امروز یکشنبه ٢١ مردادماه ١٤٠٣ ليست وزراى پيشنهادى توسط رئيس‌جمهور محترم آقاى پزشكيان بدون اختصاص وزیری از اهل سنت و باز هم بر اساس قانون نانوشته‌ی ناديده گرفته شدن اهل سنت، به مجلس شوراى اسلامى ارائه گرديد. با يادآورى كليد واژه‌هاى حق و عدالت كه تقريباً در همه‌ی صحبت‌هاى جناب رئيس جمهور از بدو مبارزه تبليغاتى تا امروز مرتب تكرار گشته، این سؤال جدّیتر از همیشه مطرح می‌گردد كه آیا اين كار مصداق ناحقى و بى‌عدالتى نمی‌باشد؟
شهروندان اهل سنت، ايرانى‌ترين ايرانيان هستند، اينكه از اول انقلاب تا امروز وزيرى از آنها معرفى نشده از یکی از این دو نگاه نشأت می‌گیرد؛ یا اینكه جمعیت پانزده ميليون ايرانى اهل سنت هنوز افرادى شايسته و توانمند برای تصدی وزارت ندارند که اگر اين باشد نشان از تبعيض و بى‌عدالتى است و یا اینکه در میان این بخش از شهروندان اصیل شايستگان و افراد توانمند وجود دارند ولی نباید به كار گرفته شوند این هم تبعيض و بى‌عدالتى آشکار است.
طرح موضوع وزير از اهل سنت، نه از باب تكدى‌گرى مناصب سياسى است بلکه اهل سنت با تأکید بر ایرانی بودن، دل در گرو ايرانى آباد و پيشرفته و بدور از فقر فساد و تبعيض دارند و دوست دارند الگويى از انسجام ملى و همگرايى با حذف نگاه ايدئولوژيك در ايران عزيز شكل بگيرد که بتواند با الگوسازی نقشی در کاهش تنش‌های مذهبی بردارد. 
كسانى كه دوست دارند شعار تمدن نوین اسلامی جان بگیرد لازم است بدانند که شرط اول قدم تحقق این آرزو باور به دگرپذیری و احترام به تنوع می‌باشد. تبدیل ايران اسلامی به الگوى توسعه و انسجام ملى و شهروندان مکر‌ّم می تواند در سطح جهانى و منطقه‌ای بسیار سودمند باشد. 
چرا كسانى که می‌توانند به این داستان تنگ‌نظری و تلاش برای ايجاد گسل بین شهروندان را پایان نمی‌بخشند؟
متأسفانه این امر برآمده از یک زخم عمیق ست که ظاهراً تاکنون اینهمه هزینه و شعار وحدت نتوانسته آن را التیام بخشد. هنوز بعد از ۴۵ سال استقرار جمهوری اسلامی که جمهوریت و اسلامیت دو‌ رکن اصلی آن است، شاهد هستیم که تفاوت هويتى يكى را اصل و ديگرى را فرع، يكى را صاحب حق و ديگرى را محروم از حق قرار مى‌دهد. دردناکتر اینکه، اين داستان به یک فرهنگ تبدیل شده است. اگر مایل هستید این نگاه را بهتر بفهميد کافی است ببینید چند در صد از افراد جامعه، از اندیشمندان و اهل سياست و فعالان اجتماعى به اين پديده‌ی نامبارک اعتراض نموده و مى‌نمايند.