شاید بر جسته‌ترین و غیرقابل پیش بینی‌ترین پیشرفت صورت گرفته در تفکر و عمل سیاسی در جهان غرب در دهه 80، غلبه محافظه‌کاری به واسطه نظریات و دکترین‌‌های راست نو بوده باشد. این غلبه به هیچ شکلی جنبه مطلق نداشت همچنان که جهانشمول نبود. در واقع این غلبه را تنها می‌توان به نوعی هژمونیک یا به قول گرامشی این گونه تعبیر کرد که احزاب، دولت‌‌ها و مجلات روشنفکر محافظه‌کار در قالب یک گفتمان یا یک عاملیت سیاسی که حاصل از تلاش متفکران راست نو و همراه با جست وجو و نقد غالباً سختگیرانه تفکر و عمل محافظه‌کاری در طول 30 سال پس از جنگ جهانی دوم بود به نوعی برتری دست پیدا کردند.

 در واقع خاصیت هژمونیک تفکر سیاسی راست نو (نوعی از هژمونی که احتمالاً شکننده و موقتی بود اما امروزه هم می‌توان رگه‌‌هایی هرچند جزیی و ناچیز از آن مشاهده کرد) همراه با این حقیقت بود که در دهه 80 احزاب چپ در سازگاری خود با بخش اعظم گفتمان و بسیاری از سیاست‌‌هایی که دولت‌‌های محافظه‌کار از نظریات متفکران راست نو بر گرفته بودند احساس محدودیت می‌کردند. به عنوان یک نمونه می‌توان به نیوزیلند اشاره کرد که در آن این حزب کارگر بود که اقدام به اجرای رادیکال‌ترین و انتزاعی‌ترین اصلاح اقتصادی (در چارچوب خطوط پیشنهاد شده توسط متفکران راست نو) کرد یعنی اصلاحاتی که در بیشتر حکومت‌‌های دموکراتیک غربی تجربه شده است، برنامه اصلاحی یی که به رغم دشواری‌‌ها و محدودیت‌‌هایش، حزب ملی محافظه‌کار در نیوزیلند را مجبور به تطبیق یافتن با یک اقتصاد آزاد و منطبق بر رقابت بازار کرد که بسیار متفاوت از آموزه‌‌های کینسیان (Keynesian) و عملگرایان و سیاست‌‌هایی بود که این حزب به عنوان میراث تاریخی خود می‌شناخت. شاید عجولانه باشد که این قضاوت را مطرح کنیم که دستاورد‌‌های سیاسی دولت‌‌های وفادار به تفکرات راست نو، برگشت ناپذیرند. در عین حال این امر می‌تواند منطقی باشد که بگوییم در حیات سیاسی دموکراسی‌‌های غربی شاهد یک تغییر موج به ویژه در تفکر و عمل محافظه‌کارانه در کشورهای انگلیسی زبان هستیم که از بسیاری جهات برگشت ناپذیر به نظر می‌رسد. 

هژمونی راست نو در محافظه‌کاری در واقع از دل یک زمینه تاریخی بسیار مشخص سر بر آورد. حتی احتمال دارد در آینده بر عملکرد محافظه‌کاری و سیاست سوسیالیستی تاثیراتی بگذارد که برگشت ناپذیر باشد و غیرمنطقی نیست اگر فرض کنیم که هژمونی تفکر سیاسی راست نو چه در درون و چه بیرون عنصر محافظه‌کاری، محدود به مرزبندی‌‌های تاریخی است که با خود به همراه خواهد داشت. به طور ویژه این امر با توجه به سلطه تفکر محافظه‌کاری درست به نظر می‌رسد لذا گرچه روابط راست نو با تفکر محافظه‌کاری به عنوان سنت پذیرنده به شدت پیچیده و بحث برانگیز است اما می‌توان بدون هیچ تردیدی گفت که سنت نوگرایانه تفکر راست نو در قالب محافظه‌کاری، باعث ایجاد شکافی در عملکرد اخیر این تفکر در مقایسه با اطمینانی دارد که پیش از این در محافظه‌کاری ناب می‌شد سراغ گرفت. هدف من در این بررسی تلاش برای تعریف محتوا، محدودیت‌‌ها و تنوع‌‌های دکترین راست نو و مشخص کردن تنش‌‌هایی است که بین راست نو و عملگرایی محافظه‌کاری به عنوان میراث پذیرنده آن پدیدار شده است. در اینجا به استثنای یک مقایسه تطبیقی که گهگاه با شرایط موجود در ایالات متحده صورت می‌دهم سعی کرده ام خود را به تجربه بریتانیایی محدود کنم. همچنین می‌بایست بگویم که تمرکز من بر پرسش‌‌های محوری و پایه یی درباره جایگاه مخصوصی از فردگرایی در دکترین محافظه‌کاری است یعنی پرسشی که توسط متفکران راست نو و منتقدان محافظه‌کار آنها به شکلی بسیار متفاوت پاسخ داده شده است. 

