واژه‌ی ولايت با كسر و فتح واو است، ولایت با فتح مصدر است و با کسر اسم. ولایت بکسر واو، به معنی تسلط و تولّى امر است. و والی بمعنی امیر و حاکم و سلطان است. و ولایت بفتح و کسر واو به معنی قرابت و نصرت و محبت است. ولایت (با کسر و فتح واو) در بر دارنده این مفهوم است که ولی نیازمند تدبیر و عمل است چنانکه نیازمند نصرت و یاری زیر دستان است.
ولایت بر دو قسم تقسیم می‌گردد:
1- ولایت قاصره: عبارت است از سلطه مشروع یک فرد بر عقود و تصرفات، بدون اخذ اجازه دیگری مانند نکاح و خرید و فروش و هبه و وصیت و مانند آن. این نوع ولایت وقتی برای شخص ثابت می‌شود که وی عاقل، بالغ، آزاده باشد.
2- ولایت متعدیه: عبارت از قدرت و سلطه‌ی شرعی شخص بر دیگران. این نوع ولایت وقتی برای انسان ثابت می‌شود، که وی ولایت بر خود داشته باشد تا بتواند بر دیگری حق ولایت داشته باشد.
ولایت متعدیه به دو قسم ولایت عامه و خاصه تقسیم می‌شود.
1- ولایت عامه؛ سلطه‌ی شرعی است که به صاحب آن توانایی تصرف صحیح و نافذ در امری از امور جامعه‌ی عمومی می‌دهد، مانند ریاست دولت، وزارت، قضاوت، امارت بر شهرها، و ولایت بر صدقات و ولایت برامامت نماز .
2 - ولایت خاصه؛ عبارت است از سلطه‌ی شرعی است که صاحب آن می‌تواند در امری از امور خاص برای افراد مشخص و معینی تصرف صحیح و نافذی داشته باشد.
وامامت عظمی عبارت است از خلافت وزعامت امور مسلمین به نیابت از پیامبر – صلی الله علیه و سلم - برای حراست دین واداره‌ی دنیا به حکم شریعت اسلام که به عهده‌ی یک شخص گذاشته می‌شود.
از نظر همهی علمای گذشته و جمهور علمای معاصر، سه واژه؛ خلافت، امامت عظمی و امارت مؤمنین، به یک معنا می‌باشند و آن عبارت است از ریاست حکومت جامعه‌ی اسلامی برای مصالح دین و دنیای مردم به نیابت و جانشینی از پیامبر صلّی الله علیه وسلّم.
و قضاوت در لغت به معنی؛ حکم کردن، اداء، فیصله و پایان دادن، ابلاغ کردن، هلاک نمودن، فراغت و آفرینش و تقدیر است. و اصل همهی آنها به انقطاع چیزی و تمام کردن آن بر می‌گردد.
و در اصطلاح به معنی خاتمه دادن به خصومت و از بین بردن منازعه و كشمكش به حکم خداوند متعال به صورت الزام و اجبار است.
اصل در مشروعیت قضاوت کتاب خدا و سنت رسول- صلی الله علیه و سلم – و اجماع علما است و نیز وجود برخی معقولات است که از طرف علما بیان شده‌اند. قضاوت منصب مهم و حساسی است، کسی که بتواند به حق از عهده انجام آن بر آید از رستگاران است و اگر کسی در قضاوت نمودن ستم کند، از گروه زیانکاران است. تعیین قاضی برای امر قضاوت فرض کفایه است. قضاوت وسیله اظهار حق است و داد و انصاف دادن به مظلوم و جلوگیری از ستم ظالم است، و امر مردم جز با آن استوار و سامان نمی‌یابد.
از شروط قضاوت این است که قاضی به اتفاق اهل علم؛ مسلمان، بالغ، عاقل، آزاده، سمیع و بصیر باشد، و نزد غیر مالکیه ناطق، و نزد غیر حنفیه عادل و نه لزوماً مجتهد باشد.
