رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، بزرگ‌ترین قمار سیاسی حیات سیاسی خود را برای حفظ جایگاهش در قدرت انجام می‌دهد؛ آن‌هم در‌حالی‌که افکار عمومی -حتی در پایگاه‌های سنتی و محافظه‌کار- به‌ شدت علیه او تغییر جهت داده است. حال در میان ناظران و تحلیلگران این سوال برجسته شده است، هدف اردوغان چیست؟ گروهی از کارشناسان در پاسخ می‌گویند، هدف رهبر ترکیه جذب اقلیت بزرگ کردها از طریق پایان دادن به یکی از پیچیده‌ترین و ریشه‌دارترین منازعات سیاسی و نظامی ترکیه است؛ نزاعی که در طول چهار دهه، حدود ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته و زخم‌های عمیقی بر پیکره حیات اجتماعی کشور وارد کرده است.

بازی سیاسی اردوغان!
دومین سوالی که در کانون توجه‌ها قرار گرفته، آن است که اردوغان برای تحقق این هدف چه اهرمی دارد و چه گام‌هایی برمی‌دارد؟ در پاسخ برخی ناظران بر این باورند که، فراهم کردن جایگاهی در سیاست ترکیه برای عبدالله اوجالان، رهبر محبوس حزب غیرقانونی کارگران کردستان (پ.ک.ک) -سازمانی که مدت‌هاست ازسوی آنکارا، ایالات‌متحده و اتحادیه اروپا در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دارد- یکی از اهداف رییس‌جمهوری ترکیه است. حال اگر اردوغان به چنین گزاره‌ای بیندیشد، نشانه‌ای آشکار از افول شدید موقعیت سیاسی‌اش است؛ اما این رهبر پوپولیست به ‌خوبی می‌داند که اکنون زمان آن فرا رسیده که جایگاه خود به عنوان رییس‌جمهور -و شاید رهبری مادام‌العمر- را تثبیت کند‌ وگرنه خطر حذف کامل از صحنه سیاست را باید بپذیرد. اردوغان از زمان شکست‌های سنگینی که در انتخابات شهرداری‌های سال ۲۰۲۴ از‌سوی اپوزیسیون سکولار متحمل شد -به‌ویژه در پایگاه‌های سنتی محافظه‌کار-بیش از هر زمان دیگر به سوی اقتدارگرایی کامل پیش رفته است. شهردار استانبول، اکرم امام‌اوغلو، روانه زندان شده و نیروهای امنیتی عملیات گسترده‌ای در سراسر کشور برای بازداشت شهرداران اپوزیسیون به راه انداخته‌اند. از همین رو بسیاری از متحدانی که در گذشته اردوغان را در مسیر قدرت همراهی می‌کردند، اکنون از او روی‌گردان شده‌اند.

ترکش‌های پروژه پرحاشیه
گرچه نیاز به آرای مثبت پایگاه حمایتی تازه، انگیزه اردوغان برای چرخش به سوی کردها را توضیح داده و تبیین می‌کند، اما این حرکتی پرریسک است و تضمینی برای موفقیت آن وجود ندارد. افکار عمومی غالب در ترکیه نسبت به پ.ک.ک بسیار محتاط و بدبین است و خود کردها نیز اعتماد چندانی به نهادهای حکومتی ترکیه ندارند. بنابراین، چنین توافقی به‌هیچ‌وجه به‌آسانی قابل اجرا و پذیرش نیست.براساس گزارش‌ها، نخستین گام در این مسیر روز جمعه با تحویل بخشی از سلاح‌های پ.ک.ک در شمال عراق برداشته شد؛ کردهای عضو حزب کارگران کردستان در منطقه کردنشین سلیمانیه سلاح‌های خود را تحویل دادند. از طرفی دیگر درحالی که اردوغان به‌طور علنی از پروژه‌ «ترکیه عاری از ترور» برای آشتی با کردها دفاع می‌کند، همزمان نشان داده که به‌خوبی از خطرات آن آگاه است. او اذعان کرده که این پروژه با «اقدامات خرابکارانه» در درون کشور و حتی در درون صفوف پ.ک.ک مواجه خواهد شد. در همین راستا اردوغان که از واکنش‌های منفی احتمالی به توافق با پ.ک.ک آگاه است، در سخنرانی اخیر خود در پارلمان تلاش کرد از پیش، هرگونه حمله سیاسی را خنثی کند؛ حملات چهره‌هایی که ممکن است مدعی شوند چنین توافقی توهینی به جان‌باختگان یا جانبازان این درگیری‌ها خواهد بود.او گفت: «در تلاش برای ساختن ترکیه‌ای عاری از ترور، هرگز گامی برداشته نمی‌شود که یاد شهیدان‌مان را خدشه‌دار کرده یا روح آنها را آزرده سازد. با الهام از ارزش‌هایی که شهیدان‌مان جان خود را برای آنها فدا کردند، کشور را از فاجعه‌ای نیم‌قرنه نجات می‌دهیم و این زنجیر خونین را به ‌کلی از پیکر میهن‌مان برمی‌داریم.»

