گفت‌وگوی اختصاصی اصلاح‌وب با «داود نارویی»، نویسنده و پژوهشگر

اصلاح: شما چه رابطه‌ای میان اصطلاحات سه‌گانه‌ی «شورا، اهل حل و عقد و اجماع» با «اولوالأمر و نهاد حکومت در اسلام»، می‌بینید؟

نارویی: قبل از پرداختن به رابطه‌ی این مفاهیم با موضوع حکومت‌داری، لازم می‌بینم نخست تبیینی از معنای آن‌‌‌ها ارایه شود.

موضوع شورا دو بار در قرآن بیان شده است، یک بار در قالب «فعل»: (و شاورهم فی الأمر)[آل‌عمران:159]. در این جا پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) دستور یافته که امور خود را در قالب شورا حل و فصل کند. در جای دیگر در قالب «اسم» بیان شده: (وامرهم شوری بینهم)[شوری:38]. در این آیه شورا به عنوان یکی از ویژگی‌‌‌های بارز جامعه‌ی مسلمان بیان شده است. نکته‌‌ای که در بحث شورا در قرآن مهم است، این است که مثل بسیاری مفاهیم دیگر، هیچ تعریف مشخص یا سازوکار اجرایی برای آن بیان نشده و این موضوع به خود جامعه واگذار شده است. در ادامه در این باره بیشتر بحث خواهیم کرد.

اهل حل و عقد یعنی کسانی که اختیار عزل و نصب فرمانروا را دارند. در کتاب‌‌‌های «احکام سلطانیه» امثال ماوردی و فراء، برای عضویت در اهل و عقد سه شرط تعیین شده است. نخست برخورداری از شرایط کامل عدالت که در کتاب‌‌‌های فقهی در شروط قاضی و شاهد بیان شده است. دوم برخورداری از اطلاع و آگاهی لازم برای شناخت فردی که شایستگی فرمانروایی را دارد و از شرایط آن برخودار است. سوم صاحب نظر بودن و داشتن قدرت تحلیل بالا تا بتواند فردی را که اصلح است، انتخاب کند.

روشن است که اصطلاح اهل حل و عقد که اهل اختیار (انتخاب کنندگان) هم نامیده می‌شوند، در صدر اسلام وجود نداشته و سپس در دوران خلفای عباسی رایج شده است و نخستین بار از زبان امام احمد بن حنبل نقل شده است. در دوران خلفای راشدین چنین هیأتی وجود نداشت. ابوبکر صدیق(رضی‌الله‌عنه) مشاورانی مثل عمر، عثمان، علی، عبدالرحمن بن عوف، معاذ بن جبل، اُبَیّ و زید بن ثابت(رضی‌الله‌عنهم) داشت. در خلافت عمر بن خطاب(رضی‌الله‌عنه) بر دایره‌ی این افراد افزوده شد و به ویژه جوانان، زنان و کارشناسان مسایل مختلف حضور داشتند. منتها چیزی به نام یک هیأت ثابت و دایمی با اختیارات و صلاحیت‌‌‌های مشخص وجود نداشت.

ولی بعدها این هیأت با عنوان اهل حل و عقد شکل گرفت که از لحاظ حقوقی می‌توانست یک خلیفه را عزل یا نصب کند. گذشته از شروطی که ماوردی برای اهل حل و عقد بیان کرده، درک روشنی از این هیأت وجود ندارد. برخی از متأخرین مثل نووی، ابن تیمیه و برخی حنفیه گفته‌اند که اهل حل و عقد عبارت‌اند از علما، سران و بزرگان مردم. باز هم روشن نیست که این کسان چگونه انتخاب می‌شوند و به این جایگاه حقوقی دست می‌یابند. این ابهام موجب شده تا در طول تاریخ، اهل حل و عقد به افرادی تقلیل یابند که خلیفه خود آنان را تعیین می‌کرده و در برخی کارهای جاری با آنان تبادل نظر می‌کرده است. به این شکل هیأت اهل حل و عقد از ماهیت و هدف خود منحرف شد، چون فاقد قدرت لازم برای اجرای صلاحیت‌‌‌ها و اختیارات خود بود. به گفته‌ی ابن خلدون، ماهیت اهل حل و عقد یعنی برخورداری از پشتوانه‌ی قدرت و کسی که فاقد قدرت است، نمی تواند عزل و نصب کند.

