بخش اول: دین و سیاست (بخش اول)

مطابق با ماده‌ی ۱۶۰ قانون برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، قرار بوده است که تحولات فرهنگی و نگرش‌های اجتماعی ایران به صورت منظم (در هر دو سال) اندازگیری و سنجش شود. مجری این سنجش که تحت عنوان "پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان" انجام می‌پذیرد، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. 

نتیجه‌ی اولین طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها، در سال ۱۳۸۰ منتشر شد. پیمایش دوم در سال ۸۲ صورت گرفته و اما پیمایش سوم با فاصله‌ی طولانی در سال ۱۳۹۵ و در نهایت پیمایش چهارم در سال ۱۴۰۲ انتشار یافته است. به عبارتی دیگر، تا کنون بایستی ۱۲ گزارش از تحولات فرهنگی ایران مورد سنجش و پیمایش ارائه می‌گردید، اما در این مدت فقط چهار طرح پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌ها به اجرا درآمده است.

یافته‌های پیمایش‌های اجرا شده، طی فصول متعدد و با موضوعات مختلف صورت‌بندی شده و در اختیار قرار گرفته است. از میان موضوعات مختلف، نگرش‌ها و رفتارهای دینی اهمیت بالایی دارد. زیرا با تغییر و تحولات دین در ایران، سایر حوزه‌ها و منجمله سیاست را دچار تغییرات وسیع می‌کند. یکی از مواردی که در حوزه‌ی دینداری مورد سنجش قرار گرفته است، نسبت میان دین و سیاست از منظر جامعه است. 

در گزارش مختصری که از نسبت میان دین و سیاست، ارائه می‌گردد، بر تغییر نگرش جامعه ذیل دو عنوان نگرش‌ سیاسی و مدارای سیاسی تاکید می‌شود. این گزارش صرف بر مبنای یافته‌هایی است که در موج اول، دوم، سوم و چهارم پیمایش است که در سال‌های ۸۰، ۸۲، ۹۵ و ۱۴۰۲ به دست آمده است.

  یکی از پرسش‌های مهم و بنیادین از پاسخ‌گویان، پرسش از نسبت میان دین و سیاست است. از پاسخگویان خواسته‌اند که با این گزاره که "دین باید از سیاست جدا باشد"، موافقت و یا مخالف خودشان را اعلام کنند. پاسخ‌ها چنین است:

۱. بر اساس یافته‌های موج اول پیمایش در سال ۱۳۸۰، برابر با ۲۶/۴ درصد خواهان جدایی دین از سیاست بوده‌اند، ۱۶/۵ درصد تردید داشته و ۵۴ درصد با جدایی دین از سیاست مخالف بوده‌اند.

۲. بر اساس یافته‌های موج دوم پیمایش در سال ۱۳۸۲، برابر با ۵۳/۵ با جدایی دین از سیاست مخالف، ۱۳/۸ مردد و ۳۲/۷ درصد موافق جدایی دین از سیاست بوده‌اند. 

۳. بر اساس یافته‌های موج سوم پیمایش در سال ۱۳۹۵، برابر با ۳۰/۷ درصد گفته‌اند که باید دین از سیاست جدا باشد و ۳۳ درصد در این باره تردید داشته و ۳۶/۳ درصد با جدایی دین از سیاست مخالف بوده‌اند.

۴. بر اساس یافته‌های موج چهارم پیمایش در سال ۱۴۰۲، برابر با ۷۳ درصد با معتقد بوده‌اند که دین باید از سیاست جدا باشد، ۴/۶ درصد مردد و در نهایت ۲۲/۵ درصد مخالف جدایی دین از سیاست بوده‌اند.

  در یک نگاه کلی از موج اول سنجش تا مرحله‌ی چهارم، یعنی در مدت کوتاه ۱۲ سال، میزان موافقت با جدایی دین از سیاست از ۲۶/۷ درصد در سال ۸۰ به  ۷۳ درصد در سال ۱۴۰۲ رسیده است. آن‌چه در روندشناسی تغییر و تحول نگرشی در ایران ملاحظه می‌شود، در حقیقت چیزی بیش از تغییر و تحول صورت پذیرفته است. آن چه رخ داده است، یک جهش بزرگ در نگرش جامعه در نسبت میان دین و سیاست است. این تحول و بلکه جهش بزرگ، از آن رو اهمیت دارد که حاکمیت مستقر، مبتنی بر تلفیق میان دین و سیاست است و نیازمند همراهی نگرش اجتماعی است. اما روند شتابان در تغییر نگرش، چیزی خلاف بنیان‌های سیاسی حاکم را نشان می‌دهد. 

