نویسنده: حسن یوسفی اشکوری 
بی‌گمان یکی از بحث‌انگیزترین موضوعات در ارتباط با اسلام و جهانِ مدرن، موضوعِ برخی از مقرراتِ شرعی و فقهیِ اسلام در موردِ زن است، مقرراتی که به نظر می‌رسد در تعارض با حقوقِ مساوات‌‌طلبانه‌ی دنیای مدرن باشد. البته باید افزود که موضوعِ نگاهِ به زن در طولِ تاریخِ بشر همواره به عنوانِ یک «مسأله» بوده و هست.
حداقل از سه هزار سالِ قبل، یعنی از عصرِ نو سنگی و انقلابِ کشاورزی به بعد، در تمامِ جوامع، به دلایلی، زن به تدریج از زندگیِ عمومی و حقوقِ مساوی با مردان محروم شد و فعالیتِ خود را بیشتر در خانه و مدیریتِ خانه متمرکز کرد و جامعه و سیاست و فرهنگ و دانش هر روز مردانه‌تر شد. در پیِ آن تقریباً در تمامِ فرهنگ‌ها و تمد نها نوعی نگاهِ بد بینانه و منفی و حتی مشکوک نسبت به خلقتِ زن و نقشِ وی پدید آمد.
از سه هزار سالِ قبل تا همین اواخر کمتر فیلسوف و متفکری را در شرق و غربِ جهان میتوان یافت که دیدگاهِ منفی و تحقیر آمیز نسبت به زن نداشته باشد. این نگاه نسبت به زن، کم و بیش در تمامِ دین‌های نهادینه شده و تاریخی مانندِ یهودیت، زرتشتییت، مسیحیت، مانویت و اسلام مشاهده میشود.
البته منظورِ من دیدگاهِ اصلی و نخستینِ پیامبران و بنیاد گذارانِ ادیان نیست، چرا که دقیقا روشن نیست که آنان در این مورد چه می‌گفتند، بلکه منظورِ من دیدگاههای پیروانِ دین‌های یاد شده در طولِ تاریخ است. اما در جهانِ جدید و به طورِ مشخص از عصرِ رنسانس به بعد، به تدریج دیدگاههای منفیِ گذشته نسبت به زن دگرگون شد و در نتیجه زنان به تدریج از انزوا بیرون آمده و به عرصه‌ی جامعه و فعالیت‌های برابرِ با مردان وارد شدند و امروز پس ازتصویبِ اعلامیه‌ی جهانیِ حقوقِ بشر در سالِ ۱۹۴۸ و میثاقینِ آن، زنان تا حدودِ زیادی در غرب و کمتر در جوامعِ پیرامونی به حقوقِ مساوی رسیده اند.
در دنیای جدید، پس از قرن‌ها تجربه و آزمون و خطا و مبارزاتِ انسانی و اجتماعی، مسأله‌ی برابریِ ذاتیِ انسان‌ها پذیرفته شده و تاکنون تلاش‌های بسیاری صورت گرفته و می‌گیرد که حقوقِ برابر نیز برای همه، از جمله زن و مرد، به رسمیت شناخته شود، هر چند هنوز این حقوق کاملاً به دست نیامده است.
در این شرایط، در فقه و شریعتِ اسلامی تفاوت‌های حقوقیِ متعددی بینِ زن و مرد وجود دارد که اکنون در ایران و در دیگر کشورهای اسلامی کم و بیش همین مقرراتِ تبعیض آمیز اجرا میشود. مقرراتی چون محرومیتِ زن از حقِ زمامداری و قضاوت، چند همسری، حجابِ اجباری، سنِ بلوغ و کیفری (دختر نه سال و پسر پانزده سال)، حضانتِ فرزند که غالباً حقِ مرد است، محرومیتِ زن از حقِ طلاق، حق نابرابر در دیه، ارث، شهادت در دادگاه و …
اما بنظر من چند نکته در این موارد قابلِ ذکر است:
۱- اکثرِ این مقررات در قرآن وجود ندارد، بعدها دیدگاههای تعصب‌آلود و عقب‌افتاده‌ی بسیاری از مسلمانان و از جمله فقیهان و عالمانِ دینی این مقررات را پدید آورده است.
