صالح عطیه
روزنامهنگار و تحلیلگر سیاسی تونسی
تاریخ انتشار: ۲ اوت ۲۰۲۶
خیابانهای پایتخت تونس و چندین شهر دیگر، شاهد اعتراضات و تظاهرات گسترده مردمی علیه وخامت شرایط معیشتی، تشدید بحران اقتصادی و تداوم ساختار حکومتی فعلی بود؛ ساختاری که از زمان «کودتای» قیس سعید، رئیسجمهور تونس، در ژوئیه ۲۰۲۱ علیه مسیر گذار دمکراتیک (که با حمایت دستگاهها و نهادهای سختافزاری دولت انجام شد)، هیچ تغییری در اوضاع تونس ایجاد نکرده است.
معترضانی که در پایتخت تونس (خیابان الحبیب بورقیبه و محله التضامن) و نیز در استانهای نابل، قبلی، مدنین، قابس، صفاقس، المنستیر و دیگر مناطق به خیابانها آمدند، بحران قطع چندروزه برق در سراسر کشور، قطعی آب در چند استان و محلههای حاشیهای پایتخت را محکوم کردند. تظاهرکنندگان همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، احترام به حقوق و آزادیهای عمومی، حق تشکیل تشکلها و بازگرداندن ارزشهای جمهوری شدند؛ ارزشهایی که به گفته سمیر دیلو (وکیل و رئیس هیئت دفاع از زندانیان سیاسی)، کودتا از هیبت آن کاسته و آن را به رویدادی زودگذر، بلکه مأساوی و فاجعهبار بدل کرده است.
تظاهرات... رویداد اصلی
تظاهرات پایتخت تونس، با حضور نزدیک به ۳ هزار نفر از طیفهای سیاسی مختلف و حتی متضاد برای نخستینبار از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱، گستردهترین، پروزنترین از نظر سیاسی، پرشورترین از نظر مردمی و برجستهترین از نظر پوشش رسانهای بود. آنان شعارهایی چون «الشعب يريد إسقاط النظام» (مردم خواهان سرنگونی رژیم هستند) و «لا ضو، لا ماء، الحبس والغلاء» (نه برق داریم، نه آب؛ فقط زندان است و گرانی!) سر دادند.
میدان انقلاب تونس در مرکز خیابان الحبیب بورقیبه و در نزدیکی وزارت کشور، مملو از معترضان، خانوادههای زندانیان سیاسی، مخالفان قیس سعید و شماری از روزنامهنگاران، وکلا و فعالان جامعه مدنی بود که احکام سنگینی علیه آنان صادر شده است؛ احکامی که در برخی موارد مانند راشد الغنوشی (رئیس جنبش النهضه و رئیس پارلمان قانونی) به حدود ۹۰ سال زندان میرسد.
این اعتراضات بیانگر کاسه صبرِ لبریزشده مردم تونس از ساختار حکومتی کنونی بود که بیش از پنج سال است بدون هیچ دستاورد سیاسی، اقتصادی، توسعهای، فرهنگی یا دیپلماتیک بر گرده آنان سنگینی میکند؛ کارنامهای کاملاً صفر که زهیر اسماعیل، اندیشمند تونسی، آن را «نماد دولت ورشکسته» مینامد. وبگاههای آلمانی، فرانسوی، آمریکایی و ایتالیایی نیز با اشاره به این فشل همهجانبه در تمامی قطاعها و زمینهها، مشروعیت ادامه این حکومت را زیر سؤال بردهاند.
معترضان هنگامی که در برابر دوربینهای رسانههای خارجی (که برای ثبت حجم مخالفان قیس سعید آمده بودند) شعار میدادند، لحظه اعلام «کودتا» در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ توسط او را فراموش نکرده بودند؛ لحظهای که با آن قطبنمای حکومتی را تنظیم کرد که بسیاری از آنان پیامدهای منفیاش را از پیش پیشبینی میکردند.
سخنرانی قیس سعید در برابر شورای امنیت ملی، رونمایی از یک «پروژه» خارج از چارچوبها و دغدغههای حزبی و سیاسی بود. سخنان او در برابر نیروهای سختافزاری قدرتمند، تجسّم ارادهای برای بازپیروزی و سلطه مجدد بر قدرت، در تحالفی موضوعی با «دولت پنهان» (دولت عمیق) بود؛ دولتی که خود او را میان دو گزینه مخیر کرده بود: یا دست زدن به کودتا برای پایان دادن به یک مرحله و آغاز وضعیتی جدید، یا کنارهگیری زودهنگام از قدرت.
