خبر واحد یا احادیث آحاد و وثاقت آن‌ها در اثبات عقاید و همچنین هرآنچه از افتراق و اختلاف نظر که بر اثر اختلاف در دلالت و ثبوت این اخبار بر آن‌ها مترتب است ـ البته اگر آن‌ها را در اصول عقائد حجت بدانیم ـ اینها موضوعاتی است که ما را به درنگ وا می‌دارد هرچند درنگی کوتاه باشد. نوعی تفاوت مابین احادیث آحاد و تفاوت نظرات درباره قبول و رد آن‌ها، با نص قرآن وجود دارد [۱] چرا که تفاوت قائل نشدن به شکل کامل، بین این دو مقوله [قرآن و اخبار آحاد] به تکه پاره کردن وحدت مسلمانان می‌انجامد.
بسیاری از احادیث آحاد توسط بعضی علما قبول و توسط عده دیگری رد شده‌اند. من اعتقاد دارم که فهم و استنباط از این احادیث حالت نظری شخصی دارد که ممکن نیست به درجه الزام‌آوری دینی برای سایر صاحبنظران برسد. حقیقتاً مشکل این است که رد احادیث آحاد به واسطه رأی و نظر فردی، بیشتر حالت ظنی و خطاپذیر دارد. پس چطور امکان دارد خبر واحد را با اجتهاد واحد نپذیریم یا اینکه باید سندی قرآنی یا نصی قوی‌تر داشته باشیم؟
بر اساس نظر اکثریت علمای ما، آن‌ها معتقدند که خبر واحد مصدری از مصادر شرعی در فروع احکام است [۲] لکن وقتی دلیل قوی تری وجود داشته باشد خبر واحد مورد اهمال قرار می‌گیرد. دلیل قوی‌تر چیست؟
حنفیه معتقدند که ظاهر قرآن یا قیاس قطعی از خبر واحد قوی‌تر است. [۳] مالکیه معتقدند که عمل اهل مدینه از خبر واحد قوی‌تر است و نتیجتا احادیثی را ترک کردند یا اینکه مالک تعداد احادیث بیشتری را نسبت به ابوحنیفه ترک کرد [۴] مثلاً دعای استفتاح در نماز، مالکیه بالکل آن را رد کردند و نزد آن‌ها دعای استفتاح وجود ندارد. نماز تحیة المسجد قبل از نماز جمعه و به هنگام خطبه امام، نزد مالکیه و احناف پذیرفته نیست. مالکیه حکم تحریم گوشت بعضی از حیوانات [وارد شده در اخبار آحاد] را نمی‌پذیرند بلکه به حلیت گوشت سگ و اسب و غیره فتوا می‌دهند و معتقدند این نص قرآن، قطعی است: «قُل لاَّ أَجِدُ فِی مَا أُوْحِیَ إِلَیَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ یَطْعَمُهُ إِلاَّ أَن یَکُونَ مَیْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِیرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَیْرِ اللّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَیْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَإِنَّ رَبَّکَ غَفُورٌ رَّحِیمٌ: بگو در آنچه به من وحى شده است بر خورندهاى که آن را مىخورد هیچ حرامى نمىیابم مگر آنکه مردار یا خون ریخته یا گوشتخوک باشد که اینها همه پلیدند یا [قربانیى که] از روى نافرمانى [به هنگام ذبح] نام غیر خدا بر آن برده شده باشد پس کسى که بدون سرکشى و زیادهخواهى [به خوردن آن‌ها] ناچار گردد قطعاً پروردگار تو آمرزنده مهربان است.» (الانعام: ۱۴۵)
تا جایی که شافعیه حدیث استئذان از دختر باکره برای ازدواج را رد کرده و می‌گویند پدر می‌تواند او را شوهر دهد.
ائمه‌ی اربعه، احادیث رضاع کبار را رد کردند. حدیث شکستن نماز با عبور سگ از جلوی نمازگزار را ائمه سه گانه [ابوحنیفه، شافعی، مالک] رد می‌کنند به جز حنابله و ظاهریه.. البته ظاهریه در این باب اقوال عجیبی دارند و می‌گویند: اگر زن از جلوی نمازگزار عبور کند، نماز او قطع می‌شود و لکن اگر زن به شکل خوابیده جلوی نمازگزار باشد، در اینجا نماز قطع نمی‌شود.