۲- شماری از این مقررات (مانندِ حقِ زمامداری یا قضاوت و یا حجابِ اجباری و سنِ بلوغ و حضانتِ فرزند و حقِ طلاق) موردِ توافقِ تمامِ مسلمانان و یا فقیهان و مجتهدان نیست، شمارِ قابلِ توجهی از مجتهدان این تفاسیر را قبول ندارند و برای زنان حقِ مساوی قایل هستند.
۳- نکته‌ی مهم آن است که همان احکام و مقرراتِ شرعیِ اصلی که در قرآن و سنتِ پیامبر در صدرِ اسلام وضع شده اند، به تناسبِ شرایط و زمان و مکان بوده و در زمانِ خود تحولِ مثبتی به سودِ زن و جامعه بوده است.
در این فرصتِ بسیار کوتاه نمی‌توانم به تفصیل درباره‌ی دیدگاهِ قرائتهای مختلف از اسلام درباره‌ی زن و مسأله‌ی جنسیت و بویژه قوانین و مقرراتِ فقهی و حقوقیِ اسلام در زمینه حقوق زن بپردازم. از این رو می‌کوشم خیلی کوتاه دیدگاهِ خود را در این مورد بیان کنم.
بحث خود را از حوزه دین‌شناسی و فقه اسلامی آغاز می کنم. یکی از مشکلات اساسی در این حوزه، باور پیشینی به دین جامع و اسلام کامل و فقه انحصارطلب است. از روزگار پس از درگذشت پیامبر، به تدریج این فکر در میان مسلمانان پیدا شد که اسلام دین کامل و جامعی است و برای تمام امور زندگی آدمی برنامه و حکم دارد و از این رو مؤمنان باید برای همیشه و در همه حال و در تمام امور زندگی اعم از فردی و جمعی خود را با این احکام منطبق کنند. مستمسک اینان عمدتا عبارت بود از: آیه اکمال (مائده/۳)، خاتمیت (احزاب/۴۰)، دعوت جهانی اسلام و تعریف متفاوت و موسع از معنا و مفهوم «سنت نبوی». به استناد آیه معروف اکمال مؤمنان به این نظریه رسیدند که اسلام دین کامل و جامعی است و جامعیت و کمال هم بدین معنا تفسیر شد که احکام شریعت نیز جامع است و برای تمام امور کلی و جزئی زندگی فردی و جمعی دینداران حکمی و نظری دارد. خاتمیت پیامبر اسلام نیز به نوعی بر این اندیشه دامن زد و خاتمیت هم به معنای کمال و جامعیت دین و شریعت در تمام امور زندگی تا قیامت تعبیر و تفسیر شد. ادعا شد که دین اسلام اکمل ادیان توحیدی و ناسخ آنهاست و راه رستگاری منحصرا در ایمان به این دین و پیروی بی چون و چرا از پیامبر اسلام و اطاعت از احکام شریعت است. از همان آغاز به استناد برخی آیات قرآن (مانند خطابات «یا ایها الناس» که بارها در قرآن تکرار شده است)، چنین ادعا شد که اسلام دین جهانی است و برای نجات تمام مردمان است و نیز چنین تفسیر شد که به الزام رسالت جهانی اسلام و امتیاز فراگیری و شمول آن، شریعت آن نیز باید کامل باشد و کامل هست و فقه و شریعت محمدی برای تمام آدمیان در تمام نقاط جهان و برای تمام مکانها حکم دارد. در چنین چهارچوبی، سنت نبوی هم چنان فراگیر و جامع تفسیر شد که با این مفروضات سازگار باشد.
