مفاهیم توسعه و دموکراسی و رابطه بین این دو، توجه بسیاری از محققان و اندیشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده است. در فرایند تاریخی توسعه و دموکراتیزه‌شدن عوامل و متغیر‌های متعددی ازجمله عوامل اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و انسانی هم از لحاظ کمّی و هم از لحاظ کیفی تأثیر‌گذار بوده است. با توجه به اینکه این دو مقوله رابطه تنگاتنگی با هم دارند، ضرورت محقق‌شدن هر‌کدام از این پیش‌شرط‌های ضروری، در گرو تحقق دیگری است. کشور ما از انقلاب مشروطه به این سو گام‌های اساسی در راه توسعه و دستیابی به دموکراسی برداشته است؛ اما هر بار عوامل متعددی ازجمله عوامل داخلی یا خارجی مانع از دستیابی به این مهم شده است. عیان و پرواضح است که تا تحقق کامل آن راه بسیار طولانی پیش‌رو است؛ بنابراین برای فهم موانع اساسی و عمده پیش‌روی تحقق توسعه و دموکراسی، ابتدا لازم است رابطه بین این دو مفهوم از دیدگاه اندیشمندان اجتماعی بررسی و سپس موانع عمده تحقق آنها به بحث گذاشته شود.
رابطه بین توسعه و دموکراسی
اگر به اجمال نظری به اوضاع اقتصادی کشور‌ها در دنیای کنونی انداخته شود، چنین به نظر میآید که اکثر کشورهایی که دست‌کم از نظر اقتصادی جزء کشور‌های توسعه‌یافته تلقی می‌شوند، دارای نظام سیاسی دموکراتیک هستند؛ بنابراین می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بین توسعه و دموکراسی ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. چنین موضوعی یک جامعه‌شناس سیاسی به نام لیپست را بر آن داشت تا در اوایل دهه 60 میلادی دست به تحقیقی بنیادین بزند و تحقیق را با این سؤال اصلی که چه رابطه‌ای میان دموکراسی و توسعه (اقتصادی) وجود دارد؟ طرح کرد.
او با بهره‌‌گیری از اطلاعات منتشرشده از سوی سازمان ملل، به این نتیجه رسید که صرف‌نظر از اینکه چه شاخص‌هایی را برای توسعه اقتصادی به کار گیریم، این شاخص‌ها همواره برای کشور‌های دموکراتیک برتر از کشور‌های دارای نظام غیردموکراتیک هستند. به‌این‌ترتیب کشور‌های دموکراتیک‌تر در مقایسه با کشورهایی که دموکراسی در آنها پایین‌تر است، از متوسط ثروت بالاتر، درجه صنعتی‌شدن و شهرنشینی بیشتر و سطح تحصیلات بالاتری برخوردارند.
لیپست در نهایت برای تبیین این رابطه می‌گوید: توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی بالاتر و تحصیلات عالیه وسیع‌تر، اساسا شکل خاص مبارزه طبقاتی را که زیر‌بنای دموکراسی محسوب می‌شود، معین می‌کند.
هانتینگتون، استاد دانشگاه هاروارد در سال 1984 پژوهشی را بر روی پیش‌شرط‌های تحقق دموکراسی انجام داد. او در این تحقیق نشان داد که در کنار توسعه اقتصادی (ثروت اقتصادی و توزیع عادلانه آن)، عواملی مانند ساخت اجتماعی، محیط خارجی و زمینه فرهنگی در تحقق دموکراسی دخالت دارند.
از دیدگاه او رابطه بین توسعه اقتصادی، از سویی و تحقق دموکراسی از سوی دیگر، موضوعی پیچیده است و احتمال‌ها به نسبت زمان و مکان تغییر می‌یابد. عوامل اقتصادی در دموکراسیشدن تأثیر بسزایی دارند؛ اما کافی و قاطع نیستند. سطح آموزشی عمومی بالا، رفتارهای فرهنگ مدنی، گرایش‌ها و طرز تفکرها، حمایت از دموکراسیشدن، امنیت، سطح بالای توسعه اقتصادی، رضایت، شایستگی و اهلیت و طبقه متوسط گسترده ازجمله عوامل تأثیر‌گذار بر تحقق و تعمق دموکراسی هستند.
او در نهایت معتقد است دو عامل مهم و اصلی برای تأمین ثبات آینده و گسترش دموکراسی، توسعه اقتصادی و هدایت سیاسی است که توسعه اقتصادی حصول دموکراسی را میسر می‌کند و رهبری سیاسی آن را تحقق می‌بخشد.
