شهروند را اینگونه تعریف کرده‌اند؛ شهروند فردی است که حقوق خود را می‌شناسد و آن را مطالبه می‌کند. اگر این تعریف را بپذیریم احتمال دارد که اصطلاح شهروند مسؤول را نادرست بدانیم چون شهروند، مسؤولیت را در تعریف خود دارد و شهروند مسؤول غلط مصطلح است. پس واضح است شهروندان به لحاظ اٍلمانهای شهروندی یکسان نمی‌باشند و میزان شهروندی از کسی به کسی دیگر فرق می‌کند و فازی است در کف این قضیه شهروندان عادی هستند که گاهی مرتکب ناهنجاری و قانون گریزی می‌شوند و در سقف شهروند کامل قرار دارند که تمام خصال شهروندی را دارا می‌باشند؛ با این وصف در این مقال در سطوح مختلف از اخلاق شهروندی سخن می‌گوییم. شهروندان عمدتاً باسواد هستند و قانون اساسی را می‌دانند و از راههای قانونی و دیپلماسی مدنی حقوق خود را مطالبه می‌کنند. شهروندان به رفاه اقتصادی به معنی علمی آن اهمیت می‌دهند یعنی گرچه در تابع رفاه درآمد به عنوان متغییر مهمی وجود دارد؛ اما برای آنها مهم این است که درآمد چگونه به وجود بیاید. آیا درآمد دستامد دانش و صنعت و کشاورزی است و در اثر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی یا Productivity به وجود می‌آید.

یا از راههای دیگر چرا که چگونگی بوجود آمدن درآمد بر میزان رفاه تأثیرات متفاوت می‌گذارد همانگونه که بعضی پولها تأثیری بر میزان ناخالصی ملی ندارند و بعضی از پولها مایه‌ی افزایش آن می‌شوند و حتی بعضی از پولها موجب کاهش ناخالصی ملی می‌شوند که به آنها پولهای کثیف نیز گفته می‌شود که پدیده‌ی پولشویی را به دنبال خود می‌آورد. تفاوت این پولها به مانند پولهای حلال، مباح، مکروه و حرام می‌باشد. و با شهروندان کوچه‌بازاری و پایین خیابانی و لمپن نیستند و در قضاوت تعصب به خرج نمی‌دهند و کورکورانه عمل نمی‌کنند و در موقعیت‌‌‌های مختلف نه خود آزار و نه دیگر آزار نمی‌باشند. این نکته هم مهم است که بدانیم اخلاق شهروندی جدای از صنف اقتصادی و یا فکر سیاسی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

