مقدمه

در اسلام، مقولاتی وجود دارد که قرآن کریم در باره­ی آنها سکوت کرده است، مانند ریاست دولت و قضاوت و وزارت زنان. لذا، نصی در قرآن کریم منعی در تصدی زن برای منصب ریاست دولت و دیگر مناصب اداری و مدیریتی و سیاسی و حتی قضاوت وجود ندارد. اما در سنّت نبوی شریف، بیان شده اند؛ مانند عدم جواز زن برای امامت عظمی و رهبری عمومی. و دلیل آن این حدیث صحیح است که پیامبر اسلام – ص – فرمود: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً». از نظر جمهور فقه ها مفهوم این حدیث فقط دال بر امامت عظمی ‌و خلافت است. خلافت منصبی دینی است، از وظایف خلیفه رهبری دینی مردم و امامت نماز برای مسلمین است. چنانکه گذشت اکنون منصب خلافت در اسلام با مفهوم موروثی آن که رئیس دولت همان خلیفه است و رهبری دینی مردم را به دست دارد، با مفهوم ریاست دولت در کشور های معاصر فرق آشکاری دارد. این منصب مدنی است و مربوط به اداره‌ی شئون دنیوی است و جایگاهی پایین‌تر از منصب خلافت دارند و لذا، از نظر جمهور فقها منعی شرعی برای زن در تصدی ریاست دولت و وزارت و مانند آن وجود ندارد. بر این اساس شایسته است زن در دولت های اسلامی معاصر ریاست دولت و مانند آن را به دست داشته باشد.

بررسی حدیث از لحاظ سند و اعتبار و وجوه استدلال و دلالت های آن:
«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً».

همه‌­ی علما اتفاق دارند که سنت نبوی،پس از قرآن کریم ازحیث تشریع، منبع دوم احکام شرعی است. از وظایف سنت نبوی توضیح و تبیین و تفصیل موارد مجملی است که مفهوم آن در قرآن کریم واضح و روشن نیست. و بیان تخصیص نص عامی است که مراد عمومیت آن نیست و تقیید مطلقی است که اطلاق آن مقصود نمی باشد.

حدیث «لَنْ يُفْلِحَ ...الخ» اصلی‌ترین دلیل از سنّت پیامبر- ص- است. در صحیح بخاری چنین آمده است: برای ما نقل نمود عثمان بن هیثم از حسن و او از ابوبكره - رضی‌الله‌عنه - که گفت: خداوند، مرا به سخنی كه از رسول خدا- ص- در جنگ جمل شنیدم، سود رسانید؛ و آن هنگام نزدیک شدنم به اصحاب جمل و ملحق شدنم به آنان بود تا در کنار آنان بجنگم، به پیامبر- ص- خبر رسيد كه بر مردم فارس، دختر كسری حکومت می‌کند، فرمود: «قومي كه زمام امورش را به دست‌زني بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد»[1].

علاوه بر صحیح بخاری، در ترمذی، نسائی و برخی روایت‌های امام احمد بن حنبل، این حدیث با الفاظ متعدد و گوناگون و با سلسله سندهای مختلفی نقل‌شده است که همه آن‌ها به یک معنا دلالت دارند. در همه‌ی منابع حدیث روایت از ابوبکره است که وی آن را از حسن بصری- رضی‌الله‌عنه - نقل می‌نماید. این حدیث در صحیح بخاری و نسائی و ترمذی به لفظ «لن يفلح»، «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» و «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ» و در مسند احمد بن حنبل به لفظ «لا يفلح قوم تملكهم أمرأة» و «ما أفلح قوم يلي أمرهم أمرأة» روایت‌شده است.

اولاً: بررسی حدیث ازلحاظ سند و اعتبار
حدیثی که امام احمد به لفظ «مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ»، نقل نموده است شیخ ارناؤوط آن را صحيح می‌داند ولی می‌گوید اسناد آن ضعیف است به سبب ضعف علی بن زيد بن جدعان. اما حديث «لا يفلح قوم تملكهم أمرأة»، حسن است به سبب مبارکه بن فضاله که متابع است و بقيه ي رجال آن از ثقات رجال شيخين هستند . عنعنه ی حسن بصری به حدیث ضرری نمی رساند چون او حديث را به گونه اي نيكو  و مستقيم روايت مي كند و این حدیث از او را بخاری نیز روایت نموده و این نوع نقل از نظر بخاری حمل براتصال حدیث است[2]. آلبانی، در «ارواء الغلیل» حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» را به روایت بخاری صحیح می‌داند. آلبانی می‌گوید این حدیث را بخارى و نسائى و ترمذى و حاكم و احمد[3] و نیز بیهقی[4] به طرقی از حسن و او از ابوبکره روایت نموده‌اند. ترمذی گفته است حديث حسن صحيح است. آلبانی در ادامه می‌گوید: حسن که در اینجا از ابوبکره روایت می‌کند، همان حسن بصری است او مدلس است و در همه طرقی که حدیث را روایت می‌نماید عنعنه نموده است.

اما این روایتی که حسن بصری – رحمه‌الله – از ابوبکره نقل نموده است خالی از تدلیس است زیرا چنانکه در صحیح بخاری آمده حسن بصری حدیث را مستقیماً از ابوبکره شنیده و روایت نموده است.

آلبانی در ادامه می‌گوید: اما حدیث به طریق دیگری از ابو بکره روایت‌شده است، امام احمد و طيالسی و ابن أبى شيبة آن را از طریق عینيه روایت نموداند که پدرش از ابو بکره به لفظ «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[5]، با لفظ «أَسْنَدُوا» آن را روایت نموده‌اند. پدر عینيه برای وی نقل نموده است که اسناد آن خوب است و عینه همان ابن عبدالرحمن بن جوشن است و او و پدرش ثقه هستند. هیثمی از جابر و او از سمره نقل می‌کند که پیامبر- ص –  فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ». سپس می‌گوید: این حدیث را طبرانی در اوسط از شیخش ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم روایت نموده است و گفته است که: ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم را نمی‌شناسم؛ اما بقیه رجال ثقه هستند[6]؛ بنابراین، حدیث ازنظر سند و متن قطعی الثبوت و قطعی الدلالة است و اشکالی در سند و متن آن وجود ندارد و علما بر قبول کسی که آن را روایت نموده است اجماع دارند.