کار اهل حل و عقد، کشف فردِ دارای صلاحیت کافی برای احرازیت حکومت است، ولی کارش در صورتی جنبه‌ی الزامی و اجرایی پیدا می‌کند که از اجماع مردم برخوردار باشد و این اجماع در صورتی اتفاق می‌افتد که به تعبیر قدما، بیعت صورت بگیرد و بیعت اکثریت کفایت می‌کند، هر چند برخی از صحابه، مثل عبد الله بن عمر(رضی‌الله‌عنهما)، بر این باور بودند که در این اجماع نباید هیچ مخالفی وجود داشته باشد و تمام اعضای جامعه در بیعت شرکت کنند، دست کم کسی مخالفت نکند.

بحث «اولوا الامر» در دو جای قرآن آمده است. یک بار در سوره‌ی نساء، در کنار امر به فرمانبرداری از خدا و رسول، فرمانبرداری از اوالامر بیان شده است. بار دیگر باز در همین سوره، موضوع ارجاع مسایل امنیتی و نظامی، به رسول و اولوا الامر آمده است. در این جا یکی از ویژگی‌‌‌های اولوا الامر بیان شده که برخی از آنان اهل استنباط هستند، یعنی قدرت تجزیه و تحلیل دارند، ولی در هر دو جا بیان شده که آنان بخشی از جامعه هستند. از گذشته‌‌‌های دور درباره‌ی مصادیق اولوا‌ الامر بحث و اختلافِ نظر وجود داشته است. بعضی مصداق آنان را فرمانروایان می‌دانند و بعضی دیگر علما و فقها را مصداق آن می‌دانند. چون این فقها و علما هستند که بر حکام فرمان می‌رانند، نه بر عکس؛ ولی آن چه به نظر می‌رسد درست‌تر باشد، این است که مصداق اولوا الامر باید اعضای شورا یا اهل حل و عقد باشد. چون این هیأت، طبق اصل شورا، منبع قدرت هستند و حتی فرمانروا و حاکم، مشروعیت خود را از طریق شورا به دست می‌آورد. از آن جا که در قرآن از اولوا الامر صحبت شده، نه ولیّ امر، باید مقصود یک هیأت یا گروه شورا باشد نه یک فرد. منتها فرمانروا هم می‌تواند در کنار اهل حل و عقد و شورا از مصادیق اولوا الامر باشد.

اگر بخواهیم از رابطه‌ی این مفاهیم صحبت کنیم، باید بگوییم که این‌‌‌ها اجزای یک کل هستند که در مجموع ساختار حاکمیت را تشکیل می‌دهند و هر کدام کارویژه‌ی خود را دارد. اصل جاری و ساری بر همه، نظام شورایی است و سازوکار آن هم هیأت اهل حل و عقد است و حاکم یا فرمانروای مسلمان ناچار است در این قالب حکومت کند.

اصلاح: آیا در نصوص کتاب و سنت، خلأها و گلوگاه‌هایی ممکن است وجود داشته باشد که حاکم اسلامی بتواند با دستاویز قراردادن آن، از تصمیمات شورا یا أهل حل و عقد عدول کند و راه استبداد سیاسی را در پی بگیرد؟ به عبارتی آیا تصمیمات شورای حل و عقد برای حاکم جامعه‌ی اسلامی الزام‌آور و قانونی است یا اینکه این شورا صرفاً جنبه‌ی مشورتی دارد و حاکم می‌تواند تصمیماتی مغایر با رأی شورا اتخاذ نماید؟

نارویی: درباره‌ی الزام آور بودن یا نبودن تصمیمات شورا باید گفت که از نظر تاریخی سه دیدگاه وجود دارد. بر اساس دیدگاه اول، شورا واجب نیست و فرمانروا یا حاکم موظف نیست شورا تشکیل بدهد. این دیدگاه پس از دوران خلفای راشدین، دیدگاه غالب و رایج بوده و هنوز که هنوز است در جوامع اسلامی هواداران عملی و نظری دارد. بر اساس دیدگاه دوم، شورا واجب است، ولی تصمیمات آن الزام‌آور نیست و حاکم یا فرمانروا می‌تواند پس از روشن شدن زوایای قضیه از طریق شورا، آن چه را که خودش مصلحت می‌داند، ولو مخالف با نظر شورا، اجرا کند. استناد این نظر به ادامه‌ی آیه‌ی مرتبط با موضوع شورا است که می‌گوید: (فإذا عزمت فتوکل علی الله)[آل‌عمران:159] یعنی تصمیم‌گیری به خود رسول و سپس به جانشینان وی و حکام واگذار شده است.

