اهلیت، پایه‌ای اساسی است که از لابه‌لای آن می‌توان دقیق‌تر، عمیق‌تر، بنیادی‌تر و سنجیده‌تر، فهم و شناخت أحکام مربوط به زنان را با آن به دست آورد. چه آن که احکامِ اهلیت به أمور ویژه و معاملات شخصی مرتبط باشد و یا به أمور عمومی، بر هر فردی از افراد جامعه‌ی اسلامی تأثیر می‌گذارد. 

 اهلیت از نظر زبانشناسی که به معنای صلاحیت است، گفته می‌شود:( فلان أهله لکذا) یعنی شایسته‌ی آن است و خداوند متعال در قرآن می‌فرماید:" هو أهلُ التَّقوی وَ أَهلُ المَغفِرَة( المدثر/ 56): در تفسیر این آیه آمده است که خداوند شایسته است برای آن‌که تقوایش را پیشه نمود و نافرمانیش را انجام نداد و خداوند أهل مغفرت است برای کسانی که از او پرهیزگاری می‌نمایند و گفته شده واژه‌ی( أهل التقوی) جایگاهی است که باید از آن پرهیزگاری نمود و( أهل المغفرة) هم، چنین جایگاهی است( لسان العرب جلد 11، ص 29) 

 اهلیت از نگاه اصطلاحی: اصولیون اهلیت را چنین تعریف می‌کنند: اهلیت، صلاحیتی است برای واجب شدن حقوق مشروع به نفع انسان و یا بر ضد او همراه با درستی تصرفاتش.( أصول السرخسی ج 2، ص: 332 – الجرجانی ، التعریفات ج1، ص104)

أنواع اهلیت:

أول: اهلیت وجوب و آن صلاحیت انسان است برای واجب گشتن حق به نفع و یا بر ضد او( أصول السرخسی ج 2، ص 332) و آن یا ناقص است که منظور از آن: صلاحیت انسان برای ثابت شدن حق به نفع او بدون ثابت شدن هر شرطی بر علیه او( همان ج 2، ص 332) و یا کامل است که منظور از آن، صلاحیت انسان برای واجب شدن حق به نفع او و ثابت شدن تعهدات بر ضد او( همان ج 2، ص 333 ) همان‌گونه که کودکی خردسال صاحب مال و سرمایه، باید زکات مالش را بپردازد و در این پرداختن، ولی او، عهده‌دار کارش می‌شود،( بر اساس دیدگاه جمهور فقهاء به جز علمای حنفیه) و اساس آن ویژگی انسانی و یا حق حیات است.( مصطفی الزرقاء المدخل الفقهی العام، ج2 ص: 785))

دوم: اهلیت أدا است و آن صلاحیت انسان برای واجب شدن حق بر اوست و اساس آن عقل است( أصول السرخسی ج 2، ص:340) و آن یا ناقص است و منظور از ناقص، صلاحیت انسان برای صادر شدن تصرفات شرعی به شکل صحیح و توقف اجرای آن بر دیگری است، همچون کودکی صاحب تشخیص.( همان ج2 ص:340) و یا کامل است که منظور از آن صلاحیت شخص برای انجام تکالیف به نحوی است که شرعاً معتبر است و بدون این که منوط به اجازه‌ی دیگری باشد.( همان ج2 ص 341)

* عوارض اهلیت:

اموری ناگهانی هستند که بر انسان جاری می‌شوند و از طبیعت او خارج می‌باشند( محمد عمیم الإحسان المجددی البرکتی، الصدف ببلشرز، ج1؛ ص: 369) صفت او را تغییر می‌دهد همچون خنده‌ای که بر انسان جاری می‌شود و گاهی اوقات، عوارضی بر انسان جاری می‌شود( الجرجانی ، التعریفات ج1، ص 204) که اهلیت او را کامل یا ناقص از بین می‌برد و احکام مربوط به آن را تغییر می‌دهد.

