عدالت، رکن رکین حکومت‌داری است. اگر با معیار عدالت، عملکرد دولت‌ها و حکام گذشته و حال را ارزیابی کنیم، درمی‌یابیم که همواره کفّه‌ی عدالت و برابری سنگینی کرده است؛ چنان‌که بسیاری از حکام و دولت‌مردان توفیق چندانی برای حاکم کردن عدالت در جوامع تحت سلطه‌یشان نداشته‌اند و همین امر سبب شده تا مطالعه‌ی تاریخ بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها، مرور رنج‌ها و ناملایمات ملت‌های تحت سلطه چنین حکومت‌هایی باشد و وجدان انسانی از مطالعه‌ی آن مکدّر شود. البته دولت‌ها و حکامی نیز بوده‌اند که برای اجرای عدالت کوشیده‌ و در تاریخ سیاسی جهان خوش درخشیده‌اند و نام نیک‌شان در تاریخ جاویدان شده است. بدون شک ظهور اسلام که سرآغاز عصر نوینی در تجدید مفاهیم، ارزش‌ها، ‌روش‌ها و نظام‌ها در حیات جامعه‌ی انسانی بود، به دو شکل تاریخ حکومت‌ها را دگرگون کرد: 1. ارایه‌ی شیوه‌های برتر حکومت‌داری در قالب «حکومت نبوی» و «خلافت راشده» همراه با مفهوم نوینی از عدالت و نظم؛ 2. تربیت مردانی که مجری و پاسدار عدالت در جامعه بودند. در صدر این مردان که در مکتب اسلام و زیر نظر مربی کامل بشریت، حضرت محمد مصطفی صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم،، تربیت شدند، «خلفای راشدین» قرار دارند که سخن گفتن از هر یک از آنان، سخن گفتن از انسان‌های کامل و نمادهای والایی است که ارزش‌ها و مفاهیم انسانی و اجتماعی در وجود آن‌ها تبلور یافته و آنان به حق ثمره‌ی اعلای مکتب انسان‌ساز نبوی هستند.

در میان خلفای راشدین، سیدنا عمر فاروق رضی الله عنه، دومین خلیفه‌ی مسلمانان، به حق شخصیتی همانند ایشان را به خود ندیده است و زندگی ایشان از آغاز اسلام آوردن تا پایان خلافت، سرشار از شگفتی است؛‌ چنان‌که عملکرد ایشان را می‌توان از معجزات اسلام و پیامبر اسام دانست. همچنین نقش بارز ایشان در انتشار جهانی دعوت اسلامی و گسترش دامنه‌ی فتوحات و قلمرو جهان اسلام ، و ارائه‌ی الگوی جامع و کامل یک نظام حکومتی کارآمد و عدالت‌محور در دوران ده‌ساله‌ی خلافت، ایشان را در شمار معدود نوابغ دنیای حکومت و سیاست قرار داده است.

از آنجا که بررسی همه‌ی ابعاد زندگی سیاسی حضرت عمر رضی الله عنه، از حوصله‌ی این نوشتار خارج است، در این‌جا به اجمال به شیوه‌ی انتخاب کارگزاران و نظارت بر عملکرد آنان در عهد فاروقی اشاره کنیم.

شیوه‌ی خلیفه‌ی دوم در انتخاب کارگزاران

سیدنا عمر رضی الله عنه، در انتخاب و تعیین والیان و کارگزاران از شیوه‌ و سنت نبوی پیروی می‌کرد و موفقیت ایشان در این کار، مرهون اتباع از رسول الله صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، بود. ایشان پس از تحقیق و بررسی لازم و با دقت تمام، شایسته‌ترین و توانمندترین فرد را برای پیشبرد اهداف نظام اسلامی انتخاب می‌کرد. امانت‌داری و توان مدیریتی، دو ملاک مهم ایشان در تعیین کارگزاران بود. وی معتقد بود تعیین شخصی که از او فرد شایسته‌تری وجود دارد،‌ خیانت به خدا و رسول و مؤمنین است و می‌گفت: «من قلّد رجلاً علی عصابه‌ی ویجد فی تلک العاصبه‌ی من هو أرضی لله فقد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنین»[صلابی، سیره‌ی عمر بن خطاب،335]

پیش از بررسی معیارهای حضرت عمر در تعیین کارگزاران، اشاره به این نکته ضروری است که این معیارها از مطالعه‌ی سیره‌ی سیاسی و الگوی عملی حضرت فاروق در دوران خلافت به‌دست آمده است؛ برخلاف بیانیه‌ها و برنامه‌‌های اعلامی و مکتوب بسیاری از دولت‌ها و حکومت‌ها که فقط در حد ادعا و شعار مطرح می‌شوند و سیاست‌های عملی و اجرایی آن‌ها چیزی جز آن است؛ چنان‌که امروزه دوگانگی در عرصه‌ی سیاست‌گزاری و اجرا، به امری معمول تبدیل شده است، و این رویکرد را نوعی شگرد در جهان سیاست می‌دانند تا از نقد مخالفان داخلی و خارجی مصون بمانند.

