پیروزی نسبی و کم‌رمق دکتر پزشکیان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری باعث شادی و امیدواری جریان اصلاح‌طلبی و ناشادمانی و ناامیدی دلواپسان و تحریمی‌های داخلی و خارجی گردید.
عدم مشارکت بیش از ۶۰ درصدی مردم در دور اول و ۵۰ درصدی واجدین شرایط در دور دوم، هشدار جدی را برای حاکمیت در برداشت و نشان از بی‌اعتمادی مردم از حکمرانان بود؛ لذا بهتر است رییس جمهور منتخب، هشدار عدم مشارکت اکثریت هوشمند جامعه را به عنوان یک رفراندوم خاموش جدی بگیرد و صدای این اکثریت ناراضی، ناامید و عصبانی را به خوبی بشنود.
پیروزی دکتر پزشکیان یکبار دیگر کور سوری از امید به آینده برای بسیاری از ایرانیان و ۱۶ میلیون از طرفداران و رأی‌دهندگان ایجاد کرده است؛ اینکه این دولت حداقلی (۲۵ درصدی) چطوری و با چه مکانیزمی می‌تواند از پس مافیای تحریم و غول‌های موازی قدرت و مکنت بر آید خود داستان هزار من کاغذ است.
پیروزی پزشکیان از روز اول امید را بر بازار‌های سرمایه، اقتصاد مجازی، روابط بین‌المللی به‌وجود آورده و تأثیر بسزایی بر روابط اینده‌ی دولت منتخب خواهد گذاشت. بالعکس پیروزی پزشکیان تاکنون هیچگونه تغییری در سیاست‌های داخلی ایجاد نکرده است البته امید به تغییر تا زمانی ارزش دارد که رییس‌جمهور منتخب بر عهد عدالت‌مداری خویش وفادار بماند.
آقای پزشکیان، در پیام تبریک پیروزی خود در انتخابات اعلام کرد: «این پیروزی تازه ابتدای راه است و برای پیمودن این راه دشوار نیاز به همراهی همه ایرانیان دارد.» این همان تکیه‌کلامی است که تمام رؤسای دولت‌های پیشین بعد از پیروزی در انتخابات سر می‌دادند و می‌گفتند که این مسیر دشوار است و ما نیاز به همراهی و مشاوره و نصیحت ملت داریم، اما در پایان دوره دولتشان اعلام می‌گفتند: «که کاری از دستشان بر نیامد فقط در حد تدارکچی یا کار چاق‌کن بودند»!
درد بسیار است، بعضی از درد‌ها و بیماری‌ها از قبل تشخیص داده شدند اما به‌دلایلی معالجه‌اشان شروع نشده، برخی بیماری‌ها هنوز قابلیت تشخیص پیدا نکرده، برخی دیگر که هم تشخیص داده شدند و هم درمان آن شروع شده، اما در اثر سهل‌انگاری و خود تحریمی و بداندیشی به بیماری لا علاج و سرطانی تبدیل شده است. تا پزشک منتخب چاره‌ای بر درمان آن کند.
شرح وظایف رییس‌جمهور در قانون مشخص است؛ اما اولویت‌بندی در انجام وظایف به عدالت‌ورزی نزدیکتر است. اولویت‌های دولت منتخب بر چه اساسی خواهد بود.
اولویت اول:
فراخوان آشتی ملی و مصالحه‌ی عمومی گروه‌ها و جناح‌های مختلف اجتماعی، تشکیل کابینه فراجناحی و انتخاب مدیران شایسته‌سالار و فرا مسلکی و فرا قومی و فرا جنسیتی، لذا برپایی دولت حد اکثری بهتر می‌تواند به رییس‌جمهور منتخب کمک کند تا از بحران‌های عظیم اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی عبور کند.

اولویت دوم: 
رسیدگی به وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر(مددجویان، بازنشستگان، کارگران، کارمندان، معلمان، پرستاران و...) و ساماندهی مشکلات اولیه اقشار مختلف نیازمند در میان‌مدت و کوتاه‌مدت.

اولویت سوم:
تنظیم برنامه‌ی راهبردی میان‌مدت جهت عبور از بحران‌های اقتصادی(گرانی، تورم، ارزش پول ملی، تولید، اِف‌اِی‌تی‌اِف، بیکاری، دلال بازی، سوخت، تحریم  و....)

اولویت چهارم:

برقراری روابط خارجی متعارف همراه با عزت و کرامت با بلوک‌های شرق و غرب، کشورهای همسایه و اسلامی و کشورهای غیر متعهد بر اساس اولویت بر منافع ملی و رفع تحریم‌ها، پیوستن به بازارهای نو ظهور و بانک‌ها و شفافیت بین‌المللی.

اولویت پنجم:
در بعد فرهنگی، پرهیز از ممیزی‌های سلیقه‌ای، پذیرش سلایق مختلف و دگرپذیری و احترام به آزادی بیان و آزادی قلم، سینما، خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، وبلاگ‌نویسان و خانه‌های همیاری اصناف مختلف فرهنگی و....

اولویت ششم:
در بعد اجتماعی، برپایی نقشه راه جهت کاهش شکاف طبقاتی و کاهش فاصله‌ی دولت-ملت، دلجویی و دستگیری آسیب‌دیدگان اجتماعی (بیکاران، خانواده‌های بی‌سرپرست و بدسرپرست، گرفتاران در بند اعتیاد. قاچاق، کولبران و سوخت‌بران، کودکان کار و طلاق، بیماران خاص و خانواده‌ی زندانیان و....) و دلجویی و دستگیری آسیب‌دیدگان حوادث ناگوار سالیان اخیر (آبان ١٣٩٨ و پاییز ١٤٠١ و جمعه‌های خونین بلوچستان).

اولویت هفتم:
در بعد سیاسی، نقشه راه جهت برنامه‌ی آشتی ملی و ایجاد اتحاد و همبستگی میان گروه‌ها، احزاب، دگر مسلکان و دگراندیشان، احترام به حق تجمع و اعتراض، احترام به آزادی بیان و قلم، احترام به حقوق مصرح زنان، ساماندهی نیرو‌های خودسر و آتش به اختیار و فرا قانونی و لباس شخصی نهادهای قدرت، چاره‌اندیشی و رایزنی رییس‌جمهور با نهادهای بالادستی مانند شورای امنیت ملی و کشور و نهادهای نظامی انتظامی و امنیتی و قوه‌ی قضاییه جهت آزادی زندانیان سیاسی، روزنامه‌نگاران، خبرنگاران، وبلاگ‌نویسان و نویسندگان و... .

اولویت هشتم: 
در بعد نظارت قانونی، نظارت کامل بر اجرای قانون اساسی و به‌ویژه نظارت بر مواد مغفول و مصرح قانون اساسی بر آزادی‌های اجتماعی و فرهنگی و حقوق فردی، ارایه‌ی لایحه‌ی بازنگری قانون اساسی و بازنگری ساختاری بعد از گذشت ۳۵ سال از بازنگری اول در سال  ١٣٦٨و بازنگری قوانین حقوق مغفوله و تبعیض‌آمیز در قانون اساسی و....
هر چند موارد پیشگفته، از وظایف مصرح رییس جمهور در قانون اساسی است؛ اما اجرا و نظارت آن در طول ۴۵ سال گذشته دچار مشکلاتی بوده است چنانچه در گذشته، هر یک از رؤسای دولت وظایف قانونی و اجرایی و نظارتی خود را به طور کامل و احسن انجام می‌دادند حال و روز اقتصاد و فرهنگ و سیاست و... به این وضع بحرانی نمی‌رسید؛ لذا غفلت از عدالت و عدل‌گستری، جامعه را از سر منزل رشد و پیشرفت دور نگه می‌دارد و هزینه‌ی حکمرانی دینی را چند برابر می‌نماید.