نظام‌های سیاسی در قالب دولت‌ها، با تعابیر كلاسیك، تنها مرجعی هستند كه خود را در به كار بردن نیروی قهرآمیز محق می‌دانند و آن را مشروع تلقی می‌كنند. در واقع آنگونه كه وبر هم به آن اشاره می‌كند دولت‌ها استفاده مشروع از خشونت و نیروی فیزیكی را در یك قلمرو مشخص در انحصار خود دارند. در این رویكرد زمانی كه یك دولت در یك قلمرو سرزمینی مشخص، دست به كشتن شمار زیادی از انسان‌ها می‌زند، در قالب سیاست‌های قهرآمیز و البته مشروع، منحصرا به یكی از حق‌های آن حكومت تعبیر می‌شود. دولت مثلا می‌تواند در پاسخ به اعتراضات گسترده شمار زیادی از انسان‌ها (زمانی كه آن را خطری علیه موجودیت خودش بداند) واكنشی قهرآمیز نشان دهد و تمامی نهادهای درون آن قلمرو نیز این مساله را امری بدیهی، طبیعی و از اختیارات دولت بدانند و نیازی به محاكمه آن دولت هم نمی‌بینند. در صورتی كه در همان قلمرو سرزمینی اگر یكی از افراد آن سرزمین مستقل از دولت، از نیروی قهرآمیز استفاده كند به سرعت با برخورد قضایی و محاكمه روبه‌رو می‌شود. البته برخورد قهرآمیز دولت‌ها همواره با اتكای به قوانینی صورت می‌گیرد كه با هدف حفظ وضع موجود و دفاع از تمامیت حاكمیت نوشته شده‌اند. ضمن آنكه باید یادآور شد كه چنین وضعیتی در نظام‌های سیاسی مختلف، با شباهت‌ها و تفاوت‌های آشكاری همراه است و طبیعتا هر چه از سمت نظام‌های مردم‌سالار به سمت نظام‌های خودكامه و مستبد حركت كنیم، این مواجهه قهرآمیز، كمتر نیازمند پاسخگویی به جامعه می‌شود؛ با این حال در همان سمت و سوی نظام‌های مردم‌سالار نیز با قید و بندهایی، اختیار استفاده از نیروی قهرآمیز طی میثاقی به دولت واگذار شده است. اما وقتی استفاده از نیروی قهرآمیز قرار است از آن قلمرو مشخص، تعدی كند و به قلمرو دیگری وارد شود، سطح مناقشه بیشتر از آن چیزی است كه دولت‌ها آن را حق انحصاری خود می‌دانند چرا كه حاكمیت در آن قلمرو دیگر نیز استفاده از نیروی قهرآمیز را در انحصار خود می‌داند و تعدی به این حق، تقابل دو صاحب حق را منتج خواهد شد؛ در این شرایط است كه میثاق‌های فراسرزمینی و بین‌المللی می‌توانند محل اتكای اعمال نیروی قهرآمیز باشند؛ منشور ملل متحد حق دفاع مشروع را با دو شرط مجاز می‌داند: یكی آنكه حمله نظامی مسلحانه صورت گرفته باشد و دوم آنكه دفاع با استفاده از نیرو، ضروری و متناسب با حمله باشد.
هر چند همین میثاق‌های بین‌المللی نیز همواره محل مناقشه بوده و مباحثی همچون حمله پیشگیرانه برای جلوگیری از خسارت‌های جانی و مالی نیروی متخاصم نیز به نقطه اتكای استفاده از زور توسط بعضی دولت‌ها بدل شده است. پیچیدگی حقوقی این مباحث در حال حاضر، در این نوشتار مورد نظر نیست، بلكه می‌خواهم به این موضوع بازگردم كه در مواجهه با چنین وضعیتی، جایگاه مردم كجاست. مردم اگر چه واجد مفهومی واحد و یكدست نیست و می‌توان از مردمی متكثر صحبت كرد، با این حال در قلمرو مشخصی از این كره خاكی، تحت حاكمیت دولت‌های مختلف، متحمل عواقب استفاده از نیروی قهرآمیز توسط دولت‌ها می‌شوند چرا كه در قراردادی نوشته یا نانوشته این حق به دولت واگذار شده است و مردم در خوش‌بینانه‌ترین حالت، در نظام‌های دموكراتیك، از طریق نمایندگان خود و در قالب قانون، قید و بندهایی برای دولت، در اعمال این حق قرار داده‌اند اما اغلب توانایی الغای آن را ندارند یا دست‌كم روند تاریخ نشان داده الغای آن كاری دشوار و پرمخاطره است. همانطور كه جنبش‌های صلح و ضدجنگ نیز اغلب خود قربانی خشونت می‌شوند. این موضوع در مقابل جنبش‌هایی علیه خشونت‌های داخلی اغلب با واكنش‌های تندتری مواجه می‌شود. فرض كنید در یك كشور، حكومت حق اعدام افرادی كه از نظرش باید كشته شوند، برای خود محفوظ بداند، مخالفت با آن، اگر چه مقابله با یكی از حقوق حاكمیتی در آن قلمرو محسوب می‌شود اما كمتر می‌توان به اقدام علیه تمامیت سرزمینی تعبیر شود و صرفا نوعی مخالفت سیاسی یا حقوقی تلقی خواهد شد كه با توجه به ساختار حكومت‌ها، مواجهه با آن متفاوت است. حالا در همان كشور فرضی، اگر ساختار حاكمیتی بنا به دلایل خودش در مقام دفاع مشروع یا حمله پیشگیرانه، دست به استفاده از نیروی قهرآمیز علیه كشور دیگری بزند، مخالفت داخلی با آن، می‌تواند با تعابیر پرمخاطره‌ای همچون خیانت به وطن، همدستی با دشمن یا اتهاماتی از این دست مواجه شود كه طبیعتا توجیه مناسبی برای برخورد قهرآمیزتر با آن در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد. با این حال مخالفت با جنگ از یك منظر دیگر اهمیت دارد كه با وجود تمام مخاطرات، انگیزه و دلیلی برای شكل‌گیری جنبش‌های ضدجنگ در تمام دنیا بوده است؛ در زمانه جنگ، عموما سیاست‌ورزی مردمی به رسمیت شناخته نمی‌شود و همه‌چیز در وضعیت استثنا قرار می‌گیرد و دولت، آرایش دولت امنیتی به خود می‌گیرد و در این شرایط به تعبیر جورجو آگامبن، حفظ وضعیت ترس فراگیر، سیاست‌زدایی شهروندان، دست‌شستن از هرگونه قطعیت قانونی، به سه ویژگی حاكم بدل می‌شود. با اتكا به تعبیر آگامبن باید گفت كه در این شرایط باید از سیاست دفاع كرد. سیاستی كه مردم را به مردم تبدیل می‌كند و تحقق آن در «دست به عمل زدن» است. برونی باستیلز در مقاله‌ای كه در كتاب «مردم چیست؟» توسط مترجمان فارسی گردآوری شده می‌گوید: پیش از عملی كه یك مردم را مردم می‌كند اصلا مردمی در كار نیست؛ و حتی پس از آن هم مردم هرگز یكی یا همگن نیستند، بلكه متكثر و از درون منقسمند. خلاصه كنیم: «مردم» در این‌جا به هیچ‌وجه هویت باثباتی برآمده از ذاتی مقدر نمی‌سازد كه قابل تعریف در چارچوب نژادی، قومی، زبانی، فرهنگی یا وجودشناختی بوده است. نه، «مردم» در این‌جا یكی از نام‌های ممكن برای اشاره به فرآیندی سیاسی است كه فاعل یا سوژه خود را تولید می‌كند و در عین حال به یادمان می‌آورد كه بدون عنصر فاعلیت‌یابی یا همان سوژه‌سازی، سیاستی در كار نتواند بود.از این منظر در شرایطی كه ناقوس جنگ در اطراف ما به صدا درآمده است، باید از سیاست دفاع كرد.
نظرات