آرمان امروز- عرفان بیوک‌نژاد: چند روزی است که بحث اختیارات استانداران مطرح شده است؛ برخی معتقدند که استانداری‌ها باید اختیارات کامل داشته باشند تا بتوانند اقدامات مؤثری انجام دهند و دیگر نیازی نباشد برای گرفتن اعتبار یا بودجه به تهران مراجعه کنند. این دیدگاه به تمرکززدایی واقعی اشاره دارد و تأکید دارد که استان‌ها باید بتوانند با قدرت بیشتری تصمیم‌گیری کرده و کارهای خود را پیش ببرند. در همین راستا، مسعود پزشکیان و معاونانش نیز بر این باور هستند که استان‌ها تا حد امکان باید مستقل عمل کنند، به‌گونه‌ای که استاندار در حد رئیس‌جمهور استان باشد و با حداکثر اختیارات وظایف خود را انجام دهد.
محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهور گفت: «از دید دولت وفاق ملی، استاندار، رئیس جمهور استان است. ما شعار نمی دهیم. این موضوعی است که به آن اعتقاد داریم.»
وی افزود: «دولت، در این دوره تا مرزها و دروازه های استان می‌آید و از آن به بعد، جز در حوزه‌های سیاسی، امنیتی و دفاعی، که در دولت تصمیم گیری می‌شود، استان خودش تصمیم می گیرد.»
گفتنی است در مقابل، برخی از منتقدان این دیدگاه را به سمت فدرالیسم می‌دانند و نگران هستند که چنین رویکردی به جدایی بیشتر استان‌ها از مرکز منجر شود.
در این میان، دولت وفاق ملی تلاش کرده است استانداران قدرتمند و شایسته‌ای را منصوب کند که بتوانند اهداف ملی را پیش ببرند. بحث‌هایی نیز مطرح شده که چگونه می‌توان با واگذاری اختیارات بیشتر به استانداران، هم استقلال استانی را تقویت کرد و هم سیاست‌گذاری‌های کلان و نظارت‌های لازم را از مرکز حفظ کرد. هدف این است که استانداری‌ها بتوانند با تکیه بر اختیارات استانی، نیازهای محلی را مدیریت کرده و در عین حال وابستگی کمتری به تهران داشته باشند.
جواد شکری، استاد دانشگاه به آرمان امروز گفت: این روزها، بحث فدرالیسم در ایران مطرح شده و دیدگاه‌های مختلفی در این زمینه وجود دارد. برخی آن را راهی برای تمرکززدایی واقعی و ایجاد مدیریت کارآمد در استان‌ها می‌دانند. برخی دیگر نگرانند که این مدل به تجزیه قدرت و کاهش یکپارچگی ملی منجر شود. در حقیقت، فدرالیسم را می‌توان به‌عنوان یک ابزار، نه یک هدف، در نظر گرفت که بسته به شرایط اجتماعی و سیاسی هر کشور می‌تواند نتایج متفاوتی به همراه داشته باشد.
وی افزود:؛فدرالیسم به دو دسته اصلی تقسیم می‌شود: فدرالیسم قوم‌گرا: این مدل بر خودمختاری اقلیت‌ها تأکید دارد و معمولاً در جوامعی مطرح می‌شود که تضادهای قومی یا فرهنگی جدی وجود دارد. در این مدل، اقلیت‌ها به‌دنبال افزایش نفوذ و قدرت خود هستند. بااین‌حال، تجربه نشان داده است که در جوامعی که احزاب سیاسی قوی یا سنت‌های فدرالی محکم ندارند، این مدل می‌تواند به تضادها و تنش‌های جدی منجر شود. فدرالیسم اداری: این مدل بر پایه مدیریت بهتر کشور بنا شده است. در اینجا، واحدهای محلی آزادی نسبی در تصمیم‌گیری دارند، اما هماهنگی و نظارت دولت مرکزی همچنان حفظ می‌شود. هدف اصلی این نوع فدرالیسم، دستیابی به بهترین شکل حکمرانی است که در آن، اختیارات محلی بهبود یابد و انسجام ملی حفظ شود.