احادیثی که ائمه ترک گفته‌اند قابل حصر نیست، چنانکه احادیث زیادی هم هست که بعضی علما آن‌ها را صحیح و عده‌ای هم غیر صحیح می‌دانند. و شیخ رشید رضا می‌گوید: «قطعاً باید در احادیث حوادث آخرالزمان (الفِتَن) تجدید نظر نمود»
اما از لحاظ عقلی، وقتی ابن عمر رضی الله عنهما می‌گوید: «نبی (ص) چهار بار احرام عمره بست که یکبار در رجب بود» پس عائشة رضی الله عنها به او جواب داد: «نبی هیچگاه در رجب احرام نبست» (البخاری/کتاب الحج۱۷۷۶ ترقیم محمد فؤاد عبدالباقی)، با این وجود چه طور می‌توان گفت که حدیث آحاد مفید اثبات عقیده است؟؟ وقتی عمر رضی الله عنه می‌گوید: «همانا می‌ّت با گریه کردن بعضی از اعضای خانواده‌اش دچار عذاب می‌شود» عائشة جواب می‌دهد: «والله پیامبر چنین چیزی نگفت بلکه گفته خداوند عذاب کافر را با گریه و زاری خانواده‌اش بر او زیاد می‌کند در این مورد قرآن برای شما کافیست: لا تَزِرُ وازرةٌ وِزرَ اُخری» (البخاری/کتاب الجنائز۱۲۸۸)
پس چه طور گفته می‌شود که حدیث آحاد مفید عقیده است در حالی که حدیث آحاد حتی نمی‌تواند احکام شرعی را به طریق یقینی افاده کند؟؟ [۵] و اگر نبود اینکه احکام شرعی به طریق ظن و گمان اخذ می‌شوند به احادیث آحاد حتی عمل هم نمی‌شد. همانا خبر واحد مفید ظن بوده و به این خاطر اخذ می‌شوند که وقتی ما دو شاهد را برای قتل احضار می‌کنیم این نیز مفید یقین نیست بلکه احتمال دارد هر دوی این شاهد‌ها بر چیزی توافق کنند، پس با این وجود چه طور گفته می‌شود که حدیث واحد، مفید یقین است؟؟ این سخنی باطل است و ما به هیچ وجه عقیده‌ای نداریم که از حدیث آحاد اخذ شود [۶] بلکه امکان دارد که احادیث آحاد در عقاید اگر شارح قرآن باشند، مورد استفاده قرار گیرند مثل احادیث عذاب و ثواب قبر و آنچه مربوط به آن است. زیرا این کلامی است که تماماً در قرآن وجود دارد [۷] لکن به طریق اجمال: «وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِی غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِکَةُ بَاسِطُواْ أَیْدِیهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَکُمُ الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا کُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَیْرَ الْحَقِّ وَکُنتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَکْبِرُونَ: کاش ستمکاران را در گردابهاى مرگ می‌دیدى که فرشتگان [به سوى آنان] دست‌هایشان را گشودهاند [و نهیب مىزنند] جا‌‌نهایتان را بیرون دهید امروز به [سزاى] آنچه بناحق بر خدا دروغ می‌بستید و در برابر آیات او تکبر مىکردید به عذاب خوارکننده کیفر مییابید» (انعام:۹۳)
پس «الیوم» یعنی او امروز عذاب می‌بیند و منتظر روز قیامت نمی‌شود و این عذاب همان عذاب برزخ است همچنانکه ثواب برزخ هم چنین است: «وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُواْ فِی سَبِیلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاء عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ*فَرِحِینَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِینَ لَمْ یَلْحَقُواْ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلاَّ خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَلاَ هُمْ یَحْزَنُونَ» (آل عمران: ۱۶۹، ۱۷۰)
پس اینها درباره برزخ است و تمام احادیث عذاب و ثواب قبر، بالذات مفید عقیده نبوده بلکه بعد از زمینه سازی حدود پنج آیه قرآن مفید عقیده قرار می‌گیرد.
