مکانیزم ماشه یکی از ابزارهای کلیدی گنجانده شده در برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت است که امکان بازگشت خودکار تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را در صورت نقض تعهدات فراهم می‌آورد.
مکانیزم ماشه به‌عنوان یکی از مفاهیم کلیدی در علوم اجتماعی و سیاسی، به‌ویژه در زمینه‌های مربوط به جنگ، خشونت و تنش‌های بین‌المللی، شناخته می‌شود. این مفهوم به عوامل و شرایطی اشاره دارد که می‌توانند منجر به بروز یک بحران یا جنگ شوند و به‌عنوان یک پدیده پیچیده، تأثیرات عمیقی بر جوامع بشری دارد. درک بهتر این سازوکار می‌تواند به تصمیم‌گیران سیاسی و اجتماعی کمک کند تا راهبُردهایی برای پیشگیری از بروز بحران‌ها و جنگ‌ها تدوین کنند و راهکارهایی برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی جوامع ارائه دهند.
برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) در سال ۲۰۱۵ که به‌عنوان نقطه عطفی در تعاملات هسته‌ای میان ایران و شش قدرت جهانی (۱+۵) (ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان) منعقد شد، یکی از بندهای حساس این توافق، «مکانیزم حل‌وفصل اختلافات» یا به‌اصطلاح «مکانیزم ماشه» (Snapback Mechanism) است که در بندهای ۳۶ و ۳۷ برجام و متن قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت درج شده است. این مکانیزم اگرچه در ابتدا به‌عنوان ضمانتی برای اجرای تعهدات ایران مطرح شد، اما بعدها به ابزاری برای فشار سیاسی و بازگرداندن تحریم‌ها تبدیل شد که شامل سازوکارهایی برای نظارت، بررسی و واکنش به تخطی احتمالی از تعهدات هسته‌ای بود.
مکانیزم ماشه یا اسنپ‌بک (Snapback) فرایندی است که بر اساس آن، در صورت ادعای تخلف عمده ایران از تعهدات برجام، تحریم‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران مجدداً فعال می‌شوند و به کشورهای عضو برجام این اجازه را می‌دهد برآیند بازگشت خودکار تحریم‌های پیشین سازمان ملل را آغاز کنند
وجه تسمیه «ماشه» یا «اسنپ‌بک» از آنجاست که مانند کشیدن ماشهٔ تفنگ، تنها یک‌بار تصمیم‌گیری در شورای امنیت می‌تواند به بازگشت ناگهانی تحریم‌ها منتهی شود.
مهم‌ترین ویژگی این سازوکار، غیر قابل وتو بودن آن است؛ به این معنا که اگر یکی از اعضای برجام مدعی نقض توافق از سوی ایران شود و موضوع را به شورای امنیت ببرد، درصورتی‌که ظرف ۳۰ روز اختلاف حل نشود، همه تحریم‌های تعلیق شده بدون نیاز به تصویب قطعنامه جدید به طور خودکار بازمی‌گردند؛ حتی اگر دیگر اعضا، از جمله روسیه یا چین، با آن مخالفت کنند.
مراحل اجرایی آن شامل: ارجاع ادعا به کمیسیون مشترک برجام، تلاش برای حل‌وفصل موضوع از طریق رایزنی دیپلماتیک، ارجاع به شورای امنیت در صورت عدم توافق و فعال‌شدن بازگشت تحریم‌ها در صورت عدم تصویب قطعنامه ادامه تعلیق تحریم‌ها طی ۳۰ روز.
فعال‌سازی سازوکار ماشه چه پیامدهایی به دنبال دارد؟ در مرحله نخست بازگشت تحریم‌های شورای امنیت از جمله تحریم تسلیحاتی، بانکی و نفتی، محدودشدن دسترسی به بازارهای مالی و فناوری بین‌المللی، تضعیف استدلال حقوقی ایران در دفاع از مشروعیت برنامه هسته‌ای‌اش همچنین کاهش اعتماد به آینده اقتصادی ایران می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارزهای خارجی و تنزل ارزش ریال و عدم تمایل سرمایه‌گذارهای بین‌المللی به دلیل عدم اطمینان از ثبات قانونی و خطر تحریم به ورود به بازار ایران را در پی خواهد داشت. به عبارتی دیگر قطع کامل دسترسی ایران به بازارهای جهانی و فشار اقتصادی شدید را به دنبال دارد.
در مرحله دوم افزایش فشار سیاسی داخلی و خارجی بر جمهوری اسلامی، کاهش انگیزه ایران برای ماندن در توافق و احتمال خروج کامل از NPT و افزایش تنش‌های منطقه‌ای و احتمال درگیری‌های نیابتی و احتمال انزوای سیاسی حتی از سوی متحدانش وجود دارد.
در مرحله سوم فروپاشی عملی توافق برجام، بازگشت تحریم‌ها و افزایش فشار می‌تواند ایران را به اقدامات متقابل از جمله افزایش سطح غنی‌سازی یا کاهش همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی سوق دهد در نتیجه بهانه و راه برای باز شدن اقدامات نظامی و امنیتی هموار می‌شود.
البته فعال‌سازی مکانیزم ماشه پیامدهایی فراتر از بازگشت تحریم‌هایی که در بالا ذکر شده دارد؛ از جمله بازتعریف جایگاه و نقش شورای امنیت، افزایش بی‌اعتمادی میان قدرت‌های جهانی، و تشدید فضای بی‌ثباتی در خاورمیانه. همچنین، تبعات اقتصادی و اجتماعی این اقدام، به‌ویژه برای کشور هدف، به‌مراتب فراتر از فشار اقتصادی صرف، به حوزه‌های امنیت انسانی، دیپلماسی عمومی و انسجام ملی کشیده می‌شود.
