به اعتقاد مودودی، خداوند در قرآن اصول و مبانی كلّی‌ای را كه انسان‌ها برای زندگی صحیح به آن محتاج هستند؛ بیان كرده است. پیامبر (ص) نیز با استقرار یك نظام سیاسی ـ اجتماعی آن چه در تفسیر و توضیح این اصول ضرورت داشته، كاملاً برای ما آشكار كرده است. این دو منبع مؤلفه‌های اساسی و ضروری را برای سامان دادن یك زندگی فردی و اجتماعی توأم با خیر و سعادت در اختیار ما قرار داده‌اند.

 

به نظر او شریعت متشكّل از مبانی، اصول و اجزای متفاوتی است كه در مجموع با یكدیگر نظام دینی را تشكیل می‌دهند. این نظام، كلّیتی واحد دارد و دارای پایه و جوهره‌ی مشخصی است. میان اجزاء و عناصر این دین، اعمّ از عقاید، اخلاقیات، عادات، شعائر، احكام، اهداف و مقاصد، پیوندی گسست‌ناپذیر وجود دارد. در این چارچوب مودودی از كسانی كه فهم صوری از نظام دینی دارند و آن را در كلّیتش درك نمی‌كنند و فهمی درست از اصول و جوهره‌ی آن ندارند، در نتیجه تفسیر التقاطی از آن به دست می‌دهند، نگران است و به نقد آنها می‌پردازد. او بسیاری از كج‌فهمی‌ها و انتقادات بر برخی از احكام و ضوابط دینی را محصول ندیدن شریعت در كلّیت آن قلمداد می‌كند.

 

در نظر مودودی نظام سیاسی در اسلام مبتنی بر جهان‌بینی توحیدی است. او بر این باور است كه حاكمیت و فرمانروایی در هستی منحصراً از آن خداست كه در خصوص كیفیت و چگونگی تحقّق این حاكمیت بر انسان تمایز قایل شده و بیان می‌كند كه انسان دارای دو وجه اختیاری و غیر اختیاری است. در وجه غیر اختیاری همانند كلِ نظامِ خلقت، خداوند بر انسان حاكمیت دارد.حاكمیتش بدون چون و چرا از بالا به پایین ساری و جاری می‌شود و به اقرار و اعتراف و رضایت آدمی منوط نیست. اما در حوزه‌ی اختیاری، تحقق حاكمیت خداوند معطوف به رضایت و اراده‌ی انسان است و با توسل به زور و اجبار، عینیت بیرونی نمی‌یابد بلكه به واسطه‌ی نبوت و نیز اراده و اختیار و شعور آدمی پذیرفته می‌شود. حاكم و قانون گذار واقعی در هر دو وجه كسی جز الله نیست.

 

مودودی بر این باور است كه حاكمیت سیاسی و اجتماعی در دین اسلام از آن خداست و در اسلام پیوند اساسی میان دین و سیاست وجود دارد. او با بررسی مفاهیم چهارگانه‌ی «الله، رب، دین و عبادت» در قرآن آنها را با مفاهیمی سیاسی چون «حاكمیت سیاسی، حكومت، فرمانروایی و اقتدار سیاسی» پیوند می‌دهد و درباره‌ی معانی و مفاهیمی چون شریعت می‌نویسد: دین در اصل نام دیگر حكومت و شریعت به منزله‌ی قانون اساسی آن و عبادت پیروی و اطاعت از قواعد و ضوابط دین است. وقتی كسی حاكمیت و سیادت كسی یا چیزی را پذیرفت؛ در حقیقت به دین او در آمده است. دین فقط همان است كه اقتدارش در روی زمین تجلی می‌یابد و دستورهایش اجرا می‌گردد. معادلات زندگی بر پایه‌ی مقرّراتش نظم می‌گیرد و قواعدش مبنای كُنش سیاسی ـ اجتماعی افراد و نهادها می‌شود. پس در این شكی نیست كه حاكمیت و اقتدار سیاسی در پیوند با دین است.