در قرآن کریم و سنّت نبوی به طور صریح و روشن، نصی در مورد عدم جواز قضاوت زن بیان نشده است؛ لیکن علما و فقها با برداشتی که از نصوص قرآن و سنّت دارند، و مجموع دلائل عقلی که برای جواز یا عدم جواز.
قضاوت زن بیان می‌کنند، سه موضع را اتخاذ نموده و لذا، به سه گروه تقسیم می‌شوند. از نظر گروه اول که شامل جمهور علما است، قضاوت زن مطلقاً جایز نیست؛ زیرا قضاوت نوعی ولایت عامه است، و لذا، مرد بودن از مهمترین شروط قضاوت است. فقهای مالکی، شافعی، و حنبلی و تعدای از علمای حنفی می‌گویند؛ قضاوت زنان مطلقا جایز نیست. از نظر آنان قضاوت نوعی ولایت عامه است و لذا تصدی منصب قضاوت برای زنان جایز نیست. اما از نظرگروه دوم مانند؛ ابن جریر طبری، ابن حزم و حسن بصری و برخی از علمای معاصر قضاوت زن در همهی موارد مطلقاً جایز است. طبری می‌گوید: چون زنان می‌توانند در همه موارد فتوا بدهند، لذا قضاوت آنان هم در همهی امور جایز است. و نیز ابن حزم ظاهری گفته است که قضاوت زنان در همه امور جایز است چون می‌توانند در حدود و قصاص شهادت بدهند. غزالی از علمای معاصر بر این باور است که: اسلام برای زن به استثنای خلافت بزرگ، به عهده گرفتن هیچ پست و منصبی را ممنوع ننموده است. گروه سوم می‌گویند؛ قضاوت زنان فقط در مواردی که می‌توانند شهادت بدهند جایز است. از نظر مذهب حنفی و بعضی از فقهای مالکی قضاوت زن در غیر از حدود و قصاص جایز است. بنابر این، این قول که قضاوت زن به اجماع علما جایز نیست، صحیح نمی‌باشد. مخالفان قضاوت زن که جمهور علمای سلف وخلف را شامل می‌شوند برای اثبات اینکه زن نمی‌تواند متصدی امر قضاوت شود به یک مجموعه از آیات و احادیث برای اثبات رأی خود استناد نموده و به آنها استدلال می‌کنند. اصلی ترین آیه که برای عدم شایستگی زن برای منصب قضاوت به آن استناد می‌کنند، آیه قوامیت است که خداوند متعال می‌فرماید: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ »(النساء: 34). از نظر آنان قوامیت و ولایت مرد بر زن عام و مطلق است، نه تنها مرد بر زن در کانون خانواده قوامیت دارد، بلکه در همهی شئون مهم زندگی مانند: ازدواج و طلاق و انفاق و جهاد و اموری مانند اینها- بر وی قوامیت دارد. زیرا قوامیت نوعی قدرت وسلطه اجتماعی و سیاسی است و به مردان اختصاص دارد. این دسته از علما از آیه یک حکم عمومی استنباط می‌کنند و آن ولایت مطلق مردان بر زنان در همهی عرصه‌ها ی اجتماعی از جمله حکومت، قضاوت و همهی شئون اجتماعی است. از نظر این دسته از علما قضاوت در حکم ولایت عامه است؛ نوعی ولایت و قوامیت مرد بر زن تلقی می‌شود، فضیلتی است که خداوند متعال به مردان داده و با مفهوم این آیه: «بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ»(النِّسَاء: 34)، که از آن تعبیر به عقل و رأی برتر مردان بر زنان می‌شود، مطابقت دارد. بر این اساس، جایز نیست زن بر مرد قوامیت داشته باشد. چون انتصاب زنان در منصب قضاوت نوعی واگذاری ولایت و قوامیت به آنان است، لذا تصدی منصب قضاوت برای آنان ممنوعیت دارد. در مقابل موافقان قضاوت زن می‌گویند، قوامیت، به معنی وظیفه‌ی سرپرستی است و درجه‌ای که خداوند متعال برای مردان در این آیه بیان می‌کند: «وَلِلرِّجالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ»، همان قوامیت به معنای سرپرستی، حمایت و تامین نیازهای مادی و نفقه دادن به همسران است. و این قوامیت هم منحصر و محدود به زندگی زناشویی است، و فقط ناظر به اداره و سرپرستی خانواده و انجام شئون همسر است. بنابراین، سیاق آیه نشان می‌دهد، همهی سخن در باره‌ی سرپرستی همسر و قوامیت شوهر بر وی است. در آیه دو عبارت: « وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ »، « وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَیْنِهِمَا فَابْعَثُواْ حَكَماً »، دال بر قوامیت مرد بر زن در شئون خانواده است. بنابر این دلیل و برهانی برای منع زن از تولیت امر قضاوت وجود ندارد. و اما از میان مجموع احادیثی که مخالفان قضاوت زن برای منع قضاوت به آن استناد می‌کنند. حدیث« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » است که اصلی ترین دلیل از سنّت پیامبر- صلّی الله و علیه وسلّم – است.
