اشاره: براى ریشه‌كن نمودن هرگونه فردمحوری و استبداد در زندگی انسان‌ها، خداوند اصل «شورا» را به عنوان قاعده‌ی حاكم بر تنظیم روابط اجتماعی در سطوح خانواده، جامعه و حكومت مقرّر فرموده است؛ تا ضمن احترام به كرامت و ارزش انسانی، همه‌ی افراد جامعه در تعیین سرنوشت خود و تصمیم‌گیری درباره‌ی هر آنچه برای خانواده، جامعه و حكومت سرنوشت‌ساز است، مشاركت كنند.
شورا در بُعد سیاسیِ خود اصلی است مبتنی بر قراردادی دو طرفه میان حاكمان و شهروندان كه در آن حاكمان متعهّد به اجرای دستورات خدا و پیامبر به سود مردم و در مقابل شهروندان نیز ملزم به اطاعت از دستورات آنان در چارچوب مقرّرات دین و نقد و نُصح حاكمان در صورت مخالفت با امر خدا و پیامبر هستند.
مصاحبه‌شونده ضمن این‌که «شورا» را امری مُلزَمه و پایان‌ناپذیر و یکی از ارکان اصلی حکومت مسلمانان می‌داند، معتقد است که شورا و همه‌ی ساز و کارهای آن جزو متغیّرات و وابسته به مقتضیات زمان و مکان است. وی همچنین بر این باور است که تصوّر شورا همانند شکل و ساختار آن در صدر اسلام، تصوّری ناصواب است.
جماعت‌ها و احزاب اسلامی از دید وی باید دارای قالب و ساختاری شورایی باشند و اعضای آنان را نیز ملزم به تبعیت از آرا و تصمیمات حزب و جماعت‌شان می‌داند.
نظر به اهمّیّت مسأله‌ی شورا به‌عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین در اسلام، گفت‌وگویی با دلیر عبّاسی، فوق‌لیسانس فلسفه‌ی اخلاق و پژوهش‌گر امور دینی داشته‌ایم. توجّه شما را به آن جلب می‌نماییم.
- به‌عنوان نخستین سؤال، تلقّی شما از واژه‌ی شورا چیست و شورا در قرآن به چه معناست؟
شورا از ریشه‌ی شور، به‌معنای چیدن شیره‌ی گل‌ها توسّط زنبور عسل به‌منظور تولید عسل آمده است. در اصطلاح هم به‌معنای رایزنی به‌کار برده میشود. وجه تسمی‌ه‌ی آن این است که همانگونه که زنبور عسل برای تولید عسل ناب به سراغ بهترین گل‌ها می‌رود و شیره‌ی آنها را می‌مکد، انسان هم برای اتّخاذ تصمیمات مهمّ زندگیش باید از رأی و نظر افراد متخصّص و متعهّد استفاده کند و با رایزنی با این افراد، تصمیم خود را تقویت نماید و از ایده و افکار دیگران به‌نفع خود بهره ببرد. قرآن هم این واژه را به همین معنا به کار برده است. یکی از سوره‌های قرآن شورا نامیده شده است. این واژه در سه آیه‌ی قرآن آمده است. یکی در آیه‌ی 38 شورا: «وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ». در آیه‌ی 233 بقره: «..فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا...» و یکی نیز در آیه‌ی 159 آل عمران: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَكِّلِینَ»
شورا بعد از متون دینی (کتاب و سنّت صحیح) دوّمین رکن دولت مسلمانان به‌شمار می‌آید؛ چراکه قرآن بر جانشینی امّت برای خدا و حقّ مشارکت آن در امور حکومت تصریح نموده و آن را از وظایف امّت به‌حساب آورده است که این مشارکت هم در سطح قانونگذاری (البتّه به‌طور محدود) و هم در سطح اجرایی اعمال میشود؛ شورا به‌نمایندگی امّت، به انجام این وظایف اقدام می‌نماید.