نکته‌ی دیگری که از روندشناسی در این پیمایش بسیار اهمیت دارد این است که بیشترین تغییر از سال ۱۳۹۵ آغاز گردیده است و در عرض هفت سال، ۴۷ درصد کسانی که تا پیش از آن به تلفیق و هم‌آغوشی دین و سیاست اعتقاد داشتند، باورشان را از دست داده‌اند و پس از آن به جدایی دین و سیاست پیوسته‌اند. پرسش بزرگ این است که در این مدت کوتاه چه اتفاق و یا اتفاقاتی رخ داده است که سبب ریزش انبوه باورمندان به تلفیق میان دین و سیاست شده است؟ شکی نیست که بخشی از این حجم ریزش، به تردید سال‌های پیشین برمی‌گردد، اما حتی اگر چنین باشد، باید عواملی را جستجو کرد که این تردید را از میان برده و آن‌ها را به نحو قطعی به نگرش جدید رسانده است.

 آمار می‌گوید فقط ۲۲/۵ درصد از مردم، با جدایی دین از سیاست مخالف‌اند، آیا برای حاکمیت با دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی، آموزش مدارس و بودجه‌های فراوان سازمان‌های فرهنگی که در خدمت دین سیاسی و تلفیق دین و سیاست است، عجیب نیست؟

 

                                                                                          (٢)

در بخش اول، نگرش مردم نسبت به هم‌بالینی و همراهی دین و سیاست مورد کاوش قرار گرفت. و معلوم شد که شیب از دست دادن باور به تلفیق میان دین و سیاست (یا حکومت)، به ویژه از سال ۹۵ به بعد سرعت گرفته و جایی رسیده است که حداقل ۷۳ درصد مردم به این باور رسیده‌اند که دین باید از سیاست جدا باشد. چنین باوری دقیقا معنای "سکولاریسم سیاسی" را افاده می‌کند. چنین باوری اساسا با بنیاد حکومت مستقر در تضاد است.

در بخش دوم روند مدارای اجتماعی در برابر تفاوت‌ها و تعارض‌ها  مورد واکاوی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که این روند به کجا منتهی شده است. 

 یکی از وجوه پراهمیت در شیوه‌ی دین‌داری این است که شخص دین‌دار در مواجهه با کسانی که باورهایی مخالف او دارند و یا رفتارها و سبک زندگی متفاوتی را ابراز می‌کنند، چه می‌کند و چه واکنشی نشان می‌دهد؟  به سخن دیگر، وقتی در برابر "دیگریِ متفاوت" قرار می‌گیرد (چه تفاوت در ساحت باورهای دینی و چه تفاوت درحوزه‌ی کنش)، آیا این تفاوت و تعارض را به رسمیت می‌شناسد و با آن کنار می‌آید و یا تلاش می‌کند "دیگری متفاوت" را به انواع شیوه‌ها سرکوب کند و حتی اگر ضرورت داشت به نحو خشونت‌بار آن‌ها را تغییر داده تا دیگران را به شکل و شمایل خویش درآورد؟ آیا با رویکردی اراده‌گرایانه دست به مهندسی جامعه می‌برد و می‌خواهد که تفاوت‌ها را از میان بردارد و یا تکثر و تعدد آرأ و اندیشه‌ها و سبک‌های مختلف زندگی را به منزله‌ی واقعیت انسانی می‌پذیرد؟

یافتەهای پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان" در موج اول، دوم، سوم و چهارم (از سال ۸۰ تا سال ۱۴۰۲) از تغییری ژرف و تحولی بزرگ خبر می‌دهد. تحول به سوی مدارای اجتماعی با تفاوت‌های دینی در حوزه‌ی باورها و نیز در حوزه ی رفتارها و کنش‌ها. مدارایی که می‌توان آن را به تساهل و تسامح در برابر "دیگریِ متفاوت" یاد کرد. در این‌جا حداقلی از معنای مدارا محل اعتناست. یعنی کنارآمدن با امر متفاوت، راه خویش برگرفتن و راه را بر دیگری سد نکردن، عدم مداخله در سبک‌های متفاوت زیستن. 

 مدارا و تساهل مورد نظر ممکن است از چهار سرچشمه سیراب گردد:

۱.   تغییر در باورهای پایه‌ای 

۲.  مصلحت‌ها و ضرورت‌های زندگی اجتماعی 

۳. رشد اخلاقی در پذیرش "دیگریِ متفاوت"

۴. احساس عجز و ناتوانی در کنترل محیط و تحمیل اراده‌ی خود بر دیگران

رشد مدارای اجتماعی به هر علتی که رخ داده باشد، به نتیجه‌ای منجر می‌گردد و آن، زیست مسالمت‌آمیز جمعی و امکان آمادگی برای تحولات بعدی است. 

 

پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان چه می‌گوید؟

از آن‌جایی که بیان تمام آمارهای مورد نظر سبب طولانی شدن مطلب و احتمالا ملالت خاطر گردد، صرفا به برخی پرسش‌ها و مقایسه‌ی پاسخ آن‌ها با یک‌‌دیگر اکتفا می‌شود. 

۱. در موج دوم پیمایش(یعنی در سال ۸۲) برابر با ۴۸/۴ درصد پاسخگویان بر این باور بودند که برای استخدام افراد در دانشگاه‌ها و ادارات دولتی، نباید کاری به عقاید مذهبی آن‌ها داشت. در مقابل، ۳۹/۳ درصد مخالف استخدام افراد بودند که عقاید غیرمذهبی داشتند.  اما در پیمایش چهارم (۱۴۰۲) برابر با ۶۲ درصد پاسخگویان ابراز داشته‌اند که گزینش استخدامی را نباید به عقاید مذهبی منوط کرد. در همین پیمایش، ۲۸/۵ درصد افراد معتقدند عقاید مذهبی برای استخدام افراد در ادارات ضرورت دارد. 

به تعبیری مدارای اجتماعی در برابر افراد با عقاید غیرمذهبی از سال ۸۲ تا سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیری داشته است. 

۲. در سال ۹۵ (پیمایش سوم)، ۱۰/۶ از پاسخگویان نداشتن حجاب را برای خانم‌ها بدون اشکال می‌دانستند، و در سال ۱۴۰۲، این رقم به ۴۵ درصد رسیده است. در سال ۸۰، برابر با ۶۷/۷ درصد افراد در نحوه‌ی مواجهه با خانم‌های بی‌حجاب، گفته‌اند با این‌که با بی‌حجابی مخالفند اما با این پدیده کاری ندارند. بدون اشکال دانستن بی‌حجابی در موج چهارم (در فاصله‌ی سالهای ۹۵ تا ۱۴۰۲)، بشدت افزایش داشته اما در این‌جا مهم همان گروه ۶۷/۷ درصدی است که با بی‌حجابی خانم‌ها کنار آمده‌اند و آن را به منزله‌ی واقعیتی اجتماعی پذیرفته‌اند. 

نکته‌ی قابل توجه در مقایسه‌ی میان پیمایش سوم و چهارم این است که در سال ۹۵، فقط ۱۷/۵ افراد اظهار کرده‌اند که اگر با خانم بی‌حجاب مواجه شوند، به او تذکر می‌دهند اما همین رقم در پیمایش چهارم به ۱۲/۵ کاهش یافته است. 

۳. از میان پاسخگویان موج دوم (سال ۸۲) حدود ۷۳ درصد از پاسخگویان مخالف این گزینه بودند که: "با آدم‌هایی که نماز نمی‌خوانند نباید رفت و آمد کرد". این رقم در پیمایش سال ۹۵ به ۶۱/۵ درصد نزول پیدا کرده است. (ناهم‌خوانی این یافته با سایر یافته‌های پیمایش نیاز به توضیحی دارد که در بخش‌های بعد خواهد آمد).

۴.  بر اساس یافته‌های پیمایش سوم(سال ۹۵)، گرچه ۶۲ درصد از پاسخگویان مخالف برگزاری مهمانی و جشن‌های مختلط هستند اما اظهار کرده‌اند با این جشن‌ها کاری ندارند. 

۶۴ درصد گفته‌اند با معاشرت و دوستی غیر شرعی دختر و پسر مخالفند، اما با آن‌ها کاری ندارند. 

۵۵/۴ درصد پاسخگویان اظهار داشته‌اند با تماشای موسیقی به همراه رقص مخالف‌اند، اما در عمل با آن کاری ندارند.

 

تکمله: 

یکی از آموزه‌هایی که در بیش از چهار دهه‌ی اخیر از سوی دستگاه تبلیغاتی نظام سیاسی بر آن دمیده شده و آن را ترویج می‌کرده است این است که شهروندان، در برابر امور غیر شرعی حساسیت لازم داشته باشند و در مقابل آن‌ها واکنش بازدارنده از خود نشان دهند. به ویژه در دهه‌ی اخیر، بر غلظت این آموزه افزوده شده است. به نحوی که در سال اخیر، آشکارا شهروندان را به دقت و واکنش در برابر آن‌چه بی‌حجابی می‌نامندش، دعوت می‌نمایند. اما بر اساس یافته‌های پیمایش‌های چهارگانه، جامعه‌ بر مدار مطلوبیت حاکمان نچرخیده و راه مدارا و کنار آمدن با "دیگریِ متفاوت" را پیشه‌ی خود کرده است. مشاهدات میدانی هم بر این مدارا و کنار آمدن (به هر انگیزه و علتی)، دلالت دارد. 

عبارتِ "مخالفم اما کاری ندارم"، حداقلی از مدارای ضروری برای زندگی اجتماعی در خود دارد. ضرورتی که کمتر از این، زیست جمعی ناممکن می‌شود.