گذار از فاز مسلحانه؛ ترفند یا حقیقت؟
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی پ.ک.ک، نیز روز چهارشنبه در نخستین پیام ویدیویی خود از سال ۱۹۹۹ تاکنون، اعلام کرد که جنبش پ.ک.ک و هدف دیرینه‌اش برای تشکیل کشور مستقل کردی به پایان رسیده است، چراکه به گفته او «به رسمیت شناخته شدن موجودیت کردها» -هدف اصلی- محقق شده است. او گفت: «موجودیت کردها به رسمیت شناخته شده و بنابراین هدف اصلی به دست آمده است. از این منظر، آن مرحله [مبارزه مسلحانه] اکنون منسوخ شده است... این یک گذار داوطلبانه است؛ گذار از مرحله مبارزه مسلحانه به مرحله سیاست دموکراتیک و حقوقی. این یک شکست نیست، بلکه باید به عنوان یک دستاورد تاریخی تلقی شود.» هیچ مساله‌ای در سیاست ترکیه به اندازه مناقشه کردها تلخ و پرتنش نیست. برخی کردها خود را «بزرگ‌ترین ملت بدون کشور» در جهان می‌دانند؛ 
میلیون‌ها کرد در کشورهای همسایه مانند عراق و سوریه زندگی می‌کنند و در ترکیه نیز حدود ۱۵ تا ۲۰درصد جمعیت این کشور را تشکیل می‌دهند.بسیاری از کردها می‌گویند که از زمان تاسیس جمهوری ترکیه (بیش از یک قرن پیش) حقوق اولیه‌شان نادیده گرفته شده و همواره با سرکوب روبه‌رو بوده‌اند. در مقابل، بسیاری از ترک‌ها، پ.ک.ک را که سال‌ها علیه دولت مرکزی جنگیده، یک گروه تروریستی می‌دانند و اوجالان -که تمام قرن ۲۱ را در زندانی در یک جزیره سپری کرده- را قاتل می‌خوانند. با توجه به دامنه انفجاری احساسات پیرامون اوجالان، اینکه چنین چهره‌ای اکنون نقشی محوری در تحقق توافق اردوغان ایفا می‌کند، امری شگفت‌انگیز است. 
عبدالله اوجالان که با لقب «آپو، به معنای عمو» شناخته می‌شود، به اتهام خیانت و تجزیه‌طلبی، دوران محکومیت حبس ابد خود را در جزیره ایمرالی واقع در دریای مرمره می‌گذراند. این جزیره، که بخشی از شهرت خود را مدیون فیلم «قطار شب به مقصد استانبول» (Midnight Express) است، اغلب با عنوان «آلکاتراز ترکیه» شناخته می‌شود و از سال ۱۹۹۹ تاکنون، اوجالان برای سال‌ها تنها زندانی جغرافیا بوده است.اکنون او دیگر تنها نیست. در جریان روند صلح سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵، تعدادی از اعضای زندانی پ.ک.ک به ایمرالی منتقل شدند تا به عنوان بخشی از دبیر دفتر غیر رسمی اوجالان در آنجا حضور داشته باشند.

