منظور از پول‌شویی انتقال دارایی‌هایی کسب شده از راه‌های غیر قانونی به وضعیتی است که ویژگی‌ اصلی آن را محو کند و به آن وجهه‌ی قانونی و طبیعی بدهد. علاوه بر هدف اساسی پول‌شویی که عبارت است از تأمین اموال غیر قانونی و دادن مالکیت شخصی به آن، گاهی غرض از آن محو دلایل و آثار متعلق به اعمال جنایی مرتبط با کسب پول‌های حرام است. دارایی‌های که از راه‌های غیر قانونی به دست می‌آید شامل سود ناشی از داد و ستد مواد مخدر، درآمدهای حاصل از مجموعه‌های فحشا، دارایی‌های به سرقت رفته و غصب شده، رشوه، قمار، اموال قاچاق، اوراق نقدی جعلی و... می‌شود. از جمله راه‌های پول‌شویی واریز کردن پول در حساب‌های بانکی، استفاده از آن در خرید املاک و مستغلات، به کارگیری آن در مبادلات تجاری، پروژه‌های سرمایه‌گزاری حقیقی یا صوری، ثبت مالکیت به نام برخی از نزدیکان مانند فرزندان یا پدر و مادر یا همسر است. گاهی شرایط ایجاب می‌کند که پول از یک بانک به بانک دیگر یا از شهری به شهر دیگر منتقل شود. به طور کلی امروزه همه‌ی کشورها قوانینی وضع کرده‌اند که پول‌شویی را غیرقانونی می‌داند و مورد پیگرد قرار می‌دهد. در کشورهای مختلف قوانین و نهادهایی برای بررسی و کنترل این موارد وجود دارد به علاوه در سطح بین‌المللی نیز قوانین و مقرراتی وجود دارد که با پول‌شویی مبارزه و عرصه را بر عاملان آن تنگ می‌کند.
به طور کلی موضع اسلام و فقه اسلامی با موضع قوانین قراردادی، ملی و بین‌المللی تضادی ندارد بلکه اسلام در این زمینه پیشتاز است. مال حرام، حرام باقی می‌ماند هر چند اسم و شکل و وضعیت و مکان آن تغییر یابد. از قدیمی‌ترین روش‌ها و فریب‌هایی که در پا‌کیزه‌سازی مال حرام با هدف حلال کردن آن انجام می‌گرفت این روایت از ابن عباس است که می‌فرماید: رسول اکرم(ص) فرمود:
"خداوند یهود لعنت کند که پیه‌ی حیوانات بر آنان حرام بود اما آن را ذوب کردند و فروختند و بهایش را خوردند".
یعنی این که خداوند خوردن پیه را بر یهود حرام کرد اما آنان با ذوب کردن و فروش آن پولش را مصرف کردند. در نتیجه مرتکب دو گناه شدند: گناه خوردن چیزی که خداوند حرام کرده بود از راه خوردن بهای آن و گناه نیرنگ و تقلب. اگر مستقیما پیه‌های حرام را می‌خوردند و به حیله و فریب متوسل نمی‌شدند، مرتکب یک گناه می‌شدند؛ اما گناه زشت‌تری به آن اضافه کردند و به این سبب سزاوار لعنت خداوند شدند.
از روش‌های قدیمی و تجدید پذیر برای قانونی کردن غصب اموال مراجعه‌ی برخی از غاصبان به دادگاه و ارائه‌ی شواهد دروغین و دلایل ساختگی مبنی بر مالکیت مال مذکور است. در این صورت قاضی - حتی قاضی منصف – هم ملزم می‌شود به نفع صاحب دلایل دروغین و فریبنده حکم کند؛ زیرا قاضی به واسطه‌ی مدارک و شهود و توضیحاتی که در حضورش ارائه می‌شود حکم می‌کند و از کنه حقیقت و پشت پرده بی‌خبر است. اما قاضی خیانت‌کار در چنین مواردی به یاری طرفی که دلایل ظاهری دارد می‌شتابد و خیانت را بر او آسان می‌سازد. اینجاست که فقها فتوا داده‌اند حکم قاضی حرامی را حلال نمی‌کند و حلال را نیز حرام نمی‌کند.
اگر حکم قاضی نمی‌تواند حرام را حلال کند پس سزاواتر آن است که سوابق بانکی و مدارک املاک و مستغلات یا عملیات فروش صوری هیچ حرامی را حلال نکند و پلیدی و نجاست را نشوید.

غصب حکومت و پاکیزه‌سازی آن
با توجه به آن‌چه گذشت روشن می‌شود که سیاست‌مداران، حقوق‌دانان و فقهای شریعت بر این امر اجماع دارند که پاکیزه‌سازی اموال حرام باطل است و خود جرم دیگری افزون بر جرم گردآوری مال حرام محسوب می‌شود و تا این‌جا این امر مبارکی است.