شاخص‌ترین ملاک‌ها در انتخاب و انتصاب کارگزاران 

1- توانمندی و امانت‌داری:

سیاست عملی حضرت عمر در تعیین کارگزاران، توجه به توان مدیریتی در پیشبرد اهداف خلافت اسلامی، و تعهد و احساس مسؤولیت آنان در قبال وظایف محوّله بود. ایشان با در نظر گرفتن اصل دینداری و پایبندی به دین، برتری کارگزاران را در توان مدیریتی آنام می‌دید و هیچ‌گاه عبادت‌های فردی و زهد، ملاک توانمندی افراد نزد وی نبود. چنان‌که شرحبیل‌بن‌حسنه را عزل کرد و معاویه‌بن‌ابی‌سفیان را به‌جای او گمارد. وقتی شرحبیل از ایشان پرسید: یا امیرالمؤمنین! آیا مرا به دلیل نارضایتی از هملکردم عزل کردید؟ جواب داد: «لا! إنک کما أحب،‌ ولکنی أرید رجلا! أقوی من رجل؛ نه! تو چنانی که من دوست دارم، ولی من در پی فرد توانمندتری هستم.»[همان]

2- بینش و خُبرگی:

سیدنا عمر رضی الله عنه، در تعیین کارگزاران، اولویت‌ را به علم و فقه می‌داد و فقیه‌ترین و دانشمندترین افراد را بر مردم امیر تعیین می‌کرد. در کنار این به بینش و خبرگی افراد نیز توجه خاصی داشت و سعی می‌کرد خبره‌ترین افراد را که بر اوضاع و احوال جامعه واقف‌اند و بینش صحیحی دارند، انتخاب کند. همچنین معتقد بود که فرد پرهیزگار و نیک‌سیرت اما ناآگاه از مسایل و اوضاع جامعه، در دام شیادان و فتنه‌گران گرفتار می‌شود؛ ازاین‌رو، وقتی در تعریف مردی گفته شد: «إنه لایعرف الشرّ! او بدی را نمی‌شناسد.» از استخدام وی منصرف شد و گفت: «ویحک! ذلک أدنی أن یقع فیه؛ وای بر تو! چنین شخصی زودتر به بدی گرفتار می‌شود.»[همان،336]

حضرت عمر برای بالا بردن توان مدیریتی و کسب آگاهی و تجربه‌ی بیشتر والیان و کارگزاران، آنان را به شرکت در گردهمایی‌ها و دوره‌های آموزشی و توجیهی مختلف فرامی‌خواند. امروزه نیز در کشورهای توسعه‌یافته برای تقویت نظام مدیریتی کشور، در کنار دانش و تحصیلات عالیه‌ی مدیران، به تجربه و خُبرگی و همچنین گذراندن دوره‌های مختلف مطالعاتی، آموزشی و توجیهی،‌ توجه ویژه می‌شود.

3- همگونی فرهنگی والی با رعیت:

نکته‌ی بسیار مهم دیگر در گزینش و انتصاب کارگزاران و والیان این است که والی با ویژگی‌های فرهنگی و عرف و عادت‌های مردم منطقه‌ای که بر آن ولایت می‌یابد، آشنا باشد تا بتواند با تفاهم و هماهنگی بیشتر با مردم و درک بایدها و نبایدهای عرفی آنان، اهداف و برنامه‌های نظام اسلامی را در قالب فعالیت‌های اصلاحی و اجتماعی، تأمین امنیت و توسعه‌ی اقتصادی و معیشتی پیش ببرد؛ زیرا فرد ناآگاه از فرهنگ مردم، چه‌بسا پاره‌ای از عرف و عادت‌های آنان را منکر بپندارد و به مبارزه با آن‌ها برخیزد و آرامش و امنیت جامعه را به‌هم بزند و اسباب نارضایتی مردم را فراهم کند. بر این اساس حضرت عمر هیچ‌گاه اهل بادیه را بر اهالی شهرها یا شهرنشین را بر بادیه‌نشینان والی تعیین نمی‌کرد.[همان]

و چه‌بسا برای هماهنگی بیشتر بین والی و مردم، وی را از میان بومیان همان شهر و دیار انتخاب می‌کرد؛ چنان‌که سلمان فارسی را بر مدائن، و نافعه‌بن‌حارث را بر مکه، و عثمان‌بن‌ابی‌العاص را بر طائف امیر قرار داد که خود از اهالی همان شهرهایی بودند که بر آن ولایت یافتند.[همان:340]

4- دلسوزی و شفقت بر مردم:

 خلیفه دوم خودش را در قبال همه‌ی مردم مسؤول می‌دانست و هیچ‌گاه نمی‌پسندید کمترین فشار و ناگواریی از سوی کارگزارانش بر آنان تحمیل شود؛ از‌این‌رو، همواره می‌کوشید تا علاوه‌بر سایر معیارها، امیر و کارگزار را از میان دلسوز‌ترین افراد انتخاب کند تا مردم را در هلاکت و سختی نیندازد. روزی، مردی که حضرت عمر می‌خواست او را والی قرار دهد، به نزد ایشان آمد و دید که خلیفه فرزندانش را به آغوش می‌گیرد و آنها را می‌بوسد. مرد تعجب کرد و گفت: واقعاً شما فرزندانت را می‌بوسی؟ من تا حالا هیچ یک از فرزندانم را نبوسیده‌ام! حضرت عمر گفت: «فأنت والله بالنّاس أقلّ رحمه‌ی؛ قسم به خدا، تو [با این اخلاق] بر مردم نامهربان‌تری» و از استخدام وی منصرف شد.[همان:۳۳۷]

 ۵ـ استخدام نکردن خویشاوندان:

 حاکمان و دولت‌مردان برای مصون ماندن از بسیاری تهدیدها و چالش‌ها و ایجاد حاشیه‌ی امن پیرامون خود، همواره پست‌های کلیدی را به نزدیکان خود واگذار کرده‌اند. این سیاست باعث شده تا افراد لایق و توانمند به دلیل نداشتن روابط نزدیک و خویشاوندی با حاکمان، از عرصه‌ی خدمت دور بمانند، و افراد نالایق و کم‌توان صرفاً به دلیل قرابت استخدام شده و بدون ترس از عزل‌شدن، طبق سلیقه و میل خود بر مردم حکم برانند و دود بی‌عدالتی‌شان در چشم همه‌ی مردم برود. حضرت عمر با آن‌که برخی از نزدیکانش مانند پسرعمویش سعیدبن‌‌زید و فرزند بزرگوارش عبدالله‌بن‌‌عمر از افراد لایق و توانمند بودند، برای اصلاح و تعدیل این روند و بستن درهای سوء استفاده برای آیندگان، از آنان در مسؤولیت‌های حکومتی کار نگرفت، و می‌گفت: «من استعمل رجلاً لمودّه‌ی أو لقرابة لایشغله إلا لذلک فقد خان الله و رسوله؛ کسی‌ که شخصی را تنها به دلیل رابطه‌ی دوستی یا خویشاوندی بر مسؤولیتی بگمارد، به خدا و رسولش خیانت کرده است.»(همان:۳۳۸)

 ۶ـ انتخاب نکردن متقاضیان مسؤولیت:

 ‌ زمامداری، مسؤولیتی سنگین در قبال خلق و خالق است. انسان دوراندیش هیچ‌گاه به خواست خود تن به چنین مسؤولیت سنگینی نمی‌دهد، و آن‌که برای تصدی مسؤولیتی پیش‌قدم می‌شود، احتمال می‌رود که در آن نفعی دنیوی می‌جوید. برهمین‌اساس، فاروق اعظم هیچ‌گاه طالبان زمامداری را استخدام نمی‌کرد. این اصل در سنّت نبوی ریشه دارد و حضرت عمر با عمل بر این سنّت، می‌گفت: «من طلب هذا الامر لم‌یعن علیه؛ کسی که طالب پست باشد، در کارش [از جانب الله] مدد نمی‌شود.»[همان]

 ۷ـ آزمون دقیق و همه‌جانبه کارگزاران پیش از استخدام:

 خلیفه دوم پیش از استخدام والیان و کارگزاران به دقت از آنان تست می‌گرفت و از همه‌ی ابعاد، آنان را می‌آزمود، و چه‌بسا گاهی این آزمودن یک سال به طول می‌انجامید. احنف‌بن‌‌قیس می‌گوید: نزد عمربن‌‌خطاب آمدم و او مرا یک سال پیش خود نگه‌ داشت، و پس از آن به من گفت: ای احنف تو را آزمودم و دیدم که ظاهرت نیک است، امیدوارم که باطنت نیز چنین باشد. سپس او را والی تعیین کرد.[ابن‌الجوزی، مناقب امیرالمؤمنین عمر:۱۴۲] امروزه حکومت‌ها و نهادهای دولتی نیز برای گزینش افراد برای بخش‌های مدیریتی و اجرایی، از شیوه‌های مختلفی همچون برگزاری آزمو‌ن‌ها، مصاحبه‌ها و… استفاده می‌کنند؛ اما این شیوه‌ها از دقت و جامعیت لازم برخوردار نیست و تنها بخشی از ابعاد شخصیت فرد را می‌نمایاند که شامل اخلاق ظاهری، میزان آگاهی، توانایی و تجربه‌ی عملی شخص است، و بخش دیگر ویژگی‌های فرد که به میزان تعهد، احساس مسؤولیت در قبال خلق و خالق، امانت‌داری و وجدان کاری وی مربوط است، پوشیده می‌ماند، و نظام اداری و بوروکراسی جدید، قادر نیست مدیران آینده را در این بخش بیازماید؛ حال آن‌که توانمندی کاری بدون تعهد و امانت‌داری که ثمره‌ی ایمان به خدا و آخرت است، ثمربخش نیست. همین امر است که زمینه‌ساز معضلات و مشکلاتی از قبیل اختلاس‌ها، رشو‌ه‌خواری‌ها، حیف‌و‌میل اموال دولتی و عمومی و بی‌توجهی به حقوق مردم می‌شود و امروزه به شکل بسیار حادی رخ نموده است.