اما واقعیت این است که در تمام این دعاوی مناقشه بسیار است. به اجمال میتوان گفت که هیچکدام از این ادعاها نه تنها قطعی و قابل اثبات نیستند، بلکه دلایل عقلی و شواهد نقلی فراوانی خلاف آنها را نشان می‌دهند. در واقع این دعویها بر اساس تفاسیری بود که از برخی از آیات قرآن و اصل خاتمیت و یا ضرورت پیروی از سنت نبوی پدید آمد و به تدریج استوار شد و در نهایت به صورت اصول موضوعه و قطعی مسلمانان درآمد. در این روند در سدههای دوم تا چهارم هجری علمی به نام فقه شکل گرفت و سلسله فقیهان به عرصه آمدند و ادعا کردند که اینان تنها کسانی هستند که مجازند احکام شرع را بیان و یا در صورت نیاز اجتهاد کنند و در نهایت در چهارچوب «احکام خمسه» (واجب، حرام، مستحب، مکروه و مباح) «تکلیف مکلفین» را معین کنند. بدین ترتیب، اسلام به صورت دینی جامع و کامل و انحصارگرای تمام عیار درآمد که برای تمام امور زنذگی (زگهواره تا گور) حکمی دقیق دارد و حتی این فکر پیدا شد که انکار چنین اندیشهای به معنای انکار ضروری دین و کفر است و موجب ارتداد میشود. حال آنکه تمام این ادعاها برآمده از فهمها و تفسیرهای مفسران قرآن و منابع روایی اسلام بود که البته به مقتضای امپراتوری بزرگ اسلامی– عربی و در تعامل با نیازها و شرایط زمان و زمانه شکل گرفته و پدید آمده بود. در این روند، تقریباً فقه شد تمام اسلام و فقیهان نیز شدند اسلام شناس و مرجع انحصاری حل تمام مشکلات دینی و شرعی و حقوقی و اجتماعی.
حال زمان آن رسیده است که در این میراث تاریخی تأمل و تجدید نظر کنیم و با این بازنگری برخی گره‌های کور دین‌شناسی و فقه و اجتهاد و یا تفاسیر قرآن گشوده میشود. اگر این نوع کمال گرایی و انحصار طلبی فقهی را نادیده بگیریم، «مرجعیت دینی» حداقل با عرض و طول کنونی آن ضرورت نخواهد داشت و بنابراین دیگر دلیلی ندارد برای تعیین تکلیف هر چیزی به مراجع دینی و فتاوای شرعی آنان مراجعه کنیم. در واقع، فقه و شریعت و به تبع آن نقش فقیه و مجتهد و چیرگی فقیهان بلاموضوع خواهد بود. مگر در زمان پیامبر و قرن اول اسلام مردمان برای هر امری نزد فقیهان و یا مفسران قرآن و راویان حدیث میرفتند و از آنان کسب تکلیف میکردند؟
با این نگرش، در حوزه احکام شرعی درباره زنان و حقوق و تکلیف زوجین و یا روایات موجود، که بی‌گمان غالبا جعل ادوار بعدی است، تا حدود زیادی مشکل بر طرف خواهد شد. اگر قبول کنیم در قلمرو زندگی آدمی یعنی امور روزمرّه، اصل بر تصمیم گیری آزاد و مختارانه و مصلحت اندیشانه هر انسانی ولو مؤمن در هر زمان و مکانی است و دین و شرع مسئولیتی در این زمینه ندارد، حداقل آن است که به تعبیر فقهی میدان «مباحات» (به تعبیری دیگر «منطقهالفراغ») بسیار فراخ خواهد شد و شمار قابل توجهی از احکام شرعی کنونی در این حوزه (مانند دیگر حوزهها) بلاموضوع خواهند بود.
مسئله بعدی بررسی تغییر پذیری احکام اجتماعی شریعت است
از موضوعات بسیار مهم در حوزه فقه و شریعت و به طور کلی دین اسلام، موضوع جاودانگی و یا عدم جاودانگی احکام شرعی است که هر نوع پاسخی به این پرسش تحول مهمی در دین‌شناسی و به ویژه احکام مربوط به جامعه و سیاست و حقوق و از جمله احکام مربوط به زنان در پی میآورد. در پی تحولاتی که در بخش پیشین گفته شد، این اندیشه قوت گرفت که تمام احکام شرعی یعنی احکام مستند به قرآن و سنت نبوی جاودانه و غیر قابل تغییر است که هنوز هم این فکر تا حدود زیادی به قوت و نفوذ خود باقی است.
