با وجود به قدرت رسیدن چند تن از رهبران حرکتهای اسلامی در برخی از کشورهای عربی و اسلامی، به نظر می‌رسد در ارائه‌ی الگوی مشخصی که بتوان اصطلاح حکومت اسلامی را درباره‌ی آن به کار برد ناتوان بوده‌اند. از ایران تا سودان و سایر کشورهای عربی که در قانون اساسی آنها از اسلام به عنوان دین رسمی یاد شده است، ساختار حکومت‌های نوظهور همچنان ظرفی است که اجتهادهای سیاسی گوناگونی را در خود جای داده است.
با اینکه کتابخانه‌ی اسلامی سرشار از کتاب‌های تاریخی است و تحولات دو منطقه‌ی عربی اسلامی را از قدیم و جدید مورد بررسی قرار داده است، اما در مسائل مربوط به قوانین حکومت‌داری، اغلب به ترجمه و نقل تجربه‌ی غربی به شیوه‌ی اسلامی اکتفا شده است. همچنان که جناح‌بندی عقیدتی هم بر آن حاکم است و منطقه‌ی عربی اسلامی را به بخش ملی و نخبه‌گرا تقسیم کرده است: ملی‌گرایان بر این باورند که کتابخانه‌ی اسلامی غنی است و بر دیگر اجتهادهای فکری برتری دارد در حالی که نخبه‌گرایان معتقدند علم وطن نمی‌شناسد و باروری فکری و فرهنگی از مهم‌ترین اسباب پیشرفت در زمینه‌های گوناگون است.
با این حال ساز و کارهای قانونی برای اداره‌ی حکومت هنوز کاملاً روشن نشده است مگر در بحبوحه‌ی انقلاب‌های عربی که صحنه‌ی سیاسی را به طور کامل تغییر داد و در را به روی جریا‌ن‌های سیاسی و ملی باز کرد تا ابراز وجود کند و صحنه‌گردان شوند. از جمله‌ی آنها جریان اسلام سیاسی است که از آغاز قرن گذشته به دنبال حکومت اسلامی بوده است. سایت عربی٢١ در راستای پیگیری تحرکات فکری منطقه‌ی عربی و اسلامی بار دیگر مباحث مربوط به مفهوم و ساز و کار حکومت اسلامی را گشوده است و آن را با رهبران سیاسی و فکری جهان عرب و اسلام مطرح کرده است.
پس از مشارکت مردم الجزایر و تونس و سودان در مباحث مربوط به حکومت اسلامی که توسط حسان زهار نویسنده و خبرنگار الجزایری و حسین بن عمر خبرنگار و روزنامه‌نگار تونسی و خالد سعد خبرنگار سودانی ارائه شد، امروز بلال تلیدی نویسنده و تحلیلگر مراکشی نظر علما و اندیشمندان مراکش را نسبت به حکومت اسلامی جویا شده است و در بخش دوم و پایانی گزارش بر این موضوع تمرکز کرده است. اینک شرح این گزارش:
سازگاری با حکومت‌های معاصر
عبد الاله بنکیران، حرکت اسلامی مراکش را که از کاستی‌ها و مشکلات زیادی رنج می‌برد به آرامی از بن‌بست خارج کرد. حرکت اسلامی مراکش نه تصوری از حکومت اسلامی ارائه داد و نه راضی به آن شد که در حکومت موجود ادغام شود و در بخش مرجع، نهاد و عملکرد دستخوش تغییر و تحول شود.
این حرکت در رویارویی با جریان محافظه‌کار مخالفت حکومت اسلامی کُند عمل کرد؛ جریانی که معتقد بود حرکت باید مضمون خود را تغییر دهد و در تقویت بعد اصلاحی آن نقش داشته باشد. بنکیران بُعد فرهنگی و تاریخی را بر پایه‌های طرح خود افزود.