جرم دیگری نیز همسان پول‌شویی وجود دارد که به منزله‌ی برادر بزرگ‌تر آن محسوب می‌شود با این حال هیچ گاه از آن بحث نمی‌شود و در هیچ جایی منع نشده است و به عنوان جرم از آن یاد نشده است که سزاوار مجازات باشد و آن هم عبارت است از جنایت غصب قدرت و به دست گرفتن آن از راه غیر قانونی. این جرم – همان‌گونه که بر همه آشکار است – به لحاظ کیفی و کمی به مراتب خطرناک‌تر و زشت‌تر از جرم پول‌شویی است.

شیوه‌های قدیمی برای پاکیزه‌سازی حکومت غصبی
از دیر زمان تاکنون در برخی از کشورهای عربی پاکیزه‌سازی حکومت غصبی با شیوه‌های ابتدایی و ساده وجود داشته است تا آن‌جا که به مردم القا می‌شود غصب حکومت امری قانونی و پسندیده است. پاکیزه‌سازی دارایی یا منصب حرام در اصطلاح عربی به "تبییض" (سفید کردن و روشن کردن) معروف است بدین معنی که کسی در روشنی روز دست به دزدی می‌زند تا به همسایگان و رهگذران بفهماند که اهل خانه و اهل محل است.
حاکم غالب پس از آن که با زور شمشیر حرفش را بر کرسی نشاند و به درگیری پایان داد، همه‌ی مردم از عامی و خاص را برای بیعت و وفاداری خواه با رضا یا اجبار به صحنه می‌آورد، خطبا را مجبور می‌کند تا بر منابر برایش دعا کنند و او را بستایند. آن‌گاه شعرا در مدیحه‌سرایی او از هم پیشی می‌گیرند و چیزهایی می‌گویند که هیچ گاه به آن باور ندارند.
 بدین ترتیب کسی که تا چندی پیش سرکش و ظالم و فتنه‌گر بود اکنون به حاکم قانونی تبدیل شده است که سزاوار بیعت و وفاداری و لایق اطاعت و فرمان‌بری است. پس غصب حکومت گام به گام در راه پاکیزه‌سازی و زیبانمایی و حلال‌ جلوه دادن حاضر تا آراستن آینده‌ی خود پیش می‌رود و کسی که حقی در حکومت ندارد آن را به کسی که هیچ گونه شایستگی ندارد می‌بخشد. سپس کسی که سزاوار نیست آن را به کسی که دیروز به دنیا آمده است واگزار می‌کند و او هم برای افراد بعدی که به دنیا خواهند آمد. در این صورت به یکباره در برابر ولی عهد و ولی ولی عهد قرار می‌گیریم. حاکم حکومت را نه تنها برای فرد پس از خود بلکه برای نسل‌های بعدی و برای هر کس که بخواهد تضمین می‌کند. این کاری است که در عیان و آشکار صورت می‌گیرد اما آن‌چه در پشت پرده می‌گذرد یقینا ناگوارتر است. در تمام حالات بیعت قانونی و از پیش تدارک دیده شده، در آن واحد همه در برمی‌گیرد و از پاکیزه‌سازی غصب حکومت فراتر می‌رود تا به ابزاری برای توجیه بیهودگی و حماقت تبدیل شود. گویی کسی این فریاد امیر المؤمنین عمر بن خطاب(رض) را نشنیده است که در سخن صحیح و صریحی که در صحیح بخاری هم آمده است می‌فرماید: هر بدون مشورت مسلمانان با فردی بیعت کرد نه از او پیروی می‌شود و نه از کسی که با وی بیعت کرده است و هر دو سزاوار قتل هستند. ابن حجر در فتح الباری گفته است: معنایش این است که هر کس چنین کند خود و رفیقش را فریب داده و آن‌ها را در معرض قتل قرار داده است.
شاید عمر خواست به این حدیث نبوی اشاره کند که در صحیح مسلم آمده و رسول اکرم(ص) در آن فرموده است:
"من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر" هر کس با حاکمی بیعت کند و با رضایت قلبی دستش را در دستش نهد، تا آن‌جا که بتواند باید از او اطاعت کند و اگر کس دیگری آمد و در این امر نزاع کرد گردنش را بزنید.
حدیث گویای این مطلب است که بیعت شرعی لازم تنها در صورتی صحیح است که از ته قلب و برآمده از رضایت و خشنودی باشد؛ اما بعیت با دست یا زبان بدون رضایت قلبی، بیعت از روی نقاق و اجبار است و هیچ ارزشی ندارد و در شریعت نیز معتبر نیست. گرفتن بیعت صوری و دروغین گناه دیگری است که در راستای شستن گناه غصب حکومت از آن استفاده می‌شود و نوعی شستن خون با خون یا شستن خون با خونابه است.