ثانیاً: بررسی حدیث از لحاظ وجوه استدلال و دلالت های آن
علما به چهار وجه به این خدیث استلال نموده اند:
وجه اول: معنای آن عام است و نمی توان آن را به شأن بیان و سبب ورود آن تخصیص داد. به دلیل اینکه «در نصوص شرعی اعتبار به عموم لفظ است و نه به ‌خصوص سبب و شأن ورود آن.
از نظر برخی از علما حدیث مذکور ملاک عدم جواز زن برای تولیت امامت عظمی یا خلافت، ریاست کشور و وزارت یا قضاوت و یا اموری از این قبیل است و به آن این گونه استدلال می‌کنند: این حدیث عام است و همه‌ی ولایات را شامل می‌شود، خواه ولایت عامه باشد و یا ولایت خاصه، غیر ازآنچه اجماع از ولایت خاصه استثنا نموده است و آن جایز است به دست‌ زنان سپرده شود؛ اما ولایت عامه همچنان برای آنان ممنوع است[7]، مانند؛ ولایت عظمی، قضاوت و رهبری ارتش. به این اعتبار، همه‌ی الفاظ حدیث به صیغه عموم آمده‌اند، لذا معنای آن عام الدلاله است و هیچ دلیلی وجود ندارد که معنای آن را به شأن بیان و سبب ورود آن نسبت داد؛ زیرا آنچه نزد علمای اصول اهمیت دارد این است که «در نصوص شرعی اعتبار به عموم لفظ است و نه به ‌خصوص سبب و شأن ورود آن»؛ و لفظ «ولوا أمرهم» عام است و شامل خلافت، قضاوت و سایر ولایات می‌شود و حجت و دلیلی بر تخصیص معنای آن وجود ندارد، لذا لفظ بر عمومیت خود باقی است[8]؛ زیرا ملاک حکم فقط لفظ شارع است، قطع نظر از اسباب و ظروف و شرایط آن. به دلیل اینکه مخصصی برای حکم عمومیت لفظ وجود ندارد. چنانکه علما اجماع دارند آیه‌ی «لعان» و «سرقت» و غیر این‌ها در مورد اقوام معینی نازل ‌شده‌اند، با این‌وجود علما حکم آن‌ها را تعمیم داده‌اند و هیچ‌یک از علما نگفته که این تعمیم خلاف اصل است.
بنابراین، آنچه در بردارنده‌ی مفهوم ولایت عظمی است، شامل ریاست دولت و وزارت و قضا هم می‌شود؛ زیرا هر حکمی که بر عموم مردم در یک قضیه‌ای واقع شود، بر فرد فرد همه‌ی افراد آن عموم واقع می‌شود. وقتی‌که شخصی می‌گوید: فرزندانم آمدند معنی آن چنین است: فلان و فلان و فلان آمدند. بر همین اساس، مفهوم حدیث: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »، چنین است: لن يفلح قوم ولوا رئاسة الدولة امرأة و لن يفلح قوم ولوا رئاسة الوزراء امرأة و لن يفلح قوم ولوا الوزراء امرأة...الخ و به ‌این‌ترتیب، مفهوم حدیث سایر ولایات عامه را در برمی‌گیرد[9].

خلاصه‌ی کلام مراد حدیث بیان چنین خبری است: هر قومی که زن بر آنان حکومت کند، رستگار نمی‌شود. البته این خبر به ‌منزله‌ی امر است و شامل قومی که غیرمسلمان هستند و زنی بر آنان حکومت می‌کند، می‌شود؛ به ‌عبارت‌دیگر، زنان برای تصدی ولایات عامه شایستگی ندارند و لذا، نهی که از حدیث مستفاد می‌شود؛ شامل همه‌ی امور مسلمانان ازجمله قضاوت زنان است. بر این اساس «نمی‌توان مراد حدیث را فقط مختص به امامت کبری کرد»[10]، زیرا نکره در سیاق نفی برای عموم است که همه‌ی مردم را در برمی‌گیرد و منع برای همه‌ی زنان است، حتی در میان کفار هرگاه زنی امور آنان را به دست بگیرد، آنان نیز رستگار نمی‌شوند، چون لفظ عام است؛ بنابراین، نفی عدم رستگاری، ممکن نیست مگر در ترک واجب. بر مبنای این حدیث زنان از هرگونه ولایت ازجمله حکومت و قضاوت نهی شده‌اند[11].

وجه دوم: مراد حدیث عام نیست و قرینه‌ای برای تخصیص آن وجود دارد؛ اولاً: به دلیل سبب ورود خاصش که همان حکومت دختر کسری بر کشور فارس است و ثانباً: به گونه­ای دیگر قابل تخصیص است و قرینه‌ای دال بر خصوص سبب آن وجود دارد که همان حکومت بلقیس بر سرزمین سبا است که قرآن وی را زنی با حکمت و دوراندیش توصیف می­کند و قومش را به رستگاری رسانید.

آنچه در مورد این حدیث مألوف است واقعه‌ی عَین است- یعنی قضیه مربوط به بزرگ خاندانی است - و حکم آن عمومیت ندارد، چنانکه خداوند متعال در کتاب عزیزش داستان «بلقیس» ملکه‌ی سبا را بیان نموده و از حسن سیاست و تدبیر وی برای کشورش و دوراندیشی او و نظر در عواقب امور و برخورد نیکویش به هنگام دریافت نامه‌ی سلیمان و مشورتش با اهل حل و عقد قومش و رجاحت عقل و رأیش و خبری می‌دهد- با وجود اینکه آنان زمام امور حکومت و اختیار آن را به دست او سپرده بودند- و می گوید هرگاه پادشاهان بر سرزمینی غلبه و چیره شوند، آن را به تباهی و ویرانی می‌کشانند تا سرانجام داستان ایمان آوردنش و اعتراف به اینکه با پرستش و عبادت غیر خداوند متعال به خودش ستم نموده؛ و این نمونه‌ای از مثال‌هایی است که زن به ‌خوبی بر مردم حکومت داشته و قومش را به رستگاری رسانیده است[12]. حدیث روایت‌شده از أبوبکره: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» فقط دلالت بر منع زن برای تصدی منصب امامت عظمی ‌بر هر قومی ‌دارد؛ زیرا کلمه‌ی «قوم» و «إمرأة» نکره است و نکره در سیاق نفی به معنی تعمیم است؛ اما کلمه‌ی «أمرهم»، معرفه است و بدیهی است معرفه از نکره با مدلول معرفه شناخته می‌شود که معین و مشخص است، درحالی‌که مدلول نکره شایع و غیر معین و مشخص است[13]؛ بنابراین، کلمه‌ی «أمرهم» در اینجا اشاره به معرفه‌ی مخصوص به حالتی دارد که حدیث به سبب آن وارد شده و آن حکومت پوران دختر کسری بر مردم فارس است. این استدلال را روایت: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ» که حاکم در المستدرک و امام احمد در مسندش از پیامبر- ص- نقل نموده‌اند، حمایت می‌کند. همچنین خداوند متعال در مورد بلقیس می‌فرماید: «إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ». وی بر مردم سبأ حکومت می‌کرد، یعنی رئیس دولت(رئیس حکومت) بود.

براین اساس، مراد از کلمه‌ی «أمرهم» که در حدیث شریف وارد شده ولایت کلی بر امّت اسلامی است که همان ولایت کبری و رهبری عمومی است و ولایت قضا(و دیگر ولایات) را شامل نمی‌شود. لذا، منع مستفاد در حدیث شریف، همان منع منحصر به ولایت عظمی و رهبری عمومی ‌است؛ و سببی که حدیث به دلیل آن وارد شده است، فقط در مورد حکومت دختر کسری بر کشور فارس است. لذا، حدیث فقط بر سبب خاصش که همان ولایت کبری است قابل تطبیق است. لفظ «أمر» در عبارت «أمرهم» مفرد مضاف است که از صیغه‌های عموم است و شامل همه‌ی امور عمومی ‌می‌شود. لذا، امری که همه‌ی شئون و امور دولت را شامل شود همان امامت عظمی است؛ بنابراین، حدیث به امر قضاوت (و دیگر ولایات) ارتباطی ندارد. به همین دلیل الحاق قضاوت (و دیگر ولایات) به امامت کبری- به تعبیر فقه‌ها- به ‌منزله‌ی تخصیص به غیر مخصص تلقی می‌شود؛ بنابراین، صحیح است زن تصدی امر قضاوت و (وزارت و دیگر امور) را به دست بگیرد و زن بودن مانع این امور نیست[14].

