براساس جدیدترین دادههای وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعی، سرانه خط فقر برای سال 1401 بهطور متوسط در كل كشور 2 میلیون و 800 هزار تومان است. شاید این عدد كوچك به نظر برسد اما برآوردها نشان میدهد خط فقر برای هر خانوار چهارنفره به حدود 7.7 میلیون تومان رسیده و با این حساب، بیش از یكسوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار میگیرند. البته در پایتخت اعداد خط فقر بسیار بالاتر از اینهاست. خط فقر برای خانوار چهارنفره و سهنفره در شهر تهران حدود 14.7 و 11.9 میلیون تومان برآورد شده است. ارقامی كه از نگاه برخی كارشناسان قابل قبول و از دید برخی دیگر غیر قابل قبول است. در این بین برخی تحلیلگران توسعه همچون كمال اطهاری پژوهشگر توسعه معتقد هستند، ارقام اعلامی وزارت رفاه در مورد خط فقر در كشور در سال جاری نزدیك به واقعیت است.
براساس تعاریف موجود، خط فقر مطلق به معنای آن است كه هر فرد چه میزان درآمد را برای تامین حداقل نیازهای اساسی زندگی نیاز دارد. كسی كه دچار فقر مطلق است، فارغ از وضعیت بقیه جامعه، نمیتواند حداقل نیازهای اساسیاش در زندگی را تامین كند.
شكاف فقر بیشتر شد
گزارش پیشین وزارت رفاه نشان میداد كه نرخ فقر از سال 1397 به بعد همزمان با دور دوم تحریمها و همچنین رشد شدید تورم رو به افزایش گذاشته و در سال 1399 به بالاترین مقدار خود یعنی 31درصد رسیده است. اما وزارت رفاه عنوان كرده كه كاهش نرخ تورم، رشد اقتصادی و اضافه شدن 185 هزار نفر به تعداد شاغلان كل كشور، باعث شده تا در سال 1400 نرخ فقر حدود 0.84 واحد درصد كاهش یافته و به 30.44 درصد برسد. با توجه به عدد 30.5 درصدی سال 1400 برای نرخ فقر، نزدیك به 26 میلیون نفر از جمعیت كشور زیر خط فقر قرار دارند كه به نسبت سال 1399 كمی كاهش داشته است.
اما باید توجه داشت در محاسبات و پژوهشهای مربوط به فقر، دو شاخص «نرخ فقر» و «شكاف فقر» با یكدیگر فرق دارند. اولی عنوان میكند كه چند درصد مردم «زیر خط فقر» هستند و دومی محاسبه خود را بر این مبنا قرار میدهد كه «فقرا چه میزان با خط فقر فاصله دارند.»
مطابق همین اطلاعات كه وزارت رفاه منتشر كرده در سال گذشته حدود 700 هزار نفر از جمعیت فقرا كم شده است، اما همزمان از شكاف فقر كاسته نشده و حتی 0.01 واحد درصد نیز به آن اضافه شده است. به عبارت دیگر، وضعیت فقرا (افراد زیر خط فقر) بهطور متوسط نسبت به سال گذشته بهبود نیافته و فقرا نتوانستند فاصله خود با خط فقر را كمتر كنند.
رقم حدود 26 میلیون نفر برای فقر مطلق از نگاه اطهاری میتواند درست باشد و نشان از یك فاجعه میدهد. این رقم نشان میدهد، یكسوم جمعیت كشور دچار خط فقر هستند كه از دیدگاه وی همان هسته سخت فقر است. یعنی 26 میلیون نفر توان تامین كالری مورد نیاز خود را نیز ندارند. در این بین گروهی كه در خط فقر نسبی قرار میگیرند، اگرچه قادر به تامین كالری مورد نیاز خود هستند اما با میانگین جامعه فاصله زیادی دارند. به گفته او طبق مطالعات كارشناسی درحال حاضر 6 دهك جامعه در خط فقر نسبی قرار دارند. اگرچه نمیتوان این آمار را با قاطعیت قبول كرد، اما آمار تامین مسكن خانوارها و كاهش میزان مصرف كالاهای بادوام نشان میدهد این ارقام میتواند با واقعیت نزدیك باشد. اطهاری میافزاید: باید توجه داشته باشید كه اثر فقر و شدت آن در دهكهای پایین متفاوت است. هر 1 درصد تورم منجر به افزایش 20 درصد فاصله طبقاتی میشود. بر همین اساس وقتی دولت حق مسكن خانوار تهرانی را 500 تا 600 هزار تومان مطرح میكند، میبینیم این اعداد چقدر مسخره است. در این بین سیاست مسكن اجتماعی الزامی است. البته نه طرحی مثل احداث خانههای ویلایی در راستای الگوی اسلامی كه صرفا رانت را افزایش میدهد. او تاكید كرد: در تمام دنیا باید افزایش بهای مسكن 5 برابر بیشتر از درآمد سالانه باشد وقتی این اتفاق نمیافتد تامین مسكن غیرممكن میشود.