محمد یتیم در گفت‌وگوی ویژه با عربی٢١ از نظرات بنیادین رهبران حرکتهای اسلامی سخن می‌گوید و از جمله‌ی آن: خلافت اسلامی یا حکومت اسلامی مقصد اساسی دین نیست و حکومت یک چارچوب قانونی است که مسلمانان مناسبات سیاسی و اداری و اقتصادی خود را در این سطوح مدیریت می‌کنند؛ اسلام در اصل دعوت به اصلاح فکری و اخلاقی و اجتماعی است و در دعوت پیامبر اسلام اثری از برپایی حکومت به چشم نمی‌خورد بلکه یک دعوت دینی با مضمون فرهنگی و اخلاقی است که اساساً خواستار ساخت انسان جدید است؛ مسأله‌ی مدیریت امور ساسی یک مسأله‌ی اجتهادی است و از اصول دین نیست بلکه در حوزه‌ی مصالح مرسله جای می‌گیرد. خلافت راشده یک نظام سیاسی به معنای مدرن نبود و پیش از آن که به معنی حکومت باشد روشی برای تدبیر زندگی عمومی بود که تا حد زیادی بر محور پرهیزگاری و الگوی اخلاقی استوار بود. این آرامش تاریخی که به نوعی ثبات سیاسی منجر شد و اجازه داد حکومت‌های اسلامی نوظهور (دولت اموی، عباسی و دولت‌های اسلامی بعدی) دستخوش تغییر و تحول شود، موقعیتی را برای ادامه‌ی فتوحات و گسترش اسلام و ارزش‌های انسانی و اخلاقی در دنیا فراهم کرد و راه را برای ساخت فرهنگ و تمدن باشکوه گشود و اجازه داد فرهنگ‌های گوناگون در آن ابراز وجود کنند.
محمد یتیم بر این باور است که این قرائت تاریخی باعث شد حرکت اسلامی در مراکش مفهوم حکومت اسلامی را به معنی حکومت نمونه یا الگوی خلافت راشده بپذیرد؛ دادن بعد تاریخی به این حکومت اساساً کارکرد مطلوب آن را به یاد می‌آورد و بر این باور است که حکومت مدرن که ساخته‌ی فکر نوین است می‌تواند مقاصد کلان اسلام در آزادی و عدالت اجتماعی و اقتصادی را محقق کند و اجازه دهد رسالت اسلام گسترش یابد؛ زیرا به عنوان یک دعوت و تفکر در فضای سرشار از آزادی و ثبات بیشتر رشد می‌کند.
دکتر محمد جبرون بر بازنگری حرکت اسلامی در خصوص این موضوع تأکید می‌کند و در گفت‌وگوی اختصاصی با عربی21 معتقد است که بازنگری مفهوم حکومت اسلامی حاکی از قدرت این حرکت در سازگاری با محیط سیاسی و فهم ویژگی‌های تاریخی و سیاسی مراکش است و این امر فرصت زیادی برای مشارکت و سهیم شدن در زندگی سیاسی فراهم کرده است زیرا رقبای آن که اسیر تفکر تاریخی هستند در این راستا کمکی نمی‌کنند و هر تلاشی را برای ادغام شدن خنثی می‌کنند.
آیا حرکت اسلامی مراکش با دیدگاه کلاسیک حکومت اسلامی قطع ارتباط کرده است؟
عبد الاله سطی تحلیلگر و کارشناس حرکت اسلامی در گفت‌وگوی ویژه با عربی21 بر این باور است که تصور حرکت اسلامی مراکش از مرجعیت حکومت، از آعاز این حرکت تا میزان مشارکت آن در رهبری دولت مراکش شاهد بازنگری و تحولات بسیاری بوده است. این تحول با گستره‌ی سیاسی حرکت در قالب حزب عدالت و توسعه رخ داد. در آغاز حرکت با مرجعیت حکومت مخالف بود و دلیلش این بود که دولت در ساختار قانونی و نهادی خود مرجعیت اسلامی روشنی ندارد و نقش حرکت جایگزین کردن دوباره‌ی مرجعیت اسلامی است. اما به موازات تحولات سازمانی و فکری حرکت اسلامی که از آغاز دهه‌ی نود تا مشارکت آن در مدیریت حوزه‌های عمومی شاهد آن بود، تصور حرکت نسبت به مرجعیت حکومت تغییر کرد؛ به طوری که دیگر بحث اصلی داخل حرکت این نیست که حکومت اسلامی در مراکش تشکیل شده است و نص قانون اساسی و مرجعیت امارت مؤمنان بر آن صدق می‌کند و وکیل و وصی امور دینی در مراکش است چنان که ادبیات حرکت و حزب بر این امر تأکید می‌کند.
