پیامدهای اقتصادی مهاجرت‌های داخلی در دوره پهلوی دوم اصغر میرفردی* مرور تحولات ایران در دوران معاصر نشان می‌دهد که دوره پهلوی دوره پوست‌اندازی جامعه ایرانی از گونه سنتی به مدرن است؛ اگرچه این گذار به گونه نامتوازن و ناقص انجام گرفت و در برخی از حوزه‌ها نیز این گذار شکل عملیاتی به خود ندید. اگرچه از دهه‌های پایانی سلسله قاجاریه دگرگونی‌های آغاز شده از دوران صدارت امیرکبیر فزونی یافته بود اما تغییرات ساختاری و اثرگذار بر جامعه ایران از دوره پهلوی نخست آغاز شد (میرفردی، 1379)، دولتی که در پی استقرار دولت مرکزی و مدرن و تغییر سامانه زندگی ایرانیان بود. در دوره پهلوی دوم، فرایند نوسازی به گونه فزاینده‌ای ادامه یافت. دوره‌های پهلوی نخست و دوم یک رویکرد داشتند اما در حوزه تمرکز فعالیت آنها تفاوت‌های محسوسی وجود داشت. در پهلوی نخست نوسازی پایه‌ای، به‌معنای پایه‌گذاری سازمان‌ها و نهادهای مدرن، انجام شد. در دوره پهلوی دوم، نظام‌های بهره‌برداری و مالکیتی، آموزشی، فعالیت‌ها و سبک زندگی بیش از پیش دچار دگرگونی شدند. اصلاحات ارضی و تغییرات در نظام‌های بهره‌برداری نقطه عطفی بود که هم‌راستا با دیگر دگرگونی‌های نوسازی، میل به مهاجرت از مناطق روستایی و حتی کانون‌های عشایری به مناطق شهری را افزایش داد. پدیده مهاجرت در این دوره، بیشتر در گونه‌های مهاجرت از روستاها و کانون‌های عشایری به شهرها‌ یا مهاجرت از شهرهای کوچک به شهرهای بزرگ پدیدار شد. این نوشتار بر آن است تا با نگاه جامعه‌شناختی، پیامد مهاجرت‌های فزاینده در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی و به‌ویژه. مهاجرت‌هایی که می‌توانیم آنها را «مهاجرت‌های برآمده از تحولات ساختاری در جامعه ایرانی» بدانیم، در زمینه‌های گوناگونی، از ویژگی‌های هویتی تا تغییر در ریخت‌شناسی شهرها، پیامدهایی را در‌بر داشتند. در این نوشتار، به پیامدهای اقتصادی مهاجرت‌های رخ‌داده در جامعه در حال گذار ایران در دوره پهلوی دوم پرداخته می‌شود. روند رو به گسترشی از شهرنشینی که پیش از اصلاحات ارضی در ایران آغاز شده بود، پس از اصلاحات ارضی آهنگ شتاب‌زایی یافت (ایران محبوب و میرفردی، 1382). گسیل‌شدن حجم زیادی از جمعیت مناطق شهری به‌سوی شهرهای بزرگ، به حجیم‌شدن جمعیت مناطق شهری، شکل‌گیری حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی و حتی پدیدار‌شدن حلبی‌آبادها و زاغه‌های سکونتگاهی پیرامون شهرهای بزرگ انجامید. جمعیت مهاجر در مناطق مقصد مهاجرتی خود نیاز به امکانات زیستی، معیشتی و رفاهی داشتند. چنین نیازی می‌توانست به‌صورت بالقوه فرصتی کم‌بدیل برای رونق‌بخشی به کسب‌وکارهای مرتبط با این نیازها باشد. با این وجود، سرعت فزاینده رشد مهاجرت‌ها و آماده‌نبودن امکانات نهادی و زیرساختی در مکان‌های مقصد برای پاسخ‌گویی به مهاجران و جمعیت رو‌به‌رشد شهری موجب شد که مناطق شهری با رخدادهای پیش‌بینی‌نشده و ناخوشایند مانند فقر، نابرابری و شکاف طبقاتی، مشاغل کاذب و پنهان و برخی از آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شوند. پیامد مهاجرت‌های فزاینده برای مناطق شهری چندگانه بود. در اینجا به مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این مهاجرت‌ها می‌پردازیم: 1- بی‌توازنی در بخش‌های اقتصادی: با مهاجرت فزاینده کشاورزان و کارگران زراعی از مناطق روستایی به شهرها در سال‌های پس از اصلاحات ارضی، گونه‌ای از بی‌توازنی در توزیع بین بخشی فعالیت‌ها و فعالان اقتصادی