احساس ضرورت اصلاح ساختارهای موجود کشور در سالهای اخیر و نیاز به‌ تغییرات اجتماعی بیشتر جهت گسترش جامعه‌ی مدنی و نهادهای آن، واقعیت عینی جامعه‌ در حال گذر ایران است. اگر چه این نیاز نه تنها برای محافظه‌کاران و لایه‌های قدرتمند حامی آن‌ها قابل درک نبوده، حتی در برابر آن بسیار مقاومت هم کرده‌اند که روند روبه قهقرای حوزه‌ی مدنی در دو سال اخیر مؤید این ویژگی است؛ با این حال و علیرغم شرایط نامناسب موجود این اندیشه‌ که‌ سامان اجتماعی در ایران امروز، نیازمند گسترش و توسعه‌ی نهادهای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و شکل‌گیری هویت‌های حقوقی است، اجتناب‌ناپذیر است.

اگر در شرایط کنونی دولت اقتدارگرا، در عرصه‌ی سیاسی زمینه برای هرگونه فعالیت مدنی خارج از میزان درک محدود خود از امور را به محاق برده است، اما در برابر آن و به صورت منطقی (و در ادامه روند اصلاحات در دولت گذشته) هنوز شاهد مقاومت مدنی و احساس نیاز به وجود انواع تشکل‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح کشور هستیم [۱]، بنابراین بحث پیرامون حوزه‌های علمیه و روحانیت اهل سنّت کرد، در این زمینه قابل توجه است. 

به‌ نظر می‌رسد، پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن۱۳۵۷ و به‌ قدرت رسیدن نهاد روحانیت و دولت مذهبی برآمده از آن بعد از یک دوره مبارزه برای کسب قدرت، تأثیر دوگانه‌ای را بر قشر روحانیت کشور داشته‌ است. از یک سو روحانیت تشیع با توجّه‌ به‌ موقعیتی که‌ در نظام جدید به‌ دست آورد، عملاً در موضع بالاتری قرار گرفت و حوزه‌های علمیه‌ ضمن تداوم انسجام گذشته‌ی خود، تقویت شدند به گونه‌ای که کاملاً مورد حمایت دولت قرار گرفته و بودجه‌های قابل توجهی را هر ساله دولت به حوزه‌ها اختصاص داده است. در حالی که‌ از‌‌ همان ابتدای راه‌، حوزه‌ها و روحانیت اهل سنّت مورد انتقاد قرار گرفت. مرحوم آیت‌الله‌ مطهری در ارزیابی و مقایسه‌ی روحانیت تشیع و اهل سنّت و در انتقاد از روحانیت اهل سنّت این مسئله‌ را مطرح کردند که‌ بزرگ‌ترین اشکال روحانیت اهل سنّت آن بوده‌ است که‌ همواره‌ متکی به‌ دولت‌های خود بوده‌اند و بنا براین نتوانسته‌اند خصلت انقلابی داشته‌ باشند. به‌ اصطلاح همیشه‌ زیر سایه‌ و عکس سیاستمداران خود زندگی کرده‌اند. اما از دید ایشان، روحانیت شیعه‌ همیشه‌ مستقل از دولت‌ها و در تقابل با آن‌ها بوده‌ است. ایشان معتقد بودند که‌ همین امر باعث شد در ایران انقلاب به‌ نام دین به‌ پیروزی برسد، در حالیکه‌ در مصر و سایر کشورهای اسلامی چنین پدیده‌ای را شاهد‌ نبوده‌ایم. 

انتقادی که‌ مرحوم مطهری نسبت به‌ روحانیت اهل سنّت در مجموع داشته‌اند را می‌‌بایست فهم کرد که‌ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، می‌بایست همانند روحانیت تشیع، زمینه برای اهل سنت نیز فراهم شود تا هم به صورت گروهی شناخته شوند، هم اینکه از مساعدت مشابه دولت برخوردار شوند تا فارغ از دغدغه قدرت وظایف دینی خود را انجام دهند. در حالیکه با گذشت سه سال از پیروزی انقلاب شاهد ظهور روندی شدیم که کاملاً برخلاف آن انتقاداتی بود که آقای مطهری در باب ضرورت استقلال نهاد روحانیت از قدرت دولتی مطرح کرده‌ بودند. به‌ این معنی که‌ نهادی به‌ نام مرکز بزرگ اسلامی در منطقه‌ غرب کشور تأسیس شد که‌ کار آن کنترل نهاد روحانیت اهل سنّت و ساماندهی آن بود، نهادی که تاکنون فعالیت داشته و چنانکه در ادامه مورد توجه قرار می‌گیرد در عمل به عنوان مانع جدی برای رشد و توسعه کمی و کیفی حوزه‌های علمی و دینی اهل سنت عمل کرده است. 

در کتاب «روش تبلیغ و مدیریت در مناطق تسنن» در این زمینه‌ آمده‌ است که‌: آمار کل روحانیت کردستان حدود دوهزار نفر است. مسئول امور روحانیت و مدارس دینی و ائمه‌ی جمعه‌ و جماعت اهل سنّت کردستان، مرکز بزرگ اسلامی است که‌ در سال ۱۳۵۹تأسیس شده‌ است و توسط آقای سید موسی موسوی در کردستان اداره‌ می‌شود. هم اکنون در تمام شهرهای کردنشین دفتر دارد و هر دفتر توسط یک روحانی شیعه‌ به‌ عنوان مسئول، اداره‌ می‌شود. [۲] 

روحانیت در میان کرد‌ها در گذشته‌ جایگاه‌ خاص خود را داشته‌ است. با توجّه‌ به‌ اینکه‌ در آن دوران جامعه‌ی کردی نسبت به‌ برخی از مناطق دیگر کشور از نظر گسترش عمومی سواد در مرتبه‌ی پایین‌تری قرار داشت و می‌توان گفت روحانیت، مهم‌ترین قشر باسواد به‌ شمار می‌آمد؛ نقش و تأثیر روحانیت اهل سنّت در میان کرد‌ها بیشتر قابل تأمل خواهد بود. 

کرد‌ها، روحانی خود را «مامۆستا» خطاب می‌کنند که‌ به‌ معنای عام معلّم، استاد و راهنما، دانشمند و روشنفکر است و بیانگر نقش خاص آن در جامعه‌ی کردی است. به‌ عبارت دیگر می‌توان با اندکی تسامح، این نقش‌ها را در کل برای روحانی سنی کرد، در گذشته‌ در نظر گرفت. 

مدارس دینی در میان کرد‌ها «حجره‌» نامیده‌ می‌شود که‌ در آن‌ها ماموستا تعدادی طلبه‌ را که‌ «فه‌قێ» نامیده‌ می‌شوند و به‌ تناسب موقعیت درسی دارای درجاتی چون «سوخته» ‌ و «موسته‌عید» می‌باشند، تعلیم می‌دهد. ‌ در رژیم گذشته‌، مدارس دینی‌ زیر نظر اداره‌ی اوقاف اداره‌ می‌شدند و بعد از پیروزی انقلاب نیز مدارس یا حجره‌های دینی اهل سنّت در مناطق کردنشین به حیات خود ادامه دادند با این تفاوت که به‌ دو دسته‌ تقسیم شدند: 

۱. مدارس دینی رسمی که‌ زیر نظر مستقیم مرکز بزرگ اسلامی و با بودجه‌ی آن اداره‌ می‌شوند و طلاب با گذراندن یک دوره‌ی۷-۱۰ساله‌ فارغ‌التحصیل می‌شوند. 

۲. مدارس سنّتی که‌ حجره‌های پراکنده‌ای هستند و ارتباط کمتری با مرکز دارند و مدّت تحصیل و متون درسی آن متفاوت و بیشتر از مدارس رسمی است. [۳] 

آنچه‌ در اینجا بیشتر مورد توجّه‌ است، مدارس سنّتی است. چرا که‌ به‌ دلیل عدم حمایت‌های جدی از نظر مالی و مشکلات دیگری که در زمینه اداره مستقل آن‌ها وجود دارد، به‌ تدریج تضعیف یادر وضعیت انحلال و نابودی بوده‌اند. حجره‌هایی که‌ در عین پراکنده‌ بودن و عدم ارتباط انسجام‌یافته‌ با یکدیگر، در گذسته‌ منشأ تغییر و تحرک‌هایی در منطقه بودندطوریکه بیشتر حرکت‌های اعتراضی در قالب جنبش اجتماعی کرد‌ها را در گذشته‌، روحانیت حمایت و رهبری کرده‌اند، آثار ادبیات کلاسیک کردی در بخش نظم و نثر یا توسط مامۆستایان خلق شده‌اند یا اینکه‌ شعرا و نویسندگان چند صباحی را در حجره‌ها به‌ تحصیل علوم دینی اشتغال داشته‌اند و از آن تأثیر پذیرفته‌اند. مشاهیری همچون مرحوم قاضی محمد، ملا خلیل گوره‌مر، شیخ عبیدالله‌ نهری، علامه‌ بیتوشی، نالی، وفایی، مولوی تاوه‌گوزی، ملامحمد قزلجی و بسیاری دیگر در عرصه‌ی سیاست و ادب، از میان روحانیت اهل سنّت و آگاهان دینی دانش‌آموخته‌ در حجره‌ها برخاسته‌اند. 

حال سؤال این است که‌ با وصف این گذشته‌ی پر تحرک، چه‌ شده‌ است که‌ امروز آن تأثیرگذاری کم‌رنگ شده‌ است؟ به‌ عبارت دیگر روحانیت کرد با چه‌ مشکلات درونی و بیرونی روبه‌رو شده‌ است که‌ در نتیجه‌ی آن، اثرگذاری خود را تا حدود زیادی حداقل درشهر‌ها از دست داده است؟ 

چرا در عصری که‌ هر قشری از جامعه‌ به‌ تأثیر از گسترش عرصه‌ی مدنی، در پی دست‌یابی به‌ تشکل صنفی خود، مستقل از دولت و در قالب سازمان‌های غیردولتی است، ماموستایان کرد در پی چنین دغدغه‌ای نیستند؟ در این زمینه با چه موانعی روبرویند؟ به‌ عبارت دیگر، اگر جنبش اجتماعی را مجموعه‌ای از تلاش‌های سازمان‌یافته‌ برای تحقق اهداف گروهی بدانیم، چرا در میان روحانیت اهل سنّت کرد، فاقد چنین تلاش‌ها و جنبشی هستیم که‌ بتواند برخی از مشکلات موجود را حل نماید؟ در حالی که‌ روحانیت تشیع با پیروزی انقلاب اسلامی، موفق شد با ایجاد تشکل‌هایی چون جامعه‌ روحانیت مبارز و مجمع روحانیون در قالب دو جناح راست و چپ، حضور فعّالانه‌ و نهادمند خود را در عرصه‌ی قدرت نشان دهند. 

یافتن پاسخ برای سؤالات مطرح‌شده‌، مستلزم وجود نگرش انتقادی از درون و برون نسبت به‌ روحانیت اهل سنّت در میان کرد‌ها است. بر این مبنا می‌توان برخی از مشکلات درونی و بیرونی آن‌ها را به‌ تفکیک مورد بررسی قرار داد. 

الف) برخی مشکلات درونی: 

۱. عدم انسجام سازمانی: روحانیت اهل سنّت در میان کرد‌ها، همانند گذشته‌ به‌ صورت سنّتی وغیرسازمان‌یافته‌ باقی مانده‌ است. بنا براین اگر در گوشه‌ و کنار حجره‌های فعّالی هم وجود داشته‌ باشند، به‌ دلیل عدم انسجام منطقه‌ای آن‌ها در چهارچوب یک سیستم به‌ هم پیوسته‌، نأثیر چندانی نخواهند داشت. یعنی سنّتی بودن حجره‌ها موجب تداوم سنّت‌گرایی در میان روحانیت شده‌ است. اگر در گذشته‌ این سیستم سنّتی کارایی داشت، به‌ دلیل سنّتی بودن جامعه‌ در آن دوران بود. اما امروزه‌ در عرصه‌ی عمومی، شخصیت حقوقی افرد در گروه‌ها تأثیرگذار‌تر از شخصیت حقیقی آنان است. بنا براین شکل سنّتی و متفرق حجره‌های کنونی، مناسب شرایط امروز جامعه‌ نیست. 