 ۸ـ فرمان خلافت:

 اکثر مؤرخان این نکته را ذکر کرده‌اند که وقتی خلیفه‌ی دوم کسی را به سمتی منصوب می‌کرد، موضوع را در سندی مکتوب می‌کرد و عده‌ای از مهاجرین و انصار را بر آن گواه می‌گرفت و شخص با در دست داشتن فرمان خلافت به سوی منطقه‌ی مورد نظر حرکت می‌کرد. در این فرمان حکومتی شروطی را برای کارگزاران تعیین می‌کرد همانند آن چیزی که امروزه به نام سوگند خدمت معروف است و قاضیان و پزشکان و… در مراسمی ویژه آن را ادا می‌کنند. عمر رضی‌الله‌عنه، در آن سند شرایط ذیل را نیز قید می‌کرد: والی بر مال و جان هیچ‌ کس ستم روا ندارد و از مقامش برای کسب منافع شخصی و منافع نزدیکانش سوءاستفاده نکند. گاهی فرمان خلافت برای شخص غایبی صادر می‌شد و وی به سمتی منصوب می‌شد؛ چنان‌که برای علاء حضرمی کارگزارش در بحرین نوشت و به او دستور داد تا به بصره برود و والی آنجا شود.[صلابی، سیره‌ی عمربن‌الخطاب:۳۴۰]

۹ـ مشورت و رایزنی برای انتخاب والیان:

 سیّدنا عمر با توجه به جایگاه مشورت و رایزنی در پیشبرد امور مسلمانان و تأکید قرآن بر آن، همواره در انتخاب و تعیین کارگزاران با بزرگان صحابه مشورت و رایزنی می‌کرد. روزی در میان صحابه فرمود: «دلّونی علی رجل إذا کان فی القوم أمیراً فکأنّه لیس بأمیر، و إذا لم‌یکن بأمیر فکأنّه أمیر. فأشاروا إلی الربیع‌بن‌زیاد؛ به من مردی را معرفی کنید که وقتی امیر و زمامدار مردم است گویی امیر و زمامدار نیست (یعنی برای خودش به عنوان امیر جایگاه خاصی قائل نیست و محو خدمت به مردم است)، و وقتی زمامدار مردم نیست گویی زمامدار است (یعنی در قبال مردم و جامعه احساس مسؤولیت می‌کند و در خدمت آنهاست). صحابه ربیع‌بن‌‌زیاد را به ایشان معرفی کردند.»[همان:۳۳۹]

 ۱۰ـ استخدام نکردن غیرمسلمانان:

 وضعیت امت اسلامی در صدر اسلام، بسیار دقیق و حساس بود؛ زیرا مسلمانان در سپهر سیاسی جهان آن‌روز، قدرتی نوظهور بودند و برای رساندن پیام آزادی‌بخش دین اسلام به گوش ملت‌های دیگر، با قدرت‌های سیاسی پرمدعایی همچون فارس و روم روبه‌رو شدند. سرانجام مسلمانان این دو ابرقدرت شرق و غرب آن زمان را شکست دادند و توده‌های رهایی‌یافته از جور حکام و ادیان باطل و منسوخ‌شده، دعوت اسلام را با آغوش باز پذیرفتند. این وضعیت نظام‌های شکست‌خورده و پیشوایان و پیروان ادیان مغلوب را بر‌ آن داشت تا همواره به اسلام و مسلمانان به چشم دشمن و رقیب بنگرند و در صدد جبران شکست‌های خود برآیند. در چنین وضعیتی حضور و نفوذ غیرمسلمانان در دستگاه حکومت‌ اسلامی، خطرساز بود و پاشنه‌ی آشیل آن محسوب می‌شد؛ ازاین‌رو حضرت عمر‌ رضی‌الله‌عنه، با دید بلند و سیاست حکیمانه‌ی خود سعی کرد آنان را از نفوذ به دستگاه خلافت دور نگه دارد و علاوه‌بر آن مسلمانان را نیز از ضعف‌های اخلاقی آنان مصون بدارد. برهمین‌اساس وقتی عمر رضی‌الله‌عنه، متوجه شد که کاتب و منشی ابوموسی اشعری رضی‌الله‌عنه، فردی مسیحی است، او را توبیخ کرد و گفت: «لاتدنوهم و قد أقصاهم الله، و لاتکرموهم و قد أهانهم الله، و لاتأمنوهم و قد خوّنهم الله، و نهیتکم عن استعمال أهل الکتاب فإنّهم یستحلون الرشوة؛ آنان را به خودتان نزدیک نکنید، درحالی‌که خداوند آنان را طرد کرده است؛ به آنان ارج ننهید، درحالی‌که خداوند آنان را در مقابل شما خوار کرده است؛ و آنان را امین ندانید درحالی‌که خداوند آنان را خائن قرار داده است؛ و من شما را از استخدام اهل‌کتاب بازمی‌دارم؛ زیرا آنان رشوه را حلال می‌دانند.»[همان:۳۴۱]