- آیا شورا یک امر امضایی است که جزو سنّت‌‌های قبیله‌ایِ عرب بوده است و اسلام آن را تصویب کرده است؟ یا امری نوپدید در اسلام و از رهاورد‌های آن است؟
گرچه اعراب پیش از اسلام از جلسات مشورتی تحت عنوان «ندوه» برخوردار بوده‌اند و از این جهت می‌توان گفت که امری امضایی بوده و اسلام آن را تأیید نموده است؛ امّا اسلام در ساختار شورا و ویژگی‌های عضو شورا و سازوکار‌های آن تغییرات اساسی ایجاد نمود. به‌عنوان مثال، معیار اتتخاب اعضای شورا در جامعه‌ی عربی پیش از اسلام، قدرت نظامی، اقتصادی و یا جایگاه فرد در قبیله بود، امّا اسلام تغییرات اساسی در این معیارها بهوجود آورد و تقوا و تعهّد را با علم و تخصّص درهم آمیخت.
- آیا شورا همان دموکراسی و خرد جمعی است یا به‌کلّی چیز دیگری است؟ وجوه شباهت و افتراق آن با اجماع سیاسی و خرد جمعی و رأی اکثریّت چیست؟
نه‌تنها نمی‌توانیم شورا را دقیقاً دموکراسی بدانیم، بلکه انواع دموکراسی‌های موجود را هم نمی‌توانیم یکی بدانیم. دموکراسی‌های موجود در جهان معاصر تفاوت‌های چشمگیری با هم دارند که گاه اشتراک آنها تنها در لفظ است، به‌گونه‌ای که دموکراسی نمایندگی چند حزبی و دموکراسی مشارکتی با دموکراسی نمایندگی تک‌حزبی و یا شبه‌دموکراسی تفاوت‌های بنیادین دارد.
در رابطه با وجوه شباهت و افتراق شورا و دموکراسی، می‌توان گفت که هم در نظام دموکراسی که حکومت مردم بر مردم است و هم در سیستم شورایی که حکومت مردم‌سالاری دینی است، رأی اکثریّت مردم یا نمایندگان مردم در تشکیل دولت، تعیین کننده است و نقش اساسی را ایفا می‌کند؛ یعنی قالب و ساختار هر دو نظام، مبتنی بر حاکمیّت مردم است و محتوای آنها مبتنی بر جلوگیری از تشکیل حکومت استبدادی و دیکتاتوری است. امّا در زمینه‌ی قانونگذاری، در نظام دموکراسی، برای اکثریّت مردم یا نمایندگان آنان، در تصویب قوانین، محدودیت خاصّی وجود ندارند، ولی در سیستم شورایی، اعضای شورا، نمی‌توانند هر قانونی را که اکثریّت بر آن اتّفاق دارد، هرچند که مخالف آموزه‌های اساسی دین هم باشد، به تصویب برسانند. آنان می‌توانند در چارچوب شریعت و در زمینه‌هایی که نصوص دینی در رابطه با آن سکوت اختیار کرده‌اند، به قانونگذاری بپردازند.
البتّه باید متذکّر شد که با وجود تفاوت‌هایی که میان دموکراسی و شورا وجود دارد، برخی از اندیشمندان مسلمان در صدد این برآمده‌اند که علیرغم انتقاداتی که بر دموکراسی داشته‌اند، میان این دو نظام سازگاری ایجاد کنند؛ از جمله‌ی این افراد می‌توان به خیرالدین التونسی (1810-1899)، محمّد عبده (1849-1905)، عبدالرحمن الکواکبی (1849-1903)، محمّد رشیدرضا (1865-1935)، سعید حوّی (در آخرین دیدگاهش)، محمّد غزالی مصری و دکتر قرضاوی، اشاره نمود.