گرچه از همان آغاز مسلمانان به طور تجربی و روزمره متوجه بودند که حداقل بسیاری از احکام مصرح در قرآن و یا عملی شده در سنت نبوی در تمام زمانها و مکانها قابل اجرا نیستند و به همین دلیل از طرق مختلف تلاش کردند که به شکلی تعارضات را حل کنند و به هرحال راهی برای اجرایی شدن این شمار احکام پیدا کنند. وقتی عمر خلیفه دوم اعلام کرد که «متعتان فی زمن الرسول و انا احرمهما»، از یک ضرورت اجتماعی و عینی برآمده بود. طرح ضرورت اجتهاد در فقه نیز راهی برای حل این معضل بود که در چند قرن اول تا حدودی توانست رفع مشکل کند. یا تقسیم احکام به احکام اولیه و ثانویه و یا احکام ثابت و متغیر گزینههای مناسب دیگری برای ایجاد همین سازگاری بود. در شیعه بسیاری از فقیهان گذشته و حتی حال (از معاصران آیت الله سید احمد خوانساری و آیت الله یوسف صانعی) برای رفع مشکل راهی ندیدند جز این که که بگویند اساسا شماری از احکام (مانند احکام جزایی و به ویژه احکامی که به جان نفوس مردم مربوط میشود) در زمان غیبت امام زمان یعنی به طور کلی در عصر غیبت امام معصوم و الهی تعطیل است و بدین ترتیب این احکام برای مدت نامعلوم (و شاید برای همیشه) به حالت تعیلق در خواهد آمد.
اما به گمان من راه حل نهایی و تمام این است که توهم هزار ساله جاودانگی تمام احکام اجتماعی شریعت را به کناری بگذاریم و با بازنگری و تجدید نظر علمی و اجتهادی در برخی پیشفرضهای دین شناسانه و قواعد معرفتی و اصولی فقه و اجتهاد، از بار سنگین و البته تحمیلی و برساخته تاریخ دین بکاهیم و به تعارضات گذشته و حال چالش اسلام/مقتضیات زمان پایان دهیم. این هم به سود دین است و هم به سود مؤمنان و جوامع ایمانی در این روزگار و همه روزگاران. در این پیشنهاد، هیچ بدعتی نهاده نمیشود، بلکه رفع بدعتهایی است که پس از زمان رسول و بر خلاف روح و فلسفه دین و برخلاف دعوت دینی نخستین صورت گرفته است. در واقع، میخواهیم به اصول موضوعه جاودانی دین باز گردیم و انحرافات ویرانگر را ترمیم و اصلاح کنیم و چون روزگار پیامبر اصل را بر آزادی آدمیان و قبول حق انتخاب مؤمنان در چگونگی تنظیم امور روزمره خودشان بگذاریم و به تعبیر قرآن «امور مردم» را به خود آنان وانهیم تا در چهارچوب جهان بینی و نظام عالی ارزشی و اخلاقی و عدالت و عقلانیت زمانه و بر وفق «معروف»های زمانه خودشان تصمیم بگیرند و عمل کنند.
در این چهارچوب و در بستر چنین اندیشه و پیشفرضی البته مسائل و احکام مربوط به زنان نیز قابل حل خواهد بود و طبعا پاسخهای درخور و معقول و مقبولی خواهند یافت.
اگر قبول کنیم که:
۱– در اندیشه اسلامی با محوریت قرآن زن و مرد به عنوان دو جنس از یک نوع یعنی انسان آفریده خداوندند و نه تنها هیچ آیهای در قرآن مبنی بر غیر انسان بودن زن وجود ندارد بلکه آیات متعدد مصحف شریف از برابری انسانی زن و مرد سخن میگویند.