شروط حضرت عمر برای کارگزاران

 دوران خلافت فاروق اعظم، اوج قدرت سیاسی اسلام و مسلمانان بود؛ دایره‌ی فتوحات بسیار گسترده شد و سرزمین‌هایی نظیر ایران، عراق و شام در قلمرو اسلامی قرار گرفت. از سویی ثروت‌ها و خزانه‌های چند صدساله‌ی این ممالک و غنیمت‌های هنگفت جنگی به سوی بیت‌المال دولت اسلامی سرازیر شد و مادیات با زرق‌و برقش به جامعه‌ی اسلامی روی آورد و امت اسلامی در آزمونی سخت قرار گرفت. بیم آن بود که عوارض مادیات که پیامبر خدا صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، نسبت‌به آن هشدار داده بود، در اقشار مختلف جامعه پدیدار شود و امت‌ اسلامی نیز به سرنوشت امت‌هایی گرفتار شود که به دنیاپرستی مبتلا و هلاک شدند. ازاین‌رو، سیّدنا عمر با فراست و درایت چاره را در آن دید که از کارگزارانش شروع و آنان را به میانه‌روی، قناعت و پرهیز از مال‌اندوزی وادار کند تا آنجاکه این سیاست در پیکر دولت خلافت نهادینه شود و والیان نمونه‌ی عملی ترویج فرهنگ اعتدال و میانه‌روی و قناعت قرار گیرند. به همین دلیل پیش از تعیین والیان در سندی رسمی و مکتوب این شروط را برای آنان تعیین می‌کرد: ۱ـ بر برذون (نوعی اسب از نژاد غیر عربی) سوار نشوند؛ ۲ـ آرد الک‌شده نخورند؛ ۳ـ لباس نرم و نازک نپوشند؛ ۴ـ درب خانه‌شان‌ را به روی مردم نبندند. سپس از آنان عهد می‌گرفت و در پایان می‌گفت که بار الها! تو نیز شاهد باش.[تاریخ طبری:۲/۵۶۹]  ایشان در راستای همین سیاست، کارگزارانش را از فعالیت اقتصادی و تجارت منع می‌کرد؛ زیرا طبیعی است که والی تجارت‌پیشه از درک نیازهای مستمندان بازمی‌ماند و دروازه‌ی سوءاستفاده از اختیارات حکومتی برای مال‌اندوزی باز می‌شود؛ چنان‌که به یکی از کارگزارانش که در زمان مسؤولیت اجرایی از راه تجارت ثروتمند شده بود، گفت: «أما والله ما بعثناکم لتتّجروا. و أخذ منه ما حصل علیه من ربح؛ سوگند به خدا ما شما را برای تجارت نفرستادیم. سپس سودی را که از طریق تجارت کسب کرده بود، از او گرفت.»[صلابی، سیره‌ی عمربن‌الخطاب:۳۳۸] حضرت عمر پیش از اعزام به خدمت، ثروت و دارایی والیان را محاسبه می‌کرد تا زمینه‌ی هرگونه سوءاستفاده و شائبه‌ی آن نیز از بین برود. در پایان مسؤولیت نیز ثروتشان را محاسبه می‌کرد و اگر کسی ادعا می‌کرد که از راه تجارت و فعالیت اقتصادی داراییش بیشتر شده است، ادعایش را نمی‌پذیرفت و می‌گفت: «إنّما بعثناکم ولاة و لم‌نبعثکم تجاراً؛ ما شما را برای حکومت‌داری فرستادیم، نه برای تجارت.»[همان]