در صحیح بخاری چنین آمده است: برای ما نقل نمود عثمان بن هیثم از حسن و او از ابوبكره - رضي الله عنه - که گفت: خداوند، مرا به سخنی كه از رسول خدا - صلى الله عليه وسلم - در جنگ جمل شنیدم، سود رسانید. و آن هنگام نزدیک شدنم به اصحاب جمل و ملحق شدنم به آنان بود تا در کنار آنان بجنگم، به پیامبر- صلى الله عليه وسلم - خبر رسيد كه بر مردم فارس، دختر كسری حکومت می‌کند، فرمود: «قومي كه زمام امورش را به دست زني بسپارد، هرگز رستگار نخواهد شد»[1].
علاوه بر صحیح بخاری، در ترمذی، نسائی و برخی روایت‌‌های امام احمد بن حنبل، این حدیث با الفاظ متعدد و گوناگون و با سلسله سندهای مختلفی نقل شده است که همه آنها به یک معنا دلالت دارند. در همهی منابع حدیث روایت از ابوبکره است که وی آن را از حسن بصری- رضی الله عنه - نقل مینماید. حدیث از چند طریق بیان شده است و فقط در یک نقل، راوی غیر از ابوبکره است. این حدیث در صحیح بخاری و نسائی و ترمذی به لفظ «لن يفلح»، «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً » و« لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ تَمْلِكُهُمُ امْرَأَةٌ»، و در مسند احمد بن حنبل به لفظ«لا يفلح قوم تملكهم أمرأة»، و «ما أفلح قوم يلي أمرهم أمرأة» روایت شده است.
مخالفان قضاوت زن مراد از نص حدیث را نه تنها منع ولایت عظمی، بلکه منع سایر ولایات عامه برای زن می‌دانند؛ از جمله؛ وزارت، قضاوت، و فرماندهی ارتش، و پست‌‌های مدیریتی در سطوح بالای سازمانی برای زنان جایز نیست. به اعتقاد آنان، در نص حدیث به صراحت کلمه‌ی «امرأة» عنوان شده است. یعنی جنسیت زن علت منع او برای تصدی امر قضاوت است. لذا، شرط ذکوریت برای تصدی قضاوت همچون شرط ذکوریت برای تصدی ولایت کبری است، که زنان از تصدی آن منع شده‌اند.
بررسی حدیث از لحاظ سند و اعتبار:
حدیثی که امام احمد به لفظ « مَا أَفْلَحَ قَوْمٌ يَلِي أَمْرَهُمْ امْرَأَةٌ »، نقل نموده است شیخ ارناؤوط آن را صحيح می‌داند ولی می‌گوید اسناد آن ضعیف است به سبب ضعف علی بن زيد بن جدعان.
آلبانی، در« ارواء الغلیل» حدیث: « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً »را به روایت بخاری صحیح می‌داند. آلبانی می‌گوید این حدیث را بخارى و نسائى و ترمذى و حاكم و احمد[1] و نیز بیهقی
[2] به طرقی از حسن و او از ابو بکره روایت نموده‌اند. ترمذی گفته است حديث حسن صحيح است. آلبانی در ادامه می‌گوید: حسن که در اینجا از ابوبکره روایت می‌کند، همان حسن بصری است او مدلس است و در همه طرقی که حدیث را روایت مینماید عنعنه نموده است».
