استان های کردنشین در شرق و جنوب شرقی ترکیه آرای خود را در سبد کمال ریختەاند.
کلان شهرهای استانبول، آنکارا، ازمیر، آنتالیا و کلا مناطق ساحلی غربی و جنوبی هم - پایگاه اجتماعی سنت سکولار و مسکن ترک های عمدتا غرب گرا - پایگاه اصلی قلیچدار هستند.
این در حالیست که 50 استان واقع در آناتولی مرکزی یعنی مسقط الراس محافظه کاری اسلامی و ناسیونالیسم ترکی، همچنان اردوغان را ترجیح می دهند.
از دیرباز مسالەی کرد و موضوع ماهیت سکولار یا دینی دولت، دشوارەی اصلی توسعەی سیاسی ترکیه بوده است.
در 80 سال نخست جمهوری، کمالیست ها با مشت آهنین، کردها و اسلام گرایان را از عرصەی عمومی راندند.
در 20 سال اخیر اسلام گرایان از در رانده شده، از پنجره بازگشتند و ابتدا امیدهایی برای حل مسالەی کرد از طریق بازتعریف انگارەی کمالیستی "یک ملت، یک زبان و یک کشور" پدید آمد.
این آرزو به زودی رنگ باخت و ناتوانی " ترکیەی اسلامی " در عبور از پیچ کردی روشن شد.
با سپری شدن ماه عسل مستعجل کردها و نوعثمانی ها، نوبت وحدت تاکتیکی کردها و نوکمالیست ها رسید که در این انتخابات خود را  نشان داد.
این هم پیمانی که به نظر می رسد خالی از وجوه ایجابی است و صرفا به قصد پایان دادن به حاکمیت 20 سالەی اسلام گرایان اتخاذ شده، و سرنوشتی بهتر از اتحاد پیشگفتەی کردها و محافظەکاران نخواهد داشت.
برخی از اعضای ائتلاف ملت یا همان میز شش نفرەی ضد اردوغان، آشکارا تمایلات ضد کردی و عقبەی راست افراطی دارند.
از این رو حفظ آنها در چارچوب آن، محتاج برقراری موازنەای ظریف میان "گشایش کردی" احتمالی و وفاداری به بنیان های انعطاف ناپذیر " جمهوری ترکیه " است.
حقیقت مزبور برای احزاب سیاسی کرد نظیر حزب دمکراتیک خلق ها و حزب چپ سبز، بیش از همه روشن است. آنها با درک این گره فروبسته و ناامیدی از حل آن باز به این عمل گرایی و سازش دردناک تن دادەاند:
یحتمل با رهنمود " قندیل " و با این پبش فرض که اگر در داخل هم اتفاقی نیفتد، دستکم با رفتن اردوغان و فروکش کردن نظامی گری او، تا حدی فشار از روی فدراسیون خودمختار کرد شمال سوریه برداشته خواهد شد.
ترکیه دیگر به عقب باز نمی گردد و دو دهه حاکمیت بی چون و چرای عدالت و توسعه، این کشور را به صورت جوهری تغییر داده است.
آناتولی مرکزی وارد جریان اصلی سیاست و اقتصاد شده و این امر تا حدی به این معناست که دشوارەی هویت سیاسی و تضادهای مخلوق آن، می تواند به سوی تطابق پیش رود.
این خوش بینی اما تا اندازەای وابسته به سرنوشت انتخابات جاری است. دمکراسی ترکیه در بلوغ نهایی خود متکی به سازش اسلام گرایان،  سکولارها و کردهاست.
کردها که عمدتا خارج از بازی اصلی ماندەاند. اما اگر سنت اسلامی و سکولار بتوانند به سازشی پایدار و سپس تعادلی راستین برسند، یکی از دو گره فروبسته باز می شود.
طبعا در یک دمکراسی راستین، امکان بیشتری برای حل مسالەی کرد و ورود آنها به سیاست و اقتصاد کشور فراهم می آید.
اما برداشتن این گام ابتدایی و البته اساسی، مستلزم شکست اردوغان در مرحلەی دوم و پایان دادن به کیش شخصیت و "اقتدارگرایی انتخاباتی" اوست.
تمدید حکومت وی به معنای دوری بیشتر از هنجارهای لیبرال و فقیرتر شدن محتوای دمکراتیک حکومت و به تاخیر افتادن توسعەی ساختارها و نهادهای پشتیبان آن است.
حکومت شخصی حتی در صورت کسب برخی دستاوردهای سیاسی و اقتصادی، به دلیل ویژگی ضد نهادی اش، قاتل دمکراسی است و از این لحاظ پسرفت محسوب می شود. 
اکنون نوبت روی کار آمدن دوبارەی سکولارها و چرخش قدرت است.
شوربختانە نمی توان چندان برای وقوع این رخداد امیدوار بود. 
یکی از معایب حکومت های شخصی و اقتدارگرایی های نوین، دمیدن در شیپور ناسیونالیسم راست و پوپولیسم است. 
اردوغان به خوبی از این ابزار بهره برده و جامعەی ترکیه در بدترین وضعیت خود از این لحاظ به سر می برد.
بلوک حاکم بعنوان راست مذهبی در بدەبستانی فعال با راست افراطی ناسیونالیست به سر می برد.
پیشتر گفته بودم‌ که سرنوشت این انتخابات مانند انتخابات ریاست جمهوری روسیه در سال 1996 می شود.
در آن زمان، الکساندر لبد کاندیدای راست افراطی روسیه در مرحلەی دوم به حمایت از یلتسین پرداخت و به اصطلاح ناجی کشور از‌ خطر بازگشت "سرخ ها" گردید.
ظاهرا اکنون سنان دوغان مهیای ایفای چنین نقشی است. یک ترک افراطی متولد کردستان که حذف حزب دمکراتیک کردها را آمال خود می داند.
اگر وی در ماموریت خود موفق شود، به معنای آن است که فروبستگی در مسالەی کرد، چالش مهم تعادل اسلام گرایان و سکولارها را بغرنج تر می کند.
در واقع از هم افزایی این دو گره تاریخی، کلافی پیچیده و سردرگم پدید می آید که امکان باز کردن آن در آینده دشوارتر می شود.
#صلاح_الدین_خدیو