کودتاهای نوین و شیوه‌های پاکیزه‌سازی آن
ما امروزه در دوران کودتاهای نظامی – به ویژه در جهان عرب و اسلام – به سر می‌بریم؛ در این فرایند یک فرد یا دسته‌ای از فرماندهان نظامی که به حکم مسؤولیت و امانتی که به آنان سپرده شده است در این رسته قرار گرفته‌اند، سر به شورش برداشته و متولیان امر را برکنار می‌کنند یا آنان را بازداشت یا به قتل می‌رسانند و با زور سلاح بر حکومت و نهادهای دولتی چیره می‌شوند. این جرم اول‌شان است که در اثنای آن ظلم و بیداد فراوانی روی می‌دهد. اما جرم دوم نیز مجموعه‌ای از جنایات را در خود دارد و آن هم اقداماتی است که در راستای پاکیزه‌سازی جرم نخست و دادن وجهه‌ی دروغین قانونی به آن صورت می‌گیرد. در زمان‌های قدیم علما و افراد متشخص و شعرا را می‌آوردند تا چهره‌ی زشت غصب و تصاحب خونین حکومت را با بیعت و ستایش و دعا بشویند.
امروزه نیز وقتی کودتایی بر ضد حاکم قانونی روی می‌دهد، ورشکستگان سیاسی، رسانه‌های مزدور، قضات خیانت‌کار و ثروتمندان حرام‌خوار را می‌آورند تا به مشروعیت غصب حکومت و دلاوری فرمانده‌ی کودتا گواهی دهند و در تأیید آن به محکمی سوگند یاد کنند. سپس برخی از علمای دینی از دیانت‌های گوناگون را می‌آورند تا اتحاد خود را در راستای دفاع از میهن در برابر تجاوز و سرکشی اعلام کنند.
مرحله‌ی دوم پاکیزه‌سازی کودتا و تلاش برای شستش پلیدی آن – مهم‌ترین کار– رویاروی با مخالفانی است که ثابت قدم ایستاده‌اند؛ تا آنان از صحنه محو و راهی قبر یا زندان یا تبعیدگاه کنند. مرحله‌ی تاج‌گزاری که به واسطه‌ی استفتاءها و انتخابات‌هایی صورت می‌گیرد که از آغاز تا پایان و از مقدمه تا نتیجه با شروط و مقررات خاص تحت کنترل قرار دارد. شاعر می‌گوید: "ستیزه بر سر توست و تو دشمن و هم داور هستی. با این که امام رشید رضا که از خوش‌شانسی خود موفق نشد "دوران طلایی" کودتاهای نظامی را ببیند و شیوه‌های پیشرفته‌ی شستشوی آن را چه در کشور اولش سوریه یا در کشور دومش مصر شاهد باشد، اما کاملا بر این مسأله واقف بود که جوهره‌ی اصلی کودتا مکر و تقلب و پاکیزه‌سازی غصب حکومت است. شاید هم‌زمانی ایشان با کمال آتاترک و مشاهده‌ی تجربه‌ی کودتا در ترکیه و پاکیزه‌سازی آن با مظاهر انتخاباتی دموکراتیک کافی بود تا در تفسیر المنار بنویسد: «این انتخاب در نزد ما مشروعیت ندارد مگر زمانی که امت در انتخاب اختیار تام داشته باشند و هیچ گونه فشاری از سوی دولت و غیره وجود نداشته باشد و هیچ تشویق و تهدیدی در کار نباشد.
این فرایند زمانی قابل قبول است که امت از حق انتخاب و هدف خود آگاه باشد و چنان‌چه با نفوذ دولت یا غیره انتخابی صورت گیرد شرعا باطل است و منتخبان به هیچ وجه جایگاه اولی الامر را ندارند. در نتیجه اطاعت از چنین کسانی به لحاظ شرعی و به حکم آیه‌ی صریح قرآن واجب نیست بلکه در باب قدرت با غلبه جای می‌گیرد. مانند این که کسی را انتخاب کنند تا نماینده‌ی امت در سمت موسوم به قدرت قانون‌گزاری باشد در حالی که خود از این انتخاب ناخشنود است یا مانند کسی که از روی اجبار ازدواج می‌کند یا خرید و فروش می‌کند در این صورت نه زن بر وی حلال است و نه کالا»(تفسیر المنار 5/162).