اما این روایتی که حسن بصری – رحمه الله – از ابوبکره نقل نموده است خالی از تدلیس است زیرا چنانکه در صحیح بخاری آمده حسن بصری حدیث را مستقیماً از ابوبکره شنیده و روایت نموده است.
آلبانی در ادامه می‌گوید: « اما حدیث به طریق دیگری از ابو بکره روایت شده است، امام احمد و طيالسی و ابن أبى شيبة آن را از طریق عینيه روایت نموداند که پدرش از ابو بکره به لفظ«لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ أَسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إِلَى امْرَأَةٍ»[3]، با لفظ« أَسْنَدُوا » آن را روایت نموده‌اند. پدر عینيه برای وی نقل نموده است، که اسناد آن خوب است و عیینه همان ابن عبد الرحمن بن جوشن است و او و پدرش ثقه هستند. هیثمی از جابر و او از سمره نقل می‌کند که پیامبر - صلّی الله و علیه وسلّم -فرمود: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ». سپس می‌گوید: این حدیث را طبرانی در اوسط از شیخش ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم روایت نموده است، و گفته است که: ابو عبیده عبد الوارث بن ابراهیم را نمی‌شناسم. اما بقیه رجال ثقه هستند[4]. بنابراین، حدیث از نظر سند و متن قطعی الثبوت و قطعی الدلالة است و اشکالی در سند و متن آن وجود ندارد، و علما بر قبول کسی که آن را روایت نموده است اجماع دارند.
وجه استدلال:
مخالفان قضاوت زن می‌گویند، اين حديث هرچند به صیغه‌ی خبر است، ولی خبری است که تخلف ندارد، زیرا خبر پیامبر- صلى الله عليه وسلم – صادق مصدوق است. به خسران و عدم رستگاری مردمانی که زن بر آنان حکومت می‌کند، خبر داده و شکی نیست. حکومت کردن زن ضرر است، و باید از ضرر آن، و هر آنچه موجب ضرر می‌شود، اجتناب کرد. لذا، به دست داشتن امر حکومت برای زن ضرر است، و پرهیز از امری که موجب عدم رستگاری می‌شود، واجب است. و حدیث دلیل بر این است که زن شايسته قضاوت نيست و درست نیست مردم ولايت و حکومت را به دست او بسپارند[5]، چون انتصاب زن بر ولایات عامه از عوامل ناكامي مردم تلقی می‌شود، و قضاوت نیز در حکم ولایت است، لذا روا نيست زنان به منصب قضاوت تعیین شوند؛ زیرا پرهیز از آنچه که موجب عدم رستگارى مى‌شود واجب است[6]. صنعانی می‌گوید: این حدیث خبر از عدم رستگاری قومی می‌دهد که زن بر آنان حکومت می‌کند، لذا، آنان از جلب عدم رستگاری برای خود نهی شده‌اند، و مامور به اکتساب هر آن چیزی هستند که موجب فلاح آنان می‌شود[7]. شوکانی می‌گوید: «پس از نفی فلاح چیزی شدیدتر از وعید نیست، و در رأس این امور قضاوت به حکم خداوند متعال قرار دارد، و این وعید شدید به مراتب برای قضاوت شدیدتر است»[8]. بنابر این، لفظ پیامبر- صلى الله عليه وسلم- در این حدیث خبر، به معنای نهی است، یعنی؛ جمله از لحاظ لفظ خبری است، اما از نظر معنا امری است. براین اساس، پیامبر- صلى الله عليه وسلم - از انجام امری که منجر به عدم رستگاری می‌شود، نهی نموده است. و این نهی، عام است و شامل همهی ولایات(غیر از ولایات خاصه)و از جمله قضاوت می‌شود. همچنین كلمه‌ی «أمرهم»صيغه‌ای است از صیغه‌های عموم، و مفرد است و به معرفه اضافه شده و نکره در سیاق نفی است و همهی ولایات را شامل می‌شود. و لفظ«إمرأة»، و«قوم» هم نکره در سیاق نفی اند که از صیغه‌های عام بوده و همهی افراد جامعه را شامل می‌شوند . بر این اساس، معنای حدیث چنین است: قومی که ریاست دولتش را زنی بر عهده داشته باشد، هرگز رستگار نمی‌شود، و به این ترتیب، قومی که زن تصدی امر قضاوتش را به دست داشته باشد، رستگار نمی‌شود. بنابراین، مفهوم حدیث سایر ولایات عامه را نیز در بر می‌گیرد، مانند؛ امارت سرزمینی یا رهبری ارتش و امثال این موارد[9].