عوارض مرتبط به اهلیت دو نوع است:

عوارض مکتسب: عوارضی هستند که انسان در آن دخل و تصرف و نقش و اراده دارد( المناوی، التعاریف ج،1، ص: 530) مثل مستی، جهل، شوخی و یاوه، سفه، خطا و إکراه. 

عوارض سماوی: عوارضی هستند که انسان در آنها هیج اختیاری ندارد( المناوی، التعاریف ج،1، ص: 530) بدین خاطر به آسمان نسبت داده شده‌اند و بدون اختیار و إراده‌ی انسان بر او جاری می‌شود. همچون جنون، عته( کودنی)، فراموشی، خواب و بیهوشی، بیماری، بردگی و مرگ. برخی از فقهاء حیض و نفاس را به عوارض آسمانی نسبت داده اند. که اینجا، مجالی برای بررسی آن دو نیست که آیا آن دو عارضی هستند یا نه. برخی از فقهاء آن دو را از عوارض اهلیت به شمار می‌آورند( البحر الراءق، ج 2، ص: 299) ولی برخی از معاصرین با این نظر مخالف هستند و حیض و نفاس را از عوارض أهلیت به شمار نیاورده‌اند، دکتر عبدالعزیز خیاط بیان نموده است که آنچه به عوارض حیض و نفاس و بیماری مرتبط است، اهلیت أدا و اهلیت وجوب را از بین نمی‌برند( عبد العزیز خیاط، المدخل إلی الفقظ الإسلامی،ص: 156) 

اما شیخ مصطفی الزرقاء درباره‌ی آنها به تفصیل بیان نموده است که حیض و نفاس دو مانع شرعی از انجام عبادات مانند نماز و روزه، هستند ولی أهلیت أدا وأهلیت وجوب در آنها کامل هستند، یعنی أهلیت تعبد و أهلیت تصرف را کامل دارا هستند، با نظر به این که اهلیت أدا اساس آن، عقل و آگاهی است. و آن دو( تعبد و تصرف)، هنگام حیض و نفاس وجود دارند و هیچ تأثیری بر أهلیت ندارند، أهلیت به نظر او شخص را آماده می‌کند و او را شایسته‌ی آن می‌سازد ولی آن را بر او واجب نمی‌گرداند زیرا وجوب، منوط به وجودِ سبب آن است و شرائط آن را فراهم می‌سازد و موانعش را بر طرف می‌کند و اساس در تشخیص آن، همان طبیعت عارضه است، پس هرگاه بر عقل انسان و ملکه‌ی عقلی او تأثیر بگذارد، همچون عته و جنون و یا در قدرت او تأثیر داشته باشد که مقتضی حمایت دیگران در تصرفاتش باشد، همچون سفه؛ پس آن عوارضی از عوارض أهلیت است و إلا نیست.( مصطفی الزرقاء،المدخل إلفقهی العام، ج 1، ص: 854.855.) 

 آن نظر، حکمی از استاد مصطفی الزرقاء( رحمه الله تعالی) است که به فهم نظریه‌ی أهلیت و موانع آن نزدیکتر است و این نظر، فقه إسلامی را از بسیاری از تناقضاتی که بخاطر اشکالات و تناقضاتی که متعلق به برخورد فقهاء با نظریه‌ی أهلیت را نمایان می‌سازد - بخصوص آنچه که مرتبط به قضیه‌ی زن است - رهایی می‌بخشد.

و اما اهلیت و شایستگی زنان برای کار سیاسی:

بر اساس آنچه که نسبت به کمال اهلیت زنان در دو جانب عبادت و تصرف در کارهای ذاتی و خارج از ذات آنان بیان شد، واجب به نظر می‌رسد که کمال أهلیت زنان در این مجال، إشاره به کمال أهلیت سیاسی آنها دارد و با این وجود می‌بینیم که اهلیت سیاسی، جدال و کشمکش بزرگی میان فقهاء ایجاد نموده است و گویا از دیدگاه بسیاری از آنان زنان أهلیت ناقص دارند. 