رخ داد. میزان شهرنشینی که در سال 1330 خورشیدی 4/30 درصد کل جمعیت کشور بود، در سال 1355 به 47 درصد رسید (رزاقی، 1367). روستاییانی که از سواد و مهارت نوین و تخصصی برخوردار نبودند، برای دست‌یافتن به زندگی بهتری که آرزو و انتظارش را داشتند، روانه مناطق شهری به‌ویژه شهرهای بزرگ شدند. با خالی‌شدن مزارع از نیروی کار یا کم‌شدن جمعیت فعال در این بخش، از یک‌سو و انباشته‌شدن جمعیت مهاجر در مناطق شهری و حاشیه آنها، از سوی دیگر، گونه‌ای از وضعیت نامتناسب عرضه و تقاضای نیروی انسانی در مناطق روستایی (مبدأ مهاجرین) و شهری (مقصد مهاجرین) پدیدار شد. پیامد چنین ساختار نامتوازنی، گسترش بخش خدمات و حتی شکل‌گیری فعالیت‌هایی چون مشاغل کاذب و غیرمولد در مقایسه با بخش‌های مولد کشاورزی و صنعتی بود. یکی از ویژگی‌های بخش خدمات، نقش ناچیز آن در خودکفایی اقتصادی در مقایسه با بخش‌های کشاورزی و صنعت است. بنابراین، فربه‌شدن بخش خدمات به‌منزله مصرفی‌شدن جامعه و دورشدن از فعالیت‌های تولیدی و زیربنایی بود. 2- گسترش صنایع مونتاژ در کشور از دیگر پیامدهای اقتصادی تحولات اجتماعی به‌ویژه مهاجرت و شهرنشینی فزاینده بود. صنایع مونتاژ به‌ویژه از دهه 1350 خورشیدی و با افزایش درآمد نفت گسترش یافت. نیاز جمعیت رو به افزایش شهرنشین کشور و شکل‌گیری نیازهای نوین اقتصادی و... در پرتو تبلیغات خدمات جدید و سبک زندگی مدرن، از یک سو و نبود دانش و فناوری که بتواند پاسخ‌گوی این نیازهای فزاینده باشد، از سوی دیگر، زمینه پیاده‌سازی صنایع مونتاژ در کشور را فراهم کرد و حاشیه شهرهای بزرگ کشور، جایگاه استقرار صنایع یاد‌شده (مانند خودروسازی، لوازم خانگی و...) شد. 3- میزان بی‌سابقه مهاجرت به مناطق شهری، تنها به تغییر زیست‌بوم اجتماعی و فرهنگی زندگی مهاجران، همان‌گونه که در هر جامعه‌ای مهاجرت چنین تغییری را در پی دارد، منجر نشد؛ بلکه سبک زندگی و مصرف مهاجران نیز دچار تغییرات ملموسی شد. زرق‌و‌برق زندگی شهری از رهگذر تبلیغات رسانه‌ای بیشتر برای مهاجران جلوه می‌یافت و آنها را برای تجربه‌کردن چنین سبک زندگی پذیراتر و مشتاق‌تر می‌کرد. در پرتو چنین دگردیسی در ذائقه‌های مهاجران که در قامت مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات نوین شهری ظاهر شده بودند، گونه‌ای از نیازهای نوین برساخته شدند و این نیازها به سهم خود به افزایش تقاضا برای کالاها و خدمات یاد‌شده منجر شدند. به گفتاری دیگر، مهاجرت، تغییر ذائقه مصرف، شکل‌گیری نیازهای جدید، افزایش تقاضا برای مصرف مدرن و افزایش فعالیت بخش خدمات برای پاسخ‌گویی به نیازهای جدید معادله‌ای تکرارشونده را در این فراگرد پدید آورد و مهاجرت را با تحول در حوزه تولید، توزیع و مصرف کالاها و خدمات در مناطق شهری پیوند داد. از آنجایی که مهاجران پیوند نزدیکی با خاستگاه اصلی خود- مکان‌های مبدأشان- داشتند، آنها رابطان بین کانون‌های شهری و روستایی و مروجان سبک مصرف و زندگی جدید در مناطق خاستگاه‌شان بودند. با افزایش جمعیت شهری، که بیشتر وابسته به مهاجران مناطق غیرشهری بود، از یک سو، و تأکید بر امور فرهنگی و تاریخی، از سوی دیگر، صنعت گردشگری و سینما رونق یافت. گسترش سینماها در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی درخور‌توجه بودند و به رونق اقتصاد این صنعت انجامید؛ اگرچه منتقدان، این صنعت را زمینه‌ساز گسترش گونه‌ای از تولیدات سینمایی – به نام فیلمفارسی- می‌دانستند که آن را نامتناسب با ارزش‌های فرهنگی و دینی