۲ – اگر ارزش ذاتی آدمیان را اراده، حق انتخاب در تمام امور فردی و اجتماعی، مسئولیت و امکان رستگاری بدانیم؛ آیات پر شمار قرآن و اصول موضوعه دین اسلام این ویژگیها را برای زن و مرد به طور مساوی به رسمیت میشناسد و هیچ تبعیضی بین این دو وجود ندارد.
۳ – عدالت یکی از اهداف بعثت پیامبران وبه ویژه اسلام و از اصول موضوعه و بنیادین دین است و از این رو معیار هر اندیشه و تفسیر گزاره‌های دینی عدالت است؛
در این صورت منطقا یعنی به الزام عقل و منطق هیچ حکم شرعی در هیچ موردی نمیتواند خلاف این اصول خلل ناپذیر باشد. به عبارت دیگر احکام و مقررات اجتماعی برای تحقق آزادی و انتخابگری آدمی، تعین مسئولیت پذیری انسانی و در نهایت اجرای عدالت و قسط در عرصه جامعه و سیاست است و جز این نمیتواند باشد. در نظام حاکم بر جامعه دو عنصر مهم تعیین کننده است، یکی قانون است و دیگری مجری قانون که دولت و حکومت است و این هر دو باید عادلانه باشند تا مجتمع انسانی در هر حال بر صراط حق و عدالت باشد و به درستی مدیریت شود.
نهاد خانواده نیز یکی از مهم ترین نهادهای مدنی و اجتماعی است و قواعد عام حاکم بر آن نمیتواند خارج از قواعد عام حاکم بر نظام اجتماعی باشد. یعنی اگر برای تنظیم روابط درست جامعه قانون عادلانه و حکومت عادلانه لازم است، برای تشکیل خانواده سالم و انسانی نیز رعایت عدالت شرط اساسی و گریز ناپذیر است. رعایت عدالت نیز برابری زن و مرد به عنوان دو رکن خانواده در استفاده برابر از تمام امکانات و امتیازات و حقوق انسانی است. تفسیر عدل و عدالت البته زمانی و تا حدودی مکانی است و به ویژه مصادیق آن را عرف زمان معین میکند اما رعایت حقوق برابر در استفاده از آزادی و حق انتخاب و مسئولیت، معیار هر نوع تفسیر یا تعیین مصداق عدالت است. جالب است که قرآن نیز «عرف» را به رسمیت شناخته و شمار قابل توجهی از امور را به عرف و به تعبیر مکرر قرآن «معروف»ها ارجاع میدهد. از قضا بیشترین کاربرد واژه «معروف» در قرآن در مورد خانواده و نوع روابط اعضای آن از جمله رعایت حقوق زنان در طلاق و ارث و شیردادن کودک و چگونگی نگهداری آنان است (از جمله آیات ۲۲۹ – ۲۴۰ و ۱۸۰ سوره بقره و آیات ۶ و ۸ سوره نساء). در آیه ۱۹ سوره نساء توصیه میکند که «و عاشروهن بالمعروف».
