نویسنده‌: دکترعلى‏رضا شجاعى زند

نحوه ورود به یک بحث و ترتیب مراحل شکل‏گیرى یک علم از راههاى مختلفى میسر است. در دوره‏اى که علم و فلسفه به هم آمیخته بود و هنوز مرز و حایلى میانشان برنکشیده بودند، نخستین گام در کسب هر نوع معرفت، با «تعریف موضوع‏» آن علم برداشته مى‏شد. تلاش اندیشه‏گران آن دوره بر این بود که تعاریف، حتى‏المقدور بر ماهیت موضوع و ذاتیات مساله بنا گردد (1) تا قادر باشد ضمن ممانعت از شمول اغیار، مصادیق خود را تماما در برگیرد. کامیابى در برداشتن این گام نخست وقتى حاصل مى‏آمد که تعریف عالم از موضوع علم خویش، به جاى تکیه بر اعراض متلون، بر ماهیات پایدار استوار گردیده و طبعا جامع و مانع نیز باشد. در این قالب، اگرچه جایگاه و محل قرار گرفتن «تعریف‏» در مقدمات و مفروضات مساله بود، اما به لحاظ اهمیت تعیین‏کننده و نقش جهت‏دهنده‏اش بر بقیه اجزاء بحث و وقت و حوصله و انرژى فراوانى که صرف آن مى‏گردید، به مثابه بخش اصلى یک تلاش نظرى محسوب مى‏شد.
با اعلام استقلال علم از فلسفه و شفاف شدن مرز میان آن دو در دوره جدید، این قالب و روش در تعریف نیز مورد نقد جدى قرار گرفت و تجدیدنظر کلى در آن پدید آمد. در این دوره با اعتراف به نارسایى‏هاى شناخت و ناتوانى عقل بشرى در پى بردن به ذوات اشیاء و ماهیت امور و در نتیجه، بسنده کردن به بررسى حالات و عوارض پدیده‏ها به عنوان علم، جایگاه تعریف (2) نیز در مراحل شناخت دگرگون شد و اهمیت و اولویت گذشته‏اش را از دست داد. عالمان جدید عموما با توقف و ترکیز صرفا ذهنى و تن دادن به مجادلات انتزاعى در مطلع بحث‏به منظور دستیابى به تعریفى دقیق و فراگیر از موضوع، به دلیل نامنتج‏بودن آن، موافق نیستند. از این رو، معمولا پس از تحدید موضوع و ارائه توصیفى اجمالى از آن، تعریف کامل‏تر خود را به آخرین مراحل شناخت و در واقع به مرحله نتیجه‏گیرى موکول مى‏کنند. به همین دلیل است که در علوم جدید، تعریف به آخرین مرحله شناخت علمى یک پدیده منتقل شده و از سوداى معرفى ذات و ماهیت نیز به بیان حالات و روابط تنزل یافته است. به علاوه، چنین تعاریفى هیچ‏گاه نهایى و لایتغیر تلقى نمى‏شوند و در حالى که به شدت به مقدمات و مفروضات مساله وابسته‏اند، از میزان شناخت پیرامون آن موضوع نیز تاثیر مى‏پذیرند.