اما نظر سوم می‌گوید هم شورا واجب است و هم تصمیمات آن الزام‌آور است. طبق آیه‌ی قرآن، به پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) امر شده که در کارها مشاوره کند. اصل در امر وجوب است، مگر آن که قرینه‌‌ای خلاف آن باشد و چون قرینه‌‌ای در کار نیست شورا واجب است و آن جا که در ادامه در مورد عزم و تصمیم سخن رفته، منظور عزم و تصمیم در چارچوب تصمیمات شورا است، و الا تشکیل شورا عمل لغو و بیهوده‌‌ای خواهد بود.

اغلب پژوهشگران مسلمان معاصر در حوزه‌ی سیاست شرعیه و احکام سلطانیه، این نظر سوم را ترجیح می‌دهند، چون تنها راه جلوگیری از استبداد و خودکامگی حکام است.

در این جا طرح این نکته لازم است که شورا و نظام شورایی در نظام مفاهیم دینی و واقعیت‌‌‌های تارخی از چه حیثیتی برخوردار است. می‌دانیم که طبق نظر اشاعره، که نظر مقبول و رایج در طول تاریخ اسلام هم بوده، تمام مفاهیم، ارزش‌ها، احکام و قوانینی که در آموزه‌‌‌های کتاب و سنت بر آن‌‌‌ها تاکید شده، مشروعیت و مقبولیت خود را از این آموزه‌‌‌ها به دست می‌آورند و عقل و خرد انسان در شناخت حسن و قبح آن‌‌‌ها نقش ندارد.

بنا به دلایل بسیار که این جا، محل طرح آن‌‌‌ها نیست، این نظر مخدوش و ضعیف است. اگر یک دلیل برای نشان دادن ضعف این نظر ارایه کنیم این است که در کتاب و سنت، بسیاری از مسایل به عنوان ارزش بیان شده‌اند، بدون آن که دلیلی برای توجیه مخاطبان جهت پذیرش آن‌‌‌ها ارایه شود، برای این که مخاطبان پیش از نزول حکم دینی، به ارزشی و مقبول بودن آن‌‌‌ها واقف بوده‌اند، مثل ضرورت تفکر و تعقل، مطلوبیت عدالت، قبح کذب و دروغگویی و سخن‌چینی و ظلم و امثال آن.

اگر موضوع عقاید و عبادات را استثنا کنیم، می‌توانیم بگوییم در سایر بخش‌ها، آموزه‌‌‌های کتاب و سنت، با تکیه بر مشروعیت پیشاـ اسلامی و پیشاـ دینی ارایه شده‌اند. شورا هم در این بخش قرار می‌گیرد و ضرورت و وجوب آن در واقعیت عینی و تاریخی، پیشا ـ اسلامی است و آموزه‌‌‌های کتاب و سنت بر امر مشروعی که مورد پذیرش جامعه‌ی بشری بوده، تأکید کرده‌اند.

حال که این قضیه روشن شد، باید ببینیم شورا که در آیات مکی و مدنی مورد تأکید قرار گرفته، در صدر اسلام با چه مکانیزم‌هایی اجرا می‌شده است. در زمان پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) چندین نمونه از شورا در دست است که اشکال مختلفی دارد. در غزوه‌‌‌های بدر، احد، خندق و چند مورد دیگر، پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) شورای عمومی تشکیل داد و طبق رأی اکثریت تصمیم گیری کرد. در مورد غزوه‌ی احد که آیا در شهر بمانند یا از شهر خارج شوند، نظر اکثریت بر خارج شدن از شهر بود، هر چند خود حضرت رسول(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) و چند تن دیگر نظر داشتند که در شهر بمانند. ولی به رأی اکثریت عمل کرد. در موارد خاص، شوراهای کوچک‌تر و تخصصی‌تر تشکیل می‌داد. 