این بدان معناست که اساس کار وحی و پیامبر در حوزه نظم و نظام جامعه و مدنیت زمانش استفاده از عرف زمانه بوده که در چهارچوب نظام اعتقادی و سیستم ترجیحات ارزشی توحیدی – اسلامی گاه با تغییرات و اصلاحاتی انجام شده است. احکام امضایی معنایی جز این ندارد. در این صورت، منطقا و به حکم عقل باید قبول کنیم که، اساس و محور قانونگذاری و تعیین مقررات مدنی سنت و عرف است نه شرع و تعیین تکلیف همه چیز از جانب خداوند و با نزول وحی و جعل احکام شرعی، چرا که چنین چیزی نه شدنی است و نه مفید. احکام مدنی و حقوقی منکعس شده در قرآن و یا اجرا شده در زمان پیامبر نیز، به تعبیر فقهی عموما «ارشاد به حکم عقل» و نیز ارشاد به سنت اعراب حجاز بوده است و نه بیشتر. تاریخ عصر نبوت میگوید مردمان اعم از مسلمان و غیر مسلمان در امور روزمره از عرف و مقررات جاری خود پیروی میکردند و در هرجا که به دلایلی نیازی بوده پیامبر از طریق نزول وحی یا تشخیص خود دخالت کرده و دخل و تصرفی در سنتها میکرده است. یعنی اصل و متن رعایت قواعد جاری حجاز بوده و اسلام برآنها حاشیهها و تبصرههایی (البته گاه مهمی) زده است. بدین تریب «سنت نبوی» ادامه همان «سنت عربی حجاز» است که در شکل انسانیتر و عادلانهتر و متعالیتر در سده هفتم میلادی در حجاز آشکار شده و به سهم خود منشاء تغییرات اصلاحی مهمی هم در زمان شده است.
نتیجه این تحلیل این است که احکام فقهی و حقوقی اسلام در عصر پیامبر (یعنی همان بخشی از احکام شرعی) زمانی – مکانی بوده و هرگز از آن نمیتوان حکم جاودانگی و فرازمانی و مکانی استنباط کرد. یعنی جعل و یا امضای این شمار احکام به مقتضای «واقعیت»های زمانه بوده نه به مقتضای «حقیقت» مساوات گرای جاوادنه اسلام. در واقع مسلمانان و مؤمنان به وحی و نبوت به اقتضای عقل و منطق و حتی به اقتضای سنت نبوی، باید در هر زمانی درچهارچوب اصول موضوعه دین و در نظر گرفتن نظام ارزشی عام و رعایت یک سلسله اصول پیشادینی (مانند فطرت، عقل، اخلاق، عدالت)، با عرف و معروف‌های زمانه شان برخورد تعالی بخش بکنند و قوانین و سنتهای مجرب بشری را در هر زمان و مکان و در اختیار هر گروه و ملتی مورد دقت و تأمل قرار دهند و هر سنتی و قانونی هرچه انسانیتر، عاقلانه تر و عادلانهتر، لاجرم اسلامیتر خواهد بود. از قضا، برخلاف دیدگاه جزمی و اشتباه رایج مسلمانان، این روش سنت نبوی است نه انجماد در تاریخ و اسارت در سنتهای اعراب هزار و چهارصد سال پیش و تعصب و تصلب در آداب عربی روزگار سپری شده و غیر قابل بازگشت.
نظام خانوادگی سنتی بر بنیاد چنان باورها و سازمانی، به سرعت در حال تغییر است، به گونهای که با گذشته به لحاظ محتوا و نقش و حتی تعریف تفاوت اساسی پیدا کرده است. از جمله میتوان گفت که در گذشته فقیهان مسلمان عمدتا با نگاه جنسیتی به رابطه زن و مرد و حتی خانواده می‌نگریستند و ظاهرا در نگاه آنان فلسفه محوری زوجیت کامجویی جنسی مردان و نیز بقا و تداوم نسل بوده است. اما اکنون این تفکر به کلی دگرگون شده و یا در حال دگرگون شدن است. امروز دیگر فکر برتری عقلی ذاتی مرد به افسانه پیوسته است. قدرت جسمانی دیگر نه منبع ارزش است و نه تنها منبع تولید ثروت و علم و فن و تخصص. اکنون در اکثر کشورها شغل مردانه و زنانه نیست و زن و مرد هر دو هم کار میکنند و هم با مشارکت مالی و مدیریتی خانواده و فرزندان را تربیت میکنند و به هرحال تمام امور خانواده مشارکتی و ارادی و بدون بالا دست بودن یکی و پایین دست بودن دیگری است. در چنین شرایطی، استناد به انفاق مالی مرد برای اثبات قیمومیت مرد بر زن، چه معنا و مفهومی میتواند داشته باشد؟ در واقع، نظام خانواده کهن موضوعیت خود را از دست داده و در حال از دست دادن است و مسلمانان نیز دیر یا زود به این امر تن خواهند داد و بدان اعتراف خواهند کرد.
