✓در سوگ سهم و فهم! امتناع رئیس جمهور از گشودن کابینه به روی اهل سنت، نشان داد که اولاً حق، همچنان فراخ‌ترین عرصه برای سخن‌گویی و تنگ‌ترین میدان برای عدالت و انصاف است و ثانیاً اگر دکتر پزشکیان را در شعارهایش صادق بدانیم ایشان در همین نخستین گام، بی‌توجه به توقع بخش بزرگی از حامیان خویش و بی‌اعتنا به الزامات توسعه و کشورداری و با تغافل از شعارهای موسم تبلیغات، حق سیاسی موافقان خویش را به ناحق، فدای جلب لبخند مخالفان خویش کرده  و بخت اهل سنت را  خرج تخت اهل قدرت نموده و امید فرودستان را نوید وفاداری به فرادستان ساخته است تا این بار نیز اثبات گردد که در غیاب فرهنگ دموکراتیک، آن‌چه تغییر خواهد کرد نه موقعیت رأی‌دهندگان بلکه تغییر رئیس‌جمهور منتخب از یک عدالت‌خواه آرمانگرا به یک بوروکرات عمل‌گراست که تصلب ساختاری را چونان بهانه‌ای مهیا به توجیه عدول خویش از وعده‌های اصلاحی می‌گمارد! دریغا که این طبیب خوش‌وعده، برای رقیب ما خنده و بهجت و برای ما مبلغان مشارکت، طعنه و حسرت آفرید و سپاس او را که خامی عقل و پوچی امیدم را هویدا کرد! اهل سنت باز هم از یاد رفت سهم من چون فهم من، بر باد رفت!

لە موکریاندا مەسەلێک باوە دەڵێن: قومارباز ئەگەر دۆڕاندی ئەگەر نەڵێ بەگوونم لە حەیفان و لە داخان دەمرێ. ڕەنگە ئەو مەسەلۆکەیە لە هەورامان نەبێت.

پزشکیان از روند معرفی کابینه به مردم گزارش دهد ضرورت شفاف‏‌سازی بالاخره فهرست پیشنهادی آقای پزشکیان برای گرفتن رای‌اعتماد به مجلس اعلام شد. طبیعی است که بازتاب‌های آن زیاد بود؛ به‌ویژه در دو روز پایانی که بر حسب شنیده‌ها تغییرات آن نیز کم نبود. این را می‌دانیم که سیاست عرصه تعارضات منافع است و باید بر حسب امکانات و واقعیات حرف زد. همیشه آرمان‌های ما یا دیگران در جریان عمل با موانع گوناگونی مواجه می‌شوند و این طبیعت سیاست است. همه ما هم این را می‌فهمیم که انتخاب‌های سیاستمداران نیز در ذیل نوعی از تفاهمات و ممکنات شکل می‌گیرند. همچنان که بسیاری از مردمی که به یک نامزد رای می‌دهند، به‌طورقطع آن نامزد مطلوب‌ترین فرد مورد نظر آنان نیست.بلکه بر حسب شرایط و نامزدهای موجود حساب و کتاب کرده و یکی از آنان را حمایت می‌کنیم. با این مقدمه، روشن است که کابینه معرفی‌شده برآیند مطلوب آقای پزشکیان برحسب ملاحظات نیروهای سیاسی درون یا بیرون ساختار سیاسی است. فرض هم می‌کنیم که این فهرست ممکن‌ترین ترکیب و طبعاً بهترین ترکیب از حیث تفاهم است. ولی اکنون یک پرسش مهم مطرح می‌شود و آن، اینکه مطابق وعده‌های داده‌شده قرار بود که مبنای تعیین فهرست مطلوب آقای پزشکیان خروجی کارگروه‌های کارشناسی و شورای راهبری باشد. اگر این ترکیب تغییر کرده، علت آن چیست؟ شاید ۷۰درصد نامزدهای پیشنهادی، شامل افراد فهرست‌های کارگروه‌ها و شورای راهبری بوده‌اند؛ ولی دو تفاوت مهم همچنان وجود دارد. اول اینکه مطابق اطلاع کمتر از نیمی از آنان جزو نفرات اول تا سوم فهرست پیشنهادی بوده‌اند. تعدادی هم بیرون از فهرست به این مجموعه اضافه شده‌اند. تا اینجا هم بحثی نیست؛ چون از پیش محتمل و حتی منطقی دانسته می‌شد که بر حسب ملاحظات سیاسی تغییراتی در فهرست پیشنهادی داده شود. ولی نکته اساسی این است که آیا اینها خواست و عقیده آقای رئیس‌جمهور است یا مسئله فراتر از تعاملات شفاف مرسوم است؟ این مسئله باید خیلی صریح شفاف‌سازی شود؛ چون هرکدام از این دو باشد، تبعات خاص خود را دارد. اگر حالت اول باشد، موجب تغییر رویکرد به شخص آقای پزشکیان خواهد شد؛ زیرا برخی از افراد پیشنهادی تناسب کافی را با ایده‌های ایشان که در دوره انتخابات عرضه شد، ندارند. به نظر می‌رسد که حالت دوم است. به عبارت دیگر، فهرست پیشنهادی از طریق تعامل با مؤلفه‌های قدرت سیاسی نهایی شده است که در این صورت ایرادی متوجه آقای پزشکیان نیست؛ ولی این امر مستلزم حدی از شفافیت است. باید اطلاع‌رسانی روشنی صورت گیرد. نکته دیگر اینکه آیا قرار است در ادامه نیز فیلتر مجلس فعال شود؟ یا این فهرست به معنای مجموعه ملاحظات نیروهای درون‌ساختاری است؟ اگر این فهرست نهایی باشد، یک تحلیل از آن وجود دارد. ولی اگر قرار باشد یک بار هم، صافی مجلس فعال شود؛ در این صورت بهتر بود آقای رئیس‌جمهور لیست کامل خود را بدون هیچ محدودیتی به مجلس می‌فرستادند و اگر مجلس رد می‌کرد، معلوم باشد که مسئولیت هر نهادی در شکل دادن کابینه چه اندازه است؟ در این زمینه باز هم سخن گفته خواهد شد. ولی تا مرحله بعد لازم است که آقای پزشکیان گزارشی روشن که حتماً صادقانه خواهد بود، به مردم بدهد و سیر تعیین وزرا و ملاحظات در نظر گرفته‌شده را شرح دهند. این شفاف‌سازی موجب رفع برخی از ابهامات و انتقادات نیز خواهد شد. https://hammihanonline.ir/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-21/19406-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C

کابینه‌ای که انتظارش را نداشتیم سمیه متقی پس از یک ماه و اندی که از انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم گذشت، بالاخره اسامی وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان اعلام و در اختیار مجلس قرار گرفت. طی همه این روزها سازوکار جدیدی از سوی او و اطرافیانش برای تعیین وزرا تشکیل شد و مسیر از دادن فراخوان به تشکل‎ها و چهره‎های سیاسی آغاز شد و با تشکیل کمیته و کارگروه ارزیابی پیشنهادات برای وزارتخانه‎ها و شورای راهبری به ریاست محمدجواد ظریف ادامه پیدا کرد. در پی همین سازوکار بود که کم‎کم این تصور که شاهد تحقق اولین وعده پزشکیان که غلبه نگاه کارشناسی بر فضای اجرایی خواهیم بود، در محافل گوناگون رواج یافت و همه منتظر انتشار لیست وزرای «دولت وفاق ملی» بودند. طی همه این روزها بسیاری از رسانه‎ها و بخشی از جامعه پیگیر لحظه به لحظه اخبار این تشکیلات تازه‌تاسیس شدند و به دنبال تحقق آن نگاه کارشناس‌محور با رویکرد تحقق عدالت هر جا که شد به مخالفت با سهم‎خواهان پرداختند و در برابر از تبعیض مثبت برای زنان و اهل تسنن و اقلیت مذهبی حمایت کردند اما در نهایت انتشار لیست وزرای پیشنهادی برای آن جامعه امیدوار به تغییر و اصلاح با بهت بسیار همراه بود. چنانچه اگر به لیست انتشاریافته نگاهی بیاندازیم، هم فشار سیاسی جریان حاکم و هم دخل و تصرف در آن محرز است. چنانچه در این لیست از میان اصلاح‌طلبان پیشرو تنها نام محمدرضا ظفرقندی به‌عنوان وزیر بهداشت آمده است؛ چهره‌ای که در تمام روزهای فعالیت کمیته‌ها و شورای راهبری نامش در میان گزینه‌های مورد بررسی این