شاید از دل نتیجه گیری‌‌هایی که کرده ام و نه از مباحث مطرح شده بتوان مورد متضادی را هم به دست آورد و این نتیجه گیری را مطرح خواهم کرد که در حالی که راست نو به شکل درستی دریافت که یک نسل از عملگرایان محافظه‌کار، کشور‌‌های مدرن دموکراتیک غربی را به سمت پایان یک رکود جمعی رهنمون شدند و تاثیر جانبی آن حرکت به گرایشات چپ محوری در رویکرد سیاسی بود، اما نظریه پردازان این تفکر همیشه نقش میراث فرهنگی را که آمیزه یی از یک قاعده ثابت سرمایه داری بوده است نادیده گرفته اند. نظریه پردازان عمده تفکر راست نو تا اندازه یی به خاطر تردید‌‌هایشان درباره سنت عقل گرایانه لیبرالیسم کلاسیک نتوانسته اند وابستگی جامعه مدنی فردگرا را به روند کوچک شدن در یابند اما به نوعی به میراث واقعی نظریات، عقاید و ارزش‌‌های مشترک پرداخته اند. آنان در برخی موارد خود را به پروژه یی آرمانگرایانه که خطرناک و غیرقابل تشخیص بود محدود کردند که دولت را در قالب نقشی حداقلی یا خنثی، مسبب ایجاد قوانین مشترکی می‌دانست که الزاماً تحت سرمایه فرهنگ مشترک نوشته نشده بودند. در هیچ یک از موارد، متفکران راست نو برای به تصویر در آوردن منابع ایستایی قاعده سرمایه داری در انگلستان و ایالات متحده نیازی به ارجاع به تحقیقات تاریخی احساس نکردند. تفکر سیاسی راست نو حتی در بیان حداقلی آن (آنگونه که‌‌ هایک مطرح می‌کند) باعث انتقال یک نوع عقل و منطق گرایی انتزاعی به محافظه‌کاری شده که خود موجب ایجاد موج نظریه پردازی‌‌های جدی درباره شرایطی شده است که تحت آنها نهاد‌‌های سرمایه داری بازار به مدت چند قرن از نوعی هژمونی مورد وفاق در انگلستان و ایالات متحده سود بردند. به عبارت دیگر راست نو در نظریه پردازی خود نتوانست پیش فرض‌‌های تاریخی و فرهنگی را همراه با محدودیت‌‌های جامعه مدنی که به دنبال حفظ و تقویت آن بود مد نظر قرار دهد. این نادیده گرفتن نظری باعث شد سیاست‌‌های دولت‌‌هایی که به واسطه تفکرات راست نویی شکل گرفته بودند به نوعی ناتوان باشند، چرا که این سیاست‌‌ها تنها بر امنیت بخشیدن به شرایط قانونی و اقتصادی رقابت بازار و مالکیت عمومی تمرکز کرده بودند و به ندرت می‌شد که شرایط فرهنگی یی که قاعده ایستای بازار را گاه به شکل تعلیق در می‌آورد پیگیری کنند. تا این زمان که راست نو از پروژه هژمونیک خود تغذیه کرده است در حوزه عملکرد سیاسی به واسطه شکاف‌‌هایی که در خود دارد لطمه دیده و در درک اهمیت فرهنگ فردگرایی که اقتصاد بازار تنها یک بخش آشکار از آن است محدودیت داشته است. 

در قالب این فرهنگ فردگرایی، که در انگلستان به رغم لطمه‌‌هایی که دیده است به نوعی قدیمی تلقی می‌شود، ضروری است که پرسش نظری و تحقیقات تاریخی در این باره امروزه مورد توجه مجدد قرار گیرد. در این قسمت از بحث می‌خواهم اشاراتی به منتقدان محافظه‌کار راست نو نئولیبرال از قبیل «راجر اسکراتون» داشته باشم که به شکل مفهومی و ریشه دار، نادیده گرفتن فرهنگ عامه را توسط نئولیبرالیسم مورد انتقاد قرار داد و فرهنگ عامه را پایه گذار جامعه مدنی غرب و عامل توانایی آن در باز تولید خود در طی چند نسل تلقی کرد. سپس بحث من از این نقد محافظه‌کاران تا اندازه یی فاصله می‌گیرد تا به این نقطه برسد که میراث فرهنگی مشترک ما همان فردگرایی است و اینکه تجسم سیاسی آن یا حتی قانونی که بر اساس آن بنا شده است نمی‌تواند همیشه با «دولت - ملت» مدرن تقارن پیدا کند. خصوصیت این میراث فردگرایی آنچنان که در حال حاضر می‌بینیم و شکل‌‌هایی که ممکن است این تفکر دارای تجسم سیاسی شود موضوعاتی بسیار دشوارند که در اینجا من می‌توانم تنها حدسیاتی غیرقطعی راجع به آنها داشته باشم. با این حال ماحصل مباحث من این است که از آنجا که فردگرایی به عنوان یک شکل از حیات، سابقه یی پیش از لیبرالیسم به عنوان دکترینی سیاسی که برای چند قرن رایج بود، داشته است لذا منطقی خواهد بود که انتظار و امید داشته باشیم که فرهنگ فردگرایی بتواند ضامن بقای باقیمانده لیبرالیسم شود همچنین از آنجا که فردگرایی و لیبرالیسم را نباید با هم اشتباه گرفت می‌توان این بخش از نقد‌‌های محافظه‌کاری به راست نو را نادرست دانست که فرض می‌گیرند جامعه مدنی می‌تواند بدون میراث فردگرایی خود ایجاد شود یا برای این میراث در پروژه مدرنیستی ملیت مکمل، جایگزینی پیدا کند. 

