انتخابات، محصول زرّینی‌‌ است که در دست جوامع ناقص و فاقد فرهنگ و بستر دموکراتیک، به خاکستری دور ریختنی و زیان‌آور  تبدیل می‌گردد!

مهار قدرت فزاینده و گنداننده‌ی حاکمان از طریق تحدید و تفکیک قوا و مسالمت‌آمیز کردن مکانیسم گردش قدرت، ارزنده‌ترین دستاورد سیاسی بشر و رهاورد خلّاقیّت‌ و مبارزه و ایثار نخبگانی است که امنیّت‌ و منافع و بلکه جان خویش را برای تمهید مقدّمات‌ برقراری آزادی و عدالت، فدا کرده‌اند!

در کشور ما بر اثر تراکم تاریخی فرهنگ استبداد و تقدیس قدرت از یک سو و آمرانه بودن توسعه از سوی دیگر، انتخابات نه به‌عنوان ابزار اعمال حاکمیت مردم و نماد وابستگی قدرت دولت به آرای ملّت، بلکه به‌عنوان ابزاری حکومتی و نمایشی سیاست‌بازانه از جنس حیله‌ی شرعی انگاشته می‌شود؛ نشان به آن نشانی که حکومت در استخدام‌ها، فقدان مُهر انتخابات بر شناسنامه‌ها را نشانه‌ی فقدان وفاداری به خود می‌داند و از آن سو نیز، عدّه‌ای برای تنزیه فکری و سیاسی خود با حالتی از افتخار اعلام می‌کنند که هنوز هم شناسنامه‌ام مهر انتخابات نخورده و نخواهد خورد!

این روزها و در گرماگرم مقدمات انتخابات ریاست‌جمهوری، شاهد ضبط و ترویج پدیده‌ای به‌نام حواشی ثبت‌نام کاندیداهای رنگارنگ و بعضاً مخلّ سیاست اما مفرّح ذات، هستیم که هم تأسّف‌برانگیز است و هم تأمّل‌برانگیز! این‌که در یک طنز تلخ و البته هوشمندانه کودکی خردسال و فاقد سن قانونی انتخابگری برای ثبت‌نام برده شود، یا کسی به پشت گرمی ‌چاقی مفرط تحدّای رقیب کند، یا دیگری برای مسابقه شنا با اوباما پای به میدان رقابت بگذارد و... گرچه در نگاه اهل ظرافت، طنزی تلخ از ابتذال سیاسی نیز هست اما پیش از همه نشان آفت‌زدگی و آفت‌زایی اموری چون: شرایط و ساز و کار فعلی ثبت‌نام داوطلبان نامزدی، شائبه‌ی تقلیل عملی نقش رئیس جمهور در اداره‌ی کشور، وجود نقد به فرایند برگزاری انتخابات و غیاب احزاب واقعی و مستقل است که باید مورد اهتمام جدی حقوق‌دانان و مسؤولان کشور قرار گیرد تا شوق و اعتماد کافی برای مشارکت جمهور ملت در سرنوشت کشور فراهم گردد. انتخابات فقط حضور تعدادی کاندیدای مؤیّد و انداختن رأی در صندوق نیست؛این نهاد دموکراتیک برخاسته از یک فلسفه سیاسی مرکب از بدگمانی آشکار به نقش قدرت و ضرورت مهار آن از طریق نظارت مستمرّ همگانی برای تأمین منافع عمومی ‌و پاسداشت آزادی افراد و گروه‌ها از تجاوز قدرت‌مداران است؛انتخابات ابزار اعمال یک حق بنیادین و ارزنده و یک اسلحه‌ی نرم است که روح آن اعتراف به برابری تمام انواع شهروندان برای «مشارکت» و «نظارت» در مورد تصمیم‌های مرتبط با حقوق یا سرنوشت جمعی است. اگر این روح دموکراسی، یعنی برابری شهروندان در حق مشارکت و نظارت به رسمیت شناخته نشود، نهادها و ابزارهای دموکراتیک کارایی لازم در تأمین منافع و مطالبات ملت را نخواهند داشت و تدریجاً مطلوبیّت خود و قابلیت رعنایی و کرشمه‌گری برای جلب قلوب مردم را از دست خواهند داد که نتیجه‌اش کاهش یا سقوط مشروعیت و مقبولیت حکومت‌ها خواهد بود.

نمی‌توان به نام قانون که قاعدتاً باید بالاترین سند عدالت در یک کشور و تجلّی‌گاه و مخرج مشترک  آرمان‌ها و ارزش‌های ساکنان متنوّع یک واحد سیاسی باشد، بخش عظیمی ‌از ساکنان اصیل یک کشور را به بهانه‌ی تفاوت مذهب از کاندیداتوری محروم و تبعیضی آشکار و قانونی بر آنان تحمیل کرد؛راست است که اهل سنت اقلیت مذهبی هستند اما هم جزء جمهور این کشورند و هم مسلمان‌اند و پذیرفتنی نیست که در عین ایرانیّت و اسلامیّت و بر خلاف موازین حقوق بشری و حتی بر خلاف اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی موجود، مورد تبعیض رسمی ‌قرار گیرند؛ توجه به این امر لازم است که زیان این منع و تبعیض فقط با محرومیت اهل سنت از پست ریاست جمهوری پایان نمی‌یابد تا دشواری عملی احراز این مقام را بهانه‌ی توجیه آن کرد؛بلکه دلالت ضمنی این نابرابری به تمام سطوح پایین‌تر ریزش خواهد کرد و چنان خواهد شد که واگذاری پست‌های پایین‌تر نیز با مقاومت و مخالفت صریح روبرو خواهد شد و پس از ٣٧ سال از انقلاب اسلامی، «شعار» نصب یک وزیر، تنها با جسارتی  احمدینژادیستی آقای بقایی ممکن است و رئیس جمهور دیگری نتوانسته است از ترس ترشرویی بخش سنتی جامعه، لبخندی کمرنگ نثار «برادران عزیز» اهل سنت بفرماید و کابینه دولت‌ها همواره در انحصار برادران غیرعزیز بوده است!

باری، این کشور موطن تاریخی همه مؤلّفه‌های متنوع آن است و تکوین و امنیت و فرهنگ و تمدن آن، برآیند خلاقیت و تلاش همسوی تمام ساکنان متنوع است و ضعف و قوت آن در ابعاد گوناگون، بر زندگی واقعی ما اثر واقعی خواهد گذاشت و مسئولیت شرعی و اخلاقی هر کدام از ماست که در تمهید و تقویت بسترهای همبستگی و شکفتگی در اینکشور بکوشیم و صد البته مسئولیت حاکمان و مدیران هم از جهت تعهّدات حقوقی و هم از جهت اثرگذاری بر توسعه، بسیار بیشتر از بقیّه‌ی ملت است.