سی ویکم اوت برابر با نهم شهریور1386، مصادف با پنجاهمین سالگرد استقلال کشور مالزی از استعمار انگلیس است. از نظر تاریخی، پس از دست به دست شدن سرزمینهای منطقه بین قدرتهای استعماری پرتقالی و هلندی، دولت انگلستان درسال ۱۸۲۴میلادی برنقاط سوق‌الجیشی شبه‌جزیره‌ی مالایا تسلط یافت و در این مناطق، پایگاههای نظامی و تجاری ایجاد کرد که تحت هدایت مستقیم مرکز استعماری انگلستان مستقر در هند بود.
موقعیت استراتژیک شبه‌جزیره در منطقه و کشف معادن"قلع" در آن، موجب شد که انگلیسی‌ها درسال ۱۸۸۵میلادی برای کنترل بهتر شبه‌جزیره، سازمان حکومتی"ایالت فدرال مالایی" را در ایالات مرکزی و شرقی شبه‌جزیره بوجود آوردند و در کنار سلطان هر ایالت، افسر ارشدی قرار دادند که در واقع، وی به اداره‌ی امور متناسب با منافع انگلیسی‌ها می‌پرداخت. انگلستان در سال ۱۸۸۸میلادی جزیره‌ی برونئو (ایالات شرقی مالزی کنونی) را به سرزمینهای استعماری خود افزود و حکومت سلطان‌نشین برونئی، مهم‌ترین قدرت این خطه را نیز بتدریج زیر نفوذ کامل خود درآورد. در اواخر قرن نوزدهم بتدریج شکل‌گیری جریانات اصلاح‌طلبی عمدتا ازسوی نخبگان مالایی مسلمان که خواستار انجام اصلاحاتی در ساختار جامعه خود بودند آغاز شد که دوران فعالیت آنان تا پایان دوره‌ی استعمار تداوم یافت.
تحولات ناشی از جنگ جهانی دوم را می‌توان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در استقلال کشور مالزی عنوان کرد. در طول جنگ جهانی دوم، شبه‌جزیره‌ی مالایا به اشغال ژاپنی‌ها در آمد. مالایی‌ها که تا پیش از جنگ جهانی دوم اراده‌ی قوی برای استقلال نداشتند، پس از جنگ و شکست ژاپن و متعاقب آن بازگشت انگلیسی‌ها، این بار با اعتماد به نفس و قاطعیت بیشتری در مواجهه با استعمارگران، خواهان حقوق سیاسی خود شدند. با شکل‌گیری و فعالیت سیاسی گروه‌های اسلامی و ملی‌گرا از یکسو و فشارهای ناشی از شرایط سیاسی حاکم بر جهان پس از جنگ، دولت انگلیس وادار به اعطای امتیازات بیشتر و نهایتاً مجبور به تأسیس فدراسیون مالایا در سال ۱۹۴۸شد. دوران پس از جنگ جهانی دوم، دوران تولد احزاب سیاسی نیز در این کشور به شمار می‌آید به طوری که در سال ۱۹۴۶سازمان ملی مالایی‌های متحد (آمنو) به وسیله‌ی گروهی از اشراف با هدف کسب استقلال از طریق راه‌های مسالمت‌آمیز و اعمال سیاست‌های ملی‌گرایانه تشکیل شد. در سال‌های پس از جنگ، مالزی شاهد اعلام موجودیت احزاب چینی و هندی‌های مهاجر نیز بود که تحت تأثیر جریانات سیاسی سرزمینهای اصلی خود یعنی اندیشه‌های مائوئیستی در چین و حزب کنگره‌ی هند قرار داشتند. همزمان، با ایجاد انشعاب در تشکیلات حزب آمنو، تشکل جدیدی به نام "حزب اسلامی پان مالایا" که بعدها به حزب اسلامی مالزی (پاس) تغییر نام یافت در همان سال‌های آغازین فعالیت آمنو پدید آمد. در نتیجه یک دهه فعالیت و فشار این تشکل‌های سیاسی و از سوی دیگر بسر آمدن دوران شیوه‌ی سنتی استعمار کشورها در جهان، دولت انگلیس نیز بناچار تن به پذیرش اصلاحات سیاسی در این کشور داد و قانون اساسی فدراسیون مالزی تدوین شد. طبق برنامه توافقی میان دولت انگلیس، سران احزاب و سلاطین ایالت‌ها، در سی ویکم اوت سال ۱۹۵۷مالزی استقلال خود را به‌دست آورد و "تنکو عبدالرحمن" رئیس وقت حزب آمنو به عنوان اولین نخست‌وزیر فدراسیون مالزی برگزیده شد.