لازم به ذکر است که پیامبر به عنوان یک مصلح اجتماعی همگام و همراه با اصلاح ساختاری جامعه خود در حجاز، چند گام مهم در اصلاح نهاد خانواده و تغییراتی مثبت در حقوق زنان آن روزگار و تأمین امنیت بانوان، برداشت و این را بسیاری از پژوهشگران مسلمان و غیر مسلمان گفته اند، اما او نمیتوانست نظام خانواده را یکسره و طی یک فرمان انقلابی و رادیکال دگرگون کند. هیچ کس دیگر در تاریخ نیز چنین نکرده است، چرا که چنین فکری محال اندیشی است و توهم و در عمل نیز محکوم به شکست. قانون هم در ذات و ماهیت خود، صورت بندی واقعیتهای حاکم و در عین حال عادلانهتر کردن روابط اجتماعی است. قانون برای یک جامعه فرضی و خیالی نوشته نمیشود. پیامبر و وحی هم در پی طراحی یک نظام آرمانی نهایی و بی نقص نبودند. این یک تصور غلطی است که شماری از مؤمنان الزامی ندارند که اسلام و قرآن میخواستند یک جامعه کامل و نهایی در زمان خود بنیاد نهند. البته قطعا آرمانهایی بزرگ و اخلاقی و انسانی بر بنیاد عدالت مورد نظر اسلام بوده است اما چنین آرمانهایی به طور نسبی و به تدریج حاصل میشود. مگر ممکن است در فاصله ده سال، حتی بیست و سه سال، یک جامعه ایدآل و برین و نهایی ساخت؟ به هرحال قوانین و مقررات قرآنی و اسلامی در مورد جامعه و نظام خانواده بر اساس پذیرفتن واقعیتهای موجود و برداشتن چند گام در جهت اصلاح و بهبود آن بوده است نه بیشتر.
اسلام و شریعت اسلامی نیز به مقتضای حکومت ده ساله محمد در مدینه قرن هفتم میلادی و ضرورت تغییراتی اصلاحی در نظام قبایلی حجاز، متن احکام اجتماعی و مقررات مربوط به حقوق مدنی (از خانواده، و قوانین جزایی و کیفری) همان زمان و همان جامعه را متن قرار داده و با رویکرد و جهت گیری استعلایی، اصلاحاتی و تغییراتی مثبت در آنها ایجاد کرده و گامی به جلو برداشته است. از این رو نمیتوان از این شمار احکام شرعی جاودانگی استنباط کرد.
از مجموع این مباحث و مقدمات، میتوان چنین گرفت مقرراتی که در شرع اسلام در مورد حقوق زنان و خانواده وضع شده است، امروز فلسفه تشریعی و موضوعیت خود را از دست داده و یا در حال از دست دادن است. براساس قاعده فقهی «رابطه حکم و موضوع»، فقیهان چاره ندارند که این شمار احکام را منسوخ بدانند و یا اگر هم برخی موارد موضوعیت خود را حفظ کرده اند، آماده باشند در صورت انتفاء موضوع، نسخ آنها را اعلام کنند. چنان که به باور عموم فقها در خود قرآن نیز بارها نسخ تکرار شده و اکنون شمار قابل توجهی از ناسخ و منسوخها در متن مصحف شریف باقی مانده است.
