مصطفی بروجردی - سفیر سابق ایران در تونس رئیس‌جمهوری تونس قیس سعید در اقدامی غیرمنتظره، چند تصمیم مهم اتخاذ و بلافاصله آنها را اجرائی کرد: هشام المشیشی رئیس دولت قانونی را برکنار، پارلمان را یک ماه تعطیل و مصونیت نمایندگان پارلمان را لغو کرد. او مسئولیت ریاست قوه مجریه را شخصا بر عهده گرفت، وزیر دفاع را برکنار و سرپرست وزارت دادگستری را عزل کرد و به افرادی دیگر مأموریت داد تا امور جاری این دو نهاد را تا تعیین حکومت جدید برعهده گیرند. او که حقوق‌دانی برجسته و استاد حقوق اساسی است، اقدامات خود را در چارچوب قانون اساسی معرفی کرد و به جامعه تونس اطمینان داد که برای حل بحران فعلی دست به چنین اقدامی زده است. این تصمیمات اجرائی درپی افزایش تنش‌های سیاسی و اعتراضات عمومی نسبت به حکومت تونس و حزب النهضه رخ داد. اقدامات قیس سعید، با واکنش‌های متفاوتی از سوی جریانات و احزاب سیاسی، به‌ویژه احزاب موجود در پارلمان مواجه شد. حزب النهضه که در حال حاضر بیشترین کرسی را در پارلمان داشته و رئیس حزب مذکور ریاست پارلمان را بر عهده دارد، اقدام رئیس‌جمهور را نوعی کودتا معرفی کرد و هشدار داد که در برابر این اقدام غیرقانونی ساکت نخواهد نشست. راشد الغنوشی، رئیس پارلمان، ضمن نفی سخنان رئیس‌جمهوری مبنی‌بر هماهنگی با او و نخست‌وزیر برکنارشده، اعلام کرد مردم در برابر دیکتاتوری مقاومت خواهند کرد. بسیاری از احزاب موجود نیز -به‌جز معدود جریانات طرفدار رئیس‌جمهور- کم‌و‌بیش مواضعی مشابه اتخاذ کرده و با روند جدید همسو نبوده‌اند. از‌این‌رو صحنه سیاسی تونس درپی اقدامات مذکور، پیچیده‌تر شد. برای فهم بهتر صحنه سیاسی تونس توجه به نکات ذیل ضروری است: نخست آنكه انقلاب 14 ژانویه تونس موسوم به انقلاب یاسمین که با خودسوزی جوانی در یکی از شهرهای محروم این کشور آغاز شد و در مدتی کوتاه با اعتراضات فراگیر مردم، به حکومت زین‌العابدین بن‌علی خاتمه داد، بی‌تردید یکی از اتفاقات بسیار مهم جهان عرب بود. زیرا از سویی تحولات عمیقی در صحنه سیاسی این کشور به وجود آورد و از سوی دیگر زمینه‌ساز تحولاتی گسترده در نقاط مختلف کشورهای عربی نظیر مصر، لیبی، یمن و سوریه شد. دوم آنكه، نظام سیاسی جدید تونس، هرچند در مدت نسبتا کوتاهی مستقر شد، اما ترس تاریخی از دیکتاتوری، زمینه‌ساز نگارش قانون اساسی جدید بر مبنای تقسیم قانونی قدرت بین سه نهاد ریاست‌جمهوری به عنوان رئیس دولت، نخست‌وزیر به‌عنوان رئیس حکومت و پارلمان شد. با این همه، در قانون اساسی جدید راه‌حل مناسبی برای اختلافات احتمالی این سه نهاد پیش‌بینی نشده است. لذا هم باجی قائد السبسی، رئیس‌جمهوری پیشین، با حکومت به چالش برخورد و هم سعید، رئیس‌جمهوری فعلی، با حکومت و پارلمان اختلافات عمیقی پیدا کرد. همچنین سقوط نظام بن‌علی فرصتی بود تا جریانات سیاسی گوناگون داخل تونس که طی سال‌ها مورد سرکوب قرار گرفته بودند، بتوانند در صحنه جدید ظهور و بروز یافته و با اعتماد‌به‌نفس، به ایفای نقش بپردازند. اغلب جریانات موجود، هرچند در اصل مبارزه و معارضه با نظام بن‌علی اتفاق نظر داشتند، اما گرایشات اید‌ئولوژیک متفاوت و گاه بسیار متعارض آنان و نیز تضاد منافع سیاسی و حزبی، مجال ائتلاف و همسویی میان احزاب قدرتمند را از بین می‌برد. برای نمونه جریانات کمونیستی و بعثی، کینه‌ای شدید نسبت به اسلام‌گرایان داشته و از هر فرصتی برای تخریب وجهه همدیگر استفاده می‌کردند. وقوع دو عملیات تروریستی که منجر به کشته‌شدن دو نفر از شخصیت‌های چپ‌گرا –شکری بلعید و محمد البراهمی- شد، خشم شدید و واکنش تند بسیاری از جریانات را برانگیخت. علاوه‌بر احزاب کمونیست، جریانات دیگری که با جریان اسلام‌گرا در تعارض بودند، از این فرصت برای تخریب وجهه اسلام‌گرایان استفاده کرده و حکومت اسلام‌گرای وابسته به النهضه مجبور به واگذاری قدرت شد. با این همه، اسلام‌گرایان در پارلمان حضوری فعال داشته و برای بقا تلاش‌های زیادی به عمل آوردند. از سوی دیگر، دولت‌های پیاپی که از فردای پیروزی انقلاب در تونس به قدرت رسیدند، به‌دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، کارآمد