یازدهمین دورەی انتخابات ریاست جمهوری فرصتی بود که مردم فارغ از نوا‌های مأیوس کننده و غیر واقع‌بینانه که از پیش، برندەی این رقابت را مشخص می‌دانست، به پای صندوق‌ها آمده و ارادەی مسٶولانەی خویش را برای تغییر به منصەی ظهور بگذارند. مردم با حضور پر رنگ و معنی‌دار خود، گفتمان اعتدال را مسیر تحول‌خواهی و اصلاح طلبی برگزیدند و ناپختگی بسیاری از گمانەزنی‌های داخل و خارج را آشکار و طیف بسیاری از تحلیلگران را شگفت زده ساختند. آحاد اهل سنت ایران، عموماً و اهل سنت استانهای سیستان و بلوچستان و آذربایجان غربی با میانگین حدود ۸۰ درصد رأی به دکتر روحانی و احراز مقامهای اول و دوم به نسبت سایر استان‌ها، نقش تعیین‌کننده و انکار ناپذیری در خلق رویداد مهم سیاسی ۲۴ خرداد سال ۱۳۹۲ داشتند و بار دیگر آمادگی و ظرفیت بالای خود را به عنوان بخش وسیعی از جمعیت مذهبی و قومی ایران برای کاهش شکاف‌های مذهبی، اجتماعی و سیاسی موجود در چهار چوب فعالیت‌های متکی بر قانون، مصالح و منافع ملی و رفتار‌های مدنی و دموکراتیک نشان دادند.

پیش از انتخابات از سخنان اغلب کاندیداهای این تجربەی سیاسی، هویدا بود که اگر در حوزەی سیاست خارجی، موضوع انرژی هسته‌ای، بحران سوریه و رابطه با همسایگان در رأس چالش‌ها قرار دارد، در حوزەی داخلی نیز اهتمام به دغدغه‌های مذهبی و قومی از اهمیت خاصی برخوردار است و باید در کنار سایر چالش‌های درونی از جمله: وضعیت نابسامان اقتصادی، گرانی، فقر، بیکاری، نبود شایستەسالاری، قانون‌گریزی و فساد مالی مورد توجه رییس جمهور آینده باشد. حضور روحانی در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، فرصت مبارکی بوده که جدی‌تر به موضوعات مذاهب، اقوام، زبان‌ها و ادیان متنوع ایرانی بیندیشد و سکوت، نادیده گرفتن واقعیت‌های موجود و پاک کردن صورت مسأله را برنتابد و با دستی پر‌تر از رقبا به صحنه آمده و با اقبال عمومی بیشتری مواجه گردد.

دکتر روحانی در بیانیەی موسوم به حقوق اقوام، ادیان و مذاهب به درستی بر اجرای برخی از حقوق مغفول مانده و مصرح در فصل حقوق ملت در قانون اساسی ایران تأکید نموده و مشارکت همەی ایرانیان را لازمەی تحقق ایرانی آزاد و آباد بر شمرد و مشارکت عمومی شهروندان ایرانی فارغ از زبان و مذهب در مدیریت‌های کلان کشور و تحقق شایستەسالاری در همەی سطوح تا عضویت در کابینه را وعده داد. همچنین تدریس زبان مادری (کُردی، آذری، عربی و...) را از جمله ضروریات اجرای کامل اصل پانزدهم منشور ملی ایران بر شمرد و بر اساس یک نظریەی راهبردی، رفع نگاه امنیتی نسبت به اقوام و فرهنگ‌های متنوع ایرانی و انجام تغییرات لازم در اسلوب و ساختار نظام سیاسی-امنیتی را از لوازم ارتقای مدیریت علمی و کار آمد کشور قلمداد کرد. اکنون مدتی است که در راستای تحقق آن وعده‌ها، یونسی به عنوان دستیار ویژەی رییس جمهور منصوب شده تا با تجربیات اندوخته از دورەی تصدی وزارت اطلاعات در دولت اصلاحات، ادای مسٶولیت نماید. شهروندان ایرانی و منجمله میلیون‌ها ایرانی اهل سنت، چشم به راه تحولات و اصلاحاتی دارند که به شعار «ایران را برای همەی ایرانیان» به واقع جامەی عمل بپوشاند.