پیش از ورود به بحث منابع و آفاق اندیشهٔ مدنی در شریعت و فقه اسلامی، باید مقدمه‌ی مهمی را به عرض برسانم. این مقدمه به کشمکش مربوط به واژگان تعلق دارد. گرچه قاعدهٔ معروف اصولی می‌گوید: «لا مشاحة فی الاصطلاح» (واژه روشن است، جای بحثی نیست) یا (بخلی در واژگان نیست)، اما واقعیت فرهنگی و فکری تاریخ معاصر اسلامی شاهد جنجال‌های گسترده‌ای پیرامون واژگان بوده و هست. همین به شعله‌ور شدن کشمکش‌های فکری تندی در زمین اندیشهٔ اسلامی یا بین اسلامگرایان و جریانات فرهنگی و عربی در دو سوی سکولاریسم یا افراد مستقل منجر گردیده است. هم‌چنین درگیری با کسانی که می‌توان آنان را روشنفکران تکنوکرات نامید، یعنی افرادی که به ارزش مفهوم و واژه در زندگی جامعهٔ مدنی بدون پس زمینه‌های ایدئولوژیک اهمیت می‌دهند.
بدین ترتیب، گزینش واژه در اینجا قضیهٔ مهمی است و همین سبب شد تا از واژهٔ «اندیشهٔ مدنی در شریعت» برای تعیین نمادهای مورد نیاز در اندیشهٔ اسلامی معاصر بهره ببرم، نه اصطلاحاتی که از بین رفته یا معنای آن تحریف گشته است یا کاستی درک فرهنگی در وضعیت کنونی جهان اسلام باعث نپذیرفتن آن می‌شود، با اینکه این اصطلاحات برای بینش معاصر اسلامی و مشترکات زندگی مدنی در کنار گرایش‌های دیگر، نکات مثبت مهمی هم دربردارد.
منظورم از «اندیشهٔ مدنی» هر چیزی است که امور یک مسلمان و شریکان ملی یا انسانی‌اش را سامان بخشد، خواه در عرصهٔ ساخت زندگی و مشترکات توسعه، خواه در عرصهٔ بیان و بهره-مندی از امکاناتی دنیوی که شریعت با قاطعیت آن را حرام نکرده است، خواه در حالات اجتماعی فرد یا ارتباط با درون انسانی و محیط زندگی خودش یا مراکز قانونی که ممکن است از این مفهوم بریده باشند.
بخش دوم همان فقه قانونی، نظام‌ها، قوانین و مقررات مربوط به افراد، گروه‌ها و عرف‌های قانونی و حقوقی است که با زیرساخت‌های مربوط به تنظیم امور حکومتی معاصر و مقررات عدالت محور آن در هم ادغام شده است، خواه حکومتی که پس از طی مراحل سخت، جنگ داخلی یا برخورد سیاسی نظامی خشن در ساختاری نوین پدید آمده است و خواه حکومتی که برای نوسازی زیرساخت-های قانونی و حقوقی خویش می‌کوشد و جامعه خواستار تبیین موضعگیری شریعت در این باره است.
باید هم اینک قضیهٔ بسیار مهمی را توضیح دهم و آن اینکه اندیشهٔ مدنی در فقه شرعی به معنای کنارزدن فقه و فتوا، و در مقابل، ساختن نظرات عارضی برای رخدادهای جدید طبق قاعدهٔ عمل به زیان سبک‌تر، دفع مفاسد و غالب ساختن منافع بزرگ‌تر نیست، تا حکومت یا جامعه به چکیده‌ای قانونی و کامل برای زندگی جدید با افقی اسلامی برسند. در نتیجه نظر و فقه دچار رکود و جمود گردند تا کشمکش نظامی یا سیاسی تمام شود. و در توجیه گفته شود که تنها راهکار همان حکومتی است که با افقی محافظه کارانه یا افقی جدید از اندیشهٔ مدنی اسلامی، شریعت را اجرا کند. این اشتباهی بزرگ است و باعث چالش‌ها و دشواری‌هایی می‌گردد که ضرورت‌های پنجگانه را از بخش‌های وسیعی از جامعه از بین می‌برد، بد‌تر از ملتی که دچار اشغالگری یا استبداد شده‌اند.
بلکه هدفم دقیقا آن است که فایدهٔ فتوا برای بیرون بردن جوامع از مشکلات، به عنوان مثال، فقط این نیست که فورا شریعت اجرا و اعلان گردد، بویژه که هنوز چگونگی این مفهوم در اوضاع کنونی جهان اسلام رشد نیافته و روشن نشده است و در روش‌ها و ابزارهای آن بین فقیهان اختلافات گسترده‌ای وجود دارد و بر شیوه‌ها و تدوین پشتوانهٔ قانونی و یاریگر آن توافقی حاصل نشده است.
ولی طبیعی است که توافق‌نامهٔ انتقالی و مورد قبول همگان برای خروج از بحران باید به گونه‌ای تنظیم گردد که حاوی موادی مخالف با شریعت یا امور قطعی در کشورهای اسلامی نباشد. البته تجارب زندگی سیاسی مسلمانان در غیر کشورهای خودشان، باید طبق جلب منافع و دفع مفاسد و به گونه‌ای باشد که مساحت بیشتری از مصالح را برایشان در سرزمین‌های هجرت و غریب فراهم کند، زیرا مسلمانان امروزه بخشی از این کشور‌ها شده‌اند.
