فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ(آل عمران/١٥٩)

به لطف خدای متعال با آنان مهربان بودی و اگر درشت‌خو و سنگدل می‌بودی، از پیرامونت پراکنده می‌شدند؛ پس از ایشان درگذر و برایشان طلب آمرزش کن و در کارها با آنان رایزنی کن.

این کتاب، کتاب دوم از مجموعه‌ی یکسان‌سازی مفاهیم دعوی و تبلیغی است؛ کتاب نخست، پژوهشی بود درباره‌ی سنّت تکوینی آفریدگار در پیکار حق و باطل و چگونگی بهره‌برداری از آن برای تأمین منافع و مصالح دعوت؛ اما کتاب دوم عبارت است از: «شورا و نقش آن در اصلاح افراد و جوامع».

شورا سازوکار مدیریّتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و از آن جا که مستلزم طرح آرا و و اندیشه‌های گوناگون قبل از اخذ تصمیم نهایی است، متضاد استبداد به رأی خواهد بود.

شورا نه فقط ویژه‌ی دولتمردان و مدیران کشور، بلکه موضوعی است که رعایت آن در تمام تصمیم‌گیری‌های مهم فردی لازم است و در مورد خانواده نیز که علی‌القاعده باید بر مبنای رایزنی و خشنودی دوسویه برپا شود، جایگاه و اهمّیّت بنیادینی دارد. هم‌چنین شورا، زیربنای زندگی جامعه و حکومت اسلامی هم هست؛ چنان که قرآن، آن را از مؤلّفه‌های اساسی این بنای شامخ قرار داده است.

در مورد شورا، نویسندگان بسیاری دست به قلم برده‌اند و برخی جوانب آن را از دیدگاه‌های گوناگون نیز کاویده‌اند. امّا این کتاب ما از باب خروج از خلاف است و بحث شورا را به صورت روشن و آشکار در اختیار دغدغه‌داران بنای خود، خانواده و جامعه می‌گذراد؛ آن هم نه برای اطلاع‌رسانی بلکه برای کاربست عملی.

والحمدالله ربّ‌العالمین

مصطفی محمد طحّان

8/4/2002
 

شورا در اسلام

1- شورا در زندگی مسلمانان

شورا از آن دسته ارزش‌های انسانی و اجتماعی است که مورد ملاحظه و اهتمام جدّی دین اسلام بوده است؛ چنان که با طلوع دعوت اسلامی و در حالی که مسلمانان مکّه گرفتار شکنجه و طرد و تبعید بودند، قرآن مجید از آنان جامعه‌ای آراسته و همکاری و همبستگی ساخت که اعضای آن را رشته‌های برادری و همیاری گرد هم آورده بود؛ این رشته‌ها عبارت بودند از: ایمان به خدا و قبول بندگی او (با برپایی نماز) و همکاری از طریق تبادل نظر و همیاری مالی یا انفاق، چنان که خداوند می‌فرماید:

(وَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَینَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ ینْفِقُونَ)(شوری/38)

کسانی که به پروردگارشان پاسخ مثبت داده‌اند و نماز را بر پای داشته‌اند و انجام کارهایشان بر اساس رایزنی و هم‌اندیشی است و از آنچه برخوردارشان کرده‌ایم انفاق می‌کنند.

بدین گونه، قرآن شورا را یکی از ارکان همیاری اجتماعی قرار داده و با گنجاندن آن در عنوان یکی از سوره‌های مکّی (شورا)، به این موضوع گران‌بها، اهمّیت و ارزش بخشیده است.

نصّ قرآنی دوم در مورد شورا عبارت است از:

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِکَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِی الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ یحِبُّ الْمُتَوَکِّلِینَ) (آل عمران/159)

به لطف خدا بان آنان مهربن بودی و اگر درشت خو و سنگدل می‌بودی، از پیرامون تو پراکنده می‌شدند؛ پس از ایشان درگذر و برایشان طلب آمرزش کن و در کارها با آنان رایزنی کن.

این دو آیه بیانگر میزان اهتمام قرآن کریم به تعیین و تثبیت اصل شورا هستند. چنان که نشان می‌دهند قرآن را آغاز دعوت در مکه، شورا را به عنوان مکانیسم بنای جامعه‌ی اسلامی و زیربنای نظام اجتماعی اسلام، بر مسلمانان واجب کرده و پس از دستیابی مسلمانان به حکومت در مدینه، باز هم بر ضرورت و میّت این اصل، تأکید کرده و آن را مبنای نظام سیاسی یا نظام قانونی معرفی کرده است.[1]

2- معنی شورا

شورا به معنای ضرورت پرهیز از تک روی در مسائل و موضوعات نیازمند هم‌فکری و رایزنی با دیگران است. زیرا رأی دو یا چند نفر قطعاً از رأی یک نفر، به صواب نزدیک‌تر است؛ رایزنی هم‌چنین با فراهم کردن زمینه‌ی بروز آرای متفاوت ناشی از تفاوت دغدغه‌ها، اندیشه‌ها و خلاقیت‌ها، جوانب مبهم مسئله را مکشوف و امکان بررسی آن از زوایای گوناگون را میسّر می‌سازد و بدین‌گونه، تصمیم‌گیری نهایی در پرتو نگرش جامع و کاوش همه‌جانبه صورت خواهد گرفت؛ چرا که آدمی به برکت شورا، عقول دیگران را به عقل خود و دانش آنها را دانش خود می‌افزاید.[2]

شورا هم‌چنین: «ساز و کار مدیریتی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است و از آن‌جا که مستلزم طرح آرا و اندیشه‌های گوناگون قبل از اخذ تصمیم نهایی است، متّضاد استبداد خواهد بود».[3]

بنابراین شورا اصل است که با استبداد و نیز تصمیم‌گیری‌های شتابزده و نسنجیده منافات دارد. شورا فراخواندن مردم به انتخاب گزینه یا صلح در تمامی کارهاست و اهمیت و وجوب آن، برای افراد، جوامع و حکومت‌ها یکسان است؛ شورا فضیلت اخلاقی افراد، شیوه‌ی لازم برای احزاب و گروه‌ها و رکن بنیادین نظام سیاسی در اسلام است.

اگر شورا برای افراد در زندگی و برای مدیر خانواده در اداره‌ی خانواده و برای اصلاح‌گران در فعّالیت‌هایشان لازم است، وجوب آن بر حاکم و رهبر از همگان بیشتر است.

«تجربه‌های فراوان نشان داده است که محلّ بیماری در پیکر این امّت، قسمت رهبری آن است و امّت جز با هشیاری و هشدار رهبرانش، بیدار و فعّال نخواهد شد. از این‌رو نظارت بر عملکرد رهبری، برای تضمین سلامت حرکت او لازم و واجب است؛ خدا ابوبکر (رض) را بیامرزاد که با درک ضرورت و اهمیت این موضوع، در نخستین سخنرانی خود پس از انعقاد بیعت خلافت چنین گفت:

ای مردم! فرمانروای شما شدم در حالی که بهترین شما نیستم. اگر درست رفتار کردم مرا یاری رسانید و اگر کج رفتم مرا به راه راست بازآورید. از من اطاعت کنید تا زمانی که در اطاعت خدا و پیام‌آورش هستم. امّا اگر از فرمان خدا و رسول او سرپیچیدم، وظیفه‌ی اطاعت، از شما ساقط خواهد شد.

این سخنان ابوبکر در واقع خطاب به یکایک امّت اسلامی است که در پرتو احکام و موازین الهی عملکرد حاکم را تحت نظر بگیرند و به محض مشاهده‌ی انحراف، او را آگاه و مؤاخذه نمایند».[4]

این گفتار نه فقط قول ابوبکر، بلکه گفته‌ی همه‌ی خلفای راشد و پایبند سیره و رهنمون حضرت محمّد (ص) بوده است. بر مبنای همین فرهنگی بود که امّت اسلامی بر عمر فاروق نهیب می‌زد:

«لَوْ رَاَیْنَا فیکَ اِعْوِجاجاً لَقَوَّمْناهُ بِحَدِّ سُیُوفِنا»:

اگر در عملکرد تو کجی و انحرافی ببینیم، آن را با لبه‌ی تیز شمشیرهایمان اصلاح خواهیم کرد!

و بر مبنای همین فرهنگ بود که وقتی یکی از مسلمانان، گوینده‌ی این سخن را سرزنش کرد، عمر نپسندید و گفت:

«لا خَیْرَ فیکُمْ اِنْ لَمْ تَقُولوها و لا خَیْرَ فینَا اِنْ لَمْ نَقْبِلْها»:

اگر چنین حسّاسیّت و اظهاراتی نداشته باشید، خیری در شما نیست و اگر ما هم چنین سخنانی را نپذیریم، خیری در ما نخواهد بود.

برکت شورا این چنین، موضوعی را روشنی و گسترش می‌دهد و این چنین همه را به حقوق و وظایف خود آشنا می‌سازد و امّت اسلامی را به ناظر و مراقب حاکمان و رهبران تبدیل می‌کند و همگان را به رعایت حدود مصلحت ملزم می‌نماید... که: «مصلحت، مدار شریعت خداست».

در زندگی شخصی نیز اسلام، فرد مسلمان را راهنمایی می‌کند که در مسائل مهمّی که درستی یا سودمندی آنها غیرقطعی و موضوع تفاسیر گوناگون است و فرد در مورد آنها با تعارض و تردید مواجه می‌شود، برای رسیدن به تصمیم صحیح‌تر از دو راهکار کمک بگیرد:

1) راهکار رّانی یا استخاره که عبارت است از ادای دو رکعت نماز و پس از آن دعا به درگاه خداوند با مضمون این که خداوند، آن وجهی از مسئله را که تأمین‌کننده‌ی مصلحت دنیوی و اخروی اوست، نصیبش گرداند.

2) راهکار انسانی یا استشاره، به معنای رایزنی با افرادی که با خردمندی، خیرخواهی و اخلاص آنان اعتماد دارد.