جامعه ایران ارزیابی می‌کردند. توجه به آثار تاریخی و فرهنگی- که از دوره پهلوی نخست ثبت ملی و ساماندهی آنها آغاز شده بود- به تقویت اقتصاد و فعالیت‌های گردشگری و هتلداری انجامید. جمعیت رو به رشد شهری، با گرایش به آن دسته از خدماتی که بیشتر در مناطق شهری ارائه می‌شوند (خدمات فرهنگی و هنری مانند سینما و گردشگری) انگیزه فعالان این حوزه را برای گسترش فعالیت خود افزایش داد. با‌وجود‌این، این دسته از فعالیت‌های اقتصادی به‌عنوان کسب‌وکارهای مرتبط با ذائقه مناطق شهری شناخته می‌شدند و در شرایط نابرخورداری بیشتر روستاها و شهرهای کوچک و فاصله اقتصادی مناطق روستایی و شهری در شمار اولویت‌های مناطق روستایی و شهرهای کم‌برخوردار قرار نداشت؛ بنابراین گسترش چنین خدماتی که می‌توان آنها را «خدمات نوین شهری» نامید، بیشتر به رونق اقتصاد شهری انجامید و فاصله بین مناطق شهری و روستایی را در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های اقتصادی خدمات فرهنگی افزایش داد. 4- از نظر اقتصادی و توسعه‌ای گونه‌ای از روابط مرکز- پیرامونی در بین مناطق مبدأ- مقصد مهاجران در کشور پدیدار شد و پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای این‌گونه نابرابری هنوز در جامعه ایرانی وجود دارد. در مدل روابط مرکز- پیرامونی، استعدادها، توانمندی‌ها و منابع انسانی و مالی کشورهای پیرامون به سوی کشورهای مرکز کشیده می‌شوند و به‌این‌ترتیب فاصله توسعه‌ای و برخورداری بین کشورهای مرکز و پیرامون بیشتر شده و بازتولید می‌شود. در سطح یک کشور، نیز در صورت وجود چنین رابطه‌ای، این شکاف منطقه‌ای در میزان رونق و برخورداری نمودار می‌شود. در ایران دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی، گسیل‌یافتن منابع انسانی از مناطق کم‌برخوردار – مناطق روستایی و شهرهای کوچک- به سوی شهرهای بزرگ، به فربه‌ترشدن مناطق شهری بزرگ و ضعیف و نحیف‌ترشدن مناطق روستایی و توسعه‌نیافته‌تر منجر شد. در یکی از گزارش‌های آماری (زنجانی و همکاران، 1349) نشان داده شده است که تعداد مهاجران داخلی در کشور در یک بازه زمانی شش‌ساله از 1345 تا 1351 نزدیک به 80 درصد بیش از دوره مشابه پیش از آن دوره زمانی بود. مهاجرت گسترده روستاییان به‌ویژه دانش‌آموختگان این مناطق به مناطق شهری، موجب نابرابری منطقه‌ای مناطق شهری و روستایی از نظر جمعیت فعال و توانمند و همچنین سرمایه‌های اقتصادی و فناوری شد. چنین نابرابری‌ای، به بازتولید نابرابری در توسعه اقتصادی منجر شد. شهر تهران به تنهایی، بخش زیادی از بنگاه‌های اقتصادی و رفاهی را در خود جای داده است. در آماری که در یکی از کتاب‌های حوزه مطالعات روستایی (وثوقی، 1373: 35) روایت شده است، در میانه دهه 1350 خورشیدی از 12 هزار پزشک شاغل به کار در کشور، هشت هزار نفر در تهران به کار طبابت می‌پرداختند. این یک نمونه می‌تواند وضعیت نابرابری بین تهران به‌عنوان پایتخت و بزرگ‌ترین کلان‌شهر کشور و دیگر مناطق کشور را نشان دهد. 5- مسکن در هر زیست‌بومی به‌عنوان یک نیاز اولویت‌دار انسان‌ها‌ست. گسیل‌شدن جمعیت زیاد به مناطق شهری که آمادگی برای پاسخ‌گویی به نیازهای آنها را در کوتاه‌مدت نداشت، دو وضعیت اجتماعی و اقتصادی را پدید آورد. برای طبقات فرودست و کم‌بضاعت، گزینه حاشیه‌نشینی راه چاره گذران زندگی در مناطق اطراف شهرها بود و گروه‌ها و طبقاتی که از توان اقتصادی برخوردار بودند، تقاضا برای مسکن مناسب را افزایش دادند و از نظر اقتصادی بخش‌های