۲. سکون حاکم بر روحانیت: واقعیت آن است که‌ هنگام با تحوّلات سریعی که‌ در کشور از نظر فکری بوجود آمده‌، روحانیت اهل سنّت کرد از درون متحوّل نشده‌ است و به‌ همین دلیل از آگاهی‌های متنوع موجود در عرصه‌های انسانی، اجتماعی، سیاسی و فلسفی چندان بهره‌مند نشده‌اند شاید بتوان گفت عدم انسجام سازمانی و سنّت‌گرایی آن‌ها در شکل‌گیری این وضعیت عامل مؤثری بوده‌ است. 

۳. حاکمیت دیدگاه‌ فقهی صرف: از عوامل دیگر رکورد روحانیت اهل سنّت کرد، بر این اساس استوار است که‌ کل مجموعه‌ی مباحث فقهی که‌ در طول قرن‌های متمادی شکل گرفته‌ و تکمیل شده‌، بی‌عیب و نقص و حتی مقدس است و با تکیه‌ بر آن می‌توان فارغ از نیاز به‌ سایر علوم و دستآورد‌ها و تجارب بشری احکام فقهی صادر کرد. این دیدگاه‌ کم و بیش وجود داشته‌، یا بیشترین دغدغه‌ی‌ روحانیت کنونی بوده‌ است. با علم به‌ اینکه‌ علوم اسلامی تنها به‌ فقه‌ محدود نمی‌شود و در عرصه‌های دیگری چون کلام، فلسفه‌، اصول، تاریخ، و... جریان می‌یابد و در ارتباط نزدیک با علوم انسانی-اجتماعی است، با کسب معرفت در عرصه‌ی علوم انسانی- اجتماعی، امروز می‌توان از نظر شناخت متون دینی به‌ درجات بالا‌تر و دقیق‌تری از شناخت دست یافت. حتی حکم شرعی را نیز امروز، با تکیه‌ بر این علوم و با استفاده‌ از آن‌ها می‌توان و باید صادر کرد. کوتاهی در این عرصه‌ها موجب شده‌ است که‌ بخش عمده‌ای از تأثیر و کارایی روحانیت اهل سنّت، کاهش یابد و عملاً در موضع ضعف و عقب‌نشینی قرار گیرند. علاوه‌ بر آن، واضح است که‌ پدیده‌های اجتماعی مدام در حال تغییر و تحوّل‌اند نگرش‌ها و سؤالات تازه‌تری را در ذهن پرسشگر انسان ایجاد می‌کند. پاسخ به‌ این سؤالات و دغدغه‌های جدید انسانی، تنها با آشنایی و تسلط بر علوم اجتماعی- انسانی؛ امکان‌پذیر است. بی‌توجّهی نسبت به‌ این علوم، عملاً میان سؤالات و انتظارات جامعه‌ و پاسخ روحانیت به‌ این سؤالات و انتظارات شکاف انداخته‌ و مانع برقراری رابطه‌ی منطقی میان آن‌ها شده‌ است. 

۴. از نظر اقتصادی نیز، چه‌ در دوره‌ی طلبگی و چه‌ بعد از فراغت از تحصیل؛ روحانیت اهل سنّت کرد با کمبود مالی و ضعف و تنگی فراوان روبرویند و محدودیت‌های فراوان در این زمینه‌، به‌ آن‌ها تحمیل می‌شود. وابستگی اقتصادی آن‌ها به‌ اندک مبالغی که‌ مردم در روستا یا شهر به‌ صورت نامرتب و سالیانه‌ در اختیار آن‌ها قرار می‌دهند از مهم‌ترین عوامل ضعف اقتصادی روحانیت است. البته‌ در این بین باید گفت که‌ دوره‌ی تحصیلات طولانی طلاب، مشکلات ناشی از مسئله‌ی خدمت سربازی و اکتفا کردن به‌‌‌ همان اندک دریافتی از مردم و بنا براین عدم اشتغال به‌ کار اقتصادی مستقل، از عوامل تشدیدکننده‌ این وابستگی است. البته در سالهای اخیر ایده اشتغال به کارهای سودآور و فعالیتهای اقتصادی در میان برخی از روحانیون اهل سنت موجب نوعی برون رفت از این وضعیت بوده است. 