اینکه گفته می‌شود، «أمرهم» مفرد مضاف به معرفه از صیغه‌های عموم است و همه­ی امور عمومی را در بر می گیرد، مورد اتفاق علما نیست، فقط گفته می‌شود، مفرد مضاف به معرفه برای جنس است و در اینجا مفید فایده‌ای نیست؛ و گفته ‌شده اگر برای «عهد» باشد، احتمالاً بر قرینه‌ی صارفه متوقف است، یعنی یا برای عهد است یا برای عموم و در اینجا احتمالاً برای عهد است. لذا، در اینجا مراد از آن امامت عظمی است. بر این اساس، علما اتفاق پیدا کرده‌اند که جایز است زن تصدی ولایت خاصه را به دست داشته باشد؛ زیرا ملاک حکم همان توانایی ولایت است و حکم بر محور توانایی (توانستن یا نتوانستن) قرار دارد، بدون توجه به عموم و خصوص ولایت. لذا، زن بودن در حکم تأثیری ندارد، مگر آنچه نص و اجماع آن را استثناء کند[15].

حتی اگر بپذیریم مفرد مضاف به معرفه از صیغه‌های عموم است و عموم را در برمی‌گیرد، چنانکه در علم اصول مرجح است، به ‌اتفاق علمای اصول چه ‌بسا قرینه، حکمِ عام را از کلیت به‌کل، یعنی؛ مجموع، برگرداند. چنانکه گفته می‌شود: مردان صخره‌ی بزرگی را حمل می‌کنند و می‌دانیم آنچه قرینه‌ی صارفه به مجموع است، امور رعیت است[16].

لذا، هرچند علمای اصول بعد از این بیان بخواهند بگویند، قاعده عام است؛ اصل همان مساوات بین مرد و زن در حقوق و واجبات است مگر آنچه به نص صریح استثنا شود؛ و آن حصر امامت کبری برای مرد است؛ و این هم از استثنای قاعده‌ی عام بشمار می‌رود؛ و استثنا هم جایز نیست با آن قیاس شود[17]؛ بنابراین، حدیث، به مناسبت واقعه‌ای خاص است که به سبب آن واردشده است و آن حکومت دختر کسری بر مردم فارس است، لذا، حکم این واقعه از سبب آن‌که حدیث به دلیل آن وارد شده تجاوز نمی‌کند[18]؛ و اگر گفته شود اعتبار به عموم لفظ است نه به ‌خصوص سبب، قرینه‌ای دال بر خصوص سبب وجود دارد که همان داستان بلقیس ملکه‌ی سبا است چنانکه قرآن وی را زنی با حکمت توصیف می‌کند که حکومت بر مردمش بر پایه‌ی مشورت با بزرگان قومش بود، لذا رستگار شد و قومش را به رستگاری رسانید[19]؛ و این داستان وی برخصوص سبب در مورد قوم فارس و عدم مستثنی کردن دیگر اقوام تأکید دارد[20].

بنابراین، قاعده‌ی اصولی «اعتبار به عموم لفظ است و نه به ‌خصوص سبب»، قاعده‌ی مطلقی نیست؛ و حدیث «لن یفلح...» مخصوص واقعه‌ی معینی است. وقتی پیامبر- ص- به‌سوی کسری نامه فرستاد و وی نامه را خواند و آن را پاره کرد. پیامبر- ص- آن‌ها را نفرین کرد و دعا کرد تا حکومت آن‌ها تکه‌پاره شود. خداوند متعال دعای وی را مستجاب کرد و آنان به کشتار یکدیگر شروع کردند تا اینکه پادشاهی به دختر کسری رسید، زیرا برای امر حکومت از میان مردان کسی را شایسته آن نمی‌دیدند؛ و اینجا بود که پیامبر- ص- فرمود حکومت او قومش را به رستگاری نمی‌رساند؛ بنابراین جایز است این فرموده‌اش: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمْ امْرَأَةٌ» خاص این واقعه باشدکه در مورد آن واردشده است، به دلیل عدم صلاحیت مردان آن قوم[21].

همچنین، قاعده‌ی اصولی «اعتبار به عموم لفظ است و نه به ‌خصوص سبب»، در اصول فقه جزء مسائل اختلافی است، غزالی در کتاب «المستصفی» می‌گوید: «ورود عام بر سببی خاص دعوی عموم را ساقط نمی‌کند، گروهی می‌گویند: عمومیت آن را ساقط می‌کند و این رأی خطا است، زیرا احتمال تخصیص نزدیک‌تر است و ممکن است به دلیل خفیف‌تر و ضعیف‌تر به آن قانع شد و چه‌بسا با قرینه‌ی اختصاصش به واقعه شناخته شود»[22].

عبد المتعال الصعیدی در مورد حدیث «لن یفلح...» می‌گوید: ممکن است در اینجا قرینه‌ای برای تخصیص وجود داشته باشد، زیرا ظاهر حدیث خبر از عدم رستگاری قومی در دنیا می‌دهد و این خبر مخصوص وضعیت و شرایط مردم فارس است که مردانش صلاحیت ندارند، لذا، لازم است خبر خاص باشد نه عام، زیرا مردمانی وجود دارند - در عصر ما و عصرهای دیگر- زنانی بر آنان حکومت کرده‌اند و رستگار شده‌اند، در این هنگام لازم است عمومیت این حدیث با واقعه‌ای که در مورد آن وارد شده تخصیص داد؛ و آن زمانی است که مردان صالح برای حکومت کردن وجود ندارند و لذا، از انتخاب مردان برای پادشاهی صرف‌نظر ‌کنند و به یک زن روی ‌آورند، زیرا وقتی همه‌ی مردم به این حال و وضعیت رسیده‌اند، هرگز رستگار نمی‌شوند. پس مردانند که در امور دولت به آنان اعتماد و اطمینان و طلب یاری می‌شود، لذا وقتی‌که صلاحیتشان را از دست بدهند، به‌ طریق‌ اولی زنان ‌هم صلاحیتشان را از دست می‌دهند و به ‌ضرورت و ناچاری حکومت و دودمانش رو به‌ زوال و نابودی می‌رود[23]؛ بنابراین، سبب ورود حدیث به مناسبت حکومت دختر کسری است که منصب پادشاهی را به دست داشته و این امر به جامعه‌ی ما مسلمانان ارتباطی ندارد و لذا عدم رستگاری فقط خاص آنان است نه مردمان دیگر[24].

وجه سوم: این حدیث داخل در احکام تشریع وقتی و زمانی است و جزء تشریع عام الزام آور نیست.

برخی از علما، در زاویه‌ای دیگر به موضوع می‌نگرند و می‌گویند؛ اگر در مقام جدل بپذیریم که اعتبار به عموم لفظ است و نه به‌ خصوص سبب، احادیث احکام دو نوع‌اند: تشریع عام و تشریع بر اساس مقتضای زمان مشخص که عمومیت ندارند. آنچه از رسول- ص- از اقوال و افعال به اعتبار صفت رسول بودن صادر شود مراد از آن تشریع عام است؛ و قرائنی برای دلالت بر آن وجود دارد، مانند حلال یا حرام کردن چیزی و یا امر و نهی بر انجام کاری و این موارد از نوع سنّت تشریع عام بشمار می‌روند[25].