اتخاذ این دو شیوه متفاوت در تشخیص اولویت و اهمیت تعریف و تعیین جایگاه آن در یک مطالعه، لزوما از تغایر «هستى‏شناسانه‏» و تعارض در مبادى نظرى اسلوب ارسطویى و اسلوب جدید مطالعات علمى ناشى نمى‏گردد; بلکه امروزه در حد دو مشرب «روش‏شناختى‏» مطرح است و مى‏توان شواهدى از به کارگیرى هر دو روش را در میان اصحاب تفکر جدید و معتقدان به روش‏شناسى علمى نیز سراغ گرفت. اتفاقا شاهدان مثال در این مورد، با موضوع این مقاله یعنى «تعریف دین‏» مربوطند. دورکیم و وبر دو چهره شاخص و، به تعبیرى، بنیانگذار «جامعه‏شناسى دین‏»اند. سیطره نظرى این دو متفکر بر حوزه مطالعات جامعه‏شناختى دین تا آنجاست که به جرات مى‏توان گفت اغلب مطالعات جارى و نظریه‏هاى مطرح در این حوزه، به چارچوب نظرى و مبانى روش‏شناختى یکى از این دو جامعه‏شناس فهیم باز مى‏گردد. در عین حال، این دو متفکر دین‏شناس در مساله تعریف و جایگاه آن، دو رویکرد کاملا متفاوت از یکدیگر دارند. دورکیم کسى است که در مطلع مطالعه خود بر روى دین، تلاش زیادى را صرف ارائه تعریفى جامعه‏شناسانه از آن نمود. او در این مطالعه، صور ابتدایى حیات دینى، و مطالعات دیگرش چون خودکشى بر این مشى تاکید دارد که تعریف یک پدیده، بر بررسى جامعه‏شناسانه آن مقدم است، .(Turner, 1974: 44-5) در مقابل این مشى، رویه وبر در جامعه‏شناسى دین قرار دارد که در آن، برخلاف سنت دورکیمى، تعریف را به انتهاى مطالعه خویش منتقل مى‏سازد و در توجیه این عمل مى‏گوید: با توجه به تنوع بیکران رفتار دینى، گفتن این که دین چه هست، آن هم در آغاز کار، میسر نیست. اگر اساسا چنین کارى میسر باشد، تنها در مرحله نتیجه‏گیرى مطالعه ممکن است (3) ، .( Turner, 1983: 15-6) مک گوئر این معنا را به نحو دقیق‏ترى بیان کرده است; او مى‏گوید براى جامعه‏شناسى دین، به کار بردن تعریف به عنوان یک «استراتژى‏»، مفیدتر از پى‏جویى آن به عنوان یک «حقیقت‏» است. تعریف به مثابه استراتژى، در واقع مسیر و محدوده مطالعه را مشخص مى‏نماید. بر این اساس، ترجیح یک تعریف بر تعاریف دیگر نیز برحسب توانایى آن در انجام این وظیفه تعیین مى‏گردد، .(McGuire, 1881:4)
با صرف‏نظر از این که در یک مطالعه، تعریف در «مقدمات‏» وارد شود و یا در «نتیجه‏گیرى‏»، و «حقیقى‏» باشد یا «تمهیدى‏»، همگى در این حقیقت مشترکند که هر تعریف اصولا بستگى و ربط وثیقى با مبانى نظرى و رویکرد و غرض ارائه‏دهنده آن دارد. پیوند میان مبانى نظرى یک اندیشه و تعریفى که از یک موضوع، مثلا دین ارائه مى‏نماید، آنچنان مشهود و معنادار است که غالبا مى‏توان از یکى به دیگرى رسید و «آن‏» را برحسب «این‏» معنا کرد.
در پشت تعاریف متعددى که از دین ارائه مى‏گردد، حضور رویکردهاى مختلف نسبت‏به «جهان‏»، «انسان‏» و «تاریخ‏» که منبعث از مکاتب شناخته‏شده فلسفى، جامعه‏شناختى و روان‏شناختى است، قابل مشاهده است. هر اندیشمند دین‏شناس در تعریفى که از دین ارائه مى‏دهد، در واقع پاسخهاى نظرى خود را به اساسى‏ترین پرسشهاى بشر، در چکیده‏ترین عبارت بیان مى‏نماید. تعریف دین عبارت موجز و گزیده‏اى است که اگر شکسته شود و با نگاهى ژرف به اجزاء آن نظر شود، مبناهاى تئوریک آن به وضوح قابل شناسایى است. این «تعدد» گاهى به چنان «تنوعى‏» مى‏انجامد که به نظر مى‏رسد جز در لفظ، هیچ اشتراک دیگرى با هم ندارند و هریک به چیزى اشاره دارد، متفاوت از دیگرى. از این رو، اگرچه این تعاریف به نزاع با یکدیگر برخاسته‏اند، لیکن به دلیل منظرهاى متفاوت و رویکردهاى مختلف به دین، بعضا به مثابه جزایر محصورى‏اند که هیچ راهى به یکدیگر ندارند و هیچ‏گاه به مواجهه رودررو و منطقى با هم نخواهند رسید. کشف و اظهار این واقعیت راجع به تعاریف، در واقع خطاى ناشى از این تلقى را عیان مى‏سازد که مدعى است: «تعریف‏» بذاته بیانى خنثى و مورد وفاق پیشینى، درباره یک پدیده است که به مثابه «پیش‏فرض‏» یا «اصل موضوعه‏» یک تحقیق قلمداد شده و در مقدمات یک مطالعه علمى به منظور تحدید و تشخیص موضوع آن، گنجانده مى‏شود.
