وظایف و مسئولیت‌های دولت ایران برای کمک رسانی به مصدومان شیمیایی غیرنظامی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در واقع دولت ایران در برابر خدمات رسانی به این شهروندان کاملاً مسئول است و از سوی دیگر وظیفه احقاق حقوق این افراد از کشور مهاجم هم برعهده دولت است. محمدصالح نیکبخت وکیل پایه یک دادگستری با دسته‌بندی کردن نیازها و خواسته‌های مصدومان شیمیایی بر این باور است که دولت آن گونه که باید و شاید نتوانسته پاسخگوی این نیازها باشد. در عین حال از عملکرد ان جی اوهای مرتبط هم انتقاد می کند. این وکیل دادگستری درباره اعتراض مصدومان سردشتی به عملکرد کمیسیون‌های تعیین درصد مصدومیت، ابطال آیین نامه این کمیسیون‌ها را یکی از راه‌های پیگیری حقوق فراموش‌شده مصدومان می‌داند.---
-با توجه به وظایف دولت و سازمان‌های مسئول مانند بنیاد جانبازان، بهزیستی و... خدمات رسانی به مصدومان را چطور ارزیابی می کنید؟
در این ارزیابی باید وضع فعلی مصدومان شیمیایی و وضعیت بازماندگان و ورثه شهدا بررسی شود، یعنی وضعیت افرادی که در بمباران شیمیایی سردشت و سایر مناطق شیمیایی شده اعم از کردستان، آذربایجان غربی، کرمانشاه، ایلام و خوزستان به شهادت رسیده اند و الان دارای وراث شهدا هستند یا مصدوم شده اند باید مورد رسیدگی قرار گیرد. این مساله هم از نگاه دولت ایران که باید حافظ حقوق شهروندان کشور باشد و هم از جهت مسئولیت دولت فعلی عراق به لحاظ اصل جایگزینی و مسئولیت دولت‌ها قابل بررسی است. درباره دولت ایران نمی توان گفت دولت اصلاً کاری برای مصدومان شیمیایی سردشت و سایر نقاط کشور انجام نداده است. ولی با توجه به اینکه من مدتی در آغاز دستگیری صدام حسین اقداماتی را برای مطرح شدن خسارت‌های مصدومان شیمیایی سردشت و نقاط دیگر انجام دادم، می توانم بگویم هنوز گروه زیادی از مردم سردشت، بانه، مریوان، زرده کرمانشاه و...که با من در ارتباط هستند، متاسفانه از لحاظ رسیدگی به وضعیت عمومی و وضعیت نگهداری شان گله مندند. علتش هم این است که به رغم اینکه از لحاظ مادی گشایش و فرجی در کار دولت ایجاد شده ولی مصدومان شیمیایی سردشت و وراث خانواده‌هایی که اعضای آنها به شهادت رسیده اند، با یادآوری اینکه این افراد کسانی هستند که قربانی یک جنگ ناخواسته شده اند آن طور که باید و شاید از لحاظ درصد مصدومیت و به تبع آن خدمات ارائه شده، مورد توجه قرار نگرفته اند. به همین جهت می توانم بگویم دولت ایران در پاسخگویی به این مشکلاتی که برای این مصدومان شیمیایی غیرنظامی به وجود آمده است، نتوانسته است آن طور که باید و شاید پاسخگوی نیازها و خواست‌ها باشد.
-این نیازها و خواسته‌ها چیست؟
این خواسته‌ها را می توان در چند دسته تقسیم کرد؛ اول اینکه برای مصدومان شیمیایی با مصدومیت بالا امکانات حفاظتی و نگهداری از طریق استخدام پرستاران یا کمک مالی کافی برای استخدام پرستار اقدامی نشده است. دوم اقدامات لازم برای معالجه آنهاست که به اندازه و مقدار کافی صورت نگرفته و مردم از این جهت هم راضی نیستند. سومین موضوعی که الان ایجاد نارضایتی کرده و مردم بارها از من خواسته اند که وکالت آنها را در این مورد برعهده بگیرم این است که درجه مصدومیت آنها کم تشخیص داده شده است. البته این یک موضوع کارشناسی است و در دست من و قضات دادگستری نیست و اگر شکایتی هم شود باز برای کارشناسی به همان مراجع برمی گردد اما شهروندان سردشتی معتقدند در تشخیص میزان مصدومیت و شمول قانون و مقررات نسبت به آنها سخت گیری می شود و میزان درصد آنها پایین در نظرگرفته شده است. از سوی دیگر در مورد حفاظت و کمک به مصدومان، این مساعدت‌ها شامل افراد با درصد مصدومیت پایین نمی شود، در حالی که آنها هم شرایط چندان مناسبی ندارند. نکته چهارم اینکه هیات‌های پزشکی که هر از چند گاهی به مناطق بمباران شده می روند، زمان بسیار کمی برای معاینه مصدومانی که به کمیسیون‌ها مراجعه می کنند درنظر می گیرند و شهروندان معتقدند زمان معاینه برای تشخیص اصلاً کافی نیست. به زعم این مصدومان همین اقدامات باعث می شود درجه مصدومیت به درستی تشخیص داده نشود و به تبع آن مصدومان از سرویس دهی و خدمات ارائه شده رضایت نداشته باشند.