همچنین آمارتیا سن، اقتصاددان شهیر معاصر، استاد دانشگاه کمبریج و برنده جایزه نوبل رشته اقتصاد در سال 1998، رگه‌هایی از اندیشه خود درباره توسعه اقتصادی، عدالت اجتماعی و حقوق بشر را در قالب تصویری منسجم از دنیای بهتر ارائه می‌دهد و در نهایت چنین نتیجه‌گیری می‌کند که توسعه، عصاره امکان‌های آزادی است.
تأکید بر آزادی‌های انسان با دیدگاه‌های محدودی از توسعه، که توسعه را برابر با رشد تولید ناخالص ملی یا افزایش درآمد افراد یا صنعتی‌کردن یا پیشرفت فناورانه (تکنولوژیک) یا نوسازی اجتماعی می‌دانند، تباین دارد. البته رشد تولید ناخالص ملی (GNP) یا رشد درآمد‌های فردی ابزارهای مهمی برای توسعه آزادی‌های فردی است؛ اما آزادی به عوامل دیگری ازجمله تجهیزات امور اقتصادی و اجتماعی (برای مثال آموزش و بهداشت همگانی) یا حقوق سیاسی و مدنی (مانند آزادی مشارکت در بحث آزاد به طور عام و نقد موشکافانه) نیز بستگی دارد. همچنین صنعتی‌شدن و نوسازی اجتماعی به افزایش آزادی انسانی کمک می‌کند. توسعه زمانی محقق می‌شود که عوامل اساسی مغایر آزادی از بین برود؛ عواملی مانند فقر و فقدان عدالت، فرصت‌های کم اقتصادی، محرومیت نظام‌مند اجتماعی، بی‌توجهی به تأمین امکانات عمومی و نداشتن تسامح یا دخالت بیش از حد دولت‌های غیردموکراتیک.
آزادی‌ها نه‌فقط اهداف اولیه توسعه؛ بلکه ازجمله ابزارهای اصلی توسعه نیز هستند. علاوه بر شناخت اهمیت سنجشگر آزادی، ما همچنین باید درصدد درک روابط برجسته تجربی باشیم که انواع مختلف آزادی‌ها را به هم پیوند می‌دهد. این‌گونه روابط تجربی اولویت‌های ارزشی را تنفیذ می‌کند. افراد با برخورداری از فرصت‌های اجتماعی کافی، می‌توانند به طور مؤثر سرنوشت خود را رقم بزنند و به یکدیگر کمک کنند. مردم را نباید عناصر منفعلی پنداشت که از برنامه‌های توسعه بهره می‌برند. در واقع استدلال قوی برای ارج‌نهادن به نقش مثبت عاملیت آزاد و پایدار وجود دارد.
زمانی شرایط اساسی توسعه در هر جامعه‌ای فراهم می‌شود که در آن جامعه عواملی ازجمله: ثبات سیاسی، آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و دموکراسی پایدار نقشی تعیین‌کننده ایفا کند. در واقع دموکراسی سیستمی مؤثر و کم‌هزینه برای تعدیل و تصحیح سیستماتیک سیاست‌های دولت است تا آنها را با خواست‌ها و مطالبات مردم هماهنگ کند.
نتیجه‌گیری
حال با توجه به اینکه در نگاهی اجمالی می‌توان به تأثیر و تأثر متقابل میان توسعه و دموکراسی دست یافت، پرداختن به این مسئله که چرا کشور ایران با وجود حرکت‌های متعدد دموکراسی‌خواهانه و توسعه‌گرایانه از طرف مردم و نخبگان، تاکنون به نوعی دموکراسی نهادینه و باثبات دست نیافته، از زوایای گوناگون مورد بحث و تحلیل تئوریک واقع شده است. در یک حالت کلی عوامل مؤثر بر مردم‌سالار شدن را به دو دسته فردی و ساختاری-اجتماعی می‌توان تقسیم کرد:
عوامل فردی به نقش افراد مربوط می‌شود و درباره شرایط و عواملی بحث می‌کند که می‌تواند شهروندان را دموکراتیک بار بیاورد.
عوامل ساختاری-اجتماعی در سطح کلان قرار دارد و عواملی نظیر سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی بالای جامعه، طبقه متوسط نیرومند، تساهل و احترام به فرد و وجود گروه‌ها و نهادهای اجتماعی مستقل و وجود نخبگانی را که تمایلی به قدرت نداشته باشند، شامل می‌شود.