- شرایط عضویت در شورا چیست؟ آیا همه‌ی مسلمانان عضو شورا هستند؟
اگر به سیره‌ی پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– و خلفای راشدین نظر بیفکنیم، متوجّه می‌شویم که این بزرگواران در امور مهمّ به شیوه‌های مختلف به آراء مردم مراجعه کرده‌اند. گاهی به‌طور مستقیم با یکایک مردم به مشورت پرداخته‌اند. همان‌طور که پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– در مسأله‌ی بیرون رفتن از مدینه برای جنگ با مشرکان در جنگ احد، با همه‌ی کسانی که در مدینه حضور داشتند، مشورت کرد و فرمود: «أشیروا علَیَّ» در مواردی هم فقط با برخی از اصحابش به مشورت می‌نشست. همانند مشورت ایشان با برخی از اصحابش در رابطه با سرنوشت اسیران قریش در غزوه‌ی بدر. در نتیجه اگر موضوع مشاوره مربوط به همگان است، اهل شورا عموم مردم هستند و به اصطلاح امروزی باید رفراندوم صورت گیرد. گاهی هم اهل شورا همان اعضای شورای حلّ و عقد هستند که آنان نیز منتخب مردم هستند. گاهی هم مشاوران رئیس حکومت، اهل فن و تخصّص هستند. در کل ملّت می‌توانند شورای عالی خود را طوری انتخاب نمایند که از همه‌ی تخصّص‌ها در میان آنها وجود داشته باشند. برخی از اندیشمندان اسلامی چون ابوالأعلی مودودی، شروطی را برای اهل شورا برشمرده‌اند که از جمله‌ی آنها عبارتند از: مسلمان بودن، بلوغ و عقل، سکونت در دارالإسلام، برخورداری از دانش دینی، تخصّص در مسایل روز و برخورداری از مقبولیت مردمی. ناگفته نماند که شورایی بودن حکومت در اسلام جزو ثوابت است، اما شکل شورا، جزئیات مربوط به شیوه‌ی انتخاب اهل شورا، ویژگی‌های آنان و سازوکار‌های مربوط به شورا، همه و همه جزو متغیّرات هستند و می‌توان بر اساس مقتضیات زمان و مکان برای آنها تصمیم‌گیری نمود. این تصوّر که شکل و ساختار و عملکرد شورا در دوران معاصر دقیقاً همانند صدر اسلام باشد، تصوّری ناصواب است. به‌عنوان مثال شورای حلّ و عقد مدینه بعد از وفات پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– بر سر خلافت ابوبکر صدیق اجماع نمود و به انتظار رأی شورا‌های دیگر مناطق ننشستند و همگی به این تصمیم تن دادند و اعتراضی هم صورت نگرفت. اکنون نمی‌توان این شیوه‌ی عملکرد شورا را ملاک عمل در دنیای معاصر قرار دهیم و تصمیمات شورای مرکز کشور را بر سایر استان‌ها و شهرستان‌ها تحمیل نمود، بلکه باید مکانیزمی جدید و مورد قبول همه برای آن طرح نمود.
- آیا مراحلی برای شورا می‌توان تصوّر نمود؟ به‌عنوان نمونه احمد مفتی‌زاده آن را به رهبری جامعه‌ی اسلامی پیوند می‌دهد و آن را به سه مرحله‌ی تلاش فردی، مشاوره با اصحاب پرورش‌یافته و شورای پس از وفات پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– تقسیم نموده است. آیا با چنین تقسیمبندی‌ای همدلی دارید؟ اگر پاسخ مثبت است چرا؟ در صورت مخالفت نیز دلایل خود را ذکر کنید.