قانونمندی و قانون گریزی شهروندان:
قدمت قانون به معنای عام به مراحل ابتدایی زندگی بشر برمی‌گردد و روابط متقابل آدمی برخلاف حیوانات از روی غریزه نیست. لذا به منظور برقراری تعادل میان آنها به وضع قانون نیاز است و با توجه به پیشرفت‌‌‌های بشری در ابعاد گوناگون زندگی از جمله صنعتی‌شدن جوامع، رشد بوروکراسی، تحولات سازمانی، فرایندهای شهروندی و شهرنشینی به ویژه روابط انسانها، پیچیدگی زیادی یافته که به همان اندازه نیاز به قوانین جدید بیشتر می‌شود و رشد و بلوغ اجتماعی بیشتری را از آحاد شهروندان طلب می‌کند و هر شهروند موظف است در قبال ساختار اجتماعی که با آن در اصطکاک می‌باشد، عهده‌دار وظایفی گردد و مجریان و قانونگذاران بر حسب ضرورت به وضع قواعد و مقرراتی می‌پردازند تا با اجرای آن احساس لذت از زندگی را در میان شهروندان خود افزایش دهد و هر شهروندی موظف به پیروی از این قوانین می‌شود و با رعایت حال دیگران محبت و همکاری و همیاری همه‌جانبه‌ای را به ارمغان می‌آورد. علاوه بر این شارع مقدس در تمام کتب آسمانی و در اخلاق تمام پیامبران به وضع تکالیف اجتماعی شهروندان نسبت به همدیگر پرداخته شده است و مصلحان اجتماعی نیز بر اساس آنها و با توجه به پیشرفتها و شرایط زمانی و مکانی قوانین و مقررات خاصی را تدوین و مجریان آن را مشخص نموده‌اند. میزان پذیرش قانون یا عدم گریز از آن به شهروندان یک جامعه و مجریان قانون در آن جامعه بستگی دارد. پایبندی و دلبستگی افراد جامعه به قوانین و اجرای صحیح آنها و یا بی‌اعتنایی به قوانین و شانه خالی کردن از اجرای درست آنها دارای آثار سیار زیاد مثبت و منفی و تبعات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی زیادی در جامعه می‌باشد. درجه‌ی قانون‌پذیری افراد و میزان رعایت قانون در جامعه در ارتباط با ساخت اجتماعی و هنجارهای موجود در جامعه بایستی بررسی نمود. عدم رعایت قانون می‌تواند وضعیت کلی اجتماعی را دچار انواع دشواری‌‌‌ها بنماید و ساخت‌‌‌های اقتصادی نامطلوب و بی‌عدالتی‌‌‌ها و به طور کلی نارضایتی و نابسامانی عمومی را سبب شود، در نهایت منجر به ورشکستگی دایره‌ی انسجام اجتماع و از هم‌گسیختگی آن شود. متاسفانه در بسیاری از جوامع شرقی مانند جامعه‌ی ما بخشی از شهروندان از اخلاق شهروندی فاصله گرفته‌اند و با بی‌تفاوتی نسبت به قاون و یا هنجارشکنی و قانون‌گریزی موجبات بروز آسیب‌‌‌های اجتماعی شده‌اند که از طرفی نهاد‌‌‌های تنظیم‌کننده‌ی قانون بین افراد جامعه را مستأصل و ناامید و متزلزل کرده و از طرفی موجب بی‌احترامی به بخش اصیل جامعه‌ی شهروندی شده‌اند. نمونه‌‌‌هایی از این قانون‌گریزی‌‌‌ها که موجبات آسیب‌‌‌های اجتماعی را فراهم می‌کند عبارت اند از: عدم پرداخت عوارض و مالیات‌‌‌ها، عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی، تشکیل گروههای فشار، دزدی‌‌‌های کوچک و بزرگ، حق دیگران را نادیده انگاشتن، عدم توجه به حفظ بهداشت خیابان‌‌‌ها و پارک‌‌‌ها و شکستن لامپ‌‌‌ها و سطل‌‌‌های زباله و وسایلی که شهرداری برای رفاه شهروندان قرار داده است و همچنین عدم توجه به آلودگی صوتی و آسیب رساندن به اتوبوس‌‌‌ها و وسایل عمومی و از بین بردن حرمت افراد جامعه و مواردی از این قبیل در جامعه‌ی ما رو به گسترش است و این وضعیت ما را بر آن می‌دارد که باید چاره‌ای اندیشید و فکری کرد که چگونه سطح بینش افراد را در حفظ سلامت خود و دیگران بالا برد و از کجا بازگشت به اخلاق شهروندی را باید آغاز کرد که جامعه‌ی ما قبلاً نمونه‌ی بارز آن بوده است. افراد چگونه وادار به اطاعت از قانون می‌شوند؟ افراد چگونه با معیار‌‌‌های شهروندی خود را تطبیق می‌دهند؟ چگونه نگرش خطا رفته به قانون و قانونمداری را تصحیح کرد؟ چگونه شهروندان به یکدیگر اعتماد کنند؟ که حرکت به سمت جامعه‌ی مدنی یکی از راهکارهایی است که انتخاب می‌شود.

جامعه‌ی مدنی:
الزامات، مؤلفه‌‌‌ها و مهارتهایی که در جامعه‌ی مدنی و برای شکل‌گیری آن موجود باشد بسیار است. از عادت‌دادن مردم به کار گروهی و ترویج روحیه‌ی کار جمعی در افراد شروع می‌شود. تمرین ترجیح منافع ملی و جمعی بر منافع خودی، کانالیزه شدن گرایش‌‌‌های سیاسی و اجتماعی، تقدم حقوق طبیعی بر حقوق وضعی و افزایش بهره‌وری نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود. مؤلفه‌‌‌هایی دو طرفه در جامعه‌ی مدنی که باید نقش خود را به خوبی ایفا نمایند تا جامعه به این مهم برسد به دو نوع تقسیم می‌شوند. در یک طرف افراد، اصناف و سازمانهای غیر دولتی (NGO)‌‌‌ها هستند که موظف به اجرای قانون و راهکارهای قانونی و فرهنگسازی هستند و از طرفی دیگر قانونگزاران و مجریان قانون و مراکز قدرت، قرار دارند. قانونگزاران و مسؤولان باید برآمده از اراده‌ی عمومی مردم باشند و قوانین را در جهت خیر و صلاح اکثریت افراد جامعه وضع کنند و انتقاد مستدل و مستند را از شهروندان قبول کنند. معمولاً قوانینی در جامعه محقق خواهند شد و زود نهادینه می‌شوند که‌ فراگیر و استثناناپذیر، لازم‌الاجرا بوده و ضمانت اجرایی داشته باشند و متخلفان از قوانین مجازات شوند. قانونگزاران و مجریان باید با ارزشگذاری به نظر خردمندان و شهروندان جامعه آنان را دلگرم کرده و مانع بیتفاوتی آنان شوند و در طرف مقابل شهروندان موظفند که قانونگرا باشند. قانونگرایی به معنی پذیرش آگاهانه و اکثریت قریب به اتفاق افراد جامعه از قوانین و مقررات موجود جامعه و عمل به آنها می‌باشد و عبارت است از میزان اهمیتی که شهروندان یک جامعه به قوانین قائلند و با شاخصه‌‌‌هایی چون نگرش مثبت به قانون و بعد شناختی آن. کاهش جرائم و تخلفات و افزایش مشارکت و ولاء اجتماعی اندازه‌گیری می‌شود. یک شهروند اگر در جایی متوجه شد که قانونی منصفانه نیست باید شجاعانه و قانوني برای تغییر آن تلاش کند، همانگونه در جایی دیگر دست سربازی را که حافظ مال و ناموس و امنیت اجتماعی او و همنوعانش می‌باشد را باید ببوسد تا دلگرمی مجریان قانون را افزایش دهد. شهروندان و مجریان قانون باید از یک تعادل و توازن در قوا برخوردار باشند و در یک برابری نیروهای متضاد و متفاوت همدیگر را خنثی کنند، باید بازدارنده‌ی همدیگر از خطا و وادارنده‌ی همدیگر به خیر و صلاح جامعه باشد واما

