عرصه انتخابات فرصتی است برای طرح برخی موضوعات که درشرایط عادی یا مغفول مانده و یا به دلایلی موجب حساسیت در بین مسئولان می‌شود. از جمله این مقولات «مسئله اقوام و مذاهب» است. برخی دانسته یا نادانسته نام بردن از چنین مسائلی را به زیان مصالح ملی تلقی کرده و بر این تصورند که وحدت ملی با نادیده گرفتن مسائل قومیت‌های ایرانی تحقق پیدا می‌کند! در حالی که منطق و عقل به ما حکم می‌کند که دریابیم، ایران سرزمینی است با تنوع قومی و مذهبی. اما به باور بنده نادیده گرفتن «مسئله اقوام» و دلخوش کردن به حل آن در مسیر گذشت زمان، به سان سر فرو بردن کبک زیر برف است! در کنار چنین زمینه‌هایی برای چالش سیاسی و اجتماعی در کشور، چالش ناشی از فقر و عقب‌ماندگی اقتصادی مناطقی از کشور به ویژه مرزها که مقوم نارضایتی قومیت‌های کشور شده است را باید اضافه نمود که بی‌توجهی به آن می‌تواند برای یکپارچگی کشور زیان‌بار باشد.
سند ملی ایرانیان به نام قانون اساسی در سال 1358 به تأیید اکثریت ساکنان ایران زمین رسید. در این سند، به اقتضای حال و هوای آن دوران، نسخه‌هایی برای حل چنین مسائلی پیچیده شد. اصولی نظیر 6، 7، 12، 15، 20، 100 و... در قالب توجه به هویت‌های فرهنگی، مذهبی و زبانی و نیز افزایش مشارکت در اداره امور ملی و محلی و جبران عقب ماندگی‌ها و تحقق عدالت، امیدهایی را برای شروع رفع تبعیض‌ها، به وجود آورد. شاید همین امید در کنار علایق دینی، میهنی و انقلابی توانست اکثریت مردمان ساکن در مناطق قومی و مذهبی کشور را به همراهی با انقلاب، حمایت از نظام جمهوری اسلامی و دفاع از مرزهای سرزمین مادری‌شان قانع نماید. در دهه دوم و در دولت سازندگی در زمینه رفع تبعیض‌های اقتصادی برنامه‌هایی آغاز شد اما نگرانی‌های مذهبی و قومی از جمله آزادی انجام مراسم مذهبی که دراصل 12 قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته بود و مسئله آموزش زبان‌های محلی – موضوع اصل 15 قانون اساسی- و برخورد و فشار بر فعالان سیاسی همچنان لاینحل باقی ماند. در دوره سوم نیز که به عصر اصلاحات درکشور معروف شد به واسطه دیدگاه‌ها و شعارهایی که سیدمحمد خاتمی رئیس دولت اصلاحات و شخصیت‌ها، گروه‌ها و احزاب حامی وی مطرح کردند امیدها در میان اقوام مختلف دوباره زنده شد و اکثریت مناطق قومی و مذهبی کشور با حضور در پای صندوق‌های رأی، حمایت خود را از خاتمی و مجلس ششم اعلام نمودند. حمایتی معنادارتر از دوره‌های قبلی. شعار «ایران برای همه ایرانیان» می‌توانست دربرگیرنده رفع تبعیض در سه بعد فرهنگی (زبانی و مذهبی)، مشارکت سیاسی و رفاه و توسعه اقتصادی باشد و همین کافی بود که به کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، آذری‌ها و جامعه اهل سنت ایران امید تازه‌ای ببخشد. دولت اصلاحات، اما، به دلیل محدودیت‌ها و موانع جدی که مخالفانش سر راهش قرار دادند هرگز نتوانست آنگونه که وعده داده بود، عمل کند البته انکار نمی‌توان کرد که وضعیت اقلیت‌های قومی و مذهبی کشور از لحاظ مشارکت سیاسی، فرهنگی و حتی طرح‌هایی برای جبران عقب ماندگی‌های اقتصادی در دوران خاتمی با قبل و پس از دوره اصلاحات به صورت معناداری متفاوت بوده و هست.