و اما آنچه از رسول- ص- به اعتبار اینکه امام است و ریاست عمومی جامعه‌ی اسلامی را به عهده ‌دارد صادر شود، تشریع عام بشمار نمی‌رود. شیخ شلتوت می‌گوید؛ احکام تشریع وقتی و زمانی فقط مبتنی بر مصلحت قائم در عصر پیامبر- ص – بوده است، مانند، فرستادن ارتش برای جهاد، ولایت قضاوت و بستن معاهدات و تدبیر امور مالی؛ بنابراین، شکی وجود ندارد، سنّت‌های احکام دستوری (تشریعِ مخصوص به‌نظام حاکم) از نوع احکام تشریع زمان خاص بشمار می‌آیند. مثلاً آنچه از رسول خدا- ص – به اعتبار اینکه قاضی مسلمین است صادر شود تشریع عام بشمار نمی‌رود[26].

بر اساس توضیح بالا، حدیث: «لن یفلح...» تشریع عام نیست و داخل در احکام تشریع وقتی و زمانی است[27]؛ 

اولاً: از رسول خدا- ص- به اعتبار اینکه امام و رئیس دولت اسلامی است صادرشده، نه به وصف اینکه رسول و مبلغ بوده است؛ بنابراین، آنچه از رسول خدا- ص- به ‌عنوان امام صادر می‌شود، تشریع عام الزام‌آور محسوب نمی‌شود[28]؛ زیرا سنّت‌های احکام دستوری از نوع احکام تشریع وقتی محسوب می‌شوند؛ بنابراین، حدیث: «لن یفلح...» از نوع تشریع عام نیست، اگر قرینه‌ای قاطع وجود داشته باشدکه حکم تشریع، محیطِ خاصِ زمان تشریع را رعایت نموده و به آن توجه داشته است. البته، از امور روشن و واضح، بلکه از بدیهیات است که تشریع دستوری (تشریعِ مخصوص به ‌نظام حاکم)؛ تشریعی است که در آن حال و وضع محیط خاص زمان تشریع رعایت شده است؛ و لذا، در می‌یابیم تشریع در هر زمان و مکانی به اختلاف محیط دگرگون می‌شود و همواره اختلاف‌زمان و مکان، موجب دگرگون و مختلف شدن حکم تشریع می‌شود.

بنابراین، مشخص است که این حدیث به صیغه‌ی امر جماعت مسلمانان را مخاطب قرار نمی‌دهد، یا به صیغه‌ی قاعده‌ی عمومی وارد نشده تا مسلمانان را در همه‌ی زمان‌ها و تا ابد امر به اجرای آن نماید؛ و حتی اگر در مقام جدل بپذیریم مراد پیامبر- ص- از این حدیث همانا منع زن از تولیت امامت عظمی است، چه چیزی ثابت می‌کند که امر برای وجوب و الزام است و نه ‌فقط برای استحباب و افاده‌ی ندب[29]. لذا، این حدیث از پیامبر - ص – به‌ حکم اینکه حاکم و رئیس دولت است صادر شده و نه به وصف اینکه رسول است. چنانکه اگر حدیث به وصف اینکه پیامبر- ص-  رسول است صادر شود، اما متعلق به امری از امور حکومت باشد. با تغییر شرایط مکانی و زمانی حکم آن تغییر می‌کند[30].

ثانیاً: قرینه‌ای وجود دارد که محیط خاص زمان تشریع رعایت شده و قرینه ‌این است که حدیث متعلق به امور حکومت است؛ و امور حکومت و متعلقات آن صرفاً تشریعات هستند که در آن محیطِ زمانِ هنگامِ تشریع حکم رعایت شده است. پس وقتی پیامبر- ص-  این حدیث را فرمود محیط و شرایط زمان تشریع را رعایت نمود. بر این اساس، این حدیث خاص زمان پیامبر- ص- و مردم فارس است؛ و لذا، این نوع تشریعات به تغییر زمان و مکان متغیر و دگرگون می‌شوند[31].

امام قرافی می‌گوید: آنچه از رسول خدا- ص – به اعتبار اینکه امام مسلمین است یا رئیس دولت اسلامی، جزء تشریع عام الزام‌آور محسوب نمی‌شود، زیرا مبتنی بر مصلحت قائم در عصر خود است[32]، چنانکه احمد کمال ابومجد در این‌ باره می‌گوید: هرچند اصولیون می‌گویند؛ اعتبار به عموم لفظ است و نه به‌خصوص سبب، این قاعده بدون مناقشه پذیرفته نیست. چه بسیاری از افعال و اعمال پیامبر- ص- نوعی از انواع سنت است که به چارچوب موضوعی معین ارتباط دارد و معالج ظروف و شرایط ثابت و با دوام و یا رخدادها و پیشامدها بوده است. از همین رو، مجتهد بی‌نیاز از شناخت این ظروف و شرایط و تأمل در آن‌ها نیست[33].

از مواردی که نشان می‌دهد افعال پیامبر به چارچوب موضوع معینی اشاره دارد، این فرموده از ایشان است که می‌فرماید«يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ تَصَدَّقْنَ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّار...ِ»، نص حدیث در مورد موعظه‌ی زنان و امر به صدقه دان به مناسبت روز عید بوده است. همچنین، سیاق حدیث و هدف آن، نشان می‌دهد مقصود پیامبر- ص- از بیان آن موعظه و هشدار و تشویق زنان به انفاق و جمع‌آوری مال برای تأمین دعوت بوده است؛ و لذا، این امر تشریع عام به شمار نمی‌رود؛ زیرا از پیامبر- ص- به وصف اینکه امام است صادرشده نه به اعتبار اینکه رسول و مبلغ بوده است؛ بنابراین، سیاق و هدف حدیث نشان می‌دهد، مقصود از آن تشریع عام نیست، در نتیجه امر الزام‌آوری نیست و نمی‌تواند دلیلی برای منع زن از تولیت ولایت عامه باشد، به ‌استثنای امامت عظمی ‌که حدیث به ‌صراحت آن را بیان نموده است[34].

البته در مقام پاسخ به نظر و رأی این دسته از علما که حدیث «لن یفلح...» را جزء تشریع عام الزام‌آور نمی‌دانند، می‌گوییم؛ این حدیث از احکام سنّت نیست (که ازجمله احکام تشریع زمان مشخص، محسوب می‌شود و داخل در حکم امامت پنداشت). احکام امامت همان احکام تشریع وقتی هستند که به اسباب و مصالح تعلق دارند و لذا، جایز نیست کسی غیر از امام اعلی در بین مسلمانان آن را تقدیر کند و به دلیل اهمیت و منزلت آن‌ها و وسعت دایره‌ی آثار و نتایج خیر و شرشان در آن‌ها بنگرد و نظر دهد. معظم این احکام معروف‌اند و در مورد آن‌ها اتفاق وجود دارد؛ مانند؛ هر آنچه به سیاست صلح و جنگ و توزیع بخش‌ها و نواحی و غنائم و روابط بین مسلمانان با دیگران مربوط است؛ اما این حدیث ازجمله این موارد نیست. بلکه داخل در احکام تبلیغ است و آن‌همه‌ی اموری است که خداوند متعال، رسولش- ص – را به تبلیغ آن‌ها امر نموده است ازجمله احکام حلال و حرام و انواع واجبات و نواهی از طریق رسالتش که وی در آن واسطه‌ی بین خداوند عز و جل و بندگانش می‌باشد[35].