حتّی اگر بپذیریم که پیامبر همانگونه عمل کرده است که آقای مفتی‌زاده بیان داشته‌اند، امّا آیا این دلیل میشود که رهبران مسلمان بعد از پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– هم همین‌گونه عمل نمایند؟! چراکه جز در موارد استثنایی که به آن هم خواهم پرداخت، هیچ رهبری از ویژگی‌ها و موقعیت پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– برخوردار نیست. آقای مفتی‌زاده مراحل دعوت پیامبر را به سه دسته تقسیم می‌نماید: 1. آن‌گاه که پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– تنها اقدام به نشر دعوت نمود و از سوی خداوند مأمور شد (قُم فَأَنذِر) که تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی تنها خودش بود. 2. آن‌گاه که ایشان به تأسیس شورای مشورتی می‌پردازد، ولی تصمیمگیر نهایی باز خودش است (و شاوِرهُم فی الأمرِ) 3. بعد از فوت پیامبر که شورا خود تصمیم می‌گیرد (وَ أَمرُهُم شوری بَینَهُم).
آقای مفتی‌زاده خودش نیز عملاً چنین کرده است. ابتدا تنها خودش تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی بود و در مرحله‌ی بعد با افرادی به‌عنوان مشاوران خویش به مشورت پرداخته است، ولی تصمیم نهایی را باز خود گرفته است و در مرحله‌ی سوم نیز که در زندان به سر می‌برد، شورا را مأمور نمود که خود مستقل تصمیم‌گیری کند. (وی شورا را سال 69 سه سال قبل از آزادیش تشکیل داد.)
این‌که پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– در مرحله‌ی اول خودش به تنهایی تصمیم‌گیرنده بوده، خالی از اشکال است؛ زیرا در ابتدای نشر دعوت، جز خودش کسی بر مفاهیم و آموزه‌های دین اطّلاعی نداشته تا مورد مشورت وی قرار گیرد. امّا در مرحله‌ی دوم ایشان در مواردی که نص در قبال آنها مسکوت است و اجتهادپذیرند، مأمور بوده که با اصحاب به مشورت بپردازد و خود را هم به نتیجه‌ی مشورت ملزم دانسته است. تصمیم به خروج از مدینه و رویارویی در بیرون شهر با مشرکان قریش و همچنین مشورت با انصار در نحوه‌ی تقسیم غنایم به دست آمده از قبیله‌ی هوازن و مشورت با سعدبن معاذ و سعدبن عباده در رابطه با سازش با قبیله‌ی غطفان که در برابر دریافت یک سوم محصول مدینه از نبرد با مسلمانان در میدان خندق باز گردند، نمونه‌هایی از این نوع است. اگر رهبران مسلمانان بعد از وفات پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– در این مرحله هم تصمیم نهایی امور کلان را خود بگیرند و شورا ملزمه نباشد، احتمال تبدیل شدن سیستم شورایی به سیستم استبدادی بسیار فراوان خواهد بود و این مطلوب دین اسلام نیست. در مرحله‌ی سوم نیز طبیعی است که در صورت نبود رهبر، شورا به تنهایی تصمیمات لازم را اتّخاذ می‌نماید.
تقلید از پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم–در مرحله‌ی اول، تنها برای رهبری جایز است که تک و تنها در جامعه‌ای شروع به دعوت کند که خالی از حتی یک مسلمان هم باشد. در غیر این صورت، بعد از رحلت پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم–، تا ابد این شورا است که باید تصمیم امور مهم مسلمانان را عهده‌دار شود نه فرد رهبر؛ چراکه در هر شرایطی در جامعه‌ی مسلمانان کسانی وجود دارند که با آگاهی از متون دینی و برخورداری از درایت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، قادر به دادن مشورت به رهبر باشند و چه‌بسا کسانی وجود داشته باشند که آگاهی و درایت آنان به‌مراتب بیشتر از رهبر هم باشد. به همین دلیل بنده همدلی چندانی با این تقسیم‌بندی ندارم.