جانبداری از قدرتمندان و غرض‌ورزی با ضعیفان
دیدیم که بر ضد پول‌شویی در سطح بین‌المللی و داخلی قوانین محکمی وضع شده است و سرویس‌های امنیتی و اطلاعاتی، نهادهای ملی و قضایی و فتاوای فقهی همه و همه در این راستا با هم همکاری می‌کنند؛ اما جرم غصب حکومت و پاکیزه‌سازی آن با انواع فریب و اجبار هنوز مسأله‌ای عادی و از لحاظ سیاسی و فقهی و قانونی پذیرفته است به همین ترتیب سایر جنایات ناشی از استبداد و فساد سیاسی. در برخی از فتواهای فقهی متعلق به پول‌شویی خواندم که میانجی‌گری و همکاری با این گونه کارها نیز حرام است و هر کسبی که از راه حرام باشد حرام است زیرا آن‌چه بر باطل بنا شود باطل است. همه‌ی این‌ها بدون شک درست است اما عجیب آن است که از جمهور فقهای ما کسی پیدا نشد که همین قاعده (آن‌چه بر باطل بنا شود باطل است) را بر حکومت و سیاست و کودتا و انتخابات تقلبی تطبیق دهد؛ سیاست‌مداران و قضات و حقوق‌دانان هم به همین ترتیب.
کسانی که با زور شمشیر بر قدرت مسلط شده‌اند در تمام اقدامات خود مورد تأیید، مبرا و در امان هستند یا دست کم از جنایات‌شان چشم‌پوشی می‌شود و تمام شرایط برای پذیرش عذر و برائت ذمه‌ و مدارا با آنان فراهم است؛ اما درباره‌ی ضعیفان می‌بینیم که همه‌ی راه‌ها به فشار و تشدید محاسبه‌ی آنان ختم می‌شود. این آفت از قدیم و جدید وجود داشته و دارد بلکه یکی از بلاها و مصیبت‌هایی است که دامان‌گیر امت‌ها می‌شود. معمولا می‌بینیم که ضعیفان درمانده به خاطر کارهایی که کرده یا نکرده‌اند یا آن‌چه می‌خواهند انجام دهند از کوچک تا بزرگ تحت محاسبه و مجازات شدید قرار دارند. در مقابل می‌بینیم همگان از نیرومند غالب دفاع می‌کنند اگر چه ظالم و بر باطل هم باشد و کسی که دفاع نمی‌کند دست کم ساکت می‌ماند؛ کسی هم که او را بی‌گناه نشمارد جرم و اشتباهش را کوچک می‌شمارد و اگر چنین نکند صد عذر برای او می‌تراشد. کم هستند کسانی که به ستمگر غالب بگویند ای ظالم و ای مجرم قدرتمند! تو مجرمی. در برخی از آثار آمده است که رسول اکرم(ص) فرموده است:
"إذا رأيتَ أمتي تهاب الظالم أن تقول له: إنك ظالم، فقد تُوُدع منها"
اگر امتم را دیدید از این که به ظالم بگوید تو ظالم هستی بیم دارد پس آن را به حال خود بگذار.
 برخی از گونه‌های این آفت همان است که در حدیث نبوی آمده است که رسول اکرم(ص) می‌فرماید:
"أيها الناس، إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد...". ای مردم کسانی که پیش از شما بوده‌اند بدین خاطر هلاک شدند که هرگاه فرد شریفی دزدی می‌کرد او را به حال خود رها می‌کردند اما اگر ضعیفی دست به سرقت می‌زد حد را بر او جاری می‌کردند.
در دوران معاصر پیرامون این موضوع می‌توان به نمونه‌های زیر اشاره کرد: سیاست‌مداران، قانون‌گزاران، قضات و تحلیل‌گران در برابر کسانی که دست به کودتاهای نافرجام می‌زنند قلدری می‌کنند؛ نسبت به آنان بدترین رفتارها را از خود نشان می‌دهند و زشت‌ترین اتهامات را به آنان می‌چسبانند و به سختی مجازات‌شان می‌کنند. اما کسانی که در کودتا موفق می‌شوند به عنوان رهبران و اشراف بر حکومت مسلط می‌شوند خاص و عام آنان را تعظیم می‌کنند و به حرف‌شان گوش فرا می‌دهند و قانون‌گزار و قاضی و مفتی و سیاست‌مدار از او فرمان می‌برند. علت آن است که گروه اول ضعیف و درمانده شده است و گروه دوم غالب و حاکم. اگر قانون و دادگاه واقعی حاکم بود گروه دوم سزاوار محکومیت و مجازات بودند زیرا آنان به جنایت کامل دست زده‌اند و به دنبال آن جنایاتی را مرتکب شده‌اند که حدی ندارد اما کار گروه اول از نیت و تلاش فراتر نرفته است.