اندونیزیا به حیث یکی از بزرگترین کشورهای جهان اسلام، در نهضت اقتصادی و علمی فراگیرش، چهره تمدنی این دولت را دگرگون ساخت و سبک زندگی شهروندان را تغییر داده و انسان اندونیزیایی را به سوی علم، نوآوری و تولید تشویق نموده و انگیزه داد. شرکت‌های صنعتی، دانشگاه‌ها، مراکز علمی و مساجد به صورت شگفت‌انگیزی به نهضت و خیزش مسلمانان این کشور سهیم گردیدند.
به کمک فرزندان این دولت اسلامی، اندونیزیا توانست در مدت پنج سال گذشته گام‌های بزرگ و پیشرفته‌ی اقتصادی بردارد و در بین کشورهای آسیایی مقام چهارم را بعد از چین، جاپان و کوریای جنوبی، کسب نماید و در سطح جهانی در رتبه شانزدهم قرار گیرد.
با وجود مشکلات و چالش‌های فراوانی که اندونیزیا بعد از استعمار و میراث سهمگین و نابود کننده‌اش به آن دچار بود و علاوه بر آن، چالش‌های رشد سریع دیموگرافیک و تنوّع فرهنگی و زبانی این کشور اسلامی؛ اما فرزندان این ملت مسلمان با اراده‌ی قوی و عزم آهنین در مقابل این موانع پیروز شده و چالش‌ها را درنوردیده و اندونیزیا را به آفاق علم و تکنولوژی بیرون کشیدند و از آن دولت اسلامی ساختند که در مصاف دولت‌های توسعه یافته و پیشرفته‌ی اقتصادی قرار می‌گیرد و سومین دولت اسلامی عضو گروه G٢٠ می‌باشد. از تجربه موفق اندونیزیا بزرگترین دولت اسلامی چه می‌دانید؟ اینک می‌خواهیم ازین تجربه برای‌تان بگوییم!
اصلاحات رئیس سوهارتو (١٩٦٦ – ١٩٧٣)
اصلاحات رئیس سوهارتو بر جنبه اقتصادی ترکیز داشت؛ او به بازگشت اندونیزیا به اقتصاد جهانی از خلال ارتباط و عضویت به هیأت‌های مالی بین‌المللی مثل بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، تلاش فراوان نمود. پلان جدید سوهارتو به صرفه‌جویی و کمک مالی کشورهای غربی و جاپان، نیاز داشت. مهمترین و بارزترین گام در راه اصلاحات اقتصادی، کاهش آثار تورّم اقتصادی اندونیزیا بود؛ تورمی که ملت را به سوی نابودی می‌کشاند، به خاطر تحقّق این هدف، سوهارتو گروهی از تکنوکرات‌ها را که اکثرشان از فارغان دانشگاه‌های امریکایی بود، موظّف نمود تا راهکارهایی را جستجو و آماده سازند که از بحران تورم کاسته شده و دولت به سوی خودکفایی گام بردارد.
سپس سیاست بازار آزاد را با تعدیلات جدید روی دست گرفته و قوانین استثمار خارجی را در سال ١٩٦٧ تدوین نمود و در ادامه به تعدیلات دیگری در بازار آزاد. قانون استثمارات داخلی را در سال ١٩٦٨ تصویب کرد و این قوانین جدید انگیزه‌ی قوی به سرمایه‌گذاران خارجی در اندونیزیا داشت و جاپان و کشورهای غربی در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و نتیجه‌ی این کار بر اقتصاد اندونیزیا خیلی مثبت بود، طوری که رشد اقتصادی کشور را به بیش از % ٩ رساند؛ درین برهه بود که نشانه‌های عصر طلایی اندونیزیا شکل گرفت.
عصر طلایی اقتصاد اندونیزیا (١٩٨٠ – ١٩٩٦)
با آغاز دهه‌ی هشتاد، اندونیزیا شاهد تحوّلات جذری از اقتصاد مصرفی به اقتصاد صنعتی بود، این دگرگونی تأثیر ستبری بر زندگی مردم و سطح معیشت‌شان داشت و زیرساخت‌های دولت محکم شد و دولت سرمایه‌ی زیادی در بخش صنعت مصرف نمود و بیشتر قریه‌ها به شهرهای بزرگ صنعتی تبدیل گردید.
هم‌چنان تعداد زیادی از پلان‌های اصلاحی اجرا گردید؛ مثل: سیاست‌های حمایت از کارگران، نیکوسازی نیروی رقابت سالم و آزاد تولیداتی، بازسازی سیستم بخش مالی به گونه‌ای که به سهم‌گیری در تغییرات اقتصادی اجازه دهد، تنظیم و تصویب قوانینی که مشکل قرض‌های خارجی در بخش صنعت را حل نماید. این‌گونه اقتصاد اندونیزیا از سال ١٩٨٩ الی ١٩٩٧ رشد %٧ داشت.