لذا، مفهوم حدیث شامل همهی امور امت مسلمان می‌شود، خواه ولایت عامه باشد و یا ولایت خاصه، غیر از آنچه که اجماع از ولایت خاصه استثنا نموده است، و آن جایز است به دست زنان سپرده شود. اما ولایت عامه همچنان برای آنان ممنوع است[10]، مانند؛ ولایت عظمی، قضاوت، و رهبری ارتش. به این اعتبار، همهی الفاظ حدیث به صیغه عموم آمده‌اند، لذا معنای آن عام الدلاله است و هیچ دلیلی وجود ندارد که معنای آن را به شأن بیان و سبب ورود آن نسبت داد؛ زیرا، آنچه که نزد علمای اصول اهمیت دارد این است که « در نصوص شرعی اعتبار به عموم لفظ است و نه به خصوص سبب و شأن ورود آن». ولفظ « ولوا أمرهم » عام است و شامل خلافت، قضاوت، وسایر ولایات می‌شود، و حجت و دلیلی بر تخصیص معنای آن وجود ندارد، لذا لفظ بر عمومیت خود باقی است[11]. زیرا ملاک حکم فقط لفظ شارع است، قطع نظر از اسباب و ظروف و شرایط آن و لذا، اعتبار به خصوص سبب است، چون مخصصی برای حکم عمومیت لفظ وجود ندارد. چنانکه علما اجماع دارند آیه‌ی «لعان» و «سرقت»و غیر اینها در مورد اقوام معینی نازل شده‌اند، با این وجود علما حکم آنها را تعمیم داده‌اند و هیچ یک از علما نگفته که این تعمیم خلاف اصل است.
به این ترتیب، آنچه در بر دارنده‌ی مفهوم ولایت عظمی است، شامل ولایت قضاء هم می‌شود. زیرا هر حکمی که بر عموم مردم در یک قضیه‌ای واقع شود، بر فرد فرد همهی افراد آن عموم واقع می‌شود. وقتی که شخصی می‌گوید: فرزندانم آمدند معنی آن چنین است: فلان و فلان و فلان آمدند. بر همین اساس، مفهوم حدیث: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ يَمْلُكُ أَمْرَهُمُ امْرَأَةٌ»، چنین است: لن يفلح قوم ولوا رئاسة الدولة امرأة، و لن يفلح قوم ولوا رئاسة الوزراء امرأة، و لن يفلح قوم ولوا الوزراء امرأة... الخ، و به این ترتیب، مفهوم حدیث سایر ولایات عامه را در بر می‌گیرد[12].
بر این اساس، معنی حدیث چنین است: هر قومی که امورشان را به زنان بسپارند(هر زنی ودر هر مکانی که باشد) رستگار نمی‌شوند. مخالفان قضاوت زن می‌گویند: جمهور علما بر این رأی هستند که مراد حدیث تشریع عام است، به دلیل صدور آن از نبی – صلی الله علیه و سلم – به صفت و اعتبار خبردادن و تبلیغ کردن.
