توجه به اخلاق عمومی جامعه كه در دانش حقوق از آن به نظم عمومی و اخلاق حسنه یاد میشود به منزله ضرورتِ لحاظ قرار دادن تحولات اجتماعی در انشاء قانون است كه به شكل ارزشهای اخلاقی-اجتماعی حاكم بر جامعه تعریف شده، به تأسی از این امر قاعده بهروز رسانی مقررات به عنوان یك الزام و مقدمه برای تمكین افراد از قانون دیده میشود. نتیجه بدیهی رعایت این امور، تحقق خصیصه مشروعیت مردمی برای قانون است كه از آن به مهمترین خصیصه لازم در وضع قانون یاد میكنند، بنا به چنین امری افراد ملت در یك رژیم سیاسی برای پذیرش یك قاعده میبایست ضرورت اعمال آن قاعده را با توجیه منطقی-عقلانی درك كرده، در مقابل حكومت نیز مقدمات اجرای آن قاعده را تامین كند.
اما در پاسخ به چنین نظری ممكن است گفته شود، در رژیم سیاسی كه قوانین و قواعد مبتنی بر شریعت تعریف میشوند، لازم است مصادیق هر حق و تكلیفی بنا بر مبانی شرعی تعریف شود و لذا عطف به قواعد شرعی در بحث حجاب نمیتوان تحولات اجتماعی را ملاك قرار داد، فارغ از اختلافنظر فقها در تعریف شأن نزول و تفسیر آیه ۳۰ و ۳۱ سوره نور و آیه ۵۵ و ۵۹ سوره احزاب كه غالبا در مقام تشریع مبنای شرعی حجاب مستند واقع میشود، باید اذعان كرد بنا بر اجماع فقها، مفهوم و منطوق آیات قرآن موید این نكته اساسی است كه اسلام همواره بشر را به تعقل و تفكر دعوت كرده، اندیشهورزی را نشانه كرامت انسانی و شرافت بشر دانسته، تقلید كوركورانه و بدون استدلال را قبیح و دور از منزلت انسان میداند. لذا بر پایه چنین استدلالی است كه خداوند به انبیا حكم میكند مردم را با برهان و دلیل روشن به سوی یكتاپرستی دعوت كنند. دعوت به بحث و مناظره با بهترین و موثرترین روشها (آیه ۴۶ سوره عنكبوت) نشانهای است بر دعوت اسلام به تعقل. پذیرش آزادی و برخورداری مردم از حقوق انسانی متضمن این نكته است كه هر یك از افراد بشر با تفاوتهایی كه میان آنها وجود دارد، میتوانند اندیشه كرده، بهترین سخن و رفتار را برگزینند و خداوند چنین بندگانی را بشارت بهشت میدهد. (سوره زمر آیه ۱۸)
علاوه بر آزادی تفكر و اندیشه، آزادی عقیده در اسلام نیز مورد تایید قرار گرفته است. به عبارتی انسان، آزاد است آرمان و غایت نهایی خویش را آزادانه انتخاب كند، چراكه بنا بر آیات قرآنی هیچ اجبار و الزامی در دین راه ندارد. (لا اكراه فیالدین)
با توجه به آیات قرآن به عنوان محكمترین سند و دلیلِ اثبات وجود امری در شریعت اسلام این نتیجه حاصل میشود كه در نظام تقنینی اسلام اصل آزادی به عنوان اساسیترین حق بشر، پذیرفته شده و آنچه در اصول قانون اساسی در مقام توجه به كرامت انسانی و آزادیهای سیاسی-عمومی افراد ملت تشریع شده، برگرفته از آموزههای دینی است.
در همین راستا این مستندات به تنهایی كافی است تا اعمال هرگونه محدودیت بر حقوق ملت تقبیح و خلاف قواعد شرعی اعلام شود. علاوه بر منابع فقهی در عالیترین قانون كشور یعنی قانون اساسی یك فصل مشخص تحت عنوان حقوق ملت به امتیازات ابتدایی انسان اشاره میكند.
در جهان امروز مهمترین حقوق فردی و آزادیهای تعریف شده در حقوق داخلی كشورها خاصه كشورهای تابع نظام جمهوری در چهار عنوان كلی شناسایی میشوند:
آزادیهای مربوط به اعمال فردی (مواردی مانند: ایجاد امنیت، تعرض ناپذیری مكاتبات و مكالمات افراد با یكدیگر...) آزادی اندیشه، آزادیهای اقتصادی و اجتماعی،
به عنوان شاكله سایر حقوق افراد همواره محل چالش و موضوع مطالبه شهروندان و فعالان سیاسی-اجتماعی است. منطبق بر این اصول بدیهی و قابل احترام اعمال هر نوع و شكلی از محدودیت بر آزادیهای تعریف شده ممنوع است، مگر اینكه ضرورت تامین مطلوب همان آزادیها، اعمال محدودیتها را توجیه كند كه چنین اوصافی در لایحه عفاف و حجاب یا اقدامات صورت گرفته در طرح نور دیده نمیشود، لذا توجیه این امر كه چون بیحجابی در قانون مجازات جرمانگاری شده، اقدامات اخیر پلیس موجه است بنا به ایرادات وارد بر تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی كه صرفا به عبارت بیحجابی اشاره و هیچ مصداقی از این عنوان ارایه نمیشود، قابل پذیرش نبوده، علاوه اینكه بر فرض پذیرش این ادعا كه نداشتن روسری به معنای بیحجابی است بنا بر اصول آیین دادرسی كیفری و مجازات تعریف شده در ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی، نمیتوان بانوانی كه روسری به سر ندارند را جلب یا به قهر و غلبه سوار بر خودروهای پلیس كرد، بلكه پلیس در مقام ضابط قضایی حق دارد در مواجهه با چنین اشخاصی مراتب را به مرجع قضایی گزارش كرده، چنانچه مرجع قضایی دستور احضار فرد موردنظر را صادر كرد، پلیس به موجب احضاریه به فرد موردنظر ابلاغ میكند تا خودش را به مرجع قضایی معرفی كند.
نظرات
«اعتماد»
01 اردیبهشت 1403 - 11:34«اعتماد» در گفتوگو با حقوقدانان، راهاندازي گشتهاي ارشاد را از منظر حقوقي بررسي ميكند ارشادِ گشت ارشاد مهدي فضائلي: برخي مسوولان به دليل اقدامات نامناسب در برخورد با بيحجابي تذكر گرفتند عباس عبدي: انجام كار غيرقانوني با تذكر حل نخواهد شد كدام يك از اقدامات گشت ارشاد قانوني است؟ مهدي بيكاوغلي راهاندازي دوباره گشتهاي ارشاد جدا از اينكه زمينه تقابلهاي فراواني در فضاي عمومي جامعه شده، بازخوردهاي فراواني در فضاي مجازي كشور نيز پيدا كرده است. با افزايش دامنه انتقادات از اين نوع برخوردهاي سلبي ديروز مهدي فضائلي، عضو دفتر حفظ و نشر آثار آيتالله خامنهاي از دريافت تذكر برخي مسوولان به دليل يك چنين اقداماتي خبر داد و سپس عباس عبدي و سيدعباس صالحي هم به موضوع واكنش نشان داده و خواستار برخوردهاي قانوني با يك چنين برخوردهاي غيرمتعارفي شدند. 22 فروردين ماه بود كه خبرگزاري فارس با راهاندازي يك پويش! خواستار بازگشت پليس اخلاقي به عرصه خيابانهاي كشورمان شد. گشتهايي كه پس از ماجراي فوت مهسا اميني، از عرصه عمومي شهرها خارج شده بودند و براساس اعلام برخي مقامات مسوول اساسا فاقد بستر قانوني براي فعاليت بودند. اما با گذشت بيش از يك سال از فاجعه فوت مهسا اميني خبرگزاريها و رسانههاي اصولگرا مدعي شده بودند بيش از 6 هزار نفر از مخاطبانشان اين كمپين را كليد زدهاند. پس از خبرگزاري فارس، روزنامه كيهان، مشرق نيوز و بسياري از رسانههاي مرتبط با طيفهاي راديكال جناح راست، همين خط خبري را دنبال كردند. كار به جايي رسيد كه ديروز آيتالله علمالهدي هم از راهاندازي اين گشتها دفاع كرد و آن را ضروري دانست. پليس امنيت اخلاقي اما در واقع نام ديگر گشتهاي ارشاد بود كه قبل از ماجراي فوت مهسا اميني هر از گاهي در عرصه عمومي كشور ظهور پيدا ميكرد و برخوردهايي را بهزعم خود با برهم زنندگان هنجارها صورت ميداد. كمتر از يك هفته پس از آغاز اين پويش بود كه دوباره سر و كله گشتهاي ارشاد در خيابانهاي تهران پيدا شد. در كنار ظهور اين گشتها، مقامات نيروي انتظامي هم اعلام كردند، از شنبه 18 فروردين، روند اجراي قانون حجاب را عملياتي خواهند كرد. همزمان با آغاز فعاليتهاي گشت ارشاد، اما تصاويري از برخي برخوردهاي تند با زنان و دختران كشور هم منتشر و در فضاي مجازي وايرال شدند. بازگشت دوباره گشتهاي ارشاد يا پليس امنيت اخلاقي به شهرها و كلانشهرهاي كشور در حالي عملياتي شد كه در كشاكش رخدادهاي اعتراضي سال 1401 و پس از فوت مهسا اميني اكثريت قريب به اتفاق چهرههاي سياستگذار و تصميمساز كشور در گفتوگوهاي رسانهاي و تريبونهاي رسمي صدا و سيما يكصدا اعلام كردند، گزارهاي ذيل عنوان گشتهاي ارشاد در قوانين موضوعي كشور وجود خارجي ندارد. از رييس مجلس و رييسجمهور گرفته تا دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي كشور و روساي ستادهاي امر به معروف و نهي از منكر، همگي موضوع گشتهاي ارشاد را بلاموضوع و فاقد گزارههاي قانوني ارزيابي كردند. با افزايش فعاليتهاي گشت ارشاد در تهران و ساير شهرها و كلانشهرهاي كشور، مطابق معمول اكثر تحليلگران و كارشناسان به نقد اين رفتارهاي غيرمتعارف و بياثر پرداختند و خواستار بازنگري در اجراي آن شدند. بسياري از جامعهشناسان و فعالان سياسي با نقد اين رفتارها، آن را زمينهساز وقوع فجايع تازه در فضاي عمومي كشور ارزيابي كردند. همزماني اين برخوردها با تقابل نظامي ايران و اسراييل بر حجم و دامنه انتقادات افزود. تحليلگران با اشاره به اين واقعيت كه كشور در شرايط فعلي نيازمند انسجام همگاني و همبستگي ملي است اين نوع رفتارهاي سلبي و تقابلي مانند راهاندازي گشت ارشاد را مخل ايجاد انسجام در عرصه عمومي ارزيابي ميكردند. نهادهايي كه از رهبري تذكر دريافت كردند با افزايش دامنه انتقادات و در پي اجراي طرح نور و به خيابان آمدن مجدد گشت ارشاد، عضو دفتر رهبري از تذكر گرفتن برخي مسوولان از دفتر رهبري به دليل «كارهاي بيقاعده» در برخورد با بيحجابي خبر داد. مهدي فضائلي عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيتالله خامنهاي در توييتي در شبكه اجتماعي ايكس با ذكر عبارتي از رهبري در مورد كشف حجاب نوشت: «رهبر انقلاب: كشف حجاب، هم حرام سياسي و هم حرام شرعي است. منتها دشمن با نقشه و برنامه وارد اين كار شده، ما هم بايد با برنامه و نقشه وارد شويم؛ كارهاي بيقاعده و بدون برنامه نبايد انجام بگيرد.» او در ادامه نوشت: «پ ن؛ به تازگي برخي مسوولان به دليل كارهاي بيقاعده تذكر دريافت كردهاند.» اين پايان كار نبود و بسياري از چهرههاي سياسي و رسانهاي به اين توييت فضائلي واكنش نشان دادند. سيدعباس صالحي، مدير مسوول روزنامه اطلاعات به توييت مهدي فضائلي كه از تذكر گرفتن برخي مسوولان به خاطر اقدامات نامناسب در برخورد با بيحجابان خبر داده بود، واكنش نشان داد و نوشت: «گويا تذكرات غيرعلني نتايج ملموسي نداشته است.» صالحي با باز نشر توييت عضو دفتر رهبري نوشت: گويا تذكرات غيرعلني نتايج ملموسي نداشته است. اين تذكر علني را هم دريافت كردهاند. بايد منتظر بود كه چگونه به اين تذكر علني هم عمل خواهند کرد. ظاهرا فهم اين نكته كه در شرايط ويژه كشور نبايد اينگونه بيگدار به آب زد، سخت نبود و نيست. مواظب نفوذ و رخنه دروني دشمن باشيم.» عباس عبدي اما پا را از اين هم فراتر گذاشت و خواستار پيگيري دقيق قضايي اين موضوع شد كه چه كساني برخلاف منافع عمومي كشور و رويكردهاي قانوني دست به يك چنين اقداماتي ميزنند؟ عبدي در واكنش به توييت فضائلي؛ عضو دفتر حفظ و نشر آثار رهبر انقلاب نوشت: بيقاعده تعريف روشني ندارد. غيرقانوني بايد گفت. اگر چنين است دقيق بايد موارد را اعلام و خاطيان به ويژه آمران را مجازات كرد. انجام كار غيرقانوني با تذكر حل نخواهد شد. كدام يك از اقدامات گشت ارشاد قانوني است؟