به همین خاطر خون‌ها، قربانیان و نبردهای فراوانی به علت قرار نگرفتن در مسیر درست، تا کنون درکشورهای اسلامی هزینه شده است. اگر بیرون‌رفت از وضعیت کنونی خوب است و از نظر عقلی از کشتار، هرج و مرج و نبردهای خونین جوامع، بهتر و پذیرفتنی‌تر است، پس باید مبنا همان دور انداختن افراد خودکامه و اختلاسگر باشد، نه اجرای فوری شریعت پسندیده، زیرا در حال حاضر چنین زمینه‌ای اصلا وجود ندارد و خلأی که جوامع معاصر جهان اسلام با آن سروکار دارند، بسیار گسترده است و از ارزش‌ها و هنجارهایی که نسل نخستین بر آن بودند و پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ آن‌ها را پدیدار گردانید، بسیار به دورند.
اینک نوبت می‌رسد به تعیین نشانه‌های اساسی برای پی‌ریزی قواعدی که در درک مبانی استدلال به کار می‌آید و آن‌گاه گذاشتن ملاک حکم در اندیشهٔ مدنی، به عنوان یک مقدمه در مرحلهٔ تدوین قانون اساسی یا عرف فرهنگی اسلامی در نوع درک از زندگی مدنی. هدف اینجا بیان خطوطی کلی است، نه ذکر توضیحات قانون گذاری این شیوه و برنامه.
این نشانه‌ها به سه گروه تقسیم می‌شوند:
یک. سکوت قانون گذار و شارع در برابر مساحت گسترده‌ای از أمور دنیا در یک جامعهٔ مدنی و نیز فقه قانونی ـ حتی در صورت عدم ورود این واژگان در گذشته ـ یک اصل قانونی و شرعی قابل اعتماد است. هر کس با این مخالفت ورزد و بکوشد تفصیلات وارده در دوران اول را بر زمان حال بقبولاند، در حالی که با مقاصد شرعی منطبق نیست، به یقین اشتباه بزرگی مرتکب شده و چیزی را واجب کرده که شریعت مطهر آن را واجب ندانسته است.
دو. تعیین حکم و کیفر برای کارهای شخصی که از نظر شریعت مکروه است، اما عقوبت معینی ندارد، و حتی آن را به پارسایی فردی واگذاشته است که مردم در آن متفاوت هستند، و شریعت از افراد تنها آمرزش در آن باره را خواسته است، این نوع تعیین‌ها، قانون گذاری از پیش خود است که فقه شرعی کسی را به آن ملزم ننموده است.
طبیعت و عرف مردم و ملت‌ها در این موضوعات مختلف است و چیزی است که از دوران کهن و هنگام رسیدن دعوت پیامبران در بین ملت‌ها جای گرفته و دعوت پیامبر ـ صلی الله علیهم و سلم ـ پایان‌بخش آن‌ها بوده است. لذا با توجه به مناطق و کشور‌ها، هنجار‌ها و ارزش‌ها یا ضد ارزش‌ها در هر جامعه‌ای فرق دارد. در عین حال که خود مردم یک منطقه نیز متفاوتند، اما نباید در اصل فضایل عمومی اخلال ایجاد کند یا در اخلاقیات و هنجارهای مردم خدشه وارد نماید.
نزد گذشتگان امت و نسل نخستین، شیوهٔ پیگیری یا کنج‌کاوی دربارهٔ مسائل خصوصی مردم یا افشای موارد پنهانشان مرسوم نبوده است، حتی پیامبر ـ صلی الله علیه و سلم ـ آن را نکوهش کرده و صحابه وتابعان بر این امر اتفاق نظر داشتند. اگر کسانی هم در بین امت به ایجاد تنگنا و سختگیری علاقه داشتند، اما دلیلی از اجماع برای سوارشدن بر گردن مردم نداشته و ندارند.
سه. مبانی اندیشهٔ مدنی در فقه و شریعت با توجه به مقاصد شرعی و بررسی سیرت حاکمان و علمای مستقل صالح از این مبانی شایسته و موجود در زندگی بشری بیشتر نیست:
عدالت اجتماعی، آزادی‌های سیاسی، رفاه و برابری اقتصادی، حقوق شایستهٔ شخصی و تبلیغ دین.
اختلاف نظر اندیشهٔ مدنی در فقه شرعی با برخی از مجموعه‌های جامعهٔ مدنی نوین و چند گونه، در چهار نکتهٔ اساسی اول است، گرچه مساحت توضیحات هر یک محدود است، اما مورد پنجم مخصوص فقه شرعی و از لوازم رسالت اسلامی است که نمی‌توان به عنوان یک مفهوم از آن گذشت. ولی اجرا و قانون گذاری، مساحتی دارد که به سختی می‌توان برای آن قانون تعیین نمود.
مطالب کوتاهی همانند این در اندیشهٔ مدنی فقه شرعی، اگر بررسی شود و بر آن و مفاهیمش تثبیتی صورت گیرد، بسا باعث کمک به جنبش‌های معاصر اسلامی گردد تا از لغزش‌های گذشته عبور کنند، زخم‌های عمیق را ترمیم نمایند و باعث تدوین یک فرهنگ برای درک اسلامی معاصر گردند که کاستی‌هایش گلوی جوانان را می‌فشارد و بسا ایشان را به وحشیگری و تندروی دینی مسلحانه و غیر مسلحانه سوق دهد یا نبودن چنین درکی بسا سبب نبرد‌ها و کشمکش‌هایی شود که نیروی جامعه را هدر دهد و دیگر نتواند در برابر اشغالگران و خودکامگان بایستد و آن‌گاه بهار مسلمانان نابود گردد.
نظرات