از سرکوب تا مصالحه
سیاست دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) در‌قبال مساله کردها طی ۲۲ سال گذشته میان سرکوب و مصالحه در نوسان بوده است، اما ملی‌گرایان افراطی ترکیه همواره پ.ک.ک را تهدیدی جدی تلقی کرده و کمترین توجهی به حقوق کردها نداشته‌اند.شاید سرسخت‌ترین دشمن اوجالان، سیاستمدار کهنه‌کار و رهبر ملی‌گرای افراطی، دولت باحچلی باشد؛ فردی که اکنون به عنوان متحد اصلی اردوغان، به او برای حفظ اکثریت در پارلمان یاری می‌رساند.در سال ۲۰۰۷، باحچلی خواستار اعدام اوجالان شد. ده سال پیش نیز، هنگامی که اردوغان بار دیگر تلاش کرد با پ.ک.ک وارد مذاکره شود، باحچلی شدیدا به او تاخت.اما در اکتبر گذشته، او در یکی از چرخش‌های ناگهانی و شگفت‌انگیز که گهگاه سیاست ترکیه را دگرگون می‌کند، اعلام کرد که در صورتی‌که اوجالان پ.ک.ک را منحل کند، می‌تواند در پارلمان سخنرانی کند.اهمیت چنین تغییر موضعی را نمی‌توان دست‌کم گرفت -گویی بنیامین نتانیاهو به حماس دعوت رسمی فرستاده باشد- همه این تحولات، با هدایت اردوغان صورت گرفت.نتیجه آن بسیار تاثیرگذار بود. در تاریخ ۲۷ فوریه، اوجالان پیامی عمومی از زندان منتشر کرد و از پ.ک.ک خواست سلاح‌های خود را زمین بگذارد و این جنبش را منحل کند. اوجالان، نقش هر دو نفر -فراخوان دولت باحچلی و اراده سیاسی اردوغان- را در «ایجاد فضای مناسب» برای خلع سلاح پ.ک.ک مورد تمجید قرار داد و افزود: «من مسوولیت تاریخی این فراخوان را برعهده می‌گیرم. کنگره‌تان را برگزار کرده و تصمیم بگیرید: همه گروه‌ها باید سلاح‌ها را زمین بگذارند و پ.ک.ک باید منحل شود.» کنگره پ.ک.ک نیز در تاریخ ۱۲ مه، رسما پایان مبارزه مسلحانه را اعلام کرد و افزود که این گروه «ماموریت تاریخی خود را به انجام رسانده» و همان‌طور که اوجالان خواسته بود، «تمام فعالیت‌هایی که تحت نام پ.ک.ک انجام می‌شد، متوقف شده‌اند.» این بیانیه در آنکارا با استقبال مواجه شد، اما تاکنون قمار سیاسی دولت باحچلی و اردوغان به‌ طور کامل به نتیجه نرسیده است. بی‌تردید، مسیر پیش‌رو هنوز هم کار زیادی می‌طلبد. در ادامه همین روند، پس از پیام سرنوشت‌ساز اوجالان در فوریه، منابع انسانی او در زندان ایمرالی افزایش یافت. بنا بر گفته سیاستمداران حزب دموکراسی خلق، حزب طرفدار کردها که با نشریه پولیتیکو صحبت کرده‌اند، سه زندانی دیگر نیز برای گسترش تیم مذاکره به ایمرالی منتقل شدند. 

چالش  بی‌اعتمادی
نورجان بایسال، فعال حقوق بشر کرد و نویسنده کتاب «ما وجود داریم: کرد بودن در ترکیه»، در این باره گفت که بسیاری از کردها همچنان نسبت به دولت بی‌اعتماد هستند.  او در گفت‌وگو با پولیتیکو تاکید کرد: «دولت این روند را به عنوان فرآیند ساخت ترکیه‌ای عاری از ترور معرفی می‌کند و می‌کوشد آن را به موضوع خلع سلاح و انحلال صرف پ.ک.ک محدود کند. اما این صلح نیست!» بایسال افزود: بیانیه اوجالان که در فوریه صادر شد مبنی بر انحلال پ.ک.ک، بسیاری از کردها را ناامید کرد؛ چراکه در آن هیچ اشاره‌ای به حقوق فرهنگی، زبانی یا حقوق اداری کردها نشده بود.او ادامه داد: «این ناامیدی در تمام شهرهای کردنشین قابل لمس است. کوچک‌ترین شور و اشتیاقی نسبت به این روند وجود ندارد. دلیل اصلی آن، بی‌اعتمادی کردها به دولت اردوغان و حزب عدالت و توسعه است.»این بی‌اعتمادی متقابل، بخشی از میراث شکست‌های گذشته در مذاکرات و مصالحه است؛ همچنین از این واقعیت نشأت می‌گیرد که تلاش اردوغان برای توافق، در شرایطی انجام می‌شود که سرکوب گسترده‌ای علیه مخالفان سیاسی در جریان است.ایپک اوزبِی، مفسر سیاسی در شبکه سکولار «سوزجو تی‌وی»، نیز بر این باور است که اقدامات اخیر دولت ترکیه برای آشتی با کردها، نه صادقانه است و نه امیدبخش.
او گفت: «نمی‌توان از دموکراسی سخن گفت وقتی مقامات منتخب در زندان هستند... و استقلال قوه قضاییه تا این حد محل بحث و تردید است. اگر دموکراسی وجود ندارد، چگونه می‌خواهیم آن را محقق کنیم؟» در جریان تهیه این یادداشت، چند تن از چهره‌های نزدیک به دولت نیز نارضایتی خود از ابتکار اردوغان در زمینه کردها را به‌ طور خصوصی ابراز کردند؛ برخی ابتکار عمل اردوغان را بسان ماده «منفجره» توصیف کرده و برخی دیگر صریحا بی‌اعتمادی‌شان را به این روند نشان دادند، اما هیچ‌کدام حاضر نشدند به‌صورت رسمی در این باره اظهارنظر کنند.