-دولت ایران در برابر این شهروندان مصدوم چه وظیفه یی دارد؟
دولت ایران مسئولیت ساپورت کردن این جانبازان از لحاظ حقوقی و فراهم کردن امکانات برای اقامه دعوا را دارد که متاسفانه تا کنون در این راه سهل انگاری شده است. در آغاز طرح این بحث، دادستان کل کشور باید اقداماتی را با همکاری وزارت امور خارجه به عمل می آوردند اما متاسفانه تا جایی که من خبر دارم با وجود اینکه خود مسئولان حقوقی وزارت امور خارجه هم دیدگاه مشابهی دارند، اقدامی در این باره صورت نگرفته است و اقدامات ماهوی برای مطالبه خسارات قربانی مساله صلاحیت دادگاه صالح شد و اصل موضوع هم فراموش شد. پس با این عنوان که ما بیاییم و خسارات این مصدومان را از خزانه دولت ایران مطالبه کنیم، خیر، دولت ایران مسئولیتی در این باره ندارد.
-پس چرا دولت تا الان این کار را کرده و عده یی از مصدومان را تحت پوشش قرار داده است؟
این موضوع دیگری است، دولت ایران مسئولیت حفاظت و نگهداری و معالجه مصدومان شیمیایی را دارد، چون اینها توانایی کار کردن ندارند، برای رفع نیازهای بهداشتی، درمانی، آموزشی و نگهداری باید به این افراد کمک شود.
-چرا دولت ایران حقوق مردم سردشت را از مبادی رسمی بین المللی پیگیری نمی کند؟
مردم و نیروهای نظامی ما در جنگ تحمیلی فداکارانه ترین و زنده ترین نبرد ملی را برای نجات کشورشان انجام دادند و هر کس به هر دلیل جنگید و به جنگ کمک کرد؛ یکی به عنوان دفاع از وطن، گروه دیگر به عنوان دفاع از دین و نظام، گروهی بر اساس میل و اراده و وجدان و... اما یک نکته وجود دارد و آن ضعف دیپلماسی ما در آن زمان بوده، دیپلماسی ما در آن زمان تنها بر یک اساس استوار بود و آن دفاع نظامی و بیرون کردن رژیم بعثی از خاک کشور بود. نه در آن زمان و نه الان، اقدامات لازم حقوقی برای محاکمه متجاوز و جبران خسارات وارده به عمل نیامد، این جبران خسارات در مورد جنگ، نظامیان و خسارات مربوط به غیرنظامیان مطرح است. ما مشابه این کار را در کویت داشتیم که با دیپلماسی فعال توانستند ده‌ها برابر ما روی مساله جنگ شان کار کنند؛ زیرا جنگ ممکن است نظامی، اقتصادی، سیاسی و حقوقی باشد. متاسفانه الان که ما مطرح کردیم باید خسارات مصدومان سردشت و جاهای دیگر را بگیریم و گروهی از وکلا هم آمادگی پیگیری این مساله را اعلام کردند،موضوع از طریق وزارت امور خارجه مطرح نشد یا اگر مطرح شده من اطلاع ندارم و کسی از مصدومان هم در این مورد مطلع نشده است.
-این گروه با چه هدفی این تصمیم را گرفت؟
این مساله زمانی مطرح شد که گروهی از وکلای دادگستری اهل مناطق کردنشین در جلسه یی که با زمان دستگیری صدام حسین مصادف بود، تصمیم گرفتند از مصدومان شیمیایی و ورثه مصدومان شهید شده دفاع کنند. با گذشت یکی، دو روز از دستگیری صدام از دو کشور اردن و فلسطین نزدیک به 600 نفر از وکلای دادگستری عرب برای دفاع از صدام حسین اعلام آمادگی کردند. در آن جلسه قبل از همه آقای انور ایران زاده این مساله را طرح کرد و من هم پیشنهاد کردم گروهی از وکلا به صورت رایگان دفاع از پرونده‌های شهروندان ایرانی و قربانیان مصدومان شیمیایی غیرنظامی را برعهده بگیرند؛ هم از لحاظ تبلیغاتی و مطرح کردن موضوع و هم طرح مساله در دادگاه صدام این گروه تشکیل شد و وکلایی از کردستان و شهرهای دیگر اعلام آمادگی کردند. اقداماتی هم در سال‌های 83 و 84 انجام شد. این مساله و نحوه طرح شکایت به صورت گسترده در مقاله هولوکاست شرقی مطرح شده و راهکارهای پیگیری به تفصیل بیان شده است.