حدود اختیارات کارگزاران

 شاید عده‌ای با مطالعه سیرت سیاسی خلیفه‌ی دوم چنین برداشت کنند که منش سیاسی ایشان به‌شدت تمرکزگرا بوده و کارگزارانش را بیش از حد مقیّد می‌کرده است تا در پیشبرد سیاست‌های اجرایی، مطابق نظر ایشان عمل کنند و آنان را از هرگونه آزادی عمل و ابتکار و نوآوری بازمی‌داشته است؛ درحالی‌که چنین نبوده است و ایشان از آنجایی که در صدد بودند تا مفهوم نوینی از خدمت به خلق را در اذهان والیان و توده‌ی مردم نهادینه کنند، بر آن بودند تا اجرای این عمل تجدیدی را خودشان مدیریت و سرپرستی کنند و به پای تکمیل برسانند؛ ازاین‌رو والیان فقط در سیاست‌های کلی ملزم به پیروی از سیاست اجرایی خاصی بودند، اما در امور منطقه‌ای به آنان اختیار می‌داد تا با شناختی که از محیط به‌دست می‌آوردند برنامه‌ریزی و کار کنند.[همان:۳۵۸] سیّدنا عمر برای نهادینه کردن این اصل که امیر خادم مردم است نه مخدوم آنان، دستور می‌داد تا والیان شبانه‌روز در مسؤولیت رسمی و در خدمت مردم باشند و لحظه‌ای دروازه دارالاماره را به روی مردم نبندند. و وقتی کارگزارانش را به محل خدمت‌شان می‌فرستاد، به آنان این‌گونه توصیه می‌کرد: «إنّی لم‌ أبعثکم جبابرة و لکن بعثناکم أئمة، فلاتضربوا المسلمین فتذلوهم، و لاتحمدوهم فتفتنوهم، و لاتمنعوهم فتظلموهم؛ من شما را برای رواداشتن جور و ستم نمی‌فرستم، بلکه برای آن می‌فرستم که پیشوای مردم باشید؛ پس مسلمانان را با ضرب و شتم خوار نکنید، و با مدح و تعریف [بی‌مورد] به فتنه نیندازید، و با محروم کردن آنان از حقوق‌شان بر آنان ستم روامدارید.»[طنطاوی، اخبار عمر:۱۳۱] روزی خطاب به یکی از کارگزارانش گفت: تو را استخدام نمی‌کنم تا بر خون و حرمت‌های مردم مسلط شوی، بلکه هدف از گماردنت آن است که در میان مردم نماز را اقامه کنی و سرمایه‌های عمومی را میان آنان تقسیم کنی و در میان مردم به عدالت حکم کنی. سیاست نظارت بر والیان به جای نظارت بر مردم امروزه حکومت‌ها برای مصون ماندن از خطر‌های احتمالی، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند تا هر گونه جریان و حرکت اعتراضی و مخالف و یا نفوذی را شناسایی و در نطفه خفه کنند.  فعالیت‌ نهادهای اطلاعاتی امروزه به حدی گسترده شده که توده‌ی مردم هر جا سایه سنگین آنها را بر زندگی‌شان احساس می‌کنند. حکومت‌ها چنین اقداماتی را در راستای برقراری امنیت ملّی می‌دانند که شاید در پاره‌ای موارد توجیه‌پذیر باشد، امّا در بیشتر مواقع ایجاد امنیت برای حکام و دولت‌مردان مدنظر است تا ایجاد امنیت برای مردم. اما حکومت عدالت‌پیشه فاروقی سیستم اطلاعاتی خود را در قالب نظارت دقیق بر کارگزاران متمرکز کرده بود، و پرواضح است تا مدامی‌که کارگزاران و استانداران حکومتی از اصل خدمت به مردم و پرهیز از جاه‌طلبی منحرف نشوند، هیچ صدای اعتراضی بلند نخواهد شد و هیچ مخالف و دشمنی به خود اجازه توطئه نمی‌دهد. عمر رضی‌الله‌عنه، برای اطلاع از اخبار کارگزاران نواحی مختلف، تشکیلات خاصی داشت و هیچ‌ خطه‌ای از قلمرو پهناور خلافت نبود مگر این‌که اخبار دقیقش به طور مرتب به اطلاع ایشان می‌رسید. عمر‌ رضی‌الله‌عنه، تنها به انتخاب والیان توانمند و متعهد اکتفا نمی‌کرد، بلکه با شیوه‌های دقیق نظارتی، عملکرد آنان را در طول دوران خدمت زیر نظر می‌گرفت و شخصاً بر آنان نظارت می‌کرد تا مبادا از اجرای عدالت بازبمانند و از مسیر حق منحرف شوند. روزی خطاب به مردم ‌گفت: «أرأیتم إذا استعملت علیکم خیر من أعلم، ثم أمرته بالعدل أکنت قضیت ما علیّ؟ فقالوا: نعم! قال: لا، حتی أنظر فی عمله أیعمل بما أمرته أم لا؛ به من بگویید اگر بهترین فردی را که می‌شناسم بر شما بگمارم و او را به عدالت امر کنم، آیا وظیفه‌ام را در قبال شما ادا کرده‌ام؟ پاسخ دادند: آری! گفت: نه، مگر این‌که بر کارش نظارت کنم که آیا به آنچه که به او دستور داده‌ام جامه‌ی عمل می‌پوشاند یا نه.»[صلابی، سیره‌ی عمربن‌الخطاب:۳۵۸] اگر خلل و انحرافی در روند خدمت به خلق از سوی والیان مشاهده می‌کرد، بی‌درنگ برای رفع آن اقدام می‌کرد و برای بستن راه ظلم و انحراف، از عزل والیان هیچ‌ ابایی نداشت، و می‌گفت: «خیر لی أن أعزل کل یوم والیاً من أن أبقی ظالماً ساعة من نهار؛ اگر لازم باشد که من هر روز والی‌ای را عزل کنم، برایم بهتر از آن است ‌که ظالمی را لحظه‌ای از روز ابقا کنم.»[همان] همچنین در قبال عملکرد آنان خودش را مسؤول می‌دانست، و می‌گفت: «إنّما عامل لی، ظلم أحداً فبلغنی مظلمة، فلم أغیّرها فأنا ظلمته؛ اگر یکی از والیانم بر کسی ستم روا دارد و من از آن مطلع شوم، ولی اقدامی برای رفع ظلم نکنم، من بر او ستم کرده‌ام.»[همان]

شیوه‌های نظارتی

 ۱ـ وارد شدن والیان به مدینه در روز؛ سیّدنا عمر به والیانش دستور داده بود که وقتی به مدینه می‌آیند، در روشنایی روز وارد مدینه شوند نه در تاریکی شب، تا مشخص شود که چه اموال و غنایمی با خود به همراه دارند و امر حسابرسی آسان شود و چیزی از چشمان بیدار ایشان مخفی نماند.

