دومین نشست از سلسله نشست های فقه پژوهی با موضوع چالش های حقوق زنان در فقه به همت موسسه فقه الثقلین و با همکاری جمعی از طلاب و دانشگاهیان پنج شنبه ۸ آذر ۹۷ در تهران برگزار شد.

به گزارش صفحه زنان اصلاح وب این نشست با حضور دکتر معصومه ابتکار معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور و دکتر شهیندخت مولاوردی دستیار ویژه رئیس‌جمهور ایران در امور حقوق شهروندی در پژوهشکده امام خمینی تهران برگزار شد .

در نشست مذکور تعدادی از محققان حوزه و دانشگاه ایراد سخن نمودند از جمله دبیر همایش، که گزارشی از عملکرد موسسه در سال گذشته ارائه داد و بعد از وی دکتر ابتکار ضمن قدردانی از فعالان حوزه زنان خصوصا مؤسسه فرهنگی فقه الثقلین عنوان کرد که: ما نیازمند به روز آوری فقه در مسله زنان هستیم چرا که اگر این امر محقق نشود جامعه از فقه و مقاصد آن دور می شود و اینکه دختران و زنان اکنون فقه را باعث محدودیت می دانند نشان از کم کاری ما در به روز آوری مسائل فقهی دارد.

وی با بیان اینکه گاه در قانون و مقرارت رویه ای تبعیض آمیز درست شده است عنوان کرد که: دنیا سالهاست که روی مسأله برابری تاکید و برای آن برنامه ریزی می کند، زنان به صورت برابر و یکسان از فرصت های برابر برخوردار باشند.

وی افزود در جامعه ما هم بایستی در مسأله اشتغال فرصت برابر فراهم شود نه اینکه زنان به واسطه زن بودن از آن محروم باشند و یا اینکه تعدادی عنوان می کنند که: وظیفه تامین معیشت برعهده مردان است و با این تعابیر زنان را از داشتن فرصت برابر در برخورداری از شغل مناسب منع و محروم کنند.

خانم ابتکار با اشاره به جریان" می تو"Me too در اعتراض به سوء استفاده جنسی از زنان و اعمال خشونت از زنان پرداخت و گفت اکنون مهمترین لایحه ای که در دست داریم لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت است که به نوعی صیانت از حقوق آنان است.

وی با اشاره به بحث تابعیت فرزندان زنان ایرانی که همسر خارجی دارند؛ این مقوله را سیاسی اجتماعی و نوعی تبعیض آشکار علیه زنان و دارای تبعات اجتماعی دانست.

خانم ابتکار مباحث حول موضوع وزیر شدن زنان را در قالب بود و نبود و ارتباط آن با بحث "ولایت و سرپرستی زنان " عنوان نمود و گفت: هر اندازه بتوانیم علمی کار کنیم می توانیم تعالیم اسلام را در جامعه پیاده کنیم.

دومین سخنران این نشست آیت الله مرتضوی بود که مقاله درآمدی بر نقش معرفتی فقیه در اجتهاد به مسائل زنان را برای حاضران ایراد کرد.

وی گفت کاملا باید بین آموزه های تربیتی و الزام های حقوقی فرق گذاشت و این دو موضوع را نباید خلط کرد چرا که شارع با نگاه تربیتی وارد شده و حتی اگر استدلال الزام هایی داشته باشد از نوع حقوقی نیست؛ مانند قاضی شدن زنان که گاه با پیش کشیدن استدلال به بحث تستّر زنان در نظر شارع ، رد می شود و این خود خلط موضوع است.

وی در ادامه مبحث خویش؛ با ذکر نمونه هایی از میان نظرات فقیهان اهل سنت و اهل تشیع قلمرو بحث حجیت خبر واحد، محورهای معرفتی تاثیر گذار در بحث اجتهاد، را برای حاضران تشریح نمود.

دکتر بروجردی نیز در بخش سخنان خود مادری را در سه عنوان ولایت،قیمومت و حضانت بررسی کرد. وی با برشمردن ماده ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ و ماده ۱۱۹۴ قانون مدنی در بحث ولایت و قیمومت؛ و استناد به آثار سلامت روانی روی مادر و فرزند او همه ی مبانی فقه و مقررات را دارای تبعات اجتماعی دانست و گفت: اگر در این زمینه دارای رویکرد دینی هستیم بایستی عملیاتی کردن آن و پرداختن به عوامل اجرایی آن را هم تدارک ببینیم.

خانم دکتر مهدیه کسایی زاده از دیگر سخنرانان این نشست با تشریح آیات ۱۸ سوره زخرف و ۱ سوره مبارکه نساء با استناد به تفسیرهای مفاتیح الغیب ، المیزان و تفسیر نمونه؛ به نقد شیوه پرداختن مفسران به آیات پرداخت و ضمن برشمردن نواقص تفسیر آیات، قرآن را مبرا از تاویل آنان در بحث زنان و خانواده دانست.

پروفسور سید حسن امین هم در بخش سخنان خود به بحث سیر تطور قانون حمایت از زنان از مشروطه تا اکنون پرداخت و گفت: ۱۱۳ سال پیش زنان از هیچ گونه حقوق مدنی از جمله شرکت در انتخابات برخوردار نبودند. ۶۳ سال بعد در جریان انقلاب سفید رسما به بانوان اجازه شرکت در انتخابات داده شد و پس از انقلاب اسلامی در باب زنان اصل ۲۰ قانون اساسی از تساوی مطلق زنان و مردان سخن می گوید اما در قوانین مدون ما گاه تناقضات بسیاری در حوزه مسائل زنان با قانون اساسی وجود دارد که با توجیه برگرفته شدن متون حقوقی ما از فقه توجیه می شود.

وی با بیان اینکه بنا به تخصص خویش وارد مسائل فقهی نمی شود؛ با شمردن مواردی چون قصاص، دیه، ارث، شهادت، قضاوت، دست یابی به مناصب کشوری، ممنوعیت ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان گفت: این موارد از جهت قانونی از موارد تبعیض آشکار است.

وی در موضوع تعدد زوجات به ذکر ممنوعیت ازدواج منقطع(متعه) نزد اهل سنت پرداخت و قانون کشور تونس در مورد ممنوعیت تعدد زوجات به عنوان مثال ذکر کرد و گفت می توان با حسن ظن در امور فقهی به امور زنان پرداخت و گفت اگر صرفا از نگاه حقوقی و نه دینی به مسائل زنان در قانون مدنی نگاه کنیم می توانیم بگوئیم هر قانون و مقرراتی که مخالف قانون اساسی باشد بی اعتبار است.

در پایان نشست دکتر مولاوردی و خانم اولاد قباد در جمع بندی موضوعات نشست لزوم بازاندیشی ممنون فقهی با توجه به نیاز روز جامعه را برای حاضران عنوان نمودند.