حال سوال این است که راست نو چیست؟ در سطح سیاسی سخت نیست که درونمایه‌‌های بی تغییر تفکر سیاسی راست نو را شناسایی کنیم. سیاستی که به واسطه نظریات راست نو تجسم می‌یابد باعث تضعیف نهاد‌‌های مشارکتی ایجاد شده در انگلستان در دوره پس از جنگ شد تا دولت‌‌ها را محدود کرده و در عین حال از نفوذ صاحبان قدرت سازماندهی نشده، مثل اتحادیه‌‌های تجاری بکاهد تا به یک جریان ایستا برسد و جنبه‌‌های مالی پر ایراد گذشته را به کناری بگذارد و نیز مسبب انتقال منابع و ابتکارات از دولت‌‌ها به جامعه مدنی شود که موردی به شدت سیاسی و برگشت ناپذیر است. در قالب عبارات عملگرایانه این رویکرد سیاسی خود را در خصوصی سازی صنایع تحت مالکیت دولت، استراتژی مالی میان مدت، کاهش مالیات‌‌ها، مهار هزینه‌‌های عمومی و تفاوت در ملاک‌‌های مقررات زدایی از قیمت‌‌ها در بخش عرضه، دستمزدها، اجاره خانه‌‌ها و برخی از موارد کنترل برنامه ریزی عرضه می‌کند. این ملاک‌‌های سیاسی موشکافانه نیست که مورد توجه تاریخ دانان راست نو قرار خواهد گرفت بلکه جنبه الهام بخش نظری و فلسفی آنهاست که مهم است. دیدگاه روشنفکری که این سیاست‌‌ها را القا می‌کند همان دیدگاهی نیست که در محافظه‌کاری انگلستان پس از جنگ مسلط بوده است بلکه خارج از حزب محافظه‌کار و به دلیل کارهایی که هایک و میلتون فریدمن و صاحب نظران بازار آزاد و از همه بالاتر«سازمان امور اقتصادی» (IEA) صورت دادند موجودیت پیدا کرده است. دیدگاه ماهوی این تفکر درباره سیاست و اجتماع در واقع رویکرد لیبرال کلاسیک و نه محافظه‌کارانه دارد. می‌توان گفت که این رویکرد به شدت فردگرایانه است و به دنبال کاهش نقش دولت تا یک میزان حداقلی است و توجه بسیار کمی به شرایط فرهنگی و اجتماعی برای احیای نهاد‌‌های بازار نشان می‌دهد. در سیاست اقتصادی تاثیر تفکر لیبرال کلاسیک به ویژه آنگونه که توسط IEA(پس از چند دهه نادیده گرفته شدن توسط جریان اصلی آکادمیک) پیگیری شد، جنبه حیاتی و ضروری داشته است. میراث لیبرال کلاسیک که به شکل ثابت در سال‌‌های اولیه دولت تاچر به کار گرفته شد دولت را قادر کرد تا شاید به نیت درست، سهم قابل توجهی از نهاد‌‌های شرکتی باقیمانده از یک نسل از دولت‌‌های محافظه‌کار منفعل و واکنشی را در اختیار بگیرد. 

همانگونه که در سال‌‌های اولیه تاچریسم مشخص شد رویکرد لیبرال کلاسیک بسیاری از سیاست‌‌ها می‌تواند از لحاظ قانونی مدعی تبار محافظه‌کارانه خود باشد. اتهام «بی خاصیتی» که «توری» (TORY) به تاچریسم به عنوان نماینده سنت بدیل تفکر و عمل محافظه‌کاری می‌زد، نتوانست در یک طیف تاریخی باقی بماند. دولت‌‌های محافظه‌کار قرن نوزدهم از «دیزرائیلی» گرفته تا «سالیز بوری» خود را به عنوان حامیان پروپاقرص نهاد‌‌های جامعه مدنی و گهگاه حمایت کننده از این نهادها می‌دانستند اما در واقع دستی در تجارت و مدیریت اقتصاد نداشتند. می‌توان گفت که حداقل تا دهه 30 محافظه‌کاران انگلیسی دولت را به عنوان نگهبان انجمن‌‌های مدنی تلقی می‌کردند و ایده دولت به عنوان یک انجمن اجرایی و به عنوان حامی مالی یا تضمین کننده امنیت رشد اقتصادی، در واقع کاملاً با سنت محافظه‌کاری انگلیس بیگانه است. لذا از این نظر تاچریسم را می‌توان در این حوزه تنها یک مدعی دانست که دست به احیای سنت گذشته دولت محافظه‌کار زده است. 