هر چهار خلیفه‌ی راشد بر اساس شورا به قدرت رسیدند، ولی اشکال آن برای انتخاب هر کدام متفاوت بود. دلیلش این بود که نظام شورایی در بین مسلمانان هنوز تکامل نیافته بود و چون یک تجربه‌ی بشری بود، نیاز به زمان داشت تا تکامل پیدا کند و راه را بر هر گونه سوء استفاده و سر کار آمدن خلفای مستبد و نظام‌‌‌های موروثی ببندد. جامعه‌‌ای که پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) ساخته بود و نظام خلافت راشده در آن جریان داشت، جامعه‌‌ای تربیت شده و آگاه بود که هیچ گونه ظلم و ستمی را برنمی‌تافت و اجازه نمی‌داد حاکمی مستبد سر کار بیاید.

ولی با تغییراتی که پس از فتوحات آمد، مردمان جوامع مختلف که در سایه‌ی نظام‌‌‌های استبدادی و موروثی زیسته بودند به جامعه‌ی اسلامی پیوستند و به این ترتیب دغدغه‌‌‌ها و اولویت‌‌‌های اجتماعی تغییر کردند و راه را بر خلافت موروثی و خاندانی اموی و عباسی باز کردند.

صورت‌بندی اجرایی نظام شورایی و همچنین نظام‌‌‌های دموکراتیک، وابسته به بستر اجتماعی و آگاهی مردمی است. این بستر و آگاهی در زمان خلافت راشده وجود داشت و سپس از بین رفت و تک بعدی شد. علاوه بر آن، در کنار آگاهی، می‌باید ساز و کارهایی اندیشیده شود تا جلوی هر گونه استبداد و خود کامگی گرفته شود. از آن جا که شورا یک تجربه‌ی بشری است و به تدریج شکل عوض می‌کند، منطقی نیست که انتظار داشته باشیم در صدر اسلام برای آن ساز و کار تعریف شده باشد، چون هر زمانی، نیاز به سازوکار و مکانیزم ویژه‌ی خود دارد. رشیدرضا چند دلیل منطقی در مورد حُسنِ عدم تعیین سازوکار برای شورا از سوی پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) بیان کرده که خواندنی است. از جمله این که ممکن بود این سازوکار بشری، به تدریج از سوی مسلمانان دینی و قدسی تلقی شود و با گذشت زمان و با وجود تغییر اولویت‌‌‌ها و نیازها و شرایط، راه را بر هر گونه تحول ببندد.

حال که شرایط تغییر کرده و خواست‌‌‌های جوامع مسلمان نسبت به حکومت و نظام‌‌‌های سیاسی دچار تحول بینادی شده است، می‌توان مثل خود اصل شورا که تجربه‌‌ای بشری است، از تجارب سایر جوامع بهره برد و سازوکارها و مکانیزم‌هایی که آنان برای جلوگیری از استبداد و تکرایی ایجاد کرده‌اند، به کار بست.

اصلاح: شورا و اهل حل و عقد از طریق چه سازوکارهایی می‌توانند نظارت خویش را بر «حاکم یا رئیس حکومت اسلامی» اعمال نمایند؟

نارویی: در پرسش پیشین عرض کردم که دست ما برای استفاده از تجارب سایر جوامع باز است. تجربه‌ی مهمی که الان پیش روی ماست و جوامع آزاد و پیشرفته آن را به کار بسته‌اند، نظام‌‌‌های انتخابی و دموکراتیک است. در نظام‌‌‌های دموکراتیک، مردم بر مردم حکومت می‌کنند، یعنی حاکمان از جنس مردم‌اند و به خواست مردم انتخاب می‌شوند و در برابر آنان پاسخگو هستند. حاکمان این جوامع از کمترین قدرت برای اعمال خواست‌‌‌های فردی و استبدادی برخوردارند.

علاوه بر این، ساز و کار نظارت مردم بر حاکمیت در اختیار ماست. آنچه در آموزه‌‌‌های دینی ما به عنوان امر به معروف و نهی از منکر آمده، کارویژه‌اش امر و نهی حاکمان و نظارت بر عملکرد و اصلاح خطاهای آنان است. درست است که در سایه‌ی حکومت خاندان‌‌‌های موروثی، این اصل وارونه شده و جای خود را به نظارت حکام بر مردم داده تا هر گونه ستمی که بخواهند، بر مردم بکنند، ولی اکنون زمان آن فرارسیده که ما این اصل را به جایگاه اصلی آن برگردانیم و به ویژه از طریق رکن چهارم دموکراسی یعنی رسانه‌‌‌های آزاد، نظارت بر حاکم و افراد تحت امرش انجام شود.