خلاصه‌ی کلام مراد حدیث بیان چنین خبری است: هر قومی که زن بر آنان حکومت کند، رستگار نمی‌شود. البته این خبر به منزله‌ی امر است و شامل قومی که غیر مسلمان هستند و زنی بر آنان حکومت می‌کند، می‌شود. به عبارت دیگر، زنان برای تصدی ولایات عامه شایستگی ندارند، و لذا، نهیی که از حدیث مستفاد می‌شود؛ شامل همهی امور مسلمانان از جمله قضاوت زنان است. بر این اساس«نمی توان مراد حدیث را فقط مختص به امامت کبری کرد»[13]، زیرا نکره در سیاق نفی برای عموم است که همهی مردم را در بر می‌گیرد، و منع برای همهی زنان است، حتی در میان کفار هرگاه زنی امور آنان را به دست بگیرد، آنان نیز رستگار نمی‌شوند، چون لفظ عام است. بنابر این، نفی عدم رستگاری، ممکن نیست مگر در ترک واجب. بر مبنای این حدیث زنان از هر گونه ولایت از جمله حکومت و قضاوت نهی شده‌اند[14]. علت این حکم، فقط زن بودن است، چنانکه موضوع حکم در حدیث«إمرأة»، یعنی زن است. بدیهی است مقتضای زن بودن عدم علم ومعرفت و یا ذکاوت و فطانت نیست، بلکه چیزی فراتر از آن است، و آن هم عاطفه، و عوارض طبیعی زنانه، است که قدرت روحی و معنوی زن، و همت و عزیمت او را سست و ضعیف مینماید[15]. اما موافقان قضاوت زن می‌گویند: ، نص حدیث در مورد واقعه‌ی عین است، یعنی؛ خاص طبقه‌ی اعیان و بزرگان است، لذا، صحیح نیست بدون دلیل دیگری مفهوم و لفظ حدیث را بر عمومیت آن حمل کرد. این مفهوم و برداشت از حدیث به صراحت در فتوای دارالإفتاء المصرية به تاریخ 17/7/2008 و نیز در فحوای کلام محمد غزالی مصری در کتاب «السنة النبویة بین اهل الفقه و الحدیث» که می‌گوید؛ مراد حدیث تعلیق بر اوضاع بد حکومت فارس است[16]، و رأی دیگر علمای معاصر به خوبی دیده می‌شود، دلالت حدیث بر منع زن برای ریاست دولت و منصب قضاوت دلالت ندارد.
به این معنا، پیامبر – صلّی الله و علیه وسلّم - با این فرموده‌اش فقط حکم به عدم رستگاری مردم فارس داد که زنی زمام امور آنان را به دست دارد. و منظور وی صدور حکم برای هر قومی نیست که زن بر آنان حکومت می‌کند. گويي وی فرموده است: مردم فارس به رستگاری نمی‌رسند چون زنی در این ظروف و شرایط نامناسب بر آنان حکومت می‌کند. لذا، مراد وی تعمیم این حکم بر هر قومی نیست که هر زمان و مکانی زن بر آنان حکومت کند، رستگار نمی‌شوند. بنابراین، نمی‌توان از مفهوم حدیث حکم به تشریع عام الزام داد، به دلیل اینکه صدور آن از پیامبر– صلی الله علیه و سلم – به وصف اینکه امام مسلمین است، نه به عنوان نبی – صلی الله علیه و سلم – به اعتبار اینکه مبلغ است. لذا، مادامی که این احتمال مطرح است، حدیث قابل مناقشه و بحث و بررسی است.
از جمله دلایل دیگری كه مخالفان قضاوت زنان برای عدم صلاحیت زن برای تصدی امر قضاوت به آن استناد می‌کنند، اجماع است. آنان می‌گویند: نه رسول خدا- صلّی الله و علیه وسلّم- و نه هیچ یک از خلفای راشدین بعد از وی کسی را به منصب قضاوت یا ولایت شهری تعیین نکرده‌اند. اگر این امر جایز بود حداقل برای یک بار زنی به عنوان قاضی یا والی منصوب می‌شد. و هیچ سرزمینی غالباً از وجود آنها خالی نمی‌بود. و این دلیلی است بر اجماع آنان بر عدم صلاحیت زن در تولیت امر قضاوت. در پاسخ موافقان قضاوت زن، می‌گویند؛ هرچند که جمهور علما تصدی زن بر امر قضاوت را جایز نمی‌دانند. اما اجماعی وجود ندارد که علمای اسلام مراد از نص حدیث شریف: «لن یفلح... »را حمل بر منع همهی ولایات عامه از جمله امر قضاوت برای زنان بدانند. لذا، ادعای اجماعی بودن شرط ذکوریت برای تصدی امر قضاوت را نمی‌توان به اثبات رساند. درست است که امامت کبری خاص مردان است، و زنان از تصدی آن منع شده‌اند. اما شرط ذکوریت برای تصدی امر قضاوت رغم جایگاه خطیر و مهم و حساس آن مورد اتفاق علما نیست[17].