شهر زیبا:
شهر ما در نقطه‌ای از این کره‌ی خاکی قرار گرفته است که بسیار خوش آب و هوا است و از نظر مسافرانی که به این دیار آمده‌اند و خیلی جاهای دیگر رفته‌اند، شهرت داشته است و برگزیده و قابل ستایش بوده است و خوشبختانه نقاشی طبیعت کار را تمام کرده. رزم‌آرا در کتاب جغرافیای نظامی ایران منطقه‌ی گردنه‌ی گیان (میدان شهدا) را تا گردنه‌ی شمشیر را با عنوان زیباترین مناطق در غرب نام برده است. این شهر زمانی نه چندان دور مرکز علم و دانش بوده است، گروهی از آن مشغول صنعت چرم و کفاشی برای منطقه بوده‌اند و گروهی دیگر ریسنده و حلاج و گروهی دیگر آهنگر بوده‌اند و دارای مراکز علمی عصر خود بوده است. بازارها و کاروانسراها جداگانه تفکیک شده‌اند. بسیاری از شاخصه‌‌‌های یک شهر توسعه‌یافته آن زمان را نظیر درصد فضاهای سبز، فرهنگی، تجاری، خدماتی و مسکونی را داشته و به چشم‌‌‌ها می‌خورده است. این شهر در پایه‌ریزی فرهنگ و قوانین و روابط اجتماعی صرف نظر از لزوم بررسی ابعاد مختلف آن در منطقه پیش رو و الگو بوده است. قدری مایه‌ی شگفتی است که ملتی با این افتخار حال حاضر آن رتبه سالهای قبل خود را ندارد، و قدری مایه‌ی شگفتی ندارد؛ چرا که این فراز و نشیب در روند تکاملی بسیاری از مقولات دیگر به چشم می‌خورد، یعنی امید است که با تشریک ساعی و خرد جمعی باز جوید روزگار وصل خویش. یک مدیریت قوی و متخصص می‌تواند با استعانت از الگوهای شهرهای خوب و پیش رو آن را به شهری زیبا تبدیل کند. آن چیزی که این شهر در نگاه اول به آن نیاز دارد تفکر است، تفکری که حاصل جمع و برآیند سه حوزه‌ی اقتصاد، فرهنگ و خرد جمعی باشد. به عنوان مثال مبانی شروع به سمت الگوی مناسب مصرف و بهینه‌سازی در بسیاری از امور که خود مسأله‌ای اقتصادی است کاملاً فرهنگی می‌باشد، به عنوان نمونه، اگر فرهنگ درست استفاده از ماشین‌‌‌های شخصی را بدانیم نه ترافیک درست می‌شود و نه آلودگی صوتی و از طرفی نیز انرژی‌‌‌های زیاد ذخیره می‌شود که بازخورد آن به دولت و اجتماع برمی‌گردد. باید دانست چنانچه این تفکر محور حرکت ما در مسیر رشد قرار نگیرد تغییرات پیش رو به لحاظ کمی مثبت است اما به لحاظ کیفی محتمل است که ارزیابی شود. خوشبختانه امروز به برکت ارتباطات جهانی امکان دسترسی به تجربه‌ی دیگران بسیار فراهم است و این امر حرکت ما را بسیارغنی تر و انجام آن را بسیار ضروری تر خواهد نمود.

امیداست که با این بستر تاریخی خوب و مدیریت جدید حرکت در جهت حل مسائل و مشکلات آن برداشته شود، تا که هم شهری زیباتر و هم امکان حرکت به سوی تفکری درست و زندگی زیبا برای شهروندان آن فراهم گردد.  
                  

منابع:

1- اقتصاد کلان، رودیگردورن بوش و استانلی فیشر، ترجمه‌ی دکتر محمد حسین تیزهوش تابان
2- اقتصاد بخش عمومی‌، جمشید یزدیان
3- جامعه‌ی مدنی و دولت
4-  فرهنگ و دموکراسی

مقالات:
1- اولویتهای زندگی شهروندان، نشریه‌ی راه بری
2- شهروند جهانی
3- حقوق و تکالیف شهروندی، ابوالحسن ماهروئی، نشریه‌ی صدای عدالت
4- حقوق شهروندی و نقض قانون، حسن امینی، نشریه‌ی اعتماد
5- توسعه‌ی شهرسازی، امیر اسماعیل مکرم، نشریه‌ی هنر صنعت