و اگر فرض کنیم کسی بگوید: «همانا خداوند به آسمان دنیا نازل نمی‌شود بلکه متجلی می‌گردد» این گزاره، عقیده نیست بلکه کاشف معنای عبارت وارده در خبر واحد می‌باشد. و غیرممکن است که چنین چیزی را عقیده بدانیم. نزول الله عقیده نیست [۸] موارد بسیار و اخبار آحادی هستند که هرکدام تفسیری دارند و خشتهای ساختمان اسلام هرکدام در جای خود اخذ می‌شوند و این راهی است که مسلمانان پیمودند. پس هر خبر واحد که مخالف یقین باشد، مرفوض است لذا قرائات شاذ هرچند که جزء احادیث صحیح باشند، رد هستند چون با تواتری که مفید یقین است مخالفند.
فرجام سخن، این سخن که احادیث آحاد مبنای عقیده و مفید یقین هستند سخنی ناصحیح است و سخنانی که گروهی در این باب گفته‌اند ناپذیرفتنی می‌باشد [۹] ممکن نیست عقیده بر خبر واحد بنا شود به خصوص که قرآن کریم متکفل عقاید است و نزد ما ـ به عکس مسیحیت ـ کسی نیست که برای خود چیزی بسازد یا مرویات آحاد را به شکل مطلق مبنا کند و چنانکه پیش‌تر گفتم امکان دارد احادیث آحاد را به شرط شارح یا مبیّن بودن کتاب و سنت متوا‌تر، در عقاید اخذ کرد.
در اینجا می‌خواهیم بر قضیه‌ای تأکید کنیم که قبلاً به شکلی جزئی از آن سخن رفته است. در بعضی اصطلاحاتی که مجتهدین و متفکرین امروزی بر آن اعتماد کرده یا آن‌ها را به کار می‌گیرند، بعضی گزافه گویی‌های موهوم را دیده‌ایم که «اجتهاد، روش معصوم و خالی از اشتباه است». مجتهد یا متفکر وقتی قصد دارد که نصی را بر حادثه عصر معینی تطبیق دهد می‌گوید: «نظر اسلام چنین است که..» یا وقتی می‌خواهد راه حل یا دیدگاه خود را درباره یک مسأله بیان کند می‌گوید: «روش اسلام در این موضوع این است که..» من معتقدم این نوع سخن گفتن، نوعی از گزافه است که نتایج سلبی به بار می‌آورد به اضافه اینکه این تنها اجتهادِ یک اندیشه است که چه بسا اجتهاد دیگری با آن معارض باشد. بنابراین آیا جائز است که قدسیّت دین را به اجتهادات دینی اعطاء کنیم؟؟
وقتی کسی می‌گوید: «رأی اسلام..» در واقع او، چنین چیزی را از «رأی» قصد می‌کرده است: «اجتهادی از میان سایر اجتهادات که به مانند یک نظر و یک رأی در میان سایر آراء اسلامی باقی می‌ماند» و بهتر است که بگوید: «نظر اسلام آن چنان که من می‌بینم یا آن چنان که مجتهدین و مفکرین می‌اندیشند، چنین و چنان است..