اما دلیل اساسی تری هم در حمایت از این موضوع وجود دارد که تاچریسم تجسم یک انگلستان ناب یا به قول دقیق تر سنت انگلیسی و نه حمله به دکترین‌‌های لیبرال و محافظه‌کار است. این یک حقیقت تاریخی است که توسط «آلن مک فارلین» مطرح شده است و اشاره دارد به اینکه زندگی انگلیسی برعکس نقل قول‌‌های تاریخی که از پولانی و مارکس ذکر شده خصلتی فردگرایانه حداقل از قرن سیزدهم به بعد داشت. این نظر که در قرن هفدهم یا قبل آن شاهد یک «تغییر عمده» در زندگی انگلیسی از شکل اجتماعی به فردی بوده ایم در واقع نظری است که پا به عرصه تفکرات سیاسی حاصل از کار «مک فرسون »گذاشته و تطبیق چندانی با واقعیت‌‌های تاریخی انگلیس و نیز حقایقی که درباره مهاجرت افراد، کاربرد زمین و الگوی زندگی خانوادگی در دست است، ندارد. اگر آنگونه که مک فارلین بحث می‌کند انگلستان در سالیان دور یک جامعه فردگرا بوده پس پروژه تجسم یافته در عصر تاچریسم که باعث محدود شدن دولت و احیای نهاد‌‌های مدنی شد پروژه یی است که در واقع به دنبال معتبرسازی دوباره سنت‌‌های باستانی و پایه یی انگلستان بوده است. 

با مباحثی که مطرح شد می‌توان گفت نئو لیبرالیسم و محافظه‌کاری تاچری به دنبال باز تولید و احیای فرهنگ فردگرایی انگلیسی بوده اند که میراث تاریخی این کشور به شمار می‌رود. شاید محل اختلاف این دو تفکر در شیوه تشخیص یا نادیده گرفتن شرایط و میراث‌‌های تاریخی است که به این فرهنگ اجازه داده در این مدت طولانی همچنان پابرجا بماند. همانطور که «جاناتان کلارک » درباره فردگرایی انگلیسی می‌گوید این فرهنگ که ریشه در جامعه مدنی انگلستان دارد را نباید لیبرال تلقی کرد بلکه باید آن را فردگرایی قدرت گرا دانست. می‌توان گفت که این مورد بستگی به همزیستی عقاید، اعمال و سنت‌‌هایی دارد که عقل گرایی را به آن انتقال داده اند و هرگونه گرایش فرساینده درباره چیزی که نویسندگان اسکاتلندی و به ویژه فرگوسن در نظریه پردازی خود از آن تعبیر به«تاثیرات بالقوه خود نابود گری اخلاقی » می‌کنند را با محدودیت مواجه می‌کند؛ موضوعی که بعد‌‌ها در حیات فردگرایانه خود را نشان داد. این گرایش‌‌ها ریشه در فردگرایی سلطه گرای حاصل از تقویت یک فرهنگ اخلاقی مشترک در انگلستان دارند و به طور خاص تر مربوط به حاکمیت کلیسای انگلیکان و بعد‌‌ها قواعد اخلاقی تحمیل شده توسط مسیحیت غیرانگلیسی می‌شوند. همین سنت‌‌های مذهبی را می‌توان در ایالات متحده به مدت یک قرن یا بیشتر، باعث محدود شدن گرایشات به لاابالی گری و لذت جویی آنگونه که توکویل مطرح می‌کند دانست. در زمان ما این تفکر در قالب فردگرایی مرتبط با فرهنگ سلسله مراتبی که ساختار دهنده فردگرایی در انگلستان بوده، آشکار است. 

محافظه‌کاری تاچری خود را از نئولیبرالیسم مجزا کرده و پیوند‌‌های خود را با نئومحافظه‌کاری امریکایی برقرار کرده بود که همراه با تاکید بر ارزش‌‌های خانوادگی و مذهبی می‌شد که نهاد‌‌های سرمایه داری را مرتبط به عصر ویکتوریایی می‌کرد. محافظه‌کاری تاچری این مزیت را بر نئولیبرالیسم داشت که به شکل بارز بر خصلت ترکیب فرهنگی جامعه مدنی فردگرا اشاره می‌کرد اما روشن است که ترویج ارزش‌‌های خانوادگی و مذهبی عصر ویکتوریا می‌توانست باعث مشروعیت نهادهای بازار شود که در پروژه تاچر به چنین ارزش‌‌هایی نیازمندبودند. این موضوع دلایل زیادی داشت؛ در وهله اول انگلستان قرن بیستم جامعه یی به شدت سکولار بود و از این نظر شباهت بسیاری به کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن داشت و بسیار از ایالات متحده متفاوت بود (که متقابلاً باعث شد هیچ سنخیتی با پدیده امریکایی «اکثریت اخلاقی» در جامعه انگلستان مشاهده نشود) به طور کلی نگاه کهنه یی است که بخواهیم انتظار داشته باشیم مسیحیت و به طور خاص کلیسا آنقدر که در قرن هفدهم، هجدهم و نوزدهم تاثیرگذار بودند در جامعه انگلستان نقش ایفا کنند. در واقع تا امروز کلیسای انگلیکان تاثیراتی بر حیات سیاسی انگلیس گذاشته اما دامنه این تاثیرات تا جایی بوده که گرایشات نهاد‌‌های بازار و جامعه مدنی فردگرا پا به عرصه گذاشته اند چراکه بخش مسلط دید مذهبی اجتماعی انگلیکان متمرکز بر ذهنیت گرایش ضدسرمایه داری بوده که حیات روشنفکری را در انگلستان به طور کلی اشباع کرده است. 

