پیش‌تر در مقاله «مسجد، مؤسّسه‌ای دولتی یا سازمانی مردم نهاد» به حق بر عبادت آزادانه اشاره کرده بودم. [نک: کتاب نیایش، ش۳۲، ص۱۱۵-۱۲۰] در این نوشتار جنبه‌هایی از این مفهوم را به اختصار واکاوی می‌کنم.
۱. از ویژگی‌های دوران مدرن نگاه «حق مدارانه» به موضوعات گوناگون است. در دوران گذشته نگاه غالب به مسائل اجتماعی، نگاه «تکلیف مدار» و «مسوولیت محور» بوده است. بویژه در حال و هوای گفتمان دینی، نگاه مسوولیت مدار بر نگاه «حق مدار» غالب بوده و هست؛ ولی به وارونه آن‌چه‌گاه گفته می‌شود، ادبیّات دینی با زبان و نگاه حق مدار به هیچ رو بیگانه نیست. البتّه هیچ یک از دو گفتمان حق یا تکلیف، برتری مطلق بر دیگری ندارد؛ آن‌ها هر کدام امتیاز‌ها و ویژگی‌های خاصّ خود را دارند. در یک نگاه جامع و متعادل این دو گفتمان می‌توانند مکمّل و متمم یکدیگر باشند. همواره از برحق و حق‌مداری بدون سخن گفتن از وظیفه، نه درست است نه راهگشا. حق و برخورداری از حق در سایه مسوولیت و مسوولیت پذیری کس یا کسانی که گونه‌ای با آن حق در ارتباطند، معنایی روشن پیدا می‌کند. از این روی حتّی در جهان حق مدار امروز شمار زیادی از اندیشمندان به درستی بر اهمّیّت «مسوولیت» و لزوم پررنگ بودن آن تأکید می‌کنند.
۲. در پرتو نگاه حق مدار، امروزه از حق بر دین و دین‌داری و حق بر عبادت آزادانه سخن گفته می‌شود. حق بر دین به معنای آزادی در انتخاب دین و نوع باورهای مذهبی و عقیدتی است. حق بر عبادت آزادانه به معنای آزادی در برگزاری آیین‌های دینی و مناسک مذهبی است؛ این حق از آن روی که به جلوه‌های عینی و بیرونی دین‌داری باز می‌گردد، عینی‌تر و اجتماعی‌تر است. نمونه‌ها و مصداق‌های این حق ممکن است فردی یا جمعی باشند. بویژه در آیین‌های دینی جمعی‌گاه جامعه و دولت افزون بر تحمّل و بردباری در برپایی آیین‌های دینی وظیفه دارند تمهیدات و تسهیلاتی را فراهم آورند؛ مانند تأمین امنیّت آیین‌های دینی که اقداماتی ایجابی را می‌طلبد.
۳. برابر آموزه‌های قرآنی، تلاش برای برپایی و احیای نماز و آیین‌های دینی از ویژگی‌های مؤمنان است. [حج: ۴۱] در این نگاه تأکید بر این است که عبادت خداوند یک تکلیف الهی است و مؤمنان به حکم امر به معروف و نهی از منکر و به اقتضای اخلاق مراقبت، باید دیگران را به این امر خیر تشویق و ترغیب نمایند و از راه‌ها و شیوه‌های مقتضی برای انجام آن مساعدت کنند. نگاه وظیفه مدار به نماز و عبادت در جای خود درست است و می‌تواند سودمند و مؤثّر باشد.
۴. به عبادت و نماز، حق مدارانه هم می‌توان نظر افکند. در این نگرش انجام عبادت آزادانه و برگزاری آیین‌های دینی و مذهبی به مثابه حق مؤمنان و عبادت کنندگان است این نگاه به خودی خود منافاتی با تکلیف بودن نماز و عبادت ندارد؛ در واقع در حالی که نماز و عبادت یک تکلیف الهی است، همزمان حق شهروندان نیز هست. این نگاه البتّه اقتضائات و لوازم خاصّ خود را دارد. وقتی امری لباس حق بر تن می‌کند افراد را از آن‌ها محروم نمی‌توان کرد. این نگاه در هر قلمروی بازتاب‌های خاصّ خود را دارد. برای نمونه کیفر دادن بزهکاران حق دولت و حاکمیت است، امّا مجازات و کیفر را حق بزهکار هم می‌توان قلمداد کرد. به محض این‌که به مسأله از این چشم‌انداز بنگریم، محدودیّت‌هایی در وضع و اجرای مجازات‌ها پدید می‌آید. نمی‌توان افراد را هر گونه که بخواهیم از هر راهی و به هر میزانی مجازات کنیم.
۵. نگاه حق مدار به نماز و عبادت اقتضائات و لوازمی دارد؛ وقتی امری در مقوله «حق» قرار می‌گیرد، اوّلین وظیفه دولت و جامعه آ است که مراقب باشند تا مبدادا با اقدامات ایجابی یا مثبت خود مانع استیفای این حق شوند. در واقع، دولت و جامعه در حالت طبیعی نمی‌توانند کاری کنند که شهروند را از برخورداری از این حق محروم نمایند. قدر مسلّم در این باره آن است که دولت و نهادهای مربوط باید مراقب و حسّاس باشند تا مستقیم و غیرمستقیم مانع استیفای این حق نشوند. این نگاه همه‌ی نهاد‌ها و مؤسّسه‌ها را به وارسی برنامه‌ها و رویّه‌های خود برای شناسایی موانع احتمالی فراروی دین‌ورزی و عبادت مؤمنان تشویق می‌کند. این نگاه بی‌گمان به گسترش عبادت و معنویّت می‌انجامد. زیرا همگان باید بکوشند مانعی برای عبادت و معنویّت جویی دیگران نباشند.
۶. از دیگر لوازم نگاه حق مدار به مقوله نماز و عبادت، شناسایی تنوّع فرهنگی و مذهبی در نوع اجرای نماز و دیگر آیین‌های دینی است. اگر به حق بر عبادت هم‌چون حقی شهروندی نگاه شود، حکومت و دولت نمی‌توانند کلیشه‌ها و فرم‌های یکنواخت و یکسانی را به جامعه مؤمنان و متدیّنان در زمینه برپایی آیین‌های عبادی تحمیل کند. در واقع تنوّع و تکثر در نوع و شیوه اجرای مراسم و آیین‌های مذهبی تا آن‌جا که به چارچوب و اصول و موازین عبادت و نماز آسیب نمی‌زند حق شهروندان است؛ این بدان معنا نیست که هر کس یا هر گروهی می‌توانند هر گونه که مایل بودند نماز بخوانند یا با بدعت و نوآوری در دین، عبادت‌های نوین جعل کنند؛ امّا برای نمونه، افراد، جوامع و سلایق گوناگون می‌توانند مسجد خاصّ خود را داشته باشند، امام جماعت واجد شرایط مورد نظر خود را انتخاب کنند و برنامه‌های مسجد و آیین‌های عبادی مذهبی را آن گونه که جامعه محلّی و محدود یا نمایندگان آنان مناسب‌تر می‌دانند، برپا نمایند. در واقع، کیفیّت استیفا و اجرای حق در چارچوبی در اختیار دارندگان حق است. وقتی استیفا و اجرای حقی چند شیوه و روش صحیح دارد، دولت و حاکمیت افزون بر آن‌که نمی‌تواند افراد را از اصل این حق محروم کنند، نمی‌تواند افراد را به نوع و شیوه خاصّی از استیفای حق ملزم نماید.
۷. از دیگر لوازم نگاه حق مدار به مقوله نماز و عبادت، شناسایی حق اقلّیّت‌های دینی و مذهبی بر برپایی آیین‌های دینی است. در این نگاه چون حق بر عبادت، در شمار حق‌های شهروندی است، کسی را صرفاً به دلیل این‌که اقلّیّت است از استیفای حق خویش محروم نمی‌توان کرد؛ زیرا حق یادشده، عمومی، همگان و از آن همه شهروندان است. تصرّف در «حق النّاس» و ناروا خواهد بود. گستره شناسایی این حق برای اقلّیّت‌ها بسته به ارزش‌های پذیرفته شده توسّط جامعه، متفاوت خواهد بود.
در نگاه آزادی‌گرا که به آزادی هم‌چون ارزش مطلق یا تقریباً مطلق نگاه می‌شود، در وضعیّت ارمانی همه اقلّیّت‌های دینی می‌توانند آن گونه که می‌خواهند آیین‌های دینی را برپا نمایند؛ زیرا در این نظام‌ها نه تنها «آزادی دین» که «آزادی از دین» هم پذیرفته شده است. در جوامعی مثل جمهوری اسلامی ایران قانون اساسی حق برگزاری عبادت و آیین‌های مذهبی را برای مسلمانان از مذاهب گوناگون و ادیان مسیحیّت، یهود و زرتشتی به رسمیت شناخته است. نگاه حق مدار به نماز وعبادت حتّی در این‌گونه نظام‌ها نیز لوازم خاصّ خود را دارد. برابر این نگاه کَمینه وظیفه‌ی حاکمیت این است که با احتیاط مراقب باشد تا مبادا اقدامات، قوانین و مقرّرات و رویّه‌های عملی مستقیم یا غیر مستقیم مانع استیفای این حق شهروندی برای اقلّیّت شود. بلکه‌گاه ممکن است دولت موظّف باشد اقداماتی ایجابی انجام دهد تا شهروندان را در استیفای حقشان یاری دهد.
۸. اگر فرض شود که استیفای حق بر عبادت و برگزاری آیین‌های دینی و مذهبی با حقی دیگر که مربوط به کلّیّت جامعه یا گروه اجتماعی معیّنی است، تزاحم پیدا کند، در مقام تزاحم نمی‌توان یکسره بر حق بر عبادت آزادانه قلم بطلان کشید؛ بلکه حلّ مسأله تابع قواعد و مقرّرات تزاحم «حق‌ها» خواهد بود. نخست باید احراز شود که مصلحت یا حقی که با استناد به آن، حق بر عبادت محدود می‌شود، دارای ملاکی اقوی و اهمّ است. دوّم این‌که محدودیّت در استیفای حق بر عبادت تنها تا زمان تزاحم خواهد بود و به محض پایان یافتن تزاحم یا ضعف مصلحت یا حق تزاحم، حق بر انجام عبادت بلامعارض و لازم الاستیفا خواهد بود. بدین سان نمی‌توان در محروم کردن افراد و گروه‌های اجتماعی و دین‌دار از انجام آیین‌های دینی مورد نظرشن دست و دل بازی کرد و به آسانی آنان را از حقشان محروم نمود.
۹. در جهان به هم پیوسته کنونی نگاه حق مدار به عبادت و بندگی هم‌چون حقی انسانی راهگشا و تنظیم کننده روابط ما با جامعه‌ی جهانی خواهد بود. ما نمی‌توانیم بر حق اقلّیّت در کشورهای غیرمسلمان بر حق بر دین مداری، عبادت و داشتن مسجد و مراکز اسلامی تأکید کنیم، امّا حق پیروان ادیان دیگر بر عبادت و معبد را در کشور خود نادیده بینگاریم. به همین ترتیب زمانی می‌توان بر حق اقلّیّت شیعیان در کشورهای مسلمان بر عبادت آزادانه و برخورداری از مسجد یا مراکز اسلامی سخن گفت که در کشورمان بر حق اقلّیّت غیر شیعه بر عبادت آزادانه و برخورداری از مسجد سخن گفت که در کشورمان به حق اقلّیّت غیر شیعه بر عبادت آزادانه و برخورداری از مسجد حرمت نهیم. زبان و منطق حق در این باره زبانی آشناست که به آسانی می‌توان با آن سخن گفت و با دیگران تعامل مثبت و سازنده نمود. برای ارتباط با دیگران به زبان مشترک نیاز است و حق این زبان مشترک است که باید برای تقویت و تعمیق آن تلاش کرد. اگر حفظ هویّت عبادی و دینی اقلّیّت مسلمان در کشورهای غیر اسلامی برایمان مهمّ است، نمی‌توانیم به هویّت دینی و مذهبی اقلّیّت‌های کشورمان بی‌توجّه باشیم.
۱۰. چنان که گذشت حق بر دین‌داری و عبادت از حقوق انسانی است. حق‌های انسانی را حتّی اگر در قوانین اساسی کشور‌ها مورد تصریح یا اشاره قرار نگرفته باشند، باید پاس داشت و حرمت نهاد. با این حال قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تعابیر عام و خاص، حق بر عبادت و بندگی را به رسمیت شناخته است. در مقدّمه قانون اساسی تصریح شده است که آزادی و کرامت ابناء بشر سرلوحه اهداف این قانون است. این قانون مکرّراً از «حقوق انسانی» سخن گفته است. برابر اصل چهارم دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظّفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و «حقوق انسانی» آنان را رعایت نمایند. اصل بیستم قانون اساسی هم تصریح نموده است: «همه‌ی افراد ملّت اعمّ از زن و مرد در حمایت قانون قرار دارند و از همه‌ی «حقوق انسانی»، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» به موجب اصل سوّم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران موظّف است همه‌ی امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادّی و معنوی به کار گیرد. دو اصل دوازدهم و سیزدهم حق بر عبادت و برگزاری مراسم و آیین‌های مذهبی را در محدوده‌ای خاصّ به صراحت به رسمیت شناخته‌شده است. برابر اصل دوازدهم با آن‌که دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصلی الی الأبد غیر قابل تغییر است؛ مذاهب دیگر اسلامی اعمّ از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند. به موجب اصل سیزدهم، ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلّیّت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه‌ی و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
می‌بینیم که قانون اساسی از یک سو شناسایی حقوق انسانی برای همه‌ی ایرانیان سخن می‌گوید و از سویی دیگر بر حق برگزاری مراسم دینی برای اقلّیّت‌هایی خاصّ. این به معنای آن است که درباره‌ی حق اقلّیّت‌های مسلمان غیرشیعی و نیز اقلّیّت‌های نام برده شده در اصل سیزدهم بر عبادت و برگزاری آیین‌های دینی تردید نمی‌توان کرد. از نقطه نظر تفسیری با توجّه به شناسایی حقوق انسانی برای هر ایرانی باب بحث درباره‌ی حق دیگر اقلّیّت‌ها بر عبادت و دین‌ورزی بسته نیست. پایبندی به این سند و میثاق ملّی ایجاب می‌کند تا در محدوده‌های مضیق یا موسع پیش گفته (بسته به تفسیری که از قانون اساسی داریم) برای تضمین و استیفای حق شهروندان بر دین‌ورزی و عبادت بکوشیم. بی‌گمان تضمین این دست حق‌ها برای شهروندان در شکوفایی روح عبادت و معنویّت و ترسیم چشم‌انداز وسیع و باز مسلمانان بسی اثرگذار است. نسل جوان ما بسیار مشتاق است تا روح احترام به حقوق شهروندی را در نگاه و رفتار متولّیان دینی بویژه آنان که بر برپایی آیین‌ها و مناسک دینی تأکید می‌نمایند نظاره کند. بی‌شک رواج این دیدگاه مایه‌ی گسترش روح خوش‌بینی به اسلام و در نهایت توسعه روح معنویّت و عبادت خواهد بود.
والحمد لله اوّلاً و آخراً
*دکتر رحیم نوبهار، دانش‌آموخته‌ی حوزه و دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشکده‌ی حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران است.
نظرات