مودودی در راستای ساری وجاری دانستن حاكمیت مطلق الهی در زندگی دنیوی انسان‌ها با استناد به آیه 55 سوره‌ی نور نكات زیر را استنباط می‌نماید :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَیمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِینَهُمُ الَّذِی ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَیبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا یعْبُدُونَنِی لَا یشْرِكُونَ بِی شَیئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَـٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ‎﴿النور: ٥٥﴾‏

خداوند به کسانی از شما که ایمان آورده‌اند و کارهای شایسته انجام داده‌اند، وعده می‌دهد که آنان را قطعاً جایگزین (پیشینیان، و وارث فرماندهی و حکومت ایشان) در زمین خواهد کرد (تا آن را پس از ظلم ظالمان، در پرتو عدل و داد خود آبادان گردانند) همان گونه که پیشینیان (دادگر و مؤمن ملّتهای گذشته) را جایگزین (طاغیان و یاغیان ستمگر) قبل از خود (در ادوار و اعصار دور و دراز تاریخ) کرده است (و حکومت و قدرت را بدانان بخشیده است). همچنین آئین (اسلام نام) ایشان را که برای آنان می‌پسندد، حتماً (در زمین) پابرجا و برقرار خواهد ساخت، و نیز خوف و هراس آنان را به امنیّت و آرامش مبدّل می‌سازد، (آن چنان که بدون دغدغه و دلهره از دیگران، تنها) مرا می‌پرستند و چیزی را انبازم نمی‌گردانند. بعد از این (وعده‌ی راستین) کسانی که کافر شوند، آنان کاملاً بیرون شوندگان (از دائره‌ی ایمان و اسلام) بشمارند (و متمرّدان و مرتدّان حقیقی می‌باشند).

الف) در قرآن كریم، خداوند، دائم از واژه‌ی خلافت به جای حكومت بهره گرفته است كه بیانگر این است كه حاكمیت حقیقی و مطلق ازآن اوست. بر این مبنا كسانی كه در جامعه‌ی اسلامی قدرت مشروع را در دست دارند، بدون تردید حاكمیت و اقتدار مستقلی ندارند و صرفاً جانشین حاكم حقیقی به شمار می‌آیند. خلیفه از هیچ حقّی برای اعمال قدرت، فراتر از چاره‌جویی كه حاكم واقعی(خداوند) به وی تفویض نموده برخوردار نیست و او تنها مجری قوانین، احكام و خواست پروردگار است.

ب) خداوند در این آیه، همه‌ی مؤمنان را خلیفه‌ی برحقِّ خود بر روی زمین خطاب كرده و خلافت را به شخص، گروه و یا طایفه‌ی خاصی تخصیص نداده است. پس همه‌ی مسلمانان شایستگی و لیاقت دریافت خلافت را دارند.

ج) مسلمانان می‌توانند حقّ مذكور را به یك نفر به عنوان خلیفه و جانشینِ خود واگذار كنند. این انتخاب و انتقال به منظور تمركز بخشیدن به امور و سامان اجتماعی سیاسی و اجرای قواعد الهی در متن جامعه است. البته این انتقال حقّ حاكمیت، دائمی و همیشگی و مطلق نیست؛ بلكه مشروط به تداوم رضایت مسلمانان و رعایت اصول شریعت از سوی خلیفه است.

د) در چنین نظامی محلی برای بروز و توجیه دیكتاتوری، ‌خودكامگی و استبداد نیست؛ زیرا اساسِ مشروعیتِ قدرت سیاسی، رضایت دارندگانِ آن است. همچنین خلیفه در برابر خداوند نیز مسؤول است و شریعت به هیچ وجه به او اجازه استبداد نمی‌دهد و اگر كسی با توسّل به زور و قهر به قدرت برسد و یا با تكیه بر زور عریان درصدد تحمیل عقاید و خواسته‌های خود بر حكومت شوندگان برآید، از لحاظ دینی خلافت را غصب كرده و اطاعت از او لازم نیست.

و) در این جامعه تمامی مسلمانان ـ مرد یا زن ـ حق برابر و یكسانی برای اظهار عقیده و نظارت بر قدرت سیاسی (دولت) دارند؛ زیرا هر یك از آنان یك خلیفه است.

هـ) در این جامعه فرصت برای رشد و پیشرفت افراد در تمامی عرصه ها مهیاست و مسلمانان از حیث دایره‌ی عمل و ترقّی مساوی هستند.