 ۲ـ ملزم کردن والیان به ارسال هیئت‌های مردمی به دارالخلافه؛

 خلیفه دوم برای آن‌که از اوضاع و احوال مناطق مختلف اخبار دقیقی به دست آورد و افکار عمومی مردم را نیز بسنجد، به والیان دستور داده بود تا در زمان‌های مشخصی، از اهالی هر منطقه هیئتی را به مدینه بفرستند. وقتی این هیئت‌ها خدمت خلیفه می‌رسیدند، وی از آنان اوضاع و احوال مناطق‌شان را جویا می‌شد، همچنین از آنان درباره‌ی میزان خراج و چگونگی رفتار مأموران به هنگام جمع‌آوری خراج ‌گواهی می‌طلبید تا ظلمی در حق کسی صورت نگرفته باشد. به‌عنوان مثال به هنگام رسیدن اموال خراج مردم کوفه و بصره به مدینه، ده نفر از اهالی هر یک از این شهرها همراه بودند و چون در برابر خلیفه حاضر شدند، شهادت دادند که این خراج پاک است و در گرفتن آن بر هیچ مسلمان و معاهدی (کافر هم‌پیمان مسلمانان) ستم نشده است.[همان: ۳۵۹]

 ۳ـ مأموریت پیک مخصوص خلیفه در نواحی مختلف:

 سیّدنا عمر‌ از طریق نامه‌نگاری نیز با والیانش در ارتباط بود؛ همچنین به پیک و نامه‌رسانش امر کرده بود در وقت بازگشت از هر منطقه، در میان مردم ندا دهد که اگر کسی می‌خواهد به امیرالمؤمنین نامه بنویسد، آن را به پیک مخصوص خلیفه تحویل دهد. مردم نیز بی‌آنکه والی یا اطرافیانش باخبر شوند، حرف دل و خواسته‌ها و شکایات خود را می‌نوشتند و تحویل پیک خلیفه می‌دادند، و او بی‌آن‌که از متن نامه‌ها چیزی بداند، آنها را به خلیفه می‌رساند. حضرت عمر‌ از این طریق نیز از افکار عمومی مردم و خواسته‌ها و شکایاتشان باخبر می‌شد و در صورت لزوم دستور رسیدگی می‌داد.[همان]

 ۴ـ فرستادن بازرس عمومی:

 حضرت عمر برای نظارت بر نحوه‌ی کار زمامداران و تحقیق درباره‌ی شکایت‌های رسیده از آنان و پیگیری تخلفات، محمّدبن‌مسلمه انصاری را در رأس هیأتی برای بازرسی به مناطق مختلف می‌فرستاد؛ چنان‌که او در جایگاه بازرس کل دولت خلافت، مأموریت‌های ویژه‌ای یافت و درباره‌ی عملکرد والیان برجسته‌ای به تحقیق و بررسی پرداخت.[همان]

 ۵ـ بهره‌گرفتن از فرصت عظیم حج برای ارزیابی عملکرد کارگزاران؛

 گردهمایی عظیم حج بهترین فرصت‌ برای اطلاع از احوال رعیت و رسیدگی به شکایت‌ها و مظالم بود. سیّدنا عمر والیان و بازرسان ویژه‌ را در موسم حج به حرمین شریفین فرامی‌خواند و در این گردهمایی عظیم، در انظار عموم به امور رسیدگی می‌کرد.[عقاد، عبقریة عمر:۸۲] خلیفه دوم در ابتدا از وظایف و مسؤولیت‌های والیان سخن می‌گفت و به‌اختصار گزارشی را در‌این باره به مردم ارائه می‌کرد و در پایان می‌گفت: هر کسی با او رفتاری جز این شده است بلند شود. در یکی از این گرد‌همایی‌ها تنها یک مرد بلند شد و گفت: فلان کارگزار شما به من صد تازیانه زده است. عمر رضی‌الله‌عنه، حقیقت امر را از کارگزارش جویا شد و جواب قانع‌کننده‌ای نیافت. به مرد شاکی رو کرد و گفت: بلند شو و قصاصت را بگیر. در این میان عمروبن‌عاص رضی‌الله‌عنه، بلند شد و گفت: یا امیرالمؤمنین! اگر شما چنین کنید، این شیوه عام می‌شود و به سنّتی اتباع‌شونده پس از شما تبدیل می‌شود. عمر رضی‌الله‌عنه، گفت: آیا قصاص نگیرم، حال آن‌که رسول‌الله‌ صلّی‌الله‌‌علیه‌وسلّم، حاضر شد از خود ایشان قصاص گرفته شود! عمر‌وبن‌عاص گفت: پس اجازه دهید تا رضایت شاکی را به‌دست آوریم. سیّدنا عمر گفت: اشکالی ندارد، او را راضی کنید. سرانجام مرد شاکی با گرفتن دویست دینار، یعنی به ازای هر شلاق دو دینار، از گرفتن قصاص صرف‌نظر کرد. [صلابی، سیره‌ی عمربن‌الخطاب:۳۶۰]