فساد پوپولیسم... یا ویرانی بصره!
رئیسجمهور کار خود را با تعطیل کردن «هیئت ملی مبارزه با فساد» و بستن دفاتر آن در استانهای مختلف آغاز کرد. این هیئت با بهرهگیری از قوانین و سازوکارهای مشخص، ستون فقرات مبارزه با فساد به شمار میرفت و صدها پرونده فساد را به دستگاه قضایی ارجاع داده بود؛ اما سعید آن را تعطیل کرد.
او همچنین در سلامت کارکرد «کمیته تحلیلهای مالی» وابسته به بانک مرکزی تونس تشکیک کرد؛ کمیتهای که بر جریان اموال ورودی از بانکها و مؤسسات مالی خارجی و اموال خروجی از مؤسسات مالی تونس نظارت دارد. این کمیته که به سختگیری و حرفهایگری شناخته میشد، از سرخمکردن در برابر دستورات عالیترین هرم قدرت سر باز زد و اصرار داشت که با پروندهها (چه سیاسی و چه متعلق به سرمایهداران متنفذ) تنها بر اساس قانون و مقررات برخورد کند. نتیجه آن شد که رئیسجمهور بلافاصله ترکیب آن را تغییر داد؛ چرا که در فقه جدید ریاستجمهوری، مژدهبخشِ کسانی که مطیع اراده او نباشند، حذف اجباری است!
علاوه بر این، افشاگران و گزارشدهندگان فساد با وجود حمایتهای قانونی در تونس، سرکوب شدند. روزگار بر وفق مراد آنان نچرخید و خود را در مواجهه با اتهامات واهی یا تصمیمات غیرقانونیِ منجر به اخراج دائمی از کار یافتند. این امر فرایند گزارشدهی فساد را متوقف ساخت و دست فاسدان را در همه جهتها باز گذاشت.
توسعه و بیکاری: امیدِ سعید و سیهروزی جامعه
هنگامی که رئیسجمهور سعید در نجات اقتصاد ناکام ماند، پروژههای قدیمی و پوسیدهای مانند «شرکتهای مردمی/اهلی» را زنده کرد؛ همان پروژههایی که معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، به دلیل شکست و ناکارآمدیشان در ایجاد اشتغال و خلق ثروت از آنها روی گردانده بود.
قیس سعید پروژه «شرکتهای مردمی» را کلید زد تا فضای فرصتهای شغلی را برای جوانان و فارغالتحصیلان دانشگاهی تغییر دهد و بدون توسل به صندوق بینالمللی پول و شروط سختگیرانه و ناقض حاکمیت آن، مؤسساتی خارج از چارچوبهای سنتی ایجاد کند. او بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ مبلغی در حدود ۲۰ میلیون دلار روی این پروژه هزینه کرد، اما این طرح در تغییر معادله اشتغال عاجز ماند و نتوانست آمارهای رو به رشد بیکاری در کشور را بهبود بخشد.
از این رو، بنا بر دادههای مرکز ملی آمار تونس (یک نهاد رسمی)، نرخ بیکاری تا پایان سال ۲۰۲۵ در حدود ۱۵.۲٪ باقی ماند. اما کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند این رقم عمدتاً ناشی از جذب شمار زیادی از نخبگان تونسی (در بخشهای پزشکی، پیراپزشکی، مهندسی، فناوری اطلاعات، الکترونیک، مکانیک خودرو و...) توسط کشورهای اروپایی و نیز مهاجران غیرقانونی است که توانستهاند با وجود محاصره دریایی شدید سلطات تونسی (در چارچوب توافق با ایتالیا) در اروپا مستقر شوند. بنابراین، این آمار منعکسکننده واقعیت ملموس بیکاری فراگیر در کشور نیست.
پژوهشگران جامعهشناسی کار در تونس میگویند بیکاری اعماق جامعه را در همه ردههای سنی و نسلی بهگونهای بیسابقه نشانه رفته است؛ تا جایی که جنبشهای اعتراضی اخیر بیش از هر چیز بر مسئله اشتغال، جوانان بیکار و فارغالتحصیلان فاقد شغل تمرکز کردهاند.