اصلاح: یکی از چالش‌هایی که نظام شورایی و یا همان اهل حل و عقد با سیاست مدرن امروز و نظام دموکراسی روبروست به نقش مردم و مشارکت آنان در پروسه‌ی سیاسی بر می گردد. اولا: مردم درنظام شورایی چه نقشی دارند؟ ثانیاً: دریک جامعه‌ی اسلامی ازطریق چه سازوکارهایی اعضای شورای حل وعقد انتخاب می‌شوند؟

نارویی:‌ می‌دانیم که در مورد نحوه‌ی تعیین اعضای شورا یا هیأت حل و عقد، سازوکار مشخصی وجود نداشته و به همین دلیل حکام به میل خود افرادی را به عنوان هیأت حل و عقد، تعیین می‌کرده‌اند. با این کار، اهل حل و عقد خاصیت و نقش خود را از دست داده‌اند.

در حالی که اهل عقد و عقد یا اعضای شورا می‌یابد مشروعیت خود را از منبعی جدای از حاکم می‌گرفتند و حاکم هم می‌باید مشروعیت خود را نخست از اعضای شورا یا اهل حل و عقد و سپس از مردم می‌گرفت. این منبع غیر از مردم نیست. مخالفان نظام‌‌‌های مردمسالار و دموکراتیک در جهان اسلام، در بیان علت مخالفت خود می‌گویند که در اسلام مرجع قانونگذاری خداوند است که فرامین او در قالب شریعت و در کتاب و سنت آمده است و چون در نظام‌‌‌های مردم‌سالار، مردم منبع قانونگذاری هستند، دموکراسی با آموزه‌‌‌های دینی ما در تعارض است. برای این که ممکن است مردم قوانینی وضع کنند که با قوانین الهی در تضاد باشد.

در پاسخ به این دغدغه یا علت مخالفت، می‌توان از دو زاویه به موضوع نگاه کرد. اول آن که ما در مورد جامعه‌‌ای صحبت می‌کنیم که اکثریت آن را مسلمانان تشکیل می‌دهند. روشن است که این جامعه در وضع قوانین مخالف با آموزه‌‌‌های دینی خود محتاط خواهد بود. دیگر این که، در صورتی که اکثریت جامعه تمایلی به اجرای یک یا چند حکم دینی نداشته باشند، نمی‌توان به اجبار قوانین شریعت را اجرا کرد. طرح موضوع ترغیب و ترهیب در مورد اجرای آموزه‌‌‌های اسلامی، نشان‌دهنده‌ی اختیاری و داوطلبانه بودن آن‌هاست. این جا درباره‌ی وضعیت اخروی صحبت نمی‌کنیم، بلکه صحبت ما در مورد اجرای دنیوی و این جهانی شریعت است.

اصلاح: اگر بخواهیم در نظام‌های دموکراتیک امروز، از نهادی معادل یا مشابه «شورای حل وعقد» نام ببریم، کدام نهاد بیشتر به این شورا شباهت دارد؟

نارویی: جای تردید نیست که شورا یا هیأت اهل حل و عقد بیشترین شباهت را با نظام پارلمانی دارد. در نظام پارلمانی و نظام‌‌‌های دموکراتیک، نمایندگان مردم از طریق انتخابات برگزیده می‌شوند و این آرای مردم است که به نمایندگان و هیأت حاکمه مشروعیت می‌بخشد. مسلمانان از طریق سازوکار «بیعت» به حکام خود مشروعیت می‌بخشند.

دلیل وجود بیعت به ماهیت قدرت در اسلام بر می‌گردد. گفته‌اند: «امامت، عقد است»، یعنی فرمانروا از طریق بستن قرارداد با مردم به قدرت می‌رسد و باید تمام شروط و الزامات یک عقد را بپذیرد و در طول زعامت خود، به آن‌‌‌ها پایبند باشد. قرارداد تلقی شدن حکومت در بین مسلمانان، دست کم از لحاظ نظری نشان دهنده‌ی تقدم طرح آن بر نظریه‌ی اصحاب قرارداد مثل هابز، لاک و روسو است.

این عقد در صورتی انجام می‌پذیرد که بیعت مردم را با خود به همراه داشته باشد. بیعت یک شکل و عنوان است که می‌تواند تغییر کند. مهم محتوای آن است که بایستی بتواند منجر به تشکیل دولت منتخب مردم شود و این دولت در برابر مردم پاسخگو باشد و قدرت مطلقه را مهار کند.

اصلاح: در ترکیب اعضای شورای حل و عقد آیا زنان و اقلیت‌های دینی و یا مخالفان عقیدتی و فکری می‌توانند حضور داشته باشند؟

نارویی: موضوع حضور زنان در شورای حل و عقد، تابعی است از مسأله‌ی مشارکت سیاسی زنان و به ویژه حضور آنان در نهاد حکومت. این موضوع همیشه مورد مناقشه بوده و اغلب نگاه منفی نسبت به آن ابراز شده است. فضای فکری سده‌‌‌های گذشته، در ما توقعی برای طرح اجتهاد‌‌‌ها و اظهارنظرهای جسورانه و علمی، ایجاد نمی‌کند. در دوران جدید هم اغلب نویسندگان مسلمان، همان نگاه و برداشت گذشته را باز تولید کرده‌اند. در این میان شمار اندکی امثال شیخ محمد غزالی، دکتر یوسف قرضاوی و چند تن دیگر، دیدگاه‌‌‌ها و برداشت‌‌‌های متفاوتی ارایه کرده‌اند.

به گمان من، علت اصلی محدود بودن نگاه نسبت به مشارکت سیاسی زنان به دو مسأله بر می‌گردد، نخست روایاتی که دچار کج‌فهمی شده‌اند و زن را محدود نگه داشته‌اند. روایت معروفی است که می‌گوید: «لَن یُفلِحَ قَومٌ وَلّوا أمرَهُم امرَأَۀً» یعنی: ملتی که زنی را به ولایت خود بگمارد، رستگار نمی‌شود. پژوهش‌‌‌های جدید در سبب ورود این روایت نشان داده است که این روایت، روایتی موردی است و در آن درباره‌ی وضعیت جامعه‌ی آن روز ایران قضاوت شده است و یک حکم عام نیست. عدم تعمیم این روایت از آن جا روشن می‌شود که در قرآن نمونه‌ی ملِکه‌ی سبأ ذکر شده که از قضا در عین خردمندی و هوشیاری، ملت خود را به سوی مدارج رستگاری و ایمان به سلیمانِ پیامبر(علیه‌السلام) سوق می‌دهد، هیچ نشانی از نخوت و تکبر و خودکامگیِ یک فرمانروای مستبد در او دیده نمی شود و کار مملکت داری‌اش را از طریقِ شورا پیش می‌برد. این درست نیست که قرآن در تعارض با روایت باشد. نتیجه‌‌ای که به دست می‌آید این است که حضور زنان در شورای حل و عقد یا پارلمان هیچ محدودیت و ممنوعیتی ندارد و با شریعت متعارض نیست.

علت دوم به ادبیاتی بر می‌گردد که زنان در تولید آن نقش نداشته‌اند. حضور زنان در عرصه‌ی پژوهش و تحقیق در باب موضوعاتی که مربوط به سرنوشت آنان است می‌تواند به طرح دیدگاه‌‌‌ها و برداشت‌‌‌های متفاوت منجر شود. شمار اندکی از زنان مسلمانی که در این میدان قدم گذاشته‌اند نشان داده که ادبیات ویژه‌ی زنانه می‌تواند به طرح افکار و برداشت‌‌‌های جدید و قابل تأمل منجر شود. می‌توان فقدان جنبش‌‌‌های مؤثر زنان را از عوامل تشدید‌کننده‌ی این وضعیت به شمار آورد.

 در باب اقلیت‌‌‌های دینی هم باید گفت که منعی برای حضور آنان در شورا وجود ندارد. در قرآن کریم مسلمانان امر شده اند که با غیر مسلمانان با برّ و قسط رفتار کنند. لازمه‌ی وجود برّ و قسط برخورداری برابر از حقوقی است که سایر مردم جامعه از آن‌‌‌ها برخوردارند. حضرت پیامبر(صلی‌الله‌علیه‌وسلم) در یک حدیث به صراحت فرموده که: «لَهُم ما لِلمُسلمینَ و علیهم ما عَلَی المُسلِمِینَ»، یعنی تمام حقوقی که مسلمانان دارند غیر مسلمانان هم دارند و تمام تکالیفی که بر دوش مسلمانان است بر دوش آنان هم هست. حضور در شورا از جمله‌ی این حقوق است.