آیا حقوق افراد و حاکمیت مردمی می‌‌تواند در ایمان ریشه داشته باشد؟
چند قرن پیش اگر یک حقوقدان مسلمان تصمیم می‌گرفت رساله‌ای در مورد اسلام و حکومت بنویسد، آن را با تمایزگذاری میان سه نوع نظام سیاسی آغاز می‌کرد. اولین نظام را طبیعی می‌نامید -مانند وضعیت بدوی طبیعت، دنیایی نامتمدن و پرآشوب که قدرتمندترین افراد ظالمانه بر سایرین حکومت می‌کردند. به جای قانون، رسوم حکمفرما بود و به جای دولت، بزرگان قبیله که تنها مادامی که قوی‌ترین بودند مورد پیروی قرار می‌گرفتند.
این حقوقدان سپس به شرح دومین نوع نظام می‌پرداخت که شاهزاده یا شاهی بر آن حکم می‌راند و کلامش برابر با قانون بود. از آنجا که این قانون توسط اراده خودسرانه حاکم تعیین می‌‌شد و مردم از روی نیاز یا اجبار از آن پیروی می‌کردند، این نظام نیز مستبدانه و غیرقانونی بود.

از نظر این حقوقدان، سومین و بهترین نظام، خلافت بود که بر قانون شریعت -مجموعه قوانین مذهبی مسلمانان مبتنی بر قرآن و سنّت (رفتار و گفتار پیامبر)- استوار است. طبق گفته‌های حقوقدانان مسلمان، قانون شریعت به معیارهای عدالت و مشروعیت تحقق می‌بخشد و فرمانبردار و فرمانروا را به یک نسبت متعهد می‌کند. نظام خلافت به علت مبتنی بودن بر حاکمیت قانون و محروم کردن انسانها از سلطه خودسرانه بر دیگران برتر از دیگر نظام‌ها تلقی می‌شود.

محققان سنّتی مسلمان با پشتیبانی از حاکمیت قانون و دولت محدود، اصول اصلی شیوه‌های دموکراتیک مدرن را پذیرفتند. اما امروزه، مفهوم دولت محدود و حاکمیت قانون فقط دو اصل از اصول نظام دولتی هستند که با قاطعیت ادعای مشروعیت دارند. قدرت اخلاقی دموکراسی در این ایده نهفته است که شهروندان یک مملکت حاکمان سرنوشت خویش هستند و در حکومت‌های دموکراسی انتخابی مدرن- ارداه حاکمانه خود را با انتخاب نمایندگان نشان می‌دهند. در حکومت دموکراسی، مردم منشأ قانون هستند و قانون نیز به نوبه خود بایستی حقوق بنیادینی که حامی رفاه و منافع افراد حاکم بر سرنوشت خویش است را تأمین ‌کند.

دموکراسی، اسلام را با چالشی عظیم مواجه می‌کند. حقوقدانان مسلمان استدلال می‌کردند که قانون وضع‌شده از سوی پادشاهان حاکم مشروعیت ندارد، چرا که اقتدار انسان را جایگزین حاکمیت خداوند می‌کند. اما قانون وضع شده از سوی شهروندان حاکم بر سرنوشت خویش نیز با همان مشکل مشروعیت مواجه است. در اسلام، خداوند تنها حاکم و منشأ غایی قانون مشروع است. پس چگونه می‌توان برداشتی دموکراتیک از اقتدار مردم را با برداشتی اسلامی از اقتدار خداوند آشتی داد؟

پاسخ به این سؤال هم به دلایل سیاسی و هم به دلایل مفهومی نه تنها فوق‌العاده اهمیت دارد بلکه فوق‌العاده دشوار است. از نقطه‌نظر سیاسی، در ابتدا باید گفت که در کشورهای اسلامی دموکراسی با شماری از معضل‌های عملی چون سنّت‌های سیاسی سلطه‌جو، تاریخ حکومتهای سلطنتی و استعماری و سلطه حکومت بر اقتصاد و جامعه مواجه است. اما پرسش‌های فلسفی و مکتبی نیز حائز اهمیت هستند. پیشنهاد من این است که در اینجا و در آغاز بحث، امکانات دموکراسی در دنیای اسلام را مورد تأکید قرار دهیم.

یکی از مسائل مفهومی عمده این است که دموکراسی مدرن طی قرنها در شرایط خاص «پسا دین‌پیرایی» و تجارت-محور اروپای مسیحی تکامل یافته است. آیا منطقی است که در شرایطی فوق‌العاده متفاوت به دنبال نکاتی مشترک باشیم؟ پاسخ من با این فرض آغاز می‌شود که دموکراسی و اسلام در وهله نخست با ارزش‌های اخلاقی اساسی خود و تعهدات نگرشی پیروانشان، نه با شیوه‌های بکارگیری آن ارزش‌ها و تعهدات آغاز می‌شود. من معتقدم که اگر بر آن ارزش‌های اساسی اخلاقی تأکید کنیم خواهیم دید که سنّت تفکر سیاسی اسلامی شامل امکانات تفسیری و همچنین عملی است که می‌تواند به یک نظام دموکراتیک تبدیل شود. بدون تردید، این ظرفیت‌های مکتبی شاید تحقق نایافته باقی بمانند: دموکراسی بدون نیروی اراده، بینش هوشمندانه و تعهد اخلاقی هیچ‌گاه در اسلام تبلور نخواهد یافت. اما مسلمانان که اسلام برایشان منبعی موثق است می‌توانند به این اعتقاد دست یابند که دموکراسی یک امر خیر اخلاقی است و طلب این امر خیر مستلزم ترک اسلام نیست.



دموکراسی و حاکمیت الهی

با اینکه حقوقدانان مسلمان نظام‌های سیاسی را مورد بحث قرار داده‌اند اما قرآن خود شکلی خاص از دولت را مشخص نکرده است، هر چند که مجموعه‌ای از ارزش‌های اجتماعی و سیاسی را تعیین می‌کند که برای یک جامعه مسلمان محوری است. این ارزشها از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند: طلب عدالت از طریق مشارکت اجتماعی و همکاری متقابل (قرآن ۴۹:۱۳، ۱۱:۱۱۹)، پایه‌ریزی یک روش غیراستبدادی و مشورتی حکومت و نهادینه ساختن رحمت و شفقت در تعاملات اجتماعی (۴۵:۲۰، ۲۹:۵۱، ۲۷:۷۷، ۲۱:۱۰۷، ۵۴ و ۶:۱۲). به این ترتیب، امروزه مسلمانان در شرایط مساوی بایستی از نوعی دولت پشتیبانی کنند که برای کمک به ارتقای این ارزشها اثربخش‌ترین باشد.



دلیلی در حمایت از دموکراسی

بررسی‌های متعدد نشان می‌دهد که دولت مبتنی بر دموکراسی -و بویژه دموکراسی قانونمند که از حقوق اولیه افراد حمایت می‌کند- همان دولت موردنظر است. بحث عمده من (بقیه مباحث بعد مطرح خواهند شد) بر این مبناست که دموکراسی -با تعیین حق بیان، حق تشکیل انجمن وحق رأی برای همگان- بیشترین قابلیت را برای ترغیب عدالت و حمایت از شأن انسانی داراست بی‌آنکه خداوند را مسئول بی‌عدالتیهای بشر یا کوچک شمردن انسانها از سوی یکدیگر بداند. یکی از ایده‌های بنیادین در قرآن این است که خداوند با قرار دادن تمام انسانها به عنوان نایب خود روی زمین به تمام بشریت نوعی الوهیت اعطا کرده است. «به یاد داشته باشید هنگامی که پروردگارت به فرشتگان گفت من گمارنده نایبی در زمینم، گفتند آیا کسی را در آن می‌گماری که در آن فساد می‌کند و خونها می‌ریزد، حال آنکه ما شاکرانه تو را نیایش می‌کنیم و تو را به پاکی یاد می‌کنیم؛فرمود من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید»(۲:۳۰). انسانها بخصوص به عنوان نایبان خداوند مسئول عادلانه‌تر ساختن دنیا هستند. دموکراسی با مقرر کردن حقوق سیاسی برابر برای تمام افراد بالغ نشانگر آن مقام ویژه انسانها در آفرینش خداوند است و آنها را قادر می‌سازد که آن مسئولیت را به عهده بگیرند.