مهندس میرحسین موسوی، پس از دو بار" نه" گفتن، اینک وارد عرصه انتخابات شده است. موسوی همان کسی است که در سال‌های 1376 و1384 به درخواست گروه‌های سیاسی برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری هفتم و نهم، پاسخ منفی داد. یعنی اگر میرحسین سال 1376 وارد صحنه رقابت می‌شد، قطعاً سیدمحمد خاتمی رئیس جمهور نمی‌شد. در سال 1384 باز اگر موسوی به صحنه می‌آمد، دکتر معین و احتمالاً مهدی کروبی نامزد نمی‌شدند و چه بسا احمدی‌نژاد هم رئیس‌جمهور نمی‌شد. استقبال اجماعی که در آن دو مقطع از میرحسین موسوی شده بود نشان می‌دهد قاطبه اصلاح‌طلبان و نیروهای طرفدار تغییر تدریجی وی را یک شخصیت توانمند، کارآمد و شایسته با افکار و مواضع اصلاح‌طلبانه دانسته‌اند. موسوی یک آذری‌زبان و از نژاد اصیل ماد و آریایی است. قطعاً ارتباط وی با مسائل قومیت‌های ایرانی– به ویژه محدودیت‌هایی که بر خلاف اصل 15 قانون اساسی سر راه آموزش زبان‌های محلی – قرار دارد نقطه اطمینان بخش دیگری است که به اقوام ایرانی برای استقبال از موسوی دلگرمی بیشتری می‌دهد. به زعم صاحب این قلم، مهندس موسوی می‌تواند آرای بخش مهمی از کردها، عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترکمن‌ها، تالشی‌ها، آذری‌ها و اهل سنت ایران را بدست آورد اگر بتواند به آنان اطمینان دهد در صورت رئیس‌جمهور شدن برای تأمین مطالبات مشروع و قانونی زیر تلاش جدی خواهد کرد:

رفاه و توسعه اقتصادی -، متاسفانه بخش اصلی جمعیت‌های قومی غیر فارس ایران در مناطق مرزی و دور از مرکز زندگی می‌کنند و از لحاظ رفاهی نیز وضعیت نامناسبی دارند. وجود فاصله معنادار بین سطح رفاه و توسعه یافتگی مناطق قومی و اهل سنت با سایر مناطق کشور یکی از دلایل عمده قهر آنان با حکومت و ایجاد شکاف بین آنان و حکومت شده است. در دولت اصلاحات و حتی پیشتر از آن در دولت سازندگی، اقدام‌هایی برای کاهش این فاصله انجام گرفت. از جمله طرح توازن منطقه‌ای خاتمی که در برنامه‌های سوم و چهارم نیز گنجانده شد، راه حلی بود در این راستا. موسوی باید با یک برنامه مشخص که قابل انطباق با چشم‌انداز بیست ساله و در قالب برنامه‌های رسمی قانونی پنجساله باشد، راهکار توسعه اقتصادی مناطق محروم را ارایه دهد.
هویت قومی‌- شاید یکی از مهمترین دغدغه‌های جمعیت‌های قومی در ایران – و دیگر کشورها- حفظ هویت فرهنگی باشد. در این میان زبان مادری از اهمیت به سزایی برخوردار است. معلوم نیست چرا پس از گذشت سی سال از تصویب قانون اساسی کشور تاکنون فقط یک نامزد ریاست جمهوری(دکتر معین) جرات کرده است در مورد اجرای اصل 15 که به اقوام ایرانی – غیر فارس!- اجازه می‌دهد زبان‌های محلی‌شان در مدارس آموزش داده شود و در قالب کتب و نشریات توسعه یابد، سخن براند. اگر خلاف است چرا در قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته است و اگر درست است چرا اجازه‌ نمی‌دهند اجرا شود؟! موسوی باید با شهامت به قومیت‌های ایرانی اطمینان دهد این اصل و دیگر اصول معطل مانده قانون اساسی احیا می‌شوند. از جمله اصل 12 که مربوط به آزادی پیروان مذاهب غیر شیعی در انجام مراسم مذهبی و داشتن مسجد است. موسوی به عنوان فردی که قسم می‌خورد حافظ قانون اساسی باشد باید اهل سنت تهران را مطمئن سازد که برای انجام نمازهای جمعه و اعیادشان لازم نیست به سفارتخانه‌های اجنبی پناهنده شده و یا مانند قاچاقچی‌ها مخفیانه در منازل محقر برگزار کنند! و به مسلمانان اهل سنت سیستان و بلوچستان و خراسان اطمینان دهد من‌بعد هیچ نهادی نخواهد توانست محل عبادت‌شان را تخریب کند!، از رسانه‌های رسمی اعتقاداتشان مورد توهین قرار نمی‌گیرد و علمایشان به دلیل تبلیغ اصول مذهبی‌شان مورد محاکمه قرار نمی‌گیرند و...