دلیل دوم برای اینکه آموزه‌‌های تاچری درباره میراث فردگرایی مربوط به فرهنگ مشترک کارا نیست، تقویت مادی انواع حالت‌‌های تکثرگرایی در جامعه انگلستان است. مهاجرت زیاد در دهه 60 باعث شد تکثرگرایی مذهبی و قومی پا به حیات انگلیسی بگذارد که حداقل باید در آینده نزدیک آن را غیرقابل تغییر و برگشت ناپذیر بدانیم. با در نظر گرفتن اعتماد به نفس جمعیت اسلامی انگلستان و تقاضای آنها برای تحصیل جداگانه در مدارس دولتی به نظر می‌رسد که این تکثرگرایی به جای کاهش در دهه‌‌های آینده افزایش پیدا کند. تکثرگرایی آشکار اما کمتر سیاسی در جامعه انگلستان، منجر به تفاوت نگرش‌‌ها به ازدواج، مسائل جنسی و دیگر نهاد‌‌ها و اعمال عقیدتی خواهد شد. اگر دیر زمانی فرهنگ متداول انگلستان به شکل لباسی یکپارچه بوده است دیگر برای آن نمی‌توان چنین تعبیری به کار برد. حال سوال اینجاست که آیا اساساً می‌توان فرهنگ عامه پایداری را در انگلستان متصور شد؟ جای تردید نیست که حتی با فرض مثبت بودن جواب، محتوای چنین فرهنگی شکننده خواهد بود همچنان که اهمیت آن در ایفای نقشی منطقی در جامعه مدنی انگلیس رو به کاهش خواهد گذاشت و از طرفی هیچ دلیلی وجود ندارد که بخواهیم فرض کنیم آموزه‌‌های تاچری دارای تاثیر تعیین کننده بر فرهنگ موزاییکی چند تکه که امروز در انگلستان شاهد آن هستیم باشند. 

آنچه ممکن است درباره فرهنگ عامه به عنوان نیروی تاثیرگذار جای تردید داشته باشد این است که آیا این فرهنگ باعث فروپاشی رژیم سرمایه داری در انگلستان خواهد شد؟ از حیث عملی هم طرفداران آموزه‌‌های تاچری و هم نومحافظه‌کاران در ایالات متحده برای موفقیت اتکای زیادی به رشد اقتصادی دارند و شکست آشکار مدیریت اقتصاد کلان پس از جنگ و نیز اقتصاد جامعه شناختی در این دوره باعث شده که لازمه حمایت انتخاباتی، سیاست‌‌های اقتصادی نئولیبرالی باشد. اگر نگاه خوشبینانه در بین جامعه عرضه کننده امریکایی را درست ندانیم و چرخه تجاری به شکل فرضی کم رنگ شود به نظر این فرض نادرست خواهد آمد که هژمونی نهاد‌‌های بازار می‌تواند برای همیشه به مالکیت رو به رشد اتکا کند (دغدغه‌‌های زیست محیطی احتمالاً در هر مورد باعث محدودسازی رشد اقتصادی ثابت خواهند شد). در بافت اجتماعی جوامع دموکراتیک انگلستان و ایالات متحده در عصر حاضر می‌توان دلایلی آورد که فرض کرد یک دوره از سختی اقتصادی باعث می‌شود تا گرایش سیاسی غالب دوباره به سمت مداخله گری دولتی و در ایالات متحده به سمت حمایت از صنایع داخلی برگردد و سیاست‌‌های اقتصادی سرانجام به سمتی میل کند که قدرت را برای مدتی مدید در اختیار محافظه‌کاران و جمهوریخواهان قرار دهد. بدیهی است که جامعه انگلیسی می‌بایست از بازگشت به سوسیالیسم خونین بیم داشته باشد. هژمونی فکری راست نو در نظریه اقتصادی و نیز سقوط سوسیالیسم به عنوان یک دکترین در اروپای شرقی و غربی منجر به از بین رفتن امید به بقای هر گونه سوسیالیسم شده است. در اینجا هم باید گفت که بسیاری از سیاست‌‌های اجرا شده در دولت تاچر از حیث سیاسی برگشت ناپذیرند (بخش اعظم خصوصی سازی‌‌ها در این طبقه جای می‌گیرند. ) آنچه می‌بایست در پدیدار شدن دوباره مشکل اقتصادی طولانی مدت نگران آن بود سوسیالیسم نیست بلکه بازگشت به سیاست‌‌های شرکتی و مداخله یی است که نه تنها باعث صدمه خوردن نهاد‌‌های خود مختار جامعه مدنی می‌شود بلکه مشکلات اقتصادی را به آنها تعمیم خواهد داد. در ایالات متحده بیش از انگلستان پیدایش رکود طولانی مدت می‌تواند تبدیل به یک بحران جدید در تضعیف نهاد‌‌های پولی و مالی شود چرا که بخش اعظم فعالیت‌‌های شرکتی در امریکا با استفاده از وام‌‌های بی شمار صورت می‌گیرد و واکنش سیاسی به این امر بر گرفته از سنت امریکا در آمیخته کردن انزواطلبی با حمایت از صنایع داخلی خواهد بود. در مورد انگلستان که در آن دور اندیشی مالی همواره حفظ شده است احتمال دارد که دوباره به مدیریت اقتصادی «توقف رشد» باز گردیم که در تقابل با پیش زمینه تورم بالا، نرخ سود بالا و احیای قدرت اتحادیه‌‌ها است. 