از جمله دلایلی که علما برای منع تصدی زن برای منصب قضاوت بیان می‌کنند، قیاس است. آنان قضاوت را با امامت کبری قیاس می‌کنند، و هر دو را در حکم ولایت عامه می‌دانند. آنان همچنین ولایت را با امامت نماز قیاس می‌کنند، و می‌گویند؛ جایز نیست زن برای مردان امامت نماز کند، لذا، به طریق اولی نمی‌تواند تصدی ولایت عامه را که قضاوت از شئون آن است به دست داشته باشد.
اما موافقان قضاوت زن، قضاوت را با شهادت قیاس می‌کنند، نه با امامت کبری که مرد بودن، از شروط آن است، بنابر این، بطور کلی زن شایستگی شهادت دادن را دارد؛ بر این اساس، تحت همان شرایطی که شهادت وی پذیرفته می‌شود قضاوت وی نیز جایز است. لذا، نقص شهادت لزوماً به معنی نقص قضاوت نیست، و نباید قضاوت را با ولایت قیاس کرد. لذا، کسانی که شهادت زن را در(غیر از حدود و قصاص)جایز می‌دانند، قضاوت او را در غیر حدود و قصاص جایز می‌دانند. چون قضاوت با شهادت قیاس می‌شود. و کسانی که قضاوت زن در اموال را جایز می‌دانند، قضاوت را با شهادت در اموال قیاس می‌کنند. و کسانی که شهادت زن را بطور مطلق در همه موارد جایز می‌دانند، قضاوت او را بطور مطلق در همه موارد جایز می‌دانند. براین اساس، شایستگی داشتن برای قضاوت مبتنی بر شایستگی داشتن برای شهادت است. به عبارت دیگر، قضاوت مبتنی بر شهادت است، و شروط آن همان شروط شهادت است. و کسانی که قضاوت را با فتوا دادن قیاس می‌کنند، می‌گویند؛ چون زن می‌تواند در همهی امور فتوا دهد، لذا، جایز است به طور مطلق در همهی موارد قضاوت کند، زیرا در «إخبار» دادن به طور کامل، حکم شرعی وجود دارد.
از جمله دلایل دیگری كه مخالفان قضاوت زن برای منع قضاوت زن مطرح کرده‌اند؛ سد ذریعه است. آنان برای جلوگیری از سد ذریعه و بیم فتنه و انجام فعل حرام یا همانند آن، حکم به عدم جواز زنان برای تصدی امر قضاوت می‌دهند. مخالفان قضاوت زن می‌گویند؛ تصدی زنان در منصب قضاوت موجب می‌شود آنان با افراد نامحرم در مکانهای خلوت دور هم گرد آیند؛ چنین امری حرام است و هرموردی که منجر به امر حرامی شود، خود نیز حرام است. آنان به یک مجموعه ازآیات و احادیث برای عمل به اصل سد ذریعه استناد و استدلال می‌کنند ازجمله: وجوب ماندن زنان درخانه و منع خروج آنان جز هنگام ضرورت، منع خلوت مرد با زن جز به همراه محرم، و منع اختلاط با مردان نا محرم، جایز نبودن نگاه زن به مردان و بلعکس، شر و فتنه بودن زنان، عورت بودن همهی اندام زن و حتی صدای او. به این دلایل، جایز نیست زن متصدی امر قضاوت شود، چون امر قضاوت برای زن مستلزم بیرون آمدن او از خانه و سخن گفتن با مردان بیگانه و حضور در اجتماعات مردان و روبرو شدن با آنان است، لذا، اصل بر ستر زن و عدم اختلاط با مردان و امر به ماندن وی در خانه جز به هنگام ضرورت است. اما موافقان قضاوت زن، می‌گویند؛ شکی نیست که اهمیت دادن به سدّ ذریعه کاری