وجه چهارم: این حدیث، از جمله احادیث آحاد است و مفید ظن است نه ‌یقین. لذا، می‌توان گفت؛ قاعده‌ی اعتبار به عموم لفظ است و نه به ‌خصوص سبب، یک قاعده‌ی ظنی است. به دلیل اینکه محققان معاصر حتی امکان اجتهاد در اصول فقه را روا می‌دانند؛ و آنان با امام شاطبی به این اعتبار که همه‌ی مسائل اصول قطعی هستند موافق نیستند؛ زیرا مسائل قطعی وسعت و گنجایش چنین اختلافاتی را که در بسیاری از مسائل اصول انتشار یافته است ندارد.

علاوه بر آن قواعد و قوانینی وجود دارند که امامان این علم برای فهم و استنباط صحیح از دو مصدر اساسی- کتاب و سنّت- آن‌ها را وضع نموده‌اند، اما خارج از دایره‌ی اختلاف و تعارض وجهات نظر علما قرار ندارد، چنانکه به ‌وضوح در مسائل عام و خاص و مطلق و مقید و منطوق و مفهوم و ناسخ و منسوخ و مانند این‌ها دیده می‌شوند.

ادله و براهینی وجود دارند که علما بین مطلقاً مثبت و مطلقاً منفی در آن اختلاف دارند و معتقد به شرح و تفصیل آن‌ها هستند، مانند اختلاف آنان در مورد مصالح مرسله و استحسان و شریعت قبل از اسلام، قول صحابی و استصحاب، همچنین قیاس و حتی اجماع.

بعلاوه در آنچه مختص به سنّت است در آن نیز اختلاف وجود دارد، مانند؛ ثبوت خبر آحاد و شروط احتجاج به آن، خواه شروط مربوط به سند باشد یا متن، به این سبب علامه شوکانی کتابی را به‌عنوان «ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من علم الأصول» می‌نویسد و در آن کوشیده است امور مورد اختلاف را پیراسته و امور صحیح را تائید نماید و امور ضعیف را دور اندازد؛ بنابراین، در اصول فقه مجال برای اجتهاد باز و فراغ است و در آن مجال تمحیص و تحریر و ترجیح وجود دارد. همچنین، مسائلی وجود دارند که متعلق به علم اصول هستند و نیاز به ایضاح و تفصیل بیشتری دارند، مانند تقسیم سنّت به تشریعی و غیر تشریعی. لذا، قاعده‌ی «اعتبار به عموم لفظ است نه به‌خصوص سبب»، قاعده‌ی مطلقی نیست و فقط از این لحاظ اعتبار دارد که خصوص سبب در عموم لفظ تأثیر ندارد، اما در مورد این حدیث «لن یفلح...» احتمال تأثیر خصوصیت سبب همچنان قائم و پابرجاست[36].

از جمله کسانی که در نقد این حدیث می‌گویند، این حدیث خبر واحد است و متواتر نیست و حکم احادیث آحاد مفید ظن است و مفید یقین نیست و نمی توان به آنها اعتماد کرد، به دلیل اینکه درستی ثبوت آن‌ها بر احتمال مبتنی است؛ بنابراین صحیح نیست در احکامی که ذاتاً مهم هستند، به آن‌ها استناد کرد[37]، عبدالواحد وافي است. وی می‌گوید: این حدیث، از جمله احادیث آحاد است و مفید ظن است نه ‌یقین. لذا، با توجه به اینکه مسائل و امور قانونی و دستوری که به ‌نظام حکومت عرضه می‌شوند، مهم و حساس‌اند، جایز نیست در این میدان به دلیل داشتن صبغه‌ی ظنی پذیرفته شوند[38].

البته در پاسخ این دسته از علما می توان گفت؛ معظم احکام فقهی مبتنی بر خبر واحد هستند؛ اگر شروط صحت سند حدیث خبر واحد محرز باشد، علما در مورد وجوب عمل به آن اتفاق دارند؛ و در این حدیث شروط صحت سند آن چنانکه بخاری در صحیحش روایت نموده است وجود دارد. زیرا، مسئله‌ی جایز یا عدم جایز بودن تصدی زن برای منصب امامت یا غیر آن از مناصب علیا، ازجمله مسائل فرعی فقهی است که خبر واحد برای عمل به آن مفید است و از امور اعتقادی نیست که باید بر جزم و یقین استوار باشد و نه بر ظن و گمان. هرچند در مسائل اعتقادی به خبر واحد استناد نمی‌شود ولو قول برگزیده باشد و یقین در آن بر ظن و گمان غالب آید. بر این اساس، از نظر جمهور علما خبر واحد حجت است و عمل به آن واجب است، هرچند مفید ظن باشد[39].

و اما آراء برخی از علما در مورد شأن بیان و سبب ورود حدیث و دلالت مفهوم آن:
عبدالواحد وافي می‌گوید: این حدیث را باید با شأن بیان و سبب ورودش بررسی کرد. پیامبر - ص – این حدیث را در مورد اهل فارس که «توران» دختر کسری را بعد از مرگ پدرش به پادشاهی خود برگزیده بودند و بر آنان حکومت می‌کرد، فرموده است. لذا، نهی و ممانعتی که از آن مستفاد می‌شود منحصر در ولایت کلّی و عمومی (امامت عظمی) است و ولایت قضاوت را شامل نمی‌شود و قابل‌تعمیم به سایر ولایات عامه نیست[40].

علی عواد می گوید: سبب ورود این حدیث به دلیل بر تخت نشستن دختر کسری بر کرسی حکومت فارس بعد از مرگ پدرش است، نهی و ممانعتی که از آن مستفاد می‌شود منحصر در ریاست کلی دولت است و ولایت قضاوت را شامل نمی‌شود[41].

هبة رئوف می‌گوید: مراد حدیث در اینجا قوم فارس است و فقط در چارچوب خبر و اطلاع است و بشارت در باب حکم شرعی نیست؛ و قرینه‌ای دال بر خصوصیت سبب حدیث وجود دارد و آن آیات قرآنی است که داستان بلقیس ملکه‌ی سبأ را نقل می‌کند که زمام امور مردمش را با شورا به دست داشت و از حکمت و دانایی و فهم و درک قوانین و سنن اجتماعي برخوردار بود و خود و مردمش را رستگار کرد[42].

سباعي می‌گوید: حدیث در مورد حکومت مردم فارس است و در چارچوب اخبار و بشارت قرار دارد نه در چارچوب حکم شرعی، از ابن عباس - رضی‌الله‌عنه - روایت‌شده که پیامبر - ص- عبدالله بن حذافه سهمي را همراه با نامه‌ای برای کسری به نزد امیر بحرین فرستاد تا وی آن را به کسری برساند وقتی کسری نامه را خواند آن را پاره کرد. ابن عباس می‌گوید؛ تصور می‌کنم سعید بن مسیب گفت: پیامبر- ص- آن‌ها را نفرین و دعا کرد تا حکومت آن‌ها تکه‌پاره شود[43]؛ و این دلیل بر استجابه‌ی دعای پیامبر - ص- در حق آنان است. همچنین در صحیح بخاری از پیامبر- ص- روایت‌شده که فرمود: وقتی قیصر نابود شد دیگر بعد از وی قیصری وجود ندارد و وقتی کسری هلاکت یافت دیگر بعد از وی کسرایی وجود ندارد، قسم به کسی که جان من در دست اوست طلا و جواهراتشان را در راه خدا تقدیم می‌کنند[44]،[45]

منصور می‌گوید: این حدیث در مورد رهبری عمومی و ریاست همه‌ی دولت واردشده است؛ یعنی به سبب اینکه پوران دختر کسری زمام امور حکومت فارس را به دست گرفته است، لذا، حکم از محدوده‌ی سبب آن خارج نمی‌شود، لذا نهی که از آن مستفاد می‌شود منحصر و محدود به ولایت عظمی ‌است. پس حدیث شامل امور ما مسلمانان نمی‌شود، لذا، عدم رستگاری خاص مردمی است که پوران دختر کسری زمام حکومت آنان را به دست داشته است[46].