اتکای انحصاری یا اولیه به رشد اقتصادی به عنوان شرط منطقی نهاد‌‌های سرمایه داری بازار در یک بافت دموکراسی، کاری غیرعقلانی است و احتمالاً به شکست منجر خواهد شد. راه دیگر که توسط منتقدان اجزای نئو لیبرالی در تاچریسم از قبیل «راجر اسکراتون» پیشنهاد شده تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است؛ اسکراتون این بحث را مطرح می‌کند که این ملیت است که باعث پایه ریزی جامعه مدنی لیبرال در عصر ما شده است. بحث اسکراتون تا حد زیادی در مواجهه با کمبود‌‌ها شکل اسطوره یی دارد و متغیر است و گاه نزدیک به مباحث افرادی چون «پارخ» می‌شود که معتقدند یک جامعه چند فرهنگی (مثل امریکا) را تنها با استفاده از قانون گرایی لیبرال و توسل به قانون اساسی می‌توان مورد حمایت قرار داد. تلقی مثبتی که اسکراتون به عنوان شرط ایجاد جامعه مدنی ایستا دارد چندان جلب توجه نمی‌کند. از دید تاریخی آنچه جوامع مدنی موفق در خود دارند ملیت نیست بلکه سلطنت (مثل مورد انگلستان) یا امپراتوری (مثل امپراتوری «هاپس بورگ» که اسکراتون از آن صحبت می‌کند) است. اگر جامعه مدنی در اسپانیای معاصر آینده روشنی داشته باشد در واقع ریشه در سلطنت دارد چرا که اسپانیا در حالت کنونی چیزی بیش از یک مصنوعه از سلطنت نیست. اسکراتون همچنین نقش مدرنیته را در ملیت کم رنگ نشان می‌دهد؛ تا دهه 1870 اکثریت محصلان مدارس فرانسه خود را به واسطه ایالت‌‌هایی که در آن زندگی می‌کردند و نه به واسطه ملیت فرانسوی می‌شناختند. در اروپا ملیت در بیشتر کشورها سازنده نخبگان سیاسی و نه حامی فردیت افراد بوده است. نکته طنزآمیز این است که دولت - ملت اروپای مدرن تا حد زیادی حاصل از لیبرالیسم کلاسیک قرن نوزده است که عاملی برای تمرکز گرایی و مقابله با بومی‌گرایی به شمار می‌رود. نمونه‌‌هایی چون مجارستان و ژاپن همزمان هم ملیت و هم ایالت گرایی را در خود دارند اما اینها تنها استثنایند و نه قانون. 

«مینوگ» و«کدوری» زمانی که مدرنیسم را پروژه یی الهام یافته از دکترین رمانتیک به تصویر درآوردند، نگاه ملموس تری را در مقایسه با اسکراتون بیان داشتند. در جهان پسااستعماری این پروژه به عنوان ویران کننده شکل‌‌های سنتی حیات و به عنوان ضامنی برای کمونیسم تلقی شد. در جایی که این گفتمان بیانگر یک فردیت محبوب اجتماعی بوده است، توانسته تبدیل به موضوعی شود که زمانی در سطح کشوری تجسم پیدا کرده بود و در حافظه جمعی به عنوان کشور‌‌های بالتیک مطرح شده بود (در این فرآیند کلی سازی تنها کردها به عنوان یک استثنای ممکن تفسیر شدند). سر انجام زمانی که ملی گرایی در جامعه مدنی تحت حمایت قانون بر جسته شد (مثل مورد سیک‌‌ها در هند) تبدیل به تهدیدی برای جامعه مدنی می‌شود. در تمام این موارد مدرنیت بر گرفته شده از ملی گرایی چیزی جدا از پدیده بنیاد گرایی که خود ثمره مدرنیت است، خواهد شد. صرف نظر از استثنائاتی چون لهستان و کشور‌‌های بالتیک، می‌توان ملی گرایی را دشمن جامعه مدنی و نه حامی آن دانست. نه منتقدان نئولیبرال و نه محافظه‌کار نتوانسته اند بنیاد‌‌های فرهنگی و محدودیت‌‌های تاریخی جامعه مدنی فردگرا را تشخیص دهند. در این مورد آنها احتمالاً تحت تاثیر نسخه یی از فردگرایی هستند که همنوا با جامعه مدنی در انگلستان و امریکا وجود دارد اما در سایر نقاط دنیا مصداق ندارد. نظریه پردازان انگلیسی و اروپایی جامعه مدنی از جمله هابز، لاک، هگل، توکویل و سایرین به عنوان یک حقیقت جهانی به پیوند میان فرهنگ فردگرا و جامعه مدنی که نهاد‌‌های بازار را پوشش می‌دهد می‌نگرند. با این حال تجربه دهه قبل که در آن اقتصاد‌‌های قدرتمند و بازار ثابت در قالب فرهنگ‌‌های غیرفردگرای ژاپنی و کره یی سر بر آوردند، نشان داد که ارتباط میان فردگرایی و جامعه مدنی مقوله یی همیشگی و الزامی نیست. این تجربه همچنین تایید کننده ترس اسکاتلندی و نو محافظه‌کارانه درباره مصرف تدریجی بنیان‌‌های پیشافردگرا (Pre Individualist)  است و جامعه مدنی غرب ممکن است (به قول شامپیتر) تبدیل به برهه تاریخی محدود به خود شود. در زمان حاضر شکی نیست که چنین ترسی اغراق شده است هر چند همچنان به دنبال درک این موضوع است که فرهنگ امریکایی چه واکنشی به تجربه جدید رکود‌‌های دامنه دار اقتصادی نشان می‌دهد. با این حال دغدغه‌‌هایی که پیشنهاد بررسی آنها را داده ام نشان می‌دهند که هیچ پاسخ سرراستی به این سوال‌‌ها نمی‌توان داد که امروزه کدام محتوای فرهنگ عامه باعث حمایت و منطقی جلوه کردن سرمایه داری بازار شده است؟ این موضوع در عوض نشان می‌دهد که عامل سیاسی عصر بعد از تاچریسم می‌بایست متعادل شود به ویژه زمانی که به دنبال فرسایش بیشتر سرمایه فرهنگی است که نهاد‌‌های بازار احتمالاً به آن اتکا دارند. مبارزه برای احیای ارزش‌‌های عصر ویکتوریا همان گونه که پیش از این به آن اشاره شد، تلاشی در جهت اصلاح خطای تاریخی است. 