بدون تردید، نایب خداوند نمی‌‌تواند کمال قضاوت و اراده او را داشته باشد. بنابراین، دموکراسی قانونمند در یک سند قانونی به خطای در قضاوت، وسوسه‌ها و رذیلت‌های مرتبط با خطاپذیری انسان از طریق پاس داشتن برخی معیارهای اخلاقی که بیانگر شأن افراد است اذعان می‌کند. قطعاً دموکراسی متضمن عدالت نیست اما شالوده‌ای برای طلب عدالت و تحقق مسئولیت بنیادینی که از سوی خداوند برای هر یک از ما مقرر شده است، بنا می‌‌نهد.

به طور قطع، در دموکراسی مبتنی بر گزینش نماینده برخی از افراد نسبت به سایرین از قدرت بیشتری برخوردارند. اما در یک نظام دموکراتیک آنها بایستی به همه پاسخگو باشند. بنابراین در برابر تمایل قدرتمندان به اینکه خود را از قضاوت مصون بدانند ایستادگی می‌شود. این شرط پاسخگویی همسان با اصل ضرورت عدالت در اسلام است. اگر یک نظام سیاسی فاقد ساز و کار نهادی برای حساب پس گرفتن از افراد ظالم باشد، صرف‌نظر از اینکه کسی واقعاً مرتکب این ظلم شده است یا خیر، این نظام خود ظالمانه است. اگر حقوق جزا مجازاتی برای تجاوز قرار ندهد، این امر صرف ‌نظر از اینکه کسی مرتکب آن جرم شده باشد یا خیر، ظالمانه است. این که دموکراسی از طریق نهادهای رأی‌‌گیری، جداسازی و تقسیم قدرت و تضمین کثرت‌گرایی دست کم امکان اصلاح رابوجود می‌آورد به خودی خود یک خیر اخلاقی است.

به این ترتیب، دلیل ما برای حمایت از دموکراسی مشروط و بر یکی از مفاهیم بنیادین اسلام در خصوص شأن و منزلت ویژه بشر در خلق خداوند مبتنی است، چرا که ما هنوز به چالش عظیم نهفته در آن نپرداخته‌ایم: چگونه می‌‌توان قانون متعالی شریعت را که استوار بر حاکمیت خداوند است با این ایده دموکراتیک آشتی داد که مردم به عنوان حاکمان خویش مختارند که قانون شریعت را زیر پا بگذارند؟



خداوند به عنوان حاکم

در صدر اسلام، مسئله سلطه سیاسی خداوند از سوی گروهی تحت عنوان حروریه (که بعدها خوارج نام گرفتند) هنگام قیام علیه چهارمین خلیفه به حق مسلمانان، علی ‌بن ابی ‌طالب مطرح شد. حروریه که در ابتدا حامیان علی بشمار می‌‌رفتند، با او دشمن شدند چرا که او حاضر به پذیرفتن داوری در مورد اختلاف سیاسی خود با یک جناح سیاسی رقیب به سرکردگی مردی به نام معاویه شده بود.

علی خود با این داوری به شرطی توافق کرده بود که داوران مقید به قرآن بوده و برتری شریعت را کاملاً مورد توجه قرار دهند. اما خوارجِ خشکه مقدس، زاهد مآب و متعصب چنین باور داشتند که قانون خداوند به وضوح از علی حمایت می‌‌کند. بنابراین، آنها با داوری به عنوان امری ذاتاً غیرقانونی که در واقع حاکمیت خداوند را به مبارزه می‌‌طلبد مخالفت کردند. طبق گفته خوارج، رفتار علی نشان می‌داد که او مایل بود با انتقال حق تصمیم‌گیری به عوامل انسانی برتری خداوند را بی ‌اعتبار کند. آنها علی را خیانتکار به خدا دانستند و پس از اینکه تلاشهایشان برای دستیابی به راه‌حلی صلح‌آمیز با شکست مواجه شد او را به قتل رساندند. پس از مرگ علی، معاویه به قدرت رسید و خود را اولین خلیفه خاندان امیه نامید.

حکایات در مورد بحث و جدل میان علی و خوارج نشانگر تنشی غیرقابل تردید در مورد معنای مشروعیت و مفاهیم حاکمیت قانون است. طبق یکی از این روایات، اعضای خوارج علی را متهم به پذیرش قضاوت و حاکمیت بشر به جای وفادار ماندن به حاکمیت قانون خداوند کردند. علی با شنیدن این اتهام مردم را به نزد خود فراخواند و یک جلد بزرگ قرآن در برابرشان نهاد. او در حالی که قرآن را لمس می‌کرد به آن دستور داد که با مردم صحبت کند و آنها را از قانون خداوند آگاه سازد. مردمی که گرد علی جمع شده بودند با تعجب بانگ برآوردند: «چه می‌‌کنی؟ قرآن انسان نیست که بتواند صحبت کند!» علی با شنیدن این سخن گفت که مقصود او هم دقیقاً همین بوده است. قرآن تنها جوهر و کاغذ است و نمی‌تواند از خود سخن بگوید. به جای آن انسانها هستند که با قضاوتها و عقاید فردی محدود خود به آن ترتیب اثر می‌‌دهند.

چنین روایاتی در معرض تفسیرهای متعدد قرار می‌گیرند اما این روایت عمدتاً به کم‌مایگی جزم‌اندیشانه ادعا‌هایی می‌پردازد که بر اساس آن حاکمیت خداوند به تصمیم‌های بشر قداست می‌بخشد. به ویژه، شعار وحدت خوارج که «حاکمیت متعلق به خداست» یا «قضاوت با خداست» تقریباً شبیه به شعارهایی است که بنیادگرایان معاصر به آن متوسل می‌‌شوند. اما با توجه به زمینه تاریخی، شعارپردازیهای خوارج در وهله نخست فراخوانی بود مبنی بر نمادگرایی مشروعیت و برتری قانون که به مطالبه‌ صریح و افراط‌گرایانه خطوط ثابت مرزبندی میان امر قانونمند و غیرقانونمند تبدیل شد.

از نظر یک مؤمن، خداوند قادر مطلق و مالک نهایی آسمان و زمین است. اما زمانی که نوبت به قوانین یک نظام سیاسی می‌‌رسد، مباحثاتی که خداوند را یگانه قانون ‌گذار نشان می‌دهند مؤید دروغی محتوم و غیرقابل توجیه از دیدگاه ال اسلامی است. چنین مباحثاتی حاوی این ادعاست که (برخی) عوامل انسانی دسترسی کامل به خواست خداوند دارند و انسانها می‌‌توانند بدون وارد کردن قضاوتها و تمایلات انسانی خود در این روند، مجریان کامل خواست الهی باشند.

علاوه بر این، ادعاهای مبنی بر حاکمیت خداوند حاوی این فرض است که خواست قانون الهی، سامان بخشیدن به تمام تعاملات انسانی است؛ که شریعت اصول اخلاقی کاملی است و برای هر حادثه محتملی توصیه‌ای دارد. اما شاید خداوند به دنبال سامان بخشیدن به تمام امور بشر نیست و به جای آن به انسانها در سامان بخشیدن به امور خود آزادی (عمل) قابل ملاحظه‌ای می‌دهد مادامی که آنها حداقل معیارهای معین رفتار اخلاقی -از جمله حفظ و ارتقای شأن و سعادت انسان- را رعایت کنند. در گفتار قرآنی، خداوند فرمان خلقت می‌د هد تا به انسانها به دلیل معجزه نیروی عقلانی ایشان -که نمود تواناییهای الهی است- ارج نهد. مسلماً، این حقیقت که خداوند معجزه نیروی عقلانی انسان را ارج می‌نهد و بشر را نماد الوهیت می‌داند تعهد اخلاقی به حمایت از انسجام و شأن آن نماد الوهیت و حفظ آن را توجیه می‌کند. اما حاکمیت خداوند از مسئولیت کارگزاری انسان نمی‌‌کاهد و این همان مقصود اصلی علی است.

هنگامی که انسانها به دنبال راههایی برای نزدیک شدن به زیبایی و عدالت خداوند هستند نه تنها منکر حاکمیت خداوند نمی‌‌شوند بلکه آن را محترم می‌شمارند. این امر در تلاش برای محافظت از ارزش‌های اخلاقی که بازتاب ویژگی‌های خداوند هستند نیز محترم شمرده می‌شود. اگر بگوییم که تنها منبع مشروع قانون نص الهی است و تجربیات و نیروی عقلانی انسان ارتباطی با طلب خواست الهی ندارد حاکمیت الهی همواره یک وسیله اقتدارگرایی و مانعی در راه دموکراسی باقی خواهد ماند. اما این دیدگاه اقتدارگرایانه حاکمیت خداوند را بی ‌اعتبار می‌کند.

من این بحث را باز هم بسط خواهم داد اما برای اینکه این قضیه بیشتر قانع‌کننده و قابل فهم باشد بایستی در ابتدا شالوده تعالیم سیاسی و حقوقی اسلامی را به نحو گسترده‌تری مطرح کنم.



دولت و قانون

اگر همان گونه که بسیاری از بنیادگرایان و شرق ‌شناسان غربی عنوان می‌کنند، سلطه یا حاکمیت خداوند به این معناست که خداوند یگانه قانون‌گذار است پس باید انتظار داشت که با خلیفه یا حاکم مسلمان به عنوان کارگزار یا نماینده خدا رفتار شود. اگر خداوند تنها حاکم در نظام سیاسی است فرمانروا باید توسط حاکم الهی تعیین شود، به میل او خدمت کند و خواست او را اجرا کند. قدرت‌های فرمانروا و جایگاه قانون در آن قدرت‌ها نیز مانند معنا و مفهوم حاکمیت خداوند موضوع مباحثات پرشوری در اسلام پیش از دوره مدرن بوده‌اند و برخی از نکات استدلالی در این مباحثات دارای طنین ایده‌های مدرن دموکراتیک است.



حکمران و حکم‌گزار

در اسلام، یا دست کم در اسلام سنّی کاملاً ثابت شده است که پیامبر بدون تعیین جانشینی برای رهبری جامعه مسلمان درگذشت. پیامبر به عمد انتخاب رهبری را به کل ملت مسلمان واگذار کرد. جمله‌ای که آن را به خلیفهُ بر حق مسلمانان، ابوبکر نسبت می‌دهند چنین است: «خداوند مردم را آزاد گذاشته است که خود اختیار امورشان را در دست بگیرند و رهبری را انتخاب کنند که در خدمت منافع ایشان باشد. »

معنای واقعی کلمه خلیفه، عنوانی که به رهبر مسلمانان اطلاق می‌شود، وارث یا جانشین است.
پیش از این، مسلمانان صحت این مسئله را مورد بحث قرار می‌دادند که آیا می‌توان رهبر را خلیفه خداوند نامید. اما بسیاری از محققان لقب خلیفه پیامبر خدا را ترجیح می‌دادند. هر چند که خلیفه -چه وارث پیامبر و چه جانشین خداوند- نه دارای اقتدار پیامبر و نه اقتدار خداوند بود، چرا که قدرت قانون‌گذاری، مکاشفه، آمرزش و مجازات آنها قابل واگذاری به هیچکس نیست. اما خلیفه تا چه میزان می‌تواند از اقتدار پیامبر برخوردار شود و به چه کسی پاسخگوست؟

اگر وظیفه اصلی خلیفه اجرای قانون الهی است پس مسلماً خلیفه تنها در برابر خداوند پاسخگوست. مادامی که اعمال خلیفه برداشت‌های معقولی از احکام خداوند است چنین برداشت‌هایی باید پذیرفته شود و به این ترتیب خلیفه وظیفه‌ خود را در قبال مردم انجام داده است. تنها خداوند قادر به ارزیابی نیت‌های خلیفه است و -اغلب حقوقدانان سنّی چنین استدلال می‌کنند- هیچ حکمرانی قابل عزل از قدرت نیست مگر اینکه تخلفی واضح، قابل رؤیت و بزرگ علیه خدا (یعنی گناه کبیره) مرتکب شده باشد.

با این همه، حقوقدانان مسلمان ارتباط میان حکمران و مردم را کاملاً قطع نکرده‌اند. از نظر اهل سنّت، خلافت بایستی براساس یک قرارداد (عقد) میان خلیفه و مردمی باشد که دارای اختیار عقد قرارداد هستند و بیعت خود (وفاداری به خلیفه یا توافق با وی) را ابراز می‌‌کنند: خلیفه بایستی بیعت را در ازای ادا کردن عهد خود به شرایط قرارداد بگیرد. مفاد قرارداد به تفصیل در منابع اسلامی مورد بحث قرار نگرفته‌است. چنان که انتظار می ‌رفت حقوقدانان تعهد به اجرای قانون خداوند و حمایت از مسلمانان و قلمرو اسلام را منظور کرده‌اند. در عوض، حمایت و اطاعت مردم به حکمران وعده داده شده است. فرض بر این بوده که قانون شریعت شرایط قرارداد را شرح می‌‌دهد.

چه کسانی دارای قدرت انتخاب و یا عزل حکمران هستند؟ محقق معتزله، ابوبکر العصام (تاریخ مرگ: ۸۱۶/۲۰۰) استدلال می‌‌کرد که عامه مردم به طور کلی بایستی دارای این قدرت باشند: بایستی یک اتفاق نظر کلی در خصوص حکمران وجود داشته باشد و هر فرد شخصاً توافق خود را ابراز کند. اکثریت حقوقدانان مسلمان بیشتر به طور عملی استدلال می‌‌کردند که کسانی دارای اختیار عقد قرارداد هستند که از قدرت یا اختیار لازم جهت تضمین اطاعت یا -به جای آن- کسب توافق عامه مردم برخوردارند.

ایده توافق حکم‌گزار، به رغم طنین دموکراتیک آن نباید با مفاهیم اختیارات تفویض شده یا دولت مردمی یکسان تلقی شود. به نظر می‌رسد که در گفتارهای مسلمانان دوره پیشامدرن توافق معادل تسلیم است. در مبنای این مباحثات میزان مشخصی از بی‌اعتمادی نسبت به عوام وجود دارد: «آنها (عوام) می‌‌خواهند با هر جذر و مدی این طرف و آن طرف بروند و شاید بیشتر موافق انتخاب خطاکاران به جای درستکاران [برای خلافت] باشند. . . » این نوع نگرش در میان حقوقدانان مسلمان رواج داشت و با توجه به دوره تاریخی که آنها در آن می‌‌نوشتند -مدتها پیش از تجربه دموکراسی یا سواد همگانی- تعجب‌انگیز نیست. در نتیجه، بسیاری از مفاهیم به کار رفته در گفتارهای سیاسی اشاره به ایده دولت انتخابی دارد اما هیچگاه کاملاً مورد تأیید قرار نگرفته است. در پارادایم غالب، هم حکمران و هم حکم‌گزار در به اجرا گذاشتن قانون الهی عوامل خداوند هستند.



حکومت قانون

همانطور که پیش از این گفته شد، یکی از ویژگی‌های اساسی دولت مشروع اسلامی اطاعت از قانون شریعت است و حد و مرز آن را نیز همین قانون تعیین می‌‌کند. هر چند که این مفهوم از حکومت قانون حمایت می‌‌کند، باید میان برتری قانون و برتری مجموعه‌ای از قواعد حقوقی تمایز قایل شویم. این دو کاملاً متفاوتند و در سنّت حقوقی اسلام به هر دوی آنها اشاره شده است. در اینجا نیز تفکر سیاسی اسلامی شامل انواع مختلفی از امکانات تفسیری است و باز هم برخی از این امکانات به شدت پر از طنین اصول دموکراتیک هستند. در تأیید برتری شریعت، محققان مسلمان عملاً استدلال می‌‌کردند که احکام صریح آن مثل مجازات زنای محصن یا نوشیدن مشروبات الکلی بایستی از سوی دولت محترم شمرده شود. با این وجود، دولتی که قصد خود مبنی بر پیروی از تمام احکام صریح شریعت را اعلام می‌کند، می‌‌تواند از این قواعد به نفع خود و به منظور کسب نتایج دلخواه استفاده کند. دولت می‌‌تواند با تظاهر به حفاظت از عفت مردم، قوانین خودسرانه‌ای تصویب کند و طبق آن انواع بسیاری از ?