به نام خدا
شورای محترم نگهبان
موضوع: اعتراض به نظر هیات نظارت بر انتخابات استان آذربایجان‌غربی
 با سلام 
به اطلاع می‌رساند که اینجانب عبدالعزیز مولودی، فرزند علی کاندیدای نمایندگی مجلس از حوزه انتخابیه مهاباد برای دوره هشتم، که طی شماره 2592/م به تاریخ2/11/86 از سوی هیئت اجرایی شهرستان مهاباد به استناد بند3 ماده30 قانون انتخابات مجلس‌شورای‌اسلامی(وابستگان تشکیلاتی و هواداران احزاب، سازمانها و گروههائی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده‌است) رد صلاحیت شده‌ و بعد از اعتراض به هیات نظارت استان آذربایجان‌غربی به شماره 2709/م به تاریخ 15/11/86 به استناد همین بند(بند3ماده30) هیات نظارت بر انتخابات استان آذربایجان‌غربی نظر هیئت اجرایی شهرستان را تایید نموده‌است؛ بدینوسیله اعتراض کتبی خود را نسبت به به نظر هیات نظارت بر انتخابات استان آذربایجان‌غربی اعلام می‌دارم:1) در مقام یک نویسنده و منتقد سیاسی، روزنامه نگار و مدافع حقوق بشر؛ به عملکرد قابل انتظار هیات های نظارت در رد صلاحیت گسترده فعالان سیاسی و اصلاح طلب که با وصف اطلاع از موانع موجود و مخصوصا وجود قوانین مجمل، مبهم و قابل تفسیر به رای مجریان و ناظران انتخابات، با احساس مسئولیت سیاسی اجتماعی پا به عرصه رقابت گذاشته اند، اعتراض دارم. به اعتقاد من بسیاری از انسان‌های متعهد و منتقدی که در این هیات‌ها رد صلاحیت شده‌اند، افرادی خوش فکر با سابقه سیاسی و اجتماعی مشخص، دارای شناخت واقعی از ذات سرکش قدرت و با اراده برای مقابله قانونمند با آن بوده و هستند. البته این حرکت دربردارند نوعی ترس ضمنی قدرت از منتقدان خود نیز هست، از این روست که حتی برای کسانی که از نفوذ چندانی نیز برخوردار نیستند ریسک نکرده، همه را حذف نموده‌اند. ظاهر شدن این ترس سنتی قدرت از تغییر را که نتیجه حضور حامیان تغییر و اصلاح طلبی در عرصه سیاسی ومدنی است و در نتیجه رد‌صلاحیت‌ها حاصل شده است؛ من به فال نیک می‌نگرم. 

2) رد صلاحیت بسیاری از کاندیداها به استناد بندهای 1و3 ماده 28 قانون انتخابات که به ظاهرحاکی از عدم اعتقاد آنها به اسلام ، مسلمانی و قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه و بند3 ماده 30 دایر بر وابستگی تشکیلاتی به احزاب سیاسی که غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلام شده‌است، با توجه به اینکه اکثر این افراد از فعالان اجتماعی، روزنامه نگار، فعالان فرهنگی و حتی مقامات سیاسی و اداری در سطوح مختلف کشور بوده‌اند، بیانگر وجود اشکال در قانون انتخابات کشور است. قانونی که قابل تفسیر به رای مجریان و ناظران آن بر خلاف نظر قانونگذار است. من متن اعتراض اصلاح طلبان و کاندیداهای منتقد مستقل را به عنوان سند قابل اعتبار و منبع مورد مراجعه مهمی برای تغییر و اصلاح قانون مذکور تلقی می‌کنم. چرا که وقتی همه کاندیداها با ثبت نام و تیک‌زدن مشخصات فردی خود،ابراز مسلمانی کرده‌اند، چه جای آن است که افراد مساوی با آنها در حقوق سیاسی، آنها را کافر و بی‌دین خطاب نمایند. یا به عدم اعتقاد به اصل ولایت مطلقه فقیه متهم نمایند که در زمره عقاید دینی قرار نمی‌گیرد. اعتقاد به اصل ولایت فقیه اگر به عنوان بخشی از قدرت سیاسی مندرج در قانون اساسی مد نظر باشد و وارد حیطه عقاید دینی شخص نگردد، قبول است نه به عنوان بخشی از عقاید دینی ، حداقل برای شهروندان ایرانی که دارای مذهب رسمی(تشیع)نیستند اینگونه است(اعم از اهل سنت و معتقدان به ادیان دیگر). از فحوای اعتراضات موجود هم چنین برمی‌آید که در میان اهل تشیع نیز اجماعی در اعتقاد به این اصل وجود ندارد. اگر هم به عنوان بخشی از قانون اساسی کشور پذیرفته شده‌‌است، در چهارچوب قوانین و محدود به آن قابل قبول است نه به صورت مطلق آنگونه که برخی آنرا مرادکرده و تفسیر نموده‌اند.بنابراین به اعتقاد من، وجود چنین ضوابطی که قادر به تامین حقوق سیاسی همه ایرانیان نیست و می‌تواند قانون را مطابق خواسته‌های شخصی و گروهی مصادره نماید، در عمل ناقض حقوق سیاسی و قانون اساسی کشور است. امیدوارم بزودی حرمت قانون چنان در کشور جا بیفتد که هیچ مقامی نتواند آنرا مصادره به مطلوب نماید. 

3) در مقام دفاع ازحقوق فردی خود، ضمن اعتراض به نظر هیات نظارت استان آذربایجان‌غربی و درخواست بررسی مجدد؛ اعلام می‌دارم که ادعای وابستگی من به احزاب، سازمانها وگروه‌های سیاسی مشمول بند3ماده30 قانون انتخابات از سوی هیات نظارت استان نادرست و خلاف واقع بوده و اینجانب وابستگی تشکیلاتی به هیچ سازمان یا حزبی که مشمول بند3ماده30 قانون انتخابات باشد نداشته و ندارم. در ضمن اگر مستندی در این زمینه وجود دارد، مایل هستم که آنرا کتبا دریافت دارم. البته این بدان معنا نیست که دارای اندیشه سیاسی نیستم.چرا که در چهارچوب الگوی اصلاح‌طلبی مسالمت‌آمیزمی‌اندیشم، به مفاد اعلامیه حقوق بشر پایبند بوده وبرای تحقق آن تلاش می نمایم، در حوزه مدنی و برای گسترش دامنه آن فعالیت می‌کنم و به مبنای دمکراتیک حکومت و قدرت مشروط محدود به قانون باوردارم، بنابراین هیچ قدرت مطلقی را(بجز قدرت و حاکمیت مطلق خداوند) بر نمی‌تابم و در حد توان خود به انتقاد از آن می‌پردازم از این نظر است که منتقد اندیشه و عملکرد جریان اقتدارگرا هستم.

 با آرزوی تحقق حاکمیت ملت و قانون
عبدالعزیز مولودی 
کاندیدای نمایندگی از حوزه شهرستان مهاباد 
۱۶/11/1386