عبد الاله سطی در برآورد تصور اسلامگرایان از حکومت به این نتیجه رسیده است که محیط سیاسی و نیز بستر تاریخی و انتظارات و چالش‌های پیش‌روی جامعه و حکومت مراکش باعث شد حرکت گزینه‌ی حکومت مدنی دموکراتیک را انتخاب کند؛ نه در بعد اجرایی فقط بلکه در بعد معیار و به ویژه در مسأله‌ی آزادی بیان و اعتقاد و باور به تنوع فکری و سیاسی. وقتی حرکت در کل با این گزینه‌ها موافق است مبارزه بر سر مسائل اخلاقی و دینی با مرجعیت حکومت اسلامی مراکش قابل توجیه خواهد بود چنان که نص قانونی بر آن صحه گذاشته است.
با وجود این تراکم آراء و تحول دیدگاه اسلامگرایان مراکشی نسبت به حکومت، دکتر محمد جبرون در بین انتخاب حکومت مدرن و وابستگی به باورهای سنتی نوعی نوسان را ملاحظه می‌کند؛ حرکت اسلامی با وجود آن که مفهوم کلی را پذیرفته است و حکومت اسلامی واقعیت خارجی دارد، اما در عمل همچنان تلاش کافی را انجام نداده است یا دست کم اجتهادات مناسبی انجام نداده است که اجازه دهد از آداب و رسوم حرکتهای اسلامی چنان که در برخی از حرکتهای مشرق زمین وجود دارد فاصله بگیرد. به عنوان مثال مفهوم شریعت همچنان برای این حرکت مبهم است و دوگانه‌ی قانون وضعی و قانون اسلامی در گفتمان آن حل نشده است. دکتر عبد الاله سطی بر این باور است که فرق آشکاری در عملکرد میدانی اسلامگرایان و گفتمان و ادبیات اصلی حرکت وجود دارد. به طوری که فعالیت‌های سیاسی و تنظیمی حرکت حاکی از آن است که از مفاهیم و گفتمان‌های مرجعیت حرکت اسلامی و پروژه‌ی برپایی حکومت اسلامی گذر کرده است. این امر نشان می‌دهد که حرکت وارد مرحله‌ی پس از اسلام سیاسی کلاسیک شده است. در مقابل گفتمان‌ها و ادبیاتی هم در داخل حرکت به چشم می‌خورد که همچنان به بخشی از مفاهیم کلاسیک وفادار هستند. اما پرداختن به فعالیت سیاسی میدانی به حرکت کمک می‌کند از رسوبات سنتی گفتمان سیاسی رهایی یابد.
در واقع دیدگاه اسلامگرایان نسبت به حکومت به همان میزان که محیط سیاسی بر آنان تحمیل می‌کند بخشی نیز زاده‌ی علاقه‌مندی به مشارکت سیاسی است و ایجاب می‌کند که تا حد زیادی با واژگان محیط سیاسی سازگار باشند. زیرا خود را در بین دو گزینه می‌بینند: قطع ارتباط با مدل حکومتی حاضر و نظریه‌پردازی برای مدل جایگزینی که از ادبیات اخوانی شرقی الهام می‌گیرد یا گزینه‌ی پذیرش ساختار حکومت مدرن مراکش و استفاده از دستاوردهای دینی و شرعی آن و تلاش برای گشودن افقی برای تغییر حکومت با توجه به ساختار قانونی و سیاسی آن.