نبوده و انتظارات عمومی را چندان برآورده نکردند. دلایل این ناکامی و ناکارآمدی را اجمالا می‌توان چنین برشمرد: استفاده از شخصیت‌هایی که فاقد تجربه حکمرانی بوده و تنها به کار مبارزه با نظام بن‌علی پرداخته بودند؛ فقدان برنامه‌های مشخص و قابل اجرا برای چالش‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی جامعه تونس و همچنین رقابت‌های ناسالم جریانات حزبی برای تصاحب قدرت و تلاش برای ناکارآمد نشان‌دادن دولت‌های مستقر. از سوی دیگر، دخالت‌های پنهان کشورهایی که از موفقیت نمونه تونسی متضرر یا منتفع شده بودند، نیز در این میان تأثیرگذار بود؛ برای نمونه عربستان و امارات، با حمایت شدید مادی احزابی که رقیب دولت اسلام‌گرای النهضه بودند و نیز محدودیت شدید برای تونسی‌هایی که در این دو کشور به کار اشتغال داشتند، فشار سنگینی را وارد کردند. ناگفته نباید گذاشت که قطر و ترکیه نیز در مقابل، با حمایت از النهضه، عملا در صحنه داخلی تونس نقش ایفا می‌کردند. برخی کشورهای غربی نظیر آمریکا و فرانسه نیز با حمایت از جریانات لیبرال و روسیه با حمایت از جریانات چپ، دخالت‌هایی در حمایت از جریانات همسو با منافع خود داشتند. شکل‌گیری جریاناتی نظیر داعش و القاعده و عضوگیری از کشورهای شمال آفریقا که منجر به حضور گسترده جوانان تونسی در مناطق تحت تصرف این جریان شد و علاوه بر این چندین عملیات مهم گسترده از سوی آنان در خاک تونس صورت گرفت، وضعیت امنیتی تونس را تا حد زیادی تحت تأثیر قرار داد. در این میان فشارهای نهادهای بین‌المللی پولی و مالی همچون صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی، در قبال دریافت وام و اعتبار و ارائه شروط غیرقابل اجرا در کاهش هزینه‌های دولت، وضعیت سختی را برای دولت‌های تونس رقم زده است. این نهادها، برای استمهال مجدد وام‌هایی که در دوره‌های قبل پرداخت شده یا پرداخت وام‌های جدید، خواستار تعدیلات ساختاری شدیدی در نهادهای حاکمیتی هستند. بدیهی است اجرای این سیاست‌ها، حداقل در کوتاه‌مدت، به افزایش نارضایتی عمومی از دولت‌ها انجامیده و دولت‌ها را با چالش‌های سختی روبه‌رو کرده است. بدین‌سان انقلاب تونس، به جز در زمینه آزادی‌های سیاسی، دستاورد چشمگیر و قابل عرضه‌ای برای ارائه به مردم رنج‌کشیده تونس نداشت. اوضاع اقتصادی در مقایسه با یک دهه قبل نه تنها رشدی نداشته، بلکه پسرفت قابل ملاحظه‌ای را نشان می‌دهد. وضعیت نابسامان اقتصادی، به‌ویژه افزایش تورم، کاهش درآمد، کاهش شدید نرخ اشتغال به‌ویژه برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، فساد اقتصادی و فرار از مالیات، افزایش بدهی خارجی، افزایش فقر، افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کاهش صادرات، کاهش چشمگیر توریست و...، زمینه‌ساز نارضایتی عمومی از نحوه حکمرانی شده است. در چنین اوضاع و احوالی، فقدان احزاب قدرتمندی که بتوانند بدون نیاز به رقبا، دست به تشکیل کابینه زده و مدیریت جامعه را بر عهده گیرند، چالش حکمرانی دیگری را موجب شده است. این وضعیت که تا حدودی دستاورد قانون انتخابات تونس است، موجب شده در حال حاضر، هیچ حزبی نتواند به اکثریت مطلق دست یافته و بدون ائتلاف، دست به تشکیل حکومت بزند. بدیهی است، ائتلاف با احزاب رقیب، از سویی شکننده بوده و از سوی دیگر دست احزاب را برای اجرای برنامه‌های خود می‌بندد. پرسش مهم اینکه نگاه حقوقی صرف به مسائلی که ماهیتی پیچیده و چندوجهی دارند، تا چه حد می‌تواند گره‌گشا و کارساز باشد؟ به‌ویژه اینکه جریانات سیاسی، چنانکه گفته شد، از این ابتکار رئیس‌جمهوری قیس سعید نه تنها استقبالی نکرده، بلکه تلویحا تهدید هم کرده‌اند. امری که احتمالا بر پیچیدگی‌های موجود افزوده و منجر به نابسامانی بیشتر خواهد شد. حمایت‌های برخی از کشورهای عربی نظیر الجزایر و مصر و عربستان از اقدامات رئیس‌جمهوری، اگر تنها به زمینه سیاسی خلاصه شود، چاره‌ساز مشکلات اقتصادی و اجتماعی تونس نخواهد بود؛ چراکه تونس را به موضوعی برای رقابت‌های منطقه‌ای تبدیل خواهد کرد اما بی‌تردید چالش امروز تونس نیازمند استفاده از تمامی ظرفیت‌هاست.
نظرات