در بعد توسعه، رشد اقتصادی ۳.۲ درصدی ثبتشده در سه ماهه دوم سال جاری (نسبت به مدت مشابه سال قبل)، تعجب کارشناسانی را برانگیخت که معتقدند این رونق لزوماً به معنای بهبود ساختاری اقتصاد نیست. این آمارها برای اثبات بازگشت اقتصاد به مسیر بهبود کافی نیست. اگرچه بخشهایی مثل فسفات، کشاورزی، ساختوساز و گردشگری رونقی داشتهاند، اما برخی تحلیلگران این روند را یک «رشد صوری و وهمی» میدانند که تأثیری بر قدرت خرید مردم یا ایجاد شغل برای فارغالتحصیلان نداشته و تنها وابسته به عوامل مقطعی بوده است. افزون بر این، مصرف بخش خصوصی به دلیل گرانی قیمتها و افزایش شدید سود و خدمات بانکی (بهویژه وامها پس از لغو التعامل با چکهای بیمحل) تغییری نکرده است.
با نرخ تورمی که در شش سال گذشته بین ۵.۶٪ تا ۷.۹٪ متغیر بوده، افت ارزش حقوق و دستمزدها، تنزل سطح زندگی خانوادههای زیر خط فقر و افزایش چشمگیر قبوض آب و برق و گاز، فرایند توسعه معطلمانده، وضعیت اقتصادی و اجتماعی را پیچیدهتر و سختتر کرده است.
بدین ترتیب، طناب فساد، تنگنای افق اقتصادی و گزینههای محدود و حاشیهای پوپولیستی بر گردن دغدغههای توسعه افتاده و فقرا را فقیرتر کرده است. این روزها حتی در قلب محلههای اعیاننشین (چه رسد به محلههای فقیرنشین)، بینوایانی دیده میشوند که در میان زبالهها به دنبال بطریهای پلاستیکی و ضایعات میگردند؛ صحنهای که تضاد فاحش میان شعارهای سیاسیِ «رهایی و تحریر ملی» با فرورفتن پا و جامه جوانان و بزرگسالان (زن و مرد) در گلولای فقر و محرومیت را به رخ میکشد.
هیچیک از آنان تصور نمیکرد پس از ۷۰ سال از استقلال کشور و در اوج جشنهای بیرمق روز جمهوری در ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۶، رزق روزانهشان از کیسههای زباله و زیر چشم ماموران و مسئولان دولتی تأمین شود؛ صحنهای سورئال، غمانگیز و افسردهکننده که گواهی است بر شکست الگوی توسعه تونس و عجز مدیریت کنونی در ایجاد توسعهای پاسخگو به خواستههای مردم.
استقراض... راهکار وهمآلود نظام سعید
رئیسجمهور تونس به جای یافتن راه برونرفت از بنبست «توسعه معطلمانده»، زیر نام بازگرداندن هیبت دولت و استقلال تصمیمگیری و با سوءاستفاده از حساسیت تونسیها نسبت به بیگانگان، وارد نبردهای دونکیشوتی با نهادهای مالی بینالمللی بهویژه صندوق بینالمللی پول شد.
در واقع، این موضعگیریها صرفاً سخنانی ژستگونه و موقت بود. به محض تشکیل پارلمان جدید در سال ۲۰۲۳، رئیسجمهور استقراض را به عنوان یک سیاست تثبیتشده اتخاذ کرد و پارلمان او دستبهکارِ تصویب وامهای خارجی از کشورها، مؤسسات منطقهای و نهادهای بینالمللی شد. بر اساس پیشبینیهای حکومت برای پایان سال جاری، نسبت بدهی عمومی تونس در سال ۲۰۲۶ به حدود ۸۳٪ از تولید ناخالص داخلی رسید (در مقایسه با ۸۰.۴۶٪ در سال ۲۰۲۵).
در اینجا کارشناسان «چراغ قرمز» را روشن کرده و از این درصدها ابراز نگرانی میکنند؛ چرا که دولت هنگام محاسبه بدهیهای خارجی، شرکتهای دولتیِ زیر بار بدهیهای سنگین چنددههساله (مانند شرکتهای برق، آب و فسفات) را از محاسبات خسارت خارج کرده است. این امر حتی تحلیلگران نزدیک به حکومت را هم در مواجهه با سیاستهای استقراضی (که مانع رشد اقتصادی، عامل رکود و متکی بر منابع ضعیف مالیاتی شده) دچار حرص و احراج کرده است؛ آن هم در حالی که چرخ تولید از کار افتاده و فرایند خلق ثروت قفل شده است.