دکتر سلمان بنعمان در گفت‌وگو با عربی21 بر این باور است که در بحث‌های سیاسی و قانونی اسلامگرایان علاوه بر جوانب مرتبط با ایجاد تعادل بین مشروعیت و مرجعیت آن (مرجعیت اسلامی و مرجعیت قانونی و هر مرجعیتی که بر اساس قانون بر دیگری غالب می‌شود) تفکرات گوناگون مربوط به تغییر ساختار حکومت نیز به چشم می‌خورد. همچنان که افکار و دیدگاه‌های زیادی در خصوص ارتباط و همکاری میان مؤسسات وجود دارد. گاه افکاری مطرح می‌شود که خواهان بی‌طرفی مؤسسات حکومتی و دوری از جناح‌بندی سیاسی و خالی کردن صحنه برای دموکراسی است اما این افکار با تجسم سیستماتیک اسلامگرایان برای تغییر ساختار نهادی و سیاسی حکومت قابل جمع نیست.
دکتر عبد العالی حامی‌الدین یکی از رهبران سیاسی و فرهنگی حزب عدالت و توسعه و استاد حقوق در گفت‌وگو با عربی21 می‌گوید مفهوم حکومت اسلامی در ادبیات کلاسیکی حرکات اسلامی، اصل و اساس تفکر سیاسی اسلامگرایان را تشکیل می‌دهد و این مفهوم، حکومت را که از مشروعیت دینی و شورا و حکم بر اساس مقتضیات شریعت اسلامی گرفته می‌شود محدود می‌کند. (شریعتی که در اجرای حدود محدود می‌شود) این حکومت در سیستم خلافت نمود پیدا می‌کند چنان که در ذهنیت سیاسی اسلامگرایان نقش بسته است و این تصور با طبیعت حکومت حاضر در کشورهای عربی و مشخصا در مراکش تناقض دارد.
حامی‌الدین بر این باور است که افکار اسلامگرایان مراکش دستخوش دو تغییر اساسی شده است: نخست بازنگری کلان نظری که طی آن اسلامگرایان به سازش با دولت رسیده‌اند و از مفهوم جامد حکومت اسلامی به مفهوم نرم‌تری رسیده‌اند؛ با این باور که هر مدل سیاسی که مقاصد عدالت و برابری و آزادی را محقق کند و انتخاب دموکراتیک مردم (شورا) را محترم بداند نظامی است که با مفهوم حکومت اسلامی سازگار است. دوم اسلامگرایان مستقیما از طریق مشارکت سیاسی با وارد صحنه‌ی سیاسی و اجتماعی شده‌اند به ویژه از موضع مسؤولیت اداری و سیاسی و این مرحله‌ای است که راه را برای فهم جدیدی آماده کرده است با این اعتبار که الزامات فعالیت سیاسی مقتضی آن است که به حکومت به عنوان یک نهاد معنوی نگاه کنیم که همه را پوشش می‌دهد. این نهاد معنوی اساساً وظیفه دارد شروط تنوع و رقابت سیاسی را تضمین کند و بکوشد همگان ثوابت اجتماع سیاسی ملی را محترم بدانند. این به معنی اجماع بر دین و وحدت ملی و ماهیت نظام سیاسی و احترام به انتخاب دموکراتیک است. از نگاه حامی الدین حکومت به این معنی عقیده‌ی سیاسی یا ایدئولوژی معینی ندارد بلکه در چارچوب قانونی و نهادی به مشروعیت قانونی پایبند است و حقوق و آزادی‌های اساسی را آن گونه که قانون مقرر کرده است برای همه فراهم می‌کند؛ قانونی که با توافق ملی در سطح کلان تدوین شده است و پس از همه‌پرسی مردمی اراده‌ی عموم شهروندان را منعکس می‌کند.
نظرات