یکه‌تازی در میدان
در میان حامیان دولت، معاون رییس کمیته امور بین‌الملل حزب عدالت و توسعه (AKP)، اذعان کرد که افکار عمومی ترکیه همچنان نسبت به توافق با پ.ک.ک با احتیاط برخورد می‌کند، اما اردوغان را تنها فردی دانست که توانایی اجرای این روند را دارد. او به پولیتیکو گفت که پ.ک.ک حدود ۱۰ سال پیش به آستانه خلع سلاح رسیده بود، اما «به‌دلیل تغییرات و پویای ژئوپلیتیکی در سوریه -جایی که نیروهای کردی متحد در حال قدرت‌گیری بودند- ترجیح دادند روی جنگ سرمایه‌گذاری کنند تا صلح، به این امید که موقعیت بهتری به دست آورند.» این مقام سیاسی ادامه داد: «اکنون، پس از گذشت ده سال، درک کرده‌اند که چه اشتباه بزرگی مرتکب شده‌اند. اینکه آیا پ.ک.ک واقعا خلع سلاح خواهد شد و خودش را منحل خواهد کرد یا نه، چیزی است که همگی به‌زودی خواهیم دید... رجب طیب اردوغان تنها رهبری در ترکیه است که می‌تواند چنین فرآیندی را آغاز کند.» 
او همچنین افزود: «تنها وعده دولت، ریشه‌کن کردن کامل تروریسم در ترکیه و ساختن آینده‌ای است که در آن همه ۸۵ میلیون شهروند بتوانند در صلح، رفاه و آزادی کامل زندگی کنند.» اردوغان، که تاکنون سه دوره ریاست‌جمهوری را پشت سر گذاشته، ممکن است برای ادامه حضور در قدرت نیاز به تغییر قانون اساسی داشته باشد.او به شکلی برجسته به عنوان معمار روند آشتی با کردها شناخته می‌شود؛ آن‌هم در شرایطی که دیپلماسی منطقه‌ای‌اش نیز با موفقیت‌هایی همراه شده است. 
دونالد ترامپ، رییس‌جمهور ایالات‌متحده، اردوغان را «بزرگ‌ترین برنده» سقوط بشار اسد در سوریه دانسته؛ کشوری که دولت جدید شام روابط نزدیکی با آنکارا دارد. اردوغان در تلاش است با استفاده از نفوذ منطقه‌ای خود، ارتباط میان گروه‌های کرد سوری و پ.ک.ک را قطع کند. 
نورجان بایسال، فعال حقوق بشر کرد، معتقد است که تغییر معادلات در سوریه، عامل اصلی آغاز سیاست آشتی‌جویانه دولت ترکیه با کردها بوده است، اما این مقام حزب عدالت و توسعه، بر تمایز این دو روند تاکید دارد و مدعی است؛ «روند سوریه کاملا متفاوت از فرآیند داخلی ما برای ریشه‌کنی تروریسم است.» او افزود: «دولت سوریه از همه گروه‌های مسلح خواسته که به ارتش مرکزی بپیوندند و نیروهای دموکراتیک سوریه (SDF) نیز توافق‌نامه‌ای در این باره امضا کرده‌اند. این تحولات امیدوارکننده است.»