تشکیلات بود و در کنار عبدالناصر همتی، وزیر پیشنهادی اقتصاد و غلامرضا نوری‌قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی که از حزب کارگزاران در این لیست قرار دارند، عملاً همین ۳ گزینه اصلاح‎طلبانی هستند که تشکیلات آنها در چارچوب جبهه اصلاحات پزشکیان را به‌عنوان گزینه خود در انتخابات معرفی و حمایت کرده‌اند. همچنین اگر برخی وزرای پیشنهادی که نه اصولگرا و نه اصلاح‎طلب هستند مانند احمد میدری، ستار هاشمی، محسن پاک‌نژاد و فرزانه صادق مالواجرد و سیدمحمد اتابک را هم به‌عنوان گزینه‎های متاثر از نگاه کارشناسی کارگروه‎ها بدانیم. بقیه گزینه‎ها به نظر می‎رسد بیشتر متاثر از بحث‎ها و رایزنی‌های سیاسی بوده‌اند. چنانچه از نزدیکان حسن روحانی و دولت او، سیدعباس صالحی و سیدرضا صالحی‌امیری، حسین سیمایی‌صراف و سیدعباس عراقچی و از جریان اصولگرایی هم اسکندر مومنی، احمد دنیامالی، عباس علی‌آبادی به طور مشخص و سیداسماعیل خطیب و عزیز نصیرزاده همسو با این جریان شناخته می‎شوند و اگرچه وابستگی جریانی و فعالیت امین حسین رحیمی در جایگاه وزیر پیشنهادی دادگستری مشخص نیست، اما با توجه به سابقه فعالیتش احتمالاً نزدیک به غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه فعلی که تا پیش از این چهره‌ای اصولگرا بوده است، محسوب می‎شود. البته که رئیس‌جمهوری در انتخاب اعضای کابینه‎اش اختیار تام دارد و البته که نبود تحزب به معنای واقعی پیش‌بینی تصمیم رؤسای دولت را در کشور ما عملاً غیرممکن کرده است؛ اما طی روزهای اخیر اخباری بر تحمیل نظر به پزشکیان از سوی چهره‎های اصلاح‌طلب رسانه‎ای شده و جبهه اصلاحات هم با پیامی از بروز این رخداد و اخبار آن ابراز نگرانی کرده‎بود. حالا هم که چنین چیدمان کابینه‎ای با آن نگاهی که در دوره تبلیغات انتخابات از مسعود پزشکیان حاصل شد، چندان سنخیت ندارد و فقط امیدوار باید بود که پزشکیان بداند در چه وادی با چه گروهی وارد شده است و بتواند در جایگاه مدیر همانطور که گفته است ثبات قدم داشته باشد. اگرچه همه از محدودیت‌ها و موانع پیش روی رؤسای‌جمهور در تعیین کابینه و وزرا خبر داریم اما پزشکیان فراموش نکند که مردم به دنبال مقابله با جریان ضدتوسعه، رفع فیلترینگ و حل مسئله حجاب و بهبود روابط با جهان که در سخنان او به کرات آمده است و البته غالب کردن نگاه کارشناسی بر تصمیمات دولت به او رای داده‎اند. اگر او تصورش این است که با این وزرا و دادن وزارتخانه‌های کلیدی به جریان غیرهمسو می‎تواند در مسیری که در همه روزهای تبلیغات و پس از آن برای مردم ترسیم کرده است، گام بردارد که ما برایش آرزوی موفقیت می‎کنیم و اما اگر نمی‎تواند، حواسش به امیدهایی که در پس این روند ممکن است ناامید شود و نارضایتی‌ای که در پی‌اش می‎آید باشد. چنانچه در همین چند ساعت گذشته پس از اعلام لیست وزرای پیشنهادی و دلسردی ایجادشده از پس آن برخی اصلاح‌طلبان از «بن‌بست اصلاح‌طلبی متعارف»، «نمره مردودی رئیس‌جمهوری» و نگرانی از «تداوم وضع موجود به جای تغییر» سخن گفتند.

عدالت رکن هستی است آقای پزشکیان و نقض آن توان سنگینی دارد بر بالای چوبه دار و همراه مظلومان و حق بودن بسیار زیباتر از همراه افراد معلوم الحال و گریزان از عدالت و قسط بودن است.