بر اساس آنچه ملاحظه گردید، بررسی‌ها و کاوش‌هایی که کار سیاسی را در سطوح مختلف جمع آوری کند، یافت نمی‌شود تا ثبت و ضبط آن را آسان کند و سطح اهلیت مرتبط به هر نوع را معین سازد، پس واجب‌های مشخصی از کارهای سیاسی، همچون امر به معروف و نهی از منکر و مشورت عمومی و بیعت وجود دارد و این واجبات، أهلیت عمومی را می‌طلبند که در ماهیتشان از أهلیتِ تصرف، اختلاف ندارند؛ زیرا اساس آنها إدراک و عقل است. 

واجبهای کفائی همچون جهاد وجود دارند که در شرائط ویژه‌ای تعیین می‌گردند که هنگام جهاد به صفات مشخصی برای کسی که به آن إقدام می‌کند، نیست، جز آن که فقط به تمرین وآمادگی برای بالا بردن شایستگی کسی که به آن إقدام می‌کند، نیاز است. واجب‌های کفائی از جمله ولایت‌های عمومی همچون خلافت و قضاوت در ضمن عمل سیاسی وجود دارند. پس تمامی این مسولیت‌های عمومی به أهلیت از نوعی خاص که منظورم فقط أهلیت نیست، بلکه آمادگی و قدرت بر إداره‌ی این مسؤلیت‌ها و وظایف است( د. کامل عبود موسی، الدرجة) این أهلیت به جنس یا نوع و یا... مرتبط نیست، بلکه شامل صفات فطری و دیگر صفات مکتسب را در بر می‌گیرد تا کسی که این وظایف به او مرتبط است، بدون هیچ گونه کوتاهی حق آن را بجا آورد.

بخاطر فقدان ریشه‌دار بودن صحیح برای مسأله‌ی واجبات و ارتباط آنها با أهلیت، تناقض بزرگی در أحکام فقهی مرتبط به مسأله‌ی زنان حاصل شده است، پس ملاحظه می‌شود که علما بر قبول روایت حدیث از جانب زنان إجماع نموده‌اند و در مقابل بشدت در مورد گواهی دادن آنان اختلاف ورزیده‌اند( عبد الحلیم أبوشقة، تحریر المرأة فی عصر الرسالة ج 2، ص: 281. 278) با وجود تلاش برخی از علما نسبت به تبیین تفاوت میان شهادت و روایت هنوز این مسئلة ثبت و ضبط نگشته است، هردو مورد، شرط تحققشان عدالت است و هر دو از عواقب دروغ در امان نیستند.( سیوطی، الأشباه و النظائر) بلکه چه‌بسا روایت، خطرش در حالت دروغ بشتر باشد؛ زیرا به شریعت و منهج أمت مرتبط است نه به حدثه‌ای زود‌گذری که إینجا و آنجا روی بدهد.

از اینجا ابهام برخی از فقهاء در آنچه که به متون متعلق به أهلیت سیاسی زن مرتبط می‌شود، ملاحظه می‌گردد و نمونه‌ی آن مسأله‌ی أمنیت زنان و حق پناهندگی به کافران است، کسی که معتقد به مسأله‌ی جواز أمان دادن زن است، اساس و مبنای او آن است که زنان کمال أهلیت سیاسی را دارند و کسی که أمانت دادن او را رد می‌کند و آن را بر إجازه‌ی إمام معلّق کرده است، بنای حکمش را بر نقص أهلیت زنان نهاده است.( أبو الولید محمد بن رشد، بدایة المجتهد و نهایة المقتصد، ج1، ص: 280)

 از این رهگذر، فهم می‌گردد که أهلیت مختص به ولایت‌های عامه و عمومی، أهلیتی از نوعی خاص و ویژه است زیرا برای تمامی زنان و مردان وجود ندارد، پس نیازمند شایستگی خاص و قرار دادن شخص مناسب در جایگاه صحیح به پیروی از کفایتش برای جایگاه و قدرت است نه به خاطر جنس و یا رنگ او و یا چیز دیگر.