وجود تعدد و تنوع فراوان در تعریف دین، علاوه بر تعدد منظر مطالعه (کلامى، تاریخى، جامعه‏شناختى، روان‏شناختى، فلسفى و...) و تنوع رویکرد (تحویل گرایانه، کارکردگرایانه، عقل‏گرایانه، شهودى، وجودى و...) ناشى از واقعیت دیگرى است که باید از آن به تکثر «صورت دین‏» در تحقق خارجى آن یاد کرد. این دعوى که دین، جوهر واحدى است منبعث از تمایل درونى انسان که در تجلیات گونه‏گون خود در بسترهاى فرهنگى‏اجتماعى مختلف، صور گوناگونى یافته است، از یک سو، و تلقى دیگرى از آن که معتقد است دین پدیده ذاتا متکثر و متباینى است که برحسب ضرورتهاى اجتماعى، در حوزه‏هاى فرهنگى مختلف به گونه‏اى مستقل شکل گرفته و ذهن آسان‏گزین بشرى با تشخیص مشترکات، آنها را «انتزاعا» یکى فرض نموده است، از سوى دیگر، منازعه دامنه‏دارى را میان متکلمان و جامعه‏شناسان در درک و معرفى ماهیت دین برانگیخته است. در اینجا بى‏آن‏که قصد ورود به این نقاش و نزاع نظرى ظاهرا بى‏سرانجام را داشته باشیم و یا بر نتایج مترتب بر «فطرى‏» یا «کارکردى‏» دیدن دین اتکا کنیم، بر این واقعیت مى‏توان تاکید نمود که یکى از علل تنوع یافتن تعاریف دین، «گونه‏گونى تجلیات‏» آن است. از همین روست که دین‏شناسان متاخر به اتفاق، بر دشوارى حصول توافق بر روى تعریف واحدى از دین اذعان نموده‏اند. (4) دشوارى از آنجا ناشى مى‏شود که از یک‏سو، وارد کردن هر ویژگى شاخص و عنصر ممیز در تعریف، دسته‏اى از مصادیق قابل اطلاق دین را از شمول آن خارج مى‏سازد و از سوى دیگر، فراگیر و گسترده گرفتن دامنه تعریف، انواع مکاتب مرامى و «شبه دین‏»، ( Semireligion) را بدان مى‏افزاید.
برخى مشکل وجود تعدد و تنوع در تعریف دین را نه از ناحیه دین بماهو دین، بلکه ناشى از معضل عام تعریف «مفاهیم فرهنگى‏»، که معمولا حامل بار معنایى مختص و منحصر به هر جامعه است، مى‏دانند. با این ملاحظه، تمامى تعاریف دین بر نوعى نگرش «قوم مدارانه‏» استوارند و به دینى خاص، در ظرف فرهنگى مشخص نظر دارند و در نتیجه، امکان پدید آمدن هر نوع گفتمانى در این حوزه را از پیش منتفى اعلام مى‏نمایند. ویلیام جیمز از جمله کسانى است که در مواجهه با این تنوع حل‏نشده، به این نتیجه رسیده است که واژه دین تنها یک اشتراک لفظى است و به کارگیرى توام با مسامحه آن براى این انواع فراوان نمى‏تواند و نباید مؤید وجود اصل یا ذات واحدى براى آن باشد، (Hamilton, 1995:19) (5)
همچنین ممکن است مساله تعدد تعریف، ناشى از خلط مفهومى میان اصطلاحات و مفاهیم قریب‏المعنا باشد. عدم دقت در کاربرد صحیح و بجاى این مفاهیم و در اجمال و ابهام رها کردن منظور قصد شده از هر کدام، مى‏تواند عامل بروز برداشتهاى مفارق از دین گردد. این مشکل به سبب معادل‏یابیهاى سلیقه‏اى در هنگام ترجمه متون غیر فارسى، دو چندان گردیده ا?