ب) برخی مشکلات بیرونی: 

۱. نامشخص بودن وضعیت طلاب اهل سنّت از نظر علمی: طلاب شیعه‌ معمولاً تا پایان تحصیل، مراتبی را طی می‌کنند و حسب مراتب طی‌شده‌، مدارک یا مدارج دانشگاهی دریافت می‌دارند، یا معادل‌سازی می‌شوند. در حالی‌که‌ این برابرسازی برای طلاب اهل سنّت تا چند سال اخیر وجود نداشته‌، این امر منجر به‌ عقب‌ماندن این قشر از جامعه‌ی کردی از حق استخدام و داشتن کار اقتصادی و... شده‌ است. البته‌ چند سالی است که با انجام آزمون‌های تعیین سطح برای آن‌ها توسط گروه‌ فقه‌ شافعی دانشکده‌ی‌ الهیات دانشگاه‌ تهران، رتبه‌بندی آن‌ها بر حسب مدارک فوق‌دیپلم و لیسانس و بالا‌تر آغاز شده‌ که گام مثبتی تلقی می‌شود. 

۲. ماموستایانی که‌ در مرکز بزرگ اسلامی پرونده‌ی تشکیل نمی‌دهند، در عمل با محدودیت‌ها و مشکلات بیشتری روبه‌رویند، وجود نوعی اجبار ضمنی و نامحسوس برای عضویت در مرکز، منشأ این محدودیت‌ها می‌باشد. حتی گاهاً موجب آثار محدودکننده‌تری چون اخراج از مساجد و از دست دادن شانس به‌ دست آوردن امام جماعت مسجد در سطح شهر و روستا می‌شود. در حالی‌که‌ بهتر آن بود که‌ عضویت در مرکز، اختیاری و حسب علاقه‌ افراد می‌بود تا هر کس علاقه‌مند بود به‌ عضویت آن درآید و از خدمات عرضه‌ شده‌ در آنجا استفاده‌ کند. 

۳. در شرایط کنونی که جریان جامعه و دولت در کشور در مرحله‌ای بحرانی سیر می‌کند و شاهد نقض عمومی حقوق بشر در کشور هستیم، مسئله‌ی نقض حقوق مذهبی اهل سنت در سطح ملی و در کردستان نیز قابل توجه است. وقوع حوادثی چون تعطیلی یک مدرسه علوم دینی در سیستان و بلوچستان، تخریب مسجدی در بجنورد و برنامه‌های مذهبی صدا و سیما در سطح ملی و مقابله با برنامه‌های سنتی اعضای مکتب قرآن در کردستان و مسئله‌ی برگزاری تحت فشار اعیاد دینی چون فطر، قربان و عدم امکان قانونی برای فعالیتهای مدنی با هویت مذهبی همه نمودهایی از نقض حقوق مذهبی اهل سنت در کشور است. مسائلی که در مقایسه با بخشهای دیگر جامعه معمولاً چندان در کشور خبرساز نمی‌شود یا مورد حمایت قرار نمی‌گیرد. 