بدین‌گونه استخاره از خالق و استشاره از مخلوق را با هم جمع می‌کند. مسلمانان هم این عبارت حکمت‌آمیز را از میراث خود به یاد دارند که:

«لا خابَ مَنِ اسْتَخارَ و لا نَدِمَ مَنِ اسْتَشَارَ»:

آن که استهاره کند نومید و ناکام نخواهد شد و آن که رایزنی کند پشیمان نخواهد شد.[5]

• در زندگی خانوادگی نیز، اسلام توصیه می‌کند که زندگی مشترک از همان آغاز تشکیل خانواده، بر رایزنی و رضایت بنا شود. از این رو بنا به نصوص شریعت، پدر نباید دخترش را، حتّی اگر دوشیزه هم باشد، بدون موافقت او با اجبار به ازدواج کسی درآورد و بنا به توصیه‌ی نبوی واجب است برای این کار از دختر، حتّی اگر شرم و حیا هم داشته باشد، اجازه گرفته شود. فراتر از این بر اساس حدیث:

«آمروا النّساءَ فی بِناتِهِنَّ»: از زنان درباره‌ی دخترانشان کسب تکلیف کنید.[6] سنّت نبوی، پدران را تشویق می‌کند که در موضوع ازدواج دختران با مادرانشان مشورت کنند.

پس از تشکیل خانواده نیز بر زوجین لازم است که در مسائل مربوط به زندگی مشترک، مسائل شخصی یکدیگر و امورات زندگی فرزندان و آینده‌ی خود با هم مشورت نمایند و نباید در این زمینه همچون برخی افراد، رأی و نظر زن را به هیچ گرفت؛ زیرا ای بسا زنانی که تدبیرشان برای خانواده و فامیل، منشأ خیر و برکت فراوان بوده است؛ چنان که نظر سنجیده و موضع ارزشمند خدیجه و نقش آن در تقویت قلب پیام‌آور خدا (ص) و نیز رأی اُمّ سَلَمه در روز صلح حُدیبیه، از این گونه‌اند.

یکی از موارد زیبا و دل‌انگیز قرآنی در این زمینه، تأکید بر ضرورت مشورت و رضایت متقابل همسران درباره‌ی شیردهی فرزندان و یا از شیرگرفتن آنان حتّی پس از وقوع طلاق میان زوجین است. آفریدگار حکیم می‌فرماید:

(وَالْوَالِدَاتُ یرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَینِ کَامِلَینِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ یتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَکِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: 233).

مادران [طلاق گرفته] دو سال تمام فرزندان خود را شیر دهند. [این حکم] برای کسی است که بخواهد شیردادن را به طور کامل انجام دهد. [در این دوران] تأمین خوراک و پوشاک مادران به طور شایسته برعهده‌ی پدر است. در ادامه می‌فرماید:

(َإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَیهِمَا) (بقره: 233).

اگر پدر و مادر [ی که متارکه کرده‌اند] با توافق و مشورت یکدیگر بخواهند [کودک را زودتر از شیربازگیرند، گناهی بر آنان نیست.[7]

3- شورا، حق یا تکلیف؟

«برتری اسلام بر تمامی ادیان دیگر این است که بیان و اظهار حقیقت را حق و بلکه وظیفه‌ی تک‌تک مسلمانان قرار داده است و حتّی یکی از تعهّداتی که پیام‌آور خدا (ص) از یارانش می‌گرفت، عبارت بود از این که:

«اَنْ یَقولوا الْحَقَّ لا یخافونَ فِی اللهِ لَوْمَةَ لائم»:

حق را بی‌اعتنا به هرگونه ملامت و سرزنشی اعلام کنند.[8]

شیخ محمّد ابوزُهره هم در توضیح حدیث نبوی «ما نَدِمَ مَنِ الستَشارَ و لا خابَ مَنِ السْتَخارَ» می‌گوید:

«این خبر مأثور، مسلمانان را به دو امر فرا می‌خواند:

نخست: سنجش و گزینش امور به هنگام تصمیم‌گیری برای اقدام. زیرا «اِسْتَخار» یعنی: با بررسی همه‌جانبه‌ی موضوع، وجه بهتر آن و نحوه‌ی دست‌یابی به آن را یافت. در استخاره لازم است فرد، موضوع را از تمامی جوانب آن بررسی کند و اهداف را شناسایی و راه کسب آنها را و خروجی‌های احتمال در صورت مواجهه با مشکلات اجرایی در اثنای عملیّات را برآورد و تعیین کند.

اگر حق‌گویی لازمه‌ی تحقّق و تکمیل شورا و در نتیجچه بر تک‌تک مسلمانان واجب است، پس متصدّیان امور مسلمین سه وظیفه بر عهده خواهند داشت:

• مسائل عمومی را به رأی بگذارند، و صاحب‌نظران را به اظهار نظر دعوت کنند و در صورتی که سکوت نمایند، آنان را به مشارکت نظری تشویق کنند و معلومات لازم را برای داوری کارشناسانه و آگاهانه را در اختیارشان قرار دهند.

• همان گونه که طالب آرای موافق هستند، مخالفان را نیز به مشارکت و اظهار نظر تشویق کنند؛ زیرا علاقه به اکتفا به نظر موافق، قاتل شوراست.

• مشاوران خصوصی امانتدار و شایسته انتخاب کنند.

دوم: معنای شورا این است هر صاحب‌نظری که طرف مشورت قرار می‌گیرد، آزادی و امنیّت اظهار نظر، تبلیغ رأی و دفاع بی‌باکانه و بی‌ملاحظه از نظر خود را داشته باشد».[9]

4- حدود شورا در اسلام

حدود شورا، احکام و ضوابط مندرج در قرآن کریم و سنّت مطهّر نبوی است و با وجود نصّ شرعی، هیچ جایی برای اجتهاد و شورا نخواهد بود مگر در خصوص فهم و تفسیر نصّ. صحابه در مورد منشأ و مبنای حکم قضایایی که برایشان پیش می‌آمد، مستقیماً از پیام‌آور خدا (ص) سؤال می‌کردند، اگر حکم، وحیانی بود که کاملاً تسلیم می‌شدند و قاطعانه آن را اجرا می‌کردند و اگر موضوع، غیر وحیانی و محلّ رایزنی و تاکتیک بود، مورد بحث موافقان و مخالفان قرار می‌گرفت و حضرت رسول (ص) هم با این شیوه موافقت داشت.

عبادات از جمله‌ی اموری هستند که در آنها جایی برای نظردهی و مشورت نیست و هیچ عبادتی را جز بر مبنای نصّ شرعی نمی‌توان تجویز یا تصویب کرد. چرا که آفریدگار را جز با همان مناسک و شیوه‌ای که خود تشریع فرموده، نمی‌توان عبادت کرد. نحوه‌ی ادای این عبادات و شرایط و آداب آن نیز کاملاً توقیفی و در انحصار شرع‌اند و خلاصه هر نوع عمل عبادی که مستند به فرمان رسول‌الله (ص) نباشد، ممنوع است و به انجام دهنده‌ی آن بازگردانده خواهد شد؛ چنان‌که در حدیث مُتَّفَقٌ علیه آمده است:

«مَنْ عَمَلَ عَمَلاً لَیْسَ عَلَیْهِ اَمْرُنا فَهُوَ رَدٌّ»:

هر کس [در مقام دینداری و عبادت] عملی انجام دهد که بر اساس دستور ما نباشد، کارش مردود است.

امّا در زمینه‌ی امور مدیریّتی و تشکیلاتی که به مصالح مسلمانان در مسائل عمومی و خصوصی آن‌ها و نیز روابطشان با دیگران مربوط است و نصّ قاطعی درباره‌ی آن‌ها وارد نشده است، مرجع تصمیم‌گیری شورا خواهد بود. از جمله در اموری مانند:

• امور سیاسی که به روابط حکومت یا گروه‌های اسلامی با دیگران در حالات جنگ، هم‌پیمانی یا صلح می‌پردازد.

• امور اداری که به حوزه‌ی ساماندهی اوضاع جامعه‌ی اسلامی، تعیین اولویت‌های آن و انتخاب مدیران و رهبران مربوط است.

• اوضاع اقتصادی که به درآمدها و هزینه‌ها و زمینه‌ها و چگونگی مصرف‌کردن اعتبارات می پردازد.

• نظارت فردی بر عملکرد حاکم در انواعی همچون: تصحیح عملکرد وی در موارد خطا، بازگرداندن او به مسیر اصلی در صورت کژروی و بالأخره عزل حاکم در صورت اقتضا، که از سوی تک تک مسلمانان به عمل می‌آید.

• گسترش اسلام در دیگر مناطق و کشورها.

• رسانه‌ها و ابزارهای تبلیغی و اطّلاع رسانی.

چنان که اشاره شد در موارد بالا و موارد مشابه که نصّ قاطعی درباره‌ی آن‌ها نداریم، مبنای تصمیم‌گیری رأی و نظر شورا خواهد بود. حضرت عمر (رض) همواره می‌گفت:

«لا خیرَ فی اَمْر اُبْرِمَ مِنْ غَیْرِ شُوری»:

تصمیمی که بدون رایزنی و نظرسنجی گرفته شده باشد، هیچ خیری ندارد.

و ابوبکر صدیق (رض) هم در تأکید همین امر، می‌گفت:

«اِسْتَشیرُوا الْقرآنَ وَ اَلْزِمُوا الْجَماعَةَ وَلْیَکُنِ الاِبْرَامُ بَعْدَ التَّشاوُرِ و الصَّفْقَةَ بَعْدَ طُولِ النَّظَرِ»:

از قرآن مشورت بخواهید و ملازم جماعت مسلمانان باشید. تصمیم‌گیری باید پس از هم‌اندیشی و معامله باید پس از تأمّل و ارزیابی طولانی صورت گیرد.

5- اهل شورا

با این جایگاه و ارزش والایی که شورا در زندگی مسلمانان دارد، باید پرسید: اهل شورا یا کسانی که چنین تصمیم‌های حیاتی و مهمّی را می‌گیرند، چه کسانی هستند؟ از سوی چه مراجعی انتخاب می‌شوند؟ چه صلاحیت‌هایی باید داشته باشند و تعدادشان چند نفر است؟

با بررسی رخدادهای شورا در جامعه‌ی اسلامی اوّلیه در دوران پیام‌آور خدا (ص) و جانشینان راشد ایشان، در می‌یابیم که:

• حضرت رسول (ص) به هنگام نبرد احد درباره‌ی بیرون رفتن یا نرفتن از مدینه برای پیکار با مشرکان، با تمامی مسلمانان مشورت فرمود.

