در نظام حقوق بین‌الملل، هرگونه حمله مسلّحانه‌ یک دولت به سرزمینی بیگانه، اقدامی نامشروع است مگر آنکه آن حمله در مقام دفاع مشروع و مسبوق به تهاجم خارجی انجام شود (همانند دفاع مشروع ایران در برابر تهاجم دولت عراق در سال 1359) و یا آنکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به موجب فصل هفتم منشور ملل متحد، مجوز توسّل‌ به زور را در راستای اعاده صلح و امنیت بین‌المللی صادر کرده باشد (همانند مجوز شورای امنیت در قطعنامه 678 جهت اخراج عراق از کویت).

هرگونه توسل به زور جز در موارد دفاع مشروع و یا مجوز شورای امنیت، عمل تجاوزکارانه (aggression) محسوب می‌شود و در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، مرتکبان تجاوز مسئولیت کیفری دارند (البته به دلیل عدم الحاق ترکیه به اساسنامه مذکور و دلایل دیگر، ماده مربوط علیه آن دولت قابل اجرا نیست). در ادبیات حقوق بین‌الملل، برخی قواعد و مقررات از جایگاه قواعد آمره (jus cogens) برخوردارند. نقض قواعد آمره نه تنها برای دولت متخلف بلکه برای دیگر دولت‌ها نیز آثاری به دنبال دارد که در ماده 41 طرح مسئولیت بین‌المللی دولت بدان تصریح شده است یعنی دولت‌های دیگر برای پایان بخشیدن به هرگونه نقض جدّی‌ آن قواعد از طریق تدابیر قانونی باید با یکدیگر همکاری کنند و نباید هیچ گونه‌ کمک یا مساعدتی در حفظ آن وضعیت ارائه دهند. همچنین مطابق ماده 48 همان طرح، دیگر دولت‌ها می‌توانند به مسئولیت دولت خاطی استناد کنند و حق دارند جهت توقف عمل متخلّفانه‌، مجموعه اقدامات تنبیهی و یا بازدارنده علیه دولت متخلف اعمال نمایند که از آن با عنوان «اقدام متقابل» () نام برده می‌شود.

متأسّفانه‌ نه شورای امنیّت‌ سازمان ملل‌ متحد (به عنوان مسئول حفظ صلح و امنیت بین‌المللی) و نه سازمان‌های منطقه‌ای و نه هیچ یک از دولت‌ها به تکلیف حقوقی خود مبنی بر اعتراض به قصد دولت ترکیه به تهاجم به عفرین سوریه عمل نکرده و به نظر نمی‌رسد که در روزهای آینده نیز جهت جلوگیری از تهاجم ترکیه اقدام خاصی انجام دهند. حال که جامعه بین‌المللی دولت‌ها در مقابل نقض یکی از مهمترین قواعد آمره سکوت کرده است، تکلیف جامعه مدنی چیست؟

دولت‌ها تنها اعضای جامعه بین‌المللی نیستند بلکه همه سازمان‌های غیردولتی و نیز یکایک انسان‌ها جزیی از جامعه بین‌المللی بوده و هریک از ما موظفیم‌ نسبت به نقض قواعد آمره حقوق بین‌الملل که حافظ ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی است واکنش نشان دهیم. همانگونه که شورای امنیّت‌ و سازمان‌های بین‌المللی و مجموعه‌ای از دولت‌ها می‌توانند دولت متخلّف‌ را با مجموعه تحریم‌ها و مجازات‌هایی (sanctions)، تنبیه نمایند تا آن دولت از ادمه نقض حقوق بین‌الملل دست بردارد، (همانگونه که شورای امنیت علیه رژیم نژادپرست آفریقای جنوبی در دوران آپارتاید، مجموعه تنبیهاتی را در سال1977 در واکنش به نقض قاعده آمره منع نژادپرستی وضع کرد) جامعه مدنی بین‌المللی نیز موظف است در برابر نقض مقرّرات‌ حقوق بین‌الملل به واکنش دست یازد و با اتّخاذ‌ تدابیر مسالمت‌آمیز قانونی، هزینه عمل متخلّفانه‌ بین‌المللی را برای دولت متخلف بالا برد و آن دولت را از مبادرت به عمل متخلفانه بازدارد.

از اقدامات مسالمت‌آمیز تنبیهی مردم و جامعه مدنی علیه دولت متخلف تحت عنوان بایکوت (Boycott) نام برده می‌شود. موارد مختلفی از بایکوت در تاریخ روابط بین‌الملل دیده می‌شود؛ مثلاً‌ چینی‌ها‌ تاکنون علیه دولت‌های ایالات متحده آمریکا و بریتانیا (هر کدام یکبار) و علیه دولت ژاپن (9 بار) به بایکوت کالاهای ساخت آن دولت‌ها اقدام کرده‌اند. مردم ترکیه نیز در سال 1908 در اعتراض به الحاق بوسنی و هرزگوین به امپراتوری اتریش-مجارستان به بایکوت آن کشور دست زدند و در سال 1909 به تحریم کالاهای یونانی اقدام کردند تا دولت یونان را از کمک به شورشیان کرت باز دارند.

 

* با اندکی تصرّف و تلخیص