اینکه فقیهان مسلمان به طور سنتی عموما چنین استدلال میکنند که هر حکمی‌در قرآن و یا سنت آمده باشد، لزوما جاودانه اند و جای چون و چرا ندارند، نه معقول است و نه مقبول. اگر چنین باشد، پس هنوز هم باید برده داری و خرید و فروش انسان کنیز (اَمه) و اسیر گرفتن بازماندگان جنگی و احکام مربوط به آنان از جمله تصرف زنانی که چند روزی و حتی چند ساعتی از مرگ شوهرانشان نگذشته و به خوابگاه بردن شان و نیز تصرف و خرید و فروش این زنان و کودکان، مشروع و قابل قبول باشد! آیا امروز فقیهی جرئت دارد از این احکام دفاع کند و آن را به خدا و دین و وحی و پیامبر نسبت دهد؟ اگر پاسخ منفی است، چرا و به چه دلیل، این همه تبعیض و بی عدالتی را به نام فقه و شریعت اسلام، که غالبا حتی ریشه در قرآن و سنت معتبر هم ندارد، معرفی و جاهلانه و متصلبانه از آن دفاع میکنند؟
قاطعانه میتوان گفت که اگر روند تغییرات مثبت به سود زنان پس از پیامبر ادامه مییافت، نه تنها اکنون گرفتار چنین معضلاتی نبودیم که حتی در همان قرون نخستین زنان جایگاه بلندی در تمدن و فرهنگ و ادب و هنر و دانش و اقتصاد و سیاست پیدا میکردند و کار به اینجا نمیرسید که امروز در قرن بیست و یکم روی سادهترین و بدیهیترین مسائل بحث و مناقشه کنیم و برای کسب حداقل حقوق و منزلت زنان مسلمان جهادی عظیم لازم باشد. همان کسانی که در زمان پیامبر اسلام پیوسته به سنت نبوی در اعطای حقوق و منزلت بیشتر به زنان اعتراض میکردند پس از پیامبر مدیریت و سیاست جامعه نوبنیاد اسلامی‌را بر عهده گرفتند و بار دیگر همان اندیشه جاهلی و ضد زن را زیر پوشش اسلام و تداوم سنت نبوی ادامه دادند و کار به جایی رسید که حتی در دوران طلایی تمدن اسلامی (قرن دوم تا ششم هجری) زنان عالم و دانشمند و اثر گذار در عرصه دیده نشدند. اگر در این دوران زنان مفسر و متکلم و فیلسوف داشتیم، سیر تحولات فکری و اجتماعی در مورد زنان میتوانست کاملا متفاوت باشد.
به هرحال نظام خانواده کهن در جوامع اسلامی و برساخته ذهن و زبان فقیهان مسلمان مبتنی بر ولایت و قوامیت مرد، یک نظامی حقوقی ویژهای پدید آورده که در آن اساس فرودستی و غیر مختار بودن زوجه مرد در اکثر موارد زندگی انسانی و مشترک زناشویی و از این رو تبعیض است. نظامی که در آن: خواهر نصف برادر ارث میبرد، زن از دارایی شوهر جز به مقدار محدود ارث نمیبرد، طلاق در دست مرد است، مرد میتواند در شراطی با زن اهل کتاب ازدواج کند اما زن نمیتواند، مرد میتواند همزمان چند همسر داشته باشد اما زن نمیتواند، زن واجبالنفقه شوهر است، وجوب تمکین زن در برابر مرد به ویژه در برابر خواسته جنسی یک سویه مرد، حرمت قضاوت و زمامداری زن در فتاوای اغلب فقیهان، ایجاب و قبول در خطبه عقد، لزوم اذن پدر در ازدواج باکرگان در فتاوای عموم فقیهان، مهریه به عنوان شرط ضروری صحت عقد شمرده میشود و . . . اینک زمان آن در رسیده است تا در این زمینه به یک خانه تکانی فکری بنیادی دست زنیم و بنای تازهای در چهارچوب سیستم ارزشی قرآنی و توحیدی، البته با توجه به مصادیق عدالت و مفهوم حق و حقوق در جهان معاصر بنیاد نهیم.
متن سخنرانی در دانشگاه بوخوم – آلمان – به مناسبت «روز جهانی زن» (۸ مارس). این مراسم به کوشش و همت جمعی از دانشجویان عضو «کمپین یک میلیون امضا» در روز شنبه ۱۴ اسفند ۸۹/۵ ۲۰۱۱ مارس با حضور و سخنرانی دکتر محمدرضا نیکفر برگزار شد.
نظرات