 ۶ـ سفرهای بازرسی؛

 با آن‌که اخبار دورترین شهرها پیوسته به خلیفه می‌رسید و وی بر عملکرد والیان نظارت کامل داشت، خود شخصاً به بازرسی مناطق مختلف و اطلاع از زندگی و عملکرد والیان اهتمام می‌ورزید؛ چنان‌که سه بار به شام سفر کرد و به خانه‌های والیان رفت و از نزدیک وضع زندگی‌شان را بررسی کرد. طی این سفرها به منزل ابوعبیده‌بن‌جرّاح رضی‌الله‌عنه، رفت و زندگی ساده و زاهدانه‌ی او را از نزدیک دید. همسر ابوعبیده در این دیدار با حضرت عمر‌ بحث‌ کرد و گفت که علّت این زندگی زاهدانه و سخت شمایید که چنین سیاستی را در قبال والیان پیش گرفته‌اید. به منزل فرمانده‌ی شجاع اسلام، خالدبن‌ولید رضی‌الله‌عنه، رفت و به جز اسلحه‌اش که به اصلاح و تعمیر آن مشغول بود، چیز ارزشمند دیگری نیافت. روش ایشان این‌گونه بود که بدون اطلاع قبلی به منزل کارگزارانش سر می‌زد. مردی که همراه ایشان بود، درب خانه را می‌زد و از صاحب منزل برای خود و همراهانش اجازه‌ی ورود می‌خواست، بی‌آن‌که صاحب منزل بداند که خلیفه نیز همراه است. وقتی سیّدنا عمر وارد می‌شد به بررسی وضع زندگی و اثاثیه و وسایل منزل می‌پرداخت.[همان] پیش از واقعه‌ی شهادت، اراده کرده بود تا به شهرهای مختلف سفر کند، و روزی گفت: اگر ان‌شاءالله زنده بمانم، یک سال در میان مردم شهرهای مختلف سفر می‌کنم. می‌دانم که مردم نیازها و مشکلاتی دارند که خبر آن‌ها به من نمی‌رسد، یا والیان آن‌ها را به من نمی‌رسانند، یا خود مردم نمی‌توانند به نزد من بیایند. پس به شام می‌روم و دو ماه آنجا می‌مانم؛ سپس به جزیره (سرزمینی در شمال عراق در میان دجله و فرات) می‌روم و دو ماه آنجا می‌مانم؛ سپس به کوفه می‌روم و دو ماه آنجا می‌مانم؛ پس از آن به بصره می‌روم و دو ماه در آن شهر می‌مانم؛ قسم به خدا! این سال چه سال خوبی خواهد شد![همان]

۷ـ بایگانی اسناد و پرونده‌های مخصوص دولت خلافت:

 حضرت عمر‌ رضی‌الله‌عنه، بر حفظ اسناد و پرونده‌های مخصوص مناطق مختلف اهتمام بسیار داشت، به‌ویژه‌ بر حفظ معاهده‌ها و تفاهم‌نامه‌ها با اهالی شهرهای فتح‌شده. هر معاهده‌ای که میان ایشان با کسی بسته می‌شد، آنها را در محل مخصوصی که می‌توانیم آن را بایگانی اسناد بنامیم، نگهداری می‌کرد تا در وقت نیاز به آنها مراجعه کند و کارها همراه با نظم و بدون درهم‌آمیختگی انجام شود.[همان:۳۶۱]

منابع:

 1- ابن‌الجوزی، ابوالفرج عبدالرحمن؛ مناقب امیرالمؤمنین عمربن‌الخطاب؛ بیروت: دارالهلال، ۱۴۰۹هـ./۱۹۸۹م.

 2- صلابی، علی‌محمّد؛ فصل الخطاب فی سیره‌ی امیرالمؤمنین عمربن‌الخطاب؛ دمشق: دارابن‌کثیر، ۱۴۳۰هـ./۲۰۰۹م.

 3- طبری، ابوجعفر محمّدبن‌جریر؛ تاریخ الطبری؛ بیروت: دارالکتب‌العلمیه، ۱۴۰۸هـ./۱۹۸۸م.

 4- طنطاوی، علی، و ناجی طنطاوی؛ اخبار عمر و اخبار عبدالله‌بن‌عمر؛ بیروت: المکتب‌الاسلامی، ۱۴۰۳هـ./۱۹۸۳م.