مشارکت در قدرت - مشارکت در قدرت بدیهی‌ترین اصل دموکراسی است. در نظامی که قانون اساسی (اصول 6 و7و...)اداره امور را بر رای مردم استوار ساخته است، بارها سؤال شده است چرا در سی سال گذشته حتی یک تفر از جمعیت 10 تا 15 درصدی اهل سنت ایران نتوانسته‌اند با نامزدهای سفارت، وزارت و استانداری رقابت کنند؟ آیا می‌توان پذیرفت طی سی سال حتی یک نفر شایسته در میان اهل سنت ایران برای چنین پست‌هایی یافت نشده است؟ یکی از افتخارات خاتمی فعال کردن اصول مربوط به شوراها بود- که به ناحق دو دهه تعطیل شده بودند!- اما اختیارات ناچیز و بی‌اهمیت تلقی کردن "شان و منزلت" این شوراها به تدریج به تضعیف جایگاه آنان در نظر مردم می‌انجامد. اگر موسوی بتواند افزایش اختیارات شوراهای استانی را – در حد یک پارلمان محلی- تضمین نماید و به مردم استان‌های کشور اطمینان دهد اداره امور داخلی‌شان بدست خودشان سپرده می‌شود و آنان را قانع کند که نظام حاکم به سان یک شهروند به ایشان نگریسته و از تمام حقوق شهروندی برخوردار خواهند بود مطمئناً دل بخش عظیمی از مردمان مناطق قومی را بدست خواهد آورد. این‌ها حرف‌های غیر قانونی و یا فراقانونی نیستند که فریاد زدنشان از سوی نامزدها ممنوع شده باشد. شاید نوعی خودسانسوری در دهه‌های گذشته به مخالفان مشارکت مردم در اداره امور جرأت داده است که چنین مقولاتی را ممنوعه اعلام کنند!
آشتی ملی و صلح‌طلبی –در سالیان اول انقلاب نا امنی‌ها و بحران‌های مناطق مرزی باعث آواره شدن جماعت قابل توجهی از هم‌میهنان شده است که پس از گذشت سی سال اکنون غالب آنان از رویکرد خشونت و نظامی‌گری روی برگردانده‌اند انتظار اینکه دولت با یک عفو عمومی اجازه دهد به وطن برگردند یک خواست قابل درک خواهد بود. گرچه اعلام عفو عمومی از اختیارات رئیس‌جمهور نیست اما وی می‌تواند بسیار مؤثر عمل کرده و زمینه چنین اقدامی را فراهم سازد. رئیس‌جمهور آینده باید بتواند تنش‌های داخلی را از بین برده یا کم نماید. از دیگر سو حذف یا کمرنگ کردن تمام زمینه‌های تنش بین ایران و سایر کشورها از سوی رئیس‌جمهور و از بین بردن استرس جنگ نیز یک خواست منطقی مربوط به ملت ایران است که اقوام نیز در آن شریکند. لذا اگر موسوی در این زمینه‌ها نیز بتواند پیشتاز باشد می‌تواند مردم را به این قناعت برساند که چهار سال آینده را در آرامش به سر خواهند برد.
و سخن پایانی اینکه زمینه رأی‌آوری مهندس میرحسین موسوی در میان اقوام و جامعه اهل سنت ایران بیشتر از دیگران است، به شرطی که فقط به آنان اطمینان دهد و به آنان قول بدهد از حقوق شهروندیشان به عنوان یک ایرانی دفاع خواهد کرد. کردها و عرب‌ها و بلوچ‌ها و... هیچ انتظاری ندارند جز اینکه در عمل به عنوان شهروند ایران به رسمیت شناخته شوند.
آیا این انتظار نامعقولی است؟