این استاد دانشگاه اطهار کرد: از نظر حقوقی، دولت‌ها به دو نوع تک‌ساخت و مرکب تقسیم می‌شوند. دولت‌های تک‌ساخت یا بسیط، قدرت را به‌صورت کاملاً متمرکز در اختیار دارند. در این سیستم، تمامی تصمیمات و اختیارات از دولت مرکزی سرچشمه می‌گیرد و واحدهای محلی تنها نقش اجرایی دارند. دولت‌های مرکب یا چندپاره، قدرت را میان دولت مرکزی و واحدهای محلی تقسیم می‌کنند. در این ساختار، هر واحد محلی اختیارات خاص خود را دارد و تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت غیرمتمرکز انجام می‌شود.
وی ادامه داد: ایران به‌عنوان یک دولت تک‌ساخت، نظامی متمرکز دارد که در آن، اختیارات و وظایف اصلی از دولت مرکزی صادر می‌شود. بااین‌حال، به دلیل پیچیدگی‌های مدیریت مدرن، حتی دولت‌های متمرکز نیز به واگذاری برخی اختیارات به واحدهای محلی روی آورده‌اند. در ایران نیز، روش‌هایی برای کاهش تمرکز قدرت به کار گرفته شده است.
این استاد دانشگاه بیان کرد: یکی از این روش‌ها، عدم تمرکز است که در آن برخی وظایف به حکام محلی سپرده می‌شود. در این مدل، حکمرانان محلی استقلال محدودی در تصمیم‌گیری دارند و می‌توانند در چارچوب قوانین ملی، امور محلی را مدیریت کنند. روش دیگر، **عدم تراکم** است. در این روش، تصمیم‌گیری‌های اجرایی به واحدهای محلی واگذار می‌شود، اما نظارت و کنترل کلی همچنان در دست دولت مرکزی باقی می‌ماند. این مدل، نوعی تقسیم وظایف میان مرکز و مناطق محلی را ایجاد می‌کند.
وی افزود: روش دیگر برای کاهش تمرکز قدرت، منطقه‌گرایی است. در این مدل، مجموعه‌ای از استان‌ها یا مناطق نزدیک به هم به‌عنوان واحدهای مدیریتی تعریف می‌شوند تا بتوانند نیازهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را بهتر مدیریت کنند. به‌عنوان مثال، تقسیم‌بندی‌هایی مانند استان‌های شمال شرق یا مناطق غرب کشور از این مدل پیروی می‌کنند.
شکری گفت: در ایران، با وجود ساختار متمرکز، تلاش‌هایی برای ایجاد ساختارهای غیرمتمرکز انجام شده است. تقسیمات کشوری به استان، شهرستان و بخش و همچنین ایجاد شوراهای محلی مانند شوراهای شهر و روستا از جمله این تلاش‌هاست. شوراهای محلی، هرچند تحت قوانین ملی عمل می‌کنند، اما به واحدهای محلی اجازه می‌دهند تا در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حوزه‌های خود نقش داشته باشند.
وی گفت: بااین‌حال، باید توجه داشت که اختیارات محلی در ایران هنوز محدود است و بسیاری از تصمیمات کلیدی همچنان در مرکز اتخاذ می‌شود. در برخی زمینه‌ها مانند سیاست خارجی، دفاع ملی و تمامیت ارضی، تمرکز قدرت در دست دولت مرکزی باقی مانده است.
این استاد دانشگاه در نهایت خاطر نشان کرد: این رویکردها، اگر به‌درستی اجرا شوند، می‌توانند به ایجاد توازن بهتر میان مرکز و مناطق، افزایش کارآمدی در مدیریت محلی و کاهش وابستگی واحدهای محلی به مرکز کمک کنند. با این حال، موفقیت این مدل‌ها به شفافیت قوانین، استقلال نهادهای محلی و توانایی نظارت دولت مرکزی بستگی دارد.
نظرات