تعلیقات مترجم:
[۱]. امام الجصاص حنفی (۳۷۰هـ) در این باره می‌نویسد: «وَخَبَرُ الْوَاحِدِ یَسَعُ الِاجْتِهَادَ فِی تَرْکِهِ: خبرواحد این مجال را می‌دهد که به واسطه‌ی اجتهاد عمل به آن را ترک کند.» (الفصول في اصول الفقه۱/۱۷۰ ـ وزارة الأوقاف الکویتیة طـ۴)
[۲]. البته چنانکه استاد غزالی بیان کرده این رأی اکثر علماست و نه همه آن‌ها. چنانکه عده‌ای از علما معتقدند خبر واحد در احکام هم حجت نیست: «وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ لَا یُوجِبُ الْعَمَلَ؛ لِأَنَّهُ لَا یُوجِبُ الْعِلْمَ، وَلَا عَمَلَ إلَّا عَنْ عِلْمٍ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {وَلا تَقْفُ مَا لَیْسَ لَکَ بِهِ عِلْمٌ} [الإسراء: ۳۶]: عده‌ای گفته‌اند که خبر واحد موجب عمل هم نمی‌شود زیرا علم آور نیست و عمل جز با علم یقینی حاصل نمی‌شود. خداوند می‌فرماید: چیزی را که به آن علم نداردی دنبال مکن» (اصول البزدوی الحنفی مع شرح علاء الدین البخاری۲/۳۷۰ ـ دار الکتاب الإسلامی) و اساساً باید گفت که علمای مسلمان، در تعریف حدود و ثغور سنت و حجیت آن ـ مثل تفکیک بین سنت متوا‌تر و حدیث آحاد، یا سنت عملی و سنت قولی ـ اختلاف دارند، چنان که بر اساس تعبیر امام شافعی، تعدادی از «اهل العلم»، نقش سنت را فقط در تبیین مجملات قرآن (نظیر کیفیت عبادات و..) دانسته و جایگاه مستقلی به عنوان تشریع احکام خارج قرآن برای سنت قائل نیستند (ر. ک: الرسالة الشافعی ص۹۱ ـ مکتبه الحلبی مصر) این گرایش نه فقط در میان «اهل العلم» سلف بلکه در میان پاره‌ای از بزرگ‌ترین علمای معاصر نیز وجود دارد مثلا پروفسور ابراهیم الزَلمی ـ از دانش‌آموختگان بلندپایه‌ی الازهر و استاد پیشین فقه در دانشگاه بغداد ـ می‌نویسد: «السنة النبویة لیست مصدرا منشئاً للشریعة بل المصدریة تنحصر فی القرآن الکریم، فوظیفة السنة هی البیان کما قال تعالی: وَأَنْزَلْنَا إِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَیْهِمْ [النحل۴۴]: سنت نبوی، منبع ایجادکننده‌ی شریعت نیست بلکه این منبع، به قرآن کریم منحصر می‌شود و وظیفه‌ی سنت، تبیین است چنانکه خداوند می‌فرماید: و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است توضیح دهى» (الکامل للزلمی فی الشریعة والقانون۱۱/۱۷۳ ـ نشر احسان) و دکتر طه جابر العلوانی متأخر می‌گوید: «ما جاء من سنته تطبیقا بیانیا للقرآن المجید.. فلا تتناقض السنة و القرآن فی شیء.. اما القرآن المجید فهو ـ وحده ـ ولا شیء غیره المصدر المنشئ للاحکام: آنچه از سنت نبی علیه السلام آمده است، به منزله‌ی تطبیقی روشنگر برای قرآن مجید است.. پس سنت و قرآن در هیچ موردی، با هم تناقض ندارند.. اما فقط قرآن مجید و نه چیز دیگری به جز آن، مصدر ایجادکننده‌ی احکام است» (معالم في المنهج القرآني صص۱۲۰، ۱۲۱ ـ الموقع الانترنتي للمؤلف)
[۳]. الجصاص حنفی می‌نویسد: «وَخَبَرُ الْوَاحِدِ لَا یُوجِبُ الْعِلْمَ بِمَخْبَرِهِ، وَإِنَّمَا قَبِلُوهُ مِنْ جِهَةِ الِاجْتِهَادِ وَحُسْنِ الظَّنِّ بِالرَّاوِی، فَلَا یَجُوزُ الِاعْتِرَاضُ بِهِ عَلَى ظَاهِرِ الْقُرْآن: خبر واحد به واسطه مفادش موجب علم نیست بلکه آن را از سر اجتهاد و حسن ظن به راوی قبول کرده‌اند پس جائز نیست به واسطه خبر واحد با ظواهر قرآن مخالفت نمود» (الفصول في اصول الفقه۱/۱۶۲، ۱۶۳)
[۴]. نقل شده که روایات مورد قبول امام ابوحنیفة در حدود بیست حدیث بوده است (کتاب المجروحین ابن حبان ج۳ ش۱۱۲۷ ـ دار الوعی حلب) (تاریخ بغداد۱۳/۴۴۸ ـ دارالکتب العلمیة بیروت) (تاریخ ابن خلدون۱/۵۶۱ ـ دار الفکر بیروت طـ۲) و..