اقتصادی ساخت و عرضه مسکن را رونق بخشیدند. در این میان واسطه‌گری و دلالی نیز در بخش مسکن همچون دیگر بخش‌های اقتصادی گسترش یافت. 6- نوسازی نامتوازن در ایران که به فربه‌شدن یک بخش یا بخش‌ها و نحیف و لاغرماندن بخش‌های دیگر انجامید؛ رشد فزاینده بخش خدمات را در اقتصاد ایران در پی داشت. رشد بخش خدمات که در پی پاسخ‌گویی به نیازهای نوین و نوپدید انجام شده بود، جذب سرمایه‌های انسانی و مالی توسط این بخش و کم‌توجهی به بخش‌های مولد را در پی داشت. 7- هم‌جوار با افزایش مهاجرت‌ها، آموزش نوین هم در جامعه گسترش یافت. تغییر در موازنه بخش‌های اقتصادی و نیاز بخش‌های نوین فعالیت‌های اقتصادی در شهرها به نیروی انسانی و همچنین نیاز مهاجران به مهاجرت لازم برای دستیابی به حرفه و شغل، اهمیت آموزش تخصصی را افزایش داد. گسترش این‌گونه از آموزش‌ها زمینه گسترش فعالیت‌های تخصص‌محور را فراهم کرد. فعالیت‌های تخصص‌‌محوری همچون صنایع خودرویی، صنایع دارویی، صنایع ساخت‌وساز در دوره پیش از انقلاب اسلامی گسترش یافتند. 8- هم‌راستا با دگرگونی‌های اجتماعی و فرهنگی در کشور همچون گسترش فعالیت‌های آموزشی دانشگاهی و پیشادانشگاهی، مهاجرت‌های داخلی و بازتوزیع جمعیتی که در دهه‌های 1340 و 1350 خورشیدی شکل گرفتند، به تقویت طبقه متوسط در ایران یاری رساند. تقویت این طبقه خود منشأ تحولات فکری، اجتماعی و سیاسی منتهی به انقلاب سال 1357 شد. سخن پایانی اینکه مهاجرت‌های داخلی که خود نمود و پیامدی از دگرگونی‌های نوین در فرایند نوسازی بود، پیامدهای چندگانه‌ای برای ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی جامعه ایران داشت. در ساختار اقتصادی این پیامدها روشن‌تر و برجسته‌تر بود؛ زیرا سبک فعالیت بخش درخور توجهی از جمعیت در سن فعالیت مناطق روستایی و کم‌برخوردار را دچار دگرگونی کرد و سهم بخش‌های خدماتی به‌ویژه خدمات مستقر در مناطق شهری را در اقتصاد ایران افزایش داد. اگر‌چه در این فراگرد شهرهای صنعتی و نیمه‌‌صنعتی هم شکل گرفتند، ولی با افزایش سهم خدمات در اقتصاد ایران، اقتصاد بیشتر ویژگی غیرمولد به خود گرفت و در کنار تداوم وابستگی به نفت و تک‌محصولی‌ماندن اقتصاد، بخش‌های خدماتی در اقتصاد کشور بیش از پیش بازتولید شدند و بخش‌های مولد را در اقتصاد به حاشیه بردند. هم‌راستا با «نفتی‌ماندن» و «خدماتی‌شدن» اقتصاد ایران، کسب‌و‌کارهای واسطه‌ای و دلالی در اقتصاد و بازار قدرت گرفتند. افزایش بیش از دوبرابری جمعیت ایران در دوره پس از انقلاب و نیاز به خدمات زیستی و رفاهی به تداوم همان چرخه معیوب مهاجرت، تقاضا برای خدمات و غیرمولد‌شدن اقتصاد که از دهه‌های 1340 و 1350 آغاز شده بود، انجامید. *دانشیار جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز منابع ایران محبوب، جلیل و اصغر میرفردی (1382). «بررسی تأثیر متقابل فرایند افزایش جمعیت و شهرنشینی در ایران (از 1335 تا 1375)»، فصلنامه جمعیت، 12 (45-46)، صفحات 103 تا 134. رزاقی، ابراهیم (1367). اقتصاد ایران. تهران: نشر نی. زنجانی، حبیب‌الله؛ آراسته‌خوی، محمد؛ صدری، داریوش و حیدری (1349). مهاجرت‌های داخلی در ایران، تهران: بخش جمعیت‌شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران. میرفردی، اصغر (1396). پژوهشی جامعه‌شناختی پیرامون دگرگونی‌های اجتماعی در ممسنی از آغاز پهلوی، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی- نشر ارم شیراز. وثوقی، منصور (1373). جامعه‌شناسی روستایی، تهران: کیهان.