-آن گروه حقوقی در داخل کشور چه پیگیری‌هایی انجام داد؟
در داخل کشور هم پیگیری‌هایی انجام شد. در این راستا زمانی که آقای «تیفن» دادستان هلندی برای رسیدگی به وضعیت مصدومان شیمیایی سردشت، همراه هیاتی از کارشناسان سلاح‌های شیمیایی به ایران آمده بودند ما به آنها مراجعه کردیم. یکی دو بار هم در زمان مسئولیت آقای دکتر افتخار جهرمی به دفتر حقوقی ریاست جمهوری رفتیم. با هیات مدیره انجمن دفاع از حقوق مصدومان شیمیایی سردشت مکاتبه و ملاقات کردیم و حتی متن شکوائیه یی را تنظیم کردیم اما چون انجمن دفاع از مصدومان شیمیایی سردشت مایل بود این کار از جانب خودشان صورت گیرد و خود متولی این امر باشند و ما هم قصدمان کمک به مصدومان بود، قرار شد خودشان این اقدامات را به عمل آورند. اضافه می کنم مصدومان به ویژه در سردشت انتقاداتی که از بنیاد جانبازان دارند و متاسفانه به هر دلیلی که باشد، انجمن دفاع از مصدومان سردشت و کسانی که مرتبط با آنها هستند، نمی گویم کاری نکردند ولی آن مقدار کاری که آنها می توانستند با ساماندهی انجمن شان انجام بدهند، متاسفانه انجام نشد زیرا برای انجام کار و دفاع از حقوق این مصدومان اولین مساله و موضوع باید از طریق این انجمن انجام شود. حتی اگر این اقدامات منجر به نتیجه مادی نمی شد این مساله حداقل این فایده را داشت که جنایت بمباران شیمیایی سردشت به عنوان یک مساله ضدبشری در کشور ما و در کشورهای خاورمیانه باقی بماند. پس در کنار آمد و رفت‌هایی که اعضای انجمن به اروپا و ژاپن و حلبچه داشتند، بهتر بود این موضوع هم به عنوان فایلی در کنار دست شان باقی می ماند، نه اینکه به فراموشی سپرده شود.
-در مورد NGOها صحبت کردید، به نظرتان در شرایط امروز ایران این سازمان‌ها می توانند تاثیرگذار باشند، اکنون شنیده می شود حتی مجوز برنامه سالگشت هفتم تیر به این انجمن داده نشده است.
من فکر می کنم این سازمان‌ها پدیده یی هستند که در دنیای امروز شکل یافته اند و مانند یک فکر و اندیشه هیچ کسی نمی تواند جلوی آن را بگیرد. برای اینکه این سازمان‌ها تقریباً مانند شبه گروه و سازمان‌هایی است که در گذشته به وجود می آمد چون موضوع کارشان محدود است، هیچ کس نمی تواند ممانعتی برای آنها به وجود بیاورد. هیچ نیازی به تابلو و دسته و دایره ندارد و بین چند نفر به وجود می آید، از منابع دولتی هم استفاده نمی کنند و حالت ضدیت با دولت‌ها را هم ندارند، بنابراین جلوگیری و محدود کردن کار آنها از طرف هر دولتی که باشد کاری غیرمدبرانه است. ولی متاسفانه من دیدم در دو سال گذشته اقداماتی در جهت محدودیت فعالیت NGOها شده است که این مخالف نص صریح قانون اساسی کشور است، چون طبق قانون هر گروه و دسته و حزب و سازمانی که علیه تمامیت ارضی کشور فعالیت نکند و در فعالیت دست به سلاح نبرد به لحاظ قوانین آزاد است و می تواند در چارچوب قوانین و مقررات کشور فعالیت کند.
-به بحث قبلی برگردیم، کسانی هستند که معتقدند مصدومند اما در کمیسیون‌های تعیین درصد رد شده اند. این اشخاص مشخصاً چه راهی برای پیگیری حقوق شان دارند؟
این گونه افراد می توانند از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری درخواست احقاق حق خودشان را بکنند.
-این مساله قبلاً هم بررسی شد، گفته می شود چون این کمیسیون‌ها تخصصی هستند، دیوان عدالت این پرونده‌ها را دوباره به همان مراجع ارجاع می دهد.
در این گونه موارد چون کار کارشناسی است دیوان عدالت باید این موضوع را به هیات‌های متخصص و غیردولتی ارجاع دهد و وقتی اینها به عنوان کارشناس نظر دادند که شاکی دارای آن درصد از مصدومیت است که باید تحت محافظت قرار بگیرد و به او سرویس داده شود، به نظر من دیوان عدالت اداری به مسئولیت نهادهای مسئول حکم صادر می کند.
-تا به حال تجربه پیگیری به این شکل را داشته ایم؟
من یادم نیست تجربه یی را به صورت عملی داشته باشیم، دلیلش هم این است که برخی مراجعان وقتی برای این کار آمده اند، من تشخیص می دادم از آن کسانی نیستند که اگر به مراجع عالی پزشکی و پزشکی قانونی مراجعه کنند، میزان مصدومیت شان را بالا بگیرند. برخی را هم راهنمایی کردیم که به بنیاد جانبازان و مراکز آن در استان‌ها مراجعه کنند و در آنجا مراجعه و پافشاری کردند.
-در قوانین کمیسیون‌ها آمده که باید برای پذیرفته شدن به عنوان جانباز مدارک بالینی از همان سال 66 در دست داشته باشند. با توجه به گذشت 20 سال از این فاجعه، این درخواست منطقی است؟
اتفاقاً این موضوع بارها مطرح شده، لیکن نباید حقی که یک انسان دارد به علت فقدان مدارک یا به علت وضعیت خاص آن زمان از بین برود. به همین دلیل اگر چنانچه این موضوع به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری کشیده شود، به نظر می رسد دیوان عدالت می تواند این آیین نامه و دستور العمل را باطل و بنیاد را به تامین خدمات و سرویس برای این افراد ملزم کند.
-امکان مطرح کردن بحث اصلاح خود آیین نامه وجود ندارد؟
چرا، یکی از راه‌هایی که می شود پیگیری کرد، درخواست ابطال این آیین نامه‌ها است، چون ابطال آیین نامه در دیوان عدالت اداری ممکن است. حتی اگر قانون هم باشد، می توان در مجلس لابی و توجیه کرد که قانون جدیدی به جای آن تصویب شود، چون به هر حال نمی شود مردمی را که مسلم است در این جنگ مصدوم شده اند، از حقوق مسلم شان محروم کرد. علاوه برآن این محروم کردن از جهت دیگری هم وجاهت ندارد؛ بمباران مناطقی مانند سردشت، آلوت، اشنویه، بانه، زرده، گیلان غرب، ایلام و... در شرایطی نبوده که قبلاً آموزشی دیده و گفته باشند که چطور با این حمله‌ها بر خورد شود یا در رادیو، تلویزیون، مدارس و... آموزشی داده باشند که اگر حمله شیمیایی صورت گرفت چه کاری بکنند، به مراکز درمانی مراجعه کنند و مدارک بالینی را بگیرند و نگهداری کنند. در حمله سردشت بیش از 10 هزار نفر در شهر حضور داشتند، امکانات شهری مثل سردشت برای 500 نفر هم تکافو نمی کرد، بسیاری از مردم از شهر فرار کردند، بسیاری خوددرمانی کردند و برخی هم، چون با وضعیت آشنا نبودند با حرکت‌های اشتباه وضعیت را برای خودشان بدتر کردند. حالا به صرف نداشتن مدارک بالینی نمی شود این مردم را از حق مسلم شان محروم کرد. لازم است بگویم آقای تیفن هلندی که از سردشت بازدید کرده بود و مدارک مصدومان را با کمک کارشناسان شیمیایی مورد بررسی قرار داده بود، صریحاً اعلام کرد نوع مصدومیت شیمیایی مصدومان مناطق کردنشین ایران مشابه همان مواردی است که در حلبچه و عملیات انفال بود و مواد اولیه بمب‌های شیمیایی را آقای «فرانتس آن رات» هلندی به رژیم صدام فروخته بود هم پولش را گرفته و هم از طرف صدام حسین لقب «فارس» به معنی شجاع را دریافت کرد.