[۵]. ابن حزم ظاهری می‌نویسد: «وقال الحنفیون والشافعیون وجمهور المالکیین وجمیع المعتزلة والخوارج: إن خبر الواحد لا یوجب العلم، ومعنى هذا عند جمیعهم أنه قد یمکن أن یکون کذبا أو موهوما فیه، واتفقوا کلهم فی هذا: حنفیه و شافعیه و اغلب مالکیه و تمام معتزله و خوارج می‌گویند که خبر واحد علم آور نیست یعنی اینکه ممکن است توأم با کذب یا توهم باشد و همه این گروه‌ها در این اصل توافق دارند» (الإحکام في اصول الأحکام ۱/۱۱۹ ـ دار الآفاق الجدیدة بیروت)
[۶]. شیخ الازهر استاد شلتوت می‌نویسد: «نصوص العلماء من متکلمین و اصولیین مجتمعة علی ان خبر الآحاد لا یفید الیقین فلا تثبت به العقیدة و نجد المحققین من العلماء یصفون ذلک بأنه ضروری لا یصح أن ینازع احد فی شیء منه: نصوص علما اعم از متکلمین و اصولیون بر این امر مجتمعند که خبر واحد مفید یقین نبوده و عقیده به واسطه آن ثابت نمی‌شود و محققین علما را می‌یابیم که معتقدند این (عدم افادة اخبار آحاد در عقاید) امری ضروری و قطعیست و احدی را نسزد که در این موضوع مناقشه نماید» (الإسلام عقیدة شریعة ص۶۰ ـ دار الشروق طـ۱۸)
[۷]. البته عذاب قبر از موارد اختلافی اهل قبله است چنانکه امام ابوالحسن الاشعری در کتاب خود به نظر عده‌ای از مسلمانان و مُصَلّین (نمازگزاران) اشاره می‌کند که منکر عذاب قبر بودند: «فمنهم من نفاه وهم المعتزلة والخوارج» (مقالات الإسلامیین و اختلاف المصلّین۲/۳۱۸ ـ المکتبة العصریة طـ۱)
[۸]. ابن حجرعسقلانی در شرح مفصل خود بر کتاب بخاری، نقل کرده که «مُشَبِّهَة» حدیث نزول خداوند را مستمسک اثبات جهت برای خداوند قرار داده‌اند، جمهور آن را تأویل کرده‌اند و خوارج و معتزله این خبرواحد را از اساس جعلی و موضوع می‌دانند. (فتح الباری شرح صحیح البخاری۳/۳۰ ـ دار الفکر)
[۹]. فقیه بزرگ مالکی قاضی ابوبکر بن العربی (۵۴۳هـ) درباره عده اندکی که معتقد به علم یقینی اخبار آحاد هستند می‌نویسد: «وَقَالَ قوم إِنَّه یُوجب الْعلم وَالْعَمَل کالخبر الْمُتَوَا‌تر وَهَذَا إِنَّمَا صَارُوا إِلَیْهِ بشبهتین دخلتا عَلَیْهِم إِمَّا لجهلهم بِالْعلمِ وَإِمَّا لجهلهم بِخَبَر الْوَاحِد فَإنَّا بِالضَّرُورَةِ نعلم امْتنَاع حُصُول الْعلم بِخَبَر الْوَاحِد وَجَوَاز تطرق الْکَذِب والسهو عَلَیْهِ: عده‌ای گفته‌اند خبر واحد به مانند خبر متوا‌تر، موجب علم و عمل است. این سخن به این خاطر است که آن‌ها دچار دو شبهه شدند که بر آن‌ها عارض گشته: یا به سبب جهل به معنای علم و یا جهل به معنای خبر واحد. چراکه ما ضرورتاً به امتناع حصول علم از خبر واحد و جواز ورود کذب و فراموشی در آن آگاهیم» (المحصول في اصول الفقه صص۱۱۵، ۱۱۶ ـ دار البیارق عمان طـ۱)
نظرات