بنابراین، اسنپ‌بک یا مکانیزم ماشه، بیشتر یک اصطلاح دیپلماتیک است و نه حقوقی. این مکانیزم بازگشت تحریم‌ها پیش از برجام نیز در پرونده‌های عراق، لیبی و کره شمالی وجود داشته است.
در سپتامبر ۲۰۲۰، دولت آمریکا به‌رغم خروج رسمی از برجام در سال ۲۰۱۸ توسط دولت ترامپ، تلاش کرد با استناد به قطعنامه ۲۲۳۱، مکانیزم ماشه را فعال کند. این اقدام با مخالفت گسترده کشورهای باقی‌مانده در برجام (روسیه، چین، انگلستان، فرانسه و آلمان) روبه‌رو شد و اعتبار حقوقی آن به‌شدت محل مناقشه قرار گرفت. بااین‌حال، ایالات متحده به‌صورت یک‌جانبه اعلام کرد که تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران بازگشته‌اند.
از منظر حقوق بین‌الملل، فعال‌سازی مکانیزم ماشه توسط کشوری که از توافق خارج شده، محل اشکال جدی است. بسیاری از کارشناسان و حتی متحدان آمریکا معتقد بودند که ایالات متحده دیگر «عضو مشارکت‌کننده» در برجام محسوب نمی‌شود و در نتیجه نمی‌تواند از بندهای توافق استفاده کند. مخالفت ۱۳ عضو از ۱۵ عضو شورای امنیت با تلاش آمریکا مؤید این دیدگاه است.
بااین‌حال، چون قطعنامه ۲۲۳۱ به طور مبهم از واژه «مشارکت‌کننده» استفاده کرده و تعریف دقیقی ارائه نمی‌دهد، آمریکا تلاش کرد از همین ابهام برای مشروع جلوه‌دادن اقدام خود بهره‌برداری کند.
با توقف یا تعلیق مذاکرات هسته‌ای، مکانیزم ماشه همچنان در سایه تهدید باقی مانده. کشورهای غربی گاهی با تهدید به فعال‌سازی آن، تلاش می‌کنند بر ایران فشار بیاورند. از طرفی، تهران هم هشدار داده که چنین اقداماتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد.
مکانیزم ماشه اگرچه در ظاهر ابزاری برای حفظ برجام و تضمین اجرای آن است، بیش از آنکه صرفاً یک ابزار حقوقی باشد، در عمل به سلاحی دیپلماتیک برای اعمال فشار سیاسی بر ایران تبدیل شده است که تهدید به فعال‌سازی این مکانیزم یا حتی استفاده از آن، می‌تواند معادلات دیپلماتیک را تغییر دهد. به‌ویژه در شرایطی که مذاکرات احیای برجام یا توافق‌های جایگزین در جریان است، این مکانیزم می‌تواند به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات مورداستفاده قرار گیرد.
بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، مکانیسم ماشه و برخی مفاد مهم برجام تا اواخر مهر ۱۴۰۴ (اکتبر ۲۰۲۵) اعتبار دارد. یعنی تا این تاریخ، اگر کشوری بخواهد ماشه را فعال کند، می‌تواند طبق همین قوانین فعلی اقدام کند.
هر چند اخیراً آمریکا، فرانسه، آلمان و بریتانیا توافق کردند پایان ماه اوت (هشتم شهریور) به‌عنوان ضرب‌الاجل غیررسمی برای دستیابی به توافق هسته‌ای با ایران تعیین شود.
در نهایت، فارغ از جنبه‌های حقوقی و سیاسی، واقعیت‌های ژئوپلیتیکی منطقه و روابط میان ایران و قدرت‌های جهانی بیشترین سهم را در تعیین سرنوشت برجام و مکانیزم ماشه دارند. اعمال دوباره تحریم‌های شورای امنیت می‌تواند عواقب اقتصادی، سیاسی و امنیتی گسترده‌ای برای ایران و کل منطقه به همراه داشته باشد و مسیر دستیابی به راه‌حل‌های دیپلماتیک را دشوارتر کند.
اقدامات متقابل ایران باید ترکیبی از تدابیر هوشمندانه، چندلایه و مرحله‌ای باشد؛ نه صرفاً واکنش‌های تقابلی هیجانی. مهم‌ترین اصل این است که ایران در صحنه بین‌المللی هم‌زمان «قاطع ولی مشروع» جلوه کند؛ یعنی در عین دفاع از منافع ملی، خود را به اصول حقوقی، گفت‌وگو و منطق چندجانبه پایبند نشان دهد. چنین رویکردی هم از حمایت بین‌المللی برخوردار خواهد بود، هم بازدارندگی مؤثرتری ایجاد خواهد کرد.
پس در شرایط فعلی، حفظ مسیر تعامل با آژانس و اتخاذ دیپلماسی فعال از سوی تهران، مهم‌ترین راهکار برای جلوگیری از فعال‌سازی این مکانیسم پرهزینه است. بااین‌حال، فضای مبهم سیاسی و احتمال تصمیمات یک‌جانبه از سوی غرب، همچنان این سناریو را در وضعیت آماده‌باش قرار داده است.
نظرات