تله طبقاتی
به اعتقاد كمال اطهاری، رشد فقر مطلق تله طبقاتی و تله فضایی را افزایش میدهد. بدینترتیب فقرا دور هم جمع میشوند و دیگر نمیتوانند از فضای ارتباط با گروههای بالاتر در تماس باشند. این رویدادهاست توامان جامعه را از پا خواهد انداخته و منجر میشود جامعه به آن پاسخ دهد كه در نهایت دولت آن را اغتشاش میخواند. این پژوهشگر تاكید كرد، با پولپاشی هم این فقر از بین نمیرود. بلكه نیازمند اصلاح یكسری سیاستهاست.
وضعیت ناپایدار اقتصاد ایران
براساس گزارش وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی، سال 1400 با تورم بالا آغاز شد اما در ماههای انتهایی سال روند كاهشی داشت. با این حال با وجود كاهش تورم در سال 1400 همچنان نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روندهای بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. این گزارش تاكید میكند، خط فقر در سال 1400 نسبت به سال 1399 رشد حدود 50 درصدی داشته و به عدد ۱ میلیون و 682 هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. بدینترتیب خط فقر یك خانوار سه و چهار نفره به ترتیب 3 میلیون و 700 و 4 میلیون و 541 هزار تومان خواهد بود. این گزارش تاكید میكند، آخرین اعداد خط و نرخ فقر بر اساس آخرین دادههای موجود، برای سال 1400 بوده است.
یك ادعای عجیب، توقف روند فقر
طبق اعلام وزارت تعاون، رفاه و كار، پس از، از دست رفتن حدود 1 میلیون شغل در سال 1399 به واسطه كرونا و رشد بسیار منفی بخش خدمات، در سال 1400 برخی از مشاغل احیا شدند و همین موضوع رشد مثبت 4.5 درصدی بخش خدمات در سال 1400 را به همراه داشت. در كنار آن نیز تعداد شاغلان حدود ۱۸۵ هزار نفر در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته است. علاوه بر بخش خدمات گروه صنعت كه شامل استخراج نفت و گاز طبیعی نیز میشود در سال 1400 رشد داشته و در مجموع به جز بخش كشاورزی، سایر بخشها (خدمات و صنعت و معدن) در سال 1400 رشد داشتهاند و این موضوع باعث شده تا تولید ناخالص داخلی ایران در سال 1400 رشد 4.3 درصدی را تجربه كند. این گزارش تاكید میكند بنابراین تورم نسبتا كمتر سال 1400 نسبت به سال 1399، رشد اقتصادی مثبت (در كنار رشد اقتصادی تقریبا 1 درصدی سال 1399) و ایجاد ۱۸۵ هزار شغل در مقابل كاهش 1 میلیون شغل در سال 1399، باعث شده تا از روندهای اقتصاد كلان انتظار بهبود نسبی (و نه قابل توجه) در وضعیت معیشت خانوار وجود داشته باشد. در كنار دادههای اقتصاد كلان كه بهبود نسبی در وضعیت را نشان میدهد، بررسی دادههای خرد یعنی در سطح خانوار نیز بهبود معیشت متوسط ایرانیان را تایید میكند. در بخشی از این گزارش آمده كه هزینه سرانه به قیمتهای حقیقی در سال 1400 بر اساس دادههای هزینه و درآمد خانوار نسبت به سال 1399 در حدود 7.7 درصد رشد را نشان میدهد. یعنی مصرف حقیقی خانوار در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش یافته كه میتواند ناشی از افزایش اندك در وضعیت رفاهی باشد. همین موضوع باعث شده تا روند افزایشی نرخ فقر كه سال 1397 آغاز شده بود متوقف شده و مقدار آن از حدود 31 درصد در سال 1399 به حدود 30 درصد در سال 1400 برسد و جمعیت فقرا با حدود 700 هزار نفر كاهش به زیر 26 میلیون نفر برسد. همچنین در سال 1400 خط فقر سرانه متوسط كشوری با رشد حدود 50 درصدی نسبت به سال 1399، به میزان حدود یك میلیون و 700 هزار تومان رسیده است. اطهاری در خصوص دادههای مطرحشده گفت، گزارش معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعی بسیار مختصر است درحالیكه انتظار میرفت این اطلاعات به تفكیك درآمدی و هزینهای و دهكهای مختلف ارایه شود. البته مدتهاست كه این معاونت همچون مركز آمار و بانك مركزی در ارایه آمار خست به خرج میدهند. پیشتر در دولت آقای روحانی این وزارتخانه به صورت وسیع به مقوله فقر پرداخته است و فقر را از بعد فقر آموزشی، درآمدی و غیر بررسی میكرد. حتی اطلس فقر ایرانیان نیز منتشر میشد. بر همین اساس نیز انتظار این بود كه این وزارتخانه به یكسری آمار كلی اكتفا نكند. او تاكید كرد: تقریبا از حدود سالهای 95 و 96 تاكنون مركز آمار، بانك مركزی و به تبع آن وزارت كار درآمد خانوار را بیش از هزینههای آن محاسبه و منتشر كرده است. این درحالی كه محاسبه این اعداد به لحاظ علمی نمیتواند درست باشد و عملا هزینهها بیش از درآمدهاست. اطهاری افزود: البته شاید در شیوه محاسبات این مراكز تغییری صورت گرفته است و اگر تغییری نكرده است و محاسبات فعلی برمبنای فرمولهای پیشین است، ارقام اعلامی در مورد درآمدها و هزینهها جای شك دارد. او گفت: مدتی است به پژوهشگران نیز اجازه محاسبه داده نمیشود و محدودیتهای زیادی برای كسب دادههای خام وجود دارد. یكی از این محدودیتها پولی شدن هر داده خامی حتی اگر این دادهها مربوط به سالهای قبل باشد و در مورد یك استان یا شهرستان باشد.