عبدالحمید می‌گوید: مقصود حدیث این است که جایز نیست زن در رأس جماعت اسلامی قرار گیرد، احتمالاً مراد در اینجا امامت عظمی ‌است. علما اتفاق دارند که جایز است زن ولایات خاصه را به دست داشته باشد، مانند وصیت بر یتیم، نظارت بر مال وقف و این زمانی است که زن شایستگی آن را داشته باشد. به این دلیل، توانایی و شایستگی ملاک حکم است. پس کسی که شایستگی زن و صلاحیت او را برای ولایات خاصه ملاحظه کند و مقصود آن را دریابد، آن را به همه‌ی ولایت عامه تعمیم می‌دهد؛ زیرا زمانی زن نمی‌تواند همه‌ی ولایات و ولایات خاصه را به دست داشته باشدکه ثابت شود توانایی انجام آن‌ها را ندارد. پس حکم بر محور داشتن توانایی یا عدم آن قرار دارد، بدون در نظر گرفتن ولایت عامه یا خاصه غیر از ولایت عظمی. پس اگر اجماعی بر منع زن برای ولایت عظمی ‌وجود نمی‌داشت و نصی بر آن وارد نمی‌بود، بدون هیچ فرق و تفاوتی زن حق تصدی ولایت عظمی ‌را پیدا می‌کرد[47].

أبوشقه می‌گوید: سبب ورود حدیث تخصیص آن به ولایت عامه را تائید می‌کند. به پیامبر - ص – خبر رسید که مردم فارس بعد از وفات امپراتورشان، زمام امور حکومت را به پوران دختر کسری سپرده‌اند، لذا، فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»[48]، بنابراین، مراد از آن ولایت عامه بر همه‌ی مردم است و به معنی ریاست کلی دولت است، چنانکه کلمه‌ی (أمرهم) بر آن دلالت می‌کند و به معنی امر رهبری و ریاست عمومی ‌بر آنان است[49].

انصاری می‌گوید: این حدیث در مورد امامت عظمی ‌است و دلالت بر شایستگی زن برای ولایت خاصه دارد و کسی که این شایستگی را مورد توجه قرار دهد و ملاک آن را بفهمد چاره‌ای جز تعمیم آن را ندارد؛ بنابراین، حصر ولایت –که حدیث از آن نهی نموده- ولایت عامه است که سایر ولایات از آن نشست می‌گیرند، یعنی؛ ولایت حاکم اعلی[50].

غزالی می‌گوید: با اینکه متن و سند حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» صحیح است؛ اما با نگاهی ژرف و عمیق به حدیث مذکور درمی‌یابیم که منظور پیامبر- ص- ابراز نظر در خصوص نظام سلطنتی مستبد بدون شورا بر ایران بود. پیامبر فرزانه آن سخن راستین خود را در مورد اوضاع و احوال کشوری بیان کرد که زنی زمام امور مملکت را به دست داشت که با خودرأیی آن را به سمت نابودی کشانده بود. این سخن توصیف دقیقی از همه‌ی شرایط بود. اگر روال امر در ایران بر اساس شورا بود و زنی که بر آن حکومت می‌کرد با «گولدامایر» زن یهودی که بر اسرائیل حکومت می‌نمود، شباهت داشت و سکان قضایای نظامی در دست فرمانروایان ویژه آن قرار داشت، قطعاً پیامبر نسبت به اوضاع حاکم، نظری دیگر بر زبان می‌آورد. پیامبر در مکه برای مردم سوره‌ی نمل را قرائت نمود، او در این سوره برای آنان، سرگذشت ملکه‌ی سبا را بیان نمود. ملکه‌ی سبا زنی بود که با فرزانگی و زیرکی و هشیاری خود مردم سرزمینش را به ‌سوی ایمان و رستگاری، رهبری نمود. غیرممکن است پیامبر حکمی صادر کند که با وحی نازل ‌شده بر او تناقض داشته باشد. به ‌راستی، آیا قومی که حکومتشان را به زنی این‌گونه خجسته و بی‌نظیر واگذار نموده‌اند، دچار زیان و ناکامی شده‌اند؟[51].

قرضاوی می‌گوید: در مورد استدلال به این حدیث «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» و در روایتی دیگر «تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ»، نکاتی چند وجود دارد:

أ- درست است که اکثر اصول‌گرایان می‌گویند: «در نصوص شریعت اعتبار به عموم لفظ است نه به ‌خصوص سبب و شأن نزول آن» ولی باید دانست که چنین نظریه‌ای مورد اتفاق و اجماع آنان نیست، زیرا ابن عباس و ابن عمر و دیگران گفته‌اند که مراعات و توجه به سبب نزول و علّت آن قطعاً ضروری است، چه در غیر این صورت در فهم آن مشکل پدید می‌آید و سو تفسیر ایجاد می‌شود. براین اساس، برای شناخت و معرفت نصوص مراجعه به شأن نزول آیات و به ‌طریق‌اولی شأن بیان حدیث ضروری است و نباید تصور کرد که «معتبر بودن عمومیت الفاظ» همیشه به ‌عنوان یک اصل و قاعده تلقی می‌شود. در مورد این حدیث باید گفت، اگر مقصود عمومیت و فراگیری آن باشد با ظاهر قرآن در تضاد است، زیرا قرآن از زنی سخن می‌گوید (ملکه‌ی سبا) که به بهترین وجه و شیوه‌ی ممکن زمام رهبری را به دست داشت و به نیکوترین صورت حکومت‌داری کرد[52]. قرآن کریم می‌فرماید، او زنی اهل شورا و مشورت بود، هیچ امری را بدون مشورت با بزرگان قومش انجام نمی‌داد و بدون مشورت با آنان تصمیم نمی‌گرفت و رأی و حکم صادر نمی‌کرد، چنانکه می‌فرماید، «مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْراً حَتَّى تَشْهَدُونِ»(النمل: 32)، یعنی؛ من هيچ امر مهمی ‌را بدون حضور و رأی و نظر شما انجام نداده‌ام؛ و این دلیل بر حکمت و دانایی او در ولایت و حکومت‌داری است. چنانکه در ادامه می‌گوید: «إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً» (النمل: 34)، یعنی؛ پادشاهان (به‌ وسیله‌ی جنگ) وقتي وارد شهری شوند، آن را تباه و ويران می‌کنند و عزيزان آن را خوار و پست می‌گردانند.

علاوه بر آن واقعیت نشان می‌دهد که در آن حدیث عمومیت و فراگیری مورد نظر نیست؛ زیرا بسیاری از زنان در جهت خیر و مصلحت خویش از بسیاری از مردان بهتر عمل کرده‌اند. برخی از آنان از نظر شایستگی و توانایی سیاسی و اداری در مقایسه با حکام عرب و مسلمانان مذکر - نمی‌گویم مردان – از درجات برتری برخوردارند.