- رأی شورا معلِّمه است یا مُلزِمه؟ آیا از شورا می‌توان به‌عنوان سیستمی برای حکمرانی استفاده نمود؟ اگر شورا ملزمه است پس چرا نمونه‌هایی از اخذ تصمیم فردی خلفا در تاریخ گزارش شده است؟
در این رابطه اندیشمندان مسلمان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند شورا ملزمه است و رئیس حکومت موظّف به عمل به آن است و برخی دیگر بر این باور ست که شورا معلِّمه است. بدین‌صورت که رئیس دولت با اهل شورا مشورت می‌کند و در نهایت خود تصمیم‌گیرنده است. در میان معتقدان معاصر به شورای ملزمه می‌توان از کسانی چون: امام بناء، امام مودودی، دکتر قرضاوی، دکتر معروف الدوالیبی، شیخ سعید حوی، دکتر عبدالکریم زیدان، محمد الغزالی، شیخ محمود شلتوت، سید قطب، عبدالقادر عوده و دکتر عبدالقادر ابوفارس نام برد. در میان گذشتگان هم کسانی چون فخر رازی و قرطبی معتقد بودند از آنجا که شورا در قرآن به صورت امر آمده و امر اقتضای وجوب دارد، پس شورا ملزمه است.
من نیز معتقدم که شورا باید ملزمه باشد؛ زیرا در غیر این صورت هیچکدام از مزایای شورا محقّق نمی‌گردند. اگر رئیس دولت بتواند به‌راحتی از رأی مصوب شورا عدول کند و به کسی پاسخگو نباشد، به تدریج رأی شورا کم‌اهمّیّت گشته و حاکم در مسیر استبداد و دیکتاتوری قرار می‌گیرد. ناگفته نماند که رئیس دولت خود یکی از اعضای شورا است و از شایستگی لازم برخوردار است و لازم نیست که در جزئیات امور به رأی شورا مراجعه نماید و شورا هم اختیار تصمیم‌گیری‌ها و انجام امور عادی و روزمره را به وی تفویض می‌نماید و از وی انتظار ندارد که ریز و درشت مسایل را به شورا ارجاع دهد. اگر در طول تاریخ مشاهده کرد‌ه‌ایم که خلفا خود در مسائلی تصمیمی اتّخاذ نموده‌اند، تصمیم آنان از این نوع بوده است. امّا مسایلی که در شورا مورد بحث و مناقشه قرار می‌گیرد، مسایل کلان مملکتی هستند که رئیس دولت باید بدان‌ها ملتزم باشد.
- ارتباط شورا با اجماع، خلافت، اولوالأمر و اهل حلّ و عقد چیست؟ ارتباط این مفهوم با تخصّص کدام است؟ وجوه افتراق و تشابه مفهوم شورا با هر یک از مفاهیم فوق‌الذّکر را توضیح دهید.
اهل شورا همان اهل حلّ و عقد است و خلیفه، امام یا رئیس دولت تنها عضوی از این مجموعه است که اراده‌ی آنها در اجرای احکام شرع و مسایل کلان مملکتی را بیان می‌کند و در پرتو نظارت‌های آنان از منافع ملّت پاسداری می‌کند. درباره‌ی اولوالأمر اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی چون ابن عباس و مجاهد گفته‌اند: اولوالأمر که در سوره‌ی نساء بدان اشاره شده است، فقیهانی هستند که به صاحبنظری و ژرفنگری و اخلاص نسبت به دین خدا بر دیگران برتری دارند. برخی گفته‌اند آنان امیرانند و برخی گفته‌اند عالمانند. محمد عبده می‌گوید مقصود از اولوالأمر، امیران، حکمرانان، عالمان، فرماندهان نظامی و دیگر پیشوایان و رهبرانی است که مردم در نیازها و در کارهای عمومی خود به آنها مراجعه می‌کنند و اگر بر حکمی اتّفاق کنند، اطاعت از آنان بر مردم واجب میشود، مشروط بر آن که امین باشند و با فرمان خدا و سنّت متواتر پیامبر او مخالفت نورزند و در تصمیمات خود مختار باشند. استاد علّال فاسی هم در تفسیر آیه‌ی 59 نساء می‌نویسد: بازگشت به خداوند، بازگشت به کتاب او، بازگشت به پیامبر خدا، بازگشت به سنّت او و رجوع به اولوالأمر، رجوع به اجماع مجتهدان است. اجماع عبارت است از اتّفاق‌‌نظر مجتهدان موجود، در زمان طرح بحث در یک مسأله که در باره‌ی آن در کتاب و سنّت هیچ نصی نرسیده باشد که این سنّت خود مبتنی بر اصل مشورت میان مؤمنان است که قرآن بدان توصیه می‌کند. لذا می‌توان گفت اجماع عبارت است از اتفاق نظر هیأت مشورتی، بر حکمی شرعی که پیروی عملی از آن واجب است. فلذا مفاهیم اولوالأمر، اهل شورا و اهل حل و عقد با هم سازگار و بر هم منطبق‌اند. در رابطه با ارتباط شورا با تخصّص هم باید گفت که اعضای شورا باید از تخصص‌‌های لازم در زمینه‌های گوناگون برخوردار باشند و بدین طریق بتوانند با نظرات مشورتی خود، حلّال مشکلاتی باشند که رئیس دولت با آنان مواجه می‌گردد.
- آیا می‌توان از نسخ و پایانپذیری شورا سخن گفت؟
پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– با منبع وحی در ارتباط بود امّا با این وجود خداوند وی را به مشورت با غیر خود ملزم می‌گرداند، اگر پیامبر –صلّی‌الله علیه و سلّم– با این وصفش از مشورت بی‌نیاز نیست، به طریق اولی نیاز غیر معصوم به شورا و مشورت شدیدتر خواهد بود. خداوند در توصیف مؤمنان می‌فرماید: «وَ أمرُهُم شوری بینهم» و لذا شورا یک اصل پایان‌ناپذیر است و مسلمانان باید در تمام امور مهم زندگی، خصوصاً در مسأله‌ی بسیار مهم حکومت، شورا را سرلوحه‌ی کار خود قرار دهند. شورا جزو اصول ثابت است که تعطیل‌بردار نیست، اما سازوکار‌های شورا و نحوه‌ی انتخاب اعضای شورا و ویژگی‌های آنان و نهاد‌های زیر مجموعه‌ی شورا، همه و همه جزو متغیّراتی هستند که می‌توان برای آنها بر اساس مقتضیات و شرایط زمان و مکان تصمیم‌گیری کرد و یا در قالب عناوین دیگری چون دموکراسی، نظام پارلمانی و... به این اصل عمل نمود.
- چنین به نظر می‌رسد که امور مسلمانان به‌صورت شورایی در میان آنان اداره میشود. پس اگر چنین است، تکلیف نامسلمانان و سایر گروه‌های نامسلمان به‌عنوان یک شهروند در جامعه چه میشود؟ آیا آنان در صورت وجود امر شورایی سهمی در قدرت سیاسی و اداری جامعه خواهند داشت یا اهل ذِمّه‌هایی خواهند بود که فاقد پار‌ه‌ای از حقوق اساسی‌اند؟
همان‌طور که عرض کردم کیفیات و جزئیات شورا جزو متغیراتی است که می‌توان آنها را به‌روز کرد. گرچه تا به حال مشاهده نشده که در شورای مسلمانان، غیر مسلمانی وجود داشته باشد و گرچه اندیشمندانی چون ابوالأعلی مودودی یکی از شروط عضو شورا را به استناد آیه‌ی «یا أَیهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِی الْأَمْرِ مِنْكُمْ» مسلمان بودن ذکر می‌نمایند، امّا این دلیل نمی‌شود که من‌بعد هم این روال ادامه داشته باشد. اگر اساس جامعه‌ی اسلامی و فلسفه‌ی آمدن پیامبران، اقامه‌ی قسط و عدل است، پس نباید حقوق غیرمسلمانان در جامعه‌ی اسلامی زیر پا نهاده شود. به همین خاطر هم است که در کتب فقهی فقهای بزرگ، به‌صراحت و به‌طور مبسوط در رابطه با حقوق غیر مسلمانان در جامعه‌ی اسلامی سخن به میان آمده و کتاب‌هایی هم جداگانه در این زمینه نگاشته شده‌اند.