 

البته مودودی اساس این حكومت را تئودموكراسی یا حكومت دموكراتیك الهی می‌داند كه با دموكراسی در غرب دارای تفاوت‌های زیر است:

1ـ در دموكراسی، منشأ حاكمیت و اقتدار، مردم هستند در حالی كه در اسلام اقتدار و حاكمیت حقیقی ازآن خداست و مردم خلیفه‌ی او بر زمین هستند.

2ـ در دموكراسی غربی، وضع قوانین معطوف به خواسته‌ها و امیال مردم است امّا در نظام اسلامی صرفاً در اختیار خداوند است. بنابراین قوانین كلی در نظام غرب ثابت نیست و بر اساس خواست و اراده‌ی مردم تغییر می‌كند.

3ـ در دموكراسی غربی، دولت تابع خواست و اراده‌ی مردم است اما در نظام دینی مسیر حركتِ دولت و مردم درجهت فرمان‌های الهی است و دولت مجری خواست الهی است.

4ـ دموكراسی غربی خصلتی استبدادی و مطلق‌گرایانه دارد و قدرت در آن به صورت آزاد و بدون نظارت اعمال می‌گردد در حالی كه دموكراسی دینی مطیع قواعد دینی است.

 

مودودی همچنین دموكراسی غربی را به دلیل این كه امر قانون‌گذاری و اجرای آن را در دست عدّه‌ای كوچك كه غالباً در جامعه دارای موقعیت بالایی نیستند و به وسیله‌ی آرای عمومی انتخاب می‌شوند و همواره در فكر تأمین منافع و اغراض خویشند، مورد انتقاد قرار می‌دهد. از نظر مودودی همچنین نبایستی این نكته را نادیده گرفت كه انسان‌ها در تشخیص منافع و مصالح خویش ناتوان هستند؛ زیرا انسان‌ موجودی است كه به شدّت تحت تأثیر عواطف، احساسات و تمایلات نفسانی خویش بوده و اگر قادر به رهایی از شهوت‌ها، خیانت‌های خدایان دروغین و اربابان جور و ستم باشد محال است از نوع امیال و شهوات و هوی و هوس خویش رهایی یابد. از نظر مودودی اسلام با تحمیل محدودیت بر دموكراسی به وسیله‌ی حدود و قوانین الهی، مسأله‌ی استقلال كامل و مطلق حاكمان را كنترل و با واجب‌ نمودن تحصیل و آموزش بر مسلمانان، جهل و نادانی توده‌ی مردم را رفع می‌كند. به نظر مودودی حكومت اسلامی دارای سه ركن و قوّه است: قوای مقنّنه، مجریه و قضائیه (عدلیه). مراد از نهاد قانون گذاری، مجلس شورای اسلامی است كه اصولاً وظیفه‌ی تفسیر و تشریح قوانین را در حوزه‌ی محدود به قواعد كلی الهی برعهده دارد. در حوزه‌ی اجرایی تكوین قوه‌ی مجریه مبتنی بر اصل انتخاب است و امور آن با مشورت و رایزنی پیش می‌رود. البته شارع در مورد ساختار قوّه و نحوه‌ی انتخاب و مشورت، الگو و صورتی خاص را بیان ننموده است و تابع مقتضیات زمان و مكان است. مهم‌ترین وظیفه‌ی قوه مجریه، اجرای فرمان ها و احكام الهی در جامعه است و متولیان آن همان كسانی‌اند كه قرآن از آنان به نام اولی‌الامر یاد می‌كند. به نظر مودودی بایستی قوه‌ی قضائیه از سایر قوا و حتّی شخص خلیفه جدا باشد كه این استقلال برای قضاوت عادلانه و اجرای حقّ در نظام سیاسی اسلام شرط اساسی است. او در این خصوص با اشاره به آیه 6 سوره‌ی نساء نكات ذیل را یادآور می‌شود:

1ـ مردم حقّ درگیری، نزاع و پرسشگری را از احكام و حكومت دارند.

2ـ در صورت بروز نزاع، مرجع نهایی برای داوری قانون خدا و پیامبر (ص) است.

