قانون شوراها در راستای سپردن امور مردم به دست خود مردم اجرایی شده است. از فحوای قانون وظایف و اختیارات شوراها، می‌توان استنباط کرد که اختیارات یک پارلمان محلّی به شوراها داده شده است. یعنی مرجع تصمیم‌گیری و اقدام در سطح شهرها و روستاها است. این‌که پارلمان محلّی گفته می‌شود، ناظر بر این است که با تصویب این قانون، هرچند به طور نانوشته، قانونگذار حدودی از اداره‌ی محلّی را به شوراها سپرده است.
سپردن بخشی از اداره‌ی امور محلّی را در اصطلاح عدم تمرکز اداری گفته‌اند. هرچند دولت متمرکز است، امّا بنابه شرایطی، بخشی از امور اداری از جمله شهرداری‌ها را به مقامات محلّی واگذار می‌نمایند. در ایران این مهم بر عهده‌ی شوراهای شهر گذاشته شده تا در حدود قانون بر شهرداری‌ها نظارت داشته و با ادارات دولتی نیز در تعامل سازنده باشند. چون شوراها می‌توانند در حدود قانون، تصمیماتی برای اداره‌ی امور شهرها بگیرند و برای اجرا به شهرداری واگذار نمایند و یا به شکل‌های مختلف با ادارات دولتی هماهنگی نمایند، می‌توان گفت شوراها نمادی از یک پارلمان محلّی هستند. در باب برخی از مزایای عدم تمرکز اداری مواردی را می‌توان برشمرد از جمله:
١- عدم تمرکز برای مدیران سطح پایین‌تر، امکان کسب تجربه در زمینه‌ی تصمیم‌گیری را فراهم می‌کند .
٢- سازمان‌های غیر متمرکز به‌سرعت می‌توانند به تغییرات محیطی پاسخ گویند؛ زیرا مدیران محلّی با شرایطی که اختیار تصمیم‌گیری در آن شرایط را دارند، آشنا می‌باشند و به‌جای آن که منتظر بمانند تا تصمیم‌ها از بالا به آنان ابلاغ شود، در زمان مناسب تصمیم‌های ضروری را اتّخاذ می‌کنند.
٣- توجه به ویژگی‌های مناطق مختلف کشور.
٤- توجه به تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی و جغرافیایی مناطق مختلف.
٥- فراهم بودن فرصت مشارکت در تصمیم‌گیری‌‌ها برای مقامات و نخبگان محلّی.
٦- تهیّه‌ی برنامه‌ها بر اساس واقعیّت موجود در محل.
ممکن است که این لیست را بتوان ادامه داد و به موارد بیشتری اشاره کرد، در عین حال معایبی عم برای این روش برشمرده‌اند که در این‌جا چندان مورد بحث نیست.
امّا این‌که بر اساس موارد گفته شده، آیا شوراها توانسته‌اند از این ظرفیت‌ها استفاده و نقش پارلمان محلّی را ایفا نمایند؟ به نظر می‌رسد که پاسخ عمده‌ی پرسش‌ها، خیر است. این امر از یک سو به ساختار قانونی شوراها بر می‌گردد و از سوی دیگر به عملکرد آن‌ها. بخشی از این وضعیّت، به این خاطر است که حوزه‌ی اختیارات شوراها واقعی نیست و در این رابطه خلاء قانونی وجود دارد تا شوراها یک جایگاه حقیقی پیدا کنند. به عبارت دیگر می‌توان گفت به‌تمام معنی در قانون شوراهای اسلامی موضوع عدم تمرکز اداری و اختیارات ناشی از آن لحاظ نشده است، از این رو ادارات دولتی با نادیده گرفتن اراده‌ی شوراها صرفاً تابع ادارات کل خود بوده و مسئولیّت رسمی در برابر شوراهای شهر ندارند. ارتباط آن‌ها تنها از طریق نماینده‌ای خواهد بود که برای جلسات مشترک در ادارات مربوطه حضور خواهد داشت.
از سوی دیگر، نوع ارتباط اعضای شوراهای شهر با یکدیگر، همراه بودن یا نبودن آن‌ها با هم، عامل تعیین کننده‌ای در ترکیب شورا و شکل‌گیری عملکرد آن است. اگر اعضای شورا نتوانند با هم در تعامل مثبت باشند و هر کدام به مسیری رهسپار شود، شورا تحت تأثیر اراده‌های متفاوت و متأثّر از وقایع و اراده‌های خارج از آن قرار می‌گیرد و در نتیجه باعث بروز مشکلات جدّی خواهد شد. درگیری با شهرداران، تغییر شهرداران بدون این‌که فرصت داشته باشند عملکرد خود را نشان دهند، حیف و میل اموال شهرداری و شهر، زدوبند در مورد اجرای طرح‌های عمران شهری و... از آن جمله‌اند. از این رو، مردم باید در نوع افرادی که انتخاب می‌کنند دقت کافی داشته باشند تا افرادی که شائبه‌ی استفاده‌ی شخصی از این موقعیّت را دارند یا بی‌تجربه هستند را برای این موقعیّت انتخاب نکنند.
یک راه پیشگیری از این موضوع، شکل‌گیری ائتلافهای محلّی بر اساس معیارهای مختلفی چون سن افراد، تخصّص و تجربه ملازم آن، تعهّد اخلاقی فرد و اعتماد به نفس فرد در اتّکا به شخصیّت خود، به‌دور از وسوسه‌های فاسدکننده‌ی رفتار مانند رشوه‌گیری و زدوبند مالی و اداری و نیز حول محور احزاب سیاسی است. ممکن است گفته شود که شوراها پدیده‌هایی غیرسیاسی هستند، بنابراین احزاب نمی‌توانند وارد این حوزه شوند. البتّه این استدلال قابل دفاعی است که شوراها غیرسیاسی هستند، ولی غیرسیاسی بودن آن‌ها مانع از آن نیست که احزاب هم شانس خود را در اداره‌ی امور محلّی بیازمایند. امری که هم بعد سیاسی دارد و هم این‌که اعضای آن‌ها از طریق سلسله‌مراتب حزبی قابل کنترل‌تر از افراد منفرد هستند. ائتلافهای محلّی هم چنین ویژگی‌هایی را دارد. در ائتلافهای محلّی که حول معتمدین، افراد باسابقه و خوش‌سابقه و نخبگان اجتماعی و سیاسی شکل می‌گیرد، نوعی از هم‌افزایی قابل مشاهده است که در صورت توأم شدن اتّکای اعضای شورا به مشورت با افراد متخصّص و توانمند خارج از شورا، از کارآیی بالاتری برخوردار می‌شوند.
نظرات