برخی از عالمان معاصر بر این باورند که اولوالأمر ضرورتاً عالمان دینی نیستند و رهبران سایر احزاب و اتّحادیّه‌ها که نماینده‌ی اصناف یا طایفه یا بخشی از جامعه هستند و حائز اکثریت آرا می‌شوند، می‌توانند عضو شورا باشند، به شرط این‌که به کلیّت نظام پایبند باشند و به ماهیّت اسلامی جامعه و دولت احترام بگذارند و قانونی مخالف نص شرعی وضع نکنند. شیخ نبهانی یکی از کسانی است که مشارکت در حکومت اسلامی را برای اهل ذمه روا می‌دارد.
مسلّماً در چنین جامعه‌ای اگر غیر مسلمان وارد شورا هم بشوند، اقلّیّت را شکل می‌دهند و با آیه‌ی فوق‌الذکر که اولوالأمر باید از مسلمانان باشد (منکم) در تناقض نخواهد بود و می‌توان آن را این‌گونه تفسیر کرد که منظور از منکم در آیه، غلبه است. یعنی اکثریّت کارگزاران و صاحبان امر از مسلمانان باشند تا حکومت از اهداف بنیادین خود منحرف نشود.
- به‌عنوان پرسش پایانی، رأی شورای جماعت‌ها و احزاب اسلامی مانند شورای مدیریّت مکتب قرآن، شورای مرکزی جماعت دعوت و اصلاح و ... برای اعضای آن تا چه‌میزان الزام‌آور است؟ آیا تبعیت از رأی شورای این احزاب می‌تواند مصداقی از سمع و طاعه‌ی شرعی و اطاعت از اولوالأمر مذکور در قرآن باشد؟
از طرفی فلسفه‌ی تشکیل جماعت‌های اسلامی، نشر دعوت دینی و انجام فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر است. تنوّع این جماعت‌ها نیز غالباً ناشی از تفاوت دیدگاه آنها در روش‌ها و راهکارهاست. از طرف دیگر مؤمنان موظّفند که همه‌ی امور مهم خود را شورایی حلّ و فصل نمایند؛ و از آنجا که نشر دعوت و اخلاق دینی و امر به معروف و نهی از منکر، جز از کانال جمعی و شورایی، تأثیر چندانی نخواهد داشت، این جماعت‌ها به‌ناچار باید در میان خود تشکیلاتی ولو کوچک داشته باشند تا با تقسیم کار و به‌نحو احسن از عهده‌ی وظایف دینی خود برآیند. مادامی که کسی، ایده، روش و راهکار یک جماعت را می‌پسندد و قبول می‌کند که از کانال این جماعت به وظیفه‌ی امر به معروف و نهی از منکر بپردازد و عضو این جماعت گردد، بر وی لازم است که از شورای این جماعت تبعیت نماید و خود را به مصوّبات آن ملزم بداند. البتّه این التزام تا زمانی است که جماعت مذکور از چارچوب نصوص دینی قرآن و سنّت خارج نشده باشد، چراکه «لا طاعةَ لِمخلوقٍ فی معصیةِ الخالقِ» این جماعت‌ها ابزار و وسیله‌ای هستند برای هدفی بزرگتر یعنی نشر دعوت دینی و اصلاح جامعه؛ و لذا بزرگترین انحراف این جماعت‌ها این است که به دیده‌ی هدف به این ابزار تشکیلاتی بنگرند و برای جماعتی که بدان انتساب دارند، تعصّب کور داشته باشند.
از خداوند منّان خواستارم همه‌ی اعضای جماعت‌های دینی را از این انحراف به دور دارد.
نظرات