3ـ در نظام خلافت به منظور حل و فصل منازعات به صورت عادلانه تشكیل نهادی مستقل از سایر نهادهای مردم، حكومت‌كنندگان و حتّی شخص خلیفه گریزناپذیر است.

 

مودودی در بررسی اندیشه‌های سیاسی و فقهی ابوحنیفه به مسأله‌ی قیام در برابر حكومت فاسق و باطل در جامعه‌ی اسلامی می‌پردازد؛ زیرا امام ابوحنیفه امامت و رهبری شخص ستمگر را نمی‌پذیرد و آن را باطل و غیر شرعی می‌داند و قیام علیه آن را واجب می‌داند. مشروط بر این كه شرایط و توانمندی‌های لازم برای قیام مهیا باشد و در نهایت به جایگزینی انسان عادل و مؤمن به جای انسان فاسق و ظالم منتهی شود. مودودی در جواب این سؤال كه اگر تلاش برای براندازی حكومت باطل راه به جایی نَبُرد، تكلیف چیست؟

 

 با ارزیابی مثبت عملكرد و فعالیت‌های علمی ـ عملی ابوحنیفه و شاگردش ابویوسف كوفی به این پرسش چنین پاسخ می‌دهد: انسان باید با پذیرش حكومت مستقر دست به اصلاحگری زند، از هیچ كوششی نباید دریغ ورزید و اصلاحگری را بر انزواگرایی، بی‌تفاوتی، انفعال و نااُمیدی سیاسی ترجیح ‌دهد. حتّی اگر تغییر و دگرگونی با سختی و مشقّت و به كندی صورت گیرد.

 

مودودی با عنایت به وضع نامطلوب حاكمیت طاغوت در جهان و لزوم برقراری حاكمیت الهی در قالب حكومت اسلامی، تحقّق و توفیق آن را در سطح جامعه منوط به وقوع انقلاب اسلامی می‌داند؛ یعنی از نظر ایشان تأسیس حكومت اسلامی تنها از طریق یك انقلاب میسر است. او با پذیرش این نكته كه هر دولتی ریشه در ساخت اخلاقی، هنجاری، سیاسی و ایدئولوژیك جامعه دارد و متناسب با آن ویژگی‌ها نتیجه می‌گیرد: حكومت الهی نیز از این قاعده مستثنی نیست. به نظر مودودی همان گونه كه انقلاب فرانسه، انقلاب كمونیستی و جنبش نازی آلمان در محیط مناسب اخلاقی، هنجاری، فكری و روانی و اجتماعی خاص خود به وجود آمدند، انقلاب اسلامی نیز محتاج محیط مناسب و مساعد فكری و اخلاقی ویژه خود است. از این منظر تا زمانی كه ساخت ذهنی و معنوی افرادِ جامعه، متناسب با حكومت اسلامی شكل نگیرد، تحقّق حكومت دینی غیر ممكن می‌نماید. ماهیت انقلاب اسلامی مودودی یك انقلاب ذهنی، معنوی و روحانی مبتنی بر الگوی تعلیم و تربیت اسلامی است كه به صورت تدریجی و گام به گام تحقّق می‌یابد و در حدّ امكان از خشونتِ فیزیكی به دور است.

 

مودودی برای تحقق انقلاب اسلامی مورد نظر خود اقدامات ذیل را لازم می‌داند:

 

1ـ پیدایش یك جنبش توده‌ای بر مبنای نظریات و مفاهیم قرآن و سنت.

2ـ كسانی كه در نهضت اسلامی شركت می‌كنند باید دارای فهم درست و دقیقی از اخلاق اسلامی و دینی، صبر، پایداری و مقاومت و تحمّل، توانایی مبارزه و مخالفت باشند.

3ـ سازماندهی، بسیج، انسجام و تشكیل جمعیت‌دادن، شرایط اساسی تحقّق انقلاب اسلامی است.

4ـ جمعیت منظم و منضبط بایستی در هر لحظه و زمانی به مبارزه با نظام فسق و جور برخیزند.

5ـ وجود رهبری صالح در روند انقلاب گریزناپذیر است.