در حال حاضر نظام حکومتی مالزی، مشروطه‌ی سلطنتی است و در آن قدرت قانونگذاری در دست پارلمان و قدرت اجرایی در اختیار هیأت‌وزیران و در رأس آن نخست‌وزیر است. پادشاه که منتخب شورای سلطنتی است، هر پنج سال یکبار از میان ۹سلطان ایالات مالزی انتخاب می‌شود، وی عالیترین مقام رسمی کشور است که در عین حال اختیارات محدودی داشته و در واقع بیشتر نقش تشریفاتی دارد. این کشور دارای ۱۳ایالت و سه سرزمین فدرال است که از میان آنها ۹ایالت دارای سلطان و چهار ایالت دارای وزیر اعظم است و پادشاه، وزیران اعظم این ایالت‌ها را انتخاب می‌کند. کوالالامپور، پوتراجایا و لابوآن نیز سرزمینهای فدرالی این کشور را تشکیل می‌دهند. پس از استقلال مالزی، مهم‌ترین دغدغه‌ی همه‌ی حاکمان کشور، حفظ وحدت و پیشگیری از تنش‌های قومی مبتنی بر واقعیات جامعه بود و شاید هیچیک از نخست‌وزیران قبل از ماهاتیر محمد تصور نمی‌کردند که بتوان تعادلی در جامعه برقرار کرد که رضایت نسبی همگان را فراهم آورد. این هدف آرمانی با مدیریت پرتلاش ماهاتیر محمد برای پیشبرد برنامه‌ها و سماجت وی در رشد اقتصادی چشمگیر پدید آمد به نحوی که شیوه‌های مدیریتی و برنامه‌های وی به عنوان الگوی توسعه در میان کشورهای درحال توسعه جهان مطرح شد. ماهاتیر در دوران طولانی نخست‌وزیری توانست با برنامه‌های نوسازی، این کشور را به یکی از مدرن‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جنوب شرقی آسیا تبدیل کند.(نقل به مضمون از ایرنا)
برابر قانون اساسی مالزی، اسلام دین رسمی کشور است اما همین قانون اساسی آزادی مذهب را نیز تضمین کرده به طوری که علاوه بر اسلام، ادیان مختلفی از جمله بودایی، تائویی، هندو، سیک و مسیحیت پیروان زیادی در مالزی دارند. علاوه بر آن مالزی دارای بیش از۶۰ گروه قومی و متمایز به لحاظ ویژگی‌های فرهنگی است . اما از نظر جمعیتی، سه گروه قومی مالایی، چینی و هندی بیش از دیگر اقوام در کانون توجه قرار دارند. آنچه در بادی امر در ترکیب مذهبی و قومی مالزی قابل توجه است و به اعتقاد من می‌تواند مبنای الگویی عملی در خاورمیانه گردد، نهادینه کردن مسئله‌ی وجود و حضور ادیان و اقوام است. به عبارت دیگر هرچند در بعد مذهبی اسلام به عنوان دین رسمی اعلام شده است، اما سایر ادیان نیز پذیرفته و موقعیت تثبیت شده دارند. به گونه‌ای که اماکن عرضه مواد غذایی خاص، معابد عمومی و خصوصی برای عبادت و مدارس هریک از آنها مطابق با اداب و رسوم مذهبی وجود دارند و احترام متقابل مذهبی از شاخص‌های قابل رؤیت در این کشور است. در زمینه‌ی اقوام نیز این مسئله قابل توجه است، چرا که این کشور با داشتن تنوع قومی بسیار زیاد، در حال حاضر دارای بحران هویت ملی و قومی نیست. آنچه در بدو ورود به مالزی مشاهده می‌شود آنست که همه از مالایی‌ها گرفته تا چینی‌ها، هندیها و سایر مهاجرین، به هویت مالزیایی خود افتخار می‌کنند. این به مدد تنوع ساختار سیاسی این کشور(فدرالیسم مالزیایی)، نهادینه شدن آزادیهای مذهبی و قومی در قانون اساسی و گسترش فرهنگ بردبارانه و تسامح‌آمیز امکان‌پذیر شده است.
در مقام مقایسه با خاورمیانه و کشور ما، که به علل مختلف نه تنها قانون و آزادیهای اساسی مجال نهادینگی نیافته است و آنچه که موجود است نیز نتوانسته در عمل مبنایی برای همگرایی ملی در ایران ایجاد کند، بلکه نابرابری مذهبی و قومی را دامن زده و نهادینه نموده است، الگوی مالزی بسیار جلب توجه می‌نماید. در کشور ما حتی حوزه‌ی سیاسی که طبق قانون اساسی برای پیروان یک مذهب خاص بلامنازع شناخته شده است، در حدود فراتر از آن هم این مسئله‌ساری می‌شود و در نتیجه مسئله‌ی مشارکت عمومی همه (فارغ از مذهب، دین یا قومیت خاص ) به محاق می‌رود. بحرانی شدن حوزه‌ی سیاسی و از همه مهم‌تر ایجاد یا استمرار بحران هویت ملی در کنار بحران قومی نتیجه‌ی فرایندی است که در کشور مشاهده می‌شود.
در کنار همه‌ی این مشکلات، نابرابری در توزیع ثروت و موقعیت اقتصادی چهره می‌نماید. که به اعتقاد من نتیجه‌ی نابرابری‌های حقوقی و سیاسی موجود در کشور است. در حالی که تثبیت موقعیت سیاسی و اجتماعی مالزی، عامل مهمی در توسعه اقتصادی این کشور بوده و می‌رود تا این کشور را در رده‌ی قدرتهای اقتصادی جهانی قرار دهد. بالا بودن سرمایه‌گذاری خارجی و نقش آن در تغییر ساختار شهری مالزی را نباید نادیده گرفت. بافت سنتی موجود در کنار برج‌های مدرن، شیوه‌ای از ترکیب معماری شهری ایجاد کرده است که در کنار جاذبه‌های طبیعی و تاریخی – فرهنگی این کشور، زمینه‌ساز یک صنعت قدرتمند گردشگری شده است. کشوری با بیش از 25 میلیون جمعیت، در سال بیش از 25 میلیون بازدید کننده دارد. در مقام مقایسه با ایران که با بیش از 70 میلیون جمعیت و زمینه‌ی بسیار وسیع‌تر تاریخی، طبیعی و فرهنگی برای گردشگری تنها نزدیک به 2 میلیون نفر جذب گردشگر خارجی دارد آمار جذب گردشگر خارجی مالزی خیره کننده است.
در هر صورت، تغییر چهره‌ی اقتصادی و توزیع منطقی‌تر ثروت در ایران، نیازمند تغییر در روابط سیاسی – فرهنگی گروه‌های اجتماعی (ادیان ، مذاهب و اقوام) است. اگر چه ممکن است در آینده‌ی نزدیک نتوان به آن دست یافت، به یقین بایستی در حال برای آن تلاش کرد(از نظر فکری و تئوریزه کردن آن در قالب یک دکترین ملی) تا به مرور نهادینه شود.
نظرات