چنانکه بیان شد قرآن کریم از داستان ملکه‌ی سبا به خیر و خوبی یاد می‌کند، از حکمت و دانایی وی و مشورت با قومش یاد می‌کند که چگونه قومش را از کفر به اسلام هدایت داد و از جنگی که برای آنان خسران و نابودی به بار می‌آورد نجات داد، به همین دلیل ابن کثیر در تفسیرش از قتاده روایت نموده که می‌گوید: او در اسلام و زمان مشرک بودنش عاقل‌ترین قوم بود، یعنی؛ قومش را از پرستش خورشید به پرستش خداوند متعال هدایت داد[53].

ب- در مورد ممنوعیت زنان در رهبری عمومی و امامت عظمی علمای امت اسلامی اتفاق‌نظر دارند و این همانی است که سبب و شأن نزول حدیث با لفظ «أَمْرَهُمُ امْرَأَةً» در روایتی «تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ» است. این موضوع زمانی در مورد زنان صدق می‌کند که مقام رهبریت، خلافت و یا امامت عظمی را در اختیار خود بگیرند. ولی باید دانست که سوای مقام امامت عظمی و خلافت و ریاست کلی دولت، در تصدی سایر پست‌ها و مقام‌های کشوری و لشکری توسط زنان اختلافاتی میان علمای اسلام وجود دارد؛ بنابراین می‌توان گفت که احراز پست وزارت، قضاوت و بازرسی و نظارت عمومی توسط خانم‌های توانا و شایسته مانعی ندارد.

ج- در جوامع معاصر که بر اساس نظام دمکراسی اداره می‌شوند، زمانی که پست‌هایی مانند وزارت يا، مدیریت کلی، نمایندگی و... در اختیار زنان قرار می‌گیرد عملاً زمام همه‌ی تصمیم‌گیری‌ها به دست آنان نیست. واقعیت نشان می‌دهد که بسیاری از پست‌ها و موقعیت‌ها، گروهی و مشترک است و مجموعه‌ای از سازمان‌ها و ارگان‌ها اداره‌ی آن‌ها را بر عهده ‌دارند؛ زنان هم به سهم خود بخشی از آن مسئولیت‌ها را به همراه دیگران بر دوش می‌کشند[54].

یوسف الواعی می‌گوید: مراد این حدیث ولایت کلّی بر امّت اسلامی یعنی زعامت امّت و ریاست کلّی دولت است؛ چنانکه کلمه‌ی «أَمْرَهُم» آشکارا بر ریاست کلّی دولت دلالت دارد؛ بنابراین، مراد از این حدیث امرِ رهبری و ریاست کلّی و عمومی بر جامعه‌ی اسلامی است. امّا، در بعضی امور، هیچ‌گونه مانعی برای ولایت زنان بر مردان وجود ندارد، مانند ولایت در فتوا یا اجتهاد، یا آموزش و تعلیم و یا نقل تاریخ و روایت، یا مدیریت و مانند آن. این‌ها مواردی است که زن به اجماع امّت می‌تواند در آن‌ها بر مرد ولایت داشته باشد و در طول تاریخ اسلامی بسیار پیش‌آمده است که زنان در این امور بر مردان ولایت داشته‌اند[55].

ادامه دارد....

پاورقی‌ها و ارجاعات:
-[1] الألباني، محمد ناصر الدين: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل. بيروت: المكتب الإسلامي،1985 م، ط 2، حدیث رقم 2456، الجزء 8 ص 109

[2] البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، المرجع السابق، حدیث رقم 4425، الجزء 6 ص 8، وحدیث رقم 7099، الجزء 9 ص 55 و الترمذي، محمد بن عيسى: سنن الترمذي، المرجع السابق، حدیث رقم 2164، الجزء 4 ص 527 و النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001 م، حدیث رقم 5904، الجزء 5 ص 402 و: الحاكم محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين، المرجع السابق، حدیث رقم 4608، الجزء 3 ص 128: ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، المرجع السابق، حدیث رقم 20508، الجزء 34 ص 144

[3]- البخاري، محمد بن إسماعيل أبو عبدالله: صحيح البخاري، المرجع السابق، حدیث رقم 4425، الجزء 6 ص 8، وحدیث رقم 7099، الجزء 9 ص 55 و الترمذي، محمد بن عيسى: سنن الترمذي، المرجع السابق، حدیث رقم 2164، الجزء 4 ص 527 و النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني: السنن الكبرى للنسائي، تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 1، 2001 م، حدیث رقم 5904، الجزء 5 ص 402 و: الحاكم محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين، المرجع السابق، حدیث رقم 4608، الجزء 3 ص 128: ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، المرجع السابق، حدیث رقم 20508، الجزء 34 ص 144

-[4] البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني: السنن الكبرى. تحقیق: محمد عبد القادر عطا، بيروت: دار الكتب العلمية،2003 م، ط 3، بَابُ: لَا يُوَلِّي الْوَالِي امْرَأَةً، وَلَا فَاسِقًا، وَلَا جَاهِلًا أَمْرَ الْقَضَاءِ، الجزء 10 ص 201

[5]- الحاكم محمد بن عبد الله: المستدرك على الصحيحين، المرجع السابق، حدیث رقم 4608، الجزء 3 ص 128: ابن حنبل، أحمد بن محمد: مسند الإمام أحمد بن حنبل، المرجع السابق، حدیث رقم 20402، الجزء 34 ص 43 و: الطيالسي، أبو داود سليمان بن داود: مسند أبي داود الطيالسي. تحقیق: الدكتور محمد بن عبد المحسن التركي، مصر: دار هجر، 1999 م، ط 1، حدیث رقم 919، الجزء 2 ص 205

-[6] الهيثمي، م أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تحقیق: حسام الدين القدسي، القاهرة: مكتبة القدسي، 1994 م، حدیث رقم 9060، الجزء 5 ص 209

[7]- عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقه الإسلامي، المرجع السابق، ص 132؛ المرصفاوی، نظام القضاء فی الإسلام، المرجع السابق، ص 38

-[8] ابو البصل، علي: دراسات في الفقه المقارن، امارات متحده عربي دبي: دار القلم،2001 م، ص ١١٧؛ عثمان، محمد رأفت: النظام القضائي في الفقه الإسلامي. دار البيان، ط 2، 1994 م، ص 134

[9]- منصور، عبد الحلیم: السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 88؛ الأنصاری، عبد الحمید: مجلة جامعة قطر، حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 306

-[10] عطوه، عبدالعال: نظام القضاء في الإسلام، جامعة الأزهر، کلية الشريعة و القانون، الدراسات العلیا، قسم السياسة الشرعية،1973 ص 18؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 306

-[11] الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 305

[12]- فتوی صادرة عن دارالإفتاء المصرية، المرجع السابق ، عن الموقع الإلکترونی http://WWW.f-low.net

[13]- زهیر، محمد أبونور: أصول الفقه، المکتبة الأزهر للتراث، الجزء 2 ص 216

[14]- المرصفاوی، جمال صادق: نظام القضاء في الإسلام، الریاض: إدارة الثقافة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ص 30؛ الطريفي، ناصر بن عقيل بن جاسر: القضاء في عهد عمر بن الخطاب، الرياض: مكتبة التوبة،1994 م، ط 2، ص 223