• ایشان (ص) مشتاقانه درصدد بود که رأی انصار را در مورد جنگ با مشرکان در غزوه‌ی بدر بداند... می‌دانیم که انصار به هنگام بیعت با ایشان در عقبه اظهار داشتند: ای پیام آور خدا، ما درباره‌ی شما تا زمانی که وارد شهرمان (مدینه) نشده‌اید، هیچ تعهّد و مسئولیّتی نمی‌پذیریم؛ امّا از زمان ورود به میان ما، شما همانند فردی از خانواده و فرزندان خود ما در ضمانت و حمایت ما خواهید بود، پیام‌آور خدا هم با توجه به پیمان مذکور بیم آن داشت که انصار جز در محدوده‌ی شهر مدینه، خود را مسئول دفاع از ایشان ندانند و حرکت برای نبرد با دشمن در شهر وی را جزء تهّداتشان به حساب نیاورند.

امّا وقتی پیام‌آور خدا بانگ برآورد: «ای مردم! نظرتان را برای من اعلام کنید»، سعد بن معاذ (رض) پاسخ داد:

-گویی با ما (انصار) هستید این پیام‌آور خدا؟!

- آری!

- ما به شما ایمان آوردیم و تصدیقت کردیم و حقّانیّت پیامت را تأیید نمودیم و در این باره با شما پیمان اطاعت بستیم؛ پس برای هر چه و هرجا که می‌خواهی رهسپار شو که ما یاور و همراهت خواهیم بود.[10]

• می‌بینیم که در مورد سازش با غطفان از طریق اعطای ثلث محصولات مدینه به آنها در مقابل ترک لشکر احزاب و بازگشتشان به مدینه، که به منظور متفرّق ساختن سپاه مشرکان در نبرد خندق صورت گرفت، فقط با سَعْدَین (یعنی سعد بن معاذ و سعد بن عُباده) مشورت کرد.

• درباره‌ی قضیه‌ی اِفک [=اتّهام زنا به ام المؤمنین عایشه] با تمامی مردم مشورت کرد و فرمود: «تعدادی افراد به خانواده‌ام تهمت زده‌اند؛ حال آن که به خدا سوگند به جز خوبی و صلاح چیز دیگری از خانواده‌ام سراغ ندارم. تازه، شریک این تهمت کیست؟ کسی که جز درستکاری و خیر از او به یاد ندارم! اکنون ای جماعت مسلمانان، در این باره به من نظر بدهید و مرا راهنمایی کنید!».

• درباره‌ی طلاق دادن عایشه، پس از متّهم شدن وی از سوی صاحبان اِفک، فقط با علی و اسامه پسر زید مشورت کرد.

• در روز حدیبیه هم با تمامی مردم مشورت کرد و فرمود: «ای مردم نظرتان چیست؟ آیا موافقید جانب خانواده‌ها و کودکان کسانی را که ما را از زیارت باز می‌دارند، رعایت نمایم؟!».

• درباره‌ی محاصره‌ی طائف، فقط با نوفل بن معاویه دیلی مشورت کرد. مسلمانان با آن که طائف را مدّت زیادی محاصره کرده بودند، اما موفق به گشودن آن نشدند. نوفل هم به پیام‌آور خدا گفت: «حکایت اینان همانند روباهی است که در سوراخ خزیده است؛ اگر محاصره را ادامه دهی، صیدش خواهی کرد و اگر هم منصرف شوی، آسیبی به تو نخواهد رساند».

• ابوبکر صدیق (رض) را می‌بینیم که درباره‌ی جنگ با ایران و روم با مردم مشورت کرد.

• عمر فاروق (رض) هم از انتخاب فرماندهان، تقسیم زمین‌های فتح شده و انتخاب خلیفه‌ی پس از خودش با مردم مشورت کرد.

• عبدالرحمن بن عوف (رض) هم درباره‌ی گزینه‌ی مورد نظر مردم در میان شورای شش نفره، با تمامیِ مردم حتی زمان و توده‌ی جامعه هم مشورت کرد.

از این رخدادهای و موارد مشابه در می‌یابیم که:

«اهل شورا در زمان پیام‌آور اسلام (ص) بزرگان صحابه بودند که با کامیابی در آزمونها و دشواری‌های گوناگون، صلاحیّت لازم و اعتماد را احراز کرده بودند. پس از هجرت، سران انصار نیز به جمع ایشان افزوده شدند. در دوران خلفای راشدین، دو گروه دیگر نیز سر برآوردند: یکی افرادی که در بخش امور عمومی و دعوت مردم به دین اسلام، منشأ خدمات برجسته شدند؛ دیگری، آنانی که به لحاظ قرآن شناسی و تفقّه در دین، جایگاه و آوازه‌ی والایی در میان جامعه پیدا کردند.

در این مرحله می‌توان سه گروه از اهل شورا را مشخص کرد:

1- کارشناسان مجرّب که در خصوص مسائل کاملاً فنّی صاحب نظر بودند.

2- واجدان صلاحیّت شورا که درباره‌ی مسائل تشریعی عمومی صاحب نظر بودند.

3- عموم مردم که در خصوص مسائل عمومی‌تر هم‌چون اعلان جنگ و صلح، قراردادها، انتخاب خلیفه و دیگر قضایای نیازمند همه‌پرسی، رأی و نظرشان مبنای تصمیم‌گیری بود».[11]

6- شروط اهل شورا

— در حدیث شریف آمده است: «اَلْمُسْتَشارُ مؤتَمْنٌ»: مشاور باید اهل امانت و قابل اعتماد باشد.

— شروط مشاور در نظر امام ماوَردی عبارتند از: عدالت با تمام شرایط آن، تخصّص در مسائل حکومت و قضا، برخورداری از تدبیر و فرزانگی.

— امام نَوَوی شروط مشاور را چنین برشمرده‌اند: بهره‌مندی از شرایط شهود مانند: اسلام، آزادی، بلوغ، نداشتن سوء پیشینه‌ی منافی عدالت قضایی و علاوه بر این‌ها، احراز اعتماد و رضایت امّت.[12]

7- چگونگی انتخاب اعضای شورا

 — در زمان حضرت رسول (ص) پیشتازان نخستین (السابقون الاوّلون) که پیش از همه ندای دعوت اسلامی را پذیرفته بودند، اصحاب پیامبر (ص) و مشاوران ایشان بودند.[13] آنان نیازی به انتخاب شدن نداشتند؛ زیرا نامور بودند و رفتارها و مواضعی که داشتند، شایستگی و لیاقتشان را نشان داده بود.

 — در دوره‌ی خلفای راشدین، خلیفه در مدینه شورای مشخصی مرکّب از اصحاب پیامبر (ص) داشت و والیان مناطق گوناگون نیز، هر کدام شورای مشورتی دیگری داشتند.

 — بعدها با گسترش قلمرو جغرافیایی حکومت اسلامی، تدارک مکانیسم‌های دیگری برای انتخاب اعضای شورا ضرورت یافت:

 1- امام حسن البنّا و استاد مودودی، انتخابات پارلمانی را از روش‌های معقول و ممکن گزینش اهل حلّ و عقد (گشاد و بست) می‌دانند.[14]

 2- فقیه حقوقدان مصطفی کمال وصفی، پدیده‌ی ترقّی گام به گام اجتماعی را روش انتخاب اعضای شورا می‌داند.[15]

 3- فقیه حقوقدان دکتر محمد رافت عثمان، روش تشکیل مجلس شورا را تعیین و انتصاب اعضای آن از سوی رئیس دولت می‌داند.[16]

 ملاک ترقّی تدریجی اجتهادی پاسخگویی شرایط عصر کنونی نیست. روش انتصابی هم که از روش‌های مردود و متروک است. پس از رأی امام بنّا و استاد مودودی[17] در باب چگونگی گزینش اعضای شورا، کارشناسانه‌ترین نظری است که جنبش یا دولت اسلامی می‌تواند بر اساس آن عمل کند. امام حسن البنّا می‌گوید: «اسلام این روش‌های حکومتی را به شرطی که به انتخاب اهل حل و عقد منجر شوند، مردود نمی‌داند. این البته ممکن و سهل است؛ چرا که در هر یک از روش‌های انتخابی، شرایط و ویژگیهای اهل حلّ و عقد، تعیین و لحاظ شده و کاندیداتوری نمایندگی ملّت برای افراد فاقد شرایط، ممنوع شده است».[18]

 8- زنان و اهل شورا

 اکنون مسئله‌ی مهم باقی است و آن این که: آیا زنان می‌توانند در مجلس شورا شرکت کنند؟ یا در گروه اهل حل و عقد عضو شوند؟

 این مسئله طبعاً ما را وارد بحث حقوقی سیاسی زنان می‌سازد که فقها درباره‌ی آن نظرات متفاوتی دارند؛ برخی به چنین حقوقی برای زنان قائل نیستند و برخی دیگر، نظرشان این است که اسلام تمامی حقوق سیاسی، غیر از ریاست دولت، را برای زنان به رسمیّت شناخته است؛ مطالعه ی آیات قرآن، احادیث نبوی و تاریخ نشان می‌دهد که نظر گروه دوم، یعنی قول به تساوی زن و مرد در بهره‌مندی از تمامی حقوق سیاسی، پذیرفتنی‌تر است و دلایل قوی‌تری دارد که ذیلاً ارائه خواهند شد:

 نخست-دلایل و شواهد قرآنی

 1- (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ) (بقره: 228)

 و زنان همسنگ وظایفی که برعهده دارند، حقوقی شایسته نیز دارند.

 آیه بیانگر مساوات زن و مرد در حقوق و تکالیف است.

 2- (وَ لَقَدْ کَرَّمْنَا بَنی ءَادَمَ) (اسراء : 70)

 و ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم.

 3- (وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ يأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَينْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) (توبه: 71)

مردان و زنان با ایمان یاوران یکدیگرند؛ به نیکی‌ها فرا می‌خوانند و از بدی‌ها باز می‌دارند و به نماز می‌ایستند و زکات می‌پردازند و از خدا و پیام‌آورش اطاعت می‌کنند.

راستی مگر قوای مقنّنه، قضائیه و مجریه چیزی جز مصادیق امر به معروف و نهی از منکرند؟!

دوم: دلایل و شواهد از سنّت و سیره‌ی نبوی

1- «حضرت رسول (ص) با تأیید و امضای پناهندگی اعطایی توسط بانوان در جنگ و صلح، از جمله قبول مصونیّت یکی از کفّار در فتح مکّه بر اساس قول ام‌هانی، در واقع حقوق سیاسی زنان را پذیرفته‌اند.

2- پیامبر (ص) در پیمان عقبه‌ی دوم با هیأت انصار که دو زن نیز در آن حضور داشتند، بیعت فرمود؛ در این بیعت، زنان در پیمانی سیاسی تعهّد کردند با جان و مالشان از اصول اسلام و پیام‌آور آن دفاع کنند؛ چنین پیمانی آشکارا مشارکت عملی زن در امور سیاسی و نمونه‌ای عینی از اِعمال حقوق سیاسی او را نشان می‌أهد.

3- در صلح حُدیبیّه نیز، پیامبر (ص) نظر همسرش اُمّ سلمه (رض) را مبنای عمل قرار داد».[19]

گفتنی است مخالفان مشارکت سیاسی زنان به پاره‌ای احادیث استشهاد می‌کنند که عمدتاً ساختگی یا ضعیف هستند، از جمله:

1- «شاورهُنَّ و خالِفُوهُنَّ» یعنی: با زنان رایزنی کنید اما بر خلاف نظرشان عمل نمایید؛ این حدیث به گفته‌ی ناصرالدین البانی، در مرفوعات هیچ اساسی ندارد.

2- «طاعة النّساءِ ندامةٌ» یعنی: پیروی از زنان مایه‌ی پشیمانی است؛ به گفته‌ی البانی این حدیث نیز ساختگی است.

3- «هَلَكَتِ الرِّجالُ حينَ اَطاعَت النِّساءَ» یعنی: مردان هلاک شدند آن‌گاه که از زنان فرمانبرداری کردند؛ این نیز به گفته‌ی البانی ضعیف است.

4- از قول عمر (رض) نیز نقل می‌کنند که: «خالِفوا النّساء فَاِنَّ في خِلافِهِنَّ الْبَرَكةُ» یعنی: با زنان مخالفت کند که برکت در مخالفت با آنان است؛ البانی این را نیز ضعیف دانسته است.

سوم: شواهدی از تاریخ

1- انتصاب امّ الشفاء به نظارت بازار (حسبة السّوق) از سوی عمر (رض)؛ این در حالی است که حسبه از پُست‌های عمومی است.

2- در بسیاری از امور عمومی و مسائل اجتماعی تاریخ صدر اسلام، می‌توان حضور بانوان را دید؛ از جمله: مشارکت در پیمان عقبه دوم، موضع‌گیری فاطمه (رض) درباره‌ی خلافت ابوبکر، مخالفت یکی از زنان با عمر در موضع مهریه، نقش‌آفرینی نائله همسر عثمان (رض) در جریان فتنه، رایزنی پیامبر (ص) با همسرش ام سلمه در صلح حدیبیه، نظرخواهی عبدالرحمن بن عوف از زنان درباره‌ی گزینش خلیفه‌ی جدید [پس از شهادت حضرت عمر (رض)].

شواهد قرآنی، نبوی و تاریخی مذکور، دلیل جواز مشارکت بانوان در امور اجتماعی و سیاسی و دلیل بهره‌مندی آنان از حقوق سیاسی و از جمله شرکت در انتخابات، عضویّت در پارلمان و دیگر مسئولیّت‌های عمومی است؛ به استثنای ریاست حکومت (امامت عُظمی) که بنا بر نصّ شرعی، ویژه‌ی مردان امّت اسلامی است.

وقتی اسلام این حقوق را برای زنان به رسمیّت شناخته است، بنابراین ضروری خواهد بود که زنان مسلمان این حقوق را مطالبه کنند و بر حرکات و احزاب اسلامی است که با راهکارها و روشهایی متضمن پاسداشت مصلحت شرعی از هرگونه آفات ناشی از سوء اجرا، زمینه‌ی برخورداری بانوان از حقوق اجتماعی-سیاسی را فراهم سازند.[20]

9- تصمیم‌گیری فقط از طریق شورا

محور بسیاری از مناقشات رایج محافل اسلامگرایان در سال‌های اخیر، مسأله‌ی الزام‌آور بودن شوراست و این که آیا امیر جماعت اسلامی، ملزم به اجرای تصمیمات شوراست یا این تصمیمات برای او صرفاً جنبه‌ی مشورتی دارد و نه الزامی؟

به باور ما این مسأله به رغم اهمیّتی که دارد، مسأله‌ای اساسی نیست؛ بلکه مسأله‌ی مهم‌تر، وجوب رایزنی و شورا و ممنوعیّت تصمیم‌گیری غیرشورایی است. بی‌گمان آیه‌ی:

«و شاوِرْهُمْ في الأمرِ»: نه دلالت بر اختیار دارد و نه بر استحباب؛ بلکه بیانگر وجوب شوراست.[21]

هم‌چنان که آیه‌ی:

«و اَمْرُهُمْ شوري بَيْنَهُمْ»: صفت لازم همه‌ی مؤمنان است و کسی از آنان نباید در این باره استثنا شود.

شورا و رایزنی نیز از نظر اسلام اصلی الزامی و غیرقابل عدول است و هر گونه تصمیمی جز از طریق مکانیسم شورا، به علّت ناسازگاری با اصلی بنیادین از اصول قانونگذاری اسلامی، حکمی اسلامی نخواهد بود.[22]

به باور قُرطُبی، حاکمی که با علما و صلحا مشورت نکند، باید عزل شود.[23]

پیامبر (رض) اهل رایزنی بود

پیام‌آور گرامی اسلام درباره‌ی کارهای شخصی خود و امور عمومی دولت با اصحابش به رایزنی می‌نشست و نظر آنان را جویا می‌شد. از جمله در:

— پیکار بدر

در غزوه‌ی بدر ایشان درباره‌ی آغاز حمله، نوع موضعگیری به هنگام دفاع مشرکان قریش از کاروان تجاری خود، نوع آرایش سپاه در رزمگا و بالاخره درباره‌ی نوع رفتار با اسیران، با یارانش به شور نشست.

— پیکار احد

در این غزوه ایشان نوع مقابله با دشمن مهاجم را به شور گذاشت  و از یارانش درباره‌ی این که از میان دو سیاست دفاع شهری یا خروج از شهر برای رویارویی با مهاجمان، کدام یک را مناسب می‌دانند، نظر خواهی فرمود:

— پیکار احزاب

در این غزوه پیشنهاد سلمان فارسی مبنی بر حفر خندق را پذیرفت و موضوع پراخت  محصول مدینه به یهودیان غَطَفان به شرط انصراف آنان از همکاری با مشرکان را به رایزنی گذاشت [که البته با مخافت سعد بن مُعاذ و سعد بن عُباده روبرو شد و رأی نیاورد].

— پیکار حُنین

در غزوه‌ی حنین، آزاد کردن اسرای طایفه‌ی هوازان را پس از مسلمان شدن افراد آن طایفه به شور گذاشت.

— پیکار حُدَیبیَّه

در این نبرد با اطلاع یافتن از تصمیم مشرکان برای ممانعت از ورود مسلمانان به کعبه، موضوع جنگ با آنان را به شور گذاشت و پس از انعقاد صلح نیز با همسرش ام سلمه رایزنی کرد.

— محاصره‌ی طائف

به هنگام محاصره‌ی طائف، نظر نوفل بن معاویه را درباره‌ی ادامه‌ی محاصره یا ترک آن جویا شد.

— پیامبر (ص) هم‌چنین در مسائل شخصی خود از جمله حادثه‌ی افک و بسیاری دیگر از مسائل عمومی با یارانش به رایزنی می‌پرداخت؛ تا حدّی که عایشه ام‌المؤمنین درباره‌اش گفته‌است: «نظر جوتر از پیامبر خدا (ص) ندیدم».

— پیامبر (ص) گهگاه که نظری خلاف رأی خودش به او پیشنهاد می‌شد، می‌پذیرفت؛ چنان که یک بار ابوهُریره را مأمور فرمود که به مردم مژده دهد که هر کس لاإله‌الا‌الله را بر زبان آورد، بهشتی خواهد بود. امّا عُمر نگران شد که مبادا مردم این فرموده‌ی پیامبر را بهانه سازند و خدمت پیامبر عرض کرد: بگذار مرم هم‌چنان پایبند بمانند! پیامبر (ص) نیز فرمود: «بگذار مردم هم‌چنان پایبند بمانند!».[24]

— ابوبکر صدّیق (رض) نیز زندگی سیاسی‌اش را با شورا و رایزنی آغاز کرد: از طریق شورای مسلمانان به خلافت رسید، در نخستین نطق رسمی خویش بر اصل شورا تأکید کرد و پس از رایزنی گسترده با صحابه‌ی کرام بود که تصمیم گرفت با مرتدّان بجنگد.

— امّا در دوران عمربن‌خطّاب (رض) نظام شورایی به اوج پیشرفت رسید؛ به گونه‌ای که این نظام به گوهر بنیادین نظام حکومت تبدیل شد. عمر مجلس شورایی از بزرگان مهاجر و انصار تشکیل داد و روش او برای تشکیل جلسات شورا این بود که دستور می‌داد اذان گفته شود. مردم با شنیدن ندای اذان گرد می‌آمدند. عمر (رض) پس از امامت نماز بر منبر می‌رفت و موضوع جاری را مطرح می‌کرد و تصمیم مناسب بر اساس رأی اکثریت اتّخاذ می‌شد. این در مورد امور مهم بود؛ اما در مسائل مهم‌تر گردهمایی عمومی تشکیل و تصمیم بر اساس اجماع گرفته می‌شد.

مجلس دیگری نیز بود که اعضای آن را بزرگان مهاجر تشکیل می‌دادند و در آن امور اداری عمومی و مسائل روزمره بررسی می‌شد و عمر (رض) اخبار و گزارش‌های رسیده از ایالات و مناطق گوناگون را در آن مجلس مطرح می‌کرد.

عمر در بسیاری از موارد نیز با عموم مردم به رایزنی می‌پرداخت از جمله: عزیمت به عراق در رأس لشکر‌ کمکی برای حمایت از مُثَنّی پسر حارثه یا باقی ماندنش در مدینه.

موارد فراوانی از مشاوره‌ی حضرت عمر با شورای بزرگان مهاجر نیز در دست است؛ از جمله در انتخاب والیان و فرماندهان نظامی، ساماندهی حکومت، موضوع زمین‌های سوادالعراق، تعیین حدّ شرابخواری، جنگ با ایران، طاعون منطقه‌ی عَمَواس شام و انتخاب خلیفه‌ی پس از خود.

— عثمان (رض) و علی –کرم‌الله وجهه- نیز مشتاقانه و با جدّیت اجرای اصل شورا را پی گرفتند و صحابه (رض) و صاحب‌نظران نیز در تمامی قضایای مرتبط با حکومت، که نیاز به بررسی جمعی و بازنگری داشت، به اظهار نظر و اعتراض می‌پرداختد.

از این گونه رخدادها و خط‌ّ مشی‌ها در می‌یابیم که پایبندی به آیین و آرای شورایی واجب است و هیچ تصمیمی بدون تصویب شورا اعتبار ندارد و حاکم یا امیر مسلمانی که نسبت به شورا کوتاهی می‌ورزد، در واقع به یکی از بنیادی‌ترین وظایف خویش بی‌اعتنایی می‌کند.

نظری متفاوت

این البته بدین معنا نیست که برداشت فوق‌الذّکر، هیچ مخالفی ندارد... زیرا افرادی هستند که معتقدند پایبندی به آیین و آرای شورایی برای حاکم اسلامی الزام‌آور نیست و فقط در حدّ استحباب و جلب عواطف است؛ این افراد برای تأیید نظر خویش به پاره‌ای رخدادهای صدر اسلام استناد می‌کنند؛ از جمله:

1- رفتار حضرت رسول (ص) در قرار داد حُدَیبیه که بی‌اعتنا به مخالفت صحابه، با قریش پیمان صلح امضا کرد.

2- پیامبر (ص) در پیکار با یهودیان بنی‌قریظه از مسلمانان نظرخواهی نکرد.

3- ابوبکر صدیق (رض) با بی‌اعتنایی به مخالفت اصحاب، سپاه اسامه را اعزام کرد.

4- ابوبکر هم‌چنین بدون تشکیل شورا و تنها بر اساس رأی شخصی، به جنگ با مرتدّین پرداخت.

5- عمر فاروق (رض) بدون نظرخواهی از شورا، نصف دارایی والیان خویش را مصادره کرد.

6- علی (رض) نیز در برخی موارد با صحابه مشورت نکرد.

به یاری خدا این مسائل را بررسی خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد که امّت اسلامی‌ای که خداوند آن را با ارمغان اسلام و ایمان، سرافراز ساخته و با این ارمغان، جایگاه بهترین امّت برای جهانیان را یافته است، شورا یکی از اوصاف بنیادین آن است که بر فرد، حاکم و حکومت اسلامی واجب است، به حدّی که به یکی از نهادها و نشانه‌های برجسته‌ی مسلمین تبدیل شده است و این امّت به سراشیبی انحطاط نیفتاد مگر آن که شورا و رحمت به پادشاهی درنده که فرمان همایونی می‌راند و استبداد می‌ورزید، تبدیل گشت. جماعت‌ها و گروه‌های اسلامی نیز دچار جمود و ایستایی نمی‌شوند مگر آن‌گاه که باورشان به آیین شورایی سست گردد و بر اثر آن، شورا میان قاعده‌ی جماعت و رأس هرم کمرنگ گردد.

برای اشاره به همین واقعیّت بود که حسن بصری (رض) گفته است: «دونفر کار این امّت را تباه ساختند: عمروبن عاص با ارائه پیشنهاد بر سرنیزه کردن قرآن‌ها به معاویه و مغیره بن شعبه با ارائه پیشنهاد اخذ بیعت برای یزید به معاویه؛ اگر این گونه نمی‌شد، آیین شورا تا قیامت برقرار می‌بود».[25]

آری آن‌گاه که معاویه در نبرد صِفّین به پیشنهاد عمرو بن عاص اکتفا کرد و در مسئله ولایتعهدی نیز به پیشنهاد سیاستمداری دیگر بسنده نمود و شورا را، که رهنمای او به سوی صواب بود، در گسترده‌ترین فرم تعطیل کرد، حکومت اسلامی از خلفا راشده مبتنی بر روش نبوی به سلطنت درنده تبدیل گشت! و به راستی، ره‌یافتگی و رشاد کجا و ره‌باختگی و فساد کجا؟!

شورا شاخص [رشد سیاسی] و معیار [سلامت حکومت‌داری] است؛ چنان‌که سیّدنا علی (رض) در پاسخ سؤالی درباره‌ی علّت عدم استقرار امور حکومتی در زمان او در مقایسه با ثبات سیاسی دوران ابوبکر و عمر، اظهار داشت: در آن دوران، من و امثال من، مشاور خلاف بودیم و اکنون شما مشاورید! آری، آن‌گاه که سطح شورا پایین آمد، سطح خود حکومت نیز به دنبال آن، پایین خواهد آمد!

10- آیا نظر شورا برای امیر الزام‌آور است؟

اما هنوز هم موضوع مهمّی باقی است که بسیاری درباره‌اش بحث می‌کنند و بلکه بحث خود را بدان منحصر می‌کنند و آن این که:

— آیا تصمیم برآمده از اکثریت آرای مجلس شورا، برای امیر یا حاکم، صرف‌نظر از موافقت یا مخالفت خود وی، الزام‌آور است یا صرفاً یک نظر مشورتی است که حاکم اگر خواست آن را می‌پذیرد و گرنه، آن را رد می‌کند؟

بیایید پاره‌ای وقایع را که فقها درباره‌ی آنها اختلاف دارند، بررسی کنیم تا موضع درست درباره‌ی این موضوع را دریابیم.

صلح حُدَیْبیَّه

برابر گفته‌های دکتر حسن هُوَید –حفظه‌الله- پیامبر (ص) در جریان این واقعه، در موارد متعدّدی خلاف رأی اکثریت عمل کرد:

1- مسلمانان اظهار داشتند که: سوگند به خدا جز با عبارت «بسم‌الله‌الرّحمن‌الرّحیم» پیمان‌نامه را نمی‌نویسیم؛ در حالی که پیامبر (ص) فرمود: بنویس «باسمک اللهم».

2- مسلمانان گفتند: سبحان الله چگونه نومسلمانی را که به ما پناه می‌آورد، به مشرکان بازگردانیم؟! اما پیامبر او را به مشرکان تسلیم کرد.

3- به مسلمانان دستور دارد که مراسم قربانی و تراشیدن یا کوتاه کردن موی سر را به جای آوردند. اما کسی اقدام نکرد!

4- بندهای مشهوری از پیمان‌نامه را که در ظاهر، ناعادلانه و خلاف عزّت مسلمانان می‌نمود، برخلاف مسلمانان حاضر ابرام کرد.

به نظر دکتر حسن هویدی، «این ماجرا به روشنی خورشید، بیانگر این است که رهبر حق دارد نظرش را، هر چند خلاف رأی اکثریت نیز باشد، اعمال کند و این نیز دلیلی قطعی است برای الزام‌آور نبودن رأی شورا. اگر هم کسی اشکال کند که نظر پیامبر (ص) به دلالت وحی بوده است، می‌گوییم که از قضا نظر ایشان مبتنی بر وحی نبود و سوره‌ی فتح نیز که ممکن است مبنای این اعتراض باشد، پس از بازگشت ایشان از حدیبیّه نازل شد».[26]

نظر دیگری که بسیاری آن را اظهار داشته‌اند این است که پیامبر (ص) این پیمان‌نامه را به فرمان خدای متعال امضا کرد و پیداست موضوعی که نصّ الهی درباره‌اش وارد گردد، اساساً خارج از حوزه‌ی تصمیم‌گیری شوراست.[27]

برای نمونه در گزارش امام بخاری از ماجرای صلح حدیبیه، آمده است که شتر رسول الله پیش از رسیدن به مکّه خوابید؛ پیامبر (ص) فرمود: بازدارنده‌ی فیل آن را بازداشت! سپس فرمود: سوگند به آن که جانم در دست اوست هر درخواستی حاوی بزرگداشت مقدّسات الهی داشته باشند، آن را خواهم پذیرفت.

حتّی در پاسخ اعتراض عمربن‌خطّاب فرمود: «من پیام‌آور خدایم و از فرمان او سرپیچی نمی‌کنم و او پشتیبان من است» یا در گزارش ابن کثیر فرمود: «من فرمانبر و پیام‌آور خدایم؛ هیچ‌گاه خلاف فرمان او رفتار نمی‌کنم و او نیز مرا تنها نمی‌گذارد».

پس وقتی پیامبر (ص) صلح حدیبیه را به فرمان خدای متعال امضا کرده باشد، اساساً جایی برای شورا و نظرخواهی نیست.

اسیران بدر

به نظر دکتر متولی پیامبر (ص) در ماجرای تصمیم‌گیری درباره‌ی اسیران جنگ بدر، رأی صحابه را نپذیرفت؛ بلکه بر مبنای نظر خود، که ابوبکر نیز با وی هم‌رأی بود، عمل کرد.[28]

امام مسلم نیشابوری این ماجرا را چنین از زبان عمر نقل می‌کند: «فردای آن روز، رفتم و دیدم که پیامبر (ص) و ابوبکر نشسته‌اند و دارند گریه می‌کنند... پیامبر (ص) فرمود: «گریه‌ام به خاطر پیشنهاد اخذ فدیه از آنان است که دوستانت به من ارائه می‌کنند،  آن هم در حالی که مجازاتشان در فاصله‌ای نزدیک‌تر از این درخت، به من نمایانده شده است».

از این حدیث، به روشنی در می‌یابیم که بسیاری دیگر غیر از ابوبکر دراین‌باره با پیامبر موافق بوده‌اند. البته احادیث صحیح دیگری نیز در تأیید این رأی در دست است! پس دلیل کسانی که فقط پیامبر و ابوبکر را مدافع اخذ فدیه می‌دانند، ساقط می‌گردد.

سپاه اسامه

به نظر دکتر حسن هویدی –حفظه‌الله- این واقعه چنان روشن و صریح است که اهمیّتش آن را از شرح و توضیح بی‌نیاز ساخته است و با الفاظ، عبارت و تشبیهاتی که دارد، بیانگر غیرالزامی بودن تصمیم شوراست.[29]

کسی که ماجرای اعزام سپاه اسامه را مطالعه کند، در می‌یابد که ابوبکر منکر حقّ صحابه برای اظهار نظر و مخالف آزادی بیان آنها نبود؛ اما ایشان یادآوری کرد که مسأله، ممنوعیّت نقض فرمان پیامبر (ص) دایر بر اعزام سپاه اسامه است؛ توجیهی که آنان را مجاب کرد و در نهایت، به رأی ابوبکر گردن نهادند و فقط در این زمان بود که سپاه اسامه را گسیل داشت.

جنگ با مرتدّان

برخی نویسندگان معتقدند که ابوبکر در پیکار با مرتدّان، صرفاً بر مبنای تشخیص خود و خلاف همگان عمل کرد؛ در ردّ این نظر، تحلیل امام بخاری برای ما کفایت می‌کند: «ابوبکر با وجود حکم پیامبر (ص) مبنی بر وجوب پیکار با کسانی که درصدد جداسازی نماز از زکات و تبدیل دین و احکام هستند و به الزام حدیث نبوی «هر کسی دینش را تغییر داد، او را به قتل برسانید» جایی برای نظرخواهی از اصحاب و مشورت نمی‌دید».[30]

در حدیثی صحیح که هر یک از امام بخاری و امام مسلم از قول عبدالله بن عمر از پیامبر روایت کرده‌اند، در این باره آمده است: «من فرمان دارم که با مردم بجنگم تا آن‌گاه که شهادت دهند که خدایی غیر از الله حقانیت ندارد و محمداً فرستاده و پیام‌آور الله است و نماز را برپا دارند و زکات بپردازند. اگر چنین کردند خون و مالشان برایم محترم است مگر درحدّی که دین تعیین کرده است و حسابشان با خدا خواهد بود».

ابوبکر این حکم آشکار را برای صحابه یادآوری کرد و آنان نیز از موضع خویش پشیمان شدند و ابوبکر را تأیید کردند؛ چنان که عمر، رهبر مخالفان در این موضوع، چنین اعتراف می‌کند: سوگند به خدا جز این نبود که خدای متعال، سینه‌ی ابوبکر (رض) را در این باره گشوده بود و من نیز دریافتم که حق با اوست.

واقعه‌ی زمین‌های سواد العراق

برخی نویسندگان[31] معتقدند که عمر بر خلاف اکثریت صحابه، با تقسیم زمین‌های سوادالعراق میان رزمندگان فاتح موافقت نکرد. این در حالی است که گزارش‌های فراوانی که قاضی ابویوسف در الخراج، ابویعلی فرّاء در الاحکام السلطانیه، دکتر محمد سلیم العوّاء در کتابش فی النظام السیاسی للدولة الاسلامیة و دکتر سلیمان محمد الطماوی در کتابش عمر بن الخطاب و ... نقل کرده‌اند، تأکید می‌کنند که عمر، دستور منع تقسیم اراضی سوادالعراق را فقط پس از جلب موافقت اکثریت شورا صادر کرد. واضح است که رأی معتبر، آن رأیی است که پس از جمع‌بندی و نتیجه‌گیری تأیید می‌شود و نه آرایی که در اثنای بررسی مسأله از سوی این و آن طرح می‌گردد.

شوری، شکل‌ یا موضوع؟

شگفتا هر و گروه -یعنی قائلان به الزام‌آور بودن تصمیم شورا و مخالفان آنان- به حوادث تاریخی استناد می‌کنند و از تاریخ، آن چه را مؤیّد و موافق برداشت خویش و ناقض رأی مخالفان است، بر‌می‌گیرند؛ بر این مبنا، استاد سید قطب، در اثنای تفسیر آیه‌ی:

«وَ اَمْرُهُمْ شوري بَيْنَهُمْ» می‌گوید: «شکل تحقّق شورا در یک قالب آهنی ریخته نشده است بلکه به همخوانی با شرایط زمان و مکان واگذاشته شده تا این نشانه در زندگی جماعت اسلامی نمودار گردد».

عین همین رویکرد، امام مودودی را به بیان سخنان زیر واداشته است:

«مجلس قانون‌گذاری راستین –اهل حلّ و عقد- در اسلام کدام است؟ آیا جایگاه مشورتی دارد و حاکم می‌تواند رأی آن را رد یا قبول کند؟ یا مصوّبات آن الزام‌آور است و حاکم موظف است آرای آن را که مورد حمایت اکثریّت یا کلّ اعضاست، بپذیرد؟

پیام خداوند در قرآن در این باره این است که مسلمانان باید از طریق شورا و رایزنی جمعی، تصمیم‌گیری کنند: «و اَمْرُهُم شوری بَیْنَهُمْ»: هم‌چنین خداوند به پیام‌آورش محمد (ص) که رئیس دولت اسلامی بود، فرمان می‌دهد که از مسلمانان نظرخواهی کند:

«و شاوِرْهُمْ فی الامْرِ فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ عَلَی اللهِ». این دو آیه، مشاوره را بر رئیس حکومت واجب می‌سازند و به او دستور می‌دهند هر گاه پس از مشاوره و نظرخواهی، عزم خود را بر انجام کاری جزم کرد، با توکّل به خداوند آن را به اجرا بگذارد. در عین حال، این دو آیه درباره‌ی مسأله‌ی مورد بحث ما، کار را به صورت قطعی یکسره نمی‌کنند. در احادیث نبوی نیز حکم قاطعی در این باب نیافته‌ام. اما فقها از نوع عملکرد صحابه در دوران خلافت راشده، چنین برداشت کرده‌اند که رئیس حکومت، مسئول حقیقی امور حکومتی است و موظّف است که این امور را از طریق مشاوره با اهل حلّ و عقد اداره کند؛ اما اختیارات وی محدود و مقیّد به مصوّبات اجماعی یا اکثریّت آنان نیست؛ به عبارت دیگر، حاکم از حق وتو کردن مصوّبات شورای حل و عقد برخوردار است. این رأی در این صورت کلّی، غالباً زمینه‌ساز برداشت‌های ناصواب در میان مسلمانان کنونی می‌شود. زیرا مسلمانان امروزی، در صددند آن را در قیاس با شرایط کنونی خود فهم کنند و به شرایط آن زمان و بستر رفتار امّت در آن دورانی که ما چنین رأیی را از آن بر می‌گیریم، توجّهی ندارند و دقّت نمی‌کنند که در عهد خلافت راشده، کارشناسان حلّ و عقد در قالب احزاب و تشکّل‌های متعدّد ساماندهی نشده بودند و چنین نبود که پس از برگزاری کنگره و تدوین راهبردها و برنامه‌ها در مجلس حضور یابند؛ بلکه هرگاه برای اظهار نظر فراخوانده می‌شدند با دلهایی سرشار از خیرخواهی و اخلاص، گردهم می‌آمدند. اکنون مادام که امکان پرورش چنان روحیه و فرهنگی در افراد و تشکیل چنان مجلسی در کشور نیست، الزام قوه‌ی مجریه به رعایت مصوّبات اکثریّت اعضای مجلس قانون‌گذاری مانعی ندارد.[32]

ابوالأعلی مودودی رهبر و بنیانگذار یک حرکت اسلامی بزرگ در شبه قاره‌ی هند، این چنین پس از کسب تجربه بدین نتیجه می‌رسد که مصوّبات اکثریّت اعضای مجلس برای امیر الزام‌آور است.

این هم امام حسن‌البنّا، مرشد عام جماعت اخوان المسلمین، که در این باره می‌گوید: «نظارت دقیق بر فرمانروا و ابراز حق و مصلحت در برابر او، حقّ امت اسلامی است؛ در مقابل، حاکم نیز موظف است با مردم مشورت کند و به خواست آنان احترام بگذارد و نظرات صواب و شایسته‌ی آنان را بپذیرد. خداوند حاکمان را به رعایت این امور امر کرده و فرموده است:

«و شاوِرْهُمْ في الأمْرِ» و مؤمنان را به بهره‌مندی از صفت رایزنی ستایش کرده  و فرموده است: «وَ اَمْرُهُم شوري بَيْنَهُمْ» سنّت نبوی و خلفای رهیافته پس از ایشان نیز بر این مهم، انگشت تأکیده نهاده است: اگر مسئله‌ای پیش آمد، صاحب‌نظران مسلمان را جمع می‌کردند و نظرشان را جویا می‌شدند و آرای سنجیده و صوابشان را می‌پذیرفتند».[33]

گرچه برخی افراد با مستمسک قراردادن عبارت «آرای صوابشان را می‌پذیرفتند» در سخنان امام بنا فرصتی برای کژخوانی و تحریف گفته‌ی ایشان یافته‌اند، امّا امام شهید که دعوت اخوان‌المسلمین را پایه‌گذاری کرد. همگام با همراهان اولیه‌اش اساسنامه‌ی این جماعت را تدوین کردند که به صراحت و بدون هیچ پیچیدگی یا ابهامی بر الزام‌آور بودن تصمیمات و مصوّبات اکثریّت مجلس شورا برای امیر جماعت یا حاکم اسلامی تأکید دارد.

این هم رأی عبدالقادر عوده از صاحب‌نظران فقه سیاسی در عصر حاضر: «لازم نیست که حتماً صاحب‌نظران بر یک رأی واحد توافق کنند؛ بلکه رأی مصوّب، نظری است که اکثریت مشاوران پس از بررسی همه‌جانبه مسئله مطرح بدان برسند. البته عقلاً ممکن است که مصوّبه‌ی اکثریت، خطا و رأی اقلّیت درست باشد؛ اما چنین حالتی یک استثناست و استثنا اعتباری ندارد».[34]

شیخ یوسف قرضاوی در این باره رأی سنجیده‌تر و استوارتری دارد: «رهبر مورد پسند شرع، آن رهبری است که شورا و رایزنی جمعی را به عنوان یک قاعده می‌پذیرد و از رأی خود به سود مصوّبه‌ی اکثریّت حامیان و افراد خویش دست برمی‌دارد. نظرخواهی بدون التزام به رأی مشاوران، گرچه جمهور امت و کارشناسان حلّ و عقد را نیز دربرداشته باشد، شورا را در حدّ سناریویی که حاکم سلطه‌گر با آن مردم را به بازی می‌گیرد و در آخر کار نیز رأی دلخواه خود را عملی می‌سازد، پایین می‌آورد».[35]

این رأی که مورد حمایت پایه‌گذاران و نظریه‌پردازان حرکات اسلامی در دوران جدید است، به همان‌اندازه که مبنای فقه سیاسی دارد، در بیداری حرکی و تجربه‌ی عملی نیز ریشه دارد و مُلهِم از رهنمودهای نبوی و ایستارهای صحابه‌ی کرام است:

1- دست‌برداشتن پیامبر (ص) از رأی خود در برابر رأی اکثریت مبنی بر جنگ با مشرکان در خارج شهر مدینه.