قرار نیست این موضوع مطرح شود که امکان وجود سیاست‌‌های جدی برای تحکیم آنچه از فرهنگ فردگرایی متداول باقی مانده وجود ندارد. در مواردی چون آموزش، سیاست‌‌های اجتماعی و رفاهی شاهد اصلاحات مطلوبی هستیم که به خوبی در محدوده یی که به لحاظ سیاسی امکان پذیر است روی می‌دهند که می‌تواند باعث تحکیم خانواده و تقویت حس عمومی در باب مسوولیت فردی شود. تحکیم الزامات خانواده دو والدی در قالب خانواده تک والدی تنها می‌تواند یکی از مثال‌‌های بارز باشد. در حوزه آموزش، یک برنامه ریزی درسی طبیعی که سواد را در انگلستان تحکیم می‌کند و باعث ترویج درک بهتر از تاریخ انگلستان می‌شود احتمالاً شامل آموزش مدنی هم خواهد بود و باعث احیای خصلت ذاتی فرهنگ عامه خواهد شد. 

هیچ دولتی نمی‌تواند فرهنگی بیافریند که در جامعه غایب است یا طراح احیای فرهنگی شود که رو به احتضار دارد. همان گونه که ویتگنشتاین می‌گوید تداوم آشکار تلاش برای احیای سنت‌‌های صدمه دیده یا تضعیف شده مانند تلاشی ناامیدانه برای ترمیم یک تار عنکبوت پاره شده با دست خالی است. با این حال نهاد دولت بر عکس دیدگاه نئولیبرالیسم نقش حیاتی در پرداختن به فرهنگ فردگرایی دارد. جنبه منفی این قضیه این است که می‌تواند از طریق سیاست‌‌های استقلال آفرین باعث افول نظام‌‌های سنتی و تشویق مسوولیت ناپذیری شود. جنبه مثبت هم اینکه می‌تواند در یک چارچوب سیاسی، نهاد‌‌هایی بیافریند که در آنها فرهنگ فردگرا مورد محافظت قرار می‌گیرد و تغذیه می‌شود. تنها با پرداختن به این پیش شرط‌‌های فرهنگی فردگرایی و چارچوب بندی سیاست‌‌های حساس به آن است که می‌توان هژمونی نهاد‌‌های بازار را حفظ و آینده یی مطمئن را برای جامعه مدنی ایجاد کرد. درونمایه فلسفی که این قبیل اصلاحات، تجسم بخش آنها هستند این است که حتی در مواردی که فرهنگ فردگرایی در خاطر نمی‌ماند، اصلاحات شکلی آغازین داشته و وابسته به پیش زمینه یی از عقاید، ارزش‌‌ها و نهاد‌‌هایی است که هم باعث شکل دادن و هم محدودیت فردیت می‌شوند. این میراث فرهنگی فردگرایی است که در تفکر نئولیبرالی نادیده گرفته شده و در تفکر تاچری به شکل مناسبی لحاظ نشده است. فردگرایی تا آنجا که می‌دانیم یک حقیقت طبیعی نیست بلکه یک دستاورد فرهنگی تلقی می‌شود. افرادی که در یک جامعه مدنی لیبرال زندگی می‌کنند و به بازتولید آن می‌پردازند عضو ارگانیسم‌‌های بیولوژیکی نیستند بلکه موضوعات تاریخی و محصولات یک کشمکش دراز مدت برای تحقق انواع خاصی از سازمان‌‌ها و اقدامات به شمار می‌روند. از نظر ما فردگرایی و جامعه مدنی همواره با هم می‌آیند و جامعه مدنی آینده یی جدا از فرهنگ فردگرایی ندارد. نکته طنز آمیز اینکه این فرهنگ است که به ویژه در ایالات متحده از طرف لیبرالیسم چپ که نهاد‌‌های جامعه مدنی لیبرال مثل ازدواج، مالکیت خصوصی و. . . را محدودکننده و نه لازمه آزادی فردی می‌دانند، مورد تهدید واقع شده است. طنز تاریخ اندیشه این است که حداقل بعد از جان استوارت میل، این لیبرالیسم بوده که حامی جامعه مدنی و سنت‌‌های اخلاقی شده که برای مدت طولانی در اروپای مدرن حمایت می‌شدند و توسط روسو که به جست وجوی رها کردن تمام قید و بند‌‌های آزادی در بازسازی فردیت اجتماعی بود طبقه بندی شدند؛ یعنی موضوعی که در انگلستان تا حد زیادی حالت تخیلی داشت. فردگرایی در انگلستان هرگز مثل ترکیه موردی تحمیل شده از بالا و ایجاد شده توسط قانون یا نیروی نظامی نبوده است. فردگرایی در واقع میراث فرهنگی مشترک ماست. نهاد دولت نقشی حیاتی در حفظ و ترمیم چارچوب اعمال و سرمایه ارزش‌‌هایی دارد که فردگرایی برای بازتولید موفق خود به آن وابسته است. اگرچه تاچریسم یک پروژه هژمونیک بوده و این شیوه درست درک کردن آن است، اما خود را به خاطر ناکامی در پر کردن شکاف پیش شرط‌‌های فرهنگی لیبرالیسم بازار سرزنش می‌کند. شاید به رغم موفقیت اقتصادی دامنه دار، جامعه مدنی غرب در یک افول برگشت ناپذیر باشد که دولت‌‌ها توانایی کند کردن آن را دارند اما نمی‌توانند جهت آن را عوض کنند. حتی در بد‌ترین مورد هم جامعه مدنی غرب مسوولیت فکری محافظه‌کاری را در عصر پس از تاچریسم حفظ کرده و شرایطی که احتمالاً جامعه مدنی انگلیس را تئوریزه می‌کنند فراهم می‌آورد. در این مورد جامعه مدنی متوسل به دکترین نئولیبرالی می‌شود که نمی‌تواند ویژگی کنونی میراث فرهنگی بوده و سنت عمیق تری را که بیان می‌دارد به تصویر بکشد. 