-طبق آمار رسمی، در روز بمباران سردشت 1500 نفر برای مداوا به خارج از سردشت انتقال داده شده و سه هزار نفر هم در سردشت مداوا شده اند. دولت در قبال سه هزار نفری که هنوز شناخته نشده اند چه مسئولیتی دارد؟
دولت در مقابل آن سه هزار نفر که سهل است اگر سه نفر هم مانده باشند، مادامی که آثار مصدومیت در بدن اینها باقی مانده باشد، حال به هر صورتی که باشد، به میزان درصدی که سلامت این مصدومان در خطر افتاده، موظف است خدمات بهداشتی، درمانی و مساعدت مالی به اینها بکند. اگر این رسیدگی انجام نشود، تبعه کشور می تواند بر اساس مسئولیت کلی دولت علیه دولت اقامه دعوی کند.
-با توجه به اینکه از نظر علمی مشخص شده که امکان بهبودی مصدومان شیمیایی وجود ندارد و این 4500 نفر مداوا شده قطعاً الان هم مصدوم شیمیایی هستند، دولت وظیفه ندارد این افراد را پیدا کند؟
ببینید اینکه دولت وظیفه داشته باشد هر کاری را بکند، این می تواند شعاری باشد یا عدالت خواهانه یا بهانه گیرانه. در مورد این مساله دولت ملزم نیست خانه به خانه بگردد و آنها را پیدا کند ولی ملزم است در این مورد با آگاهی بخشی از طریق رسانه‌های موجود مردم را از این وضعیت مطلع کند، وانگهی مصدومیت شیمیایی هم چون آثار دائمی دارد مردم را ملزم می کند به مراکز بهداشتی بروند.
اما از آنجایی که هر فردی که مصدومیت داشته باشد، بستگی به میزانی که در معرض بوده و شدت و ضعف بمباران در آن نقطه یا معالجات بعدی و... هر کسی به میزان و درصدی از یک اپسیلون درصد تا هر درصدی می تواند در معرض مصدومیت شیمیایی قرار بگیرد و بر اساس این میزان مصدومیت، مصدومان از برخی اعمال حرکتی و جسمی محروم می شوند، دولت موظف است به این میزان جبران خسارت کند. بنابراین من معتقد نیستم که بگوییم چون فلانی مصدومیت اش کمتر از 20 درصد است باید ولش کنیم. آن کسی هم که کمتر از 20 درصد مصدومیت دارد، عذاب می کشد، مشکل دارد، ولی طبیعتاً این میزان مصدومیت تاثیرش به اندازه کسی است که مصدومیت 60 ، 70 درصد دارد.
-الان حدود ده هزار نفر پشت در کمیسیون‌های تعیین درصد مانده اند و در سردشت حدود 400 نفر حقوق مادی دارند، دولت چرا هیچ احساس مسئولیتی درباره این حجم پرونده‌ها ندارد؟
من هم به این مساله واقفم ولی نه به این تعداد، مراجعانی هم در این باره داشته ایم و وقتی به آنها می گوییم به انجمن سردشت مراجعه کنید، ناباورانه می گویند کاری برای ما نمی کنند. اتفاقاً ایراد ما هم در همین زمینه است زیرا ما اعتقاد داریم با توجه به زمان اندکی که کمیسیون‌ها برای معاینه به کار می گیرند کارشناسان (پزشکان) با آن میزان زمان نمی توانند مصدومیت‌ها را احراز کنند. به این دلیل به انجمن گفتیم درخواست کنند تعداد این هیات‌ها را بیشتر کنند و زمان بیشتری برای معاینه مصدومان در نظر بگیرند، از طرف دیگر اساساً درجه بندی کردن این مصدومان و محروم کردن افرادی از درصد مشخصی به پایین به خاطر این است که دولت زمانی می گفت در تنگنای مالی است. الان دولت دیگر در تنگنای مالی نیست و این مردم هم تبعه این دولت هستند و باید از آنها حمایت کرد که اگر نکنند نارضایتی مردم و ناراحتی اجتماعی را به دنبال خواهد داشت.
-چرا دولت فشار این مسئولیت را حس نمی کند؟
این را دیگر باید از خود دولت بپرسید. برای تشخیص این مساله و اینکه چرا دولت این کار را نمی کند باید ببینیم دولت تا چه حد به این شعار که می گوید مهرپرور و عدالت محور است، پایبند است چون لازمه مهرپروری این است که دارای امکانات مختلف برای تشخیص این گونه مسائل باشد و این کارها هم تنها از طریق امنیتی و انتظامی صورت نمی گیرد و باید با اتکا بر نظرات مردم باشد و بخش عمده آن براساس نظرات شوراهای شهر و روستا صورت بگیرد، از این طریق می توانند این افراد را شناسایی کنند و با همکاری شهرداری‌ها خواهان انجام این کارها بشوند.
نظرات