سقوط مصرف كالری در سه سال
براساس دادههای هزینه درآمد خانوار میتوان میزان كالری و سرانه مصرف گروههای غذایی را نیز محاسبه كرد. كالری دریافتی از سال 1390 به بعد روند نزولی داشته و میانه كالری دریافتی از سال 1397 به بعد پایینتر از مقدار مورد نیاز است. در سال 1400 روند كاهشی كالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. میزان مصرف گوشت قرمز در سال 1400 نسبت به سال 1399 افزایش داشته است، بهطوریكه بهطور متوسط سرانه مصرف گوشت قرمز خانوار 14 درصد افزایش داشته است. اما روند مصرف گوشت سفید (گوشت مرغ و ماهی)، بیانگر كاهش مصرف آن توسط خانوار دهك كمدرآمد و عدم تغییر مصرف دهكهای پردرآمد است. بهطور كلی نكته قابل توجه در مقادیر سرانه مصرف كالاهای اساسی میزان درصد كاهش این گروههای غذایی میباشد؛ بهطوریكه خانوار كمدرآمد، با توجه به تورم گروههای خوراكی ناچار به كاهش بیشتر مصرف كالاهای مذكور شدهاند. همچنین در مجموع بررسی كالری دریافتی و همینطور مصرف كالای اساسی، تقریبا ثبات بین دو سال 1399 و 1400 را نشان میدهد. هرچند در برخی كالاهای اساسی مصرف كاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است. اگرچه وزارت رفاه معتقد است در سال 1400 وضعیت رفاهی كل جامعه بهطور متوسط بهبود یافته است، اما بهبود محسوسی در میزان رفاه گروههای پایین درآمدی به وجود نیامده است. رشد حقیقی هزینه (درآمد) كمتر از متوسط كشور برای دهكهای اول و سوم و رشد اسمی هزینههای خانوار در چهار دهك اول كمتر از رشد خط فقر، نشانههایی از عدم بهبود وضعیت رفاهی دهكهای كمدرآمد جامعه در سال 1400 است، بهطوریكه با وجود كاهش اندك در میزان نرخ فقر، شكاف فقر نسبت به سال 1399 تا حدودی افزایش داشته است. با رفع محدودیتهای كرونا و كاهش ركود ناشی از آن در سال 1400، بسیاری از اصناف و مشاغل آسیبدیده از شوك حاصل از این بیماری، همچون سالنهای سینما، تئاتر، آژانسهای مسافرتی و مراكز تفریحی- ورزشی مجددا احیا و شاهد رشد مثبت در ارزش حقیقی تراكنشهای این اصناف بودهایم و همچنین مشاغل بخش خدمات كه بیشترین آسیب را با شیوع كرونا و كاهش روابط اجتماعی متحمل شده بودند، در سال 1400 با رشد 4.5 درصدی توانستهاند مجددا بازار خود را به دست آورد. اطهاری معتقد است: در دوران كرونا بیش از یك میلیون بیكار شدند یعنی حدود یك میلیون خانوار بیكار شدند. اما اینكه بگویم این گروه به بازار كار برگشتند و مشكلات كاهش یافت غیر معقول است زیرا در جامعه ما با ركود مواجه هستیم.
یك توصیه
اطهاری بر این باور است كه وزارت تعاون، كار و رفاه بهتر است از این پس به جای انعكاس صرف یكسری آمار و ارقام كلی در مورد فقر، این موضوع را در كنار بیثباتی سیاستی جامعه قرار دهد و آن را تحلیل كند و برمبنای آن پیگیر اصلاح سیاستهای دولت در حوزه مسكن، اشتغال، بیمه، بهداشت و آموزش باشد. این وزارتخانه باید به دنبال پایش سیاست اقتصادی دولت باشد.
نظرات