بودجه دولت تونس از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ هرگز به این سطح از بدهی نرسیده بود. پیشتر همواره چارچوب و خط قرمزی وجود داشت تا بدهیها کنترل شوند و از سلطه بیگانه یا خدشه به حاکمیت ملی جلوگیری شود؛ اما سعید بدترین گزینه را انتخاب کرد تا تونس بهطور بیسابقهای در باتلاق بدهیهای خارجی فرو رود، آن هم در حالی که دولت تونس همواره بر پرداخت به موقع بدهیهای خارجی خود متعهد بوده است.
با انسداد افق استقراض خارجی و حجم بالای انتقادات کارشناسان درون و بیرون نظام به این سیاست «بدون افق سیاسی و اقتصادی»، قیس سعید به آنچه خود «تکیه بر خویشتن» مینامد روی آورد و به استقراض داخلی متوسل شد. دولت اعلام کرد در صدد جمعآوری حدود ۶.۳ میلیارد دلار از بازار داخلی است که بخش عمده آن از بانک مرکزی تونس و مابقی از بانکهای دولتی و خصوصی تأمین میشود. این اقدام اقتصاد کشور را دچار خلل ساختاری شدیدی میکند، چرا که اتکا بر استقراض داخلی، شکنندگی نظام مالی را افزایش داده و قدرت مؤسسات اقتصادی را برای تأمین مالی پروژهها و ایجاد شغل محدود میسازد.
بودجه سال جاری (۲۰۲۶) آمارهای تکاندهندهای را در زمینه بدهیها نشان میدهد؛ بهطوری که کسری بودجه به حدود ۳.۸ میلیارد دلار میرسد (در مقایسه با ۳.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵).
امروز کشور با خطر واگذاری و تفریط در داراییهای استراتژیک خود از طریق «تبدیل بدهیها» به واگذاری مؤسسات عمومی حساس یا بخشهای حاکمیتی (انرژی) بدون مذاکره متوازن با الدول الدائنه روبهرو است. این روند میتواند بدهیها را به نفوذ اقتصادی دائمی بدل کند و کنترل دولت بر تصمیمگیریهای اقتصادی و حاکمیت ملی را از بین ببرد.
مسیر «استبداد سیاسی»
هنگامی که دولتی از ارکان اصلی و پایههای استقرار خود دست میکشد، حاکمیت و استقلال تصمیمگیریاش آسیب میبیند. رئیسجمهور سعید در عرصه سیاسی، در تفریط و نابودی الگوی تونسی (که پیشگام موج ثورات بهار عربی بود) مهارت بالایی نشان داد؛ الگویی که زمانی کشورها از «سرایت انقلاب آن» میترسیدند.
رئیسجمهور تونس مجموعهای از تصمیمات و گزینهها را اتخاذ کرد که مهمترین آنها عبارتاند از:
۱. توقیف کار پارلمان در سال ۲۰۲۱ و مصونیتزدایی از نمایندگان منتخب از طریق آنچه به «کودتای ژوئیه ۲۰۲۱» معروف شد.
۲. تغییر بنیادی در نظام سیاسی به سمت یک نظام شدیداً ریاستمحور (رئاسوی) با تصاحب تمام قوای مجریه، مقننه و قضائیه و اداره امور پارلمان از داخل کاخ قرطاج.
۳. نقض سوگند قانون اساسی: او سوگند یاد کرده بود از قانون اساسی ۲۰۱۴ (که مورد توافق همه احزاب، نهادها، سندیکاها و دیپلماتها بود و خود با آن در سال ۲۰۱۹ به قدرت رسید) پاسداری کند، اما آن را با قانون اساسی جدیدی که با دست خود نوشت جایگزین کرد؛ موقفی که حتی در سختگیرانهترین حکومتهای پادشاهی تاریخ هم نظیر نداشته است.
۴. توقف ناگهانی چرخ گذار دمکراتیک به ذرائع واهی. ماشین قدرت جدید به جای بازنگری در برخی آییننامهها و قوانین و اصلاح قانون اساسی ۲۰۱۴، راه استبداد تدریجی را پیش گرفت. موجی از بازداشتها و محاکمههای سیاسی علیه رهبران احزاب، فعالان، چهرههای برجسته، قضاة و روزنامهنگاران مخالف با اتهاماتی چون «تآمر علیه امنیت کشور»، «تشکیل گروه مجرمانه»، «خیانت» و «فساد سیاسی» راه افتاد تا چهرههای صحنه سیاسی به کلی تغییر کنند.