-[15] إبراهیم، عبدالحمید: نظام القضاء في الإسلام، ص 32؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 307

-[16] عبدالحمید، إبراهیم: نظام القضاء في الإسلام، ص 32؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 307

-[17] متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام الحکم في الإسلام، المرجع السابق، ص 878

[18]- الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة. الاسکندرية: منشأة المعارف، ص 124-121؛ متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام الحکم في الإسلام، المرجع السابق، ص 435-436؛ جعفر، محمد أنس: الحقوق السیاسية للمرأة، ص 47-46 نقلاً عن: أبوحجیر، مجید محمود: المرأة و الحقوق السیاسية، المرجع السابق، ص 296

-[19] نگاه: سوره نمل آی:20-44 عزت، هبة رؤوف: المرأة و العمل السیاسی، المرجع السابق، ص 131

-[20] عزت، هبة رؤوف: المرأة و العمل السیاسی، المرجع السابق، ص 131

[21]- الأنصاری، عبد الحمید: مجلة جامعة قطر، حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 308

-[22] الغزالی، محمد حامد: المستصفی من علم الأصول، قاهرة: مکتبه الجندی، ص 335، نقلاً عن: الأنصاری، عبد الحمید: مجلة جامعة قطر، حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 308

-[23] الصعیدی، عبدالمتعال: من أین نبدأ، القاهرة: مكتبة الخانجي ص 111-110، نقلاً عن؛ الأنصاری، عبد الحمید: مجلة جامعة قطر، حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 309-308

-[24] منصور، عبد الحلیم: السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 84

-[25] الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة. الاسکندرية: منشأة المعارف، ص 125-123؛ جعفر، محمد أنس: الحقوق السیاسية للمرأة، ص 49-48 نقلاً عن: أبوحجیر، مجید محمود: المرأة و الحقوق السیاسية، المرجع السابق، ص 297

-[26] محمد، شلتوت: الإسلام عقیدة و الشريعة، بحث السنّة تشریع عام و خاص، ص 512؛ نقلاً عن الأنصاری، عبد الحمید: حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 310

-[27] الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة، المرجع السابق، ص 126-125؛ متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام الحکم في الإسلام، المرجع السابق، ص 435

[28]- وافي، علي عبد الواحد: حقوق الإنسان في الإسلام، دار النهضة، ص 68؛ الأنصاری، عبد الحمید: حولية کلية الشريعة و الدراسات الإسلامية، العدد الثانی، حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، ص 309

-[29] الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة. الاسکندرية: منشأة المعارف، ص 126-125؛ متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام الحکم في الإسلام، المرجع السابق، ص 435

[30]- جعفر، محمد أنس: الحقوق السیاسية للمرأة، ص 49-50 نقلاً عن: أبوحجیر، مجید محمود: المرأة و الحقوق السیاسية، المرجع السابق، ص 298

[31]- الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المصدر السابق، ص 311-309

-[32] الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المصدر السابق، ص 315

[33]- دبوس، صلاح الدین: الخلیفة تولیته و عزله،274؛ أبومجد، أحمد کمال: خصائص التشریع في المجتمع الاشتراکی، مجله علوم سیاسية، ینابر 1962، نقلاً عن؛ الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المصدر السابق، ص 312

[34]- أبوبصل، علی: دراسات فی الفقه المقارن، المصدر السابق، ص 111

-[35] القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن: الفروق. عالم الكتب، الجزء 1 ص 207؛ القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي: الأحكام في تميز الفتاوى عن الأحكام، ص 23

-[36] الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المصدر السابق، ص 314-312

-[37] جعفر، محمد أنس: الحقوق السیاسية للمرأة، ص 48-47 نقلاً عن: أبوحجیر، مجید محمود: المرأة و الحقوق السیاسية، المرجع السابق، ص 297؛ متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام حکم في الإسلام، المرجع السابق،435؛ الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة، المصدر السابق، ص 123-121

[38] عبدالواحد وافی، علی: المرأة في الإسلام. مصر: دارالنهضة، م 1979، ط 2، ص 68؛ الشواربی، عبدالحمید: الحقوق السیاسية للمرأة. الاسکندرية: منشأة المعارف، ص 124-121؛ متولی، عبدالحمید: مبادیء نظام حکم في الإسلام، المرجع السابق،435

-[39] السباعي، مصطفى: السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، بیروت: المكتب الإسلامي، 1982 م، ط 3، ص،160 و ما بعدها؛ السرخسي، محمد بن أحمد بن أبي سهل: أصول السرخسي، بیروت: دار المعرفة، الجزء 1 ص 321

[40]- وافي، علي عبد الواحد: حقوق الإنسان في الإسلام، المرجع السابق، ص 68؛ علی عواد، محمد جمال الدین: نظام القضاء فی الإسلام. مصر: دار الهدی للطباعة، ص 30؛ عزت، هبة رؤوف: المرأة و العمل السیاسی رؤیة شرعية، المعهد العالمی للفکر الإسلامی، ط 1،1995 م، ص 32

[41]- علی عواد، محمد جمال الدین: نظام القضاء فی الإسلام. مصر: دار الهدی للطباعة، ص 30؛ محمد عمارة: Sep 2006 / http://www.eltwhed.com

[42]- عزت، هبة رؤوف: المرأة و العمل السیاسی رؤیة شرعية، المرجع السابق، ص ١٣٤؛ أنظر: محمد عمارة: Sep 2006 / http://www.eltwhed.com

-[43] البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، المرجع السابق، بَابُ مَا كَانَ يَبْعَثُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الأُمَرَاءِ وَالرُّسُلِ وَاحِدًا بَعْدَ وَاحِدٍ، حدیث رقم 7264، الجزء 9 ص 90

-[44] البخاري، محمد بن إسماعيل: صحيح البخاري، المرجع السابق، بَابُ كَيْفَ كَانَتْ يَمِينُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حدیث رقم 6629، الجزء 8 ص 129

[45] السباعي، مصطفى: المرأة بين الفقه والقانون. بيروت: دار الوراق للنشر والتوزيع، 1999 م، ط 7،ص33

[46]- منصور، عبد الحلیم: السلطة القضائية في الإسلام دراسة مقارنة، المرجع السابق، ص 84

-[47] عبدالحمید، إبراهیم: القضاء فی الإسلام، ص 30-33؛ نقلاً عن الأنصاری، الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 308

[48]- سند آن قبلاً تخریج شده است

-[49] عبدالحلیم، أبوشقة: تحریر المرأة فی عصر الرسالة، المرجع السابق، الجزء الثانی، ص 449

[50]- الأنصاری، عبد الحمید: حقوق السیاسية للمرأة في الإسلام، المرجع السابق، ص 308؛ أنظر: محمد عمارة: Sep 2006 / http://www.eltwhed.com

[51]- غزالی، محمد: نگرشی نو در فهم احادیث نبوی، همان، ص 91
[52]- قرضاوی، یوسف: دیدگاههای فقهی معاصر، همان ص 98 -96

[53] - ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر: تفسير ابن كثير، المرجع السابق، الجزء 6 ص 190

-[54] قرضاوی، یوسف: دیدگاههای فقهی معاصر، همان ص 98 -96

[55]- یوسف الواعی، توفیق: بانوان در عرصه دعوت و تبلیغ، همان، ص 309