6ـ تلاش برای تحقق جامعه و حكومت اسلامی امری تدریجی و زمان برخواهد بود. بنابراین چنین عمل سترگی، بدون تردید به صبر، تحمّل،‌ حوصله، اندیشه، تفكّر و مبانی عمیق فكری و همچنین مجاهدت و صرف هزینه‌های فراوان نیازمند است. او اقدامات خشونت‌آمیز و شیوه‌های آنی و جهشی را نوعی بی‌صبری و شتاب می‌داند كه منجر به تولد نوزادی قبل از موعد می‌شود. او حتّی بی‌ثباتی و بی‌عدالتی در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اخلاقی مردم فرانسه را در مقایسه با زندگی مردم انگلستان، ناشی از افراط‌گرایی انقلاب فرانسه در سال 1987 می‌داند.

 

از نظر او امكان شكل‌گیری حكومت اسلامی قبل از اسلامی‌شدن جامعه محال است. ایشان فرایند اسلامی‌شدن جامع را امری تدریجی و از پایین به بالا می‌داند و امكان اسلامی نمودن جامعه از بالا را نه تنها غیرممكن؛ بلكه توأم با بروز خطر دیكتاتوری و استبداد قلمداد می‌کند. او در خصوص زندگی جوامع اسلامی و انقلاب اسلامی میان دو مرحله‌ی متفاوت قایل به تمایز می‌شود. یكی مرحله‌ی استضعاف و دیگری مرحله‌ی جهاد كه در مرحله‌ی اوّل، جماعت اسلامی به دلیل ضعف نیرو و توانایی و عدم نفوذ عقاید خود در توده‌ی مردم تا آماده‌شدن مردم برای پذیرش عقاید عقب‌نشینی می‌كند. در این مرحله با آموزش و تعلیم، در صدد گسترشِ عقاید خود برمی‌آید و آن را با دوران مكّی پیامبر (ص) مقایسه می‌كند و دوران دوّم را با دوران مدنی پیامبر (ص) مقایسه می‌كند.

 

مودودی در نقد اندیشه‌ی سكولاریسم در عرصه‌ی اجتماعی می‌نویسد: «وضعیت از دو حال خارج نیست یا خدایی وجود دارد یا خدایی اصلاً وجود ندارد. اگر خداوند موجود نباشد، داشتن رابطه خصوصی با او بی‌معنی است و غیر ضروری ولی اگر خداوند در هستی وجود داشته باشد، از لحاظ عقلی و منطقی، محدود كردنِ رابطه‌ی انسان با او در عرصه‌ی خصوصی و عدم دخالتش در حوزه‌ی اجتماعی و موكول نمودن آفرینش به او بدون ارشاد و راهنماییش در زندگی، پذیرفتنی نیست. مگر چه تغییری در ماهیت و سرشت انسان پدید می‌آید كه به محض این كه اجتماعی می‌شود از خداوند بی‌نیاز می‌گردد.»

 

افزون بر آن مودودی می‌نویسد: مرزبندی میان حوزه‌ی عمومی و خصوصی در عصر جدید مقوله‌ای صوری و تصنّعی است؛ زیرا انسان موجودی صددرصد اجتماعی است حتّی فردی و خصوصی‌ترین اعمال آدمی در محیطی اجتماعی رخ می‌دهد و در درون آن شكل می‌گیرد. او بنیان تمدّن غرب را نه بر عقل و علم، كه بر مبنای عقلانیت ابزاری صِرف و اصل ماده‌گرایی و فایده‌گرایی می‌داند. او معتقد است كه فلسفه‌ی‌ تاریخی هگل، جهان تفكّر را به میدانی برای نزاع و تكامل، تنازع بقای داروین فطرت و هستی را به عرصه‌ای برای جنگ بقا، تضاد طبقاتی ماركس، جامعه را به جولانگاهی برای منازعات طبقاتی و جدایی سیاست از اخلاق ماكیاولی، با ردِ هر گونه پیوند میان اخلاق و سیاست،‌ سیاست را از قید و بند اخلاق رها نمود تا دست سیاستمداران را برای به‌كارگیری هر نوع وسیله و قدرتی جهت رسیدن به اهدافشان باز بگذارند.