با توجّه‌ به‌ مشکلات مطرح شده‌ و در مقام نتیجه‌گیری می‌توان گفت که اگر در رژیم گذشته نوعی نظارت اداری بر حوزه‌های علمیه و روحانیت اهل سنت وجود داشت، بعد از انقلاب اسلامی ماهیت مسئله‌ی دگرگون می‌شود و علاوه بر آن، کنترل فکری و کاری روحانیت و مدارس و تلاش برای جهت‌دهی خاص آن‌ها در دستور کار قرار می‌گیرد تا هرچه بیشتر روحانیت اهل سنت بوسیله دستگاه اداری و تبلیغی مذهب حاکم کنترل شود. در عین حال برای ایجاد هرگونه حرکت اصلاحی در میان روحانیت اهل سنت پیشنهاد و تذکر موارد زیر به‌ ماموستایان دینی در مناطق کردنشین ضروری به‌ نظر می‌رسد: 

- بر ماموستایان دینی کرد، به‌ خصوص پیش‌کسوتان و استادان حجره‌های دینی است که‌ با برگزاری جلسات مشترک و رایزنی و همفکری گروهی، در صدد تغییر نگرش‌ها و روش‌های سنتی حاکم بر آن‌ها برآیند. 

-به نظر می‌رسد که نهادینه‌ شدن روحانیت اهل سنّت کرد به‌ صورت سازمانی غیردولتی؛ تنها راه‌ اصلاح ساختار سنّتی حجره‌های دینی است. در پرتو چنین تغییری، راه‌ برای نوآوری در روش‌ها و منابع مطالعه‌ و تدریس در حجره‌ها باز شده‌ و خلأ فکری – علمی موجود، قابل جبران می‌شود. 

- انسجام سازمانی روحانیت اهل سنّت کرد، در حل مشکلات اقتصادی آن‌ها نیز تأثیر مثبت خواهد داشت و به‌ عنوان یک سازمان غیردولتی استحقاق کمکهای دولتی در این زمینه‌ را خواهند داشت. [۴] 

- محتوای مباحث ماموستایان کرد در مواعظ و سخنرانی‌ها، به‌ صورت ماهوی باید تغییر یابد. به‌ این معنا که‌ از نگرش صرف فقهی در کلام و موعظه‌ باید اجتناب نمایند. همچنین مبنای مواعظ به‌ صورت سخنرانی یک‌جانبه‌ و منفعلانه‌ باید به‌ مبنای گفتگوی متقابل تغییر یابد، تا اثرگذار شود. اینکه‌ یک نفر بگوید و دیگران بشنوند با منطق کلامی و ارتباط اجتماعی امروز سازگار نیست و مستلزم تغییر است. بهتر است ابتدا گفتگو میان ماموستایان به‌ صورت گروهی گسترش یابد، بعد به‌ سایر اقشار جامعه‌ سرایت کند. 

علاوه بر آن توصیه‌ای مشفقانه نیز به مسئولان امر دارم: 

یادآوری می‌کنم که احترام به عقاید و آیین‌های مذهبی غیر مذهب رسمی از اولین حقوق پذیرفته‌ی قانون اساسی ایران است، آنرا محترم شمرند. 

ارجاعات و توضیحات: 

 [۱] - هرچند در مناطق کردنشین برای تشکیل نهاد‌ها و انجمن‌های خودجوش مردمی و صنفی باید راه‌ طولانی و سخت را پیمود که‌ گاهاً بدون نتیجه‌ است؛ اما با وصف این هنوز هم علاقه‌مندی در این زمینه وجود دارد و سازمان‌های غیردولتی در زمینه‌های مختلف فعالیت محدودی دارند. 

 [۲] - مهدی چراغی، روش تبلیغ و مدیریت در مناطق تسنن، دفتر نشر برگزیده‌، قم ۱۳۷۶، ص۲۰. 

 [۳] - روش تبلیغ و مدیریت در مناطق تسنن، ص۲۱. 

 [۴] - طبق اظهارنظر آقای خاتمی رئیس جمهور سابق بودجه‌ تعیین شده‌ جهت کمک به‌ حوزه‌ی‌ علمیه‌ی‌ قم از بودجه‌های سالیانه‌ی دولت از ابتدای انقلاب تا دوران ایشان، ۶۰۰برابر شده‌ و در دولت فعلی ضمن اینکه این روند ادامه داشته است، نسبت به گذشته توجه بیشتری به حوزه‌های علمیه تشیع شده است. توزیع ثروتهای عمومی اگر قدری به عدالت توزیع شوند، به درستی و ثواب نزدیک‌تر است.