عبدالقادر عَوده(١٩٥٤م) قاضی و حقوقدان مصری هنگام بحث درباره‌ی مقوله‌ی فقهی تعزیر می‌نویسد: «اصل این است که تعزیر، شامل ارتکاب اَعمال حرام و ترک واجبات است و چنین چیزی محل وفاق است. البته فقها درباره‌ی تعزیر ارتکاب فعل مکروه و ترک مستحبات اختلاف کرده‌اند و گروهی قائل به عدم مجازات برای ارتکاب فعل مکروه و ترک مستحبات ـ به شکل مطلق ـ شده‌اند و بعضی گفته‌اند که هرگاه مصلحت ایجاب کند ارتکاب فعل مکروه و ترک عمل مستحب، موجب مجازات است»[1].

   بحث از مسأله‌ی پرسروصدای حجاب چونان یک الزام و اجبار قانونی و نظایر آن نیز از همین منظر قابل طرح و بررسی است. البته بخش عظیمی از تعزیرات ـ و از جمله این موضوع خاص ـ بر بنیاد دیگری غیر از فقه جزا (حقوق کیفری) مبتنی است: امر به معروف و نهی از منکر.

   امر به معروف و نهی از منکر از اصول مسلّم قرآنی است که کیفیت اجرای آن، در ذیل بحث‌های موسوم به "حسبة" در تراث مسلمین آمده است. با اینکه حدود و ثغور این اصل در خود قرآن روشن می‌نُماید، اما تفصیلات آن در کتب مربوطه، گاه بسیار مضطرب و مبهم است. این اضطراب و ابهام تا جایی بوده که عملاً حتی بعضی از فقهای بزرگ مذاهب ـ بر اساس تفسیر خود از همین اصل ـ همکسوتان خود از میان مذاهب دیگر را تحت فشار قرار داده‌اند و این تطبیقات گاهی به برافروختن فتنه‌های بزرگ در میان عوام مسلمین منجر شده است. برای مثال منازعات دائمی حنابله و اشاعره در پایتخت عباسیان در قرون چهارم و پنجم، تا زندانی کردن مکرر فقیه و متکلم بزرگ حنابله ابن تیمیه حرّانی(726هـ) به فتوای علمای مذاهب اربعه، تنها بخشی از پیامدهای اضطرابات و ابهامات تئوریک نهفته در تفسیر این اصل بود[2]. برای بررسی این ابهامات کافیست به کتب مشهوری مثل الأمر بالمعروف ونهي عن المنکر از ابوبکر خَلّال(311هـ) یا کتاب مفصل‌تری با همین عنوان از فقیه و قاضی بزرگ حنبلی قرن پنجم ابویَعلی ابن فرّاء(458هـ) مراجعه کرد تا متوجه شد که حتی درون یک مذهب خاص مانند مذهب حنبلی نیز روایت‌های گوناگونی از نحوه‌ی عملی کردن این اصل وارد شده است. برای مثال، حنابله ظن بر حصول زوال منکر را یکی از شروط اجرای امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند؛ در حالی‌که درباره‌ی لزوم یا عدم لزوم همین ظن دو روایت مختلف از احمد حنبل وجود دارد[3].

   به نظر می‌رسد این ابهامات ـ که حتی باعث مشکلات بسیاری در خود پایتخت عباسیان می‌شد ـ دو دلیل عمده داشت:

١)  فقها و خاصه قضات عباسیان، به همان جزییات اندک اما روشن این موضوع در قرآن بسنده نکردند.

٢)  گسترش و رسوخ شهرنشینی و نیاز دوچندان به وجود قوانین دقیق در عصر عباسی، قضاتی چون ماوردی و ابن فراء و... را ناچار می‌کرد که اصل امر به معروف و نهی از منکر را به مثابه دستورالعمل‌های مفصل و پرجزییات برای رتق و فتق امور تدوین کنند.

ــــــــــــــــ

ارجاعات:

[1]. عودة، التشریع الجنائی، 1/90،91 

[2]. ابن خلدون می‌گوید که حتی در انتهای دوران خلافت عباسی یعنی در قرن هفتم نیز این فتنه‌ها همچنان ادامه داشت: «وكانت الفتنة ببغداد لا تزال متّصلة بين الشيعة وأهل السنّة، وبين الحنابلة وسائر أهل المذاهب»(ابن خلدون، ديوان المبتدأ والخبر، 3/662)

[3]. ابویعلی الحنبلی، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ص158، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة.