دکتر محسن کدیور از محققان حوزه‌ی دین و فلسفه در سخنرانی روز پنجشنبه ۱۴ تیر ۱۳۸۶ در منزل عبدالله نوری به صورت بسیار واضح، ساده و روان به بررسی حقوق بشر از دیدگاه اسلام پرداخته است و از جهاتی متفاوت آن را با منشور حقوق بشر، مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ مقایسه و به موارد موافقت و تعارض اندیشه‌های اسلام سنتی با آن، اشاره نموده است و در مجموع نتیجه گرفته‌اند که میان تعالیم دین اسلام و اسناد حقوق بشر رابطه‌ی عموم و خصوص مِن وجه برقرار است؛ به گونه‌ای که برخی از موارد در اسناد حقوق بشر وجود دارند که در تعالیم دین یافت نمی‌شوند و بالعکس مطالبی در تعالیم دینی وجود دارد که در اسناد حقوق بشر موجود نیستند. آنچه در این سخنرانی نظر اینجانب را به خود جلب نمود این بود که که گویی دکتر کدیور اسناد بین‌الملل حقوق بشر را معیاری بی‌عیب و کاست و یا حداقل کم عیب و کاست تلقی نموده که باید میزان اعتبار تعالیم دین خدا را با آن سنجید، اسنادی که صد در صد اومانیستی بوده و از هیچ‌گونه ضمانت اجرایی برخوردار نیستند و از مقبولیت همه‌ی ملت‌های جهان نیز برخوردار نمی‌باشند. اسنادی که فقط یک مجموعه واژه‌های زیبایی هستند که چه بسا با مرکب بی‌اعتبار مجمع عمومی بر روی کاغذ بی‌اختیار آن نگاشته شده‌اند.
آفتی که متأسفانه دامنگیر برخی از روشنفکران مسلمان گشته، این است که می‌خواهند هر طور شده تعالیم اسلامی را با ارزش‌های موجود در دنیای غرب مطابق و هماهنگ جلوه دهند و بدینگونه به اصطلاح خویش به اعتبار تعالیم دینی بیافزایند؛ همانگونه که برخی از مفسران درصددند تنها با تفسیر علمی قرآن، به روز بودن و عدم کهنگی تعالیم قرآن را به اثبات برسانند. این در حالی است که به شهادت تاریخ و به اعتراف بزرگان و اندیشمندان غربی، غرب در پیشرفت و شکوفایی خویش بسی مدیون تمدن بزرگ اسلامی است.
سال‌ها دل طلب جام جم از ما می‌کرد
آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می‌کرد
گوهری کزصدف کون و مکان بیرون بود
طلب از گمشدگان لب دریا می‌کرد
دکتر کدیور نیز در مقام رفع تعارض بین تعالیم دین با حقوق بشر می‌گوید: «اگر تعالیم سنتی دین با اسناد حقوق بشر در تعارض است، می‌توان تلقی دومی ارائه کرد که با آن در تعارض نباشد.» یعنی به هر قیمتی شده می‌خواهد اثبات کند که می‌شود قرائتی از اسلام داشت که موافق با اسناد حقوق باشد.
البته شاید در یک تحقیق منصفانه به این نتیجه هم رسید که بین تعالیم واقعی دین اسلام با مفاد حقوق بشر سازمان ملل کمترین تعارض وجود دارد؛ اما این سئوال مطرح می‌شود که آیا برای اثبات حقانیت و زیبا جلوه دادن دین حتماً لازم است آن را با نظام‌های دیگر بشری منطبق نماییم؟! ایشان به عنوان اولین محور تعارض به مساله‌ی تساوی حقوق انسان‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید: «در اندیشه‌ی موجود ما، ما به واسطه‌ی انسان بودنمان از حقوقی برخوردار نیستم باید مشخص شود که زن هستیم یا مرد، مسلمان هستیم یا غیر مسلمان، فقیه هستیم یا عوام، برده هستیم یا آزاد و...، آن‌گاه می‌توان به حقوقی که ناشی از امور عارضی ـ و نه ذاتی ـ بشرند، اشاره نمود.»
اما باید متذکر گشت که اسلام علاوه برحقوق خاصی که برای همه‌ی اقشار و اصناف همانند حقوق زنان، مزدان، مسلمانان، غیر مسلمانان، علما، حاکمان، محکومان، بردگان و... قایل است، صرف نظر از تفاوت‌های دینی، جنسیتی و...، به حقوق انسان به حکم انسان بودنش احترام قایل است.
چنانچه قرآن در آیه‌ی ۷۰ سوره‌ی اسراء در رابطه با کرامت بشری می‌فرماید: وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ الطَّیبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِیلاً یعنی: «ما آدمیزادگان را (با اعطایعقل، اراده واختیار) گرامی داشته‌ایم، واز چیزهای پاکیزه وخوشمزه روزیشان نموده‌ایم وبربسیاری از آفریدگان خود کاملاً برتریشان داده‌ایم.»
و در آیه‌ی ۳۲ سوره‌ی مائده در رابطه با حق حیات انسان صرفنظر از جنسیت یا دین می‌فرماید: ... مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِی الأَرْضِ فَکَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیعاً وَمَنْ أَحْیاهَا فَکَأَنَّمَا أَحْیا النَّاسَ جَمِیعاً یعنی: «... هرکس انسانی را بدون ارتکاب قتل یا فساد درزمین بکشد، چنان است که گویی همه‌ی انسان‌ها را کشته است. وهرکس انسانی رااز مرگ رهایی بخشد، چنان است که گویی همه‌ی مردم را زنده کرده است.»
و در رابطه باحق خورداری از عدالت حتی برای دشمان می‌فرماید: ... وَلا یجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى... ۱) یعنی:... دشمنانگی قومی شما را بر آن ندارد که با ایشان دادگری نکنید. دادگری کنید به پرهیزگاری نزدیک‌تر است. «
و در رابطه با حق برخورداری از برابری می‌فرماید: یا أَیهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ... (۲) یعنی:ای مردمان! ماشمارا از مرد وزنی آفریده‌ایم وشما را تیره تیره و قبیله قبیله نموده‌ایم تا همدیگر را بشناسید. بیگمان گرامی‌ترین شما در نزد خدا متقی‌ترین شماست.»
خطاب این آیات و ده‌ها آیادت و احادیث دیگر پیامبر (ص)، به انسان از حیث انسان بودنش است نه از حیث زن یا مرد، مسلمان یا غیر مسلمان و عالم و عوام بودنش.
امتیازاتی که اسلام برای مسلمانان در چارچوب جامعه‌ی اسلامی فراهم آورده، هرگز به معنای نفی حقوقی نیست که هر انسانی به حکم انسان بودنش از آن برخوردار است. و لذا همه‌ی انسان‌ها به حکم انسان بودنشان از میزانی از حقوق برخوردارند. در اسلام هر انسانی حتی اگر بی‌دین‌ترین و یا مجرم‌ترین شخص هم باشد، در روابط اجتماعی از عدالت اسلامی محروم نیست و جرم او، حقوق او را هم تحت الشعاع قرار نمی‌دهد؛ بنابراین نمی‌توان او را شکنجه کرد و بیش از حکمی که قانون برای او مقرر کرده است، بر او روا داشت؛ اما اینکه مسلمانان به این قوانین و دستورات دینی عمل نمی‌کنند و خلاف تعالیم آسمانی خویش رفتار می‌نمایند موضوع دیگر است و نباید آن را به دین و تعالیم آن نسبت داد به قول اقبال لاهوری:
اســـــــــــــلام به ذات خود ندارد عیبی
هرعیب که هست از مسلمانی ماست
رعایت حقوق اقلیت چیزی است و قایل شدن حقوقی برابر با حقوق اکثریت برای آن‌ها چیزدیگر واینکه معتقدباشیم غیر مسلمانان علاوه بر حقوق حداقلی که به عنوان انسان برای آنان قایل هستیم، باید از حقوق مسلمانان در جامعه‌ی اسلامی هم برخوردار باشند و حق ولایت و حاکمیت و قضاوت بر مسلمانان را هم به آنان واگذار کنیم، امری کاملاً غیر معقول است؛ زیرا بدینوسیله غیر مسلمانان بر مسلمانان تسلط پیدا می‌کنند در حالیکه قرآن همچون اجازه‌ای نداده است و می‌فرماید: ... وَلَنْ یجْعَلَ اللَّهُ لِلْکَافِرِینَ عَلَى الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلاً (۳) یعنی:... وهرگز خداوندکافران رابر مؤمنان چیره نخواهد ساخت. «
و قرار هم نیست برای اینکه تعالیم دینی به مزاق غربیان خوش آید، آن را هر طور که شده موافق اسناد حقوق بشر تفسیر کنیم و چنین حقوقی در جامعه‌ی اسلامی به غیر مسلمانان بدهیم و بدین طریق آنان را برجوامع اسلامی مسلط گردانیم. همان گونه که مسلمانان در کشورهای غیر اسلامی، ملزم به رعایت قوانین آنان هستند، اقلیت غیر مسلمانان در کشورهای اسلامی نیز باید به قوانین موجود در کشورهای اسلامی ملزم باشند.
اما در رابطه با دومین محور تعارض یعنی، تساوی جنسیت، دکتر کدیور این شبهه را وارد می‌کند که آیا تفاوت در ساختار فیزیولوژیک و بیولوژیک می‌تواند منجر به تفاوت حقوق زن و مرد شود به گونه‌ی که زن حق طلاق نداشته باشد و ارث و دیه‌ی او نصف و یا کمتر از ارث و دیه‌ی مرد باشد و یاد در حوزه‌ی شهادت در بسیاری از موارد شهادت او پذیرفته نشود؟
متاسفانه دکتر کدیور از منظر فقهی و آن هم فقه شیعی به موضوع حقوق بشر نگریسته و برآن ایراداتی وارد کرده است و در پایان از منظر کلامی و آنهم کلام شیعی و معتزلی که بر مبنای صرفاً عقلی استوار است، می‌خواهد آن را توجیه کند و راه نجاتی برای رفع اتهام از تعالیم اسلام بیابد. ایشان نیک می‌دانند که اگر نص صریحی به بیان حکمی چون ارث و شهادت می‌پردازد، دیگر محلی برای اجتهاد و استدلالات عقلی باقی نمی‌گذارد که مثلاً اگر زن و مرد از نفس واحده آفریده شده‌اند، پس چرا باید حقوق مشابه نداشته باشد و...
گمان نکنم که مؤسسان اسناد حقوق بشر بین‌الملل با دیدگاه اومانیستی خویش و با اسناد بریده از مبدأ خالق هستی، برای زن دلسوز‌تر از آفریدگار جهانیان باشند و مصلحت وی را بهتر از رب‌العالمین درک کنند! تجربه‌ی تاریخی هم ثابت کرده است که وجود این احکام بدین صورت، علاوه بر مصلحت مردان، مصلحت خود زنان را نیز تأمین کرده است.
اما احکامی که نص صریحی درخصوص آن‌ها وجود ندارد، در دایره‌ی اجتهاد قرار می‌گیرند. لذا مسأله‌ای چون دیه‌ی زن به علت نبود آیه‌ی از قرآن و نیز حدیثی صحیح و متوا‌تر از پیامبر که بر این حکم دلالت کند، در دایره‌ی اجتهاد مجتهدین می‌گنجد ولذاآنان بنا به موقعیت و شرایط زمانی و مکانی، می‌توانند فتوای برابری دیه‌ی زن و مرد را در جهان امروز صادر نمایند.
ایشان از دیگر موارد تعارض تعالیم دین با اسناد حقوق بشر را موضوع «ارتداد» و یا به تعبیر دیگر «آزادی عقیده و بیان» اعلام می‌دارند و این شبهه را وارد نمایند که چرا باید کسی به صرف خروج از اسلام و انتخاب عقیده‌ای دیگر اعدام یا حبس ابد گردد؟
در رابطه با موضوع ارتداد هم اینگونه نیست که هر مسلمانی که از دین برگردد، اعدام یا حبس ابد شود. اولاً: در هیچ جای قرآن برای مرتد، مجازات دنیوی ذکر نگردیده است و فقط به عقاب اخروی اکتفا شده است. آنجا که در آیه‌ی ۲۱۷سوره‌ی بقره می‌فرماید: ... وَمَنْ یرْتَدِدْ مِنْکُمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَهُوَ کَافِرٌ فَأُوْلَئِکَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِی الدُّنْیا وَالآخِرَةِ وَأُوْلَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیهَا خَالِدُونَ
ثانیاً: ارتداد در صدر اسلام نیز ارتداد فکری نبوده بلکه تنها ارتداد سیاسی، اقتصادی، قومی و قبیله‌ای بوده است. در تاریخ صدر اسلام کسی را سراغ نداریم که حد ارتداد بر او جاری شده باشد. برخی هم که مرتد می‌شدند، پس از استتابه و برگشت از ارتداد، ازتقصیرش می‌گذشتند.
گرچه ابن هاشم در جلد دوم «السیرة النبویه» و ابن اثیر در جلد دوم «الکامل فی التاریخ» از ۴ نفری نام می‌برد که پیامبر در فاصله‌ی بین فتح مکه و رحلتش دستور قتل آن‌ها را صادر فرموده است، ولی از مجموع عبارات نمی‌توان به طور قاطع نظر داد که علت صدور قتل آنان صرفاً ارتداد بوده است بلکه احتمال دارد به دلیلی غیر از ارتداد مثل قتل، خیانت، جاسوسی، توطئه علیه مسلمانان، مهدور الدم شده باشند؛ چرا که یکی از آنان «عبدالله بن خطل» بود که پیامبر وی را برای جمع‌آوری زکات همراه یک مرد انصاری و غلامی مسلمان فرستاده بود. روزی که غلام فراموش کرده بود غذای او را آماده کند، او را به قتل رسانیده بود. ضمناً وی دو خواننده هم داشت که پیغمبر را هجو می‌کردند. دیگر «عبدالله بن سعد بن ابی سرح» کاتب وحی بود که در نوشتن وحی خیانت کرده بود و سومی «مقیس بن صبابه یا حبابه» و چهارمی «ساره» بوده است که «حاطب بن ابی بلتعه» گزارش تصمیم پیامبر مبنی بر حمله به مکه را توسط وی برای قریش فرستاد و در بین راه توسط علی و زبیر دستگیر شد.
یکی از دلایل سخت‌گیری اسلام در موضوع ارتداد به سوء استفاده‌ی مرتدین در ضربه‌ی به کیان جامعه‌ی اسلامی بر می‌گردد.
قرآن کریم در آیه‌ی ۷۲ سوره‌ی آل‌عمران: وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِی أُنْزِلَ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاکْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ یرْجِعُونَ یعنی:» جمعی از اهل کتاب (به هم کیشان خود) گفتند: بدانچه برمسلمانان نازل شده است، در آغاز روز ایمان بیاورید، ودرپایان روز بدان کافر شوید، تا شاید برگردند.
از کسانی یاد می‌کند که با شناخت حقیقت دین، همواره در محور ایمانی مردم اختلال ایجاد کرده و می‌کوشیدند از این طریق جامعه‌ی اسلامی را از درون متلاشی سازند. مرحوم طبرسی در تفسیر «مجمع البیان» در ذیل این آیه شریفه آورده است که: «عده‌ای از دانشمندان یهود تبانی کردند که صبحگاهان بدون اعتقاد قلبی، به اسلام تظاهر کنند ودر آخر روز از اسلام برگردند و بگویند: «ما صفات محمد را از نزدیک مشاهده کردیم ولی آنچه را در تورات و بیانات علمای خود شنیده بودیم، با صفات او منطبق نبود. این عمل باعث خواهد شد که مردم درباره‌ی دین اسلام تردید کرده و بگویند: «اهل کتاب که از ما آگاهترند، چنین برداشتی از پیامبر دارند پس بدون تردید دین اسلام دین الهی نیست.»
برخی از فقها معتقدند که احکام مرتد مربوط به کسی نیست که اعتقادی در درون دارد و در مقام اظهار آن بر نمی‌آید بلکه تنها کسی را شامل می‌شود که به اظهار و تبلیغ آن بپردازد و در حقیقت برعلیه کیان جامعه‌ی اسلامی قیام کند و این چیز تازه‌ای نیست که فقط به تعالیم دینی اختصاص داشته باشد بلکه در همه‌ی نظام‌ها و قوانین موجود دنیا نیز این مسأله وجود دارد. مثلاً در کشورهایی چون فرانسه و آمریکا نیز که خود را مهد آزادی و دمکراسی می‌دانند، اگر کسی از نظر آن‌ها متهم به تروریسم باشد و بخواهد آن را ترویج دهد، در مقابل او سکوت نخواهد کرد و فکر او را که منجر به ترور و تخریب در جامعه می‌گردد، تحمل نخواهند نمود و یا کسی که اقدام به جاسوسی برای کشور دیگری بنماید به شدید‌ترین مجازات محکوم می‌گردد. نمونه‌ی بارز دیگرعدم آزادی بیان در کشورهای اروپایی و آمریکا، ممنوعیت تبیین واقعی «هولوکاست» می‌باشد.
شیخ محمد حسن نجفی در جلد ۴۱ جواهر الکلام صفحه‌ی ۶۱۳ می‌گوید: «اگر کسی اعلام ارتداد کند اما ارتداد او از روی عناد و لجاجت نبوده بلکه به دلیل شبهه‌ای است که بر اثر سوء برداشت یا ارایه‌ی تصویری غلط از اسلام حاصل شده‌است، در اینصورت فقهای اسلامی معتقدند که حکم مرتدبراو جاری نمی‌گردد.»
بنابراین باید گفت در صدق ارتداد و اجرای حکم علیه مرتد ۶ نکته ضروری است: ۱- بلوغ ۲- عقل ۳- خروج از اسلام ۴- اختیار کفر ۵- انکار جاحدانه ۶- اقدام عملی بر ضد اسلام.
آزادی و مصلحت فردی تا زمانی محترم شمرده می‌شود که منجر به سلب آزادی و نادیده گرفتن مصلحت دیگران نگردد؛ اما اگر غیر مسلمانی در جامعه‌ی اسلامی بدون عناد ولجاجت و بدون اینکه قصد یورش به فکردینی را داشته باشد، در صدد بیان اندیشه‌ی خویش برآید و با این کار خود، مصالح جامعه رابه خطر نیندازد، البته که آزاد است.
دکتر کدیور در اثبات مدعای خویش از علمای بزرگی چون مرحوم علامه طباطبایی و آیت‌الله مطهری که از روشنفکر‌ترین عالمان سنتی هستند، شاهد می‌آورد که فرموده‌اند: «ما آزادی فکر داریم ولی آزادی عقیده نداریم یعنی اینکه شما به هرچه خواستید می‌توانید فکر کنید اما تا خواستید آن را ابراز کیند، نفی می‌شوید.» در جواب باید گفت که این گفته‌ها، نظرات شخصی این حضرات هستند و نظرات شخصی این افراد را نباید به حساب تعالیم دین گرفت.
دکتر محسن کدیور در بیان محور دیگر تعارض تعالیم دینی با حقوق بشر به مجازات‌های خودسرانه اشاره می‌کند و به بیان دیدگاه محدود فقهایی استناد می‌کند که معتقد به مجازات خودسرانه توسط افراد حقیقی هستند. بازیادآوری می‌نمایم که بیان دیدگاه‌های شخصی محدودی از فقها را نباید به حساب تعالیم دینی گرفت؛ چرا که قریب به اتفاق علمای شیعی و سنی بر خلاف آن معتقدند.
عبدالقادر عوده از فقهای بزرگ اهل سنت در جلد دوم کتاب «التشریع الجنائی» صفحه‌ی ۱۹ می‌گوید: «همه‌ی علمای مذاهب چهارگانه عقیده دارند که قتل مرتد از اختیارات حکومت است و اگر شخصی بدون اجازه‌ی حاکم، مرتد را بکشد به دلیل اقدام خودسرانه مجازات و تعزیر می‌شود.»
شیخ طوسی از فقهای امامیه نیزدر جلد ۳۱کتاب «المبسوط» درصفحه‌ی ۱۷۹ می‌گوید: «اگر کسی مرتد را بکشدوبدون اجازه‌ی حاکم شرع باشد، تعزیر می‌گردد.»
از مجموع سخنان فقهای امامیه و اهل سنت نتیجه می‌گیریم که اجرای مجازات ارتداد بدون دادگاه صالحه و حکم حاکم شرع جایز نیست و علت اینکه بدون اذن حاکم شرع نمی‌توان مرتد را کشت، این است که صدور حکم ارتداد با صدور مجوز اجرای حکم کاملاً فرق می‌کند.
دکتر کدیور سخنرانی خود را با این سئوال به پایان می‌برد که آیا شکنجه، مجازات خودسرانه، سلب آزادی بیان و قلم و عدم تساوی زن و مرد، مسلمان و نامسلمان و فقیه و عامی که در اندیشه‌ی سنتی ما موجودند، مطلوبند؟ سپس خود جواب می‌دهد که نامطلوبند و نباید همانند ثوابت با آن‌ها تعامل نمود و لازم است که در این مسائل تجدیدنظر نماییم و سپس بیان می‌دارد که تلقی شما از متون دینی و نه دین واقعی باعث شده است که دینداری مقابل حقوق بشر قرار بگیرد و شما باید برای این مسائل توجیه عاقلانه و عادلانه و عقلایی و اخلاقی و بر‌تر داشته باشید.
اتفاقاً مشکل اساسی همین است که بخواهیم مبنا را بر عقل بگذاریم و برای هر امر دینی توجیه عقلانی داشته باشیم و تفاوت عمده‌ی اشاعره، با معتزله و شیعه نیز در همین حسن و قبح عقلی است. این در حالی است که حوزه‌ی استحفاظی عقل محدود است و عقل را یارای درک هر حقیقتی نیست لذا شایستگی معیار بودن برای همه‌ی مسائل شهودی و غیبی را ندارد. ایشان با باور به این ایده محورهای متعارض با حقوق بشر را از متغیرات می‌داند که باید در آن‌ها تجدید نظر صورت گیرد در حالیکه برخی از این موارد از ثوابتند و مجالی برای جولان عقل در آن‌ها وجود ندارد.
پاورقی‌ها:
۱. قرآن کریم، سوره‌ی مائده، آیه‌ی ۸.
۲. قرآن کریم، سوره‌ی حجرات، آیه‌ی ۱۳.
۳. قرآن کریم، سوره‌ی نساء، آیه‌ی ۱۴۱.
* نشانی سخنرانی اسلام و حقوق بشر http://kadivar.com/?p=2195
نظرات
شما به یک نکته توجه نکرده اید و آن اینکه روی سخن ایشان با کسانیست که ادعای قبولی منشور حقوق بشر را دارند و البته انگار شما بطور کامل منظور ایشان را دریافت نکرده اید و با فکری از قبل کامل شده به سخنان ایشان نگاه کرده اید که البته با این روش اصل قضیه را نخواهید فهمید .سعی کنید بدون غرض و آزادانه تر به این مسائل بنگرید. با تشکر از شما