مطلوب است. اما افراط و تفریط در به کارگیری آن با ترک آن فرقی ندارد، زیرا گاهی سختگیری در سدّ ذریعه منافع بسیار مهمی را نابود می‌سازد، زیرا همیشه خوف فتنه برای زنان وجود ندارد. چنانچه در برخی موارد اگر اموري به عهده آنها سپرده شود به خوبی می‌توانند از انجام آن برآيند. مثلاً هنگامی که امور و مسائل قضایی زنان مربوط به زنان است، مانعي وجود ندارد قاضی زن به امور و مسائل قضایی زنان رسيدگي کند. زیرا اگر زنان برای قضاوت تعیین شوند می‌توانند مرکز رجوعی برای زنان شوند تا به امور و مسائل آنان رسيدگي و قضاوت نمايند. لذا، با استناد به اين دلائل نمی‌توان زنان را از تصدي امر قضاوت بطور مطلق منع كرد. زیرا بر فرض حرام بودن این امور نمی‌توان حرمت آنها را به معنای حرمت و منع قضاوت زن تلقی کرد. واضح است احکام قرآن و سنت در خصوص زنان و مردان عام و فراگیر است، و به جز مواردی که به تفاوتهای جسمی و ساختاری و فطری و سرشتی آن دو مربوط است، احکام این دو منبع هر دو جنس را یکسان در بر می‌گیرد. .
آیات قرآن کریم و سنّت نبوی شریف ولایت مردان و زنان بر یکدیگر را ثابت نموده است؛ زیرا اصل همان مساوات بین این دو است، مگر اینکه دلیلی خاص آن را از زن مستثنی نماید، و آن هم فقط امامت عظمی است.
رشید رضا می‌گوید: آیه‌ی مذکور نشان می‌دهد که مردان و زنان در اداره‌ی جامعه با هم مشارکت دارند، و قوه مقننه، و قضائية، و مجرية همان اوامر به معروف و نواهی از منکر هستند، اولاً؛ با تشریع و قانون گذاری و اجتهاد در شناخت احکام، ثانیاً؛ با صدور حکم برای قطع منازعات و پایان دادن به خصومات، ثالثاً؛ با تنفیذ و اجرای حکم و الزام به آن[18].
آنچه در اسلام ملاک تکلیف است عقل است، و این ملاک در مرد و زن یکسان است، هرچند بین این دو برخی تفاوتها وجود دارد، اما این تفاوتها ارتباطی به مساوات بین آن دو در انسانیت و کرامت و شایستگی ندارد.
ابن رشد می‌گوید: مرد و زن برابرند. زیرا، اصل این است که حکم یکسانی دارند، مگر اینکه بین آن دو تفاوت شرعی وجود داشته باشد[19].
زن و مرد از نظر ماهیت، شخصیت و کرامت انسانی و اصل خلقت و سرشت، هیچ تفاوتی با هم ندارند، معیار فضیلت و برتری و کرامت آنها نزد خداوند متعال تقوی و پرهیزکاری و دوری از رذایل اخلاقی و کسب ارزشها و فضایل اخلاقی است؛ زنان و مردان از مواهب و استعدادهای یکسانی برای دست یابی به این فضایل و کمالات برخوردارند. بنابر این، مسئولیت امر به معروف و نهی از منکر و اجراى احكام اسلامى و ادای امانت در جامعه به زن و مرد یکسان واگذار شده است.
خداوند متعال می‌فرماید: « إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها »( النساء58: )، براین اساس خداوند متعال امر به ادای امانات نمود است، و از بزرگ ترین امانات، امانت قضاوت است، و لذا، لفظ آیه عام است و مرد و زن را یکسان در بر می‌گیرد.
نظرات