ناآرامی‌های اخیر در شرق بیت‌المقدس ناشی از دور جدیدی از اقدامات تجاوزكارانه اسراییل در ادامه تلاش همیشگی این رژیم برای تصفیه قومی در این بخش از شهر است. در این دور جدید، محله شیخ جراح در شرق شهر مورد تهاجم افراطیون یهودی و دوایر دولتی حامی آنها قرار گرفته و نمونه جدیدی از نحوه اعمال رژیم حقوقی آپارتاید در اسراییل را به نمایش گذاشته است. این‌بار نیز مانند موارد متعدد در گذشته، دادگاه‌های اسراییل بر مبنای قوانین ظالمانه و نژادپرستانه رای به مصادره خانه‌های ٨ خانواده فلسطینی و تحول آنها به یك گروه افراطی یهودی داده‌اند. اعتراضات فلسطینی‌ها طی چند هفته گذشته در شرایطی بالا گرفت كه قرار بود دادگاه عالی اسراییل در دوشنبه گذشته رای نهایی در مورد این دعوا را صادر كند كه به درخواست دادستان كل رژیم ٣٠ روز به تعویق افتاده است. به‌رغم اینكه دولت اسراییل مدعی بود كه این یك دعوای حقوقی بر سر مالكیت زمین بین طرف‌های خصوصی است، اما همزمان آریه كینگ، یكی از معاونان شهردار بیت‌المقدس، صریحا اعتراف كرد كه اتفاقی كه در جریان است «بخشی از استراتژی گسترده‌تر برای استقرار یهودیان در نیمه شرقی شهر است» و هدف آن «تضمین آینده پایتخت یهودی برای مردم یهودی است.» افراطیون تلاش دارند كه با تغییر تركیب جمعیت شرق قدس، هر گونه امكان انتقال آن به حاكمیت فلسطین در آینده را منتفی كنند. همچنین مداخله دادستان كل اسراییل در این قضیه نشان داد كه با توجه به شنیده شدن اعتراضاتی از برخی سیاستمداران امریكایی و اروپایی و سازمان ملل و نیز از برخی پایتخت‌های عربی و اسلامی، رژیم اسراییل نگران عوارض سیاسی و دیپلماتیك این دعوا است. سابقه این دعوا بر سر زمین در محله شیخ جراح به دهه ٧٠ قرن نوزدهم برمی‌گردد.
افراطیون یهودی مدعی‌اند كه در آن زمان دو شركت یهودی بخشی از زمین این محله را خریده بودند. در مقابل، فلسطینی‌های ساكن در این خانه‌ها یادآوری می‌كنند كه بعد از اینكه در جریان جنگ ١٩٤٨ خانه‌های‌شان به تصرف یهودیان درآمد و آواره شدند، با مجوز دولت اردن كه قیمومیت شرق قدس را داشت در این محله ساكن شدند.
شرایطی كه رژیم اسراییل برای این ٨ خانواده فلسطینی ایجاد كرده، نمونه‌ای كوچك از سیاست‌های تجاوزكارانه گسترده اسراییل طی ده‌ها سال علیه مردم فلسطین است. كارزار «صلح اكنون» كه یك گروه اسراییلی طرفدار تشكیل دو كشور اسراییل و فلسطین است، برآورد كرده است كه ٢٠٠ ملك متعلق به فلسطینی‌ها در نزدیكی مسجد‌الاقصی كه چند هزار فلسطینی در آن ساكن هستند، در معرض تصرف توسط افراطیون یهودی است. بر مبنای این برآورد، به‌طور كلی حدود ٢٠ هزار خانه متعلق به فلسطینی‌ها در شرق قدس در خطر مصادره قرار دارد. همچنین محدودیت‌های شدید برای اعطای مجوز ساخت و ساز به فلسطینی‌ها آنها را ناچار كرده كه یا از این منطقه خارج شوند یا اقدام به ساخت و ساز غیرمجاز كنند كه خطر تخریب را در پی دارد.
در ٧ مه سخنگوی كمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل طی بیانیه‌ای با تاكید بر اینكه شرق قدس جزیی از اراضی اشغالی است و حقوق بین‌الملل بر آن اعمال می‌شود، گفت قدرت اشغالگر نمی‌تواند اقدام به اعمال قوانین خود در مناطق اشغالی و مصادره اموال خصوصی در این مناطق كند. وی افزود: اجرای این قوانین در واقع به معنی تلاش قدرت اشغالگر برای انتقال جمعیت خود به یك منطقه اشغالی است و «می‌تواند در حكم جنایت جنگی باشد.» وی گفت خلع ید از سكنه منجر به انتقال اجباری جمعیت می‌شود كه در حكم نقض فاحش كنوانسیون چهارم ژنو است.
دید‌بان حقوق بشر نیز هفته گذشته یك گزارش ٢١٣ صفحه‌ای منتشر كرد كه طی آن سیاست تصفیه قومی اسراییل علیه فلسطینی‌ها مستند شده است. در این گزارش با تشریح قوانین اسراییل كه به صراحت بر مبنای تبعیض بین یهودیان و فلسطینی‌ها استوار است، تصریح شده كه بر مبنای این قوانین «سركوب فلسطینی‌ها با تعریف جنایت آپارتاید و آزار قومیتی تطبیق دارد.» در گزارش دید‌بان حقوق بشر به حقوق بین‌الملل استناد شده كه در آن «آپارتاید به عنوان جنایت علیه بشریت تعریف شده» و عبارت از جنایتی است كه در آن «یك گروه نژادی [قومیتی] از طریق اعمال سركوبگرانه تعمدی، سیستماتیك و غیرانسانی بر یك گروه نژادی دیگر سلطه می‌یابد.» در این گزارش به مثال‌های متعددی از قوانین تبعیض‌آمیز اسراییل علیه فلسطینیان و به سود یهودیان استناد شده است. در این رابطه، علاوه بر تشریح قوانین تبعیض‌آمیز معطوف به مصادره خانه‌های فلسطینی‌ها و نفی هرگونه حقی برای آنها كه در جریان تجاوزات اسراییل آواره شده‌اند، به شرایط در ساحل غربی نیز اشاره شده است كه در آن یهودی‌ها و فلسطینیان تحت دو رژِیم حقوقی متفاوت زندگی می‌كنند: فلسطینیان تحت حكومت نظامی و شهرك‌نشینان یهودی تحت نظام حقوقی مدنی.
نظرات