تجربه سیاسی حکومت‌های معاصر نشان داده است که یکی از راه‌های مطمئن برای دستیابی به توسعه همه‌جانبه، تکریم حقوق اساسی شهروندان و استقرار دموکراسی در جامعه است. بدیهی است که دموکراسی به معنی نوعی روش حکومت در راستای تجلی اراده و خواست مردم در گزینش مسئولان و تحدید قدرت و حفظ حقوق و آزادی‌های اولیه شهروندان است که لازم است در این زمینه به موارد ذیل توجه اساسی شود.
الف- حقوق اساسی و آزادی‌های مدنی شهروندان به رسمیت شناخته شود. برخی از مهم‌ترین این حقوق عبارت‌اند از : 1- حاکمیت قانون و دسترسی به عدالت 2- حقوق و آزادی‌های سیاسی شامل آزادی بیان، آزادی اجتماعات، تأمین امنیت فیزیکی شهروندان و آزادی عمل بر‌اساس فرهنگ و عقیده خاص خود در چارچوب قانون 3- حقوق اجتماعی نظیر حق دستیابی به کار و تأمین اجتماعی، تأمین سلامت و بهداشت مطلوب شهروندان و برخورداری از حق آموزش و تحصیل رایگان برای همه.
ب- حکومت به شکل دموکراتیک اداره شود و دولت‌مردان در قبال مسئولیت‌های خود پاسخ‌گو باشند. اصلی‌ترین راه‌ها برای رسیدن به این هدف عبارت‌اند از : 1- برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه و گردش آزاد قدرت سیاسی بنا به درخواست مردم 2- حمایت از تشکیل احزاب سیاسی در چارچوب قانون و تقویت نقش دموکراتیک آنها 3- پاسخ‌گویی همه اجزا و ارکان حکومتی بدون استثنا به مردم 4- تحت کنترل و نظارت قرار‌گرفتن نیروهای مختلف از طرف مردم و نمایندگان‌شان 5- مبارزه با فساد دستگاه‌های اداری و اجرائی و به حداقل رساندن آنها.
پ – حکومت در راستای برقراری و تقویت جامعه مدنی از طریق موارد مطروحه زیر تلاش کند: 1- تقویت و حمایت از نقش رسانه‌های همگانی در جامعه و مدارا با ایشان از طرف حکومت 2- جلب مشارکت سیاسی شهروندان در قالب تشکیل انجمن‌ها و گروه‌های مدنی، ایجاد سازمان‌های غیردولتی و حضور فعال در عرصه‌های سیاسی به‌ویژه انتخابات.
ت- یکی از شروط برقراری و اصلاح نظام‌های دموکراتیک، وجود شهروندان مطلع و آگاه و برخوردار از سطح بالای بینش سیاسی و اجتماعی است. به این منظور:
1- گسترش آموزش عالی در همه سطوح به‌ویژه در رشته گرایش‌های علوم انسانی مورد تأکید قرار گیرد.
2- به نقش رسانه‌های ارتباط جمعی به‌عنوان مهم‌ترین و کارآمدترین ابزارهای آگاهی‌بخش در جامعه به‌طور ویژه توجه شود؛ به‌ویژه شکل‌گیری رسانه‌های خصوصی و غیردولتی تسهیلگر است.
در نهایت به نظر می‌رسد تا زمینه برای گسترش توسعه همه‌جانبه فراهم نشود و احزاب، آرا و خواسته‌های پیروان‌شان را برآورده نکنند و مطبوعات به شکل گسترده نتوانند دیدگاه‌ها و نظریات‌شان را بدون خودسانسوری بیان کنند و همچنین قانون مطابق با خواسته‌های روز و متناسب با سطح تغییرات و تحولات در سطح جامعه و جهان حرکت نکند، به آرمان توسعه‌یافتگی و دموکراسی‌خواهی دست نمی‌یابیم و همچنان این واژه‌ها به‌عنوان غایات دست‌نیافتنی باقی خواهند ماند.
منابع
- الوین، ی، سو (1378) تغییر اجتماعی و توسعه، ترجمه محمود حبیبی‌مظاهری، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
- بشیریه، حسین (1381) درس‌های دموکراسی برای همه، تهران: نشر نگاه معاصر.
- بشیریه، حسین (1381) دیباچه‌ای بر جامعه‌شناسی سیاسی ایران. تهران: نشر نگاه معاصر
- سن، آمارتیا کومار ( 1382) توسعه به‌مثابه آزادی، ترجمه وحید محمودی، تهران: دانشگاه تهران.
- هانتینگتون، ساموئل (1381) موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران: انتشارات روزنه.
نظرات