رییس‌جمهور مادام‌العمر؟
برخی ناظران بر این باورند که اردوغان -که سیاستمداری قدرتمند و باهوش محسوب می‌شود- در تلاش است با استفاده از روند حل مساله کردها، چه در داخل و چه در خارج از کشور، حضور خود در قدرت را تمدید کند و با جذب نمایندگان کرد به اردوگاه خود، جایگاهش را تقویت نماید. این همان دیدگاهی است که سزایی تملی، نایب‌رییس فراکسیون حزب دموکراتیک خلق‌ها (DEM)‌ نیز مطرح می‌کند.با این حال، او نسبت به موفقیت این سیاست با توجه به روند کلی عقب‌گرد دموکراتیک در ترکیه، تردید دارد.تملی استدلال کرد که بازداشت اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول و رقیب اصلی اردوغان، به روند آشتی آسیب زده است و افزود: «حل دموکراتیک مساله کردها و فرآیند دموکراتیزه شدن ترکیه، رابطه‌ای همزیستی دارند و نمی‌توان یکی را بدون دیگری پیش برد.» این سیاستمدار خاطرنشان کرد که از تلاش اردوغان برای بهره‌برداری سیاسی از این روند جهت ماندگاری در قدرت تعجب نخواهد کرد، اما یادآور شد که حزب اپوزیسیون اصلی، یعنی حزب جمهوری‌خواه خلق (CHP)‌ نیز وعده داده است که در صورت پیروزی در انتخابات آتی، مساله کردها را حل خواهد کرد. 
سزایی تملی گفت: «چه کسی از مساله کردها استفاده نمی‌کند؟ بعضی برای رسیدن به قدرت از آن بهره می‌برند، بعضی دیگر برای ماندن در قدرت. اما ما می‌گوییم این مساله تنها زمانی قابل حل است که به‌طور کامل از محاسبات انتخاباتی و قدرت جدا شود.» اردوغان تاکنون سه دوره رییس‌جمهور بوده و برای ماندن در قدرت ممکن است نیاز به تغییر قانون اساسی داشته باشد. با وجود حمایت دولت باحچلی، ائتلاف فعلی اردوغان اکثریت کافی برای اصلاح قانون اساسی را دراختیار ندارد؛ بنابراین ممکن است اردوغان به حمایت نمایندگان کرد در مجلس امید بسته باشد. او هم‌اکنون نیز آشکارا از ضرورت تدوین قانون اساسی جدید سخن می‌گوید؛ قانونی که جایگزین منشور سال ۱۹۸۰ شود؛ قانونی که توسط رژیم نظامی پس از یک کودتای خونین تدوین شده بود. 
معاون حزب عدالت و توسعه در امور بین‌الملل، در این باره تاکید کرد: «ترکیه برای نخستین‌بار در تاریخ خود فرصت واقعی دارد تا نخستین قانون اساسی مدنی‌اش را تدوین کند. این فرصتی مهم برای همه ماست تا کشوری مرفه‌تر، عادلانه‌تر و امن‌تر بنا کنیم.» اما همه با این نگاه موافق نیستند. برخی با نگاهی به اصلاحات قانون اساسی گذشته در دوران اردوغان می‌گویند هدف اصلی از هرگونه بازنگری جدید در قانون اساسی، همچون گذشته، پیشبرد جاه‌طلبی‌های سیاسی رییس‌جمهور است. 
سونر چاگاپتای، فعال در موسسه واشنگتن برای سیاست خاور نزدیک، می‌گوید: اردوغان مانند «یک رایانه موازی» عمل می‌کند؛ به‌گونه‌ای که همزمان دو راهبرد متضاد سیاسی را اجرا می‌کند -سرکوب مخالفان اصلی و در عین حال، دست‌در‌ازی به سوی کردهایی که برای حفظ قدرت به حمایت‌شان نیاز دارد- بدون آنکه این سیاست‌های متضاد با یکدیگر در تضاد قرار بگیرند. 
چاگاپتای به پولیتیکو گفت: «او برای به دست آوردن یک دوره دیگر ریاست‌جمهوری دست به هر کاری خواهد زد و سپس، عملا خودش را به عنوان رییس‌جمهور مادام‌العمر تثبیت خواهد کرد.» اما بایسال یادآور شد که همه ‌چیز به جاه‌طلبی‌های اردوغان بستگی ندارد. 
او گفت: «اردوغان سیاستمداری است که توانایی بهره‌برداری از هر مساله‌ای به سود خود را دارد و برای استفاده ابزاری از مساله کردها تردیدی به خود راه نخواهد داد. او قطعا می‌خواهد از این موضوع برای تمدید دوران ریاست‌جمهوری‌اش بهره‌برداری کند.» با این حال، به گفته بایسال، تصمیم نهایی فقط به رییس‌جمهور بستگی ندارد. درنهایت، اینکه آیا درگیری تراژیک کردها در ترکیه به تاریخ سپرده خواهد شد -و اینکه آیا اردوغان از آن سود خواهد برد- تا حد زیادی به خود کردها منوط است. 
او گفت: «فکر می‌کنم مساله اصلی این نیست که آیا او (اردوغان) آن را می‌خواهد یا نه، بلکه این است که آیا خود کردها آن را می‌خواهند؟»

نویسنده و روزنامه‌نگار ترک

*اعتماد