۵. انحلال شورای عالی قضایی و برکناری قاضیان شریف. سعید طی سالهای کودتا با مقوله «قضاوت یک وظیفه اداری است نه قوه مستقل» رفتار کرد و «قضای دستوری» را جا انداخت که پروندههای آن در اتاقهای وزارت دادگستری مدیریت میشود. با وجود ادعای تشکیل شورای قضایی جدید با شروط غیردمکراتیک، او حتی این کار را هم نکرد تا دادگستری همچنان زیر فرمان و محاسبات سلطه باقی بماند.
۶. عدم تشکیل دادگاه قانون اساسی: او در متن قانون اساسی دستنویس خود وعده تشکیل دادگاه قانون اساسی را داد تا در صورت خلاء در ریاستجمهوری ایفا کند، اما با گذشت ۶ سال هیچ اقدامی نکرد. این امر کشور را در حالت بلاتکلیفی و شایعات مربوط به بیماری رئیسجمهور و بستری شدن او در بیمارستان نظامی (بدون صدور هیچ بیانیه رسمی از کاخ قرطاج یا نهادهای ذیربط) قرار داده است.
۷. سرکوب و قهر سیاسی همهجانبه که شامل نمادها و رهبران اپوزیسیون دمکراتیک شده است؛ در رأس آنان راشد الغنوشی (رئیس جنبش النهضه) و نجیب الشابی (رئیس جبهه خلاص) که هر دو بیش از ۸۰ سال سن دارند. این سرکوب دامنگیر قضاة، بازرگانان، روزنامهنگاران، وبلاگنویسان و فعالان جامعه مدنی (زن و مرد) نیز شده و فعالیت سازمانهای حقوقی دیرپایی چون «اتحادیه حقوق بشر تونس» به حالت تعلیق درآمده است. در یک کلام، کشور به زندانی بزرگ بدل شده و دولت به نهادی طردکننده فرزندان و اندیشههای آنان تبدیل شده است.
۸. انزوای بیسابقه دیپلماتیک: تونس که زمانی میان جناحهای مختلف جهان عرب میانجیگری میکرد و نقش مهمی در تقریب دیدگاهها داشت، امروز در انزوای منطقهای و بینالمللی بیسابقهای به سر میبرد.
نتیجهگیری
پنج سال پس از کودتای سعید، تمام شواهد و وقایع (به اذعان ناظران خارجی و داخلی) ثابتی میکند که وعدههای دادهشده تحت عنوان «اصلاح» و «نجات»، هرگز راهی به اجرا نیافتهاند. علت آن است که سیاست مشخصی وجود ندارد، سازوکارهای حکومت دمکراتیک برای دیدگاههای پوپولیستی غیرقابل هضم است، آزادی قابل معامله نیست، انقلاب با یک تصمیم سیاسی پاک نمیشود و از همه مهمتر، خواستههای ملتها را نمیتوان در خاک بیگانهای چون پوپولیسم شکننده و بیمایه دفن کرد.
تونس امروز در بحران عمیق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و اخلاقیِ یک حکومت فردی غرق شده است؛ حکومتی که تونسیها گمان میکردند در ژانویه ۲۰۱۱ به آن پایان دادهاند، اما امروز به کابوسی از توهمات و «سوءنیتها» بدل شده و بحران بیاعتمادی عمیقی میان افکار عمومی و قیس سعید ایجاد کرده است. همین امر علت اصلی گسترش اعتراضات در مناطق مختلف کشور، از جمله در روزهای اخیر است.
آیا این اعتراضات (که به دقت توسط دستگاههای کشورهای دوست و همسایه مانند فرانسه، ایتالیا، آلمان، ایالات متحده و الجزایر رصد میشود) زمینه را برای تغییر در کشور فراهم خواهد کرد؟ و اتجاهات این تغییر چگونه خواهد بود؟
یقیناً این تغییر، جز «تونسی» نخواهد بود؛ غیر از این، جزئیات و برآمدهاست که دوستان و برادران مطلقاً دخالتی در آن ندارند. و این، حقیقتِ تاریخیِ تغییر در تونس است.
نظرات