«اوکشات» جامعه مدنی موجود در انگلیس را با شفافیتی خاص بدین گونه توصیف می‌کند؛ «خصوصیات جامعه ما با توجه به آنچه درباره خود و لذت از آزادی در ذهن داریم چیست و با توجه به مفهومی که از این واژه در ذهن داریم در چه مواردی حس آزاد بودن نمی‌کنیم؟ ابتدا باید دانست که آزادی که از آن لذت می‌بریم تنها از تعدادی خصوصیات مجزای جامعه ما ایجاد نشده که روی هم رفته آزادی را ساخته باشند. آزادی‌‌ها می‌توانند مجزا باشند و برخی از آنها کلی تر و جا افتاده تر از بقیه موارد باشند اما آزادی که آزادی طلبان انگلیسی می‌شناسند و ارزش‌‌هایی که در دل آن نهفته است همنوا با آزادی‌‌های متقابل مورد حمایت اند که هر یک نشانه‌یی از کل بوده و هیچ یک به تنهایی معنا پیدا نخواهند کرد. این عامل نه حاصل جدایی کلیسا از دولت و نه حاکمیت قانون یا مالکیت خصوصی یا دولت پارلمانی یا استقلال قضایی است و نه حاصل از هزاران خصوصیت جامعه ما بلکه به دلیل آن چیزی است که هر یک از این موارد آن را نمایندگی و ارائه می‌کنند و در جامعه ما که تمرکز زیادی بر قدرت نشان داده است جای آن خالی است. همچنین هدایت دولت در جامعه ما شامل تقسیم قدرت نه تنها بین ارگان‌‌های سازماندهی شده و دولت بلکه بین قوه مجریه و اپوزیسیون آن است. به اختصار می‌توان گفت که ما خود را آزاد می‌دانیم چرا که هیچ فردی در جامعه ما اجازه قدرتی نامحدود را ندارد و هیچ رهبر، حزب یا طبقه، هیچ اکثریت، دولت، کلیسا، شرکت، انجمن تجاری یا حرفه یی یا اتحادیه یی از حق قدرت نامحدود برخوردار نیست. راز آزاد بودن جامعه ما در این است که از چندین سازمان تشکیل شده است که بهترین آنها باز تولید انتشار قدرت را که خصوصیت جهان است بر عهده دارند. » اگر محافظه‌کاران در اجرای پروژه رسیدن به یک هژمونی سیاسی برای این سبک زندگی جدی اند، می‌بایست برای نظریه پردازی به تاریخ رجوع کنند. لذا برای بازگشت به میراث درک خویشتن که تفکرات لیبرال، مارکسیست و های توری چهره آن را پوشانده اند، باید دست به تحکیم هژمونی فکری بزنند که زمانی تفکر راست نو در نظریه و سیاست اقتصادی در اختیار داشت و برای انجام این کار باید سهم کوچک اما حیاتی برای موفقیت پروژه سیاسی هژمونی جامعه مدنی قائل شوند که این کار از طریق گفتمانی که در آن بیشتر نهاد‌‌های محوری می‌توانند به عنوان نمونه دستاورد‌‌های تاریخی انگاشته شوند امکان پذیر است.