2- فرمایش پیامبر (ص) خطاب به ابوبکر و عمر: «اگر شما دو نفر برای نظر توافق کنید، من نیز مخالفتی ندارم».[36]

3- ابن کثیر به نقل از علی (رض) در تفسیر خود آورده است که پیامبر (ص) در پاسخ سؤالی درباره‌ی معنای عزم در آیه‌ی «فَاِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ» فرمود: «رایزنی با کارشناسان و سپس پیروی از آنان».

4- عمر شورای خلافت را به شش نفر از بزرگان اصحاب که آنان را اهل حلّ و عقد در میان امّت اسلامی می‌دانست، واگذاشت و مقرّر کرد ملاک عمل، نظر اکثریت باشد و در صورت تساوی آرا، داوری خارج از شورا، یا همان عبدالله بن عمر، ترجیح نهایی را اعلام کند و اگر صلاحیّت او را برای ترجیح نپذیرفتند، رأی آن سه نفری به عنوان مصوّبه‌ی نهایی اعلام شود که عبدالرحمن عوف در میانشان است.

5- اعضای شورا در تاریخ فرهنگ اسلامی، «اهل حلّ و عقد» [یعنی اهل «گشادوبست» امور سیاسی] نامیده شده‌اند. اگر نظرات و مصوّبات این کارشناسان، الزام‌آور نباشد، پس کدام گره را بگشایند و چه قانون و پیمانی ببندند؟!

6- عموم فقها در غیاب دیگر عوامل ترجیح، «قول جمهور» را ملاک ترجیح می‌دانند.

7- برخی از صحابه توقّع داشتند که پیامبر (ص) فردی را به عنوان جانشین خویش برگزیند و این امر را در وصیّت خود بگنجاند. بسیاری معتقدند که ایشان (رض) به منظور تثبیت اصل شورا به مثابه‌ی زیربنای نظام سیاسی و اجتماعی، موضوع را به رایزنی و تصمیم مسلمانان واگذاشت تا فرد دلخواه خود را از طریق ساز و کار شورایی به خلافت برگزینند؛ عین همین در روز سقیفه تحقّق یافت. به نظر ما خودداری پیامبر (ص) از تعیین جانشین یا کاندیدای جانشینی خود، بدین‌منظور بود که واپسین رهنمودهای ایشان، سفارش ضمنی و بیان تلویحی وظیفه‌ی امّت اسلامی برای اداره‌ی امور اجتماعی-سیاسی با مکانیسم شورایی و بر اساس اصول مقرّر در قرآن و سنّت باشد.[37]

11- برخی از ثمرات شورا

— امیرالمؤمنین علی بن ابی‌طالب (رض) در بیان فوائد شورا می‌فرماید: «در مشورت هفت فایده هست: درک حقیقت، ورزیدگی عقل، مصونیّت از خطا، آسودگی خاطر از باب سرزنش، رهایی از پشیمانی، پیدایش همدلی و پیروی از سنت».[38]

— شورا سرشکن کردن مسئولیّت پیامد تصمیم‌گیریهاست؛ با وجود شورا، نتیجه هر چه باشد، برعهده‌ی شخص معیّنی نخواهد بود بلکه همگان در آن شریکند؛ از این رو، در موارد ناکامی و نامطلوب بودن نتایج، جایی برای همستیزی و سرزنش یکدیگر و قهر و جدایی نخواهد ماند.

— شورا بهترین ابزار برای کشف شایستگی‌ها و توانایی‌هاست؛ در اثنای رایزنی و همفکری است که نخبگان مجال بروز می‌یابند و امّت اسلامی از شایستگی‌های آنان بهره‌مند می‌شود.

— از طریق شورا مشاوران و صاحب‌نظران، مشارکت در کشورداری و مدیریت را عملاً تجربه می‌کنند و در خلال تبادل نظر، از اندوخته‌ها و پختگی فکری دیگران بهره می‌گیرند.

— تعبیه‌ی ساز و کار شورایی، به شرط بهره‌مندی اعضای آن از دانش و حکمت کافی، ضامن سالم ماندن جماعت از واگرایی و انشقاق است؛ زیرا پیوستن به رأی و تصمیم جمع پس از ارزیابی و پالودن گزینه‌ها، بستر واگرایی را می‌خشکاند. همین است که خدای متعال مؤمنان را به رایزنی سفارش می‌کند:

(فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ) (آل عمران/159)

به لطف خدا با آنان مهربان بودی و اگر درشت‌خو و سنگدل می‌بودی از پیرامونت پراکنده می‌شدند. پس از ایشان درگذر و برایشان طلب آمرزش کن و در کارها با آنان رایزنی کن و هر گاه که تصمیم نهایی گرفتی بر خدا توکل کن، بی‌گمان او توکّل کنندگان را دوست می‌دارد.

— رهبر باید در موارد فقدان نص، راه صواب و تأمین کننده‌ی مصلحت جماعت را در چارچوب ضوابط شرعی جستجو کند و حتّی باید بکوشد از میان دوگزینه، گزینه‌ی صحیح‌تر، از میان دو زیان، زیان سبک‌تر و از میان دو مصلحت، مصلحت بالاتر را درک و انتخاب کند؛ چه مشهور است که: عاقل کسی است که خیر را از شر باز می‌شناسد؛ امّا حکیم کسی است که از میان دو شر، شرّ سبک‌تر را انتخاب می‌کند.

— تنوّع روش‌های فعّالیت و گوناگونی رویکردها، ثمره‌اش تقویت بنیه‌ی فکری، هوشیاری در تصمیم‌سازی و چاره‌اندیشی، استقبال از تعقّل، درک حقیقت و اجرای آن و مصداقی شدن این حدیث نبوی است که: «حکمت گمشده‌ی مؤمن است؛ هر جا که آن را بیابد، اولویّت بهره‌مندی از آن با اوست».

12- رایزنی علنی یا نهان‌گویی‌های محفلی

اندیشمند مسلمان استاد جمعه امین به بررسی این موضوع پرداخته است و ضمن استناد به تحلیل استاد سیّد قطب در تفسیر سوره‌ی مجادله، بحث را چنین خلاصه کرده است: «آن‌گونه که پیداست برخی مسلمانان که هنوز شمّ تشکیلاتی و فرهیختگی سازمانی لازم در فعالیت اسلامی را ندارند، پس از تشکّلی شدن کارها نیز به صورت محفلی گردهم می‌آیند تا درباره‌ی مسائل، در غیاب رهبر یا شورای رهبری به پچ‌پچ و هم اندیشی نیمه‌نهانی بپردازند؛ امری که ناسازگار با روح همیاری دینی و خلاف طبیعت سازمان اسلامی است که مقتضی طرح علنی هر نوع رأی و پیشنهاد، تقدیم طرح‌ها به رهبری قبل از همه و پرهیز از دسته‌بندی‌های محفلی در داخل جماعت است. چنان که واضح است در پاره‌ای از این نشست‌های محفلی، قضایائی طرح می‌شود که جنجال و آشوب می‌آفریند و به انسجام تشکّل اسلامی زیان می‌رساند. حتّی اگر درون این محفلی اندیشان پیراسته از قصد تخریب نیز باشد، صرف جنجالی کردن مسائل جاری و ارائه راه‌حل‌های غیر کارشناسی، به تخریب و پیدایش یا گسترش روحیه‌ی نافرمانی می‌انجامد؛ از این رو خدای متعال آنان را با صفتی که دارند مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید:

«يا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيتِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيهِ تُحْشَرُونَ»«إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيطَانِ لِيحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيسَ بِضَارِّهِمْ شَيئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ» (المجادلة/9-10)

این مؤمنان هر گاه با هم نجوا کردید، با سخنان گناه‌آلود و غیرعادلانه و خلاف فرمان پیامبر نجوا نکنید بلکه با نیکی و تقوا نجوا کنید و از خدای متعال که به پیشگاه او احضار می‌شوید، بترسید. نجوا از جانب شیطان است تا مؤمنان را اندوهبار سازد؛ حال آنکه بدون خواست خدای متعال هیچ‌زیانی به آنان نمی‌رساند. و مؤمنان فقط بر الله باید توکّل کنند.

البته آن جا که پوشاندن یک راز یا حفظ آبرویی در سطح عام یا خاص، مطرح و مصلحت باشد، رایزنی مخفی و پنهان‌کاری مانعی ندارد و این نوع تدابیر، معمولاً در صلاحیّت رهبران جماعت است و در عین حال نباید به صورت محفلی و بدون اطّلاع جماعت برگزار گردد که در این صورت، خلاف توصیه‌های قرآن و زمینه‌ساز از هم‌گسیختگی انسجام جماعت و پیدایش تردید تدارک می‌بیند تا دینداران را پریشان‌خاطر و غمناک سازد و البته وعده‌ی الهی، قاطع و موکّد است که شیطان از این طریق به مراد غرض‌آلود خویش درباره‌ی جماعت دین‌خواه نمی‌رسد؛ زیرا خدای متعال، پشتیبان و پاسدار آن است و او بر هر نوع نهان‌گویی و نجوا نظارت دارد و از انواع نقشه‌ها و توطئه‌ها باخبر است و وعده‌ داده است که از مؤمنان مراقبت می‌کند. و راستی مگر وعده‌ای آرام‌بخش‌تر از این هست؟!».[39]

13- شورا یا مشورت

این نیز گفتنی است که میان شورا و مشورت، صد ره تفاوت هست؛ مشورت، نظرخواهی از افراد مورد اعتماد مشورت‌کننده است و تصمیم‌گیری درباره‌ی موضوع، در نهایت فقط با شخص مشورت‌کننده است.

امّا شورا یک روش یا ابزار جمعی است که جماعت یا امت اسلامی از طریق آن درباره‌ی امری از امور عمومی خود، تصمیم‌گیری می‌کند.

مشورت، غیر واجب است و رأی در آن، الزام‌آور نیست.

امّا شورا واجب و الزام‌آور است.[40]

14- شورا و دموکراسی

برخی نوشته‌های اسلامی، چندان با دموکراسی سر سازگاری و آشتی ندارند؛ چه دموکراسی، حکومت مردم برای مردم و به واسطه‌ی مردم است...

ملّت از کی صاحب حقّ قانونگذاری شده است؟!

قصد ما نه تحریف دین است و نه همچون برخی اشخاص، سازگار کردن نصوص دین با اندیشه‌های شرق و غرب و طرح مفاهیمی چون دموکراسی اسلامی، لیبرالیسم اسلامی و کمونیسم اسلامی است؛ بلکه قصد ما نگاهی جدّی و واقع‌گرایانه به مسئله است.

دنیای کنونی تحت حاکمیّت نظام‌های دموکراتیک و نظام‌های دیکتاتوری است. دموکراسی ادّعای ارتقای جایگاه ارزش انسان را دارد و دیکتاتوری، حرمت آدمیان را لگدمال و مخدوش می‌کند.

راستی جایگاه ما کجاست؟ در این میان، ما در کجا ایستاده‌ایم؟!

اگر بخواهیم نظام اسلامی را به زبانی امروزی و رسا بشناسانیم، چه بگوییم؟!

آیا می‌توان در چارچوب فهمی که ما از دین داریم، ژرف‌تر به دموکراسی نگریست و آن را به مثابه‌ی گریزگاهی برای رهایی از جور و استبداد و وابستگی و ابزاری برای گذر از میلیتاریسم و زورسالاری حاکم نگاه کرد؟!

برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، نشانه‌های بنیادین حکومت اسلامی را از نظر می‌گذرانیم:

1. حاکمیّت حق امّت است.

2. جامعه مکلّف و مسئول است.

3. آزادی حقّ همگان است.

4. برابری میان مردم از اصول است.

5. دیگری نیز صاحب حق و مشروعیّت است.

6. ظلم و بی‌عدالتی، حرام و مبارزه با آن واجب است.

7. قانون از همگان بالاتر است.

اما دموکراسی، حکومتی است مبتنی بر:

1. رعایت حقوق بشر.

2. پاسداشت آزادی‌ها.

3. کثرت‌گرایی سیاسی.

4. انتخابات پارلمانی.

5. تعدّد احزاب.

6. پذیرش مخالف.

7. قبول حقوق سیاسی زنان.

8. احترام به اقلیت‌های دینی و نژادی.

9. گردش قدرت [بر اساس رأی صندوق‌ها و نه زور و گلوله].

10. همزیستی مسالمت‌آمیز میان حکومت‌ها، احزاب و تشکّل‌ها.

بی‌گمان هر بررسی و مطالعه‌ی جدّی این موضوع به همان نتیجه‌ی خواهد رسید که دین‌شناس ندامدار دکتر یوسُف قرضاوی بدان رسیده است: «شگفتا که برخی از افراد بی‌آن که دموکراسی را شناخته باشند، آن را حرام یا کفر بواح (آشکار) می‌خوانند!

آیا دموکراسی‌ای که شعار ملّت‌های جهان است و گروه‌های فراوانی در شرق و غرب برای برقراری آن مبارزه کرده‌آند و ملّت‌ها پس از نزاعی سخت و پرهزینه با جبّاران بدان دست یافته‌اند، خون‌ها فراوانی به پای آن ریخته شده و هزاران قربانی در راه آن جان سپرده‌اند و بسیاری از اسلامگرایان، آن را ابزاری کارآمد برای مهار افسارگسیختگی حکّام انحصار طلب و چیدن ناخن سلطه‌گری سیاسی رایج در جوامع اسلامی می‌دانند؛ آیا چنین اندیشه‌ای، آن‌گونه که بعضی افراد قشری‌نگر و ناشکیب می‌پندارند، نامشروع و کفر است؟!».[41]

نه حرامی را حلال و نه حلالی را حرام کند

دموکراسی بهترین و کارآمدترین شیوه‌ای است که عقل بشری برای اداره‌ی سیاسی جوامع بدان رسیده است...

دموکراسی‌ای که ما می‌پذیریم و آن را معادل شورا یا برگردان عصری و روزآمد آن می‌دانیم، دموکراسی‌ای است که حرامی را حلال یا حلالی را حرام نسازد.[42]

فهرست منابع:

1-   قرآن کریم

2-   کتب حدیث

3-   کتب سیره‌ی نبوی

4-   ابوفارس، دکتر محمّد، النظام السیاسی فی‌الاسلام.

5-   امین، جمعه، منهج الامام البنا... الثوابت و المتغیّرات.

6-   انصاری، دکتر عبدالحمید اسماعیل، الشوری و أثرها فی‌الدیمقراطیة.

7-   بابللی، محمود، الشوری فی‌الاسلام.

8-   بنّا، حسن، مشکلاتنا فی ضوء النظام الاسلامی.

9-   رأفت عثمان، دکتر محمد، ریاسة الدولة فی الفقة الاسلامی.

10-   سیوطی، تاریخ الخلفا.

11-   شاوی، دکتر توفیق، فقه‌الشوری و الاستشارة.

12-   عبدالخالق، عبدالرحمن، الشوری فی ظل الحکم الاسلامی.

13-   عسقلانی، ابن حجر، فتح‌الباری.

14-   عوده، عبدالقادر، الإسلام و أوضاعنا السیاسیة.

15-   قرضاوی، یوسف، الحل الاسلامی فریضة و ضرورة.

16-   قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصرة.

17-   قرضاوی، یوسف، ملاح المجتمع المسلم.

18-   متولی، دکتر عبدالحمید، مبدأ الشوری فی الاسلام.

19-   مودودی، ابوالاعلی، نظریة الاسلام و هدیة فی السیاسة و القانون و الدستور.

20-   وصفی، کمال، دکتر مصطفی، المشروعیة فی‌النظام الاسلامی.

21-   هویدی، حسن، الشوری فی الاسلام.

22-   هویدی، فهمی، الاسلام و الدیموقراطیة.

پانوشتها

-----------

[1] - شاوی، توفیق؛ فقه الشوری و الاستشاره، ص 49.

[2] - قرضاوی، یوسف؛ ملامح المجتمع المسلم، ص 123.

[3] - جمعه امین عبدالعزیز؛ منهج‌الامام البنّا... الثّوابت و المتغیّران، ص 101.

[4] - بابللی، محمود؛ الشًوری فی الاسلام، ص 20.

[5] - قرضاوی، یوسف؛ ملامح المجتمع المسلم، ص 124.

[6] - روایت از امام احمد.

[7] - قرضاوی، همان، ص 124.

[8] - عبدالرًحمن عبدالخالق؛ الشْوری فی ظلّ نظام الحکم الاسلامی، ص 79.

[9] - بابللی، همان، ص 27 و 28.

[10] - ابن هشام؛ سیره‌ی ابن هشام، ج اوّل.

[11] - انصاری، عبدالحمید اسماعیل؛ الشّوری و اثرها فی الدّیمقراطیّة، (ص) 227.

[12] - همان، (ص) 249.

[13] - مودودی، ابوالاعلی؛ نظریة الاسلام و هدیه، (ص) 285 با تصرّف.

[14] - همان، (ص) 290.

[15] - وصفی، المسروعیّة فی النظام الاسلامی، (ص) 63.

[16] - محمد رأفت عثمان، ریاسة الدولة فی الفقه الاسلامی، (ص) 361.

[17] - دکتر محمد سلیم العوا هم در کتابش النظام السیاسی للدّولة الاسلامیّة (49) همین نظر را دارند.

[18] - حسن البنّا، مشکلاتنا فی ضوء النّظام الاسلامی، (ص) 52.

[19] - انصاری، همان، صص 312 تا 314 با تصرّف.

[20] - جماعت اخوان‌المسلمین بیانیه‌ای جامع در این باره صادر کرده و حق انتخاب و کاندیداتوری بانوان را به رسمیّت شناخته است.

[21] - در این باره به تفاسیر فخر رازی و قرطبی مراجعه شود.

[22] - بابللی، همان، (ص) 50.

[23] - الجامع لأحکام القرآن، 4/249.

[24] - قرضاوی، همان، (ص) 126.

[25] - سیوطی، تاریخ الخلفا، (ص) 79.

[26] - هویدی، حسن، الشوری فی الاسلام، صص 10-12.

[27] - انصاری، الشوری و اثرها فی الدیمقراطیة، (ص) 133.

[28] - متولی، عبدالحمید، مبدأ الشوری فی الاسلام، صص 15-16.

[29] - هویدی، الشوری فی‌الاسلام، (ص) 18. بابللی نیز در کتابش: الشوری فی‌الاسلام (صص 97-100) موافق اوست.

[30] - ابن حجر عسقلانی، فتح الباری، 17/106.

[31] - از جمله دکتر بابللی در کتابش: الشوری فی الاسلام، صص 101 تا 105.

[32] - مودودی، ابوالأعلی؛ نظریة الاسلام فی السیاسة و القانون و الدستور، صص 272 تا 276.

[33] - رسائل الامام البنّا، (ص) 319.

[34] - عوده، عبدالقادر، الاسلام و أوضاعنا السیاسیة، صص 201 و 202.

[35] - قرضاوی، یوسف، الحلّ الاسلامی فریضة و ضرورة، صص   227 و 228.

[36] - مسند امام احمد، 4/227.

[37] - شاوی، توفیق، فقه الشوری و الاستشارة، صص 72 و 73.

[38] - ابوفارس، دکتر محمد، النظام السیاسی فی الاسلام، (ص) 86.

[39] - جمعه امین، منهج الامام البنّا... الثّوابت و المتغیّرات، ص 115 تا 117.

[40] - شاوی، توفیق، همان، (ص) 120.

[41] - هویدی، فهمی، الاسلام و الدیموقراطیة، (ص) 8.

[42] - قرضاوی، یوسف، فتاوی معاصره،2/636.