بعد از آن اندونیزیا مورد توجه اروپا و کشورهای عربی خلیج و جاپان قرار گرفته و اقتصاد آن در بخش‌های زیرساخت‌ها، صنعت، زراعت و گردشگری رشد چشمگیری یافت و در نتیجه نهضت اقتصادی، اندونیزیا در لیست کشورهای اول آسیایی قرار گرفت؛ اما به اثر وجود نامیمون و ناگوار فساد و ضعف سیستم قضایی و مدیریتی در حکومت نظامی سوهارتو، بحران قرضه‌های بازدارنده، سبب عقب‌مانی کشور از رسیدن به اهداف مطلوب گردید و کشور به (انحراف مسیر توسعه) دچار شد.
اقتصاد اندونیزیا بعد از بحران ١٩٩٧
بعد از بحران مالی نابود کننده به سبب نابودی اقتصادی و اضطراب سیاسی که منجر به سقوط حکومت سوهارتو گردید؛ اندونیزیا به مداوای جراحت خویش و بازیابی عافیت خویش آغاز نمود و به خصوص بعد از این‌که در تحقّق تحوّل بزرگ سیاسی موفّق گردید و نظام سیاسی برای بازسازی اندونیزیا روی کار آمد.
اقتصاد اندونیزیا به صورت تدریجی روبرو به رشد نهاد و در سال ٢٠٠٤م رشد معدل ٥.١% داشته و سپس در سال ٢٠٠٥ به رشد معدل ٥.٦% رسید و در سال ٢٠٠٧ معدل بیکاری ٩.٧% بوده و با وجود مشکلات رشد اقتصاد جهانی، سیاست‌های جدید حکومت توانست درسال ٢٠٠٧ معدل رشد را به ٦.٣% رسانده و نسبت بیکاری را تا سال ٢٠٠٨ به معدل ٨.٤٦% کاهش دهد.
در جون ٢٠١٠م راجستر ٣٤١ شرکت ملی و دولتی در بازار بورس جاکارتا به پایان رسید که مجموع سرمایه‌گذاری ٢٦٩ میلیارد دالر بود؛ اگرچه دو سوم این سرمایه‌ها از شرکت‌های بیگانه بود؛ اما به آن‌هم تأثیرات مثبت و خوبی داشت؛ به خصوص همگام با سیاست‌های جدید حکومت در میدان شفافیت و دگرگونی سیاست‌های استثماری و بهره‌گیری.
در سال ٢٠١١م اندونیزیا در جمع گروه‌های بزرگ اقتصادی بین المللی Fitch Ratings و Moody’s Investors پیوسته و معدل رشد اقتصادی کشور را افزایش داد.
ادامه آرمان‌های بلندپروازانه و کاوش و پیگیری پلان: (MP3EI)
(MP3EI) پلان جدیدی بود که حکومت اندونیزیا به هدف گسترش و توسعه اقتصاد ملّی‌‌اش روی دست گرفت؛ از اهداف این پلان تحقق معدل رشد ٧.٥% سال ٢٠١٤ و افزایش ٣% تا سال ٢٠٢٥م می‌باشد.
این پلان بر زیادت فعّال‌‌سازی بخش صنعتی و حمایت زیاد سرمایه‌گذاری و سیاست بازار ملی ترکیز دارد و می‌خواهد نیروی رقابت با روش‌های جدیدش به نیکویی ادامه یابد. هم‌چنان حمایت ابتکارها در عرصه تکنولوژی به منظور رشد و توسعه و رسیدن به آرمان‌های بلند و بالا و تلاش پیگیر تا رسیدن به اهداف پلان (MP3EI) از برنامه‌های لازمه محسوب می‌گردد و عملی ساختن این پلان اقتصاد اندونیزیا را به مقام هفتم در سطح اقتصادهای برتر جهان قرار خواهد داد.
تجربه‌ی اقتصادی اسلامی در اندونیزیا، نیازمند تأمّل و تحلیل دقیق است تا ملّت‌‌های اسلامی را به منظور فعّالیّت جدّی و تلاش وادار سازد؛ تا این‌که ازین حالت سستی و ناتوانی که کشورهای ما به آن دچار شده است، به سوی تولید و ابتکار گام‌های استواری بردارند؛ چون عقل مسلمان، عقل نوآفرینی و ابتکار است، در صورتی که زمینه ابتکار و ابداع مناسب فراهم گردد.
نظرات