایی نهادی و تقسیم حزبی قلمرو، در همین‌جا اهمیت پیدا می‌کند.

نقش جریان‌های کوچک‌تر و مسئولیت جامعه سیاسی

در این میان، نقش جنبش نسل نو، احزاب اسلامی، جریان‌های مستقل و نمایندگان اقلیت‌ها نباید به حاشیه رانده شود. این جریان‌ها بخش مهمی از تنوع سیاسی جامعه کردستان را نمایندگی می‌کنند و می‌توانند در ایجاد توازن پارلمانی، نظارت بر دولت و جلوگیری از انحصار قدرت نقش ایفا کنند. اما این نقش زمانی مؤثر خواهد بود که استقلال تصمیم‌گیری خود را حفظ کنند و صرفاً به ابزار افزایش قدرت چانه‌زنی یکی از دو حزب بزرگ تبدیل نشوند.

وجود اکثریت عددی برای اداره پارلمان ضروری است، اما نمایندگی سیاسی را نمی‌توان به شمارش رأی در یک نشست محدود کرد. پارلمانی که در آن دیدگاه‌های منتقدانه امکان طرح و پیگیری نداشته باشند، حتی با رعایت تمام تشریفات، از کارکرد نظارتی و نمایندگی خود فاصله می‌گیرد. در مقابل، تحریم مستمر نیز نمی‌تواند جایگزین حضور، طرح استدلال، رأی‌گیری و پاسخ‌گویی در برابر افکار عمومی شود. نمایندگان مخالف، اگر با عملکرد اکثریت مسئله دارند، باید از ظرفیت‌های قانونی پارلمان برای نقد، اصلاح و نظارت استفاده کنند؛ همان‌گونه که اکثریت موظف است حق مشارکت و مخالفت آنان را به رسمیت بشناسد.

مسئولیت حزب دموکرات به‌عنوان بزرگ‌ترین فراکسیون، در این مقطع بیش از آنکه به استفاده از برتری عددی مربوط باشد، به توانایی آن در ایجاد اعتماد و ارائه تضمین‌های عملی برای مشارکت دیگران وابسته است. از سوی دیگر، اتحادیه میهنی نیز باید روشن کند که مطالبه مشارکت عادلانه چگونه می‌تواند در چارچوب قواعد مشترک و بدون تهدید به ایجاد نهادهای موازی پیگیری شود. هیچ‌یک از دو حزب نمی‌تواند به‌تنهایی نماینده همه جامعه اقلیم باشد و هیچ‌یک نیز نباید مسئولیت پیامدهای ادامه بحران را صرفاً بر دوش رقیب بگذارد.

هزینه بحران برای شهروندان و جایگاه اقلیم

پیامدهای این بن‌بست به رقابت رهبران و تقسیم مناصب محدود نمی‌ماند. پس از انتخابات اکتبر ۲۰۲۴، دولت جدید تشکیل نشده و کابینه پیشین همچنان به کار خود ادامه داده است. تداوم وضعیت سرپرستی، کاهش ظرفیت تصمیم‌گیری بلندمدت، دشوارشدن نظارت پارلمانی بر عملکرد دولت و تأخیر در پیشبرد برنامه‌های اقتصادی و خدماتی، از پیامدهای محتمل این وضعیت است. در چنین شرایطی، شهروندان با پرسش‌های ملموسی روبه‌رو هستند: چه نهادی مسئول تأمین خدمات است؟ چه کسی درباره بودجه و هزینه‌کرد منابع پاسخ می‌دهد؟ چه مرجعی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی نظارت می‌کند؟

از طرف دیگر، اختلافات داخلی قدرت چانه‌زنی اقلیم در برابر دولت فدرال عراق را کاهش می‌دهد. هنگامی که اربیل و سلیمانیه درباره سازوکارهای اصلی اداره منطقه به توافق نرسند، امکان ارائه موضع واحد در مذاکرات مربوط به بودجه، نفت، درآمدهای عمومی و اختیارات اداری نیز دشوارتر می‌شود. تحلیل‌های چتم‌هاوس در سال ۲۰۲۶ هشدار داده‌اند که تضعیف انسجام سیاسی اقلیم می‌تواند زمینه مداخله و اثرگذاری بیشتر بازیگران بیرونی را فراهم کند و از قدرت مانور اقلیم در برابر بغداد بکاهد. بنابراین، وحدت نهادی فقط یک خواسته سیاسی یا نمادین نیست؛ با منافع اقتصادی و حقوق عمومی شهروندان نیز ارتباط مستقیم دارد.

بازگشایی پارلمان؛ فرصت اصلاح یا وقفه‌ای در بحران؟

بازفعال‌سازی پارلمان را می‌توان پایان یک انسداد رویه‌ای دانست، اما هنوز نمی‌توان آن را پایان بحران سیاسی اقلیم تلقی کرد. این رویداد فرصتی برای بازگشت به سازوکارهای قانونی و آغاز گفت‌وگوهای جدی فراهم کرده است؛ فرصتی که تداوم آن به رفتار سیاسی همه طرف‌ها بستگی دارد. اگر حزب دموکرات، برتری انتخاباتی خود را با مسئولیت تشکیل ائتلاف و احترام به تنوع سیاسی همراه کند و اتحادیه میهنی نیز به‌جای تهدید به ایجاد ساختار موازی، مطالباتش را در چارچوب مذاکره و نهادهای قانونی پیگیری کند، امکان عبور از بحران وجود خواهد داشت.

این مسیر به توافقی فراتر از تقسیم وزارتخانه‌ها نیازمند است؛ توافقی درباره استقلال نهادهای عمومی، مدیریت یکپارچه منابع، پاسخ‌گویی دولت، بی‌طرفی دستگاه‌های امنیتی، حدود اختیارات مرکز و استان‌ها و تضمین حقوق جریان‌های مخالف. پارلمان باید محل طرح اختلاف‌ها و حل قانونی آن‌ها باشد، نه صرفاً صحنه ثبت توافق‌هایی که بیرون از نهادهای عمومی شکل می‌گیرند.

در نهایت، مسئله اصلی نه پیروزی یک حزب بر حزب دیگر، بلکه توانایی جریان‌های سیاسی در تبدیل رقابت به همکاری نهادمند است. اکثریت انتخاباتی بدون پذیرش تکثر، می‌تواند به انحصار قدرت نزدیک شود؛ مطالبه مشارکت نیز اگر با تحریم دائمی و تهدید به دوگانگی اداری همراه شود، ممکن است به انسداد بیشتر بینجامد. اقلیم کردستان برای عبور از این وضعیت به قواعد مشترک، نهادهای مستقل و اراده‌ای سیاسی نیاز دارد که منافع عمومی را بر ملاحظات کوتاه‌مدت حزبی مقدم بداند.

بازگشایی پارلمان آغاز یک امکان است، نه تضمین یک نتیجه. ارزش واقعی این رویداد زمانی آشکار می‌شود که از یک نشست واجد نصاب به نهادی فعال، فراگیر و پاسخ‌گو تبدیل شود؛ نهادی که در آن اختلاف سیاسی به بحران حکمرانی و رقابت حزبی به تضعیف وحدت اقلیم منجر نشود. آینده سیاسی کردستان بیش از آنکه به تعداد کرسی‌های هر حزب وابسته باشد، به